محل تبلیغات شما

دانلود سرای دانشجویی



پایان نامه مطالعه تطبیقی ت کیفری درباره جرایم منافی عفت

تعداد صفحات : 259 با فرمت ورد و قابل ویرایش

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

 

عنوان :

مطالعه تطبیقی ت کیفری ایران، اردن، لبنان درباره جرم انگاری جرایم منافی عفت

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات و تعاریف 1

گفتار اول : کلیات 2

مقدمه. 2

بیان مسأله. 2

سوال ها و فرضیه ها 4

سوال های تحقیق 4

فرضیه ها 4

پیشینه ی تحقیق 5

ضرورت و اهمیت تحقیق 6

اهداف تحقیق 7

روش تحقیق 8

ساماندهی تحقیق 8

گفتار دوم : تعاریف 9

مبحث اول: ت کیفری 9

الف: معنای لغوی 9

ب ) معنای اصطلاحی 12

ج ) معنای اختصاصی: ( مفهوم مضیق ت جنایی). 15

مبحث دوم : جرم. 16

الف ) ایران. 16

ب- لبنان. 19

ج- اردن. 20

مبحث سوم : مجازات 21

الف ) ایران. 21

ب ) لبنان. 24

ج) اردن. 25

مبحث چهارم : منافیات عفت 26

الف ) ایران. 28

ب ) لبنان. 29

ج ) اردن. 30

فصل دوم : بررسی تطبیقی جرائم منافی عفت در حقوق ایران ، لبنان و اردن   31

گفتار اول- ی ساده 32

مبحث اول- بررسی فقهی جرم 33

الف-  قرآن. 33

ب- روایات 33

ج- نظرفقها 34

مبحث دوم- تعریف 34

الف-ایران. 34

ب- لبنان. 35

ج-اردن. 35

د- بررسی تطبیقی 36

مبحث سوم- عنصر قانونی 37

الف-ایران. 37

ب- لبنان. 38

ج- اردن. 38

د-  بررسی تطبیقی 38

مبحث چهارم- عنصر مادی 39

الف-ایران. 39

1- رفتار. 39

2-  موضوع. 40

3- نتیجه. 40

4-  مرتکب جرم. 40

5- مکان و زمان. 41

ب-  لبنان. 42

1- رفتار فیزیکی 42

2-  موضوع. 43

3-  مرتکب جرم. 44

4-  مکان. 44

5-  نتیجه. 44

ج- اردن. 45

1- رفتار. 45

2- موضوع جرم. 45

3-  مرتکب جرم. 45

4-  مکان. 46

5-  نتیجه. 46

د- بررسی تطبیقی 46

مبحث پنجم- عنصر معنوی 48

الف- ایران. 48

ب-  لبنان. 51

ج-اردن. 51

د-  بررسی تطبیقی 51

مبحث ششم- مجازات قانونی 52

الف- ایران. 52

ب-  لبنان. 53

ج-اردن. 54

د- بررسی تطبیقی 55

مبحث هفتم ـ بررسی شروع به جرم،مشارکت،معاونت،تعدد و تکرار در جرم ی ساده 56

الف ـ ایران. 56

1-  شروع به جرم. 56

2-  شرکت در جرم. 56

3-  معاونت در جرم. 57

4-  تعدد و تکرار. 58

ب ـ لبنان. 60

1-  شروع به جرم. 60

2-  شرکت در جرم. 60

3-  معاونت در جرم. 61

4-  تعدد و تکرار. 62

ج ـ اردن. 65

1-  شروع به جرم. 65

2-  شرکت در جرم. 66

3-  معاونت در جرم. 66

4-  تعدد و تکرار. 67

گفتار دوم : ی مشدد. 68

مبحث اول :تعریف 69

الف-ایران. 69

ب-  لبنان. 69

ج- اردن. 70

د-  بررسی تطبیقی 70

مبحث دوم- عنصر قانونی 71

الف- ایران. 71

ب-  لبنان. 72

ج ـ اردن. 73

دـ بررسی تطبیقی 73

مبحث سوم ـ عنصر مادی 74

الف ـ ایران. 74

ب ـ لبنان. 80

1- رفتار. 80

2- موضوع. 83

3- نتیجه. 83

4- مرتکب جرم. 83

ج ـ اردن. 84

1- رفتار. 84

2- موضوع. 84

3- نتیجه. 85

4- مرتکب جرم. 85

دـ بررسی تطبیقی 85

مبحث چهارم ـ عنصر معنوی 86

الف ـ ایران. 86

ب ـ لبنان. 87

ج ـ اردن. 87

د ـ بررسی تطبیقی 88

مبحث پنجم-مجازات قانونی 88

الف ـ ایران. 88

ب ـ لبنان. 89

الف- مجازات ی به عنف ساده 89

ب- مجازات ی به عنف شدید. 89

1- مجازات ی به عنف به علت معلولیت جسمی یا ذهنی یا تقلب 89

2-  مجازات ی عنف نسبت به صغیر. 90

ج ـ اردن. 92

دـ بررسی تطبیقی 93

مبحث پنجم ـ بررسی شروع به جرم،مشارکت،معاونت،تعدد و تکرار در جرم ی مشدد. 94

الف ـ ایران. 94

1- شروع به جرم. 94

2-  شرکت در جرم. 94

3-  معاونت در جرم. 94

4- تعدد و تکرار. 94

ب ـ لبنان. 95

1- شروع به جرم. 95

2- شرکت در جرم. 96

3- معاونت در جرم. 96

4- تعدد و تکرار. 97

ج ـ اردن. 97

1- شروع به جرم. 97

2- شرکت در جرم. 100

3- معاونت در جرم. 101

4- تعدد وتکرار. 102

گفتار سوم- با محارم. 104

مبحث اول- تعریف 104

الف- ایران. 104

ب- لبنان. 104

ج ـ اردن. 104

د ـ بررسی تطبیقی 105

مبحث دوم ـ عنصر قانونی 105

الف ـ ایران. 105

ب ـ لبنان. 105

ج- اردن. 106

د ـ بررسی تطبیقی 106

مبحث سوم ـ عنصر مادی 107

الف ایران. 107

1- رفتار. 107

2 – موضوع. 108

3-  نتیجه. 108

4-  مرتکب جرم. 109

ب ـ لبنان. 109

1- رفتار. 109

2-  نتیجه. 109

3-  موضوع. 109

4-  شخصیت 109

ج ـ اردن. 110

1-  رفتار. 110

2-  موضوع. 112

3-  نتیجه. 112

4-  شخصیت 113

د ـ بررسی تطبیقی 113

مبحث چهارم ـ عنصر معنوی 115

الف ـ ایران. 115

ب ـ لبنان. 115

ج ـ اردن. 116

د ـ بررسی تطبیقی 116

مبحث پنجم ـ مجازات قانونی 116

الف ایران. 116

ب ـ لبنان. 117

ج ـ اردن. 117

د ـ بررسی تطبیقی 1

مبحث ششم ـ بررسی شروع به جرم،مشارکت،معاونت،تعدد و تکرار. 119

الف ـ ایران. 119

1-  شروع به جرم. 119

2- شرکت در جرم. 119

3- معاونت در جرم. 119

4-  تعدد و تکرار. 120

ب ـ لبنان. 120

1-  شروع به جرم. 120

2- شرکت در جرم. 121

3- معاونت در جرم. 121

4- تعدد و تکرار. 122

ج ـ اردن. 124

1-  شروع به جرم. 124

2-  شرکت در جرم. 125

3- معاونت در جرم. 125

4-  تعدد وتکرار. 127

گفتار چهارم ـ لواط و ملحقات آن. 129

مبحث اول ـ بررسی فقهی جرم لواط 131

الف ـ قران. 131

ب ـ روایات 131

ج ـ نظرفقها 132

مبحث دوم ـ بررسی بزه لواط و ملحقات آن از از نظر قانون. 133

الف ـ لواط 133

مبحث اول ـ تعریف 133

الف ـ ایران. 133

ب ـ لبنان. 134

ج ـ اردن. 135

د ـ بررسی تطبیقی 135

مبحث دوم ـ عنصر قانونی 136

الف ـ ایران. 136

ج ـ اردن. 137

د ـ بررسی تطبیقی 138

مبحث سوم  ـ عنصر مادی 138

الف ایران. 138

1-  رفتار. 138

2- موضوع. 140

3- مرتکب جرم. 140

4- نتیجه. 140

ب ـ لبنان. 141

1- رفتار. 141

2- موضوع. 143

3- نتیجه. 143

4- مرتکب جرم. 143

ج ـ اردن. 144

1- رفتار. 144

2- موضوع. 145

3-  مرتکب جرم. 145

4- نتیجه. 145

د ـ بررسی تطبیقی 145

مبحث چهارم ـ عنصر معنوی 147

الف ایران. 147

ب ـ لبنان. 148

ج ـ اردن. 148

د ـ بررسی تطبیقی 149

مبحث پنجم ـ مجازات قانونی 149

الف ایران. 149

ب ـ لبنان. 150

ج ـ اردن. 152

د ـ بررسی تطبیقی 153

مبحث ششم ـ بررسی شروع به جرم،مشارکت،معاونت،تعدد و تکرار در جرم لواط 153

الف ـ ایران. 153

1-  شروع به جرم. 153

2-  شرکت در جرم. 153

3-  معاونت در جرم. 154

4-  تعدد و تکرار. 154

ب ـ لبنان. 154

1-  شروع به جرم. 154

2- شرکت در جرم. 154

3-  معاونت در جرم. 155

4-  تعدد و تکرار. 155

ج ـ اردن. 155

1-  شروع به جرم. 155

2- شرکت در جرم. 155

3- معاونت در جرم. 156

4-  تعدد وتکرار. 156

ب ـ قرار گرفتن دو مرد در زیر یک پوشش به صورت . 157

مبحث اول ـ تعریف 158

الف- ایران. 158

ب ـ لبنان. 158

ج ـ اردن. 158

مبحث دوم ـ عنصرقانونی 158

مبحث سوم ـ عنصر مادی 159

1- رفتار. 159

2-  موضوع جرم. 160

3- مرتکب جرم. 160

4-  نتیجه. 160

مبحث چهارم ـ عنصرمعنوی 160

مبحث پنجم ـ مجازات قانونی 161

ج ـ مساحقه. 161

مبحث اول ـ بررسی فقهی جرم مساحقه. 162

الف ـ قرآن. 162

ب ـ روایات 163

ج ـ نظر فقها 163

مبحث دوم ـ تعریف 164

الف ـ ایران. 164

ب ـ لبنان. 164

ج ـ اردن. 165

مبحث سوم ـ عنصر قانونی 165

مبحث چهارم ـ  عنصر مادی 165

1 ـ رفتار. 165

2 ـ موضوع. 166

3 ـ نتیجه. 166

4 ـ شخصیت 166

مبحث پنجم ـ عنصرمعنوی 166

مبحث ششم ـ مجازات قانونی 167

گفتار پنجم ـ قوادی 167

مبحث اول ـ بررسی فقهی جرم قوادی 168

الف ـ قرآن. 168

ب ـ روایات 168

ج ـ نظر فقها 169

مبحث دوم ـ تعریف 170

الف ـ ایران. 170

ب ـ لبنان. 170

ج ـ اردن. 171

د ـ بررسی تطبیقی 171

مبحث سوم ـ عنصر قانونی 172

الف ـ ایران. 172

ب ـ لبنان. 172

ج ـ اردن. 173

مبحث چهارم ـ عنصر مادی 177

الف ـ ایران. 177

1 ـ رفتار. 177

2 ـ موضوع. 178

3 ـ نتیجه. 179

4 ـ مرتکب جرم. 179

ب ـ لبنان. 179

1 ـ رفتار. 179

2ـ موضوع. 1

3ـ مرتکب جرم. 1

4ـ نتیجه. 1

ج ـ اردن. 1

1ـ رفتار. 1

2ـ موضوع. 2

3ـ نتیجه. 3

4ـ مرتکب جرم. 3

5ـ مکان. 3

د ـ بررسی تطبیقی 3

مبحث پنجم ـ عنصر معنوی 4

الف ـ ایران. 4

ب ـ لبنان. 5

ج ـ اردن. 5

د ـ بررسی تطبیقی 5

مبحث ششم ـ مجازات قانونی 6

الف ـ ایران. 6

ب ـ لبنان. 7

ج ـ اردن. 8

د ـ بررسی تطبیقی 191

مبحث هفتم ـ بررسی شروع به جرم،مشارکت،معاونت،تعدد و تکرار در جرم قوادی 191

الف ـ ایران. 191

1 ـ شروع به جرم. 191

2 ـ شرکت در جرم. 192

3 ـ معاونت در جرم. 192

4 ـ تعدد وتکرار. 192

ب ـ لبنان. 193

1 ـ شروع به جرم. 193

3ـ معاونت در جرم. 194

2 ـ شرکت در جرم. 194

4 ـ تعدد وتکرار. 194

ج ـ اردن. 195

1 ـ شروع به جرم. 195

2 ـ شرکت در جرم. 196

3 ـ معاونت در جرم. 196

4 ـ تعدد وتکرار. 196

گفتار ششم ـ رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از 198

مبحث اول ـ بررسی فقهی جرم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از 199

الف) آیات 199

ب) روایات 200

ج ـ نظر فقها 200

مبحث دوم ـ تعریف 201

الف ـ ایران. 201

ب ـ لبنان. 202

ج ـ اردن. 202

د ـ  برر سی تطبیقی 203

مبحث سوم :  عنصر قانونی 203

الف ـ ایران. 203

ب ـ لبنان. 204

ج ـ اردن. 204

د ـ بررسی تطبیقی 205

مبحث چهارم ـ عنصرمادی 205

الف ـ ایران. 205

الف- رابطه نامشروع. 205

1 ـ رفتار. 205

2 ـ موضوع. 208

3 ـ نتیجه. 208

4 ـ مرتکب جرم. 209

ب) عمل منافی عفت غیر از 209

1 ـ رفتار فیزیکی 209

2 ـ موضوع. 211

3 ـ نتیجه. 211

4 ـ مرتکب جرم. 211

ب ـ لبنان. 211

1- رفتار مجرمانه. 211

2- موضوع. 213

3- نتیجه. 213

4- مرتکب جرم. 213

ج ـ اردن. 213

1 ـ رفتار. 213

2- موضوع. 215

3 ـ نتیجه. 215

4 ـ مرتکب جرم. 215

د ـ بررسی تطبیقی 216

مبحث پنجم ـ عنصرمعنوی 217

الف ـ ایران. 217

ب ـ لبنان. 2

ج ـ اردن. 2

دـ بررسی تطبیقی 219

مبحث ششم ـ مجازات قانونی 219

الف ـ ایران. 219

ب ـ لبنان. 220

ج ـ اردن. 220

د ـ بررسی تطبیقی 221

مبحث هفتم ـ بررسی شروع به جرم،مشارکت،معاونت،تعدد و تکرار در جرم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت 222

الف ـ ایران. 222

1 ـ شروع به جرم. 222

2 ـ شرکت در جرم. 222

3 ـ معاونت در جرم. 223

4 ـ تعدد وتکرار. 223

ب ـ لبنان. 224

1 ـ شروع به جرم. 224

2 ـ شرکت در جرم. 224

3 ـ معاونت در جرم. 225

4 ـ تعدد وتکرار. 225

ج ـ اردن. 225

1 ـ شروع به جرم. 225

2 ـ شرکت در جرم. 226

3 ـ معاونت در جرم. 226

4 ـ تعدد وتکرار. 227

فصل سوم : نتیجه گیری و پیشنهادات 230

نتیجه گیری : 231

پیشنهادات 235

منابع : 237

 

 

 

 

 


فصل اول : کلیات و تعاریف

 

 

گفتار اول : کلیات

مقدمه

در علم منطق، سنت حسنه ای برای تدوین نوشته های علمی وجود دارد که منطقی ها، آن را به عنوان “رووس ثمانیه” توصیف کرده اند و قبل از ورود به موضوع اصلی تحقیق، هشت مطلب اساسی و کلی از قبل موضوع و هدف پژوهش را برای خواننده بیان می کنند تا اشراف کلی به مباحث پیدا شود این روش مورد استقبال دانشمندان روش تحقیق نیز قرار گرفته و در شیوه نامه تدوین پایان نامه ها و مقالات بر آن تاکید شده است. برهمین اساس در پژوهش حاضر نیز از سنت موصوف پیروی کرده و چند مطلب کلی بعنوان مقدمه تقدیم حضور می گردد که عبارتند از: بیان مسأله؛ سوال ها و فرضیه های تحقیق؛ پیشینه تحقیق؛ ضرورت و اهمیت تحقیق به اهداف تحقیق؛ روش و ساماندهی تحقیق.

بیان مسأله

اکثر کشورهای اسلامی به رغم اینکه در قوانین اساسی آن ها تاکید شده است که قانون گذار، قوانین موضوعه را بر اساس منابع شرعی تدوین نماید اما این اصل را فراموش کرده اند همچنانکه اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه ایران نیز تاکید می ورزید قوانین موضوعه باید به تایید پنج نفر از فقهای طراز اول کشور برسد اما این اصل به اصلی متروک تبدیل شده بود. برهمین اساس پژوهش گران و حقوق دانان وظیفه دارند با انجام تحقیقات علمی، این مسأله را به همگان و بویژه دانشمندان گوشزد کنند و از طرفی تجربه ی اسلامی کردن قوانین را که پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، در جمهوری اسلامی ایران به اجرا در آمد به حاکمان، قانون گذاران، عوام و خواص کشورهای اسلامی معرفی نمایند. این روش در تمامی قوانین وجود دارد حتی د ر قوانینی که نظام حقوقی اسلام بصورت گسترده، احکام آن ها را بیان کرده است و نمی توان این قصور را چنین توجیه نمود که دین اسلام، حکمی در این زمینه ندارد یا احکام شرعی، پاسخگوی نیازهای کنونی جوامع اسلامی نیست. جرایم منافی عفت یکی از مصادیق بارز موضوع بحث حاضر است زیرا احکام عمده ی این جرایم در قرآن و سنت بیان شده و فقها از آنها بعنوان جرایم مستوجب حد یاد می کنند که امکان تغییر آن ها برای یک مسلمان وجود ندارد و برهمین اساس جرایم یاد شده، موضوع این تحقیق قرار گرفت. مقررات جرایم حدی نسبت به یک مسلمان، قانون سایه محسوب می شوند یعنی شخص مسلمان در هر کشوری زندگی کند مم به اجرای آن است حتی اگر حدود در آن کشور اجرا نگردد. به همین دلیل در قانون مجازات اسلامی آمده است که چنانچه ایرانی مسلمان در خارج کشور مرتکب جرم حدی شده و مجازات دیگری را در کشور محل وقوع جرم، تحمل نماید چنانچه به ایران باز گردد باید دوباره محاکمه شده و مجازات حدی را تحمل کند. عنوان این تحقیق”جرایم منافی عفت” است و مصادیقی که مورد بحث قرار گرفته، عبارتند از: ، لواط، مساحقه، قوادی و رابطه نامشروع. برخی از این جرایم، مستوجب مجازات حدی هستند یعنی مجازاتی که از سوی شارع مقدس برای تمامی زمان ها و مکان ها تعیین گردیده است و هیچ فقیه یا قانون گذار مسلمانی حق ندارد این مجازات ها را حذف نموده یا تغییر دهد. درست است که مذهب حاکم بر کشورهای اسلامی بجز جمهوری اسلامی ایران، مذاهب سنی همچون حنفی، شافعی، مالکی است اما تمامی مذاهب فقهی در این خصوص با مذهب شیعه اتفاق نظر دارند که مجازات های حدی بویژه مجازات و لواط که در قرآن آمده است قابل تغییر نیستند و اکثر مجازات ها در سنت نبوی هم آمده است یعنی سنتی که مورد قبول تمامی مذاهب اسلامی است. امروزه کمتر کشور اسلامی را می توان یافت که همچون جمهوری اسلامی ایران به مجازات قطع عضورا برای سرقت و شلاق را برای و شرب خمر، پیش بینی کرده باشد در حالیکه این مجازات ها به صراحت در قرآن بیان شده است و مجازات استنباطی نیستند تا بتوان حذف آن ها را توجیه کرده همانگونه که این تحقیق نشان می دهد ت جنایی اکثر کشورهای اسلامی مبتنی بر حذف احکام شرعی از قوانین موضوعه و جایگزین کردن قواعد عرفی بجای آن هاست بگونه ای که نمی توان میان قانون جزای یک کشور لائیک همچون فرانسه و یک کشور اسلامی همچون لبنان و اردن تفاوت چندانی احساس کرده این مسأله تناقضی را در نظام قانون گذاری در کشورهای اسلامی بوجود آورده است که باید از سوی جامعه شناسان و مورخان و متخصصان علوم اسلامی مورد بررسی قرار گیرد تا ریشه های انحراف مشخص گردد. در یک سوی این نظام، کشوری همچون جمهوری اسلامی ایران قرار دارد که در قوانین کیفری و بویژه در جرایم و مجازات های شرعی، پیروی محض از منابع شرعی نموده است و در سوی دیگر، کشورهایی همچون لبنان و اردن قرار دارند که منابع شرعی را بکلی از منابع قانون گذاری حذف کرده اند. چرایی این موضوع از حیطه ی این تحقیق خارج است اما گوشه هایی از واقعیت ها و وضعیت قوانین کشورهای مورد اشاره نمایان می شود تا واقعیت امر، اثبات گردد.

سوال ها و فرضیه ها

هر تحقیقی بر مبنای چند سوال شکل می گیرد که در حقیقت، مسائل اصلی تحقیق هستند، محقق پس از جستجو پیرامون سوال ها و مسائل تحقیق ، فرضیه هایی را برای این سوال ها نزد خودش مطرح کرده و سپس به تحقیق می پردازد تا صحت و سقم فرضیه های ابتدایی را ثابت کند.

سوال ها و فرضیه هایی که در این تحقیق مطرح گردیده است عبارتند از:

سوال های تحقیق

1- آیا میان مبانی شرعی قوانین کیفری ایران با مبانی عرفی آن تعارض وجود دارد؟

ت جنایی ایران در قبال جرایم خبرگزایهای داخلی

تعداد صفحات :173 با فرمت ورد و قابل ویرایش

فهرست

1-1-5-3- آزادی اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………26

1-1-5-3-1-  معنای عام آزادی اطلاعات………………………………………………………………………………………….27

1-1-5-3-2-معنای خاص آزادی اطلاعات…………………………………………………………………………………….28

1-1-5-4- استقلال…………………………………………………………………………………………………………………………29

1-1-5-5- تکثرگرایی………………………………………………………………………………………………………………………31

فصل دوم: جرم انگاری در پرتو رویکرد امنیتی وحدتگرایانه به رسانه ها…………………………………………33

    1-2- 1- اصول جرم انگاری…………………………………………………………………………………………………………35

1-2-1- 1- فیلتر اصول……………………………………………………………………………………………………………………36

1-2-1-  2- فیلتر پیش فرض…………………………………………………………………………………………………………….36

1-2-1-3- فیلتر  کارکرد…………………………………………………………………………………………………………………37

1-2-2- معیارهای جرم انگاری در قلمرو خبرگزاریها……………………………………………………………………37

        1-2-2-1- حراست از امنیت ملی…………………………………………………………………………………………….41

1-2-2-1-1- مفهوم امنیت…………………………………………………………………………………………………………41

1-2-2-1-2- امنیت ملی………………………………………………………………………………………………………………43

1-2-2-1-2-1-تعریف کلاسیک………………………………………………………………………………………………43

1-2-2-1-2-2- تعریف مدرن ……………………………………………………………………………………………………44

1-2-2-1-3- خبرگزاریها و امنیت ملی………………………………………………………………………………………………45

1-2-2-2- حراست از حریم خصوصی………………………………………………………………………………………47

1-2-2-2-1- تعریف حریم خصوصی……………………………………………………………………………………………….47

1-2-2-2-2-حریم خصوصی در قوانین مصوب…………………………………………………………………………………49

1-2-2-2-2-1-  اسناد بین المللی و منطقه ای………………………………………………………………………………….49

1-2-2-2-2-2- قوانین داخلی………………………………………………………………………………………………………50

1-2-2-2-3- مبنا و ماهیت حریم خصوصی………………………………………………………………………………………52

1-2-2-2-4-  حریم خصوصی در فعالیت خبرگزاریها………………………………………………………………………….52

1-2-2-3- حراست از اخلاق………………………………………………………………………………………………………55

 

فهرست

1-2-2-3-1- خبرگزاریها و عرفی شدن ارزشها …………………………………………………………………………………55

1-2-2-3-2-  خبرگزاریها و عفت عمومی …………………………………………………………………………………………57

فصل سوم: مهمترین جرایم خبرگزاریها در آیینه قوانین…………………………………………………………………….59

    1-3-1- جرم خبرگزاریها……………………………………………………………………………………………………………61

1-3-1-1- تعریف جرم مطبوعاتی……………………………………………………………………………………………………61

1-3-1-2- تعریف جرم خبرگزاری…………………………………………………………………………………………………62

1-3-2- مقررات حاکم بر رفتار مجرمانه خبرگزاریها…………………………………………………………………….64

1-3-2-1- قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامی 1392…………………………………………………………………….64

1-3-2-2- قانون جرایم رایانه ای………………………………………………………………………………………………………65

1-3-2-3-  مصوبات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه……………………………………………………………….67

    1-3-3- مصادیق رفتارهای مجرمانه……………………………………………………………………………………………73

1-3-3-1- جرم انگاری در حوزه امنیت و نظم عمومی………………………………………………………….73

1-3-3-1-1- انتشار اسناد محرمانه دولتی و نظامی……………………………………………………………………………73

1-3-3-1-2- انتشار مذاکرات جلسات غیر علنی محاکم دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی…………………74

1-3-3-1-3- انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی …………………………………………………………74

1-3-3-1-4- ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه………………………………………………………………………………….74

1-3-3-1-5-  تبلیغ گروههای مختلف از طریق نقل مطلب………………………………………………………………75

1-3-3-1-6- تبلیغ علیه جمهوری اسلامی………………………………………………………………………………………75

1-3-3-1-7- تحریص و تشویق علیه امنیت و منافع نظام……………………………………………………………………76

1-3-3-2- جرم انگاری علیه دین و ارزشهای دینی………………………………………………………………….76

1-3-3-2-1- توهین به دین و مقدسات………………………………………………………………………………………….76

1-3-3-2-2- انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی……………………………………………………………………………77

1-3-3-2-3- توهین به مقام رهبری و مراجع تقلید……………………………………………………………………………77

1-3-3-2-4- تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر……………………………………………………………………………………78

1-3-3-3- جرم انگاری در قلمرو حقوق فردی………………………………………………………………………78

 

فهرست

1-3-3-3-1- توهین و افترا………………………………………………………………………………………………………….79

1-3-3-3-2- نشر اکاذیب…………………………………………………………………………………………………………79

1-3-3-3-3- تهدید…………………………………………………………………………………………………………………79

1-3-3-3-4- افشای اسرار شخصی………………………………………………………………………………………………80

1-3-3-3-5- سرقت ادبی……………………………………………………………………………………………………………80

بخش دوم:  پاسخ دهی و کنترل جرایم خبرگزاریها………………………………………………………………………….83

فصل اول:  مسئولیت ناشی از جرم خبرگزاری و اشخاص مسئول……………………………………………………85

    2-1-1- انواع مسئولیت………………………………………………………………………………………………………………87

2-1-1-1- مسئولیت کیفری…………………………………………………………………………………………………………….87

2-1-1-1-1- مسئولیت جمعی یا تضامنی ………………………………………………………………………………………87

2-1-1-1-2- مسئولیت ترتیبی یا پلکانی………………………………………………………………………………………….87

2-1-1-1-3- مسئولیت شخص واحد……………………………………………………………………………………………88

2-1-1-1-4- رویکرد قانونگذاری ایران………………………………………………………………………………………….89

2-1-1-2- مسئولیت مدنی………………………………………………………………………………………………………………90

2-1-1-2-1- ارکان تحقق مسئولیت……………………………………………………………………………………………….91

2-1-1-2-1-1- وجود خسارت…………………………………………………………………………………………………92

2-1-1-2-1-1-1- خسارت مادی………………………………………………………………………………………….92

2-1-1-2-1-1-2- خسارت معنوی………………………………………………………………………………………93

2-1-1-2-1-2- تقصیر یا فعل زیانبار……………………………………………………………………………………………94

2-1-1-2-1-3- وجود رابطه سببیت……………………………………………………………………………………………….94

    2-1-2- اشخاص مسئول در خبرگزاریها………………………………………………………………………………………95

2-1-2-1- صاحب امتیاز……………………………………………………………………………………………………………96

2-1-2-2- مدیر عامل………………………………………………………………………………………………………………….97

2-1-2-3- سایر اشخاص……………………………………………………………………………………………………………98

فصل دوم: انواع پاسخها…………………………………………………………………………………………………………………101

 

فهرست

    2-2-1- پاسخهای کنشی……………………………………………………………………………………………………………103

2-2-1-1- پیشگیری اجتماعی………………………………………………………………………………………………………104

2-2-1-2-  پیشگیری وضعی………………………………………………………………………………………………………….105

    2-2-2- پاسخهای واکنشی………………………………………………………………………………………………………….107

        2-2-2-1- پاسخهای واکنشی غیر سرکوبگر……………………………………………………………………………107

2-2-2-1-1- تذکر و اخطار کتبی ………………………………………………………………………………………………107

2-2-2-1-2- اام به درج پاسخ………………………………………………………………………………………………….108

       2-2-2-2- پاسخهای واکنشی سرکوبگر…………………………………………………………………………………109

2-2-2-2-1- مجازات اصلی………………………………………………………………………………………………………109

2-2-2-2-1-1- مجازاتهای ممتاز قانون مطبوعات………………………………………………………………………110

2-2-2-2-1-2- مجازات جرایم عادی مندرج در قانون مجازات اسلامی…………………………………………111

2-2-2-2-1-3- جرایم فاقد مجازات………………………………………………………………………………………112

2-2-2-2-2- مجازات تکمیلی و تبعی………………………………………………………………………………………….113

فصل سوم: کنترل جرایم خبرگزاریها………………………………………………………………………………………………115

    2-3-1- دخالت نهادهای اجرایی……………………………………………………………………………………………….117

2-3-1-1- هیات نظارت بر فعالیت خبرگزاریها………………………………………………………………………………….117

2-3-1-1-1- هیات نظارت خبرگزاریهای غیر دولتی………………………………………………………………………117

2-3-1-1-2- هیات نظارت بر مطبوعات……………………………………………………………………………………….1

2-3-1-1- 3- ترکیب هیات نظارت برمطبوعات…………………………………………………………………………….119

2-3-1-1-4- وظایف هیات نظارت……………………………………………………………………………………………119

2-3-1-2- کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه…………………………………………………………………………120

2-3-1-3- پلیس فتا………………………………………………………………………………………………………………………124

    2-3-2- دخالت نهادهای قضایی و شبه قضایی……………………………………………………………………………125

2-3-2-1- صلاحیت ذاتی…………………………………………………………………………………………………………125

2-3-2-1-1- دادگاه کیفری استان……………………………………………………………………………………………125

 

فهرست

2-3-2-1-2- دادگاه ت………………………………………………………………………………………………….128

2-3-2-2- صلاحیت محلی………………………………………………………………………………………………………………129

2-3-2-3- شرایط رسیدگی……………………………………………………………………………………………………………….131

2-3-2-3-1- عدم اعمال قاعده تکرار جرم……………………………………………………………………………………….131

2-3-2-3-2- علنی بودن……………………………………………………………………………………………………………….132

2-3-2-3-3- حضور هیات منصفه…………………………………………………………………………………………………135

2-3-2-3-3-1-  پیشینه هیات منصفه …………………………………………………………………………………………135

2-3-2-3-3-2-  طرز تعیین اعضای هیات……………………………………………………………………………………137

2-3-2-3-3-3-  صلاحیت و حدود اختیارات هیات………………………………………………………………………139

نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………143

منابع و مراجع…………………………………………………………………………………………………………………………………148

 

مقدمه

برقرای ارتباط و تلاش برای دستیابی به ابزارهای تسهیل کننده آن، همزمان با پیدایش زندگی اجتماعی به عنوان نیازی مبرم  مطرح بوده و تمام تمدنهای حاصله در جهان حول این نیازمندی و درنتیجه دستیابی به آن تشکیل شده است. اولین جرقه برقراری ارتباط و خروج از دنیای فردی و وارد شدن به زندگی اجتماعی و ایجاد مقدمه شکل گیری افکار عمومی با اختراع زبان زده شد و همین اختراع مقدمه اصلی پیدایش سایر ابزارهای ارتباطی من جمله خط گردید. متعاقب پیدایش خط،کتاب و در نهایت جزوه و رومه به عنوان پدیده قرن هفدهم، بر توسعه قلمرو زندگانی اجتماعی و برقراری ارتباط افزود. با وقوع انقلاب صنعتی و وم دستیابی به اخبار موجود و یا انتشار اخبار و اطلاعات تجاری، رومه ها در مرکز توجه قرار گرفته و به تبع پیشرفت جوامع و نیل آن به سمت رفع تضاد طبقاتی و مبارزه با بی سوادی، به عنوان رکن مهمی از دموکراسی و ابزار ایجاد رفاه اجتماعی مطرح شد. در اواخر قرن نوزدهم به دنبال وقوع اکتشافات جدید من جمله نیروی برق و به تبع آن کشف تلگراف، دنیای ارتباطات شاهد نشو و نمای رسانه های جدید من جمله خبرگزاری، رادیو، تلویزیون و در سالهای بعد ماهواره و اینترنت بود. این وسایل با توجه به تجربه مطبوعات توانستند به سرعت وارد عرصه وسایل ارتباط جمعی شده و بر سرعت ارتباطات و دستیابی سریع به اخبار و اطلاعات و از همه مهمتر ایجاد افکارعمومی و سیر حکومتها از حکومتهای دیکتاتوری به حکومتهای مبتنی بر قانون و رای اجتماع بیفزایند. در طول تاریخ بشری ارتباطات و وسایل ارتباط جمعی نقش بسزایی در تنویر افکار عمومی و پیشرفت سطح رفاه اجتماعی، کاهش بی سوادی و به عبارتی گذر جوامع از سنتی به مدرن داشته و همواره در کانون توجه تمداران و حاکمیت قرار داشته است. بنابراین با افزایش فعالیت رسانه ها جوامع و حاکمیتها به تدوین مقرراتی اقدام کردند و در کنار شناسایی حقوق رسانه ای، تدوین حدودی را بر این نوع فعالیتهای خبررسانی لازم دیدند. لذا حساسیت نظارت و کنترل بر فعالیت رسانه ها، جرم انگاری آگاهانه و تدوین ضمانت اجراهایی را می طلبد که با اقتضای عصر مدرن ارتباطی، همخوانی داشته باشد و هم بتواند در پیشگیری و کاهش تنش و بحرانهای حاصله از طریق وسایل ارتباط جمعی موثرباشد. لذا مقتضی ست مجموعه قوانین یک کشور علاوه بر آنکه همزمان با توسعه و تولد رسانه های جدید منعطفانه تغییر یابد بلکه این تغییرات در بردارنده حداکثر تناسب با اقتضاهای زمان رسانه ای باشد و بتواند با تدوین اصول و حدود متناسب با آزادیهای فرا روی رسانه ها، از ایجاد بحرانهایی که این وسایل ارتباط جمعی در آن نقش ایفا می نمایند، ممانعت نماید.

 

1- بیان مساله                                                                           

یکی از رسانه هایی که با پیشرفت و توسعه فناوری و اینترنت بر دامنه فعالیتهای خود افزوده و در دنیای ارتباطات و عصر اطلاعات، نقش پررنگتری نسبت به سایر رسانه ها من جمله مطبوعات ایفا می نماید، خبرگزاریهاست. اگرچه سابقه حضور این رسانه و فعالیت آن در ایران به سالهای قبل از انقلاب و سال 1313 می رسد، لیکن تا قبل از الحاقات سال 1388 قانون مطبوعات، در قوانین ایران نمی توان نشانی از حضور قانون در عرصه فعالیت این رسانه را مشاهده نمود. اگرچه همواره قانونگذار ایران در دهه 80 سعی داشته است تا با تدوین قانون و آیین نامه هایی فعالیت این نوع رسانه ها را تحت کنترل قانونی قرار دهد، لیکن این اقدامات واجد نتیجه موردنظر مقنن نبوده و در مقام عمل با شکست مواجه شده است. اما جدیترین اقدام قانونگذار در قانونمندکردن فعالیت خبرگزاریها از طریق تعیین حدود و حقوق آن به موجب ماده واحده مصوب 1388 الحاقی به ماده 1 قانون مطبوعات 1379، انجام پذیرفت و به موجب آن خبرگزاریها را تابع تمامی حدود و حقوق مطبوعات دانست. اگرچه این اقدام در راستای ضابطه مند کردن فعالیت خبرگزاریها اقدامی موثر است لیکن نوع جرم انگاری رفتار خبرگزاریها و قانون حاکم بر آن نه تنها نتوانسته است مشکلات موجود در عرصه فعالیت این رسانه را از بین ببرد بلکه خود سبب حصول مشکلات و معضلات فراوانی، هم در خصوص تشخیص قلمرو جرم انگاری و هم رسیدگی به جرایم این نوع رسانه ها شده است و اکنون این موضوع باید مورد تحقیق قرار گیرد که این اقدامات قوه قانونگذاری با چه هدفی صورت پذیرفته و چه آسیبهایی بر این توسعه مترتب می شود.

2- سئوالهای تحقیق

در این بررسی سعی شده به مسایل زیر پرداخته شود:

مهمترین هدف ت جنایی تقنینی ایران از تعقیب و یا اعمال تدابیر واحد در قبال جرایم مطبوعاتی و خبرگزاریهای داخلی چیست؟

آیا پاسخهای ت جنایی ایران به جرایم خبرگزاریها در کنترل و کاهش جرایم خبرگزاریها موثر بوده است؟

آیا قواعد و ترتیبات رسیدگی به جرایم خبرگزاریهای داخلی همانند جرایم مربوط به مطبوعات است؟

 

 

3– پیشینه تحقیق

از آنجایی که جرم انگاری جرایم خبرگزاریها اقدامی نوین در عرصه قانونگذاری در حوزه رسانه های ارتباط جمعی است، در این زمینه سوابق پژوهشی چندانی وجود ندارد و منابعی که در حال حاضر در زمینه مطبوعات به رشته تحریر درآمده و میزگردهایی که به این منظور برگزار شده است، اختصاصاً به تعریف مطبوعات و جرایم مطبوعاتی پرداخته است. کتاب جرایم مطبوعات آقای عباس شیخ الاسلامی که در سال 1380 چاپ شده است به تحلیل جرم مطبوعاتی براساس قوانین و مقررات وقت و مقایسه تطبیقی آن با حقوق انگلستان پرداخته است. همچنین کتاب آقای قاسم محمدی با همین عنوان که در سال 1390 چاپ شده، ضمن بررسی محدودیتهای حاکم بر فعالیت مطبوعات، بیان مصادیق جرم مطبوعاتی و اختصاری از تشریفات رسیدگی به این جرایم را دربرگرفته است. حقوق مطبوعات دکتر کاظم معتمدنژاد تالیف 1389، حقوق ارتباطات جمعی تالیف 1389 باقر انصاری، پژوهشی فقهی- حقوقی در جرایم مطبوعاتی عادل ساریخانی تالیف 1389 و سایر تالیفات موجود در این زمینه نیز مختص بحث مطبوعات و شرایط حاکم بر جریان رسیدگی این جرایم براساس قوانین موجود صورت پذیرفته است. لیکن هیچکدام از آنها به بحت چرایی جرم انگاری خبرگزاریها و ت جنایی حاکم بر آن سخنی به میان نیاورده و حول شناسایی این رسانه و ارائه پیشینه ای از آن اقدام نموده اند. لذا به دلیل فقدان تالیفات در مورد خبرگزاریها و نیز به علت نوین بودن این موضوع و وم ارائه پژوهشی خاص در این زمینه، این موضوع جهت تحقیق و پژوهش انتخاب شده است.

4- روش تحقیق و گردآوری اطلاعات

روش تحقیق، توصیفی_ تحلیلی ست؛ به آن معنی که پس از شناسایی منابع اعم از کتابها، مقالات و بانکهای اطلاعات علمی، مطالب گردآوری و سپس ت جنایی ایران در قبال جرم خبرگزاریهای داخلی را به روش مطالعه کتابخانه ای مورد بررسی و در نهایت متناسب با سئوالها تحقیق، تحلیل و نتیجه گیری خواهد شد.

تعداد صفحه:173


دانلود سرای دانشجویی

نرم افزاری برای اصلاح زیرنویس های با فونت های خرچنگ قورباغه

نرم-افزاری-برای-اصلاح-زیرنویس-های-با-فونت-های-خرچنگ-قورباغهاگر که زیرنویس فیلم های شما با فونت هایی عجیب و غریب پخش می شه و پیدا کردن زیر نویس دیگه برای فیلم یا سریال های شما کار سختی هست راه حلش در دانلود کردن این نرم افزار کم حجم نهفته هست تنها با دو کلیک زیرنویستون رو اصلاح کنید. این نورم افزار برای دو سیستم عامل مک و ویندوز آماده و در اختیار شما عزیزان


دانلود فایل

دانلود سرای دانشجویی

آموزش شبیه سازی در نرم افزار اپتیکی Rsoft به زبان فارسی

آموزش-شبیه-سازی-در-نرم-افزار-اپتیکی-rsoft-به-زبان-فارسیآموزش شبیه سازی در نرم افزار اپتیکی Rsoft به زبان فارسی تعداد صفحات : 1 فایل PDF شامل اشکال رئوس فهرست مطالب : Band SOLVE 1.2 نصب نرم افزار اولین گشت در BandSOLVE تئوری ساختارهای باند فوتونی رسم کردن ساختارهای متناوب در Rsoft CAD استفاده Band SOLVE استفاده Band SOLVE II محاسبات ساختار باند FTDT


دانلود فایل

دانلود سرای دانشجویی

نمونه سوال های آزمون زبان MSRT به همراه پاسخنامه پیوستی

نمونه-سوال-های-آزمون-زبان-msrt-به-همراه-پاسخنامه-پیوستی نمونه سوال های آزمون زبان MSRT به همراه پاسخنامه پیوستی شامل 9 فایل پی دی اف برای سوالات ریدینگ و 9 فایل پی دی اف برای سوالات گرامر - در مجموع فایل این سری شامل 9 Reading و 9 Structure (هر کدام دارای 40 سوال) می باشد. برای راحتی دانلود همه فایل پی دی اف در یک فایل زیپ قرار داده شده است. هم


دانلود فایل

دانلود سرای دانشجویی

دانلود فرم خام قرارداد مبایعه نامه (قولنامه) خودرو جهت فروش دستی ماشین - به صورت ورد و قابل ویرایش

دانلود-فرم-خام-قرارداد-مبایعه-نامه-(قولنامه)-خودرو-جهت-فروش-دستی-ماشین--به-صورت-ورد-و-قابل-ویرایشدر صورتی قصد فروش ماشینتان را دارید یا خریدار ماشین دست دومی هستید، پس از توافق خریدار و فروشنده سر قیمت نهایی و شرایط و نحوه پرداخت، باید قولنامه یا مبایعه نامه ای جهت فروش ماشین و خودرو تنظیم شود و به امضای طرفین برسد. قولنامه در اصل، قراردادی است که پیش از انتقال سند برای قطعی کردن برخی موارد بی


دانلود فایل

دانلود سرای دانشجویی

خلاصه ی کتاب متون فقه 4 ( علیرضا امینی و محمد رضا آیتی) + تست

خلاصه-ی-کتاب-متون-فقه-4-(-علیرضا-امینی-و-محمد-رضا-آیتی)--تستخلاصه ی کتاب متون فقه 4 تالیف علیرضا امینی و محمد رضا آیتی از انتشارات سمت در قالب فایل pdf و در حجم 16 صفحه به همراه تست های تالیفی و نمونه سوالات ادوار گذشته دانشگاه پیام نور با پاسخ نامه ، مناسب برای دانشجویان حقوق با کد رشته 1220292 محتویات محصول : نکات مهم و پرتکرار کتاب در قالب فایل pdf و در


دانلود فایل

دانلود سرای دانشجویی

اجرا و تفسیر سه نمونه واقعی MMPI فرم کوتاه 71 سوالی

اجرا-و-تفسیر-سه-نمونه-واقعی-mmpi-فرم-کوتاه-71-سوالیاجرا و تفسیر سه نمونه واقعی MMPI فرم کوتاه 71 سوالی در این فایل اجرا و تفسیر سه نمونه واقعی MMPI فرم کوتاه 71 سوالی ارائه شده است توضیحات زیر را برای اطلاع بیشتر بخوانید Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) آزمون شخصیت چند وجهی مینه سوتا (MMPI) در دهه 40 میلادی توسط دو تن ا


دانلود فایل

دانلود سرای دانشجویی

دانلود خلاصه کتاب علم الحدیث و درایه الحدیث شانه چی

دانلود-خلاصه-کتاب-علم-الحدیث-و-درایه-الحدیث-شانه-چیخلاصه کتاب علم الحدیث و درایه الحدیث شانه چی کتاب علم الحدیث و درایه الحدیث یکی از منابع اصلی و از مقدمات رشته الهیات گرایش علوم قران وحدیث است. فایل مذکور در 26برگ تمامی نکات این کتاب را پوشش داده وشما را از خریدن و خواندن کتاب مذکور بی نیاز میکند.


دانلود فایل

دانلود سرای دانشجویی

پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک برای سازمان های دولتی و غیردولتی برگرفته از کتاب جان . ام . ب

پاورپوینت-برنامه-ریزی-استراتژیک-برای-سازمان-های-دولتی-و-غیردولتی-برگرفته-از-کتاب-جان--ام--بدر این پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک برای سازمان های دولتی و غیردولتی برگرفته از کتاب جان . ام . برایسون در 10 فصل و 121 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر و فلوچارت طبق موارد زیر ارایه شده است: 1- قصل اول : نقش برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های دولتی و غیر انتفاعی 2-


دانلود فایل

دانلود سرای دانشجویی

دانلود پاورپوینت (اسلاید) ترانسپوزون ها

دانلود-پاورپوینت-(اسلاید)-ترانسپوزون-هاپاورپوینت ترانسپوزون ها در قالب 26 اسلاید جمع آوری و آماده شده که در ادامه قسمتی از متون اسلاید ها و همچنین تصویری از اسلاید ها قرار داده شده است . ترانسپوزون ها تعریف:  کروموزوم های پروکاریوتی ، ویروس ها و یوکاریوتی حاوی قطعاتی از DNA هستند که می توانند حرکت کرده و به مکان های متفاوتی از Chr


دانلود فایل

دانلود سرای دانشجویی

جزوه شبکه پیچیده پویا دکتر محمدزاده - دستنویس

جزوه-شبکه-پیچیده-پویا-دکتر-محمدزاده--دستنویسعنوان جزوه : جزوه دستنویس دکتر محمدزاده - درس شبکه پیچیده پویا این درس توسط دکتر محمدزاده برای اولین بار در دانشگاه آزاد ملارد تدریس شده است. در این جزوه چند فصل از کتاب باراباس طی 9 جلسه تدریس شده است. این جروه مختص دانشجویان کارشناسی ارشد کامپیوتر در گرایش نرم افزار می باشد.


دانلود فایل

دانلود سرای دانشجویی

دانلود خلاصه کتاب ترجمه متون مطبوعاتی 1 غلامرضا تجویدی

دانلود-خلاصه-کتاب-ترجمه-متون-مطبوعاتی-1-غلامرضا-تجویدیدانلود خلاصه کتاب ترجمه متون مطبوعاتی 1 غلامرضا تجویدی مخصوص دانشجویان رشته مترجمی زبان انگلیسی خلاصه ی کتاب ترجمه متون مطبوعاتی 1 براساس کتاب غلامرضا تجویدی از انتشارات پیام نور در قالب فایل PDF به همراه نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور ، مناسب برای دانشجویان رشته مترجمی زبان انگلیسی دانشگ


دانلود فایل

دانلود سرای دانشجویی

دانلود طرح جابر جدید در مورد چرخه آب

دانلود-طرح-جابر-جدید-در-مورد-چرخه-آبدانلودفایل جدید طرح جابربن حیان مبحث چرخه آب فرمت ورد این پروژه به صورت کامل و آماده استفاده پرینت توسط دانش آموزان و والدین و آموزگاران دبستانی می باشد که کلیه فایل های این مجموعه قابل ویرایش و در قالب ورد می باشد. این مجموعه شامل: • پوستر های طرح جابربن حیان آشنایی انواع روش های چرخه ی آب • تابلوی


دانلود فایل

دانلود سرای دانشجویی

اجرا و تفسیر 3 نمونه واقعی آزمون گودیناف

اجرا-و-تفسیر-3-نمونه-واقعی-آزمون-گودیناف اجرا و تفسیر 3 نمونه واقعی آزمون گودیناف آزمون آدمک ( گودیناف) تست هوش ( سن اجرا: از 3 تا 13 سال) آزمون ترسیم آدمک یکی از آسانترین ، عملی ترین وجهانی ترین آزمونهای تصویری است. این آزمون به وسیله عده زیادی کد گذاری شده است که مهمترین آنها کار خانم آمریکائی فلورانس گودینافFlorence Goodenoughاست که


دانلود فایل

دانلود سرای دانشجویی

پاورپوینت کتاب برنامه‏‌‏ريزی نيروی انسانی سید جوادین

پاورپوینت-کتاب-برنامه‏‌‏ريزی-نيروی-انسانی-سید-جوادیناین اسلاید باارزش حاوی 220 اسلاید به سر فصل های زیر است: فصل 1- مباني برنامه‏‏ريزي نيروي انساني فصل دوم – متغيرهاي محيطي اثر گذار بر برنامهريزي نيروي انساني فصل سوم- اهداف سازمان و طراحي مشاغل فصل چهارم-تجزيه و تحليل شغل فصل پنجم – اهميت برنامه‏‏ريزي نيروي انساني فصل ششم- ابزار و فنون پيش


دانلود فایل

دانلود سرای دانشجویی

نمونه سوالات آزمون بهیاری و کمک بهیاری و ورودی هنرستان بهیاری پایه نهم و دهم+پاسخنامه

نمونه-سوالات-آزمون-بهیاری-و-کمک-بهیاری-و-ورودی-هنرستان-بهیاری-پایه-نهم-و-دهم-پاسخنامهمجموعه کامل نمونه سوالات بهیاری، اورژانس و کمک های اولیه، معارف اسلامی، هوش، ریاضیات و آمار، ادبیات و زبان انگلیسی و مجموعه سوالات آزمون بهیاری و کمک بهیاری + سوالات ورودی بهیاری در سطح پایه نهم و دهم دبیرستان+پاسخنامه سوالات


دانلود فایل

دانلود سرای دانشجویی

دانلود کتاب کیت به همراه فایلهای صوتی (سی دی) - TOEFL Test Preparation Kit ETS with CD

دانلود-کتاب-کیت-به-همراه-فایلهای-صوتی-(سی-دی)--toefl-test-preparation-kit-ets-with-cdکتاب حاضر يکي از بزرگترين آزمون هاي آماده سازي براي تافل است. کتاب حاضر شامل 980 سوال از آزمون هاي قبلي تافل، 140 تمرين اضافي، مواردي براي گوش دادن و درک مطل دستورالعملهايي براي آزمون به همراه 7 فایل صوتی (7 بخش) است. هر یک از این فایل های صوتی شامل 50 سوال لیسنینگ می باشد. حتی در صورت نداشتن مهار


دانلود فایل

دانلود سرای دانشجویی

دانلود-فرم-قرارداد-اجاره-نامه-خام--مخصوص-اجاره-دادن-منزل-مسی-مغازه-تجاری-و-غیره

دانلود فرم قرارداد اجاره نامه خام - مخصوص اجاره دادن منزل مسی، مغازه تجاری و غیره

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 4
حجم فایل: 21 کیلوبایت
قیمت: 5000 تومان

 

این فایل به صورت فایل ورد قابل ویرایش می باشد و برای اجاره دادن ساختمان های مسی و تجاری بسیار مناسب می باشد.

 

تصویری از فایل ورد قرارداد اجاره نام خام را در زیر مشاهده مینمائید

فایل خریداری شده به صورت ورد و قابل ویرایش می باشد

 

فایل خریداری شده به صورت ورد و قابل ویرایش می باشد

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود سرای دانشجویی

کتاب-جامع-آموزش-تصویری-از-سیر-تا-پیاز-اندنوت-ویراست-اسفند-97-(end-note)

کتاب جامع آموزش تصویری از سیر تا پیاز اندنوت ویراست اسفند 97 (END NOTE)

فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی: PDF
تعداد صفحات: 191
حجم فایل: 13048 کیلوبایت
قیمت: 6900 تومان

همراه با رفع اشکال رایگان از طریق پست الکترونیک و تلفن به صورتی که در کتاب گفته شده است.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود سرای دانشجویی

دانلود-پاورپوینت-عناصر-الحاقی-به-ساختمان-(در-و-پنجره)

دانلود پاورپوینت عناصر الحاقی به ساختمان (در و پنجره)

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 53
حجم فایل: 26204 کیلوبایت
قیمت: 6000 تومان

دانلود پاورپوینت عناصر الحاقی به ساختمان (در و پنجره(

تعداد اسلاید : 53

 

قسمتی از متن اسلاید ها :

 

تعریف در :

در جزئی از ساختمان است که با باز و بسته شدن امکان دسترسی ، عبور نور و تبادل هوا  را برقرار مینماید.

درها، دیوارهای موقتی هستند که آنها را میتوان برای حفظ حریم خاصی بست یا برای ارتباط باز نمود.

 

وظایف اصلی در:

مقاومت و پایداری در مقابل وزن خود و ضربات وارده

حفظ حریم خصوصی و ایمنی لازم

ایجاد عایق صوتی و حرارتی لازم در صورت نیاز

حفظ محیط داخل از باد و باران  سایر عوامل مورد نظر

اجزاء در :

لنگه : قسمتی از در که درون چارچوب است.

قاب : چارچوب یا بخشی که لنگه در آن قرار میگیرد.

آستانه : قسمت پایین در است.

کتیبه : بخش بالایی در است که ثابت یا متحرک می باشد.

وادار :مقسم لنگه ها به ابعاد کوچکتر جهت ایجاد تناسب و زیبایی

بائو: وادار عمودی که لولا به آن متصل است.

قیدها : وادارهای افقی

.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود سرای دانشجویی

سنجش-از-دور-remote-sensing-(دو-پاور-پوینت-با-توضیحات-و-تصاویر-کامل)

سنجش از دور Remote sensing (دو پاور پوینت با توضیحات و تصاویر کامل)

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 71
حجم فایل: 11770 کیلوبایت
قیمت: 6000 تومان

 

سنجش از دور Remote sensing دو پاور پوینت با توضیحات و تصاویر کامل

تعداد اسلاید پاورپوینت ها : 37 + 34

 

هر دو پاورپوینت به همراه تصاویر و متون به صورت کاملا گویا و جامع طراحی شده اند.

 

قسمتی از متن اسلاید های پاورپوینت اول:

مقدمه

سنجش از دور یعنی تشخیص و جمعآوری داده از فاصله دور و عمدتاً به عنوان فناوری و علمی تعریف میشود که به وسیله آن میتوان بدون تماس مستقیم، مشخصههای (مکانی، طیفی، زمانی) یک شیء یا پدیده را تعیین، اندازهگیری و یا تجزیه و تحلیل نمود. با نداشتن تماس مستقیم، باید روشی برای انتقال اطلاعات از طریق فضا مورد استفاده قرار گیرد. برای این منظور، واسطه­های مختلفی مانند میدان جاذبه، میدان مغناطیسی، امواج صوتی و انرژی الکترومغناطیسی مورد استفاده قرار میگیرد. با این وجود، فناوری رایج در سنجش از دور، استفاده از امواج الکترومغناطیس است.

در حالت کلی، تعریف فوق دامنه وسیعی از کاربردها نظیر مشاهدات زمینی، تصویربرداری پزشکی از طریق مافوق صوت، تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI)، توموگرافی گسیل پوزیترون (PET) و تصویربرداری صنعتی را شامل میشود. در مفهوم مدرن، این اصطلاح عموماً به کاربرد فناوریهای سنهای تصویربردار نصبشده بر روی هواپیماها و فضاپیماها گفته می­شود که از زمینه­های دیگر مرتبط با تصویربرداری مانند تصویربرداری پزشکی جداست.

 

سنجش از دور این امکان را فراهم میکند که از مناطق غیرقابل دسترس و خطرناک اطلاعات جمعآوری شود. نمونههایی از کاربرد­های سنجش از دور شامل پایش جنگلزدایی، بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر روی یخچالها در مناطق قطبی، تعیین عمق بدنههای آبی و جمعآوری اطلاعات نظامی از مناطق پرخطر مرزی است. همچنین سنجش از دور میتواند جایگزین روشهای پرهزینه جمعآوری اطلاعات میدانی شود.

 

قسمتی از متن اسلاید های پاورپوینت  دوم :

تاریخچه :

از گذشته های بسیار دور پرواز به آسمان و مشاهده زمین از بالا آرزوی  انسان بوده است.

 برای نمونه داستان پرواز کیکاووس در شاهنامه توسط تختی که به وسیله عقابها به آسمان رفت .

 و یا داستان ایکاروس در اساطیر یونان که با ساختن بالهایی از پر پرندگان به پرواز درآمد. 

 

سنجش از دور در عصر جدید

آرزوی کهن انسان در مورد پرواز در اوایل قرن بیستم و با اختراع و ساخت هواپیما به وسیله برادران رایت (ارویل و ویلبر)  در سال 1903 میلادی در ایالت اوهایوی آمریکا به حقیقت پیوست .

با وقوع دو جنگ جهانی در اروپا و استفاده وسیع از عکسبرداری هوایی برای کسب اطلاعات از سطح زمین توسط کشورهای درگیر در جنگ و سپس اختراع و ساخت رادارو ماهواره دانش سنجش از دور در مسیر گسترش و توسعه هرچه بیشتر قرار گرفت.

 

 

 

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود سرای دانشجویی

قالب-ارائه-پاورپوینت-برای-دفاع-از-رساله-و-پروپوزال-به-همراه-منوی-موضوعات

قالب ارائه پاورپوینت برای دفاع از رساله و پروپوزال به همراه منوی موضوعات

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 8
حجم فایل: 61 کیلوبایت
قیمت: 2000 تومان
قالب ارائه پاورپوینت برای دفاع از رساله و پروپوزال به همراه منوی موضوعات - قابل ویرایش - که تصویر یک صفحه از آن در زیر مشاهده می نمایید

سلام دوستان شما که زحمت کشیدید و پایان نامه را نگارش کرده اید و همه کار را انجام داده اید شاید نصف راه را رفته اید. نصف دیگر جلسه دفاع است که فوق العاده مهم است. بارها دیده شده است که پایان نامه قوی به دلیل ارائه نامناسب در جلسه دفاع، به عنوان یک کار ضعیف از نظر داوران به چشم آمده است. بنابراین جلسه دفاع فوق العاده مهم است.

 

یکی از مهمترین مسائل جلسه دفاع روش تهیه پاورپوینت است. فرمت و قالبی که شما برای پاورپوینت پایان نامه انتخاب می کنید تأثیر زیادی در جذب مخاطب دارد. قالب در حین سادگی باید زیبا هم باشد. در اینجا یک نمونه قالب پاورپوینت آماده برای جلسه دفاع قرار داده شده است که می توانید دانلود نمایید.

 

 
 
 
دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود سرای دانشجویی

فایل-اکسل-محاسبات-طرح-توجیهی-به-همراه-فرم-خام-طرح-توجیهی-و-کارآفرینی

فایل اکسل محاسبات طرح توجیهی به همراه فرم خام طرح توجیهی و کارآفرینی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc - docx - xlsx
تعداد صفحات: 50
حجم فایل: 115 کیلوبایت
قیمت: 5000 تومان

نرم افزار اکسل طرح توجیهی به همراه فرم خام ته

یه طرح توجیهی و آموزش نوشتن طرح توجیهی

محاسبات نرم افزار:
-محاسبه سرمایه گذاری ثابت
-محاسبه هزینه های نگهداری و تعمیرات
-محاسبه هزینه استهلاک
-محاسبه هزینه های جاری طرح
-محاسبه سرمایه در گردش
-محاسبه کل سرمایه گذاری طرح
-برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی
-پیش بینی مالی طرح
-محاسبه دوره برگشت سرمایه
-محاسبه نرخ بازدهی سرمایه
-محاسبه نقطه سر به سر تولید

همچنین فایل شامل فرم خام طرح توجیهی است که شما فقط کافی است اعداد را جدول ها و. آن وارد کنید و آموزش کلی تهیه طرح توجیهی نیز در این فایل قرار داده شده است.
این فایل که در این سایت با قیمتی ناچیز برای فروش گذاشته شده شده است در

بهترین سایت های همکاری در فروش فایل با ق

یمت های بالایی قرار داده شده است


کافی است اطلاعات و داده ها مانند قیمت زمین و تجهیزات و

. غیره را وارد کنید تا نرم افزار به طور خودکار محاسبات را انجام دهد سپس با کپی کردن محاسبات انجام شده در فرم خام طرح توجیهی آماده است

آموزش نگارش طرح توجیهی نیز در سایت ارائه شده است

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود سرای دانشجویی

خلاصه-ی-کتاب-حقوق-تطبیقی-(-عبدالحسین-شیروی)--تست

خلاصه ی کتاب حقوق تطبیقی ( عبدالحسین شیروی) + تست

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 28
حجم فایل: 3357 کیلوبایت
قیمت: 2000 تومان

 خلاصه ی کتاب حقوق تطبیقی تالیف دکتر عبدالحسین شیروی از انتشارات سمت در قالب فایل pdf و در حجم 28 صفحه به همراه نمونه سوالات جامع تالیفی و سوالات ادوار گذشته دانشگاه پیام نور با پاسخ نامه کلیدی ، مناسب برای دانشجویان رشته حقوق با کد رشته 1223062

محتویات محصول :

نکات مهم و پرتکرار فصول مختلف کتاب در قالب فایلpdf و در حجم 28 صفحه

3 نوبت آزمون جامع تالیفی با پاسخ نامه کلیدی

نمونه سوالات امتحانی ادوار گذشته دانشگاه پیام نور

نیمسال دوم 95-94 با پاسخ نامه کلیدی

نیمسال اول 95-94 با پاسخ نامه کلیدی

نیمسال دوم 94-93 با پاسخ نامه کلیدی

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود سرای دانشجویی

دانلود-خلاصه-کتاب-کیفرشناسی-(-علی-صفاری-)--تست

دانلود خلاصه کتاب کیفرشناسی ( علی صفاری ) + تست

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: pdf
حجم فایل: 2563 کیلوبایت
قیمت: 2000 تومان

دانلود خلاصه کتاب کیفرشناسی ( علی صفاری ) + تست

 مخصوص دانشجویان رشته حقوق پیام نور 1223030
خلاصه یکتاب کیفر شناسی تالیف علی صفاری از انتشارات جنگل در قالب فایل pdf و در حجم 12 صفحه به همراه نمونه سوالات ادوار گذشته دانشگاه پیام نور مناسب برای دانشجویان رشته حقوق پیام نور با کد رشته 1223038

محتویات محصول :

نکات مهم و کلیدی فصول مختلف کتاب در قالب فایل pdf و در حجم 12 صفحه

4 نوبت آزمون جامع پیشنهادی با پاسخ نامه کلیدی

نمونه سوالات امتحانی ادوار گذشته دانشگاه پیام نور

نیمسال دوم 95-94 با پاسخ نامه کلیدی ( جدید )

نیمسال اول 95-94 با پاسخ نامه کلیدی

نیمسال دوم 94-93 با پاسخ نامه کلیدی

نیمسال اول 94-93 با پاسخ نامه کلیدی

نیمسال دوم 93-92 با پاسخ نامه کلیدی

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود سرای دانشجویی

اجرا-و-تفسیر-3-نمونه-واقعی-آزمون-بندر-گشتالت

اجرا و تفسیر 3 نمونه واقعی آزمون بندر گشتالت

فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 6
حجم فایل: 394 کیلوبایت
قیمت: 15000 تومان
اجرا و تفسیر 3 نمونه واقعی آزمون بندر-گشتالت
نمونه یکی از آزمون ها را در تصویر زیر مشاهده می نمایید. 
 
 

آزمون بندر – گشتالت، توسط لورتا بندر در سال 1938 برا‌ی ارزیابی سطح بالیدگی ادراکی – حرکتی کودکان طرح‌‌ریزی شد. این آزمون، مرکب است از 9 طرح جداگانه که هر یک در یک زمینه سفید روی کارتی جداگانه چاپ شده است. این طرح‌ها از طرح‌های مورد استفاده ورتهایمر در روان‌شناسی گشتالت اقتباس شده است.

کاربرد آزمون

آزمون بندر، علاوه بر کاربرد اصلی خود یعنی تشخیص آسیب مغزی، کاربرد‌های مهم دیگری هم دارد. در مورد جامعه کودکان، برای سنجش آمادگی کودکان برای ورود به دبستان، پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی، ‌تشخیص کودکان دچار اختلال خواندن و ناتوانی یادگیری، ارزشیابی مشکلات هیجانی، مطالعه نارسایی‌های رشدی و همچنین به عنوان یک آزمون هوشی غیرکلامی به‌کار بسته شده است. در مورد نوجوانان و بزرگسالان، آزمون بندر برای تشخیص آسیب مغزی و به عنوان یک آزمون فرافکن برای سنجش ویژگی‌های شخصیتی مفید شناخته شده است.

روش اجرای آزمون

آزمایش‌کننده، یک برگ کاغذ A4 بی‌خط، یک مداد و یک مداد‌پاک‌کن در اختیار آزمودنی می‌گذارد. سپس کارت‌ها را یکی پس از دیگری روی میز مقابل آزمودنی قرار می‌دهد و از او می‌خواهد که از روی آنها بکشد. برای این کار آزمایش‌کننده می‌گوید:«می‌خواهم که شما از روی این شکل‌ها به هر خوبی که می‌توانید بکشید. آن را هر طور که برایتان بهتر است انجام دهید. این یک امتحان نقاشی نیست، اما سعی کن شکل‌ها را طوری بکشی که کاملا شبیه تصویر روی کارت شود

آزمایش‌کننده، در جریان اجرای آزمون هیچ‌گونه راهنمایی یا اظهارنظر نمی‌کند و در برابر سوال‌های آزمودنی نباید به او پاسخ مشخص و راهنمایی‌کننده‌ای بدهد. پرسش زیاد آزمودنی احتمالا ممکن است نشانگر گرایش وی به کمال‌گرایی، نیاز به جلب توجه و یا وسواس باشد. آزمودنی مجاز به چرخاندن کارت‌ها نیست و در ‌صورت انجام این‌ کار، آزمایش‌کننده باید آن را به حالت مستقیم برگرداند و به او تذکر دهد. گرچه در ابتدا یک برگ کاغذ به آزمودنی داده می‌شود، اما او می‌تواند از هر چند برگی که لازم دارد استفاده کند. در این آزمون محدودیت زمانی وجود ندارد، اما زمان صرف‌شده برای تمام کردن کارت‌ها را باید یادداشت کرد؛ زیرا ارزش تشخیصی مهمی داردهنگام اجرای آزمون، رفتارهایی مانند خستگی، بی‌توجهی، شتابزدگی، نکته‌سنجی زیاد، اظهار نیتی، ضعف یا هماهنگی حرکتی، چرخش تصاویر، اشکال در دیدن تصاویر و سایر رفتارهای مهم باید ثبت شوند و هنگام تغییر مورد توجه قرار گیرند.

بعضی از متخصصین بالینی، یک مرحله یادآوری نیز در این آزمون گنجانیده‌اند. پس از مرحله اول که فرد طرح‌ها را از روی کارت‌ها می‌کشد، از آزمودنی می‌خواهند که در فاصله 45 تا60 ثانیه هر تعداد از طرح‌ها را که می‌تواند، از حفظ بکشد. این مرحله، حافظه دیداری آزمودنی را ارزیابی می‌کند.

روش‌های دیگری نیز وجود دارد که بر امکان فرافکنی آزمون بندر تاکید دارد و می‌تواند اطلاعاتی درباره‌ سازگاری هیجانی شخص فراهم کند. این روش‌ها عبارتند از:

الف. از شخص خواسته می‌شود طرح‌ها را به هر شکلی که دوست دارد بکشد؛ تغییر دادن آنها، ترکیب آنها یا بسط و توسعه طرح‌ها به دلخواه.

ب. ارائه‌ کارت‌ها به شخص و پرسیدن اینکه این شکل‌ها او را به یاد چه چیزی می‌اندازد.

روش نمره‌گذاری برای سنجش رشدی

در اینجا برای سنجش رشدی کودک از نظر توانایی‌ها‌ی دیداری – حرکتی به روش دکتر کوپیتز اشاره می‌کنیم: در این روش بر حسب اشتباه‌های آزمودنی در ترمیم طرح‌ها در برابر هر اشتباه، یک نمره داده می‌شود. تعداد اشتباه‌هایی که به آنها نمره داده می‌شود، 30 مورد است. بنابراین، دامنه‌ تغییر نمره آزمودنی‌ها بین 0 تا 30 خواهد بود. باید دانست فقط به اشتباه‌های کاملا مشخص و قطعی نمره داده می‌شود. در مواردی که نسبت به وجود اشتباه تردید وجود داشته باشد نمره داده نمی‌شود.

روش تفسیر آزمون

پس از آنکه هر یک از تصاویر بر اساس ملاک‌های مذکور نمره‌گذاری شد، مجموع نمره‌های وی به عنوان نمره خام محاسبه می‌شود. سپس با استفاده از "جدول هنجار آزمون رشدی بندر" در ستون میانگین نمره‌ها نزدیکترین نمره به نمره خام آزمودنی مشخص می‌شود. آنگاه از روی همان جدول، سن مربوط به این میانگین تعیین می‌شود. این سن معادل سن رشدی کودک است. سپس سن رشدی و سن تقویمی آزمودنی مقایسه می‌شود. چنانچه این دو سن با یکدیگر مساوی بوده یا اختلاف کمتر از یک سال داشته باشند، آزمودنی از نظر رشد دیداری – حرکتی بهنجار یا نزدیک بهنجار است. چنانچه سن رشدی نزدیک به دو سال و یا بیشتر از دو سال از سن تقویمی کمتر باشد، احتمالا از نظر رشد دیداری – حرکتی تاخیر دارد. چنین کودکی ممکن است از نظر یادگیری مطالب درسی با اشکال مواجه باشد. اگر سن رشدی آزمودنی به‌طور قابل ملاحظه مثلا 2 سال و یا بیشتر، از سن تقویمی وی بالاتر باشد، از نظر رشدی پیشرفته است. چنین کودکی ممکن است در یادگیری مطالب درسی پیشرفت قابل توجهی از خود نشان دهد.

شاخص‌های هیجانی آزمون بندر گشتالت

کوپیتز در سال 1975 برای تشخیص اختلال‌های هیجانی، 12 شاخص را تدوین کرده است. پژوهش نشان داده است که 50 درصد کودکانی که در ترسیم آنان سه شاخص هیجانی وجود داشته، دارای نوعی اختلال عاطفی بوده‌اند و 80 درصد کودکانی که چهار شاخص و یا بیشتر داشته‌اند دارای اختلال هیجانی جدی بوده‌اند. با وجود این، در تفسیر و نتیجه‌گیری شاخص‌های هیجانی در مورد کودکان باید جانب احتیاط رعایت شود.

الف. اغتشاش در نظم: کودک، تصاویر را به صورت نا‌منظم و پراکنده در جاهای مختلف کاغذ رسم می‌کند، بی‌آنکه ترتیب و نظم منطقی را رعایت کند. این شاخص نشانگر ضعف برنامه‌ریزی، اشکال در سازماندهی اطلاعات، اغتشاش ذهنی احتمالی و برون‌ریزی است. این شاخص در مورد کودکان 7 – 5 ساله امری عادی است، اما در مورد کودکان 8 سال به بالا نشانه احتمالی ناتوانایی یادگیری و اغتشاش ذهنی است.

ب. اندازه بزرگ تصاویر: این شاخص در مورد تصاویری صدق می‌کند که اندازه‌ آنها دست‌کم دو برابر اندازه‌ طرح اصلی باشد. اندازه‌ بزرگ، نشانگر برون‌ریزی است.

ج. قاب کردن طرح‌ها: منظور این است که کودک پس از ترسیم طرح، دور آن یک قاب یا کادر می‌کشد. این شاخص نشانگر گرایش‌های تکانش‌گری همراه با ضعف کنترل درونی است. چنین کودکی تحریک‌پذیر بوده و برای کنترل رفتار خود به محدودیت‌های بیرونی نیاز دارد.

د. بسط و توسعه: منظور آن است که کودک برای رسم تصاویر از دو برگ کاغذ و یا بیشتر استفاده می‌کند. این شاخص نشانگر رفتارهای تکانشی و برون‌ریزی است. این کودکان احتمالا از نظر هیجانی تحریک‌پذیرند. این امر در کودکان کندذهن دارای اختلال هیجانی، بیشتر دیده می‌شود.

ه. ترسیم مجدد(بدون اصلاح تصویر قبلی): کودک تصویر را بدون کامل کردن و یا حتی پس از کامل کردن آنها رها کرده و دوباره آن را می‌کشد. این شاخص در صورتی صادق است که ترسیم مجدد، لااقل درباره‌ دو تصویر مشاهده شود. این شاخص بیانگر تکانش‌گری، اضطراب و تحریک‌پذیری هیجانی است. همچنین نشانگر آگاهی آزمودنی از نادرست بودن طرح اولیه است، اما به دلیل فقدان کنترل درونی کافی، طرح اولیه را نیمه‌کاره و بدون اصلاح رها کرده، به کشیدن مجدد آن می‌پردازد.

و. خطوط نازک: آزمودنی، خطوط طرح‌ها را به اندازه‌ای کم‌رنگ و نازک می‌کشد که به سختی قابل تشخیص است. این شاخص احتمالا نشان‌دهنده‌ ترس، کمرویی و گوشه‌گیری است.

ز. کارهای اضافی بدون دقت: در بعضی از تصاویر یا در بخشی از آنها خطوط ضخیم، تکراری، دوباره‌کاری‌شده و با شتاب کشیده می‌شود. این شاخص نشان‌دهنده تکانش‌گری، پرخاشگری، خصومت و برون‌ریزی است. با وجود این، دوباره‌کاری دقیق و پاک‌کردن‌ها همچنین ممکن است بیانگر هوش و پیشرفت سطح بالا باشد.

ح. اندازه‌ کوچک: منظور آن است که اندازه برخی از تصاویر، نصف تصاویری باشد که به وی ارائه شده است. این شاخص نشانگر اضطراب، گوشه‌گیری، ترسو بودن و کاهش خود – انگیختگی است.

ط. خطوط موج‌دار: این خطوط ناشی از لرزش دست یا ناهماهنگی حرکتی است. این شاخص نشانگر احتمالی اضطراب، ضعف هماهنگی حرکتی و بی‌ثباتی هیجانی است.

ی. خط تیره به جای دایره: این شاخص در صورتی صدق می‌کند که حداقل نیمی از دایره‌های تصویر شماره 2 به صورت خطوط تیره که طول هریک 5/1 میلی‌متر یا بیشتر است، رسم شده باشد. این شاخص نشانگر تکانش‌گری، شتابزدگی و پرخاشگری بوده و نشان می‌دهد که اشتغال ذهنی آزمودنی به اندازه‌ای درباره مشکلات شخصی خود زیاد است که ممکن است از انجام تکالیف خود سرباز زند.

ک. افزایش تدریجی اندازه‌ها: آزمودنی تصاویر 3،2،1 را به‌تدریج افزایش می‌دهد به‌طوری که اندازه شکل شماره 3 دست‌کم سه برابر شکل شماره 1 کشیده می‌شود. این شاخص نشانگر ناتوانی در برابر تحمل ناکامی، انفجار(از کوره در رفتن) احتمالی و گرایش به رفتارهای برون‌ریزی است.

ل. طرح‌های اضافی و خودساخته: کودک علاوه بر تصاویر آزمون، تصاویر دیگری می‌کشد و یا تصاویر اصلی را تغییر داده و ترکیب‌ها‌ی تازه‌ای به آنها می‌افزاید. این شاخص نشانگر ترس‌های شدید، اضطراب و اشتغال ذهنی با افکار درونی است.

محاسن و محدودیت‌های آزمون بندر

نخستین عامل شهرت آزمون بندر، اجرای سریع و آسان آن است. این آزمون را می‌توان در سه تا پنچ دقیقه اجرا کرد. به‌علاوه این آزمون، آزمونی انعطاف‌پذیر است؛ زیرا می‌توان آن را هم به عنوان یک آزمون فرافکن شخصیت و هم به عنوان یک تکلیف دیداری – ترسیمی برای سنجش ضایعه عضوی به‌کار بست. همچنین آزمون بندر می‌تواند برای آشکار کردن سبک کلی و شیوه‌ رویکرد فرد نسبت به دنیای خود مفید واقع شود. به عنوان مثال، بیماران شیدا(مانیک) ممکن است طرح‌ها را با توالی نامنظم بکشند که بازتابی از تکانش‌گری و نارسایی توجه آنهاست. افراد وسواس ممکن است نقاشی خود را با ساختن چارچوب راهنمای اولیه مفصل شروع کنند و اغلب برای کشیدن هر طرح سه تا پنج دقیقه وقت صرف کنند. درجه اضطرابی که شخص تجربه می‌کند ممکن است در اندازه نقاشی وی تاثیر بگذارد.

علیرغم وجود سوابق موفقیت آزمون بندر، کاربرد آن با برخی احتیاط‌ها و محدودیت‌ها همراه است. به عنوان مثال، با وجود آنکه آزمون بندر ابزاری برای غربال کردن آسیب مغزی است، تنها می‌تواند افراد مبتلا به آسیب مغزی نسبتا شدید به‌ویژه در نیمکره راست مغز را تشخیص دهد و برای سنجش آسیب‌های مغزی جزئی یا آسیب نیمکره چپ فاقد کارآیی است

هنگامی که آزمون بندر به عنوان یک ابزار فرافکنی به‌کار بسته می‌شود، همان انتقاد کلی که به هر آزمون فرافکنی وارد شده است به تفسیر آزمون بندر نیز وارد است. این انتقادها مشتمل‌اند بر: ذهنیت‌گرایی در نمره‌گذاری، مطالعات ناکافی در مورد روایی‌یابی، حساسیت آزمون به متغیرهای موقعیتی و تکیه بر نظریه روان‌تحلیل‌گری اثبات‌نشده.

یک مشکل دیگر آزمون بندر این است که یک نظام نمره‌گذاری و تفسیر واحد که مورد پذیرش و تایید همه‌ متخصصان باشد، برای این آزمون وجود ندارد و برای نمره‌گذاری آن دست‌کم از هشت نظام متفاوت استفاده می‌شود. نظام‌های نمره‌گذاری غالب، نظام‌های تدوین‌شده توسط کوپیتز، پاسکال، ساتل و هات است. برای حذف این محدودیت‌ها، آزمون بندر برای متخصصان بالینی به عنوان ابزاری پرطرفدار، به آسانی قابل اجرا، معتبر و اغلب روا به شمار می‌رود و همواره یکی از چهار یا پنج آزمونی بوده است که به‌طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود سرای دانشجویی

خلاصه-ی-کتاب-حقوق-بیمه-(-دکتر-ایرج-بابایی-)--تست

خلاصه ی کتاب حقوق بیمه ( دکتر ایرج بابایی ) + تست

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 42
حجم فایل: 5120 کیلوبایت
قیمت: 2000 تومان

خلاصه ی کتاب حقوق بیمه تالیف دکتر ایرج بابایی از انتشارات سمت در قالب فایل pdf و در حجم 42 صفحه به همراه نکات پرتکرار و نمونه سوالات ادوار گذشته دانشگاه پیام نور با پاسخ نامه کلیدی ، مناسب برای دانشجویان رشته حقوق با کد رشته 1223063

محتویات محصول :

نکات مهم و کلیدی فصول مختلف کتاب در قالب فایل pdf و در حجم 42 صفحه

نکات مهم و پرتکرار ویژه جمع بندی در قالب فایل pdf و در حجم 9 صفحه

تست های طبقه بندی شده فصول مختلف کتاب در قالب فایل pdf و در حجم 16 صفحه با پاسخ نامه کلیدی

سه نوبت آزمون جامع پیشنهادی با پاسخ نامه کلیدی

نمونه سوالات امتحانی ادوار گذشته دانشگاه پیام نور

تابستان 1395 با پاسخ نامه کلیدی

نیمسال دوم 95 - 94 با پاسخ نامه کلیدی

نیمسال اول 95 -94 با پاسخ نامه کلیدی

نیمسال دوم 94-93 با پاسخ نامه کلیدی

نیمسال اول 94-93 با پاسخ نامه کلیدی

 

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود سرای دانشجویی

دانلود-فرم-خام-قرارداد-مبایعه-نامه-(قولنامه)-خودرو-جهت-فروش-دستی-ماشین

دانلود فرم خام قرارداد مبایعه نامه (قولنامه) خودرو جهت فروش دستی ماشین

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: docx - PDF
تعداد صفحات: 3
حجم فایل: 59 کیلوبایت
قیمت: 3000 تومان

در صورتی قصد فروش ماشینتان را دارید یا خریدار ماشین دست دومی هستید، پس از توافق خریدار و فروشنده سر قیمت نهایی و شرایط و نحوه پرداخت، باید قولنامه یا مبایعه نامه ای جهت فروش ماشین و خودرو تنظیم شود و به امضای طرفین برسد.

 

قولنامه در اصل، قراردادی است که پیش از انتقال سند برای قطعی کردن برخی موارد بین خریدار و فروشنده تنظیم می شود.

 

در این مطلب نسخه کاملی از قولنامه فروش ماشین برای شما قرار داده شده است و دارای 8 ماده و بندهای مختلفی است و تقریبا کاملترین قرارداد در نوع خود است.

 

برای راحتی شما عزیزان، هم نسخه ورد و هم نسخه پی دی اف مبایعه نامه جهت دانلود قرار داده شده است. از این فرم ها به 3 صورت زیر می توانید استفاده کنید:

 پرینت فایل پی دی اف و پر کردن دستی مشخصات قولنامه

 تایپ مشخصات خریدار و فروشنده و ماشین در فایل ورد و سپس پرینت گرفتن آن

 تغییر فایل اصلی ورد و اضافه کردن یا کاهش بند یا ماده ای از آن (اصلاح فرم قولنامه ماشین مطالبق با سلیقه خود(

 

برای آشنایی بیشتر شما با مطالب قولنامه، عکس صفحه اول مبایعه نامه مورد نظر در زیر قرار داده شده است

 

 

تذکر: در قولنامه مشخصات كامل فروشنده و خريدار شامل مشخصات شناسنامه‌اي، آدرس، شماره تلفن و شماره ملي ثبت شود. همچنين مشخصات كامل ماشینی كه قرار است معامله شود به همراه وضعيت فني آن، نحوه پرداخت پول و ميزان بیعانه، تاريخ دقيق تنظيم سند و محل دفترخانه نيز در قولنامه درج شود تا در روز تنظيم سند مشكلي پيش نيايد

 

 

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود سرای دانشجویی

دانلود-خلاصه-کتاب-حقوق-مالکیت-فکری-میر-حسینی-و-نمونه-سوال

دانلود خلاصه کتاب حقوق مالکیت فکری میر حسینی و نمونه سوال

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 22
حجم فایل: 3677 کیلوبایت
قیمت: 4000 تومان

جزوه حقوق مالکیت فکری در ۲۲ صفحه همراه با نمونه سوالات تابستان ۹۶ ویژه دانشجویان پیام نور و سایر دانشگاه ها
این جزوه از کتاب مقدمه ای بر مالکیت معنوی دکتر میر حسینی گرفته شده است
با مطالعه این جزوه نیاز به مطالعه کتاب نیست

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود سرای دانشجویی

کتاب-مدارهای-میکرو-الکترونیک-سدرا-–-اسمیت-(ویرایش-پنجم)-ترجمه-فارسی

کتاب مدارهای میکرو الکترونیک سدرا – اسمیت (ویرایش پنجم) ترجمه فارسی

فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی: PDF
تعداد صفحات: 740
حجم فایل: 40854 کیلوبایت
قیمت: 4000 تومان


کتاب مدارهای میکرو الکترونیک سدرا – اسمیت (ویرایش پنجم) با هدف آموزش و تحلیل و طراحی مدار های الکترونیک به صورت آنالوگ و دیجیتال برای دانشجویان گروه های مهندسی برق و کامپیوتر نوشته شده است.علاوه بر این کتاب حاضر منبع مناسبی برای مهندسین و متخصصانی می باشد که مایلند دانش خود را در این گونه مباحث نوسازی کنند. کتاب مدار های میکرو الکترونیک سدرا – اسمیت با ترجمه فارسی و در 740 صفحه نوشته شده است و سر فصل های زیر را شامل می شود

سر فصل ها :
• دیودها
• تقویت کننده های عملیاتی
• ترانزیستورهای پیوندی دو قطبی
• ترانزیستورهای اثر میدانی
• پاسخ فرکانسی
• مولدهای سیگنال
• فیلترها و تقویت کننده های تنظیمی
• تکنولوژی ساخت VLSI
• و . . .


تعداد صفحات کتاب 740
نویسنده : Adel S. Sedra & Kenneth C. Smith
مترجم : خلیل باغانی
ویرایش : پنجم
زبان : فارسی
جلد : شامل هر سه جلد میباشد.



دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود سرای دانشجویی

پاورپوینت-مبحث-پنجم-مقررات-ملی-ساختمان-ایران-مصالح-و-فرآورده-های-ساختمانی-در-51-اسلاید

پاورپوینت مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان ایران مصالح و فرآورده های ساختمانی در 51 اسلاید

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: PPT
تعداد صفحات: 51
حجم فایل: 1539 کیلوبایت
قیمت: 9500 تومان

در این پروژه پاورپوینت مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان ایران مصالح و فرآورده های ساختمانی در 51 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر طبق موارد زیر ارایه و تشریح داده شده است.

1- آجر، سفال، کاشی و سرامیک
2- سنگ ساختمانی
3- سنگدانه
4- سیمان و فرآورده های آن
5- آهک، گچ و فرآورده های آن
6- ملات های بنایی
7- فات و فرآورده های آن
8- چوب و فرآورده های آن
9- قیر و قطران
10- شیشه
11- رنگ و پوشش های تزیینی
12- پلاستیک های ساختمانی

نتیجه تصویری برای مصالح ساختمانی

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود سرای دانشجویی

دانلود-فرم-قرارداد-اجاره-نامه-خام

دانلود فرم قرارداد اجاره نامه خام

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 4
حجم فایل: 21 کیلوبایت

این فایل به صورت فایل ورد قابل ویرایش می باشد و برای اجاره دادن ساختمان های مسی و تجاری بسیار مناسب می باشد.

تصویری از فایل ورد قرارداد اجاره نام خام را در زیر مشاهده مینمائید

فایل خریداری شده به صورت ورد و قابل ویرایش می باشد

فایل خریداری شده به صورت ورد و قابل ویرایش می باشد

 

پس از خرید امکان دانلود فایل فراهم می شود

شما می توانید مشخصات موجرین و مستاجرین را در داخل فایل ورد وارد نمائید و سپس پرینت بگیرید

 

همچنین می توانید فایل را به تعداد دلخواه پرینت گرفته و سپس به صورت دستی مشخصات موجر و مستاجر را در داخل آن وارد نمائید

 

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود سرای دانشجویی

پایان نامه بررسی سازوکارهای آماده­سازی زندانیان برای بازگشت به جامعه

تعداد صفحات : 0 با فرمت ورد و قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه
   
چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………… 1
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 2
فصل اول : کلیات  
1-1         بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………… 11
1-2         ضرورت و اهمیت تحقیق …………………………………………………………………………………………… 12
1-3         اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………. 13
1-4         پیشینه موضوع تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 14
1-5         سؤال­ها ……………………………………………………………………………………………………………………… 15
1-6         فرضیه ها …………………………………………………………………………………………………………………… 15
فصل دوم : مبانی نظری آماده­سازی زندانیان  
2-1         تاریخچه، مبانی نظری …………………………………………………………………………………………………… 17
2-1-1          تولد زندان ………………………………………………………………………………………………………………. 17
2-1-1-1           تحولات بعدی ……………………………………………………………………………………………………
2-1-2          پیشینه ی تاریخی آماده سازی ……………………………………………………………………………………. 20
2-1-3          مبانی نظری آماده سازی، دیدگاه های کلی …………………………………………………………………. 26
2-1-3-1           تعریف آماده سازی ………………………………………………………………………………………………. 28
2-1-3-2           نکات کلیدی تعریف ……………………………………………………………………………………………. 29
2-2         چگونگی آماده سازی زندانیان ………………………………………………………………………………………… 29
2-2-1          انواع  رژیم های زندان­بانی ……………………………………………………………………………………… 31
2-2-1-1           رژیم حبس مشترک(زندان عمومی) ……………………………………………………………………… 31
2-2-1-2           رژیم حبس انفرادی(مشهور به پنسیلوانیایی) ………………………………………………………… 31
2-2-1-3           رژیم اُبورنی(مختلط) ……………………………………………………………………………………………. 32
2-2-1-4           رژیم تدریجی(رژیم ایرلندی) ……………………………………………………………………………… 32
2-2-2          چگونگی طراحی برنامه های آماده سازی …………………………………………………………………… 33
2-2-2-1           اهداف برنامه­های آماده­سازی ………………………………………………………………………………. 34
2-2-2-2           مراحل پذیرش و طراحی برنامه آماده­سازی ………………………………………………………… 35
2-3         موانع و چالش های آماده سازی زندانیان ………………………………………………………………………. 38
2-3-1          موانع قانونی (در اجرای مجازات حبس) ………………………………………………………………… 39
2-3-1-1           ضعف در ت جنایی  تقنینی …………………………………………………………………………. 40
2-3-1-2           ضعف درت جنایی قضایی ………………………………………………………………………… 45
2-3-2          موانع اجرایی (در اجرای مجازات حبس) ………………………………………………………………… 46
2-3-2-1           ساختار زندان و وجود خرده فرهنگ­ها ……………………………………………………………… 46
2-3-2-2           کمبود نیروی انسانی  متخصص و کارآمد و با انگیزه ………………………………………… 49
2-3-2-3           کمبود فضا برای اسکان، نگهداری، اشتغال و حرفه­آموزی ……………………………………. 50
2-3-2-4           عدم طبقه بندی و تفکیک زندانیان ………………………………………………………………………. 52
2-3-2-5           عدم اختصاص بودجه و امکانات لازم ………………………………………………………………… 53
2-3-3          موانع قانونی و اجرایی (بعد از اتمام حبس) …………………………………………………………… 54
2-3-3-1           موانع قانونی(بعد از اتمام حبس) ………………………………………………………………………… 55
2-3-3-2           موانع اجرایی و اجتماعی (بعد از حبس) …………………………………………………………… 56
2-4         ارزیابی وضعیت کنونی ایران و جهان در بحث آماده­سازی ……………………………………………. 60
2-4-1          تفکرهای نوین در نظام زندان­بانی کشورهای جهان ………………………………………………… 61
2-4-2          ارزیابی آماده سازی محکومان در ایران و جهان ……………………………………………………… 66
فصل سوم : ساختارهای قانونی و راهکارهای اجرایی آماده­سازی زندانیان  
3-1         آماده سازی در نصوص فراقانونی و قانونی …………………………………………………………………. 74
3-1-1          آماده­سازی محکومان در قوانین بالادستی (فراقانونی) ……………………………………………… 74
3-1-1-1           آماده­سازی محکوم در مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام ……………………………. 75
3-1-1-2           آماده­سازی محکوم در قوانین بین­المللی …………………………………………………………… 78
3-1-2          آماده سازی محکومان در قوانین موضوعه کشور …………………………………………………… 82
3-1-2-1           قانون اساسی  ………………………………………………………………………………………………… 83
3-1-2-2           قوانین عادی (مصوبات مجلس) ……………………………………………………………………… 86
3-1-2-3           مصوبات کمیسیون های مجلس شورای اسلامی …………………………………………………. 89
3-1-2-4           قوانین آیین­دادرسی کیفری بزرگسالان و دادرسی اطفال بزهکار ………………………… 93
3-1-2-5           قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان­ها به سازمان زندان­ها …………………………………. 94
3-1-2-6           قانون مراکز مراقبت بعد از خروج زندانیان ……………………………………………………… 95
3-2         آماده­سازی محکومین در آیین نامه­های مصوب قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران ……… 96
3-2-1          آماده­سازی در آیین­نامه­های قبل از انقلاب اسلامی ………………………………………………… 96
3-2-1-1           اولین آیین نامه ………………………………………………………………………………………………. 97
3-2-1-2           دومین آیین نامه …………………………………………………………………………………………… 98
3-2-2          آماده سازی درآیین نامه های بعد از انقلاب اسلامی ………………………………………………… 100
3-2-2-1           روند ایجاد آیین­نامه­­های سازمان زندانها ……………………………………………………………. 100
3-2-2-2           تحلیل اجمالی آیین­نامه­های اجرایی …………………………………………………………………. 101
3-2-2-3           بررسی آماده سازی در آیین نامه جدید (مصوب 1384) …………………………………… 103
3-3         آماده­سازی محکومان در آیین­نامه­های خاص (مددکاری، مرکز مراقبت، انجمن حمایت(. 115
3-3-1          آماده سازی محکومان در آیین نامه مددکاری …………………………………………………………. 115
3-3-1-1           فلسفه وجود مددکار اجتماعی در زندانها ………………………………………………………… 115
3-3-1-2           مبانی نظری مددکاری اجتماعی در زندانها ………………………………………………………… 116
3-3-1-3           خصوصیات و ویژگی های مددکاری اجتماعی در زندان­ها …………………………………. 117
3-3-1-4           تشریح آیین­نامه­ی اجرایی مددکاری زندانها ………………………………………………………. 1
3-3-1-5           تجزیه و تحلیل مواد آیین نامه ………………………………………………………………………… 119
3-3-1-6           واقعیت مددکاری در زندانهای ایران ………………………………………………………………… 123
3-3-2          آماده سازی محکومان در آیین نامه ی مرکز مراقبت بعد از خروج …………………………… 123
3-3-2-1           فلسفه وجودی مراقبت بعد از خروج ………………………………………………………………. 124
3-3-2-2           نحوه ی شکل گیری مراکز مراقبت بعد از خروج ……………………………………………… 124
3-3-2-3           فرایند معرفی مددجویان آزاد شده زندان به مرکز مراقبت بعد از خروج ……………… 125
3-3-2-4           تشریح آیین­نامه­ی اجرایی مرکز مراقبت بعد از خروج ………………………………………. 126
3-3-2-5           نگاه توسعه­ای به آیین نامه­ی مرکز مراقبت ……………………………………………………… 129
3-3-2-6           واقعیت موجود مراکز مراقبت بعد از خروج از زندان ………………………………………… 129
3-3-3          آماده سازی محکومان در آیین نامه انجمن حمایت از زندانیان ………………………………… 131
3-3-3-1           نحوه شکل­گیری انجمن حمایت از زندانیان …………………………………………………… 131
3-3-3-2           وظایف و اهداف انجمن حمایت از زندانیان در اساسنامه و آیین­نامه ………………… 132
3-3-3-3           واقعیت موجود انجمن حمایت از زندانیان ……………………………………………………… 134
3-4         راهکارهای  اجرایی آماده­سازی (ساختاری و کنشی) …………………………………………………… 135
3-4-1          راهکارهای اجرایی ساختاری ………………………………………………………………………………. 136
3-4-1-1           بهبود و تقویت قوانین و مقررات اجرایی ………………………………………………………… 137
3-4-1-2           استفاده مطلوب از تشکیلات اداری و منابع اجرایی موجود  ……………………………… 148
3-4-2          راهکارهای اجرایی کنشی ( رفتاری ) ……………………………………………………………………. 152
3-4-2-1           اقدامات اجرایی حین اجرای مجازات حبس ……………………………………………………… 153
3-4-2-2           اقدامات اجرایی بعد از خروج از حبس …………………………………………………………… 154
فصل چهارم : نتیجه­گیری و پیشنهادها  
نتیجه­گیری …………………………………………………………………………………………………………………………. 158
پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………………………………… 161
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………………. 164
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………… 170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

مجرم فردی است که به دلیل عوامل مختلف و متعدد مرتکب جرم و از جامعه انسانی جداشده است.

بنابراین باید با استفاده از روش­های علمی و انسانی و بکارگیری شیوه های مناسب، نسبت به تربیت، بازسازی و درمان او کوشید.

براساس آموزه­های مذهبی و یافته های علمی و پژوهش های روان شناختی بیشتر افراد قابل اصلاح و درمانند و تنها باید وسیله ی بازگشت او را به جامعه فراهم کرد و شرایطی را ایجاد کرد تا بزهکار از ارتکاب جرم پشیمان و به اجتماع انسانی بازگردد به عبارت دیگر نباید درصدد انتقام از مجرم برآمد.

نحوه و چگونگی اجرای مجازات حبس از مسایل بسیار مهم نظام های عدالت کیفری است و چون یکی از اهداف اساسی و مهم مجازات حبس اصلاح و تربیت و بازاجتماعی شدن محکوم است؛ بنابراین بکارگیری شیوه های نوین آماده سازی محکومان برای ورود موفق به جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است.

در این نوشتار به ضرورت و شیوه های علمی و عملی آماده کردن محکومان و نیز روش های رایج زندان بانی و چگونگی طراحی برنامه­های اصلاحی و درمانی و همچنین بررسی ساختارهای قانونی و اجرایی در حوزه مقررات کیفری و آیین­نامه­های مصوب اجرایی و نیز موانع و مشکلات آن پرداخته و چون فرایند آماده­سازی محکومین بعد از خروج از حبس نیاز به تعقیب و مراقبت نهادهای حمایتی و نظارتی دارد لذا شناسایی اقدامات نهادهای مذکور برای بازگشت سعادتمندانه محکوم به جامعه از ضروریات اجتناب ناپذیری است که دراین نوشتار سازوکارهای اجرایی و ارایه راهکار و روش عملی برای خارج شدن از بحران جمعیت کیفری در قالب (طرح آماده سازی زندانیان) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

واژگان کلیدی:

آماده­سازی –  بازسازگاری کامل –  توانمندسازی –  مراقبت بعد از خروج –  بازگشت به جامعه

 

مقدمه

در جهان آفرینش، هر کنشی را واکنشی و هر عملی را عکس العملی است اعمال خوب و بد هر شخصی نیز در هر کشور و به هر سیستم حقوقی که باشد اصولاً از نظر جامعه دارای عکس العملی است که گاهی به صورت عقاب در مقابل گناه در جوامع مذهبی و زمانی به صورت مجازات در مقابل جرم در جوامع  عرفی تجلی می­نماید. آیه شریفه ” و مَنْ یَعْمَل مِثْقال ذرهٍ خیراً یره و من یعمل مثقال ذره شراً یره” به خوبی این عکس العمل را نشان می­دهد.

در تمام اجتماعات بشری، از بدوی­ترین اجتماع تا اجتماعات مترقی امروزی مجازات در مقابل ارتکاب جرم، در نهایت به صور مختلف، وجود داشته است و چون مجازات به هر صورت هم که باشد، وسیله لازمی است برای حفظ نظم فردی و اجتماعی، با پیشرفت فکر و بالندگی اندیشه­های جوامع و با پیدایش علوم و تمدن­های جدید، مجازات و طرز اجرای آن نیز خود علم خاصی را به وجود آورد که تحت عنوان علم مجازات (کیفر شناسی) در حقوق جزا مورد بررسی قرار می­گیرد. سیر تحول مجازات ابتدا انتقام فردی یا همان قصاص بود که بعدها به صورت انتقام دسته جمعی ظاهر شد. با از بین رفتن حکومت­های قبیله­ای و ایجاد حکومت­های متحد و مرکزی مسئولیت های اجتماعی به مسئولیت های فردی تبدیل گردید. پس از انقلاب کبیر فرانسه و با پیدایش افکار بشر دوستانه، موضوع انسانی بودن مجازات بسط و گسترش بی سابقه ای یافت و وضع نا بسامان محکومین موجود در زندانها توجه فلاسفه و علمای حقوق را به خود جلب نمود. این گروه با نوشتن کتب، مقالات و سخنرانی­های علمی، در صدد ارائه طریق بهتری از اجرای مجازات­ها و انسانی بودن آن برآمدندو با پیدایش این افکار دیگر موضوع مجازات به عنوان درد و رنج برای مجرم مفهومی نداشت بلکه مجازات وسیله ای برای اصلاح و باز گردانیدن به جامعه بود و در نتیجه متفکرین در تدوین مجازات به دنبال کشف راههای جدید اصلاح و تربیت مجرمین برآمدند.

 

 

 

 

توجیه مجازات

[عکس العمل جامعه در مقابل عمل خلاف مقررات اجتماعی جرم به دو دلیل توجیه می­گردد. دلیل اول، همان عکس العمل اخلاقی است که چون در صورت وقوع جرم حس انتقام جامعه تحریک می­گردد باید درد و عذابی را که در اثر ارتکاب جرم بر پیکر جامعه وارد شده به وسیله مجازات، یعنی تنبیه مجرم جبران نمود.

دلیل دوم، که عکس العمل واقعی و عملی می­باشد، بازداری مجرم از ارتکاب همان عمل جرم و نیز منع اشخاص دیگر از تقلید از عمل مجرم است یعنی در این هدف هم عکس العمل خصوصی و فردی و هم رعایت عکس­العمل اجتماعی ملحوظ نظر است. پس بنابراین مجازات تنبیهی است که به عنوان پاداش جرم ارتکاب یافته بر مجرم تحمیل می شود.][1]

 

مجازات سالب آزادی

یکی از مهمترین روش­های مجازات، سلب آزادی از مجرم است که به دلیل وسعت مجازات­های سالب آزادی و به خاطر وجود جرائم مختلف و عنواین متعدد جرم، زندان به عنوان حربه اصلی علیه بزهکاری در روزگار ما است.به عقیده دانشمندان کیفری، زندان در صورتی که امکانات اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرم وجود داشته باشد وسیله­ی دقیق و مطمئن تری نسبت به سایر مجازات ها برای درمان بزهکار خواهد بود و بر عکس چنانچه امکان باز اجتماعی شدن مجرم فراهم نباشد زندان تبدیل به مدرسه مجرمیت خواهد شد.” هوارد ” یکی از برجسته ترین محققان در زمینه زندانها نوشته است:در بی ستر (bicetre) در دو اتاق کوچک بیش از 2000 انسان بدبخت را زندانی می­کنند و با تعداد زیاد افرادی که در یک چنین جای بسته­ی گودی جمع شده اند بی شک چه نتیجه ای جز فساد اخلاق عاید خواهد شد. پس از یکی دو سال بیماری، آنها را منهدم خواهد کرد زیرا هرگز از اتاق هایشان خارج نمی­شوند، چند نفر از ایشان اعصابشان از کار افتاده است و … .

درمان بزهکار

حال که ضرورت باز اجتماعی شدن و باز سازگاری اجتماعی مجرم که مظهر آن محکومیت حبس است، مطرح می گردد، این سؤال

پایان نامه تأثیر استعمال مواد روان گردان بر مسئولیت کیفری

تعداد صفحات : 96 با فرمت ورد و قابل ویرایش

فهرست

عنوان                                                                                                                                                      صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ج مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………د

فصل اول:کلیات

1-1- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………1

1-2- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-3- سؤالات……………………………………………………………………………………………………………………………………3

1-4- فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………………………….4

1-5- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………5

فصل دوم: مسئولیت کیفری

2-1- مسئولیت کیفری………………………………………………………………………………………………………………………6

2-1-1- عناصر مسئولیت کیفری………………………………………………………………………………………………………….7

2-1-2- مفهوم کلی مسئولیت کیفری در نظام اسلامی…………………………………………………………………………….8

2-1-3- شرایط عمومی مسئولیت کیفری………………………………………………………………………………………………8

2-1-4- شرایط قانونی مسئولیت کیفری……………………………………………………………………………………………10

2-1-5- عوامل تعیین کننده مسئولیت کیفری………………………………………………………………………………………11

2-2- ارتکاب جرم ومسئولیت کیفری………………………………………………………………………………………………12

2-2-1- مجازات و انواع آن………………………………………………………………………………………………………………12

2-2-2- مجازات پیامد گرا………………………………………………………………………………………………………………13

2-3 مواد 154و307 ق.م.ا………………………………………………………………………………………………………………….14

2-4- مجازات استعمال مواد مخدر و روان گردان………………………………………………………………………………16

2-5-عوامل رافع مسئولیت کیفری………………………………………………………………………………………………………20

2-6- تحلیل حقوقی مسئولیت کیفری…………………………………………………………………………………………………22

2-6-1- مبنای فقهی…………………………………………………………………………………………………………………………22

2-6-2- مبنای قانونی……………………………………………………………………………………………………………………….23

2-7- اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری………………………………………………………………………………………….23

2-8- ویژگی های مسئولیت کیفری……………………………………………………………………………………………………24

2-9- وجود قصد…………………………………………………………………………………………………………………………….25

2-10-وجود اراده…………………………………………………………………………………………………………………………….25

2-11- شرایط مسلوب الارادگی…………………………………………………………………………………………………………26

2-11-1-تیرگی ادراک و اختیار…………………………………………………………………………………………………………27

2-12- احساس گناه و تقصیر……………………………………………………………………………………………………………28

2-13- اهداف مجازات ها…………………………………………………………………………………………………………………29

2-14-بررسی مسئولیت کیفری در حقوق ایران وکامن لا………………………………………………………………………30

 

فصل سوم: مواد مخدر وروان گردان

3-1- تعریف مواد مخدر…………………………………………………………………………………………………………………. 33

3-2- مفهوم مواد روان گردان …………………………………………………………………………………………………………34

3-2-1- مواد روان گردان وتفاوت آن با مواد دیگر………………………………………………………………………………36

3-2-2- نحوه اعتیاد به مواد روان گردان……………………………………………………………………………………………38

3-2-3- استعمال مواد مخدر وروان گردان …………………………………………………………………………………………40

3-3- خصوصیات مواد روان گردان……………………………………………………………………………………………………41

3-3-1- مواد محرک………………………………………………………………………………………………………………………42

3-3-1-1-کوکائین…………………………………………………………………………………………………………………………42

3-3-1-2- کراک…………………………………………………………………………………………………………………………….44

3-3-1-3- آمفتامین…………………………………………………………………………………………………………………………44

3-3-1-4- مت آمفتامین…………………………………………………………………………………………………………………45

3-3-1-5- اکستازی…………………………………………………………………………………………………………………………48

3-3-2- موادتوهم زا………………………………………………………………………………………………………………………49

3-3-2-1- ال.اس.دی………………………………………………………………………………………………………………………50

3-3-2-2- حشیش………………………………………………………………………………………………………………………….52

3-4-جرایم مواد مخدرو روان گردان………………………………………………………………………………………………….54

3-5-  تقسیم بندی مواد مخدر وروان گردان……………………………………………………………………………………….55

3-5-1- حالات عنصر مادی در جرایم مواد مخدر……………………………………………………………………………….56

3-5- 2-آثار مستقیم استفاده ازداروهای روان گردان در وقوع بزه…………………………………………………………50

3-5-3- آثار غیر مستقیم استفاده از داروهای روان گردان در وقوع بزه……………………………………………………51

3-6- تجاهر به اعتیاد………………………………………………………………………………………………………………………58

3-7- واکنش در مواد روان گردان………………………………………………………………………………………………………60

3-8- جنایات ناشی ازمصرف مواد روان گردان……………………………………………………………………………………61

3-9-صلاحیت مراجع قضایی………………………………………………………………………………………………………… 65

3-10- تفاوت جنایات ناشی از مواد مخدر با مشروبات الکلی……………………………………………………………… 66

3-11- دسته بندی سازمان بهداشت جهانی از مواد……………………………………………………………………………….68

فصل چهارم: اختلالات روانی در مسئولیت کیفری

4-1- مفهوم جنون واختلالات روانی………………………………………………………………………………………………….69

4-1-1- جنون دائمی……………………………………………………………………………………………………………………….70

4-1-2- جنون ادواری……………………………………………………………………………………………………………………70

4-1-3- مسئولیت کیفری در جنون ارادی ………………………………………………………………………………………….71

4-2- نحوه احراز جنون روانی در دادگاه…………………………………………………………………………………………….72

4-3- اختلالات روانی و ارتکاب جرم………………………………………………………………………………………………72

4-4-بیماری های روانی ناشی از مصرف مواد …………………………………………………………………………………….73

4-5- تأثیر اختلالات روانی……………………………………………………………………………………………………………….75

4-5-1-اختلالات روانی در قوانین قبل……………………………………………………………………………………………….75

4-5-2- اختلالات روانی در قانون مجازات 92……………………………………………………………………………………77

4-6- مسئولیت کیفری در رویه قضایی……………………………………………………………………………………………… 78

پیشنهاد ها……………………………………………………………………………………………………………………………………….83

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………84

منابع ومآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………….85

 

 

 

 

 

چکیده:

به طور کلی در نظام جمهوری اسلامی از نظر کیفری فقط کسی مقصر و مستوجب مجازات است که رفتار جزایی با اراده مجرمانه همراه با وضع جسمانی و عقلانی مناسب مرتکب شده باشد و ارادی بودن جرم منوط به یکی از شرایط مسئولیت کیفری است. اما با توجه به شرایط خاص، در بعضی مواقع با توجه به ارادی بودن جنون یا مستی یا عدم تعادل روانی می توان شخص را دارای مسئولیت کیفری دانست. به همین سبب قانون گذار در قانون این حالت را پیش بینی کرده است و درمواد 154 و 307 ق.م.ا بیان کرده است که اگر مرتکب جرم به قصد ارتکاب بزه یا با علم به ارتکاب جرم ، مواد مخدر و روان گردان را مصرف کند دارای مسئولیت کیفری است و علاوه بر آن به مجازات استعمال مواد روان گردان هم محکوم می شود . حال با توجه به آثار مواد روان گردان بر اراده و قدرت تصمیم گیری و تفکر فردی گاه مصرف این گونه مواد و گاه نیاز به دستیابی به آن فرد را در وضعیتی قرار می دهد که قدرت فکر و توان تمییز خود را از دست داده و غالباً تصمیمات غیر معقول او منجر به بروز رفتارهای مجرمانه (قتل، ، تصادف و …) می شود. از آنجایی که شرط عمده احراز مسئولیت کیفری و به تبع آن اعمال مجازات علیه فرد، سلامت اراده و فقدان عوامل مختل کننده و سالب اراده می باشد، حالات ایجاد شده در اثر مواد روان گردان و تأثیر آن بر اراده یکی از مهمترین عوامل رافع مسئولیت کیفری محسوب می شود. در حال حاضر در قانون جدید، قانون گذار تا حدودی توانسته است که  کاستی های موجود در قانون مجازات اسلامی قدیم را بر طرف نماید و عنوان مواد روان گردان را در مواد مختلف قانون جدید بیاورد در صورتی که در قانون قدیم، ما با نارسایی هایی در خصوص این موضوع روبرو بودیم.

کلید واژه: مسئولیت کیفری ، روان گردان، تفکر فردی ، اراده مجرمانه

 

مقدمه

طبقه بندی مواد اعتیاد آور معمولاً اولویتی است که محققان برای یکی از دو عامل شخصیت معتاد  و ترکیب ماده مخدر و روان گردان و نقش هر یک از آن دو قائل شده اند. طبقه بندی مواد اعتیاد آور بر حسب اثر آنها بر روی فعالیت فکری و وضع روحی با توجه به منشأ طبیعی یا مصنوعی آن به دو نوع تقسیم بندی می شود:

  • مواد سستی زای طبیعی (تریاک و مشتقات آن اعم از آزمایشگاهی و غیر آزمایشگاهی)
  • مواد مصنوعی (روان گردان)

امروزه مصرف مواد واستعمال آنها، از مخدر به روان گردان تغییر جهت داده است. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که تقاضای مصرف این مواد به شدت در حال افزایش بوده و جوانان گرایش به مصرف آن دارندو هم اکنون بیش از دهها ماده روان گردان تولید شده است که هر کدام از آنها با توجه به نوع آن ، اثری روی مغز دارد که می تواند آثار زیانباری هم برای خود شخص و هم برای جامعه به وجود آورد و همچنین مصرف این مواد و اشکال و تنوع آن به نحوی است که به راحتی و بدون استفاده از ابزار، قابل استعمال       می باشد. شیوه مصرف این مواد ساده  است و در کنار آثار مخرب روانی که منجر به انواع توهم ها می شود  و تولید فضای مجازی می کند،  زمینه ارتکاب بسیاری ازجرایم و تخلفات را نیز فراهم می سازد. حال با توجه به شرایط موجود در قانون مجازات اسلامی در خصوص مسئولیت کیفری این گونه اشخاص می توان گفت: اشخاص مصرف کننده این مواد در صورتی که واقعاً به قصد یا با علم به ارتکاب جرمی ، جرم مورد نطر که ناشی از استعمال این گونه مواد است را انجام نداده باشند ، فقط به مجازات جرم استعمال مواد  محکوم خواهند شد و به مجازات آن جرم محکوم نخواهند شد.

 

 

 

فصل اول : کلیات:

1-1- اهداف تحقیق :

در این  تحقیق تحولات صورت گرفته در قانون مجازات اسلامی خصوصاً در مورد مواد روانگردان و  مسئولیت کیفری و یا عدم مسئولیت کیفری اشخاص مبتلا به مصرف این گونه مواد و همچنین مجازات هایی که در خصوص این افراد مطابق اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر در نظر گرفته شده است، بررسی می شود وهمچنین نگارنده سعی بر آن دارد که میزان مسئولیت کیفری، درمورد اشخاص مصرف کننده مواد روان گردان را مشخص نماید ودر جهت پیدا کردن نواقص ومعایبِ آن کوشش کند و همچنین تحولات صورت گرفته مسئولیت کیفری درمورد اشخاص مصرف کننده مواد روان گردان را بررسی نماید.

در این تحقیق ابعاد مسئولیت کیفری توضیح داده شده است و همچنین اختلال روانی ناشی از مصرف مواد روان گردان و همچنین رویه قضایی در خصوص مجازات این گونه اشخاص مورد توجه نگارنده قرار گرفته است و بیشتر سعی بر آن شده است که موارد کاربردی در احکام دادگاهها در مورد این گونه اشخاص به تقریر در آیدو علاوه بر این موارد ، تأثیر هریک از مواد روان گردان بر روی مغز و اثر هر یک از این مواد در ارتکاب جرایم گوناگون ، مورد توجه نگارنده قرار گرفته است.

 

 

 

 

 

1-2-روش تحقیق :

آنچه که به عنوان روش تحقیق در این پایان نامه مورد نظر است بیشتر استفاده از شیوه های توصیفی است  لذا با توجه به وجود کتابها و مقالات و تألیفات مختلف ابتدا آنها را  با یکدیگر مقایسه کردم و با توجه به ارتکاب جرایم ناشی از استعمال مواد روان گردان و همچنین مسئولیت کیفری آن ، چه در زمان ارتکاب جرم ناشی از آن و چه در زمانی که صرفاً مواد روان گردان مورد استفاده و استعمال قرار داده شده است را مورد بررسی قرار دادم ودر تحقیقات میدانی با استفاده از مصاحبه با مسئولان عالی رتبه قضایی توانستم اطلاعاتی  را که مورد نظر بود را  به دست آورده و مورد بررسی قرار دهم. ضمناً گاهی مشکلاتی هم برسر راه بود که خوشبختانه با پشت سر گذاشتن آنها و با پیگیری مداوم، موفق به کسب اطلاعات شدم.

تعداد صفحه:96


دانلود سرای دانشجویی

پایان نامه پیشگیری وضعی از جاسوسی رایانه ای

 عداد صفحات : 105 با فرمت ورد و قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….2

بیان مسأله تحقیق………………………………………………………………………………………………….3

اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………………5

اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………9

سؤالهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………….9

فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………….9

فصل اول:کلیات………………………………………………………………………………………………….10

مبحث اول:مفهوم شناسی اصلی و مرتبط………………………………………………………………….10

1-1-پیشگیری:……………………………………………………………………………………………………10

1-1-1-تعریف پیشگیری……………………………………………………………………………………10

1-1-2-پیش نیازهای پیشگیری……………………………………………………………………………11

1-2-پیشگیری از جرم ………………………………………………………………………………………12

1-2-1- پیشگیری کیفری ……………………………………………………………………………………14

1-2-2-پیشگیری غیر کیفری………………………………………………………………………………15

ز

1-3-پیشگیری وضعی…………………………………………………………………………………………15

1-4- جرائم رایانه ای…………………………………………………………………………………………27

1-4-1-تعریف جرائم رایانه ای……………………………………………………………………………27

1-4-2-تاریخچه جرائم رایانه ای…………………………………………………………………………29

1-4-3- ویژگیهای مشترک جرائم رایانه ای ………………………………………………………….30

1-5- جاسوسی رایانه ای ………………………………………………………………………………….33

مبحث دوم:پیشینه ……………………………………………………………………………………………38

1-6- تعریف جاسوسی در لغت و اصطلاح ………………………………………………………….38

1-7- بررسی سیر تصویب قانون جرائم رایانه ای با تاکید بر جرم جاسوسی رایانه ای…………45

مبحث سوم:مبانی ………………………………………………………………………………………………50

1-8- ضرورت پیشگیری از جرائم رایانه ای به خصوص جاسوسی رایانه ای……………….50

1-9- راهکارها …………………………………………………………………………………………………53

فصل دوم:پیشگیری وضعی از جاسوسی رایانه ای ……………………………………………………55

2-1- قابلیتهای رایانه و اینترنت به عنوان بستر تمامی جرائم رایانه ای…………………………57

2-1-1- قابلیتهای سیستمهای رایانه ای به عنوان بستر جرائم رایانه ای……………………….57

2-1-2– قابلیت اینترنت به عنوان ابزار جرائم رایانه ای…………………………………………….60

مبحث اول:انواع و شیوه های جاسوسی رایانه ای …………………………………………………….64

2-2-کپی کردن فایلها………………………………………………………………………………………….64

ح

 

2-3- جاسوسی سنتی(شخصی و فنی) …………………………………………………………………64

 

2-3-1جاسوسی شخصی سنتی …………………………………………………………………………64

2-3-2جاسوسی فنی سنتی………………………………………………………………………………65

2-4- برداشت از طریق فرکانس……………………………………………………………………………65

2-5-استفاده از سیستمهای مخابراتی………………………………………………………………………65

مبحث دوم: نحوه پیگشیری از جاسوسی رایانه ای…………………………………………………….66

2-6 : امنیت رایانه اولین مانع در جلوگیری از جرم جاسوسی رایانه ای…………………………66

2-7-تدابیر نظارتی…………………………………………………………………………………………………… 68

2-8- تدابیر صدور مجوز…………………………………………………………………………………….69

فصل سوم : پیشگیری وضعی از جاسوسی اینترنتی ………………………………………………….70

مبحث اول:انواع و شیوه های جاسوسی اینترنتی ……………………………………………………70

3-1بررسی ایمیل های شخصی و مشاهده دقیق عملکرد کاربران………………………………70

3-2- نصب نرم افزار………………………………………………………………………………………….72

3-2-1-تولد نرم افزار جاسوسی…………………………………………………………………………74

3-2-2-انواع نرم افزار جاسوسی………………………………………………………………………….75

مبحث دوم: نحوه پیشگیری از جاسوسی اینترنتی………………………………………………………77

3-3- تدابیرمحدودکننده یا سلبکننده دسترس………………………………………………………77

3-4- ابزارهای ناشناسکننده و رمزگذاری………………………………………………………………78

3-5- استفاده از ابزارهای رمز کننده………………………………………………………………………79

ط

3-6-احتیاط در مقابل نصب نرم افزارها………………………………………………………………….79

3-7- استفاده از فایروال ……………………………………………………………………………………79

3-7-1-فیلتر کردن بسته ها …………………………………………………………………………………80

3-7-2-سرویس proxy……………………………………………………………………………………80

3-7-3-تفتیش stateful……………………………………………………………………………………80

3-8-انواع فایروال……………………………………………………………………………………………….81

3-8-1-فایروالهای سخت افزاری……………………………………………………………………………81

3-8-2-فایروالهای نرم افزاری………………………………………………………………………………81

3-8-3-تنظم فایروال…………………………………………………………………………………………….82

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………83

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………87

ی

منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………….88

 

چکیده:

جاسوسان رایانه ای در ابتدا خائنینی بودند که یا با شرکت خود مشکل داشتند و یا برای کسب پول و یا موقعیت بهتر اقدام به همکاری و جاسوسی می نمودند، بعدها دلالان نرم افزار هم به جاسوسان رایانه ای اضافه شدند ، هکرها هم یکی دیگر از جاسوسان اینترنتی هستد ، البته این تخصص هکرهاست که آنها را برای همکاری با جاسوسان رایانه ای مناسب می گرداند و خود هکرها و هک کردن جرم مجزائی است. در خصوص مقابله با این جرم با توجه به مشکلات بسیاری که فراروی تدابیر کیفری وجود دارد ت پیشگیری از وقوع ، مناسب‌ترین تدبیر ت جنایی است که در این میان پیشگیری وضعی یکی از اقدامات مهم محسوب می‎شود ، پیشگیری وضعی در برگیرنده مجموعه اقدامات و تدابیر غیر کیفری است که از طریق از بین بردن یا کاهش فرصتهای مناسب برای وقوع جرم و نامناسب جلوه دادن شرایط و موقعیت پیش جنائی ، از ارتکاب جرم جلو گیری میکند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی پیشگیری وضعی از جاسوسی رایانه ای انجام شده است ، روش استفاده شده در این پژوهش کتابخانه ای است ، یافته های پژوهش نشان داد که پیشگیری وضعی مهمترین راه مقابله با جاسوسی رایانه ای است ، نتایج همچنین نشان داد که بین جاسوسی از طریق کامپیوتر با جاسوسی از طریق اینترنت تفاوت وجود دارد و جاسوسی از طریق اینترنت به مراتب آسان تر از جاسوسی از طریق کامپیوتر است ، همچنین نتایج نشان داد که امنیت کامپیوتر اولین مانع در جلوگیری از جاسوسی کامپیوتری است.

کلید واژه ها:پیشگیری وضعی ، جاسوسی رایانه ای، جرائم رایانه ای

 

مقدمه:

دو فناوری در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش تعیین‎کننده‎ای به عهده داشته‎اند که عبارت‌اند از: رایانه (Computer) و مخابرات (Telecommunication). هدف از اختراع رایانه‎، تسریع و تسهیل پردازش اطلاعات بود که به خوبی به ثمر نشست و مخابرات نیز به عنوان مهم‎ترین ابزار ارتباطی، در نشر این اطلاعات پردازش‎ شده نقش بسزایی ایفا کرده است.

از حدود نیم‎قرن اخیر، به تدریج با کشف قابلیتهای شگرف ناشی از تلفیق این دو فناوری،‌ انقلابی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات رقم خورد. اوج این انقلاب را می‎توان در ظهور شبکه‎های اطلاع‎رسانی رایانه‎ای جهانی دانست که از دهه نود میلادی به بعد، تحولی بنیادین را در این حوزه رقم زده‎اند. این شبکه‎ها که خود از بسیاری سیستمهای رایانه‎ای متصل به یکدیگر تشکیل شده‎اند، به مدد فناوریهای پیشرفته مخابراتی با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و فضایی با ویژگیهای کاملاً متمایز از دنیای فیزیکی به وجود آورده‎اند که عده‎ای آن را فضای مجازی[1] نامیده‌اند و عده‎ای هم عنوان فضای سایبر[2]   را برای آن برگزیده‎اند.

اما ناگفته پیداست که فضای سایبر همانند دیگر عناصر زندگی اجتماعی، از گزند یک پدیده بسیار انعطاف‎ پذیر و لاینفک از اجتماع به نام جرم در امان نمانده است. به طور کلی، آنچه امروز تحت عنوان جرم سایبر[3] قرار می‎گیرد، دو طیف از جرائم است: گروه اول جرائمی هستند که نظایر آنها در دنیای فیزیکی نیز وجود دارد و فضای سایبر بدون تغییر ارکان مجرمانه‎شان، با امکاناتی که در اختیار مجرمان قرار می‎دهد،‌ ارتکابشان را تسهیل می‎کند. جرائم تحت شمول این حوزه بسیار گسترده‌اند و از جرائم علیه امنیت ملی و حتی بین‎المللی نظیر اقدامات تروریستی گرفته تا جرائم علیه اموال و اشخاص را در برمی‎گیرند نمونه‌ای از این طیف، تشویش اذهان عمومی از طریق سایبر است، اما طیف دیگر جرائم سایبر، به سوء استفاده‎های منحصر از این فضا مربوط می‎شود که امکان ارتکاب آنها در فضای فیزیکی میسر نیست، جرائمی نظیر دسترسی غیرمجاز به داده‎‏ها یا سیستمها یا پخش برنامه‎های مخرب نظیر ویروسها که جز در فضای سایبر قابلیت ارتکاب ندارند و به همین دلیل به آنها جرائم سایبری محض1 نیز گفته می‎شود.

 

بیان مسأله :

در میان جرائم رایانه ای ، جاسوسی رایانه ای یکی از جرائم خطرناک در سطح ملی و بلکه بین المللی محسوب میشود.

خطر امنیتی که این جرم برای امنیت ملی کشور و اقتدار و حاکمیت دولت دارد ، آنها را مجبور به برخورد سرسختانه با این جرم نموده است ، مهمترین هدف در جاسوسی ، کسب اطلاعات و اسرار اطلاعاتی سازمانها، به ویژه سازمانهای دولتی است ، اینترنت که بزرگترین غول اطلاعاتی قرن به شمار میرود، قابلیت سوء استفاده از اطلاعات را بالا برده است ، اینترنت به واسطه ارتباط دهی زنده و آنلاین و فراگیر میتواند فرصتی برای نفوذ جاسوسان در جهت کسب جدیدترین اطلاعات باشد.

اینترنت با وجود نکات مثبت ، جنبه های منفی زیادی دارد و برخلاف آنچه که گفته میشود اینترنت عامل تبلور آزادی شخصی و دموکراسی فرد در گروه است ، در بسیاری از موارد انسان را به دام سازمانهای جاسوسی می اندازد  لذا اصطلاح دهکده جهانی این بار از طریق اینترنت به منصه ظهور رسیده و باعث شده تا بسیاری از افراد در ملتهای فقیر و دچار چالشهای ی ، ناخواسته به وطنشان خیانت کنند.

در 20سال گذشته جذب مزدور به صورت مستقیم صورت میگرفت ، اما در حال حاضر چنین اشخاصی آماده اند و میتوان به طور غیر مستقیم با افراد به تبادل نظر پرداخت و اسرار و اطلاعاتشان را تخلیه کرد.

بر اساس آمار موجود 58 درصد از سایتهای اینترنتی از سوی سازمانهای ایالات متحده آمریکا ، رژیم صهیونیستی ، انگلیس  آلمان ، فرانسه و ایتالیا مورد استفاده قرارمیگیرد.

چت و آشنائی از طریق آن عبارت است از زمینه ای که برای فرد هموار میشود تا برای اولین بار بتواند حرف بزند و گوش کند ، لذا جزئی ترین اطلاعات نیز مهم است و باید تمام اطلاعات از طریق بازی با روحیه فرد جمع آوری شود.

متاسفانه در حال حاضر جلوگیری از بلای چت بسیار دشوار و غیر ممکن است ، چرا که در جهان میلیونها جوان در جستجوی جنس مخالف و گفت وگوی عاشقانه با آن هستند و میخواهند عقده های روحی و روانی خود را تخلیه کنند  اما باید توجه داشت که فقط جوانان در معرض خطر قرار ندارند  بلکه تمام اقشار دیگر ، مانند پزشکان  مهندسان ، کارمندان و نظامیان نیز هر لحظه ممکن است در چنین دامی بیفتند.از سوی دیگر از نقطه ضعفهای فضای مجازی ، مورد حمله هک کنندگان واقع شدن است  دسته ای از هک کنندگان آدرسهای ایمیل و پایگاه های اینترنتی  اهداف و مقاصد ی را دنبال میکنند  با پیشرفت کردن روند سایبر دیپلماسی و گسترش ارتباطات ی و اقتصادی از طریق اینترنت توسط سران یا مقامات محلی و کشوری در سطح بین المللی اطلاعات و داده های ذخیره شده در میان باکسها و بانک های داده آنلاین  ارزش بیشتری می یابند و کشف و ذخیره سازی آنها توسط گروه های مخالف و معاند  به یک آرمان بدل می شود این دقیقاً همان مفهومی است که در جنگ ها و مقابله های نظامی از آن به عنوان جاسوسی و ی اطلاعات سری دشمن یاد میشود.

لذا با توجه به مطالب مطرح شده ، اگر بخواهیم در چنین شرایطی به دنبال پیشگیری از جرم مذکور باشیم ، باید زمینه های آن را فراهم آوریم تا ضمن آگاهی بخشی به کاربران ، وضعیتی را ایجاد نمائیم که حداقل بهره برداری ممکن از سوی بیگانگان و سوء استفاده کنندگان از فضای مجازی انجام گردد. بنابراین پژوهش موجود با این مسأله مواجه است که آیا میتوان وضعیتی ایجاد نمود که بر کاهش جرم جاسوسی از طریق رایانه تاثیر گذار باشد؟ نتایج این پژوهش تا حدودی اطلاعات و دانش لازم را در خصوص این موضوع در اختیار شما قرار میدهد.

اهمیت و ضرورت تحقیق:

جاسوسی رایانه‌ای یک تکنیک است، تکنیکی که به کمک آن فردی که قصد جاسوسی دارد اطلاعات شخصی، حساس، اختصاصی و البته محرمانه‌ای را از رایانه‌های دیگران آن هم بدون مجوز به دست می‌آورد، در واقع شخص جاسوس بدون اینکه اجازه داشته باشد اطلاعات سری موجود در سیستم‌های دیگران را از رقیبان، حریفان، شرکت‌های تجاری و غیرتجاری مختلف می‌گیرد و در اختیار سفارش دهنده قرار می‌دهد، البته در این میان به دست آوردن اطلاعات دولتی و فروش آن به دولت‌های خارجی نیز در این بخش می‌گنجد.

گاهی اوقات امکان دارد جاسوس سایبری با نفوذ به یک رایانه و دسترسی به اطلاعات آن، کنترل رایانه موردنظر را نیز به‌ دست بگیرد و از آن اطلاعات برای یک هدف استراتژیک، ی، عملیات روانی یا حتی فعالیت‌های براندازی و تخریبی استفاده کند.

این مورد را با یک مثال بهتر متوجه می‌شویم، تصور کنیم فردی خارجی با استفاده از روش‌های گوناگون جاسوسی مانند «هک» یا «کرک» به سیستم رایانه‌ای وزارت دفاع ایران نفوذ کند و اطلاعات موجود و طبقه‌بندی شده آن را به‌دست آورد، طبیعی است که لو رفتن اطلاعات دفاعی کشور تا چه حد می‌تواند آینده مملکت را به خطر بیندازد،  در اینجا جاسوسی را با هدف ی و استراتژیک مطرح می‌کنند.

در این میان روش‌های زیادی وجود دارد که این افراد از آن برای جاسوسی استفاده می‌کنند اما یک روش از همه معروف‌تر است و هر کسی بارها نام آن را شنیده است، این روش را هک می‌نامند، به طور حتم تا به حال این نام را شنیده‌اید اما اطلاعاتی درباره آن ندارید یا باورتان نمی‌شد که این جرم در سلسله جرایم جاسوسی بگنجد، پس بد نیست در ابتدا با مفهوم این کلمه بیشتر آشنا شویم.

هک، رخنه یا نفوذ به یک سیستم رایانه‌ای است، به این ترتیب که هکر با داشتن دانش و معلومات بالا در زمینه‌های برنامه‌نویسی و نرم‌افزار، بدون مجوز به یک رایانه نفوذ می‌کند و اطلاعات موجود در آن را به‌دست می‌آورد، هک انواع مختلفی دارد که باتوجه به آنها می‌توان هکرها را به چند دسته تقسیم کرد:

هکر واقعی یا سامورائی:

او کسی است که هدفش از هک و نفوذ به رایانه، نشان دادن نقاط ضعف سیستم‌ رایانه‌ای است نه به دست آوردن اطلاعات موجود و سوءاستفاده از آنها، این دسته از هکرها به طور معمول در استخدام شرکت‌های رایانه‌ای هستند و برای تشخیص نقاط ضعف و قوت نرم افزارها و برنامه‌ها اقدام به نفوذ می‌کنند.

واکر:

او کسی است که هدفش از نفوذ به سیستم‌، استفاده از اطلاعات ذخیره شده در آن است، در اصطلاح به این فرد، هکر «کلاه‌ سیاه» هم گفته می‌شود.

کراکر:

او کسی است که هدفش از نفوذ به سیستم‌، اختلال و خرابکاری در رایانه است، کراکر هم یک نوع دیگر از هکرهای کلاه سیاه به حساب می‌آید.

در کشور ما به جهت اهمیت موضوع ، در سال 1388 قانون جرائم رایانه ای به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ماده 3 قانون مذکور این نوع جدید از جاسوسی که تحت عنوان جاسوسی رایانه ای شناخته میشود را پوشش میدهد ، قانونگذار به رغم جرم انگاری این موضوع در ماده 505 قانون مجازات اسلامی سابق ، بار دیگر به جرم انگاری آن در قانون جرائم رایانه ای پرداخته و در اینجا این سوال مطرح میشود که دلیل اقدام قانونگذار در این خصوص چیست مگر ماده 3 قانون جرائم رایانه ای چه تفاوتهائی با ماده 505 قانون مجازات اسلامی سابق دارد  که مقنن تحت عنوان دو ماده قانونی به شرح آن پرداخته است؟

[1] –  Virtual Space

[2] – Cyber Space

[3] – Cyber Crime

1– Pure Cyber Crime

تعداد صفحه:105


دانلود سرای دانشجویی

پایان نامه بررسی مقررات حاکم بر جرایم سایبری در حقوق ایران

تعداد صفحات : 144 با فرمت ورد و قابل ویرایش

فهرست مطالب

چکیده: 1

کلیّات 2

مقدمه. 3

بیان مسأله. 4

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 5

مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 6

جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: 8

اهداف مشخص تحقیق 8

سؤالات تحقیق: 8

متغیر مستقل: 8

متغیر وابسته: 8

فرضیه‏های تحقیق: 9

تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی: 9

روش شناسی تحقیق: 11

فصل اوّل: تعریف و ویژگی های فضای سایبری 12

طرح بحث: 13

مبحث اوّل: مفهوم و ویژگی های فضای سایبری 13

گفتار اوّل: فضای سایبری و ارتباط شبکه های اطلاع رسانی 15

گفتار دوّم :مخفی و پنهانی بودن. 17

گفتار سوم :فراملی و غیر قابل کنترل بودن.

مبحث دوّم: پیکره فضای سایبری 20

گفتار اوّل: مخازن اطلاعات 20

گفتار دوّم: سیستم های ارتباطی 21

گفتار سوم : ارائه دهندگان خدمات شبکه ای 23

مبحث سوم: مزیت ها و محدودیت های فضای سایبری 25

گفتار اوّل: در حوزه آزادی بیان. 26

گفتار دوّم: در حوزه آزادی اطلاعات 27

گفتار سوم: در حوزه حریم خصوصی 28

 

فصل دوّم: تعریف جرایم سایبری و جرایم مرتبط با آن 30

طرح بحث: 31

مبحث اوّل: جرایم سایبری و ویژگی آن. 31

گفتار اول:تعریف جرم سایبری 33

گفتار دوّم:جرم سایبری و جرایم مرتبط با آن. 35

گفتار سوم :ویژگی های جرایم سایبری 36

مبحث دوّم: سیر تاریخی جرایم سایبری 38

گفتار اوّل: سیر تاریخی جرایم سایبری در نظام بین الملل 38

گفتار دوم: سیر تاریخی جرایم سایبری در حقوق جزای ایران. 41

گفتار سوم: جرایم سایبری و وضع قوانین مربوط به آن. 42

مبحث سوم : ت جنایی مقابله با جرایم سایبری 44

گفتار اوّل: ت جنایی ماهوی 45

گفتار دوّم :ت جنایی پیشگیرانه. 47

گفتار سوم:ت جنایی شکلی 48

فصل سوم: بررسی قوانین سایبری در حقوق جزای ایران 50

طرح بحث: 51

مبحث اوّل: مصادیق جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی 52

گفتار اوّل:دسترسی غیر مجاز. 53

الف- رکن قانونی 54

ب- رکن مادی 55

1- مرتکب جرم    55

2- رفتارمادی فیزیکی                      55

3- شرایط و اوضاع و احوال لازم. 55

ج- رکن روانی 56

گفتار دوّم:جاسوسی سایبری 56

الف- رکن قانونی 59

ب- رکن مادی 60

1-مرتکب جرم                                      60

2-رفتار مادی فیزیکی                      60

3-شرایط و اوضاع احوال لازم  62

ج- رکن روانی 62

گفتار سوم: جعل سایبری 62

الف- رکن قانونی 64

ب- رکن مادی 65

1-مرتکب جرم                                      65

2-رفتار مادی فیزیکی      65

3-شرایط و اوضاع و احوال لازم. 65

ج- رکن روانی 66

مبحث دوّم: مصادیق جرایم علیه اموال و مالکیت 67

گفتار اوّل:سرقت سایبری 67

الف- رکن قانونی 69

ب- رکن مادی 69

1-مرتکب جرم    69

2- رفتار مادی فیزیکی 69

3- شرایط و اوضاع و احوال لازم. 69

ج- رکن روانی 70

گفتار دوّم: ی سایبری 70

الف- رکن قانونی 72

ب- رکن مادی 72

1- مرتکب جرم. 72

2- رفتارهای مادی فیزیکی 72

3- شرایط و اوضاع و احوال لازم. 73

ج- رکن روانی 73

مبحث سوم: مصادیق جرایم علیه اشخاص… 75

گفتار اوّل: هتک حیثیت 75

الف- رکن قانونی 76

ب- رکن مادی 77

1- مرتکب جرم    77

2- رفتار مادی فیزیکی      77

3- شرایط و اوضاع و احوال لازم. 77

ج- رکن روانی 78

گفتار دوّم: نشر اکاذیب 78

الف- رکن قانونی 78

ب- رکن مادی 79

1- مرتکب جرم    79

2رفتار مادی فیزیکی      79

3- شرایط و اوضاع و احوال لازم. 80

ج- عنصر روانی 80

فصل چهارم: تأثیر تهدیدات مرتبط با جرایم سایبری بر امنیت ملی 82

طرح بحث: 83

مبحث اوّل: ماهیت تهدیدات سایبری 85

گفتار اوّل: تعریف تهدیدات سایبری 85

گفتار دوّم:ویژگی های تهدیدات سایبری 87

گفتار سوم: انواع تهدیدهای سایبری 88

الف) ترورسیم سایبری 89

ب) جنگ سایبری 90

ج)  اخلال سایبری 91

د) خرابکاری سایبری 92

مبحث دوّم: ماهیت متفاوت امنیت 93

گفتار اوّل: تعریف و ویژگی های امنیت ملی 93

گفتار دوّم :ساختارهای امنیتی 95

گفتار سوم: رویکردهای متفاوت به امنیت ملی 98

مبحث سوم:تأثیر تهدیدات سایبری بر امنیت ملی 100

گفتار اوّل: رویکردهای متفاوت به تهدیدات سایبری 100

گفتار دوّم: قدرت در عصر اطلاعات 102

گفتار سوم:امنیت در عصر اطلاعات 103

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 105

نتیجه گیری: 106

پیشنهادات: 108

منابع و مآخذ: 109

ضمائم: 115

 

 

چکیده:

تحول اطلاعات و گسترش روز افزون استفاده از رایانه و اینترنت در تمامی ابعاد زندگی بشر و نیاز شرکت ها ، سازمان ها ،گروه ها به آن سبب وقوع جرایم مختلفی در فضای سایبرشده است. فضای سایبر با ویژگی های خود مانند فراملی بودن، تعدد بازیگران، مخفی بودن سبب شده افراد وارد این فضا شوند و بدون اینکه به راحتی مورد شناسایی واقع شوند جرایم مختلفی را مرتکب شوند. دراین فضای مجازی اما واقعی و حقیقی جرایم مختلفی مانند سرقت، ی، جعل، جاسوسی به وقوع می پیوندد. برخی از این جرایم سبب آسیب و صدمه زدن به جامعه و به عنوان تهدیدی علیه امنیت محسوب می گردد. برخی دیگر از این جرایم صدمات مالی واقتصادی وارد می کند و برخی نیز به عنوان تهدید و آسیبی علیه اشخاص می باشد. جرایم سایبری به عنوان یکی از مسائل غیرقابل انکار در حوزه ت جنایی کشورها می باشدو به همین دلیل دولت ها درصدد مقابله با اینگونه جرایم برمی آیند. امنیت ملی هر کشوری یکی از نگرانی های دولت ها می باشد که در صدد تأمین امنیت داخلی و خارجی گام برمی دارند.به همین منظور در جهت مقابله با دستیابی غیر مجاز داده ها و جرایمی که بوسیله وسایل الکترونیکی و به شیوه پیشرفته به وقوع می پیوست، توسط قانونگذار آیین نامه ها و قوانینی وضع گردید تا بدینوسیله راه را برافرادسودجو ببندد و موجبات امنیت ملی فراهم گردد.

 

 

واژگان کلیدی: فضای سایبری، جرایم سایبری، قوانین سایبری،امنیت ملی.


دانلود سرای دانشجویی

پایان نامه بررسی عوامل ارتکاب جرم پس ازآزادی از زندان

تعداد صفحات : 137 با فرمت ورد و قابل ویرایش

 

چکیده

فصل اول :کلیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………….2

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-2- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………. 6

1-3-  پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 6

1-4- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 7

1-4-1- هدف علمی…………………………………………………………………………………………………………………….7
1-4-2-هدف کاربردی …………………………………………………………………………………………………………………7

1-5-جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق……………………………………………………………………………… 7

1-6-روش کار……………………………………………………………………………………………………………… 8

1-7-  پرسش تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 8

1-8- فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 9

1-9-ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 9

 

فصل دوم: بررسی حقوقی و جرم شناختی تکرار جرم پس از آزادی از زندان

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………11
2-1- بررسی حقوقی تکرار جرم پس ازادی از زندان………………………………………………………………12
2-1-1-
تکرار جرم (تعریف) …………………………………………………………………………………………….12
2-1-1-1 تعریف نظری تکرار جرم …………………………………………………………………………………….13

2-1-1-2 تعریف کاربردی ………………………………………………………………………………………………………… 13

2-1-2 تعریف تکرار جرم در حقوق کیفری ایران ………………………………………………………………………… 14

2-1-2-1 تکرار جرم در قوانین پیش از انقلاب ……………………………………………………………………………. 14

2-1-2-2 تکرار جرم در قوانین پس از انقلاب …………………………………………………………………………… 15

2-1-2-3 تکرار جرم در قانون  مجازات  اسلامی مصوب 1392 ……………………………………………………. 16

2-1-3 اهداف عدالت کیفری از گذر حبس …………………………………………………………………………………. 17

2-1-3-1  تعریف زندان ……………………………………………………………………………………………………………17

2-1-3-2 تعریف زندان از نظر قانون ………………………………………………………………………………………… 17

2-1-3-3 دیدگاه مخالفان ………………………………………………………………………………………………………… 19

2-1-3-3-1 اثرات منفی حبس بر فرد ………………………………………………………………………………………. 20

2-1-3-3-2 اثرات زندان بر خانواده …………………………………………………………………………………………. 21

2-1-3-3-3 آثار و پیامدهای اقتصادی – اجتماعی زندان ……………………………………………………………… 22

2-1-3-3-4 اثرات روانی – اجتماعی زندان ……………………………………………………………………………… 23

2-1-3-4 دیدگاه موافقان …………………………………………………………………………………………………………. 24

2-1-3-4-1 اعمال مجازات و تنبیه ……………………………………………………………………………………………. 26

2-1-3-4-2 صیانت از جامعه و جان مجرم ………………………………………………………………………………… 26

2-1-3-4-3 امتیاز نسبت به سایر مجازات ها ……………………………………………………………………………… 27

2-1-3-4-4 جنبه ترهیبی و ترذیلی زندان …………………………………………………………………………………. 29

2-1-3-5 کارکردهای حبس از منظر عدالت کیفری ……………………………………………………………………. 29

2-1-3-5-1 کارکرد اصلاح و بازپروری …………………………………………………………………………………… 30

2-1-3-5-2بازدارندگی و خنثی سازی …………………………………………………………………………………………33

2-2 بررسی جرم شناختی تکرار جرم پس از آزادی از زندان  ………………………………………………………… 36

2-2-1 نظریه های جرم شانسی ………………………………………………………………………………………………… 36

2-2-1-1نظریه انومی …………………………………………………………………………………………………………………36

2-2-1-2 نظریه معاشرت های ترجیحی ……………………………………………………………………………………… 38

2-2-1-3 نظریه برچسب زنی(تاثیر واکنش اجتماعی) …………………………………………………………………… 38

2-2-2 جنبه های افتراقی تکرار جرم ………………………………………………………………………………………… 39

2-2-2-1 تکرار جرم و سن  ……………………………………………………………………………………………………….40

2-2-2-2تکرار جرم و جنس ………………………………………………………………………………………………………42

2-2-3 ساختار زندان ها ……………………………………………………………………………………………………………. 42

2-2-3-1 روش نگهداری محکومان در زندان ……………………………………………………………………………… 45

2-2-3-1-1روش کلاسیک ………………………………………………………………………………………………………. 45

2-2-3-1-2 روش مدرن ………………………………………………………………………………………………………… 46

2-2-4 جایگاه قانونی مراکز مراقبت بعد از خروج در سازمان زندان ها …………………………………………….47

2-2-5 اصول اساسی مراقبت بعد از خروج ………………………………………………………………………………… 48

 

فصل سوم:  تجزیه و تحلیل داده ها

3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 51

3-2-جامعه آماری و حجم نمونه…………………………………………………………………………………… .52

3-3-روش گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………. .53

3-4-ابزار گرد آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………… .54

3-5-روایی وپایائی پرسشنامه………………………………………………………………………………………… .54

3-6-ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری………………………………………………………………… 58

3-6-1-وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سن…………………………………………………………………… .58

3-6-2-وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت………………………………………………………………. 59

3-6-3- وضعیت افراد پاسخ دهنده ازنظر تأهل…………………………………………………………………… 59

3-6-4-وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر تعداد افراد خانواده…………………………………………………. 60

3-6-5- وضعیت افراد پاسخ دهنده ازلحاظ شغل قبل از زندان ………………………………………………. 60

3-6-6 وضعیت افراد پاسخ دهنده از لحاظ میزان درآمد ……………………………………………………………… 61

3-6-7 وضعیت افراد پاسخ دهنده ازنظر نوع مسکن ………………………………………………………………………62

3-6-8 وضعیت افراد پاسخ دهنده از لحاظ محل ست ……………………………………………………………….62

3-6-9 وضعیت افراد پاسخ دهنده ازنظر میزان سطح تحصیلات ……………………………………………………….63

3-6-10 وضعیت افراد پاسخ دهنده بر اساس نوع جرم اول …………………………………………………………….63

3-6-11 وضعیت افراد پاسخ دهنده بر اساس تعداد سابقه ……………………………………………………………….64

3-6-12 وضعیت افراد پاسخ دهنده بر اساس نوع جرم بعدی ………………………………………………………….65

3-6-13 وضعیت افراد پاسخ دهنده بر اساس نقش آنان در ارتکاب جرم اول …………………………………….65

3-6-14 وضعیت افراد پاسخ دهنده بر اساس نقش آنان در ارتکاب جرم بعدی …………………………………66

3-7 تحلیل استنباطی داده ها………………………………………………………………………………………… .66

3-7-1 آزمون استقلال صفتهای رده بندی شده ……………………………………………………………………………67

3-7-1-1 وجود رابطه بین جرم اول و جرم دوم …………………………………………………………………………….68

3-7-1-2 وابستگی نقش اول و دوم در ارتکاب جرم ……………………………………………………………………70

3-7-1-3 وابستگی سطح تحصیلات و محکومیت فعلی …………………………………………………………………71

3-7-1-4 وابستگی سن و محکومیت فعلی ……………………………………………………………………………………72

3-7-1-5 وابستگی تعداد افراد خانواده و نوع محکومیت ………………………………………………………………73

3-7-1-6 وابستگی میزاندرآمد ماهانه افراد و نوع محکومیت …………………………………………………………75

3-7-2 روش رگرسیونی ابزاری برای بررسی وجود رابطه بین تکرار جرم و متغیرهای مستقل ……………76

3-7-2-1 ارتباط تکرار جرم و انتقال تجربیات جرم در زندان …………………………………………………………77

3-7-2-2 ارتباط تکرار جرم و آموختن جرم جدید در زندان ………………………………………………………….78

3-7-2-3 ارتباط تکرار جرم و وضعیت اشتغاایی ………………………………………………………………………79

3-7-2-4 ارتباط تکرار جرم و وضعیت خدمات مددکاری ……………………………………………………………80

3-7-2-5 ارتباط تکرار جرم و ارائه خدمات مشاوره ای ………………………………………………………………….81

3-7-2-6 ارتباط تکرار جرم و آموزش مهارتهای زندگی …………………………………………………………………82

3-7-2-6 ارتباط تکرار جرم و آموزش مسائل فرهنگی و هنری ……………………………………………………….83

3-7-2-8 ارتباط تکرار جرم و وضعیت ادامه تحصیل در زندان ………………………………………………………84

3-7-2-9 ارتباط تکرار جرم و مورد تحقیر واقع شدن از سوی خانواده، خویشاوندان و همسایگان ………85

3-7-2-10 ارتباط تکرار جرم و مورد تهمت واقع شدن از سوی خانواده …………………………………………86

3-7-2-11 ارتباط تکرار جرم و مورد سرزنش واقع شدن از سوی خانواده ……………………………………….87

3-7-2-12 ارتباط تکرار جرم و فعالیتهای مرکز مراقبت در زمینه آموزش مهارتهای زندگی …………………88

3-7-2-13 ارتباط تکرار جرم و فعالیتهای مرکز مراقبت در بخش مددکاری، مشاوره و کلینیک مثلثی …89

3-7-2-14 ارتباط تکرار جرم و فعالیتهای مرکز مراقبت در اشتغاایی و وام بانکی …………………………….90

3-7-2-15 ارتباط تکرار جرم و عدم پذیرش از طرف خانواده به علت حبس ……………………………………91

3-7-2-16 ارتباط تکرار جرم و طرد شدن از طرف جامعه ………………………………………………………………92

3-7-2-17 ارتباط تکرار جرم و مورد بی توجهی قرار گرفتن از سوی نهادهای رسمی ، آموزشی و … …93

3-7-2- داشتن احساس تنهایی و عدم حمایت …………………………………………………………………………94

3-7-2-19 ارتباط تکرار جرم و همنشینی با دوستان مجرم …………………………………………………………95

 

فصل چهارم نتیجه گیری و پیشنهادات

4-1- یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 97

4-1-1-نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه اول……………………………………………………………………………. 97

4-1-2-نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه دوم……………………………………………………………………………. 98

4-1-3-نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه سوم…………………………………………………………………………… 99

4-1-4-نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه چهارم……………………………………………………………………… 101

4-1-5 نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه پنجم…………………………………………………………………………. 101

4-1-6- نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه ششم……………………………………………………………………… 102

4-2-نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………… 104

4-3-پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………………………. 105

 

 

5-3-موانع و محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………… 107

پیوست ها

پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………… 97

منابع وماخذ

کتب. ……………………………………………………………………………………………………………………. 101

مقاله ها………………………………………………………………………………………………………………… 103

 

 

 

 

 

 

چکیده :

با نگاهی به قانون مجازات اسلامی یا موادی که در دیگر قوانین برای جرم، مجازات تعیین نموده است، ملاحظه می کنیم که قانونگذار در بسیاری از این مواد چاره کار را در برخورد با مجرم، حبس دانسته است. بدیهی است از جمله اهداف قانونگذار از وضع این قوانین اصلاح مجرم بوده و هست. در واقع در زندان به وی مهارت­هایی آموزش داده شود تا پس از آزادی از زندان، یک زندگی قانون مدار را در جامعه تجربه نماید. از دلایل موافقان حبس نیز همین موضوع است.

حال اگر هدف این است آیا تحقق یافته است ؟ چرا مسئله تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان از معضلات جامعه بشری است و آمار قابل تاملی از زندانیان را افرادی تشکیل می دهند که قبلا از سوی محاکم ، حکم حبس دریافت کرده اند ؟ این تحقیق با عنوان «بررسی عوامل ارتکاب جرم پس از آزادی اززندان- مطالعه موردی دراستان اصفهان» با بررسی حقوقی و جرم شناختی تکرار جرم پس از آزادی از زندان و ملاحضه دیدگاه های موافقان و مخالفان حبس و بهره گیری از تئوری های جامعه شناسی سعی در پاسخ به این مسئله دارد که : چه عواملی در تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان افراد موثر اند . این تحقیق به شیوه توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار پرسشنامه به توصیف عینی عوامل و تحلیل داده ها پرداخته است . در این تحقیق  از روش کتابخانه ای و میدانی به جمع آوری مطالب اقدام شده است . از بین محکومان محبوس به دلیل تکرار جرم از زندان های اصفهان (مرکزی) کاشان ، گلپایگان ، فریدن و شهرضا که مجموعا آنها  1965 نفر نمونه آماری بوده است با حجم نمونه131 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی انجام گرفته است . اطلاعات جمع آوری شده با استفاده ارائه آمار توصیفی – تحلیلی و آزمون های کی دو و با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و درنهایت، با تجزیه تحلیل داده ها مشخص گردید که:

  • بین جرم اول با تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان رابطه معناداری وجود دارد . بدین معنی که جرم اول و دوم محکومین به شدت همدیگر وابسته اند و از عوامل ارتکاب جرم پس از آزادی از زندان توسط فردتأثیر گذسته وی بر تکرار جرم است.
  • بین عوامل فردی زندانیان با تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان رابطه وجود دارد.لذا از عوامل دیگر ارتکاب مجدد جرم،شخصیت خود مرتکب است.
  • بین عوامل محیطی زندان ( وضعیت طبقه بندی و محل اسکان زندانیان ) و خدمات در زندان به زندانیان با تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان رابطه وجود دارد.لذا از عوامل ارتکاب جرم پس از آزادی از زندان و در واقع تکرار جرم محیط زندان میباشد.
  • هرچه قدر میزان خدمات دهی مراکز مراقبت بعد از خروج از لحاظ خدمات مددکاری مشاوره ای و اعطای تسهیلات بانکی در جهت ایجاد اشتغال کمتر باشد . تکرار جرم و بازگشت مجدد افراد به زندان بیشتر خواهد بود.
  • بین میزان برچسب زنی انحراف با تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان رابطه موثری وجود دارد.
  • خانواده ها وجامعه از حیث عدم پذیرش نقش مهمی را در مسئله تکرار جرم و بازگشت مجدد افراد ایفا می کنند،بدین معنا که هرچقدر پذیرش زندانیان آزاد شده از زندان از سوی خانواده و جامه کمتر باشدو این افراد مورد بی توجهی قرارگیرند،تکرار جرم بازگشت مجددشان به زندان به مراتب بیشتر خواهد بود.

 

 

        کلید واژه ها: تکرار جرم، مجرم ، مجازات، حبس، بازگشت مجدد به زندان


دانلود سرای دانشجویی

پایان نامه بررسی جرم شناختی پدیده فرار دختران و ن از خانواده

تعداد صفحات : 126 با فرمت ورد و قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه
مقدمه 1
فصل اول :

کلیات

3
بیان مسئله 4
اهمیت و ضرورت تحقیق 7
سوالهای تحقیق 11
اهداف تحقیق 11
فرضیه های تحقیق 12
روش تحقیق 12
تعریف مفهومی 12
فصل دوم :

ادبیات تحقیق

14
مبحث اول : مقدمه 15
مبحث دوم : پیشینه تحقیق 17
گفتار اول : پیشینه خارجی تحقیق 17
گفتار دوم : پیشینه داخلی تحقیق 17
گفتار سوم : جمع بندی پیشینه تحقیق 25
مبحث سوم : تعریف فرار 26
گفتار اول : انگیزه های فرار 28
گفتار دوم : انواع فرار 28
مبحث چهارم : سبب شناسی فرار از منزل 32
گفتار اول : خانواده 35
بند اول ـ خانواده بی کفایت 38
بند دوم  ـ خانواده ضد اجتماعی 38
بند سوم  ـ خانواده آشفته 38
بند چهارم ـ خانواده از هم گسیخته 39
بند پنجم –  خانواده‌های نابسامان و پرستیز 39
بند ششم –  خانواده از هم گسیخته 41
گفتار دوم : قاچاق مواد مخدر و اعتیاد خانواده 43
گفتار سوم : زندانی بودن والدین 44
گفتار چهارم : تسلیم به امید ازدواج 46
مبحث پنجم : ویژگیهای فردی 46
گفتار اول : افسردگی و عزت نفس پائین 48
مبحث ششم : مشکلات اقتصادی ( فقر ) 49
مبحث هفتم : فقر فرهنگی 54
گفتار اول : آزار و سوء استفاده جنسی 54
گفتار دوم : وسائل ارتباط جمعی 59
گفتار سوم : دوستان و همسالان 60
گفتار چهارم : دوست داشتن و عشق 63
گفتار پنجم : شهرنشینی 64
گفتار ششم : تغییر ارزشها 65
مبحث هشتم : نظریه های اجتماعی و جرم شناسی فرار دختران 65
گفتار اول : علل ا نحرافات اجتماعی از نظر اندیشمندان 65
گفتار دوم : نظریه ها جامعه شناسی انحراف 66
بند اول : نظریه بر چسب زنی 67
بند دوم : نظریه انتقال فرهنگی 67
بند سوم : نظریه کنترل اجتماعی 68
بند چهارم : مکتب تبادل روانی 69
بند پنجم :مکتب محیط اجتماعی 69
بند ششم : نظریه تضاد 70
بند هفتم : مکتب شیکاگو 71
گفتار سوم : مکتب جامعه شناسی جنایی 71
مبحث نهم : پیامدهای فرار دختران 72
گفتار اول : پیامدهای فردی 72
گفتار دوم : پیامدهای خانوادگی 73
گفتار سوم : پیامدهای اجتماعی 74
گفتار چهارم : قاچاق ن و دختران 75
گفتار پنجم : سرقت 75
گفتار ششم : روسپیگری 76
مبحث نهم : پیشگیری 78
گفتار اول : انواع اقدامات پیشگیری پایه 79
گفتار دوم : تقسیم بندی مداخلات برمبنای مفاهیم پیشگیری 83
گفتار سوم : اقدامات پیشگیری عمومی 85
گفتار چهارم : آموزش عمومی والدین 86
فصل سوم

روش شناسی

 

90
روش تحقیق 91
جامعه و نمونه آماری 91
تکنیک تحقیق و ابزار گرد آوری اطلاعات 91
شیوه های تجزیه و تحلیل اطلاعات 92
فصل چهارم

 تجزیه و تحلیل داده ها

93
گفتار اول : یافته های توصیفی 94
گفتار دوم : آمار استنباطی 97
فصل پنجم

بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادات

99
نتیجه گیری 106
انتقاد و پیشنهاد 107
فهرست منابع 113

 

مقدمه

فرار نوجوانان از خانه و ترک اعضای خانواده، بدون اجازه والدین یا وصی قانونی،  در واقع نوعی واکنش نسبت به شرایطی است که از نظر فرد نامساعد، غیرقابل تحمل و بعضاً تغییرناپذیر است. این عمل معمولاً به عنوان یک مکانیسم دفاعی به منظور کاهش ناخوشایندی و خلاصی از محرک های آزاردهنده و مضر و دستیابی به خواسته های موردنظر و عموماً آرزوهای دور و دراز انجام می شود. امروزه در اکثر کشورهای جهان، فرار از خانه به یک معضل جدی اجتماعی تبدیل شده است. در ایران نیز فرار دختران از خانه با توجه به هنجارها و ارزشهای دینی، خانوادگی و اجتماعی، به عنوان یک آسیب و مسئله اجتماعی مطرح است. آمار و ارقام و اخبار جراید و مطبوعات از روند رو به رشد این آسیب اجتماعی، کاهش میانگین سنی دختران فراری و ظهور پیامدهای ناگوار آن حکایت می کند.

علیرغم نبود اطلاعات و آمار معتبر مبتنی بر فعالیت ها و شواهد تحقیقاتی، به نظر می رسد بروز پدیده فرار دختران در ایران طی سال های اخیر رو به افزایش بوده است. هرچند اطلاع رسانی مناسبتر در رسانه ها و امکان طرح آن در مجامع علمی طی چند سال گذشته نیز بر بزرگنمایی بروز این پدیده  بی تاثیر نبوده است. در هر صورت، آن چیزی که مشخص است ‌ اهمیت این پدیده از دیدگاه مردم و همچنین ت گزاران فرهنگی و اجتماعی فعلی کشور از یکسو و عوارض آن برای سلامت جامعه از سوی دیگر است. بطور کلی عوارض فرار دختران از منزل را می توان در سه گروه کلی زیر مطرح نمود:

آسیب های جدی جسمی و روانی که خود آنان در معرضشان قرار می گیرند. البته ناکافی بودن اقدامات حمایتی سیستماتیک در جامعه آنها را تشدید و اکثراً غیر قابل جبران می کند.

عوارضی که خانواده های این دختران بدان مبتلا می شوند.

خساراتی اعم از گسترش بی خانمانی، فحشاء و بی بند وباری، اعتیاد و غیره که بر جامعه تحمیل می شود.

به هر حال با عنایت به اهمیت نقش حیاتی که ن و مادران در توسعه اجتماعی و اقتصادی جوامع دارند، کم توجهی به اقدامات موثر برای پیشگیری و کنترل پدیده فرار دختران از منزل، فرد، خانواده و جامعه را به تناسب, دچار عوارض کوتاه مدت و دراز مدت بی شماری می کند که نتیجه نهایی آن تشدید عقب ماندگی کشور است.

پایان نامه حاضر بر گرفته از کتب و تحقیقات انجام شده ، مقالات ، سخنرانیها و جزوات است و سعی بر آن بوده است که مجموعه کاملی از تعاریف، آمار و اطلاعات، تئوریها، عوامل و پیامدهای فرار دختران و ن از منزل در استان مرکزی تهیه و ارائه گردد. با امید به اینکه این تالیف بتواند در شناخت بهتر این پدیده به منظور کاهش، کنترل و ارائه راهکارهای پیشگیرانه مفید باشد.


دانلود سرای دانشجویی

پایان نامه بررسی تدابیر پیش‌گیری وضعی از وقوع قتل عمد

تعداد صفحات : 113 با فرمت ورد و قابل ویرایش

 

چکیده

هدف از تهیه این پژوهش بررسی تأثیر مولفه‌های پیشگیری وضعی بر وقوع قتل درشهر کرمانشاه می‌باشد چرا که قتل عمد در هر جامعه‌ای همیشه بعنوان یکی از مسائل اجتماعی و انتظامی مطرح و در گذشته و حال منشاء خسارات‌ مالی و جانی فراوانی بوده و بیشترین توان پلیس و دستگاه‌های مرتبط در برخورد و جلوگیری از این معضل اجتماعی را به خود اختصاص داده است لذا اهمیت این امر موجب شد موضوع این پژوهش را بررسی تأثیر و پیشگیری وضعی بر وقوع قتل عمد قرار دهیم. جهت تدوین چارچوب نظری تحقیق ضمن مطالعه پژوهش‌های داخلی مرتبط با موضوع از تجارب و نظریات پژوهشگران برجسته خارجی نیز استفاده شد، جامعه‌ آماری این پژوهش به دو بخش کارشناسان انتظامی و کارشناسان حقوقی تقسیم شده‌اند که شامل 30 نفر از کارشناسان انتظامی و 30 نفر از وکلای پایه یک و اساتید و مشاوران حقوقی می‌شود که از طریق روش نمونه‌گیری ساده انتخاب گردیدند. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش پیمایشی و توصیفی بود که ازطریق توزیع پرسشنامه که شامل دو پرسشنامه شماره یک (وضعیت مطلوب) و پرسشنامه تکمیلی (وضعیت موجود) اطلاعات لازم در جهت آزمون فرضیه‌ها جمع‌آوری و در قالب آمار تحلیلی و به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی و از طریق الگوهای آماری مناسب، فرضیه‌های پژوهش مورد آزمون قرار گرفته‌اند که از آزمون پارامتر یک T تک نمونه‌ای و فریدمن بهره گرفته شد که در نهایت تمامی فرضیه‌های پژوهش به نوعی مورد تأیید جامعه آماری قرار گرفت و براساس آزمون فریدمن بین اولویت‌بندی مولفه‌های پیش‌گیری وضعی در وضعیت مطلوب و وضعیت موجود شهر کرمانشاه اختلاف وجود دارد.

 

کلید‌واژه‌ها:

قتل عمد، پیشگیری وضعی، افزایش زحمت، افزایش خطر، حذف بهانه، کاهش منافع.

 

 

 

-مقدمه

وقوع قتل سابقه ای به قدمت حیات آدمی دارد، از هنگامی که آدم و حوا به سبب ارتکاب امر نهی شده ای از بهشت رانده شدند و پسرشان قابیل برادر خویش را به قتل رساند، پدیده قتل نیز چهره نمود. به همین سبب می توان اولین جرم واقعی در تاریخ زندگی بشر را قتل عمد تلقی نمود.

از زمان قتل هابیل به دست برادرش، این اقدام مجرمانه به رغم تنفر و انزجازی که افراد بشر نسبت به وقوع آن داشته اند، همواره ادامه یافته است. به گونه ای که هیچ جامعه ای را نمی توان یافت که در آن جرم قتل به وقوع نپیوندد. جامعه ما نیز در زمره جوامعی است که در طول تاریخ با پدیده قتل روبرو بوده است.

پدیده قتل ، آثار و تبعات روانی و اجتماعی متعددی در پی دارد ، به همین سبب قانونگذار با استفاده از سازمانها و نهادهای مختلف و همچنین با تصویب قوانین مختلف سعی داشته است تا مانع از وقوع آن شوند در اکثر کشورهای دنیا از جمله ایران، از قتل به  عنوان مهتمرین جرایم از حیث روانی و اجتماعی نگریسته می شود. قبح قتل نفس از منظر قرآن کریم نیز تا به اینجا است که خدای عزوجل در آیه 32 سوره مبارکه مائده تاکید فرموده است:« من قتل نفس به غیر نفس او فساد فی 51 الارض فکا نمی قتل الناس جمیعا» یعنی کسی که در روی زمین کسی را به ناحق بکشد گویی همه انسانها را کشته است. با عنایت به اهمیت این پدیده نابهنجار اولین واکنشی که جوامع بشری در برخورد با این پدیده بدان دست زده اندمبارزه سرکوبگرانه با آن بود که مدتها به عنوان تنها روش مبارزه علیه جرم تلقی می شد. (بیان ، 1387).

توسل به کیفر و مجازات های صعب و سخت از مشخصات دیرینه ت کیفری جوامع برای ایجادرعب و وحشت در افرار مستعد بزهکاری و جلوگیری از ارتکاب جرم می باشند. اما عدم موفقیت این رویه کیفری در مقابله با این پدیده شوم بدلیل تنوع و گوناگونی وقوع آن به انواع مختلفی که هر یک شرایط خاص و مجازات مخصوص به خود را دارد لذا امروزه برای جلوگیری از وقوع پدیده قتل باید نقش اساسی برای مبحث پیشگیری قائل شد و در خصوص پیشگیری از جرایم می توان به ناتوانی مجازات ها و کیفرهای مختلف در جلوگیری از ارتکاب جرایم و کاهش آنها اشاره کرد. ( میر محمد صادقی، 1382)

لذا استفاده از پیشگیری غیر کیفری نیز امری غیر قابل اجتناب و ضروری است. پیشگیری غیر کیفری درمان ریشه ای قبل از وقوع جرم است. پیشگیری وضعی و اجتماعی به عنوان زیر مجموعه های این نوع از پیشگیری مورد توجه قرار خواهند گرفت. پیشگیری وضعی در صدد است با کاستن از موقعیت و امکان ارتکاب جرم، کاری کند که قربانیان بالقوه کمتر در معرض رفتار مجرمانه یا ضد اجتماعی قرار گیرند. در این روش، کنترل و ابتکار برای پیشگیری جانشین برخورد کیفری و مجازات و یا انفعالمی شود، در واقع هدف جرم مورد حمایت قرار گرفته و از پیشرفت مراحل ارتکاب جرم جلوگیری می گردد. بنابراین با عنایت به اینکه تحول جوامع و پیچیده شدن روابط اجتماعی و اقتصادی، تبعاً پیچیدگی جنبه های تحلیلی قتل ها را در پی داشته است. وجود قتل های ی، قتل های اقتصادی ، قتل های عشقی و ناموسی و امثال اینها باعث شده است که بررسی قتل عمدی و احکام و مسائل مربوط به آن مورد توجه ویژه قرار گیرد و اهمیت موضوع پیشگیری نسبت به دوران گذشته چندین برابر شود لذا با عنایت به اهمیت این موضوع این طرح تحقیقاتی با تکیه بر نقش پیشگیری وضعی از وقوع قتل عمد در شهر کرمانشاه که به نوعی گرفتار این پدیده شوم می باشد پرداخته است.

 

 

 

فصل اول

 

 

 

 

           ((کلیات تحقیق))

 

 

 

مبحث اول : ویژگی های تحقیق

 

1-1-طرح مساله:

پدیده قتل یکی از کهن ترین چالش های پیش روی انسان بوده، هست و احتمالاً خواهد بود و از زمان حادث شدن اولین قتل تاکنون یکی از دغدغه های پیش روی نظم دهندگان جوامع مختلف بشری مبارزه با این پدیده شوم و تنفر انگیز عموم جامعه بوده است و در نظام های قضایی و پلیسی جهان، از جمله کشور ما ایران قتل عمد به عنوان مهمترین جرایم محسوب می شود که برای مقابله با آن قوانین و مقررات متعددی وضع شده است. نقض این جرم به تبع پیشرفت های گوناگون بشر از جهات مختلف با پیچیدگی های بیشتری تداوم یافته است و در ابعاد مختلفی همچنان قربانی می گیرد.

قتل عمد از جمله جرایمی است که به لحاظ بازتاب منفی اجتماعی آن در جامعه و همچنین مجازات سنگین در صورت کشف و دستگیری قاتلین همواره از پیچیدگی خاصی برخوردار می باشد لذا توجه به این امر و برنامه ریزی در زمینه پیشگیری از وقوع این بزه می تواند در افزایش احساس امنیت در جامعه بسیار تاثیر گذار باشد که اتکاء و توجه بر پیشگیری وضعی در این زمینه می تواند بر کاهش این بزه موثر باشد چرا که پیشگیری وضعی دارای دو هدف اساسی و عمده می باشد هدف اول عبارت است از دشوار یا ناممکن نمودن جرم علی رغم وجود انگیزه و نیت مجرمانه با پیشگیری وضعی و هدف دوم شامل جلوگیری از تشدید انگیزه های مجرمانه یا پیشگیری از ایجاد انگیزه های آنی از طریق کاهش جاذبه های مجرمانه می باشد. که با توجه به اینکه در سالهای اخیر خشونت و پرخاشگری به یکی از مسائل اجتماعی مهم و در خور جوامع تبدیل شده است افراد و گروه های زیادی به دلایل و بهانه های گوناگون با درگیر شدن در فرایندهای خشونت آمیز آسیبهای فراوانی را به خود و سایرین وارد می کنند به طوری که اگر به آمار ارائه شده از سوی سازمانهای مرتبط و یا اخبار حوادث رومه ها مراجعه کنیم.

بدون شک با موارد متعددی از خشونت منتهی به قتل برخورد خواهیم کرد که این امر مبین تاثیر

گزاری محیط در وقوع جرایم می باشد و همان طور که اگر پنجره ای از ساختمان بشکند و همچنان تعمیر نشده رها گردد به زودی کل ساختمان منهدم خواهد شد لذا برای پیشگیری از انهدام اجتماع نیز باید به محض شکسته شدن امنیت در قسمتی از اجتماع عوامل آن شناسایی و راههای مقابله و پیشگیری آن بررسی گردد از این رو اهمیت پیشگیری از جرم قتل که هزینه اش اکثریت مردم جامعه را شامل می گردد و هراس وحشت انعکاس ناشی از خبر آن احساس امنیت در استان را با خطر مواجه می نماید. لذا اهمیت توجه به این موضوع ما را بر آن داشت که ضمن بررسی وضعیت قتل در شهر کرمانشاه به تاثیر پیشگیری وضعی بر وقوع قتل عمد در شهر کرمانشاه بپردازیم و در همین راستا به طرح سوالاتی و فرضیاتی پرداخته شده است.

 

 

 

1-2-اهداف تحقیق:

هدف اصلی:

– تعیین راه کارها و تدابیر مختلف در پیشگیری وضعی از وقوع قتل عمد در شهر کرمانشاه میباشد.

 

اهداف فرعی:

1-تعیین راهکارهای کاهش منافع در ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه.

2-تعیین راهکارهای افزایش خطرپذیری در ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه.

3-تعیین راهکارهای سخت نمودن ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه.

4-تعیین راهکارهای حذف بهانه ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه.

5-تعیین راهکارهای کاهش تحریک پذیری در ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه.

 

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق:

وقوع قتل عمد یکی از مسائل اجتماعی و پدیده های قدیمی است که کماکان در برخی اجتماعات کوچک و بزرگ وجود دارد. این پدیده باعث صدمات جسمی و روحی به افراد، تسریع پرخاشگری و خشونت طلبی در تعاملات اجتماعی افراد و سلب احساس امنیت اجتماعی، روحی و روانی مردم جامعه می شود، از این رو در جایی که این پدیده رواج دارد مهم ترین مسئله آن جامعه همین مساله می باشد که باعث افتراق اجتماعی و به دنبال آن عدم مشارکت در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ی و در نهایت کاهش میزان تعامل اجتماعی در بین ساکنان می شود. تحقق این مسئله که یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی و برخواسته از ساخت اجتماعی است، موجب خشونت علیه ن به دلیل وابستگی قومی یا طایفه ای، ازدواج های اجباری و تقویت روحیه پرخاشگری و ستیزه جویی و ایجاد انواع مزاحمت های خانوادگی، ناموسی و در نهایت منجر به قتل می گردد که خود می تواند عامل تبدیل همبستگی اجتماعی به گسست اجتماعی شود.

در تاریخ ایران همانند بسیاری از جوامع دیگر تنوع معیشتی، فرهنگی، شدت ارتباط درون گروهی، قلت ارتباط برون گروهی، محرومیت ها، نابرابری ها و … زمینه ساز بروز نزاع ها و دعواهای جمعی و نهایتا وقوع قتل عمد بوده اند. قتل عمد در هر جامعه ای همیشه به عنوان یکی از مسائل اجتماعی و انتظامی مطرح و در گذشته و حال منشاء خسارات مالی و جانی فراوان بوده و بیشترین توان پلیس و دستگاه

مؤثر در برخورد و جلوگیری از این معضل اجتماعی را به خود اختصاص داده است، لذا تبیین عوامل مؤثر در وقوع قتل عمد از لحاظ اجتماعی پراهمیت می باشد و حساسیت خاصی را می طلبد و انسانها به ویژه دستگاه های متولی این امر می کوشند با حل این معضل اجتماعی، امنیت عمومی در سطح جامعه را تأمین کنند. با توجه به اینکه جامعه انسانی در دوران حاضر به علت پیچیدگی، شتاب، تکثیر و افزایش جمعیت مراحل متفاوتی از زندگی جمعی مانند افزایش منازعات، کشمکش ها و چالشهای اجتماعی را به صورت وسیع در حوزه های مختلف تجربه می کند و افزایش لجام گسیخته شهرنشینی و وجود حاشیه نشینی باعث افزایش درگیری، مادی گرایی، کج روی فرهنگی و بروز بزه کاری شده است، لذا شاهد شکل گیری نقاطی مستعد در پیرامون کلانشهرها می باشیم که به عنوان بهترین پایگاه شکل گیری و ترویج ناهنجارهای اجتماعی شناخته می شود، بدین ترتیب نقاط جرم خیز به عنوان یک بستر ارتکاب جرایم به یکی از چالشهای موجود در بخش امنیت تبدیل شده است، که اهمیت و توجه بیشتر دستگاه های مربوطه به این مهم در ایجاد امنیت عمومی را گوش زد می نماید، چرا که متغییرهای زیادی وجود دارد که هر یک به نوعی، نقش اساسی در شکل گیری این قبیل وقایع را ایفا می نماید. متغییرهای متعدد و مختلفی که در یک مکانسیم غیراصولی و غیرمنطقی، در کنار هم قرار گرفته و به دلیل نبود سیستم های مؤثر نظارتی و حمایتی از یک سو و وجود ناسارگاری های اجتماعی و کج سازگاری های تعداد زیادی از دستگاه های مسئول و پاسخ گو، شاهد از هم گسیختگی انضباط اجتماعی و تزل امنیت اجتماعی بوده ایم. وجود برخی بی انضباطی های کاری در ساختار اداری و اجرایی شهر کرمانشاه و نبود وجدان کاری در برخی مجموعه ها موجب گردیده بستر مناسبی جهت بروز و ارتکاب جرائم توسط مجرمین حرفه ای فراهم شود لذا انجام اقدامات پیش گیرانه و برنامه ریزی در این جهت می تواند مسئولین و دستگاه های مرتبط را در حل و یا کاهش جرائم خشونت آمیز به ویژه قتل عمد یاری رساند.

 

1-4-سؤالات پژوهش:

الف)سوال اصلی:

راهکارها و تدابیر پیشگیری از وقوع قتل عمدی در شهر کرمانشاه چه می باشد؟

 

ب)سوالات فرعی:

1-راهکارهای کاهش منافع در ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه چه می باشد؟

2-راهکارهای سخت نمودن ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه چه می باشد؟

3-راهکارهای افزایش خطر در ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه چه می باشد؟

4-راهکارهای حذف بهانه در ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه چه می باشد؟

5-راهکارهای کاهش تحریک پذیری در ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه می باشد؟

 

تعداد صفحه:113


دانلود سرای دانشجویی

پایان نامه بررسی تحولات قوانین ایران در خصوص مسئولیت مدنی پزشک

تعداد صفحات : 135 با فرمت ورد و قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       شماره صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

فصل اول:کلیات………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

مبحث نخست:تعریف مسئولیت مدنی……………………………………………………………………………………………………………… 6

گفتار اول :مسئولیت مدنی در حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………… 7

بند اول:تعریف مسئولیت مدنی………………………………………………………………………………………………………………………… 8

الف:سیر تدوین قانون مسئولیت مدنی…………………………………………………………………………………………………………… 8

بند دوم:مسئولیت مدنی ونظریات راجع به آن………………………………………………………………………………………………… 8

الف-مسئولیت مدنی در فقه شیعه…………………………………………………………………………………………………………………… 8

ب- مسئولیت مدنی در عالم حقوق……………………………………………………………………………………………………………………9

گفتار دوم:مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیتها……………………………………………………………………………………… 9

بند اول- انواع مسئولیتها………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

الف- وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی……………………………………………………………………………………… 9

ب- وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری………………………………………………………………………………………… 9

ج- وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی…………………………………………………………………………………… 11

مبحث دوم:ارکان مسئولیت مدنی…………………………………………………………………………………………………………………. 12

گفتار اول :خسارت و ضرر……………………………………………………………………………………………………………………………… 12

بند اول- عمل وفعل زیانبار……………………………………………………………………………………………………………………………. 14

الف- تقصیر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14

ب- رابطه علیت بین عمل و ضرر………………………………………………………………………………………………………………… 15

ج- رابطه خسارت مادی با خسارت معنوی…………………………………………………………………………………………………… 15

گفتار دوم:منابع مسئولیت مدنی در حقوق ایران………………………………………………………………………………………… 15

بند اول – عناوین ضمان قهری……………………………………………………………………………………………………………………… 15

الف- اتلاف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

  • قاعده اتلاف در فقه شیعه………………………………………………………………………………………………………………… 17
  • صور مختلف اتلاف از نقطه نظر فقه………………………………………………………………………………………………

ب-تاثیر عنصر معنوی در اتلاف………………………………………………………………………………………………………………

ج-اشکال مختلف تلف مال1-کلی 2-جزئی………………………………………………………………………………………………… 19

بند دوم: قاعده تسبیب…………………………………………………………………………………………………………………………………… 20

الف-تاثیر تقصیر در تسبیب…………………………………………………………………………………………………………………………… 20

ب- قاعده تسبیب در فقه………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

ج- مستندات قاعده تسبیب…………………………………………………………………………………………………………………………… 21

د-تاثیر عنصر معنوی در تسبیب…………………………………………………………………………………………………………………… 21

ه-رابطه مابین مباشر وسبب………………………………………………………………………………………………………………………… 22

گفتار سوم:وجه تمایز اتلاف وتسبیب…………………………………………………………………………………………………………… 23

بند اول- وجه تمایز از لحاظ نوع فعل…………………………………………………………………………………………………………… 23

الف-نوع فعل و عمل در اتلاف……………………………………………………………………………………………………………………… 23

ب- نوع فعل و عمل در تسبیب…………………………………………………………………………………………………………………… 24

بند دوم- وجه تمایز از لحاظ نیازمندی  به عهد،قصد وتقصیر……………………………………………………………………… 24

الف- عدم توجه به وجود تقصیر در اتلاف…………………………………………………………………………………………………… 24

ب- توجه به وجود تقصیر در تسبیب……………………………………………………………………………………………………………. 24

مبحث سوم:تعریف برائت و شرایط آن…………………………………………………………………………………………………………… 25

گفتار اول :قلمرو شرط برائت پزشک……………………………………………………………………………………………………………… 25

الف- تعریف برائت………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

ب- مصادیق برائت در فقه،قوانین………………………………………………………………………………………………………………… 26

  • برائت پزشک از منظر فقهای معظم…………………………………………………………………………………………………. 26
  • برائت در قوانین………………………………………………………………………………………………………………………………… 27

بند دوم- شرایط عدم مسئولیت پزشکی……………………………………………………………………………………………………… 29

  • اجازه قانونگذار………………………………………………………………………………………………………………………………… 29
  • قصد درمان………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30
  • مشروعیت اعمال پزشکی…………………………………………………………………………………………………………………. 30
  • رعایت موازین پزشکی……………………………………………………………………………………………………………………… 31
  • رضایت بیمار…………………………………………………………………………………………………………………………………… 31
  • اخذ برائت…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31

بند سوم :اخذ برائت و اشکالات وارده……………………………………………………………………………………………………………. 32

  • اخذ برائت قبل از درمان………………………………………………………………………………………………………………… 32
  • اخذ رضایت قبل از درمان………………………………………………………………………………………………………………… 33

فصل دوم:سیر تحولات قانونی مبانی مسئولیت مدنی وحرفه ای پزشک…………………………………………… 50

مبحث اول:مبانی مسئولیت حرفه ای پزشک…………………………………………………………………………………………. 51

الف-سیرتحولات مسئولیت پزشک…………………………………………………………………………………………………………. 51

گفتار اول: تاریخچه مسئولیت پزشکی……………………………………………………………………………………………………. 51

بند اول –تمدنهای ابتدایی……………………………………………………………………………………………………………………… 51

بند دوم- بابل ،یونان و روم باستان…………………………………………………………………………………………………………. 52

بند سوم- ایران باستان……………………………………………………………………………………………………………………………. 52

بند چهارم- دوران اسلام…………………………………………………………………………………………………………………………. 53

گفتا دوم: مسئولیت اخلاقی و کیفری پزشک………………………………………………………………………………………… 53

بند اول- مسئولیت اخلاق پزشکی…………………………………………………………………………………………………………. 53

الف- مفهوم مسئولیت اخلاقی………………………………………………………………………………………………………………… 53

ب – ماهیت اخلاق پزشکی……………………………………………………………………………………………………………………. 54

الف – بایدها……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 55

ب- نبایدها………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 55

بند دوم –مسئولیت کیفری پزشک………………………………………………………………………………………………………… 55

الف- مفهوم مسئولیت کیفری………………………………………………………………………………………………………………… 55

ب- ماهیت مسئولیت کیفری پزشک……………………………………………………………………………………………………… 56

ج- مسئولیت انتظامی پزشک…………………………………………………………………………………………………………………. 56

مبحث دوم: ماهیت وارکان مسئولیت مدنی پزشک……………………………………………………………………………… 57

بند اول- ماهیت مسئولیت مدنی پزشک……………………………………………………………………………………………… 57

بند دوم- دیدگاههای موجود در مورد مسئولیت پزشک……………………………………………………………………… 58

الف- قهری بودن مسئولیت پزشک………………………………………………………………………………………………………… 58

  • سابقه امر………………………………………………………………………………………………………………………………………… 58
  • دلائل طرفداران مسئولیت قهری پزشک………………………………………………………………………………………… 58

ب- قراردادی بودن مسئولیت پزشک…………………………………………………………………………………………………… 59

  • مفهوم مسئولیت قراردادی……………………………………………………………………………………………………………… 59
  • ماهیت تعهد پزشک…………………………………………………………………………………………………………………………. 60

2-1 دیدگاه قائلین به تعهد به نتیجه…………………………………………………………………………………………………… 60

2-2 دیدگاه قائلین به تعهد به وسیله…………………………………………………………………………………………………… 61

  • ماهیت قرارداد معالجه……………………………………………………………………………………………………………………… 63

3-1 نظریه اجاره بودن قرارداد معالجه…………………………………………………………………………………………………… 63

3-2 نظریه جعاله بودن عقد معالجه………………………………………………………………………………………………………. 63

3-3 نظریه عقد وکالت……………………………………………………………………………………………………………………………. 64

3-4 نظریه عقد نامعین…………………………………………………………………………………………………………………………… 64

گفتار دوم: ارکان مسئولیت مدنی پزشک………………………………………………………………………………………………. 65

بند اول- خطای پزشکی…………………………………………………………………………………………………………………………. 65

الف- مفهوم ومعیار سنجش خطای پزشکی…………………………………………………………………………………………… 65

ب- مصادیق عمومی خطای پزشک……………………………………………………………………………………………………… 66

  • مرحله تشخیص……………………………………………………………………………………………………………………………… 66
  • خطای در معالجه……………………………………………………………………………………………………………………………… 66
  • خطای در عمل جراحی……………………………………………………………………………………………………………………. 66

بند دوم- عدم اخذ رضایت……………………………………………………………………………………………………………………… 67

الف- مفهوم حقوقی رضایت……………………………………………………………………………………………………………………. 67

ب- انواع رضایت……………………………………………………………………………………………………………………………………… 68

ج-آگاهانه بودن رضایت………………………………………………………………………………………………………………………… 69

د- قلمرو رضایت……………………………………………………………………………………………………………………………………… 70

بند سوم- وجود رابطه علیت میان ضرر و فعل پزشک…………………………………………………………………………… 71

الف- دیدگاه فقها…………………………………………………………………………………………………………………………………… 71

ب-دیدگاه حقوق دانان دیگر کشورها…………………………………………………………………………………………………… 72

مبحث سوم: برسی تحولات قانونی مسئولیت مدنی پزشک…………………………………………………………………… 73

یند اول- مبانی مسئولیت مدنی پزشک در قانون مجازات اسلامی و فقه امامیه…………………………………… 74

الف- تحلیل مواد 319 -320-321 قانون مجازات اسلامی 1375……………………………………………………… 74

ب- نقد قانون مجازات اسلامی 1375……………………………………………………………………………………………………. 76

ج-مبنای تقصیر در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی……………………………………………………………………… 78

بند دوم – شرط برائت از زمان در لایحه جدید…………………………………………………………………………………… 79

الف- مفهوم ومستندات قانونی و فقهی شرط…………………………………………………………………………………………. 79

ب- اخذ برائت از زمان و تقصیر پزشک در لایحه جدید……………………………………………………………………… 81

فصل سوم:تعریف اضطرار …………………………………………………………………………………………………………………… 84

گفتار اول: اضطرار در حقوقو مسئولیت مدنی ایران……………………………………………………………………………… 85

بند اول-مفهوم اضطرار……………………………………………………………………………………………………………………………. 86

بند دوم- حدو ومرز اضطرار……………………………………………………………………………………………………………………. 87

گفتار دوم: تاثیر اضطرار در مسئولیت مدنی…………………………………………………………………………………………… 88

مبحث دوم: جبران خسارات ناشی از صدمات جانی در حقوق مسئولیت مدنی……………………………………. 96

نگاهی گذرا به جبران خسارات جانی در فقه ،حقوق ایران وحقوق سایرکشورها………………………………… 96

راهی برای آشتی  بایدهای جدید زندگی اجتماعی ،اقتصادی با فقه وحقوق نوین ایران……………………… 99

بند اول – خسارت معنوی(غیر مالی)ناشی از صدمات جانی………………………………………………………………. 101

بند دوم-خسارات مالی ناشی از صدمات جانی…………………………………………………………………………………… 104

الف- هزینه های درمان………………………………………………………………………………………………………………………… 104

ب- خسارت از کار افتادگی دائم وموقت……………………………………………………………………………………………… 108

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………….   119                                منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 120

 

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 124

عنوان انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 125

 

 

چکیده:

یکی ازمسائل مهم مورد بحث درحقوق امروز،مسئولیت مدنی پزشک است که قانون مدنی وقانون مسئولیت مدنی 1339 نسبت به آن ساکت است؛ ولی در قانون مجازات اسلامی مقرراتی به آن اختصاص یافته است. در حقوق تطبیقی مسئولیت مدنی پزشک اصولاًمبتنی بر نظریه تقصیر است؛ یعنی پزشک هنگامی مسئول و مکلف به جبران خس

پایان نامه بررسی آثار جرم زائی وجود سلاح های گرم غیر مجاز

تعداد صفحات : 207 با فرمت ورد و قابل ویرایش

چکیده 1

 

فصل اول: کلیات

1-1.مقدمه. 3

1-2.پیشینه  تحقیق. 4

1-3.بیان مساله. 5

1-3.اهمیت و ضرورت تحقیق. 7

1-4.جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق. 8

1-5. اهداف مشخص تحقیق. 8

1-5-1. اهداف کلی 8

1-5-2. اهداف کاربردی 8

1-6. فرضیه های تحقیق. 9

1-6-1.فرضیه اصلی 9

1-6-2. فرضیه های  فرعی 9

1-7. روش شناسی تحقیق. 9

1-8.آشنایی با منطقه ایلام. 10

 

فصل دوم: تعاریف نظری مفاهیم و اصطلاحات

2-1. مفاهیم. 12

2-1-1. سلاح. 12

2-1-2. قتل. 19

2-1-3.آلت قتاله. 24

2-1-4. سرقت مسلحانه. 25

2-1-4-2. مجازات محارب 30

2-1-4-3. کیفیات مشدد سرقت‌های مسلحانه. 31

2-2-4. قاچاق. 34

2-2-4-1. قاچاق اسلحه و مهمات 37

2-2-4-2. تعریف حقوقی قاچاق اسلحه و مهمات 37

2-2-5. خودکشی 44

2-2-6. امنیت 46

2-2. بزهکاری 51

2-2-1. علل ارتکاب جرم در جامعه. 51

2-2-2.زمینه های گسترش و کنترل جرم در جامعه. 51

2-2-3. واکنش اجتماعی در برابر مجرم. 52

2-2-4. شناخت مجرم. 52

2-2-5. شرایط جامعه خیز. 53

2-3. مبانی نظری 54

2-3-1. نظریه رویکرد زیست شناختی 54

2-3-2. نظریه های روان شناختی 55

2-3-3. نظریه کنترل اجتماعی هیرشی 58

2-3-4. نظریه هم نشینی افتراقی ادوین ساترلند. 59

2-3-5. تئوری های تضاد. 59

2-3-6. تحلیل جرم از دیدگاه دورکیم. 60

2-4.  عوامل موثر در ارتکاب جرم در شهرستان ایلام. 63

2-4-1. عوامل موثر در شکل گیری جرم. 63

2-4-2. جنبه های فردی و اجتماعی جرم. 64

2-4-2-1. عوامل فردی 65

2-4-2-2. عوامل جسمی 65

2-4-2-3. سن و جنس و بزهکاری 66

2-4-2-4. عوامل روحی و روانی 70

2-4-2-5. عوامل اجتماعی (بیرونی) 71

2-4-2-5-1. عوامل خانوادگی (محیط اصلی) 72

2-4-2-5-2.محیط جغرافیایی 74

2-4-2-5-3. تأثیر آب و هوا و موقعیت جغرافیایی شهرستان ایلام بر ارتکاب جرائم. 80

2-4-2-5-4. محیط آموزشی و تحصیلی (گروه همسالان) 82

2-4-2-5-5. محیط اقتصادی (عوامل اقتصادی) 85

2-4-2-5-6.محیط ی 96

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1. مقدمه. 100

3-2.روش تحقیق. 100

3-3. روش گرد آوری اطلاعات 100

3-4.جامعه آماری و محدوه مکانی و زمان تحقیق. 101

3-5 .حجم نمونه و روش نمونه‌گیری 101

3-6. واحد تحلیل و مشاهده 102

3-7. ابزار‌های گردآوری داده 102

3-8. روش تجزیه و تحلیل دادهها 103

3-9.آزمون مورد استفاده در پژوهش… 103

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

4-1. مقدمه. 105

4-2. آمار توصیفی 105

4-3.  ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان. 105

4-3- بخش دوم آمار استنباطی: 120

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1.بحث 132

5-2. تاثیر سلاح گرم  غیر مجاز در جرائم. 135

5-3. نتیجه گیری 137

5-4. پیشنهادات 142

5-5. پیشنهادات برخواسته از تحقیق. 146

منابع و ماخذ. 150

ضمائم. 157

چکیده انگلیسی 193

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                     صفحه

جدول 4-1: توزیع فراوانی و در صد فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع جرم. 106

جدول 4-2: فراوانی پاسخگویان  بر حسب وسیله ارتکاب (خود کشی ) 107

جدول 4-3: فراوانی  پاسخگویان  بر حسب وسیله ارتکاب  قتل. 108

جدول 4-4: توزیع فراوانی و در صد فراوانی  بر حسب جنسیت 109

جدول 4-5: توزیع فراوانی و در صد فراوانی  بر حسب سن 110

جدول 4-6: توزیع فراوانی و در صد فراوانی   مرتکبین بر حسب  وضعیت تاهل. 111

جدول 4-7: توزیع فراوانی و در صد فراوانی سواد مرتکبین استفاده کننده از سلاح در شهر ایلام. 112

جدول 4-8: توزیع فراوانی و در صد فراوانی مرتکبین بر حسب محل وقوع جرم. 113

جدول 4-9: توزیع فراوانی و در صد فراوانی مرتکبین  بر حسب  سابقه ی قبلی 114

جدول 4-10: توزیع فراوانی و در صد فراوانی علت حادثه در بین مرتکبین استفاده کننده از سلاح. 115

جدول 4-11: توزیع فراوانی و در صد فراوانی  مرتکبین بر حسب سال وقوع. 1

جدول 4-12: توزیع فراوانی و در صد فراوانی  مرتکبین بر حسب ماه وقوع. 119

جدول 4-13: نتایج حاصل از آزمون معنی‌داری با استفاده از آزمون کای مربع. 121

جدول 4-14: نتایج حاصل از آزمون معنی‌داری با استفاده از آزمون کای مربع. 121

جدول 4-15: نتایج حاصل از آزمون معنی‌داری با استفاده از آزمون کای مربع. 122

جدول 4-16: نتایج حاصل از آزمون معنی‌داری با استفاده از آزمون کای مربع. 122

جدول 4-17: نتایج حاصل از آزمون معنی‌داری با استفاده از آزمون کای مربع. 123

جدول 4-: نتایج حاصل از آزمون معنی‌داری با استفاده از آزمون کای مربع. 123

جدول 4-19: نتایج حاصل از آزمون معنی‌داری با استفاده از آزمون کای مربع. 124

جدول 4-20: نتایج حاصل از آزمون معنی‌داری با استفاده از آزمون کای مربع. 124

جدول 4-21: نتایج حاصل از آزمون معنی‌داری با استفاده از آزمون کای مربع. 125

جدول 4-22: نتایج حاصل از آزمون معنی‌داری با استفاده از آزمون کای مربع. 126

جدول 4-23: نتایج حاصل از آزمون معنی‌داری با استفاده از آزمون کای مربع. 126

جدول 4-24: نتایج حاصل از آزمون معنی‌داری با استفاده از آزمون کای مربع. 127

جدول 4-25: نتایج حاصل از آزمون معنی‌داری با استفاده از آزمون کای مربع. 127

جدول 4-26: نتایج حاصل از آزمون معنی‌داری با استفاده از آزمون کای مربع. 128

جدول 4-27: نتایج حاصل از آزمون معنی‌داری با استفاده از آزمون کای مربع. 128

جدول 4-28: نتایج حاصل از آزمون معنی‌داری با استفاده از آزمون کای مربع. 129

جدول 4-29: نتایج حاصل از آزمون معنی‌داری با استفاده از آزمون کای مربع. 130

جدول 4-30: نتایج حاصل از آزمون معنی‌داری با استفاده از آزمون کای مربع. 130

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                     صفحه

نمودار4-1: وضعیت نوع جرم در بین  پاسخگویان  شهر ایلام. 106

نمودار4-2: وضعیت نوع وسیله در ارتکاب خودکشی 107

نمودار 4-3: فراوانی پاسخگویان بر اساس وسیله قتل. 108

نمودار4-4: وضعیت جنسیت مجرمین استفاده کننده از سلاح. 109

نمودار4-5: وضعیت سنی مرتکبین استفاده کننده از سلاح. 110

نمودار4-6: وضعیت  تاهل مرتکبین استفاده کننده از سلاح. 111

نمودار4-7: وضعیت سواد مرتکبین استفاده کننده از سلاح. 112

نمودار4-8: وضعیت محل وقوع جرم در بین استفاده کنندگان  از سلاح. 113

نمودار4-9: وضعیت سابقه ی قبلی  در بین مرتکبین استفاده کننده از سلاح گرم. 114

نمودار4-10: وضعیت علت حادثه در بین مرتکبین  استفاده کننده از سلاح. 117

نمودار4-11: وضعیت جرم بر حسب سال وقوع جرم. 1

نمودار4-12: وضعیت  ارتکاب جرم بر حسب ماه وقوع. 119

 

 

 چکیده

آمارهای موجود در مراکز پلیس بیان‌گر این واقعیت است که استفاده از سلاح گرم غیر مجاز در ارتکاب جرائم خشن در شهر ایلام روند رو به رشدی داشته است، هدف از این تحقیق بررسی و شناخت آثار جرم زائی وجود سلاح‌های گرم غیر مجاز در شهر ایلام می باشد .

در این پایان نامه سعی شده است تا علاوه بر استفاده از آموزه های علمی و جرم شناسی، از روش‌های کتابخانه‌ای، میدانی، توصیفی در جهت تبیین این پدیده مجرمانه در شهرستان ایلام استفاده شود، برای گرد آوری اطلاعات مربوط به مباحث نظری از روش تحلیل محتوا و همچنین مطالعه  اسنادی و مراجعه حضوری به دادگاه کیفری، پلیس آگاهی، پزشکی قانونی و همچنین مصاحبه با مرتکبین و بستگان  جرایم مرتبط با سلاح در شهر ایلام استفاده گردیده است.

نظریه پردازان شکل گیری جرایم را نتیجه علل و عوامل گوناگونی می‌دانند مکاتب مختلف از جنبه‌ی زیست شناسی، روان‌شناسی و جامعه شناسی و … شکل‌گیری جرایم را مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد، در بررسی این مکاتب مشخص شد که یک عامل به تنهایی نمی‌تواند تاثیر گذار باشد و ارتکاب جرم تابع شرایط مختلفی مانند محیط جغرافیایی، تحصیلات، سن و … است.

نتایج این تحقیق که با استفاده از روش های آزمون ناپارامتری و همچنین گامای جزئی و تحلیل تشریحی و با استفاده از رگرسیون ترتیبی برازش نکوئی مدل ارزیابی و درصد متغیر وابسته و توسط متغیر های مستقل تبیین شده است ،به این نتیجه انجامید که به دلیل سهولت دسترسی مردم شهر ایلام  به  سلاح گرم با توجه به قرار گرفتن استان در مرز کشور عراق و قاچاق و ورود آن در نتیجه ی اشغال عراق توسط آمریکا و متحدانش و همچنین فرهنگ حاکم در شهر ایلام  که علاقه ی زیادی به نگهداری سلاح و مهات دارند، با عث گردیده این وسیله در ارتکاب جرایم خشن  مانند : قتل ،سرقت مسلحانه ، راهزنی، ایراد جرح عمدی ،خودکشی وغیره تاثیر فراوانی داشته باشد.در خاتمه پیشنهادات و راهکارهای لازم به مسئولین برای نیل به بهبود روش‌ها، در جهت کاهش و پیشگیری از این جرم و سپس برخورد قاطع و جدی با حاملین و قاچاقچیان سلاح و مهمات ارائه گردیده است.

 

کلید واژه ها: ایلام ،سلاح گرم، قتل، سرقت مسلحانه. قاچاق، خودکشی.

 

 


دانلود سرای دانشجویی

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی نهادهای زیرنظرمقام رهبری

تعداد صفحات : 154 با فرمت ورد و قابل ویرایش

 

 

چکیده 1

مقدمه

الف)بیان مسأله. .2

ب)سوالات تحقیق 3

ج)فرضیه های تحقیق 4

د)متغیرهای تحقیق   4

ه)تعریف واژه هاواصطلاحات فنی وتخصصی 4

و)روش شناسی تحقیق 5

ز)ابزارجمع آوری اطلاعات… 5

ح)اهداف تحقیق 5

ط)اهمیت وضرورت تحقیق 6

ی)پیشینه تحقیق 6

ک)جنبه جدیدبودن ونوآوری درتحقیق 8

ل)هدف کاربردی 8

م)سازماندهی تحقیق 8

فصل اول: مفاهیم و ادبیات نظری

گفتاراول: تاریخچه نهادهای زیر نظرمقام رهبری 11

مبحث اول: صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران. 12

مبحث دوم: بنیاد شهید و ایثارگران و جانبازان انقلاب اسلامی 12

مبحث سوم: سازمان تبلیغات اسلامی 13

الف) مسولیت های تعریف شده برای این نهاد. 14

ب)نهادها،موسسات وسازمانهای وابسته

1-سازمان دارالقران کریم. 15

1-1-وظایف و مأموریت های اساسی و سازمانی   15

1-2-وظایف و مأموریت های فراسازمانی و ملی 16

2-پژوهشکده باقرالعلوم. 17

3-تبیان 17

4-موسسه انتشارات امیرکبیر.

4-1- اهداف.

4-1-1- اهداف فرهنگی 19

4-1-2- اهداف اقتصادی 19

4-2-ت‌ها
4-2-1- ت‌های فرهنگی 19

4-2-2-ت‌های بازرگانی و اقتصادی 20

5-تهران تایمز. 20

6-خبرگزاری مهر. 21

مبحث چهارم: بنیاد پانزده خرداد. 21

مبحث پنجم: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 23

مبحث ششم: کمیته امداد امام خمینی 24

مبحث هفتم : بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی 25

گفتار دوم: تعاریف

مبحث اول:نهاد. 25

مبحث دوم:قانون. 26

مبحث سوم:رهبری 27

الف)صفات رهبری  28

ب)وظایف رهبری 28

مبحث چهارم: ولایت… 29

الف)ولایت تکوینی وتشریعی 30

ب)معنای مطلقه بودن ولایت 31

مبحث پنجم: بازرس و بازرسی 33

فصل دوم : جایگاه مقام رهبری صلاحیت ها و اختیارات

گفتار اول: مبانی نظری جایگاه مقام رهبری در نظام حقوقی ایران. 36

مبحث اول: جایگاه مقام رهبری 36

مبحث دوم :آیا ولی فقیه حاکم برقانون اساسی است… 41

مبحث سوم :کنترل های قانون اساسی برولی فقیه. 43

مبحث چهارم: آیا نظام ولایت فقیه نوعی دیکتاتوری است؟ 45

گفتاردوم :صلاحیت ها و اختیارات مقام رهبری

مبحث اول :وظایف و اختیارات رهبری 49

الف) تعیین ت‌های کلی نظام 50

ب) نظارت بر حسن اجرای ت‌های کلی نظام. 51

پ) فرمان همه‌پرسی 51

ت) فرماندهی کل نیروهای مسلح 52

ث) اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها 52

ج) نصب و عزل و قبول استعفای 52

1- فقهای شورای نگهبان. 52

2- عالی‌ترین مقام قوه قضائیه. 54

3- رئیس سازمان صدا و سیما 54

4-رئیس ستاد مشترک 54

5- فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 54

6- فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی 54

چ)حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه. 54

ح)حل معضلات نظام. 55

خ)امضای حکم ریاست جمهوری 55

د)عزل رئیس جمهور. 56

ذ)عفو یا تخفیف مجازات محکومین …56

مبحث دوم:اصل تفکیک قوا 57

تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی 58

مبحث سوم :حاکمیت قانون و احکام حکومتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

الف)حاکمیت قانون. 60

1-برداشت‌های حاکمیت قانون

1-1برداشت شکلی حاکمیت قانون. 61

1-2برداشت ماهوی 61

1-3 حاکمیت قانون و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 63

ب) احکام حکومتی 64

1- حکم حکومتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 65

1-1- احکام حکومتی غیر مستقیم. 65

1-1-1- مجمع تشخیص مصلحت نظام. 65

1-1-2- مجلس شورای اسلامی 66

1-2- احکام حکومتی مستقیم. 66

1-2-1- ت‌های کلی نظام. 67

1-2-2-حل معضلات نظام. 67

ج)جمع حاکمیت قانون و احکام حکومتی در قانون اساسی 67

1- توجه به‌معنای قانون. 68

2- احکام حکومتی و مصلحت… 68

3- ضرورت وجود قوه تعدیل کننده 69

فصل سوم: جایگاه حقوقی نهادهای زیر نظر مقام رهبری

گفتار اول: شناسایی نهادهای زیر نظر مقام رهبری 71

مبحث اول: نهادهای قانونگذارزیر نظر مقام رهبری 72

الف )شورای عالی امنیت ملی   72

ب)مجمع تشخیص مصلحت نظام. 74

1-وظایف عمومی مجمع 75

2-وظایف مقطعی مجمع   75

پ)شورای عالی انقلاب فرهنگی 77

1-وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی 78

2-موسسات ،نهادهاوشوراههای زیرنظر. 79

مبحث دوم :نهادهای اداری زیر نظر مقام رهبری 80

گفتار دوم: قوانین حاکم بر عملکرد نهادهای زیر نظر مقام رهبری 83

مبحث اول: تقسیم بندی نهادهای زیر نظررهبری با توجه به اشتراکات وتفاوتها 83

مبحث دوم: نهادهایی که با حکم حکومتی به وجودآمده اند. 87

الف)کمیته امدادامام خمینی 87

ب)سازمان تبلیغات 87

مبحث سوم: نهادی که هئیت وزیران برای آن چارچوب قانونی  تدوین نمود. 88

مبحث چهارم: نهادهایی که مجلس شورای اسلامی برای آنها قوانین و اساسنامه وضع نمود. 89

مبحث پنجم:نهادی که در اداره کل ثبت شرکت ها به ثبت رسید. 90

مبحث ششم:نهادی که در بازنگری قانون اساسی 1368 تحت نظر مقام رهبری قرار گرفته. 91

فصل چهارم:نظارت بر نهادهای زیر نظرمقام رهبری

گفتار اول: جایگاه نظارت وانواع نظارت در نظام حقوقی ایران. 94

مبحث اول: انواع نظارت… 95

الف)  تقسیم کلی نظارت… 95

1- نظارت عام 95

2- نظارت نهادینه. 95

ب) تقسیم ماهوی(نظارت اطلاعی و استصوابی) 95

1-نظارت اطلاعی 95

2-نظارت استصوابی 96

2-1- انواع نظارت استصوابی 96

2-1-1-نظارت استصوابی تطبیقی 97

2-1-2- نظارت عدم مغایرت وتعارض 97

2-1-3- نظارت مطلق 97

ج)تقسیم موضوعی نظارت… 97

1- نظارت قضایی 97

2- نظارت حقوقی 97

3- نظارت ی 97

4- نظارت اداری 98

5- نظارت مالی 98

د) نظارت از نظر شورای نگهبان. 98

1- نظارت استطلاعی 98

2- نظارت استرجاعی 98

3- نظارت استصوابی 98

مبحث دوم:ارکان نظارت 99

الف)جمع آوری اطلاعات 99

ب)تجزیه وتحلیل اطلاعات 99

ج)نتیجه گیری وتصمیم سازی 99

گفتار دوم:نظارت مقام رهبری بر نهادهای زیر نظر 100

مبحث اول: تقسیم بندی نهادها   100

مبحث دوم: وظایف دفتربازرسی نهادرهبری 103

گفتار سوم:نظارت مجلس شورای اسلامی بر نهاد های زیر نظرمقام رهبری 104

مبحث اول: دیوان محاسبات وظایف واختیارات آن… 104

مبحث دوم: مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی 108

مبحث سوم : تحقیق و تفحص توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی 109

گفتارچهارم :نظارت مجلس خبرگان رهبری 110

گفتار پنجم:نظارت قوه قضائیه ازطریق سازمان بازرسی کل کشور. 119

گفتار ششم: نظارت قوه مجریه. 121

مبحث اول: حق نظارت مستقیم برنهادهای زیر نظرمقام رهبری 121

الف) نظارت بر صدا وسیما 121

ب)نظارت در بنیاد شهید و ایثارگران و جانبازان انقلاب اسلامی 121

مبحث دوم : حق نظارت غیر مستقیم برنهادهای زیر نظر مقام رهبری 122

الف)هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری 122

1-تخلف مالی    123

2-تخلف اداری 123

ب) وزارت اطلاعات … 124

نتیجه گیری 127

منابع وماخذ .

چکیده

در این تحقیق به بررسی وضعیت حقوقی نهادهای زیر نظر مقام رهبری در جمهوری اسلامی ایران  پرداخته می شود. در فصل اول به بیان  مفاهیمی در رابطه عنوان تحقیق با تاریخچه نهادهای زیر نظر مقام رهبری و قوانین مرتبط با آنها مطالبی بیان می گردد،زیراتاریخچه ارتباط مستقیمی با نوع فعالیت وعملکردنهادها دارد وموسس اغلب این نهادها بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران می باشد که طبق شرع وقانون اساسی دستورات مقام رهبری درحقوق ایران درحکم قانون اساسی می باشد واین نهادها مشروعیت وجایگاه قانونی خویش را ازدستورات ولایت فقیه کسب می نمایند. در فصل دوم ضمن آشنایی با جایگاه مقام رهبری در قانون اساسی به صلاحیت ها ، اختیارات و وظایف وی که در قانون اساسی آمده است پرداخته می شود . در فصل سوم، جایگاه حقوقی نهادهای زیر نظر مقام رهبری در نظام حقوقی ایران هم ازمنظر قانون اساسی و قوانین عادی و هم ازنظر احکام حکومتی وتصمیمات مقام رهبری مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. در فصل چهارم ضمن تعریف نظارت ،جایگاه آن  وآشنایی کامل با آنهاو ارتباط نهادها وقوای سه گانه ازنظر نظارتی آشنا می شویم .درحقوق ایران نظارت برعملکردنهادهای زیر نظر رهبری بسیارمحدودمی باشد وقوای سه گانه ایران تنها درمواردی می توانندبراین نهادها نظارت داشته باشند که از مقام رهبری کسب اجازه نموده باشندوحتی نهادی مانند مجلس خبرگان رهبری که برمقام رهبری نظارت دارد ،حق نظارت براین نهادها ازنظرقانونی ندارد .نظارت دربسیاری از این نهادها تنها حق انحصاری مقام رهبری می باشد که توسط معاونت های نظارتی زیرنظرنهادرهبری صورت می گیرد .به لحاظ جایگاه هر یک از نهادهای مذکور، شناخت دقیق عملکرد آنها و قوانین حاکم بر آن از ضرورتی انکارناپذیر برخوردار است ، پس از بررسی قواعد عام و کلی به قوانین اختصاصی و آیین نامه های هر یک از نهادها اشاره نموده و چگونگی نظارت رهبری و مجلس خبرگان رهبری و همچنین چگونگی این نظارت توسط سایر مراجع نظارتی مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  را مورد بررسی قرار دهم.

غالب شیوه گردآوری داده های تحقیق حاضر کتابخانه ای وابزارآن فیش برداری ،مطالعه کتب ،بررسی سایت های مرتبط، استفاده از بانکهای اطلاعاتی و علمی کشور.اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شده است.

 

 

 

واژگان کلیدی:

مقام رهبری، نهاد، نظارت، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، نهادهای نظارتی،


دانلود سرای دانشجویی

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی گردشگران در قوانین کشور ایران و مقایسه تطبیقی آن با کشور مای

تعداد صفحات : 179 با فرمت ورد و قابل ویرایش

((فهرست مطالب))

تقدیر و تشکر. ‌د

تقدیم به: ‌ه

گفتار اول؛ اهمیت و ضرورت تحقیق 3

گفتار دوم؛ پرسش‌های تحقیق 5

جستار اول؛ پرسش اصلی 5

جستار دوم؛ پرسش‌های فرعی 5

گفتار سوم؛ فرضیات تحقیق 5

جستار اول؛ فرضیه اصلی 5

جستار دوم؛ فرضیه‌های فرعی 6

گفتار چهارم؛ پیشینه تحقیق 6

جستار اول؛ پیشینه داخلی 6

جستار دوم؛ پیشینه خارجی 16

گفتار پنجم؛ مشکلات و موانع تحقیق 17

گفتار ششم؛ سازمان‌دهی تحقیق

فصل دوم. 19

مفهوم شناسی حقوق گردشگری 19

گفتار اول؛ تعریف گردشگری و گردشگر. 20

گفتار دوم؛ تاریخچه گردشگری 25

گفتار سوم؛ وضعیت و جایگاه گردشگری در نظام حقوقی مای 29

گفتار چهارم؛ کد جهانی اخلاق گردشگری 33

گفتار پنجم؛ رابطه گردشگری و حقوق شهروندی 42

گفتار ششم؛ حقوق بشری جهانگردان. 53

گفتار هفتم؛ اصول و مبانی حقوق انسانی 56

جستار اول؛ کرامت انسانی 56

جستار دوم؛ عدالت… 81

جستار سوم؛ وفا به عهد. 83

جستار چهارم؛ دعوت… 85

جستار پنجم؛ تألیف قلوب… 88

گفتار هشتم؛ حقوق بشری جهانگردان. 89

فصل سوم. 107

منزلت جهانگردی و جهانگردان در حقوق ایران. 107

گفتار اول؛ جهانگردی و جهانگردان در ایران. 108

جستار اول؛ جغرافیای طبیعی ایران. 108

جستار دوم؛ موقعیت جغرافیایی 108

جستار سوم؛ وسعت… 109

جستار چهارم؛ وم رعایت قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران. 109

گفتار دوم؛ بررسی و تحلیل حق های بشری و شهروندی جهانگردان در قوانین ایران. 122

جستار اول؛ قانون مدنی 126

جستار دوم؛ قانون مجازات اسلامی 130

جستار سوم؛ قانون آئین دادرسی کیفری 135

جستار چهارم؛ قوانین اداری 136

فصل چهارم. 138

منزلت جهانگردی و جهانگردان در حقوق مای 138

گفتار اول؛ جهانگردی و جهانگردان در مای 139

جستار اول؛ موقعیت جغرافیایی 139

جستار دوم؛ وسعت… 139

گفتار دوم؛ حقوق و شرایط گردشگران در کشور مای 139

جستار اول؛ شرایط صنعت گردشگری در مای 143

جستار دوم؛ قوانین خرید ملک در مای 146

جستار سوم؛ قوانین کار اتباع خارجی در مای 147

جستار چهارم؛ شرایط اقامت اتباع خارجی در مای 149

فصل پنجم. 150

مقایسه و تطبیق جهانگردی و جهانگردان در ایران و مای 150

گفتار اول؛ ویژگی‌های کشور مای در مقایسه با ایران. 151

گفتار دوم؛ وم توسعه گردشگری اسلامی و راه‌کارهای مرتبط 152

گفتار سوم؛ نتیجه‌گیری 154

جستار اول؛ حقوق غیرمسلمانان در کشور اسلامی 154

جستار دوم؛ ارجحیت برنامه ریزی بر تدوین قوانین 155

گفتار چهارم؛ پیشنهاد‌ها 156

جستار اول؛ پیشنهاد‌های ناشی از این تحقیق 157

جستار دوم؛ پیشنهاد‌هایی برای تحقیقات آتی 159

منابع: 161

 

 

 

چکیده

سفر انسان به نقاط مختلف دنیا موجب انس و الفت ملت‌ها می‌گردد. این امر بیانگر این واقعیت است که به‌رغم تفاوت‌های فرهنگی و نژادی، می‌توان در بسیاری از جنبه‌های زندگی، هماهنگ و متحد بود. مداخله دولت در امور جهانگردی امری انکار ناشدنی است. بهره‌برداری پایدار از تمام ظرفیت‌های گردشگری تنها در سایه قواعد اصولی و قانونی امکان‌پذیر است. تنها دولت‌ها هستند که توان تأمین ثبات و امنیت و مهم‌تر از همه وضع قوانینی را در زمینه حقوق گردشگران دارند. هدف از این پژوهش، ارائه تصویری از قوانین و مقررات حقوقی گردشگران در اسلام و جمهوری اسلامی ایران و مقایسه‌ای بین وضعیت ایران با مای در زمینه گردشگری است. در این تحقیق به این سوالات که در جمهوری اسلامی ایرآنچه قوانینی در مورد حقوق گردشگران خارجی وضع‌شده است؛ حقوق گردشگران در کشور مای چگونه است؛ دین مبین اسلام که مبنای قوانین در ایران و مای است؛ در مورد حقوق گردشگران خارجی چه نظری دارد؛ و حقوق گردشگران خارجی چه نقشی در رشد گردشگری دارد؛ پاسخ داده شد. بررسی‌ها نشان داد که در دین اسلام و قوانین جمهوری اسلامی ایران حقوق انسانی همه انسان‌ها در ممالک اسلامی محترم شناخته‌شده و تا زمانی که از قوانین اسلام و جمهوری اسلامی تخطی نکرده باشند؛ موردحمایت قانون و حکومت اسلامی می‌باشند. همچنین نتایج نشان داد با توجه به وجود اقوام و مذاهب گوناگون در مای، قوانین این کشور، مسلمانان را از ورود به برخی مکان‌ها منع نموده و گردشگران و سایر مذاهب مجاز به ورود به این مکان‌ها می‌باشند. کشور مای در عین اهمیت به آسایش و رفاه گردشگران و تلاش برای جلب بیشتر گردشگران خارجی، در صورت تخطی آنان از قوانین، به‌شدت با آنان برخورد می‌نماید. این پایان‌نامه شامل دو بخش بوده که در بخش اول تاریخچه گردشگری و حقوق آن در ایران و مای و در بخش دوم حقوق و تکالیف جهانگردان در ایران و مای بررسی‌شده است.

واژه‌های کلیدی: ایران، توسعه، حقوق گردشگر، گردشگری اسلامی، مای.

 


دانلود سرای دانشجویی

پایان نامه بررسی نقش ارکان اصلی سازمان ملل در تدوین حقوق بین المللی بشر

تعداد صفحات : 255 با فرمت ورد و قابل ویرایش

چکیده : 1

مقدمه. 3

بیان مسأله : 6

ضرورت و اهمیت انجام تحقیق: 6

پیشینه تحقیق. 6

هدف تحقیق. 7

سوالات تحقیق. 7

   طرح فرضیه‏. 7

تعریف واژه های کلیدی 8

بخش اول

فصل اول مقدمه و کلیات انجام تحقیق. 9

ساختار رکن اصلی (معرفی ساختاری مجمع عمومی) 10

مبحث نخست: ارکان و ترکیب اعضای مجمع عمومی. 10

کمیته های وابسته به مجمع عمومی. 10

مبحث دوم: نحوه رای گیری در مجمع عمومی. 11

مبحث سوم: وظایف و اختیارات مجمع عمومی. 12

صلاحیت های انحصاری و صلاحیت های غیر انحصاری 13

الف- صلاحیت های انحصاری مجمع عمومی. 13

فصل دوم: معرفی ساختاری ارکان فرعی. 16

نهادهای حقوق بشری در مجمع عمومی. 16

نخست: کمیته اصلی. 16

مبحث نخست: کمیته سوم مجمع عمومی. 16

ارگان فرعی.

مبحث نخست: صندوق ها و برنامه ها

گفتار نخست: صندوق توسعه ی ملل متحد برای ن.

سازماندهی تشکیلات سازمان ملل در زمینه ی همکاری های توسعه. 19

گفتار دوم:صندوق بین المللی کودکان(به صورت رسمی نامیده می شود تحت عنوان، صندوق بین المللی اضطراری کودکان) 19

گفتار سوم: برنامه توسعه ای سازمان ملل. 20

گفتار چهارم: برنامه جهانی غذا 21

مبحث دوم: کمیسیون ها 22

گفتار نخست: کمیسیون حقوق بین الملل. 22

ملیت و بی وطنی. 23

تابعیت ن متأهل. 24

حق پناهندگی. 25

اخراج بیگانگان. 26

حمایت از افراد در معرض حوادث و بلایا 27

مبحث سوم: شورای حقوق بشر. 28

گفتار نخست:وظایف و ترکیب و جلسات شورای حقوق بشر. 28

1- ماموریت شورای حقوق بشر. 28

2- عضویت در شورا 29

3- جلسات شورای حقوق بشر. 31

گفتار دوم: بررسی عملکرد شورای حقوق بشر. 32

مبحث پنجم: کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد. 36

گفتار نخست: تاسیس و ترکیب و جلسات کمیسیاریا 36

وظایف کمیساریای عالی پناهندگان. 37

گفتار دوم: بررسی عملکرد کمیساریا 38

فصل سوم 39

نقش تدوینی رکن اصلی و ارکان فرعی. 39

مبحث نخست: کلیات 39

مبحث دوم 41

نقش تدوینی مجمع عمومی در منشور 41

مبحث سوم:بررسی مصوبات حقوق بشری مجمع عمومی. 46

نخست: عهدنامه ها 46

1- کنوانسیون منع و مجازات نسل کشی. 46

گفتار نخست: پروسه تدوین. 46

گفتار دوم: بررسی مفاد کنوانسیون. 46

گفتار سوم:آثار کنوانسیون منع و مجازات نسل کشی بر اسناد و اقدامات بعدی بین المللی: 48

2- کنوانسیون1951 ژنو در مورد وضعیت پناهندگی. 49

گفتار نخست: پروسه تدوین. 49

گفتار دوم: بررسی مفاد کنوانسیون. 51

گفتار سوم: آثار کنوانسیون مربوط به وضع کنوانسیون و بر اسناد و اقدامات بعدی بین المللی: 54

گفتار چهارم: پروتکل 1967 در مورد وضعیت پناهندگان. 59

3- کنوانسیون حمایت از تمام افراد در مقابل ناپدیدشدگی اجباری 62

گفتار نخست: پروسه تدوین. 62

گفتار دوم: بررسی مفاد کنوانسیون. 63

گفتار سوم: گزارشگران ویژه 65

فعالیت های گزارشگران ویژه در اجرای  وظایف خود: 65

دوم: سایر اسناد بین المللی. 66

1- اعلامیه جهانی حقوق بشر. 66

گفتار نخست: پروسه تدوین. 66

گفتار دوم:اهمیت اعلامیه. 68

گفتار سوم:بررسی مفاد اعلامیه. 69

گفتارچهارم:آثار اعلامیه جهانی حقوق بشر در اسناد و اقدات بعدی بین المللی. 73

2- اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و مردمان مستعمرات 77

گفتار نخست: پروسه تدوین. 78

گفتار دوم: بررسی مفاد اعلامیه. 82

گفتار سوم:اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و مردمان مستعمرات بر اسناد واقدامات بعدی بین المللی  83

3- اعلامیه حق بر توسعه. 86

گفتار نخست:پروسه تدوین. 86

گفتار دوم: بررسی مفاد اعلامیه. 88

گفتار سوم:آثار اعلامیه حق بر توسعه بر اسناد و اقدامات بعدی بین المللی: 90

گفتار چهارم: حفاظت از محیط زیست مبنای حق توسعه. 94

گفتار پنجم:حق به صلح مبنای حق توسعه. 95

4- اسناد بین المللی در رابطه با حق آموزش زبان مادری 98

گفتار نخست: بررسی اسناد حقوق بشری مربوطه. 99

1- میثاق بین المللی حقوق مدنی و ی. 99

2- کنوانسیون حقوق کودک 99

3- اعلامیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای قومی ملی مذهبی و زبانی. 100

4- اعلامیه جهانی حقوق زبانی. 100

5- منشور زبان مادری 100

5- حقوق خاص متهم در اسناد بین الملللی حقوق. 101

گفتار نخست: حقوق عام متهم. 101

1- حق برخورداری از خدمات وکالتی و مشاوره حقوقی. 101

2- حق مصونیت از اجبار به اقرار و شهادت علیه خود 103

3- حفظ حرمت حریم خصوصی متهم مصونیت زندگی خصوصی متهم. 103

4- حق مکاتبه و ملاقات متهم با خانواده 104

5- حق متهم برای استفاده از مترجم در صورت نیاز 105

6- حق ملاقات ماموان کنسولی با زندانی تبعه بیگانه. 105

گفتار دوم: حقوق متهم قبل از محاکمه. 106

1- حق اطلاع از نوع اتهام و علت آن. 106

2- استفاده از روشهای جایگزین بازداشت به عنوان حق متهم. 107

4- حق محاکمه بدون تاخیر ضروری 109

گفتار  سوم: حقوق متهم در زمان بازداشت 109

تفکیک متهمان از مجرمین و طبقه بندی آنها 110

2- حق استفاده از البسه و غذای شخصی. 111

3- حق متهم بر تهیه و استفاده از محصولات فرهنگی. 111

گفتار چهارم: حقوق متهم در زمان محاکمه. 112

1- حق حضور در جلسه محاکمه. 112

2- حق متهم برای پرسش از شهود 113

3-  حق معرفی و احضار شهود 114

6- حقوق بیوتکنولوژی 114

گفتار نخست 114

کلیات 114

مشکلات در قوانین بین المللی. 115

گفتار دوم: سوء استفاده از علم. 116

گفتار سوم: واکنش سازمان ملل متحد. 1

بدن انسان. 121

بخش دوم: شورای اقتصادی و اجتماعی. 126

مقدمه بخش دوم 127

فصل اول:معرفی ساختاری  شورای اقتصادی و اجتماعی. 128

مبحث اول:ارکان و ترکیب اعضا 128

مبحث دوم: نحوه رای گیری 128

مبحث سوم: وظایف و اختیارات شورای اقتصادی و اجتماعی. 129

انجام مطالعات: 130

صدور توصیه نامه. 131

تهیه پیش نویس کنوانسیون ها: 131

تشکیل کنفرانس های بین المللی: 132

مساعدت به سازمان های تخصصی و برقراری و هماهنگی میان آنها 132

فصل دوم: معرفی ساختاری و اجمالی ارکان فرعی. 135

نهادهای حقوق بشری شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. 135

مبحث نخست: 135

کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون فرعی حمایت از حقوق بشر. 135

گفتار نخست: ترکیب کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون فرعی و تحولات آنان. 136

گفتار دوم: جلسات و نشستهای کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون فرعی حقوق بشر. 138

گفتار چهارم: وظایف و عملکرد کمیسیون حقوق بشر و کمیسون فرعی حقوق بشر. 143

گفتار پنجم: قطعنامه های1503 و1235. 148

گزارشگران ویژه: 157

سازوکارهای ویژه کشوری: 157

سازوکار ویژه موضوعی: 157

مبحث دوم: کمیسیون مقام زن. 160

گفتار نخست: ترکیب  اعضا وجلسات کمیسیون مقام زن. 161

گفتار دوم: وظایف و عملکرد کمیسیون مقام زن. 162

گفتار سوم: بخش پیشرفت ن. 162

مبحث سوم:کمیته اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی. 163

گفتار نخست: ترکیب اعضا و جلسات کمیته ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. 164

گفتار دوم: وظایف و صلاحیت های کمیته. 164

گفتار سوم: شیوه های کار کمیته. 165

مبحث چهارم: موسسه ی بین المللی آموزش و پژوهش برای پیشرفت ن. 166

گفتار نخست: ترکیب اعضای موسسه. 166

گفتار دوم: وظایف و صلاحیت موسسه. 166

مبحث پنجم: کمیته جلوگیری و کنترل جنایت 167

فصل سوم: 168

بررسی نقش تدوینی رکن اصلی و ارکان فرعی شورای اقتصادی  اجتماعی (اوک) 168

نقش تدوینی شورای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی درمسائل حقوق بشری 169

مبحث نخست: کلیات 169

مبحث دوم: نقش تدوینی شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در منشور 169

مبحث سوم: بررسی اسناد حقوق بشری مصوب شورای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی. 170

1- میثاقین. 170

گفتار نخست:پروسه تدوین. 170

گفتار دوم:موارد مشابهت در هر دو میثاق. 171

گفتار سوم: موارد متفاوت در هر دو میثاق. 174

گفتار چهارم: بررسی مفاد میثاقین. 175

2- استیفای حقوق بشر. 177

گفتار پنجم: میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی. 179

گفتار ششم: میثاق بین المللی حقوق مدنی و ی. 1

گفتار هفتم: پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و ی. 1

گفتار هشتم:قوت قانونی یافتن میثاقین و پروتکل اختیاری 2

2- کنوانسیون بین المللی امحاء تمامی صور تبعیض نژادی 3

گفتار نخست: پروسه تدوین. 4

گفتار دوم: بررسی مفاد مقاوله نامه. 4

گفتار سوم:آثار کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض نژادی بر اسناد و اقدامات بعدی بین المللی: 8

3- کنوانسیون ممنوعیت و مجازات علیه جنایت آپارتاید. 190

گفتار نخست: پروسه تدوین. 191

گفتار دوم: بررسی مفاد کنوانسیون. 192

گفتار سوم: آثار معاهده بر اسناد و اقدامات بعدی بین المللی. 195

3- کنوانسیون علیه شکنجه و سایر رفتار و مجازات وحشیانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز. 195

گفتار نخست: پروسه ی تدوین. 196

گفتار دوم: بررسی مفاد کنوانسیون. 198

گفتار سوم:آثار کنوانسیون منع شکنجه بر اسناد و اقدامات بعدی بین المللی. 200

گفتار چهارم:پروتکل الحاقی کنوانسیون منع شکنجه. 202

4- کنوانسیون امحا تمامی صور تبعیض علیه ن. 204

گفتار نخست: پروسه تدوین. 205

گفتار دوم: بررسی مفاد کنوانسیون. 206

گفتار سوم: آثار کنوانسیون اما کلیه اشکال تبعیض علیه ن بر اسناد و اقدامات بعدی بین المللی: 209

2- اسنادی که بخشی از مواد خود را به ن اختصاص داده اند: 210

گفتار چهارم: پروتکل اختیاری  کنوانسیون رفع کلیه اشکال  تبعیض علیه ن. 212

گفتار پنجم: راهکارهای جهانی مبارزه با قاچاق ن. 213

گفتار ششم: سایر اسناد بین المللی حقوق ن. 215

5- کنوانسیون حقوق کودک 216

گفتار نخست: پروسه تدوین. 216

گفتار دوم: بررسی مفاد کنوانسیون. 217

گفتار سوم: آثار کنوانسیون حقوق کودک بر اسناد و اقدامات بعدی بین المللی. 219

6- کنوانسیون حقوق معلولین. 220

گفتار نخست: پروسه تدوین. 220

گفتمان دوم: بررسی مفاد کنوانسیون. 224

گفتار سوم: حقوق کارگان معلول. 226

1)پیشینه تاریخی و مقررات بین المللی راجع به کار معلولان. 226

2) حمایت از حقوق کارگران معلول در سازمان بین المللی کار 228

نتیجه گیری بخش دوم 230

نتیجه گیری کلی: 231

فهرست منابع و مأخذ. 232

چکیده انگلیسی 237

صفحه انگلیسی مشابه روی جلد 238

 

 

چکیده :

پایان نامه حاضر تحت عنوان بررسی نقش ارکان اصلی سازمان ملل در تدوین حقوق بین المللی بشر متشکل از یک مقدمه دو بخش اصلی و یک نتیجه گیری کلی است.

در مقدمه به طور خلاصه از کلیات انجام تحقیق و مفاهیم کلیدی و سپس در یک گفتار ضرورت حمایت بین المللی از حقوق بشر و نقش تدوینی ارکان اصلی سازمان ملل به ویژه مجمع و شورای اقتصادی اجتماعی در حمایت از حقوق بشر سخن به میان امده است.

متن کامل پایان نامه شامل دو بخش اصلی است. در بخش اول به معرفی ساختاری مجمع عمومی ارکان فرعی آن و نقش تدوینی آن در حمایت بین المللی از حقوق بشر که به هر یک از موارد فوق در فصل جداگانه پرداخته شده.

اما در بخش دوم : به معرفی ساختاری شورای اقتصادی اجتماعی ارکان فرعی آن و نقش تدوینی آن در حمایت بین المللی از حقوق بشر که به هر یک از موارد فوق در فصل جداگانه پرداخته شده.

در نتیجه گیری کلی پایان نامه به سوالات تحقیق پاسخ داده می شود .

و به طور خلاصه این پایان نامه در صدد روشن ساختن این موضوع بوده که ارکان اصلی سازمان ملل به ویژه مجمع عمومی و شورای اقتصادی اجتماعی به فراخور صلاحیت ها و اختیارات خود و با عنایت به عملکرد های ان در تدوین حقوق بین المللی بشر موفقیت هایی را کسب کرده اند ومی توان امیدوار بود که نقش این ارکان در آینده پررنگ تر می شودبه ویژه اگر رکن فرعی شورای حقوق بشر در سال2017 تبدیل به یک رکن اصلی گردد.

 

 

کلمات کلیدی :

حقوق بین المللی بشر – تدوین حقوق بین المللی بشر-  ارکان اصلی سازمان ملل  )مجمع عمومی- اوک – شورای امنیت – شورای قیومیت – دیوان بین المللی دادگستری – دبیرخانه-کمیسیون حقوق  بشر – شورای حقوق بشر(


دانلود سرای دانشجویی

پایان نامه بررسی نظام حقوقی حقابه در ایران

تعداد صفحات : 122 با فرمت ورد و قابل ویرایش

چکیده:

قانون مدنی ایران به تبعیت از نظر فقها، آب را از مشترکات تلقی کرده و در مواد 129 به بعد شیوه های حیازت آب های مباحه را مقرر نموده است. با تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 قابل تملک بودن آب ها مورد تردید قرار گرفت و تصویب اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که آب ها را مصداقی از  انفال ذکرکرده این تردید را تقویت نمود، اما ایراد شورای نگهبان به ماده 1 قانون توزیع عادلانه آب در زمان تصویب آن مبنی بر تلقی آبها از انفال شرعاً صحیح نیست و پیشنهاد اینکه نوشته شود آب ها از مشترکات و در اختیار جمهوری اسلامی است، بحث قابل تملک بودن آنها را در اذهان تداعی نمود.

حیازت آب های مباحه باید با قصد تملک و از طریق تصرف و یا مهیا کردن امکان استیلاء و انتفاع باشد. آب های سطحی و زیر زمینی مادام که در مجاری طبیعی یا کانالها و مستحدثات دولت هستند از مشترکات محسوب می شوند و مالک خاص ندارند. بر اساس قانون توزیع عادلانه آب برخلاف قانون مدنی اصل بر این است که هر کس قصد تملک یا بهره برداری از آب ها را دارد باید علاوه بر تحصیل اجازه دولت ، تحت نظارت و ضوابطی باشد که در قانون مزبور و آیین نامه های آن مقرر شده و باشرایطی که دولت تعیین می کند ، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد . اگرچه از مواد 7 و 16 و 17 و 21 قانون اخیر الذکر ، تجویز مالکیت خصوصی آب های سطحی و زیرزمینی استنباط می شود  لیکن احاطه و تسلط مالک نسبت به مایملک خود مطلق نیست و در موارد تعارض با قاعده لاضرر و یا ضرورت اجتماعی و مصالح عمومی محدود می گردد. فروش آب و انتقال مجوزها و پروانه های بهره برداری از آب ها تابع شرایط و ضوابط خاصی است ، مضافاً به اینکه در برخی موارد دولت حق فروش آب مالکین چاهها را به سایر مصرف کنندگان خواهد داشت. این موارد که به نوعی محدود کننده سلطه مالک بر مایملک خودش می باشد در مواد قانون توزیع عادلانه مطرح گردیده است.

بستر آب های سطحی و طبیعی و کانالهای عمومی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است. لذا مالکیت حریم و بستر آب های سطحی و زیرزمینی و همچنین نحوه تعیین حدود آنها و مبنای ایجاد حریم و تسری آن در مجاری و منابع آب ها از موارد قابل بحث است. قاعده کلی بر ایجاد شدن حق حریم در اراضی موات است ولی در مورد حریم مجاری و منابع آب ها باید قائل به استثناء شویم.

واژگان کلیدی: آب،حقابه، مالکیت،پروانه بهره برداری،حیازت

 

 

  

فهرست مطالب

موضوع: بررسی نظام حقوقی حقابه در ایران. 1

چکیده: 1

فهرست مطالب 3

مقدمه. 9

فصل اول:کلیات 10

مبحث  اول: مالکیت و حدود آن. 11

گفتار اول: تعریف مالکیت و اوصاف آن. 11

بند اول: تعریف مالکیت 11

بنددوم: اوصاف مالکیت 12

الف: مطلق بودن. 12

ب: انحصاری بودن. 12

ج: دائمی بودن. 13

گفتار دوم: محدودیتهای مالکیت 13

بند اول: قاعده ی لاضرر. 13

بند دوم: قاعده ی نفی عسر و حرج. 15

بند سوم: تعارض قاعده نفی عسر و حرج با قاعده لاضرر. 16

بند چهارم:حفظ مصالح عمومی و ضرورت اجتماعی 17

مبحث دوم : بررسی مالیت داشتن آب 21

گفتار اول:تعریف مال و اوصاف آن. 21

بند اول: تعریف مال. 21

بند دوم: اوصاف مال. 22

گفتاردوم: فرق ملک و مال. 23

گفتار سوم: تطبیق اوصاف مال بر آب 24

بند اول: امکان اختصاص آب به اشخاص… 24

بند دوم: امکان نقل و انتقال آب 25

بند سوم: فایده عقلایی آب 25

فصل دوم: مالکیت آبها 26

مبحث اول: ماهیت حقوقی آبها 26

گفتار اول: انفال. 26

گفتار دوم: مشترکات 28

بند اول: تعریف مشترکات 28

بند دوم: تمایز مشترکات از اموال دولتی 29

بند سوم: آبها مصداقی از مشترکات 30

گفتار سوم: مباحات 32

بند  اول: تعریف مباحات 32

بند دوم: حیازت مباحات 32

بند سوم: ارکان حیازت 33

الف: رکن مادی 33

ب: رکن معنوی 34

بند چهارم: نست بین مشترکات با مباحات 35

بند پنجم: آبهای مباحه. 36

بند ششم: شیوه های حیازت آبهای مباح 38

مبحث دوم: مالکیت آبهای سطحی و زیرزمینی 39

گفتار اول: آبهای فاقد مالک خاص… 39

بند اول: آبهای سطحی 39

بند دوم: آبهای زیرزمینی 42

گفتار دوم: مالکیت خصوصی آبها 44

بند اول: آبهای سطحی 44

بند دوم: آبهای زیرزمینی 47

گفتار سوم: مالکیت چاه و قنات متروکه. 51

گفتار چهارم: نقل و انتقال آبها 53

بند  اول: فروش آب 53

بند دوم: نقل و انتقال چاه و پروانه آن. 56

بند سوم: نقل و انتقال پروانه مصرف معقول. 57

فصل سوم :بهره برداری از آبها 59

مبحث اول : آبهای زیرزمینی 59

گفتار اول: ضرورت اخذ مجوز برای استفاده از آبهای زیرزمینی 59

گفتار دوم: تکلیف چاههای غیرمجاز. 61

بند  اول: انسداد چاههای غیرمجاز. 61

بند دوم: دریافت وجه به جای انسداد چاه 63

گفتار  سوم: مرجع صالح بر رسیدگی به اعتراض اشخاص… 64

گفتار چهارم: کارشناس صالح 65

گفتار پنجم: نمونه ای از آرای دیوان عالی کشور. 67

گفتار ششم: استثناء بر ماده3. 69

مبحث دوم: آبهای سطحی 72

گفتار اول: انواع آبهای سطحی 72

گفتار دوم: حقابه و پروانه مصرف معقول. 74

گفتار سوم: ماهیت حقوقی پروانه مصرف معقول. 76

گفتار چهارم: آب بها 79

بند اول: ماهیت حقوقی آب بها 79

بند دوم: ضمانت اجرای دریافت آب بها 81

گفتار پنجم: مسئولیت مصرف کنندگان. 83

فصل چهارم : بررسی مواد ، 19و 20 قانون توزیع عادلانه آب 85

مبحث اول: مواد و 19 قانون توزیع عادلانه آب 85

گفتار اول : نحوه احراز حقابه. 87

بند اول : دفاتر جزء جمع قدیم. 87

بند دوم : اسناد مالکیت 87

بند سوم : حکم دادگاه 87

بند چهارم : مدارک قانونی دیگر: 87

مبحث دوم: مصرف معقول. 89

گفتار اول : تبصره 2 ماده . 89

بند اول : شرایط زمانی 89

بند دوم : شرایط مکانی 89

بند سوم : توجه به احتیاجات مصرف کننده 90

بند چهارم : رعایت احتیاجات عمومی 90

بند پنجم : امکانات 90

گفتار دوم : ماده 19 قانون توزیع عادلانه آب 90

مبحث سوم: ماده 20 قانون توزیع عادلانه آب و هیات های سه و پنج نفری و وظایف آن ها 92

گفتار اول : هیات های سه نفری 92

بند اول : تعداد اعضای هیات و نحوه انتخاب آن ها 93

بند دوم : ترکیب اعضا 93

بند سوم : مدت ماموریت اعضا محل استقرار هیات و تشکیل جلسات 94

بند چهارم : وظایف و اختیارات هیات 94

بند پنجم : رسیدگی و صدور رای 96

بند ششم : مهلت اعتراض به رای هیات سه نفری 96

گفتار دوم : هیات های پنج نفری 96

بند اول : نحوه انتخاب اعضای هیات های پنج نفری 97

بند دوم : وظایف و اختیارات هیات پنج نفری 97

گفتار سوم : قطعیت آرای هیات های مذکور. 98

گفتار چهارم :  ایرادات 98

بند اول : متزل بودن آرا 98

بند دوم : تخصصی بودن موضوع. 99

بند سوم : امکان عدم اجرای آرا 99

بند چهارم : پاسخ به ایرادهای مذکور. 100

گفتار پنجم : دیگر وظایف هیات های سه و پنج نفری 102

گفتار ششم : تجدید نظر در رای هیات سه نفری 104

مبحث چهارم : بررسی تطبیقی قوانین مربوط به آب 105

گفتار اول: تطبیق دو قانون اصلی 105

گفتار دوم: سایر قوانین 110

گفتار سوم: صلاحیت هیات 112

نتیجه گیری 114

فهرست منابع و مأخذ. 119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

آب از اعصار و ادوار گذشته تاکنون عاملی برای ایجاد تمدن و تجمع بشری بوده و همواره انسان‌ها سعی کرده‌اند که در محلی زندگی کنند که درآنجا آب وجود داشته باشد.
در خصوص اهمیت آب از زمان‌های گذشته اسناد و مدارک معتبری وجود دارد و پژوهشگران عقیده دارند که حدود سه هزار سال قبل از میلاد، نخستین چرخ‌ها برای دستیابی به آب اختراع شده است.
در حدود یک هزار و ۴۰۰ سال قبل، دین مبین اسلام به آب اهمیت فراوانی داده به نحوی که در قرآن کریم، ۶۳ مرتبه این واژه در ۴۳ سوره مبارک تکرار شده تا جایی خداوند در سوره انبیاء آیه ۳۰ می‌فرمایند :  و هر چیزی را از آب قرار دادیم.

حقابه در لغت به معنای حقی نسبت به سهمی از آب قنات و غیره است و از ترکیب دو کلمه حق و آب تشکیل شده و با توجه به تعریف و معنای آن، همان حق مصرف آب است که شکل و مفهوم دیگری از آن در مواد ۱۵۵ و ۱۵۶ قانون مدنی پیش‌بینی شده، بدین نحو که هرکس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب کند یا برای آسیاب و… از آن نهر جدا کند و آنکس که بردن آب او مقدم باشد ذیحق تلقی می‌شود بنابراین داشتن حق از رودخانه و نهر و الویت او بر دیگران همان حق آب است که بعدها به شکل حق‌آبه مفهوم یافته و متبلور شده است. با توجه به تبصره یک ماده ۱۸ قانون توزیع عادلانه آب حق‌آبه یا حق مصرف آب باید در دفاتر (طومارهای محلی) یا سند مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر تعیین شده باشد بنابراین دارنده حقابه باید دارای مستنداتی برای بهره‌مندی و حق مصرف آب باشد. در ماده ۹ قانون ملی شدن آب، صدور اسناد رسمی راجع به حق‌آبه منع شده و بجای آن پروانه مصرف مفید صادر می‌شود، اما حق دارندگان اسناد مالکیت یا احکام دادگاه‌ یا اشخاصی که در دفاتر جزء جمع نام آنها وجود دارد را نمی‌توان نادیده گرفت. برخلاف اینکه در قانون آب و نحوه ملی شدن آن پروانه مصرف و اجازه مصرف تاکید و مورد حکم قرار گرفته و حتی به صراحت ماده ۹ و تبصره آن، مقنن نظر به حذف حق‌آبه داشته و تبدیل آن به پروانه مصرف را مورد حکم قرار داده؛ عدم توجه مقنن در سال‌ ۱۳۶۱ سبب شده نه تنها تبدیل حق‌آبه به پروانه مصرف عملی نشود بلکه به نحوی اشخاصی که در فاصله سال‌های ۱۳۴۷ تا ۱۳۶۱ مبادرت به آغاز بهره‌برداری و مصرف آب کرده‌اند نیز حق‌آبه بر شناخته شوند که این موضوع مخالف ت‌ها و اهداف قانون آب و نحوه ملی شدن آن و به خصوص ماده ۹ آن که مقرر می‌دارد: از تاریخ تصویب این قانون و صدور اسناد رسمی راجع به حق‌آبه ممنوع است، قرار بگیرد. حق‌آبه جزء حقوق اشخاص بوده و ارزش مالی داشته و قابلیت نقل و انتقال دارد بنابراین لغو یا منتفی کردن و حتی تبدیل آن به اجازه مصرف به صورت صرف موجه نیست.

در این نوشتار در مقام تبیین و تحلیل مفهوم و مصادیق آب و حقابه و مالکیت بر آن با در نظر گرفتن معیارهای حکومتی و همچنین قوانین ، قواعد، ضوابط و مقررات حاکم بر آن و نیز سیر تاریخی طرح و تکوین این قواعد ، جایگاه و منابع آن در قوانین و مقررات موضوعه هستیم .

 

 

 

فصل اول:کلیات

در این فصل برآنیم تا با ذکر کلیاتی در زمینه ی مسائل اصلی و کلیدی موضوع مذکور، وارد مباحث اصلی تحقیق، یعنی بررسی ماهیت و احکام اشاعه شود .

مبحث  اول: مالکیت و حدود آن

در هر پژوهش علمی، بدون شک، مفاهیم و نکات کلیدی وجود دارد که پایه و سرفصلهای تحقیق را شامل می شود. در این مبحث نیز به منظور روشن شدن این مفاهیم کلیدی به تعریف لغوی و اصطلاحی آنها پرداخته خواهد شد.

گفتار اول: تعریف مالکیت و اوصاف آن

بند اول: تعریف مالکیت

در فقه هر سلطه ی قانونی را ملک نامند و مالکیت صفتی است که از این نظر به کار می رود. لذا گفته اند که مالکیت خانه، مالکیت منافع.[1] قاعده تسلیط که از جمله قواعد مسلم فقهی است بر مبنای حدیث نبوی (ص) (الناس مسلطون علی اموالهم) می باشد و تثبیت کننده مالکیت و سلطه مالک نسبت به اموال خود است.با استنباط از مواد 30 و 31 قانون مدنی[2] تعریف مالکیت این گونه به نظر می رسد که عبارت است از حق استعمال و بهره برداری و انتقال یک چیز به هر صورت مگر در مواردی که قانون استثناء کرده است. همچنین مالکیت را حقی دائمی دانسته اند که به موجب آن شخص می تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به  خود اختصاص می دهد و به هر طریق که مایل است از تمام منافع آن استفاده کند [3] و مالکیت جنبه تداوم دارد و تا وقتی مال وجود دارد مالکیت باقی است.[4]

[1] جعفری لنگرودی،محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق تهران، کتابخانه گنج دانش، 1367 ص 599

[2]  ماده 30 قانون مدنی: هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرد ه باشد.

ماده 31 قانون مدنی: هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.

[3] کاتوزیان، ناصر،حقوق مدنی ،اموال و مالکیت 1374، ص 162

[4]  جعفری لنگرودی،محمد جعفر، حقوق اموال، تهران،  کتابخانه گنج دانش 1370، ص 91

تعداد صفحه:122

 

 


دانلود سرای دانشجویی

پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح

تعداد صفحات : 123 با فرمت ورد و قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………… صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………… 1
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 2
فصل  اول: مفاهیم  وکلیات  
 مبحث اول: تعاریف………………………………………………………………………………………………. 7
گفتار اول:تعاریف اصطلاحی  و حقوقی مهر و نحله…………………………………………………………… 7
بند اول: مفهوم عام مهر…………………………………………………………………………………………………… 7
بند دوم: تعریف فقهی  و حقوقی مهر………………………………………………………………………………… 8
بند سوم:  تعریف نحله…………………………………………………………………………………………………… 9
گفتار دوم:  تاریخچه مهر…………………………………………………………………………………… 9
بند اول: مهر در ایران………………………………………………………………………………………………. 9
بند دوم: مهر در اسلام……………………………………………………………………………………………. 11
 گفتار سوم: فلسفه  مهر…………………………………………………………………………………………. 12
بند اول:  ایجاد محبت و علاقه…………………………………………………………………………………. 13
بند دوم: تحکیم بنیان خانواده……………………………………………………………………………………………. 14
بند سوم:  مکمل سهم الارث…………………………………………………………………………………… 15
 گفتار چهارم:  اقسام مهر………………………………………………………………………………………………… 16
 بند اول:  مهرالمسمی……………………………………………………………………………………………………… 17
 بنددوم:  مهرالسنه……………………………………………………………………………………………………………
بند سوم:  مهرالمتعه…………………………………………………………………………………………………………. 19
گفتار پنجم:  ادلّه­ی وجوب مهر……………………………………………………………………………… 21
بند اول:  قرآن……………………………………………………………………………………………………. 21
  بند دوم: سنّت…………………………………………………………………………………………………………… 22
 بند سوم:  عقل………………………………………………………………………………………………………………. 23
بند چهارم: اجماع…………………………………………………………………………………………………………… 23
  گفتار ششم: شرایط مهر……………………………………………………………………………………………… 24
 بند اول: مالیت داشتن……………………………………………………………………………………………………… 24
 بنددوم: قابل تملک بودن………………………………………………………………………………………………… 25
بند سوم: معلوم بودن……………………………………………………………………………………………………… 26
بند چهارم: قابلیت تسلیم………………………………………………………………………………………………… 26
مبحث دوم:نظریه های مهر………………………………………………………………………………………………. 28
گفتار اول: نظریه کارکردگرایی…………………………………………………………………………………………. 28
گفتار دوم:  نظریه مبادله…………………………………………………………………………………………………… 28
گفتار سوم: نظریه های اندیشمندان مسلمان……………………………………………………………………… 29
بند اول: مهریه در مقابل استمتاع………………………………………………………………………………………. 29
 بند دوم:مهریه در مقابل بضع…………………………………………………………………………………………… 29
 بند سوم: مهریه پاسخی به نیاز فطری…………………………………………………………………………… 29
 بند چهارم: مهریه مکمل سهم الارث………………………………………………………………………………… 29
 بند پنجم:  مهریه وثیقه ای در مقابل طلاق…………………………………………………………………………. 30
گفتار چهارم: آثار و کارکردهای اجتماعی مهریه……………………………………………………………… 30
بند اول: ی نیاز فطری…………………………………………………………………………………………. 31
بند دوم: مهریه به عنوان بیمه اجتماعی…………………………………………………………………………… 31
بند سوم: ایجاد احساس امنیت نسبت به آینده …………………………………………………………………. 31
بند چهارم: مهریه به­عنوان یک ارزش نمادین ……………………………………………………………………. 31
مبحث سوم: علل افزایش میزان مهریه در عصر حاضر…………………………………………………… 32
گفتار اول: مسأله چشم هم چشمی…………………………………………………………………………. 33
گفتار دوم: نسیه بودن مهریه………………………………………………………………………………… 34
گفتار سوم: غلبه روحیات اقتصادی و نگرش های مادی……………………………………………………. 34
 گفتار چهارم:عدم استیفای حقوق کامل زن …………………………………………………………………… 36
گفتار پنجم: مهار طلاق و کنترل نوجویی های مرد……………………………………………………… 36
گفتار ششم:  تقابل با تضعیف اعتماد اجتماعی…………………………………………………………………… 36
گفتار هفتم:  واکنش بی توجهی تاریخی…………………………………………………………………………… 36
 مبحث چهارم: تدابیر دین اسلام برای مهار طلاق…………………………………………………………… 37
گفتار  اول :ارتقای منزلت اجتماعی زن………………………………………………………………………… 37
گفتار دوم: بالا رفتن هزینه ها و تشریفات ازدواج…………………………………………………………… 38
گفتار سوم: شیوع ازدواج های برون فامیلی……………………………………………………………………… 38
گفتار چهارم: کمال یابی زن………………………………………………………………………………………. 39
مبحث پنجم: کارکردهای منفی افزایش مهریه ……………………………………………………………… 39
گفتار اول: افزایش سن ازدواج ……………………………………………………………………………… 39
گفتار دوم: تغییر در نوع همسرگزینی……………………………………………………………………… 40
گفتار سوم: کاهش نرخ ازدواج………………………………………………………………………………… 40
گفتار چهارم: ایجاد خصومت و دشمنی……………………………………………………………………… 40
گفتار  پنجم: تحمل اجباری زندگی­های تصنعی……………………………………………………………… 40
فصل   دوم:  مهریه در حقوق  و فقه  
مبحث اول:   ماهیت حقوقی مهر……………………………………………………………………………… 44
 گفتار اول: ماهیت مهر در نکاح دائم…………………………………………………………………………… 44
 گفتار دوم: مهر به ازای بضع و یکی از دو عوض معامله………………………………………………… 46
 گفتار سوم: مهر در نکاح منقطع………………………………………………………………………………… 48
بند اول: ماهیت مهر در نکاح منقطع……………………………………………………………………………… 49
بنددوم:مهر ما به ازای بضع و یکی از دو عوض معامله در نکاح منقطع…………………………………… 49
بند سوم: ذکر مهر شرط صحت نکاح منقطع……………………………………………………………………… 51
  گفتار چهارم : شروط ناظر در مهر………………………………………………………………………………. 52
بند اول: مفهوم و ماهیت حقوقی شرط……………………………………………………………………………… 52
بنددوم: ویژگی های شروط ضمن عقد……………………………………………………………………… 54
بند سوم: شروط مربوط به مهر………………………………………………………………………………………… 55
 مبحث دوم: میزان مهر…………………………………………………………………………………………… 58
گفتار اول: معیار حاکم بر مهر…………………………………………………………………………………… 58
گفتار دوم: قواعدحاکم بر میزان مهر ………………………………………………………………………………… 59
بند اول: میزان مهر از منظر آیات…………………………………………………………………………………… 60
بند دوم: میزان مهر از منظر روایات………………………………………………………………………………. 61
بند سوم: مقدار مهر از منظر قانون و فقهای عامه…………………………………………………………………. 61
مبحث سوم: قواعد اخلاقی حاکم بر مقدار مهر……………………………………………………………… 62
گفتار اول: استحباب قلّت مهر…………………………………………………………………………………………… 63
گفتار دوم: اصلاح انگیزه های افزایش مهر…………………………………………………………………………. 64
گفتار  سوم : مهر زوجه در قبال مهر معیوب:…………………………………………………………………… 66
گفتار چهارم: مهر در ازدواج موقت یا متعه……………………………………………………………………… 66
فصل سوم افزایش یا کاهش مهر بعد از  عقد نکاح از منظر فقه  و قانون  
مبحث اول : تغییر میزان مهریه از دیدگاه قانون مدنی……………………………………………………… 70
گفتار اول : افزایش مهر……………………………………………………………………………………………… 70
 گفتار دوم: کاهش مهریه ……………………………………………………………………………………………… 70
بند  اول: اقراربر کاهش مهریه……………………………………………………………………………………… 70
بند دوم: ابراءکل یا جزئی از مهر………………………………………………………………………………………. 71
 گفتار  سوم: وضعیت و ماهیت تغییر مهر……………………………………………………………………… 72
مبحث دوم: امکان یا عدم امکان تغییر میزان مهر……………………………………………………………… 72
 گفتار اول: میزان مهر در فقه امامیه……………………………………………………………………………. 72
گفتار دوم: تغییر مقدار مهر در فقه اهل سنت……………………………………………………………………. 74
 گفتار سوم:  تغییر مقدار مهر در حقوق موضوعه……………………………………………………………… 74
گفتار چهارم: دلایل افزایش و یا کاهش مهریه…………………………………………………………… 75
گفتار پنجم: بررسی صحت یا عدم صحت افزایش مهریه­های سنگین……………………………………… 76
بند اول: معنای مقدورالتسلیم بودن موضوع معامله………………………………………………………………. 77
بند دوم: اثر غیر مقدورالتسلیم بودن موضوع معامله…………………………………………………………… 78
  گفتار ششم: امکان تحدید  یا کاهش میزان مهریه……………………………………………………………… 79
بند اول: امکان تغییر احکام و شرایط آن………………………………………………………………………. 79
بند دوم: تحولات  مؤثر در کاهش و افزایش مهریه بعد از نکاح…………………………………………. 83
مبحث سوم: نقد ماده­ی 25 لایحه­ی حمایت از خانواده و تبصره­های آن………………………… 85
گفتار اول: نقد ماده­ی 25 لایحه­ی……………………………………………………………………………… 85
بند اول: متن ماده­ی 25 لایحه­ی حمایت از خانواده (مصوب 1389)…………………………………… 85
 بند دوم: تبصره­­ی 1 ماده 25 ……………………………………………………………………………………. 86
 بند سوم: تبصره­ی 2 ماده­ی 25 ………………………………………………………………………………… 86
بند چهارم: تبصره­ی 3 ماده­ی 25 …………………………………………………………………………………. 87
بند پنجم: تبصره­ی 4 ماده­ی 25 ………………………………………………………………………………………. 88
گفتار دوم: کارایی نداشتن ماده­ی 25 در جلوگیری از حبس زوج ……………………………………… 88
گفتار سوم:   عطف به ماسبق شدن ماده­ی 25 ………………………………………………………… 88
گفتار چهارم: اصل آزادی اراده…………………………………………………………………………………………. 89
   
   
   
   
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………… 92
پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………… 94
منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………… 96
ضمائیم پیوست…………………………………………………………………………………………………………… 100

 

چکیده

مسأله «مهریه» از جمله حقوق مالی بوده که با تحقق زوجیت به وجود می آید. و عبارت است از مال معینی که زن به مناسبت عقد نکاح مالک آن می گردد و مرد به اام شرع و قانون مم به دادن آن به زن می شود و تأسیس آن به منظور کمک به تثبیت و تحکیم خانواده می­باشد. عقد نکاح و به تبع آن مهریه دارای جنبه های مختلف است؛ جنبه معنوی که به موجب آن از سایر عقود و دادوستد ها تمایز یافته و با آنها متفاوت می باشد و جنبه مادی و مبادله ای که به اعتبار آن در زمره­ی عقود معاوضی قرار گرفته، در ظاهر موقعیتی مشابه با عوض در معامله

پایان نامه بررسی مبانی حقوقی و فرآیندهای اجرایی مالیات بر ارزش افزوده در حقوق مالیاتی ایران

تعداد صفحات : 91 با فرمت ورد و قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه
مقدمه…………………………………………………………………………………… 1
الف – بیان مساله تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 1
ب- اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 4
ج- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 5
د- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 5
ه-  پرسش­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 8
و- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 8
ز- سازماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 9
فصل اول: تعاریف و مفاهیم بنیادین :  
گفتار اول: مفهوم مالیات و انواع آن…………………………………………………………………………………………. 11
                بند اول: تعریف مالیات…………………………………………………………………………………………. 12
                بند دوم: انواع مالیات…………………………………………………………………………………………… 12
                         الف: مالیات های مستقیم………………………………………………………………………………. 12
                        ب: مالیات های غیر مستقیم…………………………………………………………………………… 13
گفتار دوم: مفهوم مالیات بر ارزش افزوده و انواع آن……………………………………………………………………… 13
              بند اول: تعریف مالیات بر ارزش افزوده……………………………………………………………………… 13
             بند دوم: انواع مالیات بر ارزش افزوده…………………………………………………………………………. 17
                         الف: نوع تولیدی ……………………………………………………………………………………….
                         ب: نوع مصرفی………………………………………………………………………………………. 19
                        ج: نوع درآمدی…………………………………………………………………………………………… 19
گفتار سوم : تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده………………………………………………………………………… 20
                 بند اول : تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده در جهان……………………………………………………… 21
                بند دوم : تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده در ایران…………………………………………………… 26
گفتار چهارم : منابع قانونی  مالیات بر ارزش افزوده……………………………………………………………………………. 27
             بند اول : قانون اساسی …………………………………………………………………………………………… 28
             بند دوم : قانون مالیات بر ارزش افزوده…………………………………………………………………………. 28
گفتار پنجم: آثار مالیات بر ارزش افزوده…………………………………………………………………………………… 28
              بند اول : آثار حقوقی……………………………………………………………………………………………… 28
                          الف : اثر مالیات بر ارزش افزوده بر بودجه دولت…………………………………………… 29
                 ب: اثر مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع درآمد………………………………………………. 30
                    ج: مالیات بر ارزش افزوده؛ یک مالیات عام………………………………………………………. 30
                   د: گستردگی پایه و درآمد زا بودن مالیات بر ارزش افزوده………………………………… 31
                   ر: اصل ضمانت اجرا……………………………………………………………………………… 33
          بند دوم : آثار اقتصادی……………………………………………………………………………………… 34
                   الف : اثر مالیات بر ارزش افزوده بر سطح عمومی قیمت ها……………………………… 34
                   ب: اثر مالیات بر ارزش افزوده بر قیمت نسبی کالاها و خدمات (اثر جانشینی)………. 34
                   ج: اثر بر سطح قیمت­ها در نتیجه انتقال بار مالیاتی…………………………………………… 35
                   د: اثر مالیات بر ارزش افزوده بر تراز تجاری…………………………………………………… 36
                  ر: اثر مالیات بر ارزش افزوده بر سرمایه گذاری…………………………………………… 37
                    ه: اثر مالیات بر ارزش افزوده بر مصرف و پس انداز…………………………………………. 38
                     و: ایجاد انگیزه سرمایه گذاری و تولید و افزایش رشد اقتصادی…………………………… 39
                   ز: تشویق صادرات و اثر مثبت بر تراز تجارت خارجی……………………………………… 40
                 ح: عدم ایجاد تورم……………………………………………………………………………………… 41
گفتار ششم: ضرورت اجرای مالیات بر ارزش افزوده……………………………………………………………………. 42
فصل دوم: ویژگی ها و مبانی حقوقی مالیات بر ارزش افزوده :  
گفتار اول : ویژگی های مالیات بر ازرش افزوده………………………………………………………………………… 47
             بند اول : خنثی بودن مالیات بر ارزش افزوده……………………………………………………………………………………. 47
            بند دوم : قابل انتقال بودن مالیات بر ارزش افزوده……………………………………………………………………………… 49
            بند سوم : قابلیت غیر تنازلی بودن و اثر مثبت بر عدالت اجتماعی…………………………………………………………. 49
            بند چهارم : مالیات بر ارزش افزوده مبتنی بر عدم انباشت است…………………………………………………………… 50
           بند پنجم : خود کنترلی بودن و جلوگیری از فرار مالیاتی……………………………………………………………………… 51
           بند ششم : اجتناب از وضع مالیات مضاعف………………………………………………………………………………………… 52
          بند هفتم : ایجاد تحول در ساختار مالیاتی…………………………………………………………………………………………… 53
          بند هشتم : با ثبات بودن درآمد مالیات بر ارزش افزوده…………………………………………………………………………. 54
          بند نهم : تاثیر اجرای مالیات بر ارزش افزوده بر رفاه اجتماعی با وجود اقتصاد غیر رسمی…………… 54
گفتار دوم : مالیات بر ارزش افزوده از منظر اصول مالیاتی 55
بند اول : اصل عدالت مالیاتی……………………………………………………………………………………… 55
بند دوم: اصل اطمینان و سهولت در اجرای مالیات…………………………………………………………. 56
بند سوم: اصل سرعت و صرفه جویی در وصول مالیات………………………………………………… 57
بند چهارم: اصل محرمانه بودن اطلاعات مالیاتی……………………………………………………………… 57
بند پنجم: اصل سالیانه بودن مالیات…………………………………………………………………………… 58
بند ششم: اصل قانونی بودن مالیات…………………………………………………………………………… 58
بند هفتم: اصل قلمرو قانون در مکان…………………………………………………………………………… 59
بند هشتم: اصل قلمرو قانون در زمان…………………………………………………………………………… 59
فصل سوم:فرایندهای اجرایی و چگونگی اخذ مالیات بر ارزش افزوده:  
گفتار اول : کالاها و خدمات مشمول بر قانون مالیات بر ارزش افزوده…………………………………………………………………. 61
           بند اول : مصادیق …………………………………………………………………………………………………………………………… 61
           بند دوم : معافیت ها ……………………………………………………………………………………………………………………… 62
گفتار دوم : مرجع و مراحل اخذ مالیات………………………………………………………………………………………………………… 64
           بند اول : مرجع اخذ مالیات………………………………………………………………………………………………………………. 64
            بند دوم : ماخذ ، نرخ و نحوه محاسبه مالیات……………………………………………………………………………………… 64
            بند سوم : وظایف و تکالیف مودیان………………………………………………………………………………………………… 67
            بند چهارم : مراحل اخذ مالیات…………………………………………………………………………………………………………. 69
گفتار سوم : مراجع رسیدگی به اعتراضات مالیات بر ازرش افزوده……………………………………………………. 70
           بند اول : هیات حل اختلاف …………………………………………………………………………………………………………… 71
         بند دوم: شورای عالی مالیاتی……………………………………………………………………………………………………………… 71
       بند سوم : دیوان عدالت اداری……………………………………………………………………………………………………………… 72
نتیجه گیری و پیشنهادها ………………………………………………………………… 74
فهرست منابع و ماخذ……………………………………………………………………… 79

 

 

 

چکیده

دولتها برای تامین هزینه های خود، از منابع مختلف تحصیل درآمد می کنند که دیرین ترین مورد آن به” مالیات ستانی” اختصاص دارد. مالیات بر ارزش افزوده در قرن حاضر مورد استقبال بسیاری از کشورها قرار گرفته است. این مالیات که از ارزش افزوده بنگاهها در مراحل مختلف فرآیند تولید- توزیع دریافت می شود دارای مزایای متعددی همانند پایه ی وسیع مالیاتی، سهولت اجرا، کاهش انگیزه ی فرارمالیاتی، خنثی بودن و … بوده و منبع قابل اعتمادی برای کسب درآمد دولتها می باشد. استقرار نظام مالیات برارزش افزوده در ایران از نیمه ی مهرماه سال 1387میسرگردیده است و مبانی حقوقی این نوع مالیات، قانون اساسی و قانون مالیات برارزش افزوده می باشد. مرجع اخذ مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور است که بصورت فصلی محاسبه و دریافت می شود و مهلت پرداخت آن تا پانزدهم ماه بعد است و در سال 1392نرخ آن 6 درصد می باشد. این پایاننامه به بررسی ابعاد حقوقی مالیات بر ارزش افزوده و فرایندهای اجرایی آن پرداخته است. بررسی ها نشان می دهد که این نوع مالیات آثار تورمی نخواهد داشت و با اعمال نرخ مالیاتی صفر برای کالاها و خدمات صادراتی موجبات رشد اقتصادی کشور را فراهم خواهد ساخت. با توجه به اینکه آمار معاملات توسط بنگاه ها به سازمان امور مالیاتی ارائه می گردد امکان فرار مالیاتی به حداقل می رسد و با اعمال چند نوع مالیات بر ارزش افزوده به کالاهای ضروری و غیر ضروری و لوکس موجبات عدالت اقتصادی فراهم می گردد.

 

کلید واژگان:

حقوق ایران ، حقوق مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده ، مبانی حقوقی ، فرآیندهای اجرایی

 

مقدمه

الف- بیان مساله تحقیق

با توجه به اینکه تعریف جامعی از مالیات در قانون به عمل نیامده است، اساتید حقوق و اقتصاد گاهی به مالیات از زاویه مودی نگریسته و گفته­اند: «مالیات سهمی است که به موجب اصل تعاون ملی و بر وفق مقررات، هریک از سکنه کشور موظف است از ثروت و درآمد خود به منظور تامین هزینه­های عمومی و حفظ منافع اقتصادی یا اجتماعی یا ی کشور به قدر قدرت و توانایی خود به دولت بدهد». گاهی نیز با امعان نظر به نقش دولت مالیات را مبلغی می­دانند که دولت بر اساس قانون از اشخاص و موسسات به منظور تقویت مالی حکومت و تامین مخارج و هزینه­های عمومی دریافت می­کند. [1]

به‏طور کلی مالیات مظهر حاکمیت دولت است و با توجه به نقشی مهم که به عنوان‏ نخستین و مهم‏ترین منبع درآمدهای عمومی در تأمین هزینه‏های عمومی ایفا می‏کند از اهمیت‏ به سزا و جایگاهی ویژه در نزد دولت‏ها برخوردار است.بدین لحاظ در تمام کشورها برای‏ اینکه دستگاه مالیاتی بتواند وظایف خود را در ارتباط با مالیات به خوبی انجام دهد و وجوهی‏ را که برای تأمین مخارج عمومی و در واقع،جهت حفظ و بقای حکومت لازم است از این‏ طریق تأمین نماید،حقوق و امتیازات و اقتداراتی ویژه برای سازمان مذکور وضع می‏کنند.[2] اصل قانونی بودن مالیات اصلی بسیار محکم به نظر می‏رسد و قانون اساسی و هم‏ قوانین عادی اهمیت زیادی برای آن قائل شده‏اند،در حقیقت اصل قانونی بودن مالیات‏ از قرن نوزدهم به این طرف به سستی گراییده و قدرت و فایده اصلی خود را از دست‏ داده است و دولتها که همیشه به ظاهر و به‏طور رسمی آن را تأیید کرده‏اند، ت مالیاتی سعی نموده‏اند خود را از قید رضایت مؤدی به پرداخت مالیات‏ به وسیله قانون برهانند.[3]

اما مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله‏ای است که به کالاها و خدمات تعلق می‏گیرد و منظور از آن اخذ مالیات از اضافه ارزش کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع می‏باشد که در هر مرحله از تولید و توزیع به صورت درصدی جدا از قیمت اخذ می‏گردد.به عبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر قیمت فروش است که بار مالیاتی آن بر دوش مصرف کننده نهایی است و از ارزش افزوده بنگاه‏ها یعنی مابه‏التفاوت بین عایدی ناشی از فروش کالاها و خدمات و کل هزینه‏هایی که بابت خرید نهاده‏های تولید(به استثنای نیروی انسانی)پرداخت شده است، دریافت می‏شود. حاصل جمع ارزش افزوده کلیه بنگاه‏ها در واقع همان تولید ملی است.بنابراین تولید ملی می‏تواند بطور بالقوه پایه مالیات بر ارزش افزوده را تشکیل دهد. مالیات بر ارزش افزوده بدین دلیل از مالیاتهای فروش و غیرمستقیم کاملا متمایز است که در هر مرحله از تولید وضع می‏شود.با اخذ مالیات صرفا از ارزش افزوده بنگاه‏ها، مالیات بر ارزش افزوده می‏تواند از آبشاری[4] بودن مالیات که در زمان وضع مالیات بر فروش یا مالیات غیر مستقیم در مراحل مختلف تولید اتفاق می‏افتد، جلوگیری نماید و به صورت جدا از قیمت اصلی کالاها و خدمات محاسبه می‏گردد.اغلب مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر مصرف نامیده می‏شود، چون ارزش افزوده بنگاه تفاوت بین دریافتی‏ها و هزینه نهادهای خریداری شده است، که ممکن است به آن به عنوان خالص مصرف نهاده‏های بنگاه نگریسته شود.همچنین از دیدگاه کلان، پایه مالیات بر ارزش افزوده‏ای که بطور صحیح خریدهای سرمایه‏ای را محاسبه و کسر می‏کند، مصرف بخش خصوصی است.[5]

هنگامی در دولت، سخن از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می رفت، بیان شد که این قانون در بیش از 120کشور جهان اجرا میگردد.[6] و مزایا و محاسن آن وصف ناشدنی است. علی ایحال این قانون تصویب و به اجرا گذاشته شده است.

در واقع گستره قانونی مالیات بر ارزش افزوده محدود به کالاها و خدمات است. در واقع انتقال کالا از طریق هر نوع معامله می باشد. که در واقع هر نوع کالایی را در بر می گیرد. در مورد خدمات نیز باید گفت که هرنوع خدمت که مابازاءداشته باشد در شمول اجرای قانون قرار می­گیرد و اما در مورد اعمال تصدی این قانون باید گفت که در مواردی دولتها همانند بازرگانان به اقدامات و فعالیتهای تجاری مبادرت می ورزند. که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می­گردند.

در مورد اعمال حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده باید گفت که بر طبق ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری، امور حاکمیتی شامل آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از آن نوع خدمات موجب محدودیت استفاده دیگران نمی شود. در واقع انجام امور حاکمیتی مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست و از جمله امور عمومی از دیدگاه حقوق اداری است. امر عمومی فعالیتی را گویند که متضمن رفع نیازها و تامین منافع عمومی است و اداره آن از روابط آزاد و ابتکار خصوصی خارج شد و به گونه ای در اختیار دولت قرار گرفته است. بطور مثال وزارت جهاد کشاورزی به واگذاری اراضی موات و منابع طبیعی اقدام می نماید. وزارت راه و شهرسازی به واگذاری اراضی داخل محدوده شهر و حریم آن به متقاضیان وظایفی را بعهده دارد. شهرداری در قبال اخذ پروانه احداث بنا مبالغی را دریافت می دارد. ادارات ثبت اسناد در قبال خدمات خود مانند صدور سند مالکیت، فروش نقشه های کاداستر مبالغی را دریافت می دارند. اینگونه خدمات مشمول قانون مالیات برارزش افزوده نیست.[7] همچنین بند8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، اموال غیر منقول را بطور علی الاطلاق از شمول قانون معاف می نماید لذا کلیه ی خدمات در رابطه با آنها از شمول قانون معاف است به نظرم کلیه ی فعالیتها درخصوص اموال غیر منقول از جمله وکالت غیر منقول،رهن غیر منقول،سند غیر منقول از شمول قانون معاف است.

در این پژوهش تلاش می­شود تا به بررسی مبانی حقوقی و فرآیندهای اجرایی مالیات بر ارزش افزوده در حقوق مالیاتی ایران پرداخته گردد.

ب- اهمیت تحقیق

مالیات موضوع مهمی است که بخشی از درآمدهای عمومی کشور و چرخش صحیح نظام مالیه عمومی را می­تواند سبب گردد. در مالیه عمومی ایران موضوع مالیات دارای اهمیت زیادی است. زیرا بخش وسیعی از درآمدهای دولت وابسته به بودجه نفت است و نوسانات قیمت جهانی نفت می­تواند این بودجه را از عمل­گرایی و کارکرد مناسب خارج نماید. در میان انواع مالیات­ها، مالیات بر ارزش افزوده از جایگاه ویژه­ای برخوردار است. زیرا اجرای این مالیات می­تواند دو مزیت عمده را دربرداشته باشد: اول، دسترسی به نظام عادلانه توزیع ثروت، دوم دسترسی آسان و سریع و صحیح سرمایه عمومی به درآمدهای خود.

در نظام حقوقی ایران که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده سابقه طولانی ندارد، ورود پژوهش محورانه به آن می­تواند ضمن بررسی فرآیندهای این موضوع، چالش­ها و خلاء­های آن را به روی محققان بگشاید و راه توسعه چنین نظام مالیاتی را محقق سازد.

ج- اهداف تحقیق

این تحقیق دارای دو هدف مشخص به شرح زیر می­باشد:

الف) بررسی مبانی در آمدهای دولت در طول تاریخ و تطورات ناشی از افزایش میزان ونوع مالیات

ب) تعیین شاخص و مبنای تعیین مالیات بر ارزش افزوده در حقوق مالیاتی

1 رنجبری، ابوالفضل و بادامچی، علی، حقوق مالی و مالیه عمومی، تهران: انتشارات مجد، چاپ ششم، آبان 1385، ص 54.

[2] رستمی، ولی” اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران”  مجله حقوق، دوره 38، پاییز 1387، شماره 3

[3] لویی و کوتره، ژان ماری، (1367)، حقوق مالیاتی، ترجمه و تلخیص محمدعلی یزدان بخش، چ اول، تهران، شرکت چاپ و نشر و پخش خاتون

[4] Cascading

[5] آقایی، الله محمد” مبانی نظری مالیات بر ارزش افزوده و مزایای آن در راستای اصلاح نظام مالیاتی” مجله پژوهش نامه اقتصادی ، پاییز 1380، شماره 2

[6] صمدی، حسین” مبانی حقوقی در مالیات­ها” مجله پژوهشهای حقوقی شماره10، 1387، صفحه203.

[7] طباطبائی موتمنی، دکتر منوچهر، حقوق اداری، تهران انتشارات سمت، چاپ سوم، 1373 صفحه256

 

تعداد صفحه:91

 

 


دانلود سرای دانشجویی

پایان نامه بررسی قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم در حقوق کیفری ایران

تعداد صفحات : 85 با فرمت ورد و قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول تعاریف ومفاهیم قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم

1- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی  : 4

2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق : 4

3- سوابق مربوط به موضوع: 5

4- اهداف  تحقیق: 5

5-  سؤالات تحقیق: 5

6-  فرضیه‏های تحقیق: 5

7 – روش تحقیق : 6

1-1 احضار متهم. 6

1-2 جلب متهم. 7

فصل دوم مقدمات لازم برای احضار و جلب متهمان خاص و ضرورت فلسفه رعایت آن

2- 1احضارو جلب متهم قاضی 11

2-1-1 متهم قاضی غیر 11

2-1-2  متهم قاضی 14

2-2احضار و جلب متهم وکیل دادگستری : 15

2-3 احضار و جلب متهم نظامی 16

2-4 احضار و جلب متهم پزشک 19

2-5 فلسفه و ضرورت رعایت مقدمات احضار و جلب متهمان خاص… 21

2-5-1متهم قاضی 21

2-5-2 متهم نظامی 23

2-5-3متهم پزشک 25

فصل سوم قواعد ناظر بر احضار متهم

3-مقدمه. 28

3-1مقدمه لازم برای احضار متهم ( شرایط ماهوی لازم برای احضار متهم ) 28

3-1-1 مفهوم و میزان دلیل برای احضار متهم. 29

3-1-2 ضرورت وجود دلیل برای احضار متهم. 32

3-1-3 مسئولیت ارائه یا جمع آوری دلیل برای احضار متهم. 32

3-2شیوه احضار متهم ( شرایط شکلی لازم برای احضار متهم ) 33

3-2-1احضار متهم به موجب احضاریه. 34

3-2-2شرایط شکلی احضاریه. 35

5) نتیجه عدم حضور متهم. 39

3-2-3 ابلاغ احضاریه. 40

3-2-5 مقام صالح برای احضار متهم و چگونگی احضار از سوی آن. 47

3-3-ضمانت اجرای عدم رعایت قواعد ناظر به احضار متهم از سوی مقام احضار کننده  47

فصل چهارم قواعد ناظر بر جلب متهم

4-1 جلب عادی و ابتدایی متهم. 50

4-1-1ضرورت وجود دلیل و میزان آن برای جلب متهم. 50

4-1-2 جلب عادی متهم. 52

4-1-3جلب ابتدایی متهم. 53

4-2 چگونگی جلب متهم. 55

4-2-1 جلب متهم به موجب برگ جلب 55

4-2-2 شرایط صدور دستور جلب 56

4-2-3 نتیجه عدم توجه متهم به برگ جلب 59

4-3 شیوه های استثنایی جلب متهم. 60

4-4 حقوق و تضمینات متهم مجلوب 63

4-5- ضمانت اجرای عدم رعایت قواعد ناظر بر جلب متهم از سوی مقام جلب کننده  68

نتیجه گیری 70

فهرست منابع و مآخذ. 72

منابع فارسی 72

قوانین: 75

منابع خارجی: 76

 

 

چکیده

موضوع احضار و جلب متهم یکی از مباحث مهم حقوق کیفری شکلی و آیین دادرسی کیفری است که با حقوق متهم رابطه مسقیم دارد و رعایت قواعد ناظر برآن موجب حفظ آزادی های فردی و حقوق شهروندی می شود.

رعایت قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم مستم شناخت این قواعد به طور دقیق و موشکافانه است لذا ما در این پژوهش به بررسی این قواعد می پردازیم تا با شناختی که از آن حاصل می شود توانسته باشیم گامی در جهت حفظ آزادی های فردی و حقوق شهروندی برداشته باشیم.

هدف از انجام این پژوهش شناخت کامل قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم و شناخت معایب و نواقص موجود و نیز ارائه راهکارهای پیشنهادی در جهت اصلاح و بهبود این موضوع است.

این تحقیق به صورت توصیفی و تحقیقی بوده همچنین از لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و اسنادی می باشد.

سؤال اصلی که در این پژوهش مطرح گردیده آن است چه معایب و نواقصی در قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم در نظام حقوق کیفری ایران وجود دارد و چه راهکارهایی جهت رفع آن موجود است؟

فرضیه اصلی مطرح شده در این پژوهش آن است که در نظام حقوق کیفری ایران در خصوص قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم معایب و نواقص وجود دارد.

آنچه که از نتایج این پژوهش حاصل شده این است که قواعد منسجم و جامع و مانع و به دور از معایب و نواقص در خصوص قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم در نظام حقوق کیفری ایران وجود ندارد و در مورد متهمان مختلف قواعدی پراکنده در قوانینی پراکنده در این خصوص آمده است که این امر باعث می شود قاضی کیفری در رسیدگی قضایی دچار سردرگمی شده و حقوق طرفین پرونده و بخصوص متهم دچار آسیب شود.

واژگان کلیدی: احضار ، جلب، جلب ابتدایی، جلب عادی،متهم،قاضی،،وکیل.

 

مقدمه

در گذشته شاکی یا بزه دیده محور اصلی توجه حقوق جزا قرار گرفته بوده به گونه ای که تنها هدف حقوق جزا حفظ یا جبران حقوق شاکی یا بزه دیده بود . امروزه حقوق جزا و به خصوص آیین دادرسی کیفری به عنوان شاخه ای از آن به سمت حمایت هر چه بیشتر از حقوق متهم یا کسی که در مظان اتهام است پیش می رود و در عین حال از توجه به حقوق شاکی یا بزه دیده غافل نمانده است . از این رو در خلال تحقیقات مقدماتی در دادسرا یا در برخی موارد خاص در دادگاه ، برخی تشریفات و ترتیبات قانونی ، باید رعایت گردد تا هم حقوق شاکی یا بزه دیده و هم حقوق متهم و هم حقوق جامعه تضمین شود که در غیر اینصورت هم اعتبار تحقیقات صورت گرفته و نتایج حاصل از آن دچار خدشه و اشکال می شود و هم مسئولین انجام تحقیقات مقدماتی که حقوق متهم را رعایت نموده و خودسرانه و با اعمال غرض های نفسانی یا با بی توجهی ، حقوق بنیادین و کرامت انسانی متهمان را زیر پا قرارداده اند با ضمانت اجراهای انتظامی ، انضباطی و حتی کیفری مواجه می گردند . توجه هر چه بیشتر به حقوق متهم در راستای حفظ حقوق بشر یا حقوق شهروندی که بیشتر در قوانین شکلی ناظر به فرآیند رسیدگی به جرم متجلی می شود ، ناشی از اصل برائت است و فرض بر بی گناهی متهم است و مدعی وقوع جرم است که باید گناهکاری متهم را اثبات کند و متهم تکلیفی در اثبات بی گناهی خود ندارد و البته امر عدمی نیز قابل اثبات نیست . بر اساس همین اصل است که قوانین آئین دادرسی کیفری ، تشریفات و ضوابطی را در امر رسیدگی به  جرم پیش بینی می کنند .

اولین ارتباط متهم با دستگاه عدالت کیفری از طریق احضار یا جلب اوست مثلاً در جرایم مشهود متهم ممکن است از سوی ضابطین دادگستری راساً دستگیر شود یا در جرایم غیر مشهود از سوی مقام قضایی مورد احضار یا جلب قرار گیرد ، از این رو در همین اولین ارتباط متهم با دستگاه عدالت کیفری است که باید حقوق متهم به عنوان شخص بی گناه در مظان اتهام ، رعایت شود .
بر این اساس یک سری تشریفات و ضوابطی در خصوص احضار یا جلب متهم در آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است که رعایت آن تاثیر بسزایی در حفظ حقوق متهم و به طور کلی حفظ حقوق شهروندی دارد از این رو در این رساله بر آنیم که این ضوابط و تشریفات و قواعد  را بشناسیم و آنرا تجزیه و تحلیل کرده و نواقص و معایب آنرا بیان نماییم .

 

 

فصل اول

تعاریف ومفاهیم قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم

 

1- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی  :

احضار و جلب متهم از مراحل آغازین تحقیقات در مراجع قضایی کیفری است.این امر از آنجا که ارتباط مستقیم با آزادی های فردی دارد،واجد اهمیت بسیاری است.در حقوق کیفری ایران بر اساس ماده124 قانون آیین دادرسی کیفری،قاضی نمی تواند کسی را احضار و جلب کند مگر آنکه دلایل کافی برای احضار و جلب او داشته باشد.به فرض پذیرش این مبنا،مسائل متفاوتی در خصوص این ماده به ذهن می رسد:آیا در قوانین یا رویه قضایی ما اصول و قواعدی که احضار و جلب متهم را نظام مند کند وجود دارند؟؛آیا این اصول و قواعد برای تمامی شهروندان به صورت یکسان اعمال می شود؟؛تفاوتهایی که برای برخی از گروه های اجتماعی(نظامیان،پزشکان،قضات و…) وجود دارد چگونه قابل توجیه می باشد؟؛ضمانت اجرای عدم رعایت قواعد ناظر بر احضار و جلب چیست؟؛آیا این ضمانت اجراها صرفاً ناظر بر تنبیه مقام متخلف است یا براعتبار تحقیقات نیز تأثیر می گذارد؟؛دلیل برای احضار و جلب متهم چه نسبتی با دلیل برای اعلام مجرمیت او دارد و آیا مقصود همان دلیل است یا خیر؟؛چه میزان دلیل برای احضار و جلب متهم کافیست؟؛احضار و جلب متهم تنها از وظایف خاص مقام قضایی است یا غیر او نیز می توانند متهم را احضار و جلب کنند؟.طبق مواد112 قانون آیین دادرسی کیفری آیا تنها از طریق احضارنامه می توان متهم را احضار کرد و یا از طرق دیگر نیز می توان؟در صورت اخیر نتیجه عدم حضور متهم چه می باشد؟.عدم رعایت شرایط شکلی احضار نامه چه ارتباطی با حقوق متهم داشته و چه ضمانت اجرایی دارد؟

 

2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

متأسفانه رویه اکثر مراجع قضایی به این صورت است که بدون رعایت اصول و قواعد مندرج درقانون آیین دادرسی کیفری اقدام به احضار و جلب متهم می کنند و بدین جهت در بسیاری از موارد،حقوق افراد از حیث وقت،آزادی فردی و اجتماعی،آبرو و…سلب می کنند.تبیین و بررسی و شناخت قواعد و اصول ناظر بر احضار و جلب متهم که از دل قوانین استخراج می شود و نیز شناخت معایب و نواقص موجود می تواند تأثیر بسزایی در کمک به حفظ حقوق شهروندی و حمایت از آزادی های فردی و اجتماعی داشته باشد؛با توجه به مراتب فوق لازم و ضروری است تا بررسی و تحقیق جامع و مانعی در خصوص قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم در حقوق کیفری ایران به عمل آید.

تعداد صفحه:85

 

 


دانلود سرای دانشجویی

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهیّت نمایندگی در حقوق عمومی

تعداد صفحات : 147 با فرمت ورد و قابل ویرایش

عنوان                                                                                                                             صفحه

مقدمه ……………………………………………………………………… 1

1- بیان مسأله ……………………………………………………………………………………….3

2- ضرورت و اهمیّت پژوهش ………………………………………………………………….6

3- اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………7

4- سؤالات پژوهش ………………………………………………………………………………7

5- فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………7

6- پیشینه ی پژوهش ……………………………………………………………………………….8

7- ساختار پژوهش ………………………………………………………………………………10

فصل اوّل: کلیّات ……………………………………………………………….

بند یک: معنای لغوی و اصطلاحی نمایندگی ………………………………11

الف- معنای لغوی نمایندگی ……………………………………………………………11

ب- معنای اصطلاحی نمایندگی …………………………………………………………11

بند دو: تعاریف و اصطلاحات در رژیم های مبتنی بر نمایندگی …………12

الف- قرارداد اجتماعی …………………………………………………………………….13

ب- اراده ی همگانی ………………………………………………………………………

بند سه: نمایندگی در طرق مختلف اِعمال حاکمیّت ……………………….19

الف- اِعمال مستقیم حاکمیّت …………………………………………………………….19

ب- اِعمال غیر مستقیم حاکمیّت (دموکراسی نماینده سالار) ……………………21

ج- اِعمال نیمه مستقیم حاکمیّت …………………………………………………………22

  1. دموکراسی نیمه مستقیم با آغازگری مردم …………………………………….22

الف) وتوی مردمی …………………………………………………………………22

ب) استرداد مردمیِ نمایندگی …………………………………………………23

ج) ابتکار عام …………………………………………………………………………23

  1. دموکراسی نیمه مستقیم با ابتکار دولت (همه پرسی) ………………………23

بند چهار: مبانی حکومتِ    مبتنی بر دموکراسیِ غیر مستقیم (نمایندگی)…26

الف- اصل برابری ……………………………………………………………………………26

ب- اصل تناوب قدرت ……………………………………………………………………26

ج- اصل تفکیک قوا …………………………………………………………………………27

د- اصل حاکمیّت قانون ……………………………………………………………………28

و- اصل مسؤولیّت حاکمان ………………………………………………………………29

بند پنج: پیشینه ی نمایندگی ………………………………………………………30

الف- پیشینه ی نمایندگی درغرب ……………………………………………………….31

  1. انگلستان ………………………………………………………………………………32
  2. فرانسه …………………………………………………………………………………33

ب- پیشینه ی نمایندگی در ایران ……………………………………………………….36

  1. در رژیم حقوقی مشروطیّت ………………………………………………………36
  2. در رژیم حقوقی جمهوری اسلامی ایران …………………………………….41

فصل دوّم: ماهیّت نمایندگی از منظر فقه ی امامیّه …………………………

بند یک: مشارکت ی در دولت اسلامی …………………………………44

الف- بیعت ……………………………………………………………………………………45

ب- انتخاب …………………………………………………………………………………46

ج- شورا ………………………………………………………………………………………47

  1. حکومت شورایی ……………………………………………………………………48
  2. اشتراکات و افتراقات  شورا و دموکراسیِ اکثریّتی (نمایندگی) …………49

الف) اشتراکات ……………………………………………………………………50

ب) تفاوت ها …………………………………………………………………………51

بند دو: نظریّاتِ فقیهان در مورد مفهوم نمایندگی …………………………52

الف- محمّد اسماعیل محلاتی …………………………………………………………53

ب- محمّد حسین نایینی ………………………………………………………………….55

ج- محمّد کاظم خراسانی ……………………………………………………………….57

بند سه: نظریّات پیرامون ماهیّت نمایندگی در فقه ………………………59

الف- نمایندگی و نقابت (عرافت) ……………………………………………………59

  1. معنای لغوی نقیب و عریف ……………………………………………………….60
  2. پیشینه و مشروعیّت نقابت و عرافت در اسلام …………………………………62
  3. نقد نظریّه ……………………………………………………………………………67

ب- نمایندگی و وکالت ……………………………………………………………………68

  1. آثار و نتایج وکالت ………………………………………………………………….70
  2. نقد نظریّه ی وکالت …………………………………………………………………71

ج- نمایندگی به عنوان کارگزار ولیِّ فقیه ……………………………………………73

  1. نظریّه ی انتصاب ………………………………………………………………………73
  2. نظریّه ی انتخاب ………………………………………………………………………74
  3. نقد نظریّه ………………………………………………………………………………76

فصل سوّم: ماهیّت  نمایندگی از منظر حقوق عمومی …………………………….

بندیک: نظریّات اندیشمندان درباره ی نحوه اِعمال حاکمیّت واصل نمایندگی

الف- قبل از رنسانس ………………………………………………………………………80

  1. ارسطو …………………………………………………………………………………80
  2. سن توماداکن (توماس آکویناس) ……………………………………………81

ب- بعد از رنسانس …………………………………………………………………………82

  1. توماس هابز …………………………………………………………………………83
  2. جان لاک ……………………………………………………………………………87
  3. مونتسکیو ……………………………………………………………………………….89
  4. ژان ژاک روسو ……………………………………………………………………92

5.کانت ……………………………………………………………………………………95

  1. جان استوارت میل ………………………………………………………………….97

بند دو: مفهوم نمایندگی در حقوق عمومی ………………………………….99

الف- استقلال رأی نماینده ………………………………………………………………100

ب- نظریه ی وکالت (نمایندگی انعکاسی) ……………………………………………101

بند سه: مؤلفه ها و ویژگی های نمایندگی در حقوق عمومی …………….103

الف- مؤلفه ها و شاخصه های نمایندگی ………………………………………………103

  1. طرفین پیمان ………………………………………………………………………….104
  2. موضوع پیمان …………………………………………………………………………104
  3. ضمانت اجرای پیمان نمایندگی ………………………………………………….106

ب- ویژگی های نمایندگی در حقوق عمومی…………………………………………107

  1. ملّی بودن……………………………………………………………………………….107
  2. کلّی بودن………………………………………………………………………………107
  3. غیر قابل عزل بودن………………………………………………………………….108
  4. قائم به شخص بودن ………………………………………………………………108
  5. مشارکتی بودن ………………………………………………………………………108
  6. استقلالِ رأی نمایندگی ……………………………………………………………109

بند چهار: احزاب و انتخابات در نظامِ مبتنی بر اصل نمایندگی …………110

الف- جایگاه احزاب در رژیم های نماینده سالار ……………………………………110

ب- نقش و جایگاه انتخابات در رژیم های نماینده سالار ………………………….111

بند پنج: انواع مدل های انتخاباتی در رژیم های مبتنی بر نمایندگی …113

الف- نظام نمایندگی اکثریّتی ……………………………………………………………114

  1. نظام اکثریّتی نسبی ………………………………………………………………….114
  2. نظام اکثریّتی مطلق …………………………………………………………………115

ب- نظام نمایندگی تناسبی ……………………………………………………………….116

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………1

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………123

 

   

مقدمه

دموکراسی اساساً مبتنی بر شناسایی مجموعه­ای از حقوق مدنی برای شهروندان است و حقوق مدنی حقوقی است که شهروندان به موجب قانون اساسی و سایر قوانین از آن­ها برخوردارند.

مبانی حکومت دردموکراسی­های معاصر که دموکراسی غیر مستقیم به شمار می­روند بر اصل  پارلمانتاریسم استوار است. اصل نمایندگی مبنای مشارکت غیر مستقیم مردم در حکومت از طریق نمایندگان خویش است. البته در دموکراسی­ها همه­ی مقامات و کارگزاران عمومی به وسیله­ی مردم انتخاب نمی شوند، امّا آنان که مستقیماً انتخاب نمی­شوند می­باید به وسیله ی آن­هایی که مستقیماً از جانب مردم انتخاب می­شوند برگزیده شوند. مثلاً در آمریکا مردم اعضای کالج را انتخاب می­کنند و آن کالج نیز رئیس جمهور را بر می­گزیند. در دموکراسی­های عصر باستان که مبتنی بر مشارکت مستقیم شهروندان بودند نمایندگی وجود نداشت. برخی از مقامات ی به حکم قرعه انتخاب می- شدند و به صورت چرخشی قدرت را در دست می گرفتند اما در دموکراسی های امروز مشارکت مستقیم شهروندان در حکومت ممکن نیست و از این­رو نهاد و اصل نمایندگی اجتناب ناپذیر است (بشیریه، 1386، صص342-337).

مونتسکیو از جمله اندیشمندانی است که دموکراسی غیر مستقیم را اجتناب ناپذیر می دانست. او اعتقاد داشت که هر چند ملّت قدرت قانونگذاری دارد، ولی به دلایلی مانند پراکندگی جغرافیایی و کثرت جمعیّتی ودشواری اعمال مستقیم حقّ حاکمیّت توسط هر یک از افراد جامعه، باید به دموکراسی نماینده  سالار روی آورد: ((دخالت ملّت در امر حاکمیّت باید فقط محدود به انتخاب نمایندگانش شود چیزی که در حوزه توانایی ملّت است.)) (روسو، 1389، صص381-380).

    مفهوم نمایندگی در اصل و اساس قدرت عمومی قرار دارد (قدرت عمومی با نمایندگی به وجود می آید). فقط با نمایندگی است که پاره ای مسئولیّت ها بر دوش صاحبان قدرت حکومتی گذاشته می- شود. همین طور، صرفاً از رهگذر نمایندگی است که مردم به شهروند تبدیل می شوند. بنابراین، می- توان گفت که قدرت عمومی هم با نمایندگی ایجاد می شود و هم بدان طریق اِعمال می شود (لاگلین، 1391، صص170-169).

ظاهراً نخستین بار توماس هابز فیلسوف انگلیسی مفهوم نمایندگی را مطرح کرد. به نظر او حکومت مبتنی بر نمایندگی حکومتی است که به خواست مردم تشکیل شده باشد، قطع نظر از اینکه سلطنتی یا موروثی و یا دارای مجلس حاکمه باشد (بشیریه، 1386، ص342).

درحالی که برخی از نویسندگان اصل نمایندگی را به عنوان جانشین اجتناب­ناپذیر و نه­چندان مطلوب دموکراسی مستقیم پذیرفته­اند، برخی دیگر آن را برتر و بهتر از این نوع دموکراسی شمرده­اند. در مقابل نویسندگان دیگری منتقد اصل نمایندگی بوده اند. ژان ژاک روسو متفکّر فرانسوی از این دسته اندیشوران است که با قدرت بر دموکراسیِ مبتنی بر نماینده سالاری تاخته و معتقد است که مردم با انتخاب واسطه­هایی به نام ((نماینده)) دیگر حضور و نقشی در تعیین سرنوشت جامعه­ی ی خود ندارند. به اعتقاد او اینکه مردم امور خود را به نمایندگانی می­سپارند نشان نبود و یا کمی احساس وطن پرستی است. از نظر روسو اساس حقّ حاکمیّت اراده­ی عمومی است و اراده­ی عمومی نمی تواند نماینده داشته باشد. روسو مخالف پارلمانتاریسم و اصل نمایندگی بود و معتقد بود مردم با واگذاری حقّ خود به نمایندگان آزادی خویش را از دست می­دهند. تنها همه­ی مردم به طور مستقیم می­توانند اراده­ی عمومی را بیان کنند از این رو صدای مردم صدای خداست (روسو، 1389، صص385-377).

از نظر روسو آموزه­ی حکومت   پارلمانی اگر نگوییم غیر قابل فهم، دست کم نامشروع است. او معتقد بود که حاکمیّت به گونه­ای لاینفک از آنِ مردم است و هنگامی که مردم حقّ خود را در حاکمیّت بر خویش، به دیگری منتقل می­کنند، حتّی اگر آن شخص نماینده­ی آنان باشد دیگر آزاد نیستند (آربلاستر، 1389، ص98).

     تعیین ماهیّت نمایندگی می تواند نتایجی از جمله تشخیص استقلال یا عدم استقلال نماینده از خواست های مردم، امکان یا عدم امکان عزل، محدوده ی اختیارات نماینده و… را به همراه داشته باشد.

بنابراین، در این تحقیق ابتدا نظریّات مطروحه در فقه امامیّه در مورد مفهوم و ماهیّت نمایندگی و نقدهای وارد بر آن را مورد بررسی قرار می دهیم و سپس به بررسی مفهوم نمایندگی از منظر حقوق عمومی و همچنین ویژگی ها و مؤلّفه های نمایندگی در حقوق عمومی می پردازیم.

 

  1. بیان مسأله

نظریّه های جدید دموکراسی ارتباط بسیار تنگاتنگی با اندیشه ی نمایندگی دارند. هرگاه شهروندان، دیگر به طور مستقیم فرمانروایی نکنند، دموکراسی مبتنی بر این ادعاست که تمداران به نام نمایندگان مردم کار کنند (هیوود، 1390، ص344).

هاروی منسفیلد[1] معتقد است حکومتِ بر خود نه تنها (( از طریق وکلایی عملی می شود که از میان مردم برگزیده می شوند)) بلکه به دست وکلایی صورت می گیرد که ((  قدرت حاکمیّتی در قالب مقام حقوقیِ عمومی)) به آنان تفویض شده است. هر دو وجه این فرایند، شکل و وکالت، باید مورد توجّه قرار گیرد. اغلب فرض می شود که مسئله ی نمایندگی در نظریّه ی حقوق اساسی منحصر به وکالت است و از این رو، روابط میان مردم و وکلای آنان به کانون توجّه نظریّه پردازان و نمونه ی اصلی معنای مدرن دموکراسی تبدیل می شود. امّا شکل اقتدارِحکومتی، یعنی روشی که بدان وسیله به این ((اختیارات حاکمیّتی موقعیّتِ حقوقی و عمومی)) داده می شود، نیز وجوه مهمّی از نمایندگی را در بر می گیرد (لاگلین، 1391، ص138).

نظریّات مهمّی در مورد نمایندگی، در فقه امامیّه بیان گشته است که در ذیل به بررسی آنها می- پردازیم:

      – نقابت: گروهی از اندیشوران معتقدند که می توان ماهیّت نمایندگی مجلس و رابطه ی بین مردم و نماینده مجلس را از طریق عنوان نقابت تعیین نمود (خالدی، 1406.ق، صص131-129).

نقیب افرادی بودند که در زمان پیامبر(ص) توسط خود مردم انتخاب می شدند و مسؤولیّت گردآوری اطلاعات و آگاهی از وضع مردم در جهت ارائه به حاکم اسلامی را داشتند (منتظری، 1409.ق، ج2، ص361).

اشکالاتی در این نظریّه وارد شده است. اوّل این که، عنوان نقابت مفهوم فقهی- حقوقی خاصّی ندارد. ثانیاً، همانگونه که خواهد آمد سمت نقابت در مواردی انتصابی بوده است. ثالثاً، نمایندگیِ با عنوان ((نقابت)) و ((عرافت)) ، فاقد بعضی از معیارها و ویژگیهایی است که برای نمایندگی در حقوق عمومی ارائه می شود. مانند برقراری انتخابات آزاد، جایگاه و نقش احزاب و… .

– وکالت: از جمله نظریاتّ مطرح شده در مورد ماهیّت نمایندگی در فقه امامیّه و در حقوق عمومی نظریّه ی وکالتِ نمایندگان می باشد.

عقد وکالت عقدی است جایز که از آن به معنای نائب گرفتن در تصرّف تعبیر کرده اند. در اینجا وکالتی که در حقوق خصوصی مطرح می شود با وکالت در حقوق عمومی دارای تفاوت هاییست. از جمله:

– وکالت به اجماع فقها (شهید ثانی، 1413.ق، ج5، ص237؛ مقدّس اردبیلی، 1403.ق، ج9، ص554؛ ابن ادریس، 1410.ق، ج2، ص88؛ علامه ی حلّی، بی تا، ج9، ص23) عقدی جایز است و هریک از وکیل و موکّل هر وقت که بخواهند می توانند آن را منفسخ کنند، در حالی که در نمایندگی اینچنین نیست.

– در عقد وکالت اگر موکّل عملی را که مورد وکالت است، خود، به شخصه انجام دهد، وکالت منفسخ می شود ((و تبطل بفعل الموکّل ما تعلّقت به الوکاله کما لو وکّله فی بیع شی ثم باعه)) (شهید ثانی، 1413.ق، ج5، ص371؛ نجفی، بی تا، ج22، ص364). امّا در نمایندگی مجلس این امکان وجود ندارد.

– در عقد وکالت، اگر وکیل وکالت در توکیل داشته باشد می تواند برای آن امر، به دیگری وکالت دهد (همان، ص374؛ همان ص385)؛ درحالی که طبق اصل85 قانون اساسی سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست.

– در عقد وکالت با مرگ هر یک از وکیل و موکّل عقد باطل می شود. (( و لو مات أحدهما بطلت الوکاله رأسا)) (شیخ طوسی، 1387.ق، ج2، ص368؛ ابن ادریس، 1410.ق، ج2، ص89). درحالی که در نمایندگی مجلس چنین نیست که اگر عدّه ی کثیری از رأی دهندگان در اثر حادثه ای جان خود را از دست بدهند، نمایندگی نماینده­ی آن­ها ابطال گردد.

– در عقد وکالت وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد (( و یقتصر الوکیل من التصرف على ما أذن له فیه)) (محقّق حلی، 1408.ق، ج2، ص157؛ شیخ طوسی، 1387.ق، ج2، ص379 ؛ ابن ادریس، 1410.ق، ج2، ص93). درحالی که طبق اصل 84 قانون اساسی هر نماینده در برابر تمام ملّت مسئول است و حقّ دارد در همه­ی مسائل داخلی و خارجی اظهار نظر نماید.

– طبق ماده662 قانون مدنی وکالت باید در امری داده شود که خود موکّل بتواند آنرا بجا آورد، در حالی که معمولاً نمایندگان مجلس از نخبگان و تحصیلکردگان جامعه هستند و مهمّ ترین وظیفه-ی آنان که همان قانونگذاری است ممکن است از عهده ی بسیاری از رأی دهندگان بر نیاید.

– از دیگر تفاوت های عقد وکالت و نمایندگی مجلس حقّ الوکاله وکیل است، بر طبق ماده­ی676 قانون مدنی (( حقّ الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حقّ الوکاله یا مقدار آن قرار داد نباشد تابع عرف و عادت است، واگر عادت مسلّمی نباشد، وکیل مستحقّ اجرت المثل است.))  ولی در نمایندگی مجلس حقوق نمایندگان از سوی دولت پرداخت می شود و چنین نیست که افراد هر منطقه­ای جداگانه مبلغی را به عنوان اجرت به نماینده­ی حوزه­ی خود بپردازند.

– نمایندگی به عنوان کارگزار ولیِّ فقیه: یکی دیگر از نظریّات مطرح شده در مورد ماهیّت نمایندگی، در فقه امامیّه، نمایندگی به عنوان عُمّال ولیِّ فقیه می باشد. این نظریّه دو حالت دارد: نخست، طبق نظریّه انتصاب (که در آن رأی مردم در انتخاب حاکم شرع دخیل نیست)، مشروعیّت سایر نهادهای موجود در حکومت مستند به حکم ولیِّ فقیه است و ولایت ی او موجب مشروعیّت سایر نهادهای موجود در ساختار قدرت می گردد (واعظی، 1378، ص230). دوّم، طبق نظریّه ی انتخاب (که در آن رأی مردم در انتخاب حاکم شرع دخیل می باشد) حقّ انتخاب صرفاً در تعیین حاکم تأثیر دارد و پس از آن حاکم برای اعتناء به آرای مردم اامی ندارد، رأی مردم در داخل حکومت نه بر اساس یک حقّ بلکه صرفاً جنبه کارآمدی دارد و به تشخیص حاکم وابسته است (سروش محلاتی، 1378، ص485).

اصل نمایندگی در حقوق عمومی از رهگذر انتخابات شکل می گیرد. به طور کلّی احزاب و انتخابات نقش مهمّی را در نظام های مبتنی بر نمایندگی ایفا می کنند و دارای کارکردهای مهمّی هستند.

در مورد مفهوم نمایندگی و رابطه ی انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان درحقوق عمومی دو نظریّه مطرح شده است:

– استقلال رأی نماینده: نمایندگان باید داوری خود را درباره ی  امور عمومی مستقلاً اِعمال دارند، بی آنکه تصمیم نهایی را به هیئت های رأی دهنده واگذارند.

– نمایندگی انعکاسی (وکالت نمایندگان): بر طبق این نظریّه نماینده ی واقعی کسی است که اختیار صحبت و عمل از جانب کسانی دارد که نمایندگی شان را دارد و از جانب آنها چنین اختیاری به او داده شده است. به کلام دیگر، نماینده ی واقعی وکیلی است که دستور دارد و بر اساس فرمان های مشخصّی عمل می کند.

  1. ضرورت و اهمیّت پژوهش

بررسی رابطه ی حقوقی میان نماینده و مردم و تعیین ماهیّت نمایندگی می تواند نتایجی از جمله تشخیص استقلال یا عدم استقلال نماینده از خواست های مردم، امکان یا عدم امکان عزل، محدوده اختیارات نماینده و… را به همراه داشته باشد.

  1. اهداف پژوهش

– تبیین نظریّات مطرح شده در مورد مفهوم و ماهیّت نمایندگی در فقه امامیّه و حقوق عمومی

– تبیین ارتباط میان انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان

– تبیین ویژگی ها، خصائص و مؤلّفه های نمایندگی در حقوق عمومی

– تبیین نقش و جایگاه و کارکردهای احزاب و انتخابات در نظام مبتنی بر نمایندگی

[1]Harvey Mansfield

تعداد صفحه:147


دانلود سرای دانشجویی

پایان نامه بررسی فقهی- حقوقی داوری تجاری بین المللی

تعداد صفحات : 141 با فرمت ورد و قابل ویرایش

 

فهرست مطالب

عنوان                                     صفحه

 

چکیده

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

 

بخش اول: مفاهیم و کلیات

فصل اول:مفهوم  و تاریخچه داوری  و مقایسه آن با مفاهیم مشابه ……………………………………………………… 7

مبحث اول: مفهوم داوری و تاریخچه آن……………………………………………………………………………………………………. 7

گفتار اول: مفهوم داور…………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

الف: مفهوم لغوی داور………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

ب: مفهوم حقوقی و فقهی داور……………………………………………………………………………………………………………………. 7

گفتار دوم: تاریخچه و انگیزه داوری در حقوق اسلام و ایران……………………………………………………………………. 10

مبحث دوم: مقایسه داوری با نهادهای مشابه…………………………………………………………………………………………… 12

گفتار اول:داوری و کارشناسی……………………………………………………………………………………………………………………… 13

گفتار دوم: داوری و دادرسی………………………………………………………………………………………………………………………… 13

گفتار سوم:داوری و سازش………………………………………………………………………………………………………………………… 14

گفتار چهارم:داوری و وکالت………………………………………………………………………………………………………………………… 15

 

فصل دوم: اقسام داوری و شرایط انتخاب- مشروعیت وعلل رجوع به داوری، معایب و محاسن داوری ……………………………………… 15

مبحث اول: اقسام داوری و شرایط انتخاب…………………………………………………………………………………………………. 15

گفتار اول: اقسام داوری………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

الف- داوری اختیاری……………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

ب- داوری اجباری……………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

گفتار دوم:شرایط انتخاب……………………………………………………………………………………………………………………………. 17

مبحث دوم: مشروعیت -علل رجوع به داوری، معایب ومحاسن داوری ………………………………………………… 17

گفتار اول:مشروعیت داوری………………………………………………………………………………………………………………………… 17

گفتار دوم: علل رجوع به داوری…………………………………………………………………………………………………………………

گفتار سوم: محاسن و معایب داوری ………………………………………………………………………………………………………… 20

 

فصل سوم: داوری بازرگانی بین المللی و مقایسه رسیدگی در دادگاهها و داوری…………………………………… 22

مبحث اول: داوری بازرگانی بین المللی………………………………………………………………………………………………………. 22

گفتار اول: قواعد داوری و قواعد اتاق بازرگانی بین المللی……………………………………………………………………… 23

الف- قواعد داوری………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23

ب – قواعد اتاق بازرگانی بین المللی………………………………………………………………………………………………………… 23

گفتار دوم: قواعد آنستیرال………………………………………………………………………………………………………………………… 28

گفتار سوم: قوانین ملّی داوری- قانون داوری تجاری ایران……………………………………………………………………… 30

الف- قوانین ملّی داوری……………………………………………………………………………………………………………………………… 30

ب- قانون داوری تجاری ایران……………………………………………………………………………………………………………………… 31

مبحث دوم: قانون نمونه آنستیرال – موافقت نامه های بین المللی در مورد داوری………………………………. 34

گفتار اول: قانون نمونه آنستیرال…………………………………………………………………………………………………………………. 34

گفتار دوم: موافقت نامه های بین المللی در مورد داوری………………………………………………………………………… 36

 

بخش دوم: بررسی داوری در حل و فصل اختلافات- سیستم های شناسایی و اجرای آرای داوری

فصل اول:داوری در معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری- نحوه رسیدگی و حلّ و فصل دعاوی بین المللی تجاری و اهمیت داوری آن………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 41

مبحث اول: داوری در حل و فصل اختلافات مربوط به معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری……………………. 41

گفتار اول: داوری و پیمودن مراحل دادرسی داخلی………………………………………………………………………………… 42

گفتار دوم: داوری میان دولت ها…………………………………………………………………………………………………………………. 44

مبحث دوم: نحوه رسیدگی و حلّ و فصل دعاوی بین المللی تجاری و اهمیت آن………………………………… 45

گفتار اول: نحوه رسیدگی و حلّ و فصل دعاوی بین المللی تجاری…………………………………………………………. 45

گفتار دوم: اهمیت داوری و انواع داوری های بین المللی ……………………………………………………………………… 46

الف:اهمیت داوری در تجارت ملی , خارجی و بین المللی……………………………………………………………………… 46

ب: انواع داوری های بین المللی…………………………………………………………………………………………………………………. 47

 

فصل دوم:سیستم های شناسایی و اجرای آرای داورهای خارجی ………………………………………………………… 48

مبحث اول: سیستم های شناسایی و اجرای احکام خارجی(عام)……………………………………………………………. 48

گفتار اول: سیستم کنترل محدود – سیستم کنترل نامحدود …………………………………………………………………. 48

الف- سیستم کنترل محدود……………………………………………………………………………………………………………………… 48

ب- سیستم کنترل نامحدود ………………………………………………………………………………………………………………………. 48

گفتار دوم : سیستم ردّ مطلق – سیستم تجدید نظر مطلق……………………………………………………………………… 49

الف- سیستم ردّ مطلق………………………………………………………………………………………………………………………………… 49

ب- سیستم تجدید نظر مطلق …………………………………………………………………………………………………………………… 49

مبحث دوم:سیستم های شناسایی و اجرای آرای داوری های خارجی (خاص) ……………………………………. 49

گفتار اول: سیستم مختلط – سیستم شناسایی وسیع بدون اتکاء بر قراردادهای بین المللی و سیستم محدود…………………… 50

الف- سیستم مختلط……………………………………………………………………………………………………………………………………. 50

ب- سیستم شناسایی وسیع بدون اتکاء بر قراردادهای بین المللی…………………………………………………………. 50

ج- سیستم محدود………………………………………………………………………………………………………………………………………. 50

گفتار دوم: حقوق بین الملل و قراردادها و اسناد موجود در مورد شناسایی و اجرای آرای داوری­های خارجی………………………… 50

 

بخش سوم: تبیین حلّ و فصل اختلافات تجاری از طریق داوری فقه- حقوق موضوعه ی ایران و حقوق تجارت بین الملل

فصل اول: جایگاه داوری تجاری وقانون داوری تجاری بین المللی در حقوق اسلامی…………………………… 54

مبحث اول: قانون داوری تجاری بین المللی  از دریچه حقوق اسلامی……………………………………………………. 54

مبحث دوم: جایگاه موسسه داوری در فقه و مبانی حقوقی اسلام…………………………………………………………… 62

 

فصل دوم: حل و فصل اختلافات تجاری در حقوق موضوعه ی ایران………………………………………………………. 69

مبحث اوّل: قانون مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی و قانون اساسی……………………………………………………… 69

گفتار اول :قانون مدنی و قانون آد.م……………………………………………………………………………………………………………. 69

گفتار دوم:قانون اساسی………………………………………………………………………………………………………………………………… 71

الف- اصل 44 قانون اساسی………………………………………………………………………………………………………………………… 71

ب- اصل 81 قانون اساسی………………………………………………………………………………………………………………………… 72

ج- اصل 82 قانون اساسی…………………………………………………………………………………………………………………………… 72

د- محدودیت اختیار دولت و سازمان های دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران (اصول 77 و 125 ق.ا.)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 74

مبحث دوم: بررسی قوانین داوری تجاری بین المللی و تشویق و حمایت سرمایه گذاری……………………… 83

گفتار اوّل: قانون داوری تجاری بین المللی…………………………………………………………………………………………………. 84

گفتار دوّم: قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی………………………………………………………………………. 88

الف- ویژگیهای قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381 ه.ش…………………………… 88

ب- تحلیل و تجزیه ی ماده 19 قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی……………………………… 91

فصل سوم:شیوه های حلّ و فصل اختلافات تجاری بین المللی………………………………………………………………. 94

مبحث اوّل: شیوه های ی و حقوقی و قضایی……………………………………………………………………………………. 95

گفتار اول: شیوه های ی……………………………………………………………………………………………………………………… 95

الف-مذاکره……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 95

ب- میانجی گری………………………………………………………………………………………………………………………………………… 96

گفتار دوّم: شیوه های حقوقی……………………………………………………………………………………………………………………… 97

الف-داوری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 98

ب-دادگاه بین المللی(دیوان بین المللی دادگستری)………………………………………………………………………………… 98 گفتار سوّم: شیوه های قضایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 99

الف-دادگاه های کشور پذیرنده سرمایه………………………………………………………………………………………………………. 101

ب- دادگاه های کشور متبوع سرمایه گذار و کشورهای ثالث…………………………………………………………………… 102

مبحث دوم: شیوه ی داوری…………………………………………………………………………………………………………………………. 105

گفتار اول: معرفی کلی داوری و مقایسه جریان رسیدگی به اختلاف در دادگاه داخلی و داوری…………… 105

گفتاردوم: انواع داوری…………………………………………………………………………………………………………………………………… 109

الف- داوری خاص یا موردی……………………………………………………………………………………………………………………… 109

ب- داوری سازمانی یا نهادی……………………………………………………………………………………………………………………… 112

گفتار سوم :شیوه های دیگر حل و فصل اختلافات…………………………………………………………………………………… 113

الف- حمایت دیپلماتیک……………………………………………………………………………………………………………………………… 115

ب- حل و فصل دعاوی ناشی از معاهده و دعاوی ناشی از قرارداد……………………………………………………… 116

1-ب)قرارداد………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 117

2-ب) قراردادهای بین المللی…………………………………………………………………………………………………………………… 117

3- ب) معاهدات بین المللی…………………………………………………………………………………………………………………… 1

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 119

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 123

 

مقدمه:

داوری یکی از ریشه دارترین شیوه های حل وفصل دعاوی و اختلا فات در میان عامه مرد م است و نهادی بسیا ر دیرینه است که در ایران باستان و عربستان قبل از اسلام نیز رواج داشته ونمونه های تاریخی فراوانی در این خصوص وجود دارد،این نهاد یکی از احکام امضایی اسلام است.در دنیای کنونی نهاد داوری در حال رشد وتکامل می باشد طوری که موسسات دولتی نیز ترجیح می­دهند در معاملات خود با موسسات خصوصی کشورهای دیگر، داوری را به جای دادگاه ها،جهت حل وفصل اختلافات احتمالی خود بر گزینند.
قضات دادگاه ها انتصابی هستند،ولی داوران عمو ما از سوی طرفین اختلافات انتخاب می شوند وافراد به رای و نظر منتخبین خود احترام فراوان قائل اند. بنا براین آرا صادره از طرف داوری ،به وضوح نشان داده
شده که طرفین احترام کامل به آن گذاشته واز جهت اجرایی مشکلات کمتری در پی داشته و طرفین آن همواره قاعده “المومنون عند شروطهم”را به خاطر دارند وبه آن احترام می­گذارند. با توجه به اهمیت­روز­افزون داوری، آشنائی با این نهاد اهمیت ویژه ای دارد در کشور ما با وجود تصویب مقررات مربوط به داوری
در قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب سال1379ونیز اصلاحات بعدی سال1381باب هفتم که اختصاص به داوری داشته، طی مواد454الی501به آن اشاره شده است کمتر مورد توجه قرار گرفته،در حالی که در غالب کشور های پیشرفته به لحاظ استقبال مردم، بویژه محافل تجاری ونیز تشویق دولت ها به منظور کاهش بار دستگاه قضائی، داوری در جایگاه والایی قرار گرفته است، لذا در کنار رشد و توسعه روز افزون نهادداوری،متاسفانه در بعد داخلی شاهد رشد وتوسعه قابل توجهی در این زمینه   نبوده ایم و علیرغم این که این نهاد از تاکیدات شرع مقدس و علمای دینی بوده،با گذشت سالیان متمادی،هنوز تا حدود زیادی در میان مردم ناشناخته و مهجور مانده ونه تنها مردم،بلکه کسبه وتجار وهم چنین اغلب قضات دادگاه ها هم به دیده شک وتردید به این نهاد می نگرند.از سوی دیگر سفارشات مکرر دین اسلام در مورد استفاده از داوری در جهت رفع مشکلات مردم به مساله داوری اهمیت زیادی داده است،مهمتر از آن به مساله خود داورنیز توجه بیشتری شده و دربرخی نصوص دینی یادآوری می­شود که از میان خود مردم،افراد مومن وباتقوی و خدا ترس و…انتخاب نمایند، یعنی افرادی که در بین­مردم از وجهه­ی بالایی برخوردارند برای داوری برگزیده شوند. بنابراین هر دو جنبه در مورد انتخاب داور بایستی رعایت شود. اول اینکه صفات یک فرد مسلمان و از جهت رعایت اصول شرعی وسایر موارد را دارا باشد. دوم : متعهد ومتخصص بودن داور در مساله ای که موضوع آن به داوری ارجاع گردیده، یعنی داوران سرشته واطلاعات لازم و کافی را در جهت رسیدگی و اجرای عدالت داشته باشند. لذا با توجه به این مساله­ی داوری یم مساله­ی حقوقی، شرعی و … بوده و از جهت تاکید فراوان شرع مقدس و قرآن کریم سفارش های موکد گردیده واز طرف دیگر، فقهاء هم به مساله داوری
اهمیت فراوانی داده اند.بدین ترتیب،صرف نظر از عوامل مانع رشد و توسعه داوری در حقوق داخلی این تحقیق درصدد است که ارباب تجارت بین الملل را با توجه به ناکار آمدبودن روش دادگاه های دولتی در
حل اختلافات  تجاری بین المللی از یک طرف و عدم تمایل عمومی طرف های خارجی بر اعمال صلاحیت محاکم ملی وداخلی از سوی دیگر، به طرق دیگر حل اختلافات به ویژه داوریهای بین المللی مورد علاقه و بررسی قرار داده و نهایتا طرح خصوصی کردن قضاوت به روش قاضی تحکیم، از منظر فقه شیعه وفقه اهل سنت راارائه نماید.

 

الف- بیان مسئله :

با توجه به روی گردانی ارباب تجارت بین الملل از روش دادگاه های دولتی و استقبال از شیوه های دیگر حل وفصل اختلاف به ویژه داوری های تجاری بین المللی ،قانونگذار ایرانی هم متوجه این ضرورت شده ودر تاریخ 26/06/1376قانون داوری تجاری بین المللی را به تصویب رسانده است. دراین نوشتار تلاش شده است با پیوند زدن این قانون با حقوق اسلامی،مشروعیت این شیوه ی حل و فصل اختلاف،حدود اختلافات قابل ارجاع به داوری،میزان اعتبار ولازم الاجراء بودن قرارداد ورای داوری در فرق پنج گانه حقوق اسلامی تبیین و بدین ترتیب جایگاه داوری تجاری بین المللی وبه تبع، قانون داوری جدید،درحقوق اسلام ترسیم گردد. دلایل بسیاری وجود دارد که مطالعه‏ای از این دست را نسبت‏ به قانون داوری مفید و موجه می‏سازد ولی ما به دلیلی اشاره و استناد می‏کنیم که شاید غالب خوانندگان و مخاطبان را با هرگونه طرز تفکری متقاعد نماید و آن اینکه فارغ از همه بحثهای ارزشی، این مطالعه ارزش تاریخی دارد و سابقه این نهاد حقوقی کمال یافته بشری را در ریشه ‏های حقوق ما نشان می‏دهد و زمینه‏ های پیوند آن را با سنت و فرهنگ حقوقی ما آشکار می‏سازد.  به نظر می‏رسد همان‏گونه که نویسندگان محقق نظامهای حقوقی رومی – ژرمنی و کامن‏لا پیوند و ارتباط نهادهای جدید حقوق تجارت بین‏الملل را با قواعد و نهادهای حقوق روم مورد توجه قرار می‏دهند و با استفاده از مطالعات تاریخی سابقه این نهادها و سیر تکوین و توسعه آنها را پی می‏گیرند و از نتایج‏حاصله بهره می‏برند. ما نیز نباید از بررسی تاریخی و ریشه‏یابی نهادهای حقوقی شکل گرفته در شاخه ‏های نوین این بخش از دانش بشری در فرهنگ و سنت و تاریخ حقوق خود غافل شویم. در این راستا، بی‏تردید حقوق اسلامی بخش غیر قابل‏انکاری از این فرهنگ و تاریخ را تشکیل می‏دهد. جهت تامین این مقصود، در این تحقیق، چند مقوله را،از دیدگاه فرق پنجگانه حقوق اسلامی مورد بررسی قرار میدهیم.

ب- سئوالات تحقیق

سوال اصلی :

آیا داوری تجاری بین المللی یعنی حل اختلاف به وسیله فرد یا افراد منتخب متخاصمین در نظام حقوق اسلامی اساسا قابل قبول، جایز و نافذ است؟

سوالات فرعی:

1- با فرض جواز و نفوذ داوری قلمرو آن کدام است؟ به عبارت بهتر آیا کلیه اختلافات اعم از جزایی و حقوقی و مالی و غیر مالی در عالم حقوق اسلامی قابل ارجاع به داوری ا ست‏ یا در این زمینه محدودیتهایی وجود دارد و در صورت اخیر آیا اختلافات موضوع قا نون داوری تجاری بین‏المللی ایران  مشمول  این محد ودیتهاست ‏یا خیر؟

2- با فرض جواز و نفوذ داوری و نیز با فرض قا بل ارجاع بودن اختلافات موضوع این قانون به داوری، تصمیم یا رای صادرشده از سوی این مرجع از نظر فقهی از چه اعتباری برخوردار است و نیز قرارداد داوری از نظر وم و جواز چگونه قراردادی است؟

ج-  فرضیات تحقیق

چون تحقیق مورد نظر کاربردی- نظری است فرضیات تحقیق ندارد

 

د-  بررسی منابع

درکتب فقهی وآثار فقهاء از تحکیم و قضاء به تحکیم بحث شده است و فقهاء چه امامیه وچه از عامه گرچه در برخی جز ئیات آن اختلافاتی دارند ولی اجمالا آن را پذیرفته اند ودر قوانین ومقررات موضوعه ما به داوری وسازش پرداخته شده است و اخیرا نیز با تصویب قانون داوری تجاری بین المللی در مورخه 26/6/1376به مسئله حکمیت وداوری ازمنظر دیگری نگریسته شده است و در قوانین ومقررات کشور های دیگرومقررات بین المللی نیز موضوع از دیر زمان مطرح شده وموسسات ونهاد های داوری بویژه در باره رسیدگی به اختلافات بازرگانی گسترش زیادی داشته است که از دیدگاه فقهی واینکه فقهاء اسلامی به این حکمیت وداوری مشروعیت قائلند یا خیر ؟بایستی از نو نگریسته شود.

تعداد صفحه:141


دانلود سرای دانشجویی

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر قاچاق کالا و ارز و راه های پیشگیری از آن

تعداد صفحات : 79 با فرمت ورد و قابل ویرایش

 

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول:(کلیات تحقیق)

بیان مسئله. 5

اهمیت وضرورت تحقیق 6

اهداف تحقیق 7

سئوالات تحقیق 7

فرضیات تحقیق 8

محدودیت‌ها و مشکلات تحقیق 8

ساختار تحقیق 8

فصل دوم :تعارف ومفاهیم

قاچاق 10

مرز (سرحد) 13

خط مرزی 13

انواع خطوط مرزی زمینی 14

مرزهای تطبیقی 14

مرز تحمیلی 14

مرز طبیعی 14

مرز غیرطبیعی 15

رودها و دریاچه‌های مرزی 15

اراضی مرزی 15

مفهوم پیشگیری 15

قاچاق کالا در ایران. 17

عوامل مؤثر بر قاچاق

دلایل اقتصادى 19

دلایل ى 21

دلایل فرهنگى ـ اجتماعى 21

عوامل ساختاری ……………………………………………………………………………………… 23

عوامل رفتاری و فردی 23

عوامل زمینه ای 23

نرخ ارز و تاثیر آن بر قاچاق 24

عوامل مؤثر بر ناکارآمدى مقابله با قاچاق 25

آثار و پیامدهای قاچاق بر اقتصاد کشور. 25

نظریه‌های پژوهش… 26

الف: نظریه یادگیری یا فراوانی معاشرت… 26

ب: نظریه نظارت اجتماعی 27

ج: نظریه فراوانی فرصتهای نابرابر. 28

د: نظریه رابرت کینگ مرتن 29

نظریه ساختگرایی و کارکردگرایی ساختی پارسنز. 31

نظریه ساختگرایی پارسنز. 32

سوابق پژوهش… 33

فصل سوم: (متدولوژی تحقیق)

روش پژوهش… 38

جامعه آماری پژوهش… 38

حجم نمونه و روش اندازه گیری آن. 39

روش و ابزار گردآوری اطلاعات… 39

روشهای آماری مورد استفاده: 39

ابزار مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل اطلاعات… 40

روایی و پایایی  پرسشنامه. 40

روایی 40

پایایی 41

قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی،  موضوعی) 42

 

 

فصل چهارم:(تجزیه و تحلیل اطلاعات)

قسمت اول:  آمار توصیفی 44

(عوامل منطقه‌ای یا جغرافیایی موثر بر قاچاق کالا و ارز) 52

(عوامل ی و امنیتی موثر بر قاچاق کالا و ارز. 52

(عوامل ی و امنیتی موثر بر قاچاق کالا و ارز) 53

(عوامل ی و امنیتی موثر بر قاچاق کالا و ارز) 54

(عوامل ی و امنیتی موثر بر قاچاق کالا و ارز) 55

قسمت دوم:  آمار استنباطی 55

فصل پنجم: (نتیجه گیری و پیشنهادها) 60

نتیجه فرضیه اصلی اوّل: 61

نتیجه فرضیه دوم: 61

نتیجه فرضیه سوم: 61

نتیجه فرضیه چهارم: 62

پیشنهاد‌ها 62

راه‌کارهاى ى 63

راه‌کارهاى فرهنگى ـ اجتماعى 63

منابع و مآخذ. 65

چکیده به زبان انگلیسی I

 

فهرست جداول

آزمون آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی ابزار تحقیق 41

جدول آمار توصیفی شماره 1 : فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت… 44

جدول آمار توصیفی شماره 2 : فراوانی پاسخگویان بر حسب سمت پاسخگویان. 45

جدول آمار توصیفی شماره 3 : فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات… 45

جدول آمار توصیفی شماره 4 :فراوانی پاسخگویان بر حسب سازمان محل خدمت… 46

تا چه میزان داشتن شغل تا چه حد می‌تواند از انجام عمل قاچاق توسط فرد جلوگیری کند؟. 47

جدول آمار توصیفی شماره 5 : فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به مجموعه سئوالات متغیر. 47

جدول آمار توصیفی شماره 6 :فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به مجموعه سئوالات متغیر. 47

جدول آمار توصیفی شماره 7 : فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به مجموعه سئوالات متغیر. 48

جدول آمار توصیفی شماره 8 :فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به مجموعه سئوالات متغیر. 49

جدول آمار توصیفی شماره 9 : فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به مجموعه سئوالات متغیر. 50

جدول آمار توصیفی شماره 10 : فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به مجموعه سئوالات متغیر. 50

جدول آمار توصیفی شماره 11: فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به مجموعه سئوالات متغیر. 51

موقعیت جغرافیایی مناطق مختلف می‌تواند بر کاهش یا افزایش قاچاق کالا و ارز موثر باشد. 52

جدول آمار توصیفی شماره 12 : فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به مجموعه سئوالات متغیر. 52

جدول آمار توصیفی شماره 13 : فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به مجموعه سئوالات متغیر. 52

جدول آمار توصیفی شماره 14 : فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به مجموعه سئوالات متغیر. 53

جدول آمار توصیفی شماره 15 : فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به مجموعه سئوالات متغیر. 54

جدول آمار توصیفی شماره 16 : فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به مجموعه سئوالات متغیر. 55

جدول آمار استنباطی شماره 1 : آزمون کولموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها 56

جدول آمار استنباطی شماره 2 : آزمون تی تک نمونه‌ای برای بررسی فرضیه 1. 56

جدول آماره‌های توصیفی 56

جدول آزمون t تک نمونه‌ای 56

جدول آماره‌های توصیفی 57

جدول آزمون t تک نمونه‌ای 57

جدول آمار استنباطی شماره 4 : آزمون تی تک نمونه‌ای برای بررسی فرضیه 3: 57

جدول آماره‌های توصیفی 57

جدول آزمون t تک نمونه‌ای 57

آزمون تی تک نمونه‌ای برای بررسی فرضیه 4: ” عوامل اقتصادی در پیشگیری و کاهش قاچاق کالا و ارز موثر می‌باشد  58

جدول آماره‌های توصیفی 58

جدول آزمون t تک نمونه‌ای 58

جدول آمار استنباطی شماره 12 : آزمون فرید من برای بررسی و رتبه بندی عوامل اجتماعی، اقتصادی و منطقه‌ای و ی و امنیتی از لحاظ شدت تاثیر آن بر قاچاق کالا و ارز. 58

آزمون فریدمن 58

 

چکیده

قاچاق کالا، خروج منابع ارزی و ورود کالاهای فاقد کیفیت که به دلیل قیمت کمتر با اقبال مصرف‌کنندگان نیز مواجه می‌شود را به دنبال داشته و موجب شده تا سرمایه‌ها به سمت انجام کارهای خدماتی، دلالی و واسطه‌گری گرایش پیدا کند. برخی معتقد هستند که نقش قاچاق کالا در رابطه با تولیدات داخلی به مثابه شمشیری دولبه است که گرچه باعث واردآمدن خسارات فراوانی به همه بخش‌های اقتصادی و تولید داخلی می‌شود؛ اما با توجه به اعمال ت‌های ناشی از ورود کالاهای قاچاق به کشور می‌تواند به عنوان موتور محرک تولیدات داخلی نیز عمل کند. واقعیت امر این است که آثار زیانبار و مخرب قاچاق کالا بر تولیدات داخلی در مقایسه با نکات مثبت آن بسیار بیشتر است. تاثیرات منفی که بر همه بخش‌های اقتصادی در رابطه با خنثی سازی ت‌های تجاری، کاهش درآمد گمرکی و مالیاتی، قانون گریزی، عدم رعایت استانداردهای بهداشتی و ایمنی، اخلال در تنظیم روابط خارجی، رشد فرهنگ مصرفی و در نهایت اشتغال دارد از دلایل مهم ناتوانی تولیدات داخلی برای تامین کالاهای مورد نیاز بازار مصرف و یا رقابت این کالاها در سطح بازارهای جهانی محسوب می‌شود.

روش تحقیق در این پژوهش از نوع روش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه بوده و جزء تحقیقات کاربردی محسوب می‌گردد. نمونه آماری این پژوهش برابر 100 نفر از صاحبنظران در نهادهای مرتبط با قاچاق کالا بوده که در این پژوهش به سئوالات پرسشنامه پاسخ داده اند.

یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهند که: عوامل اجتماعی در پیشگیری و کاهش قاچاق کالا و ارز موثر می‌باشد، عوامل اقتصادی در پیشگیری و کاهش قاچاق کالا و ارز موثر می‌باشد، عوامل ی و امنیتی در پیشگیری و کاهش قاچاق کالا و ارز موثر می‌باشد. با توجه به نتایج آزمون فریدمن عوامل اجتماعی، اقتصادی و منطقه‌ای از لحاظ شدت تاثیر آن بر قاچاق کالا و ارز به ترتیب عبارتند از: عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، عوامل ی و امنیتی، عوامل جغرافیایی

کلید واژه‌ها:قاچاق، قاچاق کالا، قاچاق ارز، پیشگیری، شهرستان قصرشیرین.

 

 

مقدمه

قاچاق یکى از پدیده‌هاى رایج و از آفت‌هاى شناخته‌شده براى اقتصاد کشور است. در حال حاضر، مسئله قاچاق کالا و وم مبارزه با آن، یکى از مسائل مهم اقتصادى کشور است. نمونه آشکار قاچاق کالا، قاچاق بنزین است. پایین بودن قیمت سوخت در کشور نسبت به قیمت‌هاى جهانى و قرار دادن یارانه براى مصرف‌کننده‌ها، موجب شده است برخى به قاچاق آن دست بزنند. از دیگر نمونه‌هاى قاچاق کالا، قاچاق داروهایى است که با مرگ و زندگى انسان‌ها سروکار دارد. فروش این داروها با قیمت‌هاى گزاف در بازارهاى سیاه، موجب مى‌شود کسانى که قدرت تهیه آنها را ندارند، ناامید از همه جا و همه کس، لحظه‌ها را به انتظار مرگ بیمارشان سپرى کنند. بسیارى از این بیماران، افراد بى‌پناهى هستند که طعمه زیاده‌خواهى این قاچاقچیان قرار مى‌گیرند.

لازم به ذکر است که قاچاق کالا شامل دو بخش است یکی قاچاق کالاهای ممنوع یعنی کالاهایی که صادرات یا واردات آنها ممنوعیت شرعی وقانونی دارند نظیرموادمخدر واسلحه و مشربات الکلی ودیگری قاچاق کالاهای مجاز ومجاز مشروط که منظور کالاهایی است که صادرات و واردات آنها با رعایت ضوابط قانونی امکان پذیر بوده اما به دلیل رعایت نکردن ضوابط قانونی قاچاق تلقی می‌شوند. برای مثال ممکن است واردکننده کالایی برای فرار از پرداخت حقوق ورودی اقدام به قاچاق کالای وارداتی کند. قاچاق کالا رادر برخی موارد باید جرمی سازمان یافته دانست که عاملان آن با عدم پرداخت سود بازرگانی ومالیات بر درآمد با عرضه کالاهای غیراستاندارد ومضر علاوه بر ایجاد خسارت جانی ومالی به مردم در امنیت نیز اخلال ایجاد می‌کنند.

قاچاق کالا و ارز از نظر اقتصادی علاوه بر اختلال در نظام عرضه وتقاضا سودهنگفتی را نصیب دست اندرکاران آن می‌کند که باعث افزایش سرمایه عوامل اصلی قاچاق وگرایش آنان به سرمایه گذاری بیشتر در امر قاچاق  ونیز جذب سرمایه‌های سرگردان در این فعالیت شده است. امروزه قاچاق کالا علاوه برآثار وپیامدهای منفی وجبران ناپذیری که برپیکره نظام اقتصادی کشور وارد می‌سازد پیامدها وآثار زیانباری نیز در عرصه فرهنگ واجتماع به دنبال داردزیرا قاچاق چیان در نقاط مرزی در عوض کالاهایی که از مرز خارج می‌سازند کالاها و وسایلی رانیز وارد خاک ایران می‌کنند که مهمترین این کالاها عبارتند از مشروبات الکلی و مواد مخدرو تجیزات ماهواره‌ای ومحصولات فرنگی غیرمجاز غربی و…

با وجود اینکه سازمانهای مرتبط در امر قاچاق کالا در ایران وخصوصا استان کرمانشاه با وجود تلاش بی‌وقفه واعمال مجازاتهای سنگین قانونی با استناد به آمار وارقام ارائه شده از منابع ومراجع رسمی نتوانسته‌اند پدیده قاچاق کالا را کاملا مهار کنند. که این مسئله نشان می‌دهد برخورد صرف وکنترل مبادی مرزی وراههای عبور ومرور قاچاقچیان راه حل مناسبی نخواهد بود بلکه برای درمان این بیماری باید ریشه‌های آن را یافت ودرمان کرد. بنابراین باتوجه به ضرورت برخورد با پدیده قاچاق کالا و شناخت علل بوجود آورنده وتشدیدکننده آن اولین وموثرترین گام در جهت رفع این معضل اقتصادی واجتماعی وفرهنگی است.

با استناد به اینکه هر پدیده‌ای در ظرف زمانی ومکانی خاص خود به وجود می‌آید وتحت شرایط وضوابط همان منطقه رشد می‌کند لازم است که در همان بستر نیز آسیب شناسی شود. پدیده قاچاق کالا در مرز قصرشیرین نیز از این قاعده مستثنی نیست ودر این پژوهش سعی شده است تا عوامل موثر برقاچاق کالا وراههای پیشگیری از آن را در مرز قصرشیرین مورد کندو کاو قرار داد.

ایرج کرمی

پاییز1393

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

(کلیات تحقیق)

 

 

 

 

 

فصل اول

(کلیات تحقیق)

بیان مسئله

یکی از جدید‌ترین و مهم‌ترین معضلات مناطق مرزی از جمله مرز قصرشیرین که گریبان‌گیر تمامی مسولین کشوری ولشکری وبه خصوص مردم ومسولین مناطق مرزی شده است ودر چندین سال اخیر باعث خروج  ارز از کشور و ضرر رساندن به کشور و ضایع شدن حقوق مردم و باعث سود بردن عده‌ی انگشت شماری که به خلاف به ثروت‌های هنگفت رسیده‌اند کالا و بهتر بگوییم قاچاق کالا است.

به طور اجمالی باید بیان کرد که عوامل زیادی در گسترش قاچاق کالا در مرز قصرشیرین نقش دارد که از جمله‌: عوامل اقتصادی، شرایط محیطی، تفاوت فاحش قیمت کالا بین ایران وعراق، عدم هماهنگی ارگانهای مربوطه، عدم حراست ودقت نیروهای مرزبانی و سهل‌انگاری آنان، رواج یافتن رشوه‌گیری در بین مسولین و افراد مربوطه  که به جای جلوگیری از رواج قاچاق سوخت به علل مختلف با گرفتن مبالغ هنگفت والبته گاهی ناچیز از قاچاق چیان بسیاری از مسائلی را که باید به ماموران اطلاعاتی ومرزبانی اطلاع دهند پنهان می‌کنند و یا ماموران مرزبانی  که به دلایل نا معلومی با گرفتن رشوه از وظایف محوله سرباز می‌زنند وباعث تسهیل امر قاچاق کالا می‌شوند. (قاسمی، 1385: 21)

از مهمترین آثار سوء قاچاق کالا برمنطقه که می‌توان به صورت اجمالی اشاره کرد رواج یافتن آن وتشویق شدن دیگر افراد به قاچاق به دلیل ضعفهای مدیریتی ونظارتی، هدر دادن سرمایه‌های ملی وخیانت به کشور،

 

به وجود آمدن معضلاتی در عرضه‌ی کالا به مردم، بیکاری، ایجاد شغل‌های کاذب وغیر قانونی، تاثیر منفی گذاشتن بر روی فرهنگ محیط، به وجود آمدن بی‌بندوباری در جامعه و…

از جمله مهمترین مسائلی که باید از آنها رفع ابهام شود این است که چرا خیلی از مسولین ونیروهای مرزبانی با گرفتن مبالغی به عنوان رشوه باعث شده اند که قاچاق کالا گسترش یابد وبا افراد خاطی برخورد لازم به عمل نیاید؟واینکه چرانیروهای اطلاعاتی با وجود اینکه قاچاق چیان وافراد رشوه گیر را به خوبی میشناسنداما اقدامی در خور انجام نمی دهند وعلت این سکوت ومدارا کردن چیست؟

در ادامه باید بیان کرد که پیشگیری از این مشکل امری واجب وضروری است ولازم است که هم پیشگیری کیفری وهم غیر کیفری را گسترش داد. زیرا اگر بتوان پیشگیری کیفری را به خوبی اعمال کرد یعنی بتوان قوانین کیفری را در مورد متخلفین به موقع وبه درستی اعمال کرد بی‌شک با روند کاهشی قاچاق کالا در آینده نزدیک مواجه می‌شویم و باید به پیشگیری غیرکیفری توجهی خاص نمود و شرایط را طوری درجامعه مهیا نمود که زمینه برای ارتکاب این جرم فراهم نباشد زیرا پیشگیری بهتراز مجازات کردن است وزودتر به نتیجه‌ی منظور می‌رسیم. (استانداری هرمزگان،1374: 61)

اهمیت وضرورت تحقیق

باتوجه به آثار سوء و مخربی که قاچاق کالا بر جامعه می‌گذارد ضروری است که ابتدا عوامل موثر بر بروز این معضل اجتماعی  ازجمله عوامل اقتصادی، اجتماعی، محیطی و سهل انگاری مسولین شناسایی وراههای پیشگیری کیفری وغیر کیفری را گسترش داد تا بتوان با ارائه‌ی شیوه‌ای بدیع وکامل با این معضل بزرگ در منطقه مقابله کرد.

یکی از مهمترین معضلات وچالش‌های کشورهای در حال توسعه فساد مالی ناشی از اقتصاد زیرزمینی ومصداق بارز آن قاچاق است. کشور ما نیز بعنوان یک کشور در حال توسعه اخیرا با قاچاق کالا مواجه شده است. خطرات ناشی از قاچاق بی رویه کالا ضمن تهدید اقتصاد ملی وایجاد بحران در نظام‌های اجتماعی ومالی زمینه بروز خطرات امنیتی را نیز فراهم کرده است.

استان کرمانشاه مرز خاکی زیادی با کشور عراق دارد ووجود بازارچه‌های  مرزی متعدد با عراق از جمله بازارچه مرزی پرویز خان به جای اینکه پتانسیل مناسب برای صادرات وواردات باشد تبدیل به  تهدیدی شده است که سالیانه مقادیر زیادی کالا از این مناطق قاچاق می‌شود. در سال‌های اخیر با توجه به افزایش قیمت کالاها در عراق و نیاز شدید این کشور به انواع کالا‌ها و بخصوص مواد غذایی باعث شد که مردم به صورت گسترده به قاچاق کالا روی آوردند که عواقب منفی فراوانی را هم در سطح محلی واستانی در پی داشته است که برخی از این عواقب عبارتند از:

* ایجاد اختلال در عملکرد نظام اقتصادی

* ایجاد اخلال در ت‌های تجاری وپولی ومالی.

*  ایجاد اخلال در کارکرد متغیرهای ی

* کاهش درآمد دولت(درآمدهای مالیاتی)

* توسعه نفوذ عوامل داخلی وخارجی شبکه قاچاق کالا در سیستم اداری

* انحراف در تخصیص منابع

* رشد نرخ بیکاری

* کاهش حیطه اقتدار دولت

* افزایش اقتصاد زیرزمینی

علاوه بر موارد مذکور قاچاق کالا پدیده‌ای پیچیده و چند وجهی است وآثار آن فقط در بعد اقتصادی خلاصه نمی شود بلکه طیف وسیعی از آثار مخرب ی و اجتماعی و فرهنگی را به دنبال دارد.

اهداف تحقیق

هدف کلی:

  • تعیین تأثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی، ی امنیتی و جغرافیایی بر قاچاق کالا و ارز.

اهداف جزئی:

  1. تعیین تأثیر عوامل اقتصادی بر بر قاچاق کالا و ارز.
  2. تعیین تأثیر عوامل اجتماعی بر بر قاچاق کالا و ارز.
  3. تعیین تأثیر عوامل ی و امنیتی بر بر قاچاق کالا و ارز.
  4. تعیین تأثیر عوامل جغرافیایی بر بر قاچاق کالا و ارز.

تعداد صفحه:79


دانلود سرای دانشجویی

پایان نامه بررسی علل بزهکاری اطفال و نوجوانان شهرستان رفسنجان از سال 86 تا91

تعداد صفحات : 168 با فرمت ورد و قابل ویرایش

فهرست

مقدمه. 1

طرح تحقیق 3

1- بیان مسأله. 3

2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 5

3- پرسش های تحقیق 5

4- فرضیه های تحقیق 6

فرضیه اصلی: 6

فرضیه های فرعی: 6

5- تعریف مفاهیم و متغیرهای اصلی 6

6- سابقه و ضرورت تحقیق 7

7- روش تحقیق 8

8- اهداف و کاربردهای تحقیق 8

9-  طرح تحقیق 9

بخش اول 10

مفاهیم و مبانی بزهکاری اطفال و نوجوانان 10

فصل اول: مفاهیم 11

مبحث اول: تعاریف…. 11

گفتار اول: مفهوم لغوی… 11

گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی 12

الف) کودکان 12

1) معنا شناسی صغیر. 13

2) اقسام صغیر. 14

ب: نوجوانان 16

مبحث دوم: بلوغ 17

گفتار اول: مفهوم لغوی… 17

گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی

الف) بلوغ از منظر حقوق داخلی

ب) بلوغ از منظر حقوق بین المللی 19

مبحث سوم: محدوده سنی مسئولیت طفل از نظر مقررات کیفری… 20

گفتار اول: قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 هـ ش…. 20

گفتار دوم: قانون الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی حقوق کودک 1989 مصوب 1372. 21

گفتار سوم: قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378. 21

فصل دوم: مبانی جرم شناختی بزهکاری اطفال و نوجوانان 23

مبحث اول: بررسی دیدگاه های جرم شناسی 24

گفتار اول: نظریه معاشرت ترجیحی 25

گفتار دوم: نظریه فشار. 28

گفتار اول: سن و تأثیر آن در بزهکاری… 30

گفتار دوم: جنسیت و تأثیر آن در بزهکاری… 31

بخش دوم: 33

تحلیل نظری عوامل موثر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان در شهرستان رفسنجان 33

فصل اول: عوامل موثر در ارتکاب جرایم اطفال و نوجوانان در شهرستان رفسنجان 34

مبحث اول: عوامل اجتماعی بزهکاری اطفال و نوجوانان در شهرستان رفسنجان 36

گفتار اول: فرهنگی 37

الف) تغییر عملکرد مدارس…. 40

ب) وفاق مؤثّر خانواده و مدرسه. 41

ج) تعامل «یاددهی ـ یادگیری». 42

گفتار دوم: شخصیتی 43

گفتار سوم: مهاجرت… 44

گفتار چهارم: خانواده و دوستان 48

مبحث دوم: عوامل اقتصادی بزهکاری اطفال و نوجوانان در شهرستان رفسنجان 49

گفتار اول: عدم امنیت سرمایه گذاری… 51

گفتار دوم: فقر. 55

گفتار سوم: بیکاری… 59

فصل دوم: تیپ شناسی کودکان بزهکار، منحرف و در معرض خطر. 62

مبحث اول: تیپ شناسی کودکان بزهکار(معارض قانون). 63

گفتار اول: عوامل خانوادگی 63

الف: تحصیلات… 63

ب) طلاق و اختلافات خانوادگی، بی سرپرستی و بدسرپرستی 64

ج) تعداد اعضای خانواده. 65

د) نوع محل ست… 65

ه) تنبیه بدنی 66

و) مهاجرت… 67

ز) اعتیاد. 67

گفتار دوم: عوامل اجتماعی و اقتصادی… 68

الف) شغل و درآمد والدین 68

ب) اوقات فراغت، گروه دوستان 69

ج) سابقه ی ارتکاب جرم (در کودک و خانواده) و نوع جرایم ارتکابی 70

د) شغل و درآمد 71

ح) میزان اعتقادات مذهبی و اخلاقی در خانواده. 71

مبحث دوم: تیپ شناسی کودکان منحرف و کودکان در معرض خطر. 72

بخش سوم: 75

تحلیل کاربردی بزهکاری اطفال و نوجوانان در شهرستان رفسنجان 75

فصل اول: تحلیل حقوقی، آماری نتایج پرسشنامه های اطفال و نوجوانان بزهکار. 77

مبحث اول: بررسی عوامل شخصی و خانوادگی 80

گفتار اول: هویت و مشخصات شخص پاسخگو. 80

الف) جنسیت: 80

ب- سن: 82

گفتار دوم: محیط اصلی 84

گفتار سوم: عوامل رفتاری… 97

الف) رفتار پدر و مادر. 97

ب) رفتار پاسخگو. 102

مبحث دوم: بررسی عوامل اجتماعی 108

گفتار اول: مدرسه- محیط تحصیل 108

گفتار دوم: دوستان و همکلاسان 116

گفتار سوم: اعتیاد و سرقت… 121

الف- اعتیاد. 125

ب) سرقت… 134

نتیجه گیری… 142

پیشنهادات: 147

فهرست منابع 151

 

 

مقدمه

یکی از مسائل و مشکلات بغرنج جوامع امروز که توجه بسیاری از روان شناسان، جامعه شناسان و حقوقدانان را به خود جلب کرده است مساله رواج بزهکاری در بین نوجوانان و جوانان است. بزهکاری از نظر حقوقی به اعمالی گفته می شود که بر خلاف قوانین، مقررات و هنجارهای اجتماعی از سوی جوانان زیر ۱۸ سال صورت می گیرد. اعمالی مثل غیبت از مدرسه، دروغگویی های مکرر، فرار از خانه، ولگردی، گدایی، ایجاد حریق، تخریب، رانندگی بدون گواهینامه، سرقت، حمل مواد مخدر، زیر پا گذاشتن حقوق دیگران، انحرافات جنسی و… در زمره اعمال بزهکارانه رایج در بین جوانان است بدیهی است اگر کودکی مرتکب چنین خطاها و اشتباهاتی شود، به دلیل آنکه معیارها، ارزش ها و رفتارهای اجتماعی مقبول و شایسته را نمی داند، قابل اغماض و بخشیدن است ولی وظیفه والدین، مربیان و مراقبان نزدیک کودک است که با مشاهده چنین رفتارهایی که دال بر ناسازگاری، انحراف و کج روی اوست، هوشیار باشند و اشتباهش را به او گوشزد کنند. آموزش هنجارهای اجتماعی، ارزش های اخلاقی و رفتارهای شایسته، کودکان را نسبت به شیوه های تعاملات اجتماعی شان آگاه می کند.

بزهکاری پدیده اجتماعی جهانی است که معمولاً برای جرایم نوجوانان زیر ۱۸ سال به کار برده می شود. گرچه، جوامع گوناگون برحسب وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود با انواع متفاوتی از آن روبه رو هستند. در همه جوامع انسانی اصطلاح بزهکار در مورد افرادی به کار برده می شود که اعمال خلاف قانون یا موازین مذهبی آن جامعه را انجام می دهند. با توجه به این که احکام در جامعه های گوناگون متفاوت است، فرد متخلف در یک جامعه ممکن است در جامعه دیگر از تخلف مبری باشد. در کشور ما بزهکاری به مجموعه کل جرایمی گفته می شود که در صورت ارتکاب، مجازات هایی از قبیل قصاص، دیات، حدود و تعزیزات را در پی دارد.

وهمچنین، تا پیش از سال 1338، نظام قضایی خردسال و بزرگسالان از هم منفک نبود. تنها ماده 34 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 مقرر می داشت که کودکان بزهکار کمتر از 12 سال را باید به اولیایشان تسلیم کرد و اطفال بین 15 تا سال تمام را به دارالتادیب اعزام نمود.[1]

در سال 1338 قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار به تصویب رسید و با اعمال ت­های افتراقی خویش طلایه دار اجرای دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان بزهکار گردید. مع الوصف قانون مزبور پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر ساختار دادگاه ها عملاً نسخ گردید و به جرایم اطفال در دادگاه­های کیفری عمومی رسیدگی شد. تا این که در اسفند ماه 1372 مجلس شورای اسلامی پیمان نامه جهانی حقوق کودک مصوب 1989 سازمان ملل متحد را مورد تصویب قرار داد. متعاقب آن دو قانون، یکی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (1373) و دیگری قانون دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری (1378) توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که هر یک از این دو قانون گام مؤثری در تشکیل دادگاه ویژه خردسالان به شمار می رود.

 

 

 

 

 

 

 

طرح تحقیق

1- بیان مسأله

طبق تحقیقات جرم شناسان، روانشناسان و مددکاران اجتماعی و یا تحقیقاتی که در سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی در مورد علل بزهکاری اطفال در ایران صورت گرفته ، وضعیت خانوادگی از عوامل موثر در بزهکاری بوده است که از این منظر، خانواده ها را از لحاظ موقعیتی به دو دسته تقسیم می کنند :

الف) خانواده هایی که دارای مشکلات اساسی از جمله فقر مالی یا اقتصادی می باشند.

ب) خانواده هایی که با فقر فرهنگی مواجه هستند.

اول خانواده هایی که دچار فقر اقتصادی و مالی هستند: اطفال در اینگونه خانواده ها به علت وضع بد مالی و اقتصادی مجبور می شدند به سوی جرائمی مثل سرقت روی آورده و از آن طریق کمبودها و نیازهای مالی خود را تامین نمایند. از جمله این موارد می توان به سرقت از همکلاسی­ها در مدرسه، سرقت از فروشگاه های بزرگ، سرقت از لوازم جانبی اتومبیل و مواردی از این قبیل اشاره کرد.

دوم خانواده هایی که دچار فقر فرهنگی هستند: این قبیل خانواده ها نه تنها وضعیت مالی شان بد نبوده، بلکه ممکن است از وضعیت مالی بسیار مناسبی نیز برخوردار میباشند، لیکن از لحاظ فرهنگی در سطح پایینی بوده و والدین نتوانسته­اند در تربیت فرزندان نظارت جامعی داشته باشند و در نهایت هر چند اطفال از لحاظ مالی تامین بوده اند اما به افعال مجرمانه از قبیل روابط نامشروع، مصرف مشروبات الکلی، و همچنین استعمال مواد مخدر روی آورده اند و این به آن دلیل است که خانواده به دلیل فقر فرهنگی نتوانسته کنترل و نظارت مستقیم روی فرزندان داشته باشند.

از علل دیگر بزهکاری اطفال می توان به دوستان فرد اشاره کرد:

در این مورد ممکن است که خانواده ها نه دچار فقر مالی بوده و نه دچار فقر فرهنگی، بلکه کودک در محیط مدرسه یا باشگاه ورزشی و مواردی از این قبیل که مستم اجتماع همسالان است باعث گردیده که دوستان، وی را به سمت اعمال و رفتار های مجرمانه سوق داده اند. ممکن است والدین دیر متوجه شده باشند یا اینکه متوجه شده اند اما با توجه به سن فرزندان (بالای 15 سال) قابلیت نظارت و کنترل بر وی فاقد اثر و نتیجه بوده است در نتیجه مقصر اصلی دوستان هستند که باعث شده اند افراد به سمت رفتارهای مجرمانه سوق داده شوند.

از علل دیگر بزهکاری اطفال می توان به محیط، منطقه و محله های جرم زا اشاره کرد. بطور مثال زمانی که خانواده ها از یک محیط وارد یک محیط جرم زا که ساکنین آن محله اکثرآ مجرم و سابقه دار هستند می شوند طفل نیز در آن محیط پرورش پیدا می کند و تحت تآثیر آن محله و محیط جرم زا قرار می گیرند از جمله این محیط ها می توان به  محیط ورزشی ، آموزشی و غیره نام برد.

بنابراین در این پژوهش سعی می شود با پر کردن پرسشنامه و ارائه آنها به اطفال بزهکار و همچنین با طرح  سوالاتی از قبیل سوالات ذیل :

آیا دوستان و همسالان شما در کشیده شدن شما به سوی جرائم نقش داشته اند؟

آیا پدر و مادر در تربیت شما دقت و نظارت کافی داشته اند؟

آیا پدر و مادر قادر به کنترل شما بودند؟

به نظر شما محیط تحصیلی شما تأثیری از جهت انجام جرم داشته است؟

آیا پدر شما در مورد دوستانتان حساس بود و ارتباط شما را با آنها کنترل می کرد؟

و تجزیه تحلیل و بررسی آمار و تطبیق آن با نظریات جرم شناسان و سایر محققین به نتایجی در زمینه بزهکاری اطفال دست پیدا کنیم و از آن طریق پی به علل اصلی بزهکاری اطفال بین سالهای 86 تا 91 در شهرستان رفسنجان ببریم.

 

 

 

 

2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

کودکان و نوجوانان در ارتکاب جرم وماً به دنبال نقض هنجارهای اخلاقی و اجتماعی شناخته شده و مورد قبول جامعه خود نیستند، بلکه ممکن است آنان از این طریق به دنبال نشان دادن شرایط وخیم حاکم بر زندگی، تحصیل و کار خود به والدین و دوستان و مسئولان مربوط و به طور کلی اجتماع خود باشند.

با عنایت به موارد مطروحه فوق الذکر می توان گفت شناخت علل اساسی بزهکاری اطفال، راهکارهای مقابله با آن را نیز به دست میدهد. بعبارت بهتر پیشگیری از جرم ، مستم مبارزه با علل و عوامل موجده آن و بالطبع کاهش بروز و ظهور آن در سطح جامعه است. و طبعا تا زمان ناشناخته ماندن علل ارتکاب جرم در شهرستان رفسنجان راهکارهای مبارزه ساختاری با آن نیز در هاله ای از ابهام خواهد بود.

بنابراین مبتنی بر پیشگیری و کاهش ضریب ارتکاب جرم باید در وهله اول علل و زیر ساختهای وقوع جرائم را شناسایی کرده و در ثانی به منظور تدوین شیوه های عملیاتی در شهرستان فوق الذکر، راهکارهای حاصله را در اختیار دستگاههای ذیربط اعم از دادگستری، فرمانداری، شهرداری، نیروی انتظامی، سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی و نیز کانونهای اصلاح و تربیت و… قرار داده تا مبتنی بر این نتایج در برخورد با بزهکاران و اطفال مجرم مد نظر قرار گیرد.

پس به این نتیجه می رسیم که این امر از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

 

3- پرسش های تحقیق

پرسش اصلی

مهم ترین علل بزهکاری اطفال و نوجوانان در شهرستان رفسنجان چیست؟

 

پرسش فرعی

اطفال و نوجوانان بزهکار شهرستان رفسنجان از کدام یک از گروه های اجتماعی بیشتر الگوپذیری دارند؟

[1]. در شرایط و موانع مجازات:

ماده 34- اطفال غیر ممیز را نمی توان جزئاً محکوم نمود. در امور جزایی هر طفلی که دوازده سال تمام نداشته باشد، حکم غیر ممیز را دارد. در صورتی که اطفال ممیز غیر بالغ مرتکب جرمی شوند باید به اولیاء خود تسلیم گردند، با التزام به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آن ها.

ماده 35- اگر اطفال ممیز غیر بالغ که به سن پانزده سال تمام نرسیده اند، مرتکب جنحه یا جنایتی شوند، فقط به ده الی پنجاه ضربه شلاق محکوم می شوند، ولی در یک روز زیاده از ده و در دو روز متوالی زیاده از پانزده شلاق نباید زده شود.

تعداد صفحه:168


دانلود سرای دانشجویی

 

عنوان:

جبران خسارت از متهم بازداشت شده بی گناه با تطبیق قانون جدید آیین دادرسی کیفری

 تعداد صفحات : 102 با فرمت ورد و قابل ویرایش

 

چکیده 1

مقدمه. 2

الف) انگیزه انتخاب موضوع. 4

ب) اهمیت و ضرورت تحقیق 5

ج)سوال اصلی و سوالات فرعی 5

د)فرضیه ها 6

ه) پیشینه تحقیق 6

و)شیوه تحقیق و محدودیت‌ها 9

بخش اول: مفاهیم و مبانی نظری جبران خسارت از متهم بازداشت شده ی بی گناه 11

فصل اول: مفاهیم. 12

مبحث اول : نحوه بازداشت موقت در ایران و جبران خسارت در سایر کشورها 14

1-بازداشت موقت 14

2-جبران خسارت سایر کشورها

در کشور فرانسه.

در انگلستان. 19

در اسپانیا 19

در ایتالیا 20

مبحث دوم: خسارت مادی 21

گفتار اول: تعریف خسارت مادی 21

گفتار دوم: نحوه محاسبه و جبران خسارت مالی 24

مبحث سوم:  خسارت معنوی 27

گفتار اول: جبران ریالی خسارت های معنوی 30

گفتار دوم: جبرانی خسارتهای معنوی با تقویم و پرداخت مالی 31

گفتار دوم: اعاده حیثیت 32

مبحث اول:  اعاده حیثیت به لحاظ نظام شمول. 32

بند الف) اعاده حیثیت عام. 34

بند ب) اعاده حیثیت خاص… 36

مبحث دوم: اعاده حیثیت به لحاظ شکل و شیوه 38

بند الف) اعاده حیثیت قانونی 38

بند ب) اعاده حیثیت قضایی 40

گفتار سوم: اعاده حیثیت از متهم بازداشت شده بی گناه 43

فصل دوم: مبانی جبران خسارت از متهم بازداشت شده بی گناه 51

مبحث اول: مبانی فقهی جبران خسارت از بازداشت شده بی گناه 52

گفتار اول: قرآن. 52

بند الف) آیات قرانی مربوط به جرم و توبه. 52

در آیه 4 سوره نور خداوند می فرماید: 52

در آیه 5 سوره نور خداوند می فرماید: 53

در آیه 39 سوره مائده راجع به توبه سارق می فرماید: 53

آیه 114 سوره توبه: 53

آیه 153 سوره اعراف 53

بند ب) حضرت یوسف (ع) مصداق قرآنی برای بازداشت شده گان بی گناه 54

گفتار دوم: روایات 55

گفتار سوم:عقل. 56

مبحث دوم: مبانی حقوقی جبران خسارت از متهم بازداشت شده بی گناه 58

گفتار اول: اصل برائت 58

گفتار دوم: اصل کرامت انسانی 58

گفتار سوم: مبانی حقوقی جبران دولتی خسارت 60

بخش دوم: جلوه های جبران خسارت از متهم بی گناه در متون قانونی 63

مقدمه. 64

فصل اول: تحلیل و نقد جلوه های عام موجود در قوانین مختلف 64

مبحث اول: اصل 171 قانون اساسی 64

مبحث دوم: ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات 66

مبحث سوم: ماده 13 قانون مجازات اسلامی 1392 و مقایسه با ماده 58 قانون سابق 68

فصل دوم: تحلیل و نقد مقررات خاص قانون جدید آیین دادرسی کیفری 69

مبحث اول:  جلوه های جبران خسارت در قانون جدید آیین دادرسی کیفری 69

گفتار اول: متقاضیان مستحق جبران خسارت 70

گفتار دوم: افراد استثناء شده از دریافت خسارت 70

گفتار سوم:  مهلت درخواست جبران خسارت 72

گفتار چهارم: شیوه اعتراض به میزان جبران خسارت 73

گفتار پنجم: مرجع جبران خسارت 73

مبحث دوم: نتیجه گیری از مواد قانون جدید آیین دادرسی کیفری 75

فصل سوم : سازوکارهای اعاده حیثیت از متهم بازداشت شده بی گناه 76

مبحث اول : روش اعاده حیثیت از متهم بازداشت شده بی گناه 76

گفتار اول: اعاده حیثیت با پرداخت مادی ضرر و زیان. 78

گفتار دوم:  اعاده حیثیت با کیفر دادن مجرم. 79

گفتار سوم:  اعاده حیثیت با انتشار حکم. 81

مبحث دوم: شرایط اعاده حیثیت 83

گفتار اول: دادخواهی درمحاکم دادگستری برای اعاده حیثیت 84

گفتار دوم: اثبات سلب حیثیت 84

گفتار سوم: آثار اعاده حیثیت 85

بند الف) کمک به یافتن موقعیت و جایگاه اجتماعی سابق 85

بند ب) جلوگیری از عداولت خصوصی 85

فصل سوم: نتیجه گیری و پیشنهادات 88

نتیجه گیری 89

پیشنهادات 92

منابع. 94

 

 

چکیده

شخصی متهم به ارتکاب جرم است و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان می شود و پس از طی مراحل رسیدگی و روند دادرسی بی گناهی او به اثبات می رسد، در این صورت مدتی را بی جهت از حقوق و آزادی‌هایش محروم بوده و از لحاظ مادی و معنوی متحمل ضرر و زیان شده که با توجه به قاعده لاضرر که بیان می دارد هیچ ضرر و زیانی نباید بدون جبران باشد باید از این اشخاص به هر نحو جبران خسارت شود.

حال که قانونگذار در موارد مختلفی به بحث جبران خسارت پرداخته و اشاره دارد به اینکه در هر صورت  باید از افرادی که مورد حمایت قانون هستند جبران خسارت به عمل آید. در بحث خسارت مادی، که شایع ترین نوع جبران خسارت پرداخت پول به فرد زیان دیده می باشد باید برای تعیین مقدار پرداختی از نظر کارشناس و خبره استفاده نمود و در مورد بحث جبران خسارت معنوی که با اعاده حیثیت صورت می‌گیرد و اعاده حیثیت خود دارای شرایط و اصولی است که قانونگذار ما به آنها اشاره نموده است. هرچند شاید این طور پنداشت که وقتی فرد بی‌گناهی به زندان می افتد و پس از مدتی بی‌گناهیش اثبات می شود و یا از وی جبران خسارت (مادی و معنوی) می شود ولی سخت است که این فرد به آنها جایگاه اجتماعی قبلی خود بر ‌گردد. در بحث جبران خسارت معنوی که می توان با اعاده حیثیت و درج حکم در جراید کثیرالانتشار کشوری یا حداقل استانی و همچنین استفاده از رسانه ها و یا الصاق حکم برائت در محل زندگی یا محل کار شخص بی گناه از این افراد جبران خسارت معنوی نمود. پس بهتر است که قضات محترم تاجایی که امکان دارد از سایر قرارهای جایگزین قرار بازداشت موقت استفاده نمایند تا به افراد بی گناهی خسارت زده نشود.

 

کلید واژه: جبران خسارت، متهم، بی‌گناه، بازداشت، اعاده حیثیت

 

مقدمه

«وَ اَلّذین یُؤذون المؤمنینَ و المُؤمناتِ بِغیرِ مَا اکتَسَبُوا فَقد احتَمَلو بُهتاناً و اِثماً مُبینا»

«آنان که مردان ون با ایمان را بی تقصیر و گناه بیازارند (بترسانند) دانسته گناه و تهمت بزرگی را مرتکب شده اند».[1]

آزادی و آزاد زیستن از زمره حقوق طبیعی انسانهاست زیرا هر انسانی آزاد آفریده شده و حق دارد آزادانه زندگی کند هیچ کس تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند این آزادی را سلب یا آن را متزل کند. با نگاهی به تاریخ بشریت ملاحظه می‌شود که این آزادی در کنار برابری، از قواعد طبیعی زندگی اجتماعی انسانها تلقی می‌شود، هر چند اغلب حکام ستمگر در طول تاریخ با توسل به قدرت و ستم گری آزادی انسانها را محدود کرده و متهمین را بدون کوچک ترین دلیل به مدت طولانی در مکانهای تنگ و تاریک حبس کرده‌اند اما همین متهمان با گذشت زمان بی‌گناهی خود را اثبات کرده‌اند.

به نظر می رسد تعداد زیادی از متهمانی که در مرحله تحقیقات مقدماتی و یا حتی در مرحله دادرسی بازداشت شده‌اند، بی‌گناه شناخته شده و بعد از مدتی برائت حاصل نموده و آزاد شده‌اند. مسلماً برای متهمانی که گناهکار بوده و جرمشان اثبات شده‌است، چنین امتیاز و اعتباری (جبران خسارت و اعاده حیثیت) حاصل نخواهد شد. در بسیاری از کشورها (اسپانیا وایتالیا )  برای جبران خسارت افرادی که در بازداشت بوده و سپس به علت عدم کفایت دلیل، بزهکاری آنان اثبات نشده و از بند خلاصی یافته‌اند، راه‌حل‌های مناسبی در نظر گرفته شده و نحوه جبران خسارات مادی و معنوی آنان نیز پیش‌بینی شده‌است. این کشورها حتی در مورد متهمانی که با صدور قرار منع پیگرد که قرار منع پیگرد به هر دلیلی باشد بعد از مدتی بازداشت مرخص شده‌اند، به صرف صدور قرار منع پیگرد جبران خسارات را پذیرا شده‌اند.

حق هم این است که وقتی چنین متهمانی تبرئه شده و محبوس بودن آنها ناحق تشخیص داده شده، باید مصالح و منافع آنان به عنوان عضوی از اعضای جامعه که بر ایشان ستم رفته است، ملحوظ نظر قرار گیرد و به طریقی جبران شود. ازاین‌رو جامعه با این استدلال که این امر در راستای حفظ نظم عمومی و مصالح اجتماعی است، نباید در قبال آنان بی‌تفاوت بماند. اصل تساوی شهروندان در مقابل تکالیف عمومی ایجاب می‌کند خساراتی که بر اثر تصمیم قدرت عمومی به صورت استثنایی بر چنین افرادی وارد شده جبران شود.

درخصوص متهمانی که واقعاً بی‌گناه هستند و برائت حاصل کرده‌اند و متهمانی که گناهکار بوده؛ اما به لحاظ پیچیدگی واقعه مجرمانه و یا فقد دلیل، قرار منع پیگرد درباره‌ آنها صادر شده و هر دو مرخص و آزاد شده‌اند و نتیجه برای هر دو آنها یکی است، این سؤال پیش می‌آید که آیا جامعه به هر دو با یک دید می‌نگرد؟ در پاسخ به این سوال برخی از نویسندگان معنقدند که جامعه به هیچ عنوان آنها را یکسان و با یک دید نمی‌بیند؛ بلکه نسبت به متهم بی‌گناه که گناهش ثابت نشده، دیدی جداگانه و ذهنیتی متفاوت دارد. وی مستحق جبران خسارت بوده و جبران خسارت در این قبیل موارد دال بر بی‌گناهی او دانسته شده‌است.[2]آنچه واضح است این است که در مورد اشخاصی که از اتهام وارده برائت حاصل می کنند، و در مورد متهمین که به دلیل فقد دلیل اظهار نظر ماهوی صورت نگرفته و حتی در خود پرونده نیز ذکر می گردد که به دلیل فقد دلیل این قرار صادر شده است؛ آثار متفاوتی وجود خواهد داشت.  تصل بر بی گناهی می باشد و وقتی که بعد از نقض این اصل نتیجه این اصل که همان بی گناهی است دوباره ثابت می شود هدف غایی جبران خسارت محمول از همین نتیجه است و طرق رسیدن به این نتیجه تاثیری در اصل موضوع ندارد.  از جمله مساله اعاده حیثیت و همچنین دید افراد جامعه از تحقق و روند عدالت جویی توسط سیستم قضا می باشد. چرا که جبران خسارت از افرادی که به لحاظ  فقد دلیل مشمول صدور قرار منع تعقیب می شوند با کسانی که از اتهام وارده به دلیل رسیدگی ماهوی برائت حاصل می کنند متفاوت است چه بسا افرادی که به لحاظ فقد دلیل برائت می گیرند از دید افراد جامعه گناهکار باشند بدیهی است اگر نظام قضا آنها را تبرئه نموده و از آنها اعاده حیثیت کند بر عدالت آن خدشه وارد خواهد بود. به رغم نظارت فوق الذکر شاید بتوان گفت به لحاظ معیارهای جبران خسارت از بازداشت شده بی گناه تفاوت چندانی میان علت صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم احراز جرم یا فقد دلیل وجود ندارد و تمامی افرادی که به هر علت برایشان قرار منع تعقیب و حکم برائت صادر شده مستحق جبران خسارت هستند.

دولت ها به منظور حفظ نظم و امنیت در جامعه، مقرراتی در زمینه تحدید آزادی شهروندان از قبیل بازداشت موقت، تحت نظر قرار گرفتن شخص مظنون به ارتکاب جرم و غیره وضع کرده‌اند. قضات محاکم و دادسراها خصوصاً درجرایم عمومی در جهت رسیدگی به اتهام متهمان و انجام تحقیقات مقدماتی با توسل به موازین قانونی، قبل از اثبات اتهام اقدام به بازداشت متهمان می‌نمایند یا در فرایند استمرار تحقیقات مقدماتی  متهمان را پیش از محاکمه مدت های طولانی در بازداشت نگه می‌دارند.

پس هر زمانی که شخصی بی‌گناه است و برای مدتی از حقوق و آزادی های مسلم خود محروم می‌شود باید به هر صورت ممکن از این اشخاص جبران خسارت صورت گیرد، زیرا در مدتی که در بازداشت بوده اند هم از لحاظ مادی وهم از لحاظ معنوی متضرر شده اند انصاف حکم می کند که شخصی که بی‌گناه بوده و صرفاً به خاطر اتهام از حقوق و آزادی های خود  محروم گردید. مستحق دریافت خسارت ‌باشد، اما همیشه ایراد آنجا پدیدار می‌شود که آیا می توان با پرداخت وجه؛ آبرو، حیثیت و شرافت از دست رفته این اشخاص جبران می شود. پس باید راهکارهایی توسط قانون گذار ارائه شود تا حتی الامکان به نحوی علاوه بر جبران خسارت مادی جبران خسارت معنوی نیز محقق گردد.

الف) انگیزه انتخاب موضوع

انگیزه پژوهشگر از تحقیق حاضر شناسایی کیفیت و چگونگی جبران خسارت متهم‌هایی است که بی‌گناه بازداشت گردیده‌اند و مدتی از حقوق و آزادی‌های قانونی خود محروم شدند و نیز بررسی ضوابط حاکم بر فرایند تشخیص و ارزیابی خسارت مادی و معنوی و مرجع جبران خسارت و مشکلات و موانع علمی این مهم می‌باشد. بدیهی است که تلاش نگارنده منجر به دستیابی به یافته‌ها و نتایجی می‌گردد و از یک سو، گره‌ها و موانعی را که دستگاه عدالت کیفری در نحوه‌ی جبران خسارت با آن مواجه هستند را برطرف خواهد نمود و از سوی دیگر جامعه‌ی حقوقی را مفید فایده خواهد افتاد، تا از این طریق بتوان سازوکار حقوقی و اجتماعی مناسبی برای جبران چنین خساراتی ایجاد نمود و نقطه عطفی برای چنین امری در مراجع قانونگذاری گردد.

ب) اهمیت و ضرورت تحقیق

در حال حاضر در بیشتر دادرسی‌ها که متهم بی‌گناه شناخته می‌شود جبران خسارت صورت نمی گیرد چون اثبات اینکه مثلاً یک قاضی در اصدار قرار بازداشت اشتباه کرده و این اشتباه خواه شخصی بوده خواه نبوده بسیار مشکل می‌باشد و اکثر متهمانی که آزاد می‌شوند و می فهمند بی‌گناه بوده‌اند دنبال جبران خسارت خود نمی‌روند و یا شاید هم اصلاً اطلاع ندارند که در صورتی که بی‌گناه باشند می‌شود درخواست جبران خسارت کنند و به این خاطر بحث جبران خسارت منتفی می‌باشد. امید است بتوان با شناسایی حقوق متهمان بی‌گناه بحث جبران خسارت را به عنوان یک حق مسلم برای آنان در نظر گرفت و این اشخاص بی‌گناه به حق خود برسند.

ج)سوال اصلی و سوالات فرعی

  1. مبانی ترمیم جبران خسارت (مادی و معنوی) از متهم بازداشت شده بی گناه در قانون جدید آیین دادرسی کیفری چیست؟
  2. روش ها و شرایط جبران خسارت مادی و معنوی بازداشت شده بی گناه کدام است؟
  3. شیوه ها و راهکارهای قانونی، حقوقی، داخلی و بین المللی برای جبران خسارت مادی و معنوی متهم بازداشت شده بی گناه در حال حاضر کدامند؟

 

 

د)فرضیه ها

  • به نظر می رسد مبنای جبران خسارت(مادی و معنوی) منطبق با موازین و اصول حقوقی، اصول قانون اساسی و آموزه های فقهی و مبانی شرعی است.
  • به نظر می‌رسد در مورد روش ها و شرایط جبرانی خسارت در بعد مادی اهتمام و سعی در ترمیم نسبی خسارت و در جهت معنوی نیز اهتمام در راستای رفع اثر از رفتار زیانبار از روش های معمول اعاده حیثیت صورت می پذیرد.
  • به نظر می رسد در قوانین کیفری باید سازو کارهای منطبق با قانون اساسی و اصول حقوقی .موازین شرعی و بین المللی برای جبران خسارت مادی و معنوی بی گناه بازداشت شده مشخص گردد تا از اضرار به حقوق متهم احتراز گردد.

[1]. قرآن کریم، سوره احزاب، آیه 58

[2]. قوامی،منوچهر،بازداشت متهم بی گناه و  ضرر و زیان مادی و معنوی فرد زندانی،نشریه ماوی، سال 1389.

تعداد صفحه:102

 

 

 


دانلود سرای دانشجویی

پایان نامه جایگاه وصی در فقه و حقوق

تعداد صفحات : 111 با فرمت ورد و قابل ویرایش

فهرست عناوین

عنوان                                                                                                                                          صفحه

 

چکیده  …………………………………………………………………………………………………………………  1

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………  2

فصل اول موضوع شناسی……………………………………………………………………………………………. 4

مبحث اول: تبیین مفاهیم …………………………………………………………………………………………….  4

گفتاراول: تعریف وصی……………………………………………………………………………………………… 4

الف)تعریف لغوی……………………………………………………………………………………………… 4

ب) تعریف وصیت از دیدگاه فقه ها و حقوق دانان……………………………………………………… 5

ج) تعریف وصیت در قانون مدنی و ایرادات وارد برآن……………………………………………… 8

د) ارکان وصی……………………………………………………………………………………………… 10

گفتار دوم:تبیین مفاهیم مشابه ( وصی)……………………………………………………………………………. 11

الف) ولی…………………………………………………………………………………………………………. 11

ب) قیمومیت……………………………………………………………………………………………………. 11

ج) منجزات مریض…………………………………………………………………………………………… 12

گفتار سوم : تمیز وصایای عهدی و تملیکی……………………………………………………………………… 13

الف) ضایطه تمیز………………………………………………………………………………………………… 13

ب) وصیت به مضاربه…………………………………………………………………………………………. 14

ج) وصیت به غیر محصور و جهات عمومی……………………………………………………………… 16

گفتار چهارم: سایر وصایا……………………………………………………………………………………………

الف) وصیت به واجبات…………………………………………………………………………………………

1- واجبات مالی…………………………………………………………………………………………….

2- واجبات بدنی…………………………………………………………………………………………… 19

3- وصیت به واجبات مالی، بدنی و تبرعی……………………………………………………………. 20

ب) وصیت به واجبات مختلط……………………………………………………………………………… 21

مبحث دوم : ماهیت حقوقی وصیت و انواع آن…………………………………………………………………. 22

گفتار اول : ماهیت حقوقی وصیت…………………………………………………………………………………. 22

گفتار دوم : انواع وصیت…………………………………………………………………………………………… 27

الف) وصیت تملیکی……………………………………………………………………………………………. 27

ب) وصیت عهدی……………………………………………………………………………………………… 34

مبحث سوم : مشخصات وصیت……………………………………………………………………………………. 35

گفتار اول : تنوع و رایگانی وصیت………………………………………………………………………………… 35

گفتار دوم : شریفات و تعلیق به مرگ وصیت…………………………………………………………………… 36

گفتار سوم : قابلیت رجوع…………………………………………………………………………………………… 38

الف) شرایط عدم رجوع……………………………………………………………………………………… 38

ب) انشاء وصیت به صورت شرط ضمن عقد…………………………………………………………… 39

فصل دوم : جایگاه وصی نسبت به نهادهای حقوقی مشابه و شرایط آن از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه……………… 40

مبحث اول : جایگاه وصی نسبت به نهادهای حقوقی مشابه وصایت…………………………………………. 40

گفتار اول : تفاوت وصی با ولی و قیم…………………………………………………………………………… 41

گفتار دوم : تفاوت وصی با وکالت……………………………………………………………………………… 42

گفتارسوم : تفاوت وصایت و منجزات مریض…………………………………………………………………… 42

مبحث دوم : شرایط وصی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه…………………………………………………… 43

گفتار اول : شرایط عمومی………………………………………………………………………………………… 43

الف) بلوغ…………………………………………………………………………………………………………. 43

1- بلوغ طبیعی…………………………………………………………………………………………………. 43

2- بلوغ تقدیری……………………………………………………………………………………………… 44

ب) عقل…………………………………………………………………………………………………………. 46

ج) مسلمان بودن وصی………………………………………………………………………………………. 47

د) عدالت………………………………………………………………………………………………………. 49

نظریات فقه ها و دلایل آنان بر وم و عدم وم شرط عدالت در وصی…………………………………… 49

1-  دلایل قائلان به عدم وم شرط عدالت در وصی……………………………………………………… 50

2- دلایل معتقدان به وم شرط عدالت در وصی…………………………………………………………… 50

3- تفصیل بین دو نظریه(نظریه سوم)…………………………………………………………………………. 51

4- نقد و بررسی نظریات گروه اول و دوم…………………………………………………………………… 51

4 -1- نقد و بررسی نظریات گروه اول…………………………………………………………………… 51

4-1-1) بررسی دلیل اول……………………………………………………………………………… 52

4-1-2) بررسی دلیل دوم………………………………………………………………………………. 52

4-2- نقد و بررسی نظریات گروه دوم…………………………………………………………………… 53

5- نقد و بررسی نظریه قائلان به تفصیل( نظریه سوم)……………………………………………………… 54

برآیند نظریه ها……………………………………………………………………………………………………… 54

و) کفایت……………………………………………………………………………………………………… 55

1- معنی لغوی و شرعی کفایت…………………………………………………………………………. 55

2- بررسی بیانات فقه ها پیرامون کفایت………………………………………………………………. 55

ه) بینایی…………………………………………………………………………………………………………. 56

ز) ذکوریت……………………………………………………………………………………………………… 57

گفتار دوم: شرایط اختصاصی وصی………………………………………………………………………………. 57

الف) وضع خاص غیر رشید……………………………………………………………………………………… 58

ب) وصایت محجور همراه با رشید…………………………………………………………………………… 58

ج) ناتوانی وصی………………………………………………………………………………………………… 59

د)عدم صلاحیت غیر مسلم در ولایت بر مسلمان…………………………………………………………… 60

گفتارسوم : زمان اعتبار شرایط لازمه در وصی………………………………………………………………… 61

الف) وم وجود شرایط لازمه در وصی به هنگام فوت موصی…………………………………………… 61

ب) وم وجود شرایط لازمه هم در زمان وصیت و هم زمان فوت موصی……………………………… 62

ج) استمرار وجود شرایط لازم از لحظه انشای وصیت تا لحظه فوت موصی……………………………. 62

مبحث سوم : محدوده حقوق و اختیارات موصی در تعیین وصی…………………………………………… 63

گفتار اول : تعیین وصی برای صغار……………………………………………………………………………… 63

گفتاردوم : تعیین وصی برای اداره ثلث و اداره و تصفیه ترکه………………………………………………… 65

فصل سوم : حدود اختیارات،وظایف و مسؤلیت های وصی از منظر فقه و حقوق مدنی………………… 66

مبحث اول : حدود اختیارات و وظایف و مسؤلیت های وصی………………………………………………… 66

گفتار اول : اختیارات وصی…………………………………………………………………………………………. 66

الف) اختیار رد وصایت و اام به اجرای آن…………………………………………………………………. 66

ب) رد و قبول اشخاص حقوقی……………………………………………………………………………… 68

گفتاردوم : وظایف و مسؤلیت های وصی………………………………………………………………………… 69

الف) حفظ و اداره ترکه…………………………………………………………………………………………… 70

1-  مهر و موم ترکه…………………………………………………………………………………………. 70

2- تحریر ترکه………………………………………………………………………………………………. 70

3- تقسیم ترکه……………………………………………………………………………………………… 70

ب) طرح دعوی……………………………………………………………………………………………………. 71

ج) اجرای وصایا………………………………………………………………………………………………… 72

1- تسلیم موصی به………………………………………………………………………………………… 72

2- اجرای تعهدات و وصول مطالبات…………………………………………………………………… 73

3- پرداخت دیون مسلم…………………………………………………………………………………… 73

4- سرپرستی محجوران…………………………………………………………………………………… 74

5- اداره اموال مولی علیه……………………………………………………………………………………. 75

گفتارسوم: ضمانت اجرای وظایف و مسؤلیت های وصی……………………………………………………… 75

الف) عدم اجرای وصایا…………………………………………………………………………………………… 75

ب) ضمان وصی نسبت به اموالی که در تصرف دارد……………………………………………………… 77

ج) وضع خاص اعمال حقوقی وصی………………………………………………………………………… 77

 

د) مسؤلیت اوصیاء……………………………………………………………………………………………… 78

مبحث دوم : تعدد وصی و احکام مربوط به آن در فقه و حقوق موضوعه…………………………………… 79

گفتار اول : حالت اجتماع…………………………………………………………………………………………… 79

الف) حالت اجتماع و اطلاق……………………………………………………………………………………… 79

ب) اختلاف نظر بین اوصیاء……………………………………………………………………………………. 81

ج) فوت،انعزال و عجز یکی از اوصیاء………………………………………………………………………. 82

د) اجتماع وصی کبیر و صغیر………………………………………………………………………………… 83

گفتار دوم: حالت استقلال…………………………………………………………………………………………… 84

الف) استقلال عرضی………………………………………………………………………………………………. 85

ب) استقلال طولی………………………………………………………………………………………………… 85

مبحث سوم: پایان و عزل وصی…………………………………………………………………………………… 86

گفتار اول: شرایط عزل ویا انعزال وصی………………………………………………………………………… 86

گفتاردوم: مداخله دادگاه در اجرای وصایا………………………………………………………………………. 90

الف) وصایت بر محجوران……………………………………………………………………………………… 90

ب) وصایت بر اموال…………………………………………………………………………………………… 91

ج) دادگاه صالح………………………………………………………………………………………………… 91

نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………. 94

منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………………… 95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

این پایان نامه سعی بر آن شده ، که جایگاه وصی در فقه و قانون ایران به نحو دقیق تری مشخص شود و مفاهیم ان با عنوان های مشابه دیگر از جمله:ولی،وکالت،قیم،منجزات مریض و … مشخص گردد و شباهتها و تفاوت های آن محرض گردد که آیا وصی جایگاه خاصی در فقه و قانون دارد و یا اینکه برای وصی جایگاهی مدنظر نیست و همان مطالب بیان شده در خصوص عنوان های مشابه با وصی میباشد که مطرح گردیده است.وصی مقامی است که از سوی موصی برای تأمین آخرین اراده او بعد از مرگش تعیین می شود. موصی برای رفع دغدغه های خاطر و اطمینان از اجرای آخرین اراده خویش، دوست و امین مورد وثوقی را انتخاب می کند تا وصایا و دستورهای او را اجرا کند. این حق را قانون به وی داده و در انتخاب فرد به عنوان وصی مخیر است به نحوی که بیم ناشی از جدال ورثه و اختلافات  میان آنان در تصاحب ماترک و جلب منافع مادی، گاهی موصی را وا می دارد تا از تعیین نزدیکان خود برای وصایا اجتناب کند و مأموریت را به بیگانه بسپارد وصی منتسب ممکن است یک یا چند شخص حقوقی یا حقیقی باشد و اختصاص به یک فرد ندارد و موصی نیز می تواند حدود اختیار هر یک را به نحو دلخواه معین نماید. در صورت سکوت موصی نیز در مورد اختیارات اوصیا آنان باید مجتمعا عمل به وصایت کنند. غیر از پدر و جد پدری کس دیگری حق تعیین وصی بر صغار را ندارد، و این سوأل و ابهام وجود دارد که حدود مسولیت وصی در عدم اجرای مفاد وصیت نامه به چه نحو میباشد و چون در قانون و فقه مسولیت وصی در جایگاه امین قرار دارد و فقط در صورت تعدی و تفریط ضامن است و یا با خیانت منعزل میشود،در قانون و فقه به علت وجود نظرات به صورت کلی و یا موارد خیانت، به نحو صریح بیان نشده است و نمی توان به اجماع نظر رسیدو یا اینکه چرا مراجع قضایی نمی توانند شبیه به مورد قیم برخورد کرده و تا پایان فعالیت های وصی نظارت و مداخله نمایند که این امر به نفع موصی و مولی علیه می باشد.به نظر میرسد میبایست مواد قانونی وصی اصلاح گردد و برای حفظ منافع مولی علیه سازمانی به کارهای وصی نظارت داشته و محدوده ی فعالیت های وصی را به نحو دقیقی مشخص گردد و سوء نیت های مادی را به حداقل برساند و یا اینکه نهادی تاسیس گردد که در جایگاه وصی قرار گیرد و موارد وصیت نامه های عهدی را انجام دهد.

واژگان کلیدی: وصی، وصایت، وصیت عهدی، جایگاه وصی.

 

 

 

مقدمه:

 

 

در مورد وصی که از جانب پدر و یا جد پدری برای سرپرستی محجور تعیین شده است نیز که یک نوع ولایت است، ولی  غیر از ولایت قهری ست هرچند که مشمول عنوان ولایت خاص می باشد . که اصطلاح ولی خاص: شامل ولی قهری و وصی منصوب از جانب پدر و جدپدری است،و فقها از انواع ولایت از جمله : ولایت پدر و جد پدری،ولایت وصی،ولایت حاکم و… به تفصیل سخن گفته اند و گاهی تصریح کرده اند که ولایت پدر و جد پدری ولایت اجباری است

آزادی اراده یکی از اصول مهم حقوقی است که براساس آن اشخاص می توانند هر نوع دخل و تصرفی را در اموال خود به عمل آورند. اگر چه اراده انسان با فوتش زائل می شود و لیکن اثرات اراده بعد از فوت پایدار خواهد ماند. قدرت اراده از این هم فراتر رفته و شخص می تواند برای بعد از مرگ خویش در اموال خود می کند به لسان حقوقی «وصیت» نامیده می شود.

وصیت اعم از عهدی یا تملیکی به عنوان یک نهاد و تأسیس حقوق خصوصی، یکی از مصادیق احوال شخصیه است، قواعد مربوط به ارث و وصیت دارای ویژگی واحد و ارتباطی به هم پیوسته می باشد. به علاوه چون وصیت طریق خاصی از تصرفات مانند بیع، هبه و اجاره نیست و ممکن است شامل تملیکات مجانی، حبس اموال، تعلیمات لازم جهت نگهداری صغار و … باشد ارتباط تنگاتنگی با سایر موضوعات قانون مدنی دارد. در وصیت اعم از عهدی یا تملیکی، وجه مشترک همه اعمال موضوع آن، تعلیق آنها به مرگ موصی است. فقهای هفت گانه ( امامیه ، حنفی ، مالکی ، حنبلی ، شافعی ، زیدی ، و ظاهریه) شرایطی را برای آن در نظر گرفته اند : بلوغ،عقل،مسلمان بودن،عدالت و … . وصی همانند پدر اصلی کودک اختیارات مالی و حقوقی کاملی خواهد داشت و به طور کلی و دقیق تر وصی جانشین ولی و دادستان و اداره امور سرپرستی می باشد،و اینکه موصی میتواند یک یا چند وصی تعیین کند که در صورت تعدد بودن اوصیاء باید مجتمعاٌ عمل به وصیت کنند مگر در مورد تصریح به استقلال هر یک شده باشد ودر وصایت به اجتماع، تصمیم ها باید به اشتراک گرفته شود و عمل یکی از آنها نافذ نیست مگر دیگران نیز آن را تنفیذ کنند و وصی نیز باید دارای اهلیت باشد و در مورد وصی بودن صغیر نیز میتوان به اتفاق یک نفر کبیر وصی قرار داد  و اگر وصی مرتکب افراط و تفریط در مورد انجام مفاد وصیت گردد، ضامن است و در مورد شرایط رد و قبول وصیت توسط وصی در قبل و بعد از فوت موصی دارای ابهاماتی نیز میباشد که توضیح داده میشود.مورد تفحص قرار گرفته است که آیا وصی میتواند پس از فوت موصی، وصایت عهدی را به فرض جهل به آن ،رد نماید؟ و یا پدر و یا جد پدری میتواند با وجود حیات دیگری برای مولی علیه خود وصی معین کند؟ که در خصوص سوأل اول بیان شده که بر اساس ماده 834 قانون مدنی در وصیت عهدی قبول شرط نیست لیکن وصی میتواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد بعد از آن حق ندارد،اگرچه جاهل به وصایت بوده است، و دیگر اینکه چون ولایت قهری مقدم بر وصی میباشد و به صراحت قانون ایران پدر و جدپدری نمیتواند با وجود حیات دیگری وصی تعیین کند. هدف از این تحقیق بررسی دقیق ماهیت وصی از نظر حقوقی و فقهی و اینکه چه جایگاهی را میتوان برای وصی مدنظر قرارداد و ایا دارای جایگاه خاصی میباشد؟ یا خیر ، همچنین مشخص نمودن محدوده ی اعمال وصی و مسئولیت های او ، با وجود اینکه فقه ها و حقوق دانان نظراتی در این زمینه بیان کرده اند باز هم ابهاماتی وجود دارد. با وجود اینکه موضوع وصی یکی از مباحث مهم فقه وحقوق است و در کتب فقهی به آن اشاره شده که البته به این موضوع در کتب فقهی و حقوقی به نحو اجمال پرداخته شده و فقط به بیانات مختلف و یا مواردی تکراری بسنده کرده اند و ماهیت وصی را با جامع شرایط مورد بحث قرارنداده اند و در مواردی هم اجماع نظری برداشت نمیشود،که در این پایان نامه سعی میشود به جزییات بیشتری مربوط به وصی در فقه و حقوق پرداخته شود و ابهامات را به حداقل برسانیم،و از روش توصیفی و تحلیلی مورد استفاده قرار گرفته است . پایان نامه حاضر در سه فصل سامان یافته است که در فصل اول به تبیین مفاهیم مرتبط با موضوع، ماهیت حقوقی و مشخصات وصیت پرداخته شده است. در  فصل دوم، جایگاه وصی نسبت به نهادهای حقوقی مشابه، شرایط وصی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه و محدوده حقوق و اختیارات موصی در تعیین وصی مورد بررسی قرار گرفته است. در قصل سوم نیز حدود اختیارات، وظایف و مسئولیت های وصی از منظر فقه و حقوق مدنی، تعدد وصی و احکام مربوط به آن در فقه و حقوق موضوعه و پایان و عزل وصایت مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفته است.

 

 

فصل اول: موضوع شناسی

در این فصل به تبیین مفاهیم وصیت، قیمومیت، ولایت، وصایت و منجزات مریض، وصیت عهدی، وصیت تملیکی؛ ماهیت حقوقی وصیت، وصیت برای انجام اعمال حقوقی و مشخصات وصیت پرداخته می‌شود.

مبحث اول: تبیین مفاهیم

در این مبحث مفاهیم مرتبط با موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد.

گفتار اول: تعریف وصیت

الف) تعریف لغوی

وصیِت از ریشه «وَصِیَ» است که در لغت به معنای گیاهان به‌هم وصل شده و بافته شده آمده و «أرض واصیه» یعنی  «زمینی که سراسر پوشیده از گیاه به‌هم متصل».[1] فقها عقیده دارند که لغت وصیت در چند احتمال معنی شده است . وصیت ممکن است مصدر ریشه ی سه حرفی وصی یصی به معنی وصل باشد و یا اسم مصدر از ریشه ی چهار حرفی وصی یوصی به معنی عهد. برخی نیز احتمال داده اند که وصیت از مصدر ایصاء أخذ شده باشد. کسانی که قائل به معنی اول می باشند در ارتباط آن با معنی اصطلاحی وصیت، عقاید گوناگون دارند: برخی معتقدند موصی در ضمن وصیت، تصرفات بعد از مرگ خود را به تصرفات حال حیات، متصل می کند و گروهی می گویند به واسطه وصیت، موصی پیوند عاطفی با نزدیکان خود را به پس از مرگ خود متصل می کند. گروهی که معنی لغوی دوم را اختیار کرده اند در رابطه آن با معنی اصطلاحی وصیت معتقدند وصیت، تعهدی برای بعد از وفات است. «برخی از قائلین هر یک از دو قول، معنی دیگر را به معنی مورد نظر خود ملصق می دانند».[2] برخی اساتید حقوق مدنی، معنی وصل را با مفهوم و ماهیت وصیت در قانون مدنی سازگار دانسته و در توجیه آن معتقدند در وصیت عهدی، وصی موظف می شود اراده موصی را به موقع اجرا بگذارد و موصی تعهدی در مقابل او ندارد و «در وصیت تملیکی به کار بردن تعهد خالی از تکلف نیست».[3]« در مقابل بعضی دیگر با معنی عهد موافق بوده و معتقدند معنی وصل، تناسبی با علم حقوق ندارد».[4] در توجیه تناسب معنی عهد با وصیت آورده اند:«در وصیت عهدی شخص انجام آن را به عهده دیگری قرار می دهد و در وصیت تملیکی خود عهده دار آن می گردد».[5] «گروه سوم به جمع دو دیدگاه پیشین پرداخته و میان دو معنی عهد و وصل، تباین کلی قائل نیستند».

پایان نامه تخفیف مجازات در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

تعداد صفحات : 231 با فرمت ورد و قابل ویرایش

فهرست مطالب

  عنـــوان                                                                                                  صفحه

چکیده  ………………………………………………………………………………………………………………….  1

مقدمه   …………………………………………………………………………………………………………………. 2

تبیین موضوع  …………………………………………………………………………………………………………. 3

ضرورت و اهمیت انتخاب موضوع  …………………………………………………………………………………. 4

انگیزه و هدف انتخاب موضوع  ………………………………………………………………………………………. 5

پیشینه تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………  6

سؤالهای تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………… 7

فرضیات  ……………………………………………………………………………………………………………… 7

روش تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………. 8

توجیه پلان  ……………………………………………………………………………………………………………… 8

فصل اول : بررسی کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی ……………………………………………………… 11

مبحث اول : مفاهیم، تئوری و تاریخچه کیفیات مخففه ………………………………………………………………11

گفتار اول : بررسی مفاهیم حقوقی کیفیات مخففه ……………………………………………………………………. 11

گفتار دوم : تئوری کیفیات مخففه …………………………………………………………………………………… 13

گفتار سوم : تاریخچه کیفیات مخففه ………………………………………………………………………………… 15

بند 1 : بررسی کیفیات مخففه در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 ………………………………………….15

(1-1) بررسی ماهیت جرم ارتکابی ………………………………………………………………………………….17

(1-2) بررسی مرتکب جرم …………………………………………………………………………………………. 17

(1-3) بررسی مرجع صالح به رسیدگی …………………………………………………………………………….

(1-4) بررسی آثار اعمال کیفیات مخففه …………………………………………………………………………….

(1-4-1) حدود تخفیف مجازات جنایت ………………………………………………………………………………

(1-4-2) حدود تخفیف مجازات جنحه ………………………………………………………………………………. 19

(1-5) تأثیر کیفیات مخففه در طبیعت جرم …………………………………………………………………………20

بند 2 : بررسی کیفیات مخففه در قانون مجازات عمومی مصوب 1352 ………………………………………….20

(2-1) بررسی ماهیت جرم ارتکابی ………………………………………………………………………………… 21

(2-2) بررسی مرتکب جرم …………………………………………………………………………………………. 22

(2-3) بررسی آثار کیفیات مخففه …………………………………………………………………………………… 23

(2-4) بررسی جهات تخفیف ………………………………………………………………………………………… 25

بند 3 : بررسی کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1361………………………………………… 26

(3-1) بررسی ماهیت جرم ارتکابی ……………………………………………………………………………… 26

(3-2) بررسی مرتکب جرم ………………………………………………………………………………………… 27

(3-3) بررسی مرجع صالح به رسیدگی …………………………………………………………………………… 27

(3-4) بررسی آثار کیفیات مخففه ………………………………………………………………………………… 28

(3-5) بررسی جهات تخفیف ……………………………………………………………………………………… 28 

مبحث دوم : بررسی کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ………………………………….29

گفتار اول : سببهای تخفیف مجازات …………………………………………………………………………………30 

بند 1 : معاذیر قانونی تخفیف مجازات ………………………………………………………………………………30

(1-1) عذر همکاری …………………………………………………………………………………………………31

(1-2) عذر خانوادگی ………………………………………………………………………………………………31

(1-3) عذر اعانت ……………………………………………………………………………………………………32

(1-4) عذر ترک جرم ……………………………………………………………………………………………….32

بند 2 : معاذیر قضایی تخفیف مجازات ……………………………………………………………………………33

(2-1) بررسی ماهیت جرم ارتکابی ………………………………………………………………………………35

(2-2) بررسی مرتکب جرم …………………………………………………………………………………………36

(2-3) بررسی علل و جهات کیفیات مخففه …………………………………………………………………………36

(2-3-1) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی …………………………………………………………………………37

(2-3-2) اظهارات و راهنمائی های متهم …………………………………………………………………………42

(2-3-3) اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آن مرتکب جرم شده است ………………………………43

(2-3-4) اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار او در مرحله تحقیق …………………………………………………44

(2-3-5) وضع خاص متهم یا سابقه او ……………………………………………………………………………46

(2-3-6) اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم ………………………………………………………48

(2-4) بررسی آثار کیفیات مخففه ……………………………………………………………………………………49

(2-4-1) اثر کیفیات مخففه در مجازاتهای اصلی …………………………………………………………………49

(2-4-2) اثر کیفیات مخففه در مجازاتهای تکمیلی وتتمیمی ……………………………………………………….51

(2-4-2-1) مجازاتهای تکمیلی اختیاری ……………………………………………………………………………53

(2-4-2-2) مجازاتهای تکمیلی اجباری …………………………………………………………………………….53

(2-4-3) اثر کیفیات مخففه در اقدامات تأمینی و تربیتی …………………………………………………………54

(2-4-4) اثر تخفیف قضایی درمجازات شرکاء و معاونین جرم ………………………………………………….57

(2-4-5) اثر تبدیل قضایی درمجازات شرکاء و معاونین جرم ……………………………………………………59

(2-4-6) اجتماع کیفیات مخففه و مشدده مجازاتها با یکدیگر ……………………………………………………61

گفتار دوم : بررسی محاسن و معایب کیفیات مخففه ………………………………………………………………. 64

بند 1 : بررسی محاسن کیفیات مخففه ……………………………………………………………………………… 64

(1-1) کارآمد بودن کیفیات مخففه در مجازاتهای ثابت …………………………………………………………… 64

(1-2) امکان تخفیف در مجازاتهایی که تخفیف قانونی برای آن پیش بینی نشده است ………………………… 65

(1-3) تحقق عدالت عرفی و توجه به افکار عمومی ……………………………………………………………… 66

(1-4) اعمال اصل فردی کردن مجازات ………………………………………………………………………… 66

بند 2 : بررسی معایب کیفیات مخففه ……………………………………………………………………………… 67

(2-1) اختیارات وسیع قاضی در اعمال کیفیات مخففه ……………………………………………………………. 67

(2-2) عدم وجود نظم و ضابطه مندی خاص در اعمال کیفیات مخففه …………………………………………… 68

(2-3) زمینه ساز سوء استفاده مجرمین خطرناک ………………………………………………………………… 69

(2-4) وجود عبارات مبهم در جهات تخفیف ………………………………………………………………………. 69

(2-5) عدم پیش بینی اعمال کیفیات مخففه در تکرار جرم ……………………………………………………… 70

فصل دوم : بررسی قواعد تخفیف و تبدیل در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح …………………………… 71

مبحث اول : بررسی تخفیف و تبدیل قضایی در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب1371…………71

گفتار اول : بررسی ماهیت جرم ارتکابی ……………………………………………………………………………73

گفتار دوم : بررسی مرتکب جرم …………………………………………………………………………………… 74

گفتار سوم : بررسی مرجع صالح به رسیدگی …………………………………………………………………… 75

گفتار چهارم :  بررسی آثار اعمال کیفیات مخففه …………………………………………………………………. 76

مبحث دوم : بررسی تخفیف و تبدیل قضایی در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382   …… 78

گفتار اول : بررسی ماهیت جرم ارتکابی ………………………………………………………………………… 78

گفتار دوم : بررسی مرتکب جرم …………………………………………………………………………………… 79

گفتار سوم : بررسی مرجع صالح به رسیدگی …………………………………………………………………… 81

گفتار چهارم : بررسی روش یا طرق تخفیف مجازات و بیان جهات مخففه ……………………………………… 81

بند 1 : روش یا طرق اعمال تخفیف مجازات ……………………………………………………………………… 81

(1-1) تخفیف تقلیلی …………………………………………………………………………………………………. 82

(1-2) تخفیف تبدیلی ………………………………………………………………………………………………… 82

بند 2 : بررسی جهات مخففه ……………………………………………………………………………………… 83

گفتار پنجم : بررسی تخفیف مجازاتهای حبس …………………………………………………………………… 84

بند 1 : بررسی تخفیف مجازاتهای حبس تا دو سال ……………………………………………………………… 85

بند 2 : بررسی تخفیف مجازات حبس بیش از دوسال تا پنج سال ………………………………………………… 86

بند 3 : بررسی تخفیف مجازاتهای حبس بیش از پنج سال ………………………………………………………… 86

گفتار ششم : بررسی تبدیل مجازاتهای حبس ……………………………………………………………………… 93

بند 1 : مجازاتهای حبس تا سه ماه ………………………………………………………………………………… 94

بند 2 : اقسام مجازاتهای بدل از حبس تا دو سال …………………………………………………………………… 95

بند 3 : اقسام مجازاتهای بدل از حبس بیش از دو سال تا پنج سال ………………………………………………… 97

بند 4 : اقسام مجازاتهای بدل از حبس بیش از پنج سال ……………………………………………………………. 98

بند 5 : تبدیل حبس به حبس با خدمت ………………………………………………………………………………100

گفتار هفتم : بررسی تخفیف مجازاتهای غیر از حبس ………………………………………………………………102

بند 1 : تخفیف جزای نقدی ………………………………………………………………………………………… 102

بند 2 : تخفیف انفصال موقت ……………………………………………………………………………………… 104

بند 3 : تخفیف محرومیت از ترفیع …………………………………………………………………………………. 105

بند 4 : تخفیف اضافه خدمت ………………………………………………………………………………………… 106

بند 5 : تخفیف تنزیل دو درجه یا رتبه ……………………………………………………………………………… 107

گفتار هشتم : بررسی تبدیل مجازاتهای غیر از حبس ……………………………………………………………… 109

بند 1 : تبدیل اخراج یا انفصال دائم از خدمت به تنزیل دو درجه یا رتبه ………………………………………… 109

بند 2 : تبدیل تنزیل یک درجه یا یک رتبه …………………………………………………………………………. 111

بند 3 : تبدیل شلاق تعزیری …………………………………………………………………………………………. 113

گفتار نهم : تخفیف و تبدیل مجازات حبس و سایر مجازاتها در سایر قوانین ……………………………………… 113

مبحث سوم : بررسی مرجع ذی­صلاح برای رسیدگی و صدور حکم تخفیف و تبدیل در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 …………………………………………………………………………………… 116

گفتار اول : بررسی مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم نظامی و انتظامی زمان اشتغال کارکنان نیروهای مسلح که از خدمت رها شده اند ……………………………………………………………………………………… 116

گفتار دوم : بررسی مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم عمومی ارتکابی در حین خدمت ……………… 1

گفتار سوم : بررسی مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم عمومی ارتکابی در خــارج از زمــان و مکـان خدمت …………………………………………………………………………………………………………………. 1

گفتار چهارم : بررسی مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم نظامی و انتظامی کارکنان نیروهای مسلح که در سـازمان دیگری خدمت می نمایند ………………………………………………………………………………… 119

گفتار پنجم : بررسی مرجع ذی صلاح درخصوص مجازاتهای تبدیلی ………………………………………… 119

گفتار ششم : بررسی مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم نظامیان درجه سرتیپ به بالا ………………… 122

گفتار هفتم : بررسی مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم ون نظامی ……………………………… 124

گفتار هشتم : بررسی مرجع صالح به رسیدگی جرایم معاونان شرکاء غیر نظامی با مباشرت فرد نظامی ……. 125

مبحث چهارم : بررسی محاسن و معایب قــواعد تخفیف وتبدیل در قــانون مجـازات جرایم نیروهای مسلح مصــــوب  1382 …………………………………………………………………………………………………… 127

گفتار اول : بررسی محاسن تخفیف و تبدیل ……………………………………………………………………… 127

بند 1 : تأسیس دو روش برای تخفیف مجازات ……………………………………………………………………. 127

بند 2 : وجود نظم و قاعده مندی خاص در نهاد تخفیف و تبدیل مجازات ………………………………………… 128

بند 3 : یکسان بودن جهات مخففه در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح با قانون مجازات اسلامی ………… 128

بند 4 : دسته بندی مجازاتها …………………………………………………………………………………………. 129

بند 5 : تعیین میزان حداقل در تخفیف مجازاتهای حبس …………………………………………………………… 129

بند 6 : تعیین نوع تبدیل در مجازاتهای حبس و غیر از حبس …………………………………………………… 130

بند 7 : تفکیک مجرمان نظامی با توجه به وضعیت شغلی و تعیین تبدیل متناسب با آن …………………………. 130

بند 8 : تبدیل مجازاتهای شغلی به هم نوع خود …………………………………………………………………… 131

بند 9 : وجود دو ت نزدیک سازی احکام کیفری و مدیریت قضایی ………………………………………… 131

بند 10 : تعیین میزان تخفیف در مجازاتهای غیر از حبس ………………………………………………………… 132

بند 11 : تبدیل حبس به حبس با خدمت به عنوان نوعی از تبدیل …………………………………………………. 132

گفتار دوم : بررسی معایب قواعد تخفیف و تبدیل مجازات ……………………………………………………… 133

بند 1 : وجود جهات مخففه قانون مجازات اسلامی به عنوان تنها جهت تخفیف مجــازات در قـانون مجــازات جـــرایم نیروهای مسلح ……………………………………………………………………………………………… 133

بند 2 : تعیین تبدیل در جرایم پیش بینی نشده در قانون ……………………………………………………………. 133

بند 3 : صدور حبس های کوتاه مدت در تخفیف مجازاتهای حبس ……………………………………………… 134

بند 4 : عدم جامعیت قواعد تخفیف و تبدیل ………………………………………………………………………… 134

بند 5 : عدم رعایت نظم و قاعده مندی خاص در تبدیل مجازاتهای حبس ……………………………………… 135

بند 6 : ایراد مربوط به محرومیت از ترفیع در مجازاتهای حبس ………………………………………………… 137

بند 7 : عدم توجه به ماهیت برخی از مجازاتها در زمان تبدیل مجازات ………………………………………… 138

بند 8 : عدم قابلیت اجرایی برخی از موارد تبدیل نسبت به تعدادی از کارکنان …………………………………. 139

بند 9 : عدم رعایت تناسب دقیق در میزان جزای نقدی کارکنان پایور و وظیفه …………………………………. 140

بند10: عدم همخوانی تخفیف برخی از مجازات‏های غیر از حبس با برخی از موارد تبدیل مجازات‏های حبس 141

مبحث پنجم : بررسی آثار قواعد تخفیف و تبدیل در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب1382……. 141

گفتار اول : اثر تخفیف و تبدیل در مجازات اصلی ………………………………………………………………… 142

گفتار دوم : اثر تخفیف و تبدیل در اقدامات تأمینی و تربیتی ……………………………………………………… 143

گفتار سوم : اثر تخفیف و تبدیل در مجازاتهای تکمیلی و تتمیمی ………………………………………………… 144

گفتار چهارم : اثر تخفیف و تبدیل در مجازات معاون و شرکاء ………………………………………………… 146

گفتار پنجم : قابلیت جمع علل مشدده و مخففه مجازاتها با یکدیگر ……………………………………………… 148

فصل سوم : مقایسه قواعد تخفیف و تبدیل قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح با قـواعد عمومی کیفیات مخــــــففه قضایی در قانون مجازات اسلامی ……………………………………………………………………… 150

مبحث اول : بررسی وجوه اشتراک تخفیف و تبدیل قضایی در مقایسه دو قانون ……………………………… 150

گفتار اول : بررسی مرجع صالح به رسیدگی و صدور حکم تخفیف و تبدیل قضایی مجازات …………………. 150

گفتار دوم : بررسی محدودیت های دادگاه …………………………………………………………………………. 152

بند 1 : احراز جهات مخففه …………………………………………………………………………………………. 153

بند 2 : ذکر جهات مخففه در حکم ………………………………………………………………………………… 155

بند 3 : منع تخفیف مجدد ……………………………………………………………………………………………. 157

بند 4 : حصری بودن جهات مخففه ………………………………………………………………………………… 159

بند 5 : رعایت حدود و موانع قانونی تخفیف و تبدیل ……………………………………………………………… 161

بند 6 : منع جمع تخفیف و تبدیل قضایی مجازات توأماً …………………………………………………………… 162

بند 7 : بررسی ماهیت جرم ارتکابی ………………………………………………………………………………. 163

گفتار سوم : بررسی اعمال قواعد تخفیف و تبدیل با موجبات تخفیف پس از صدور حکم ………………………. 165

بند 1 : تخفیف مجازات به دلیل تسلیم به حکم ……………………………………………………………………… 165

بند 2: تخفیف مجازات به دلیل گذشت شاکی ………………………………………………………………………. 168

بند 3: تخفیف مجازات در دادگاه تجدید نظر ………………………………………………………………………. 172

گفتار چهارم : بررسی روشهای اعمال قواعد تخفیف و تبدیل قضایی در مقایسه دو قانون …………………… 175

گفتار پنجم : قابلیت جمع علل مشدده و مخففه مجازاتها …………………………………………………………… 177

گفتار ششم: عدم محدودیت قواعد تخفیف و تبدیل به محاکمات حضوری ………………………………………… 179

گفتار هفتم : بررسی آثار تخفیف و تبدیل ………………………………&helli

پایان نامه تحولات قوانین حاکم بر شرکت های تعاونی

تعداد صفحات : 221 با فرمت ورد و قابل ویرایش

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات……………………………………………………………………………………………1

مبحث اول:مفهوم شرکت و انواع آن …………………………………………………………………….2

گفتار اول : مفهوم لغوی شرکت  …………………………………………………………………………2

گفتار دوم : مفهوم اصطلاحی شرکت  ………………………………………………………………… 3

گفتار سوم:مفاهیم اساسی  ………………………………………………………………………………….4

بند اول: تعریف حقوق تعاون  …………………………………………………………………………….4

بند دوم:  اصول 43 و 44قانون اساسی  …………………………………………………………………5

بند سوم: تعریف شرکت تعاونی  ………………………………………………………………………….6

گفتار چهارم:انواع شرکت های تعاونی  ………………………………………………………………….7

بند اول: انواع شرکتهای تعاونی به لحاظ عضویت  ……………………………………………………7

بند دوم:انواع شرکت های تعاونی به لحاظ نوع فعالیت  …………………………………………………7

مبحث دوم:تاریخچه ای از حقوق تجارت(بخش تعاونی)  ……………………………………………….8

گفتار اول:پیشینه شرکت تعاونی از لحاظ حقوقی  ……………………………………………………….8

گفتار دوم:اهداف شرکت های تعاونی  ………………………………………………………………….11

گفتار سوم:مزایا،امتیازات و اولویت های قانونی شرکت های تعاونی ………………………………11

گفتار چهارم:وﯾﮊگی های ق.ب.ت در برابر ق.ش.ت  ………………………………………………12

گفتار پنجم:وﯾﮊگی های خاص شرکت های تعاونی  ……………………………………………………13

مبحث سوم:تاریخچه ای ازسیرتحولات لایحه جدید قانون تجارت مصوب 90(مراحل تدوین و تصویب آن)   ………………………………………………………………………………………………………14

گفتار اول :ویژگی­های لایحه سال 84   ………………………………………………………………16

گفتار دوم:تدوین دوباره  …………………………………………………………………………………19

گفتار سوم:ویژگی های لایحه سال 90  …………………………………………………………………21

گفتار چهارم:وضعیت لایحه در حال حاضر  ………………………………………………………….24

مبحث چهارم:تعریف تاجر و معاملات تجارتی و شرکت های تجاری و تعاونی طبق قانون تجارت  …………………………………………………………………………………………………………….25

گفتار اول:تعریف تاجر  …………………………………………………………………………………25 گفتار دوم:انواع معاملات تجاری به طور کلی  ………………………………………………………25

گفتار سوم:انواع معاملات تجاری به تبع شخص تاجر  ………………………………………………26

گفتار چهارم:تعریف شرکت تجاری  ……………………………………………………………………27

گفتار پنجم:شرکت های تجارتی  ………………………………………………………………………28

بند اول:اقسام مختلف شرکت های تجاری   …………………………………………………………….28

بند دوم:شرکت تعاونی تولید و مصرف  ………………………………………………………………29

فصل دوم:تشکیل شرکت های تعاونی …………………………………………………………………33

مبحث اول:نحوه تشکیل در قوانین فعلی حاکم بر شرکت های تعاونی ………………………………34

گفتار اول:اهداف تعاونی ها ……………………………………………………………………………35

بند اول:استقلال از جنبه ی مقررات …………………………………………………………………… 36

گفتار دوم: چگونگی تشکیل تعاونی …………………………………………………………………….37

بند  اول:اقداماتی که هیات موسس شرکت های تعاونی باید قبل از دریافت مجوز جهت تشکیل شرکت تعاونی از وزارت تعاون انجام دهد ……………………………………………………………………38

بند دوم:تشکیل و نحوه برگزاری مجمع هیات موسس …………………………………………………39

بند سوم:دستور جلسه و نحوه اتخاذ تصمیم ……………………………………………………………39

بند  چهارم:اختیارات وزارت تعاون در رابطه با صدور مجوز ………………………………………41

گفتار سوم:اقدامات هیات موسس بعد از دریافت مجوز ………………………………………………41

بند اول:تهیه و تنظیم آگهی دعوت برای تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی……………………………41

بند دوم:حد فاصل بین انتشار آگهی و تشکیل مجمع ……………………………………………………42

بند سوم:تنظیم ورقه حضور و غیاب صاحبان سهام …………………………………………………42

بند چهارم:تهیه و تکثیر اساسنامه ……………………………………………………………………….43

گفتار چهارم:تشکیل و اعلام رسمیت اولین جلسه مجمع عمومی موسس …………………………….43

بند اول:حد نصاب و نحوه اتخاذ تصمیم در اولین مجمع ………………………………………………43

بند دوم:نحوه اتخاذ تصمیم در مورد اساسنامه تعاونی …………………………………………………44

بند سوم:تنظیم اولین صورتجلسه مجمع عمومی موسس ………………………………………………44

بند چهارم:قبولی اعضای هیات مدیره و بازرسان ……………………………………………………44

بند پنجم:اولین صورتجلسه هیات مدیره …………………………………………………………………45

بند ششم:خروج اعضا از شرکت تعاونی در صورت عدم پذیرش اساسنامه ………………………….45

گفتار پنجم:اساسنامه ……………………………………………………………………………………45

بند اول:نکات اامی اساسنامه شرکت تعاونی …………………………………………………………46

گفتار ششم:عضو …………………………………………………………………………………………47

بند اول:شرایط عضویت در شرکت های تعاونی ………………………………………………………48

بند دوم:عده اعضا در شرکت های تعاونی ……………………………………………………………48

بند سوم:اامات و حقوق اعضا در شرکت های تعاونی ………………………………………………48

بند چهارم:الغای عضویت ……………………………………………………………………………….49

گفتار هفتم:سرمایه ……………………………………………………………………………………….50

بند اول:صور مختلف سرمایه در شرکت های تعاونی …………………………………………………50

الف:سرمایه در بدو تشکیل ………………………………………………………………………………50

ب:سرمایه بعد از تشکیل ………………………………………………………………………………50

بند دوم:سهام ……………………………………………………………………………………………51

بند سوم:تامین سرمایه شرکت تعاونی …………………………………………………………………51

الف: به وسیله اعضا …………………………………………………………………………………….51

ب: به وسیله اشخاص حقوقی حقوق عمومی …………………………………………………………51

بند چهارم:تامین حداقل یک سوم سرمایه توسط اعضا …………………………………………………52

بند پنجم: افزایش سرمایه در شرکت های تعاونی ………………………………………………………52

گفتار هشتم:اقدامات هیات مدیره برای ثبت شرکت های تعاونی ………………………………………53

بند اول: اسناد و مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تعاونی …………………………………………53

الف:شرکت نامه ………………………………………………………………………………………….54

ب:تقاضانامه ……………………………………………………………………………………………55

بند دوم:عدم ثبت شرکت تعاونی …………………………………………………………………………55

مبحث دوم:نحوه تشکیل شرکت های تعاونی در لایحه 90 ……………………………………………56

گفتار اول:تشکیل شرکت ………………………………………………………………………………57

بند اول:اظهار نامه ……………………………………………………………………………………….57

بند دوم:اساسنامه …………………………………………………………………………………………59

گفتار دوم:تشکیل و مقررات آن در شرکت تعاونی های جدید ………………………………………61

بند اول:شرکت تعاونی سهامی عام ……………………………………………………………………61

بند دوم:شرکت تعاونی سهامی خاص …………………………………………………………………62

بند سوم:شرکت تعاونی غیر سهامی …………………………………………………………………….63

گفتار سوم:نحوه ثبت شرکت تعاونی …………………………………………………………………….65

مبحث سوم:مقایسه تشکیل شرکت تعاونی در دو قانون ………………………………………………66

گفتار اول:نقاط اشتراک ………………………………………………………………………………….66

گفتار دوم:نقاط افتراق ……………………………………………………………………………………73

فصل سوم:اداره و ارکان شرکت های تعاونی ………………………………………………………….86

مبحث اول:نحوه اداره و ارکان شرکت های تعاونی در قوانین فعلی ………………………………….87

گفتار اول:مجامع عمومی ………………………………………………………………………………87

بند اول:اشخاص مجاز به دعوت مجمع عمومی به تشکیل جلسه ……………………………………87

بنددوم:نحوه دعوت مجامع عمومی ……………………………………………………………………88

بند سوم:مجمع عمومی نخستین(بدوی)/مجمع عمومی دومین …………………………………………88

بند چهارم:حد فاصل بین انتشار آگهی دعوت و تشکیل مجمع …………………………………………89

بند پنجم:مجمع عمومی موسس ………………………………………………………………………….89

بند ششم:مجمع عمومی عادی سالانه/عادی به طور فوق العاده ……………………………………….90

الف:صلاحیت مجمع عمومی عادی در طرح و بررسی موضوعات شرکت ………………………91

ب:حد نصاب جهت تشکیل مجمع عمومی عادی ……………………………………………………….92

پ:نحوه اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی عادی …………………………………………………………92

بند هفتم:مجمع عمومی فوق العاده ………………………………………………………………………93

الف:زمان تشکیل و اشخاصی که می توانند مجمع را دعوت کنند …………………………………….94

ب:حد نصاب جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده ………………………………………………….94

پ:نحوه اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی فوق العاده ……………………………………………………95

گفتار دوم:هیات مدیره …………………………………………………………………………………95

بند اول:نحوه اتخاذ تصمیم در جلسات هیات مدیره …………………………………………………….96

بند دوم:شرایط عضویت در هیات مدیره ……………………………………………………………….97

بند سوم:نحوه عزل یا قبول استعفای هیات مدیره ………………………………………………………97

بند چهارم:دعوت مجمع عمومی برای تکمیل اعضای هیات مدیره …………………………………98

بند پنجم:ادامه وظایف هیات مدیره پس از انقضای مدت ماموریت ……………………………………99

گفتار سوم:مدیر عامل ……………………………………………………………………………………99

گفتار چهارم:بازرسان ……………………………………………………………………………………99

بند اول:وظایف بازرسان ………………………………………………………………………………100

بند دوم:درخواست رفع تخلف از هیات مدیره و اعلام جرم علیه هیات مدیره………………………101

بند سوم:رسیدگی به شکایت اعضا و اراﺋه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذیربط …………….101

بند چهارم:حدود ﻣﺳﺋولیت بازرسان …………………………………………………………………102

مبحث دوم:نحوه اداره و ارکان شرکت های تعاونی در لایحه جدید مصوب 90……………………102

گفتار اول:مجامع عمومی ………………………………………………………………………………105

بند اول:مجمع عمومی موسس …………………………………………………………………………105

بند دوم:مجمع عمومی عادی …………………………………………………………………………107

بند سوم:مجمع عمومی فوق العاده …………………………………………………………………….108

گفتار دوم:هیات مدیره ………………………………………………………………………………….109

بند اول:مدیر عامل ……………………………………………………………………………………111

گفتار سوم:بازرسان ……………………………………………………………………………………112

مبحث سوم:مقایسه نحوه اداره و ارکان شرکت های تعاونی در دو قانون …………………………114

گفتار اول:نقاط اشتراک ………………………………………………………………………………115

گفتار دوم:وجوه افتراق ………………………………………………………………………………125

فصل چهارم:ادغام،انحلال و تصفیه شرکت های تعاونی و مجازات های مقرر درآن……………139

مبحث اول:نحوه ادغام،انحلال،تصفیه و مجازات های مقرر در شرکت های تعاونی در قوانین فعلی …………………………………………………………………………………………………………137

گفتار اول:ادغام ………………………………………………………………………………………137

بند اول:مفهوم ادغام ……………………………………………………………………………………137

بند دوم:تاریخچه ادغام در تعاونی ها ………………………………………………………………….138

بند سوم:شرایط شرکت های تعاونی برای ادغام ……………………………………………………140

بند چهارم:دریافت مجوز از وزارت تعاون جهت ادغام ……………………………………………140

بند پنجم:مجمع عمومی شرکت هایی که قصد ادغام با یکدیگر رادارند …………………………….141

بند ششم:مدارک لازم برای ثبت شرکت های تعاونی ادغام شده …………………………………….142

بند هفتم:آگاه نمودن کلیه اعضا و بستانکاران نسبت به ادغام ………………………………………143

گفتار دوم:انحلال و تصفیه …………………………………………………………………………….143

بند اول:مفهوم انحلال …………………………………………………………………………………143

بند دوم:موارد انحلال شرکت های تعاونی ……………………………………………………………144

الف:انحلال توسط مجمع عمومی فوق العاده ………………………………………………………….145

ب:انحلال شرکت توسط  وزارت تعاون ………………………………………………………………145

بند سوم:تشریفات مربوط به انحلال …………………………………………………………………145

الف:هیات تصفیه ………………………………………………………………………………………146

ب:حدود اختیارات و وظایف هیات تصفیه …………………………………………………………146

پ:وضعیت مالیات شرکت های تعاونی ………………………………………………………………147

ت:مدت تصفیه و دعوت مجمع عمومی جهت تمدید آن ………………………………………………147

ث:فوت،استعفا و ممنوعیت قانونی در صورت سلب شرایط قانونی هیات تصفیه…………………148

ج:تقدم پرداخت توسط شرکت تعاونی در حال تصفیه ………………………………………………149

چ:پایان تصفیه ………………………………………………………………………………………….150

گفتار سوم:مجازات های مقرر در شرکت های تعاونی ………………………………………………150

بند اول:اعمال خلاف قانون هیات مدیره و بازرسان …………………………………………………150

الف:تخطی هیات مدیره و بازرسان از مقررات و اساسنامه شرکت ………………………………151

ب:گزارش خلاف واقع هیات مدیره و بازرسان به مجمع عمومی ………………………………….151

ج:خیانت در امانت …………………………………………………………………………………….152

مبحث دوم:نحوه ادغام،انحلال و تصفیه وتبدیل و مجازات های مقرر در شرکت های تعاونی در لایحه جدید مصوب 90  ……………………………………………………………………………………152

گفتار اول:ادغام یا تجزیه ………………………………………………………………………………153

گفتار دوم:تبدیل …………………………………………………………………………………………155

گفتار سوم:انحلال و تصفیه شرکت ……………………………………………………………………155

بند اول:اداره کنندگان امور شرکت منحل شده ………………………………………………………156

بند دوم:اداره امور شرکت منحل شده …………………………………………………………………157

گفتار چهارم:مقررات جزایی ………………………………………………………………………….158

بند اول:جرایم مربوط به تشکیل شرکت ………………………………………………………………158

بند دوم:جرایم مربوط به مدیر و مدیرعامل شرکت ………………………………………………….159

بند سوم:جرایم مربوط به بازرس شرکت ……………………………………………………………161

بند چهارم:جرایم مربوط به مدیر تصفیه شرکت ……………………………………………………162

مبحث سوم:مقایسه ادغام،انحلال و تصفیه و مجازاتهای مقرر در دو قانون………………………162

گفتار اول:نقاط اشتراک ………………………………………………………………………………167

گفتار دوم:نقاط افتراق ………………………………………………………………………………….170

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………2

پیشنهاد……………………………………………………………………………………4

فهرست منابع………………………………………………………………………………6

مقدمه

شرکت های تجاری دارای نقش مهمی در نظام اقتصادی هر کشور از جمله کشور ما ایران هستند.به همین دلیل قانونگذار در سال 90 به تصویب لایحه تجارت به صورت آزمایشی اقدام و مقررات نسبتا جامعی را در رابطه با شرکت ها به طور کلی وضع نمود.شرکت های تعاونی در قانون تجارت قدیم چندان مورد توجه قرار نگرفته بود در حالی که طبق آخرین آمار تهیه شده از سوی اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران که فراوانی شمارشرکت های تجاری ثبت شده تاکنون را به شرح زیر نشان می دهد،نمایانگر این است که شرکت های تعاونی با 79000 مورد ثبت،در ردیف سوم قرار دارد.به همین دلیل تصویب مقررات نسبتا جامع در این مورد ضروری می نمود.در این پایان نامه ضمن بررسی نقاط اشتراک و افتراق مربوط به شرکت های تعاونی در لایحه جدید و قوانین قدیم از جمله قانون تعاونی اقتصاد مصوب 70،به اراﺋه نظراتی راجع به مثبت یا منفی بودن این تغییرات می پردازیم.

 

 

 

بیان مساله

با گسترش روز افزون ورونق چشمگیر امور تجاری در عرصه ملی وبین المللی ،قانون گذاران ملی در پی  پیش بینی تأسیسات جدید برای تطبیق با نیازهای روز جامعه ووضعیت های به وجود آمده هستند تا با تدوین قانون جامع وکامل در همه ابعاد ،موضوعات جدید را تحت پوشش قرار دهند واز این راه به توسعه رونق اقتصادی کمک کند واز جمله این تأسیسات شرکت تعاونی سهامی عام ،شرکت تعاونی سهامی خاص وشرکتهای تعاونی غیر سهامی است که در قوانین جاری شرکت تعاونی با این عنوان وجود نداشته است وتنها شرکت تعاونی تولید ومصرف داشتیم.در این پژوهش برانیم تا وضعیت شرکتهای تعاونی را با مطالعه قوانین موجود و مقایسه آن با قانون جدید مورد بررسی وتحلیل قراردهیم.با توجه به لایحه جدی

پایان نامه بررسی جرم شناختی قاچاق مشروبات الکلی دراستان کردستان

تعداد صفحات : 1 با فرمت ورد و قابل ویرایش

چکیده

استان کردستان یکی از معدوداستان های مرزی است که بعلت موقعیت خاص جغرافیایی و وجود مشکلات اقتصادی و اجتماعی نقش مهمی در پدیده قاچاق مشروبات الکلی دارد. با این حال نظام حقوقی کشورمان در این مورد چندان پیشگام نبوده است. به دلیل خلاء زیاد نظام حقوقی کشورمان در مورد قاچاق مشروبات الکلی، در خصوص تبیین جرم‏شناختی این جرم، بایستی برخی از نظریات جرم‏شناختی را قابل اعمال بر آن دانست یا از هر نظریه یا برخی از آن ها، عناصری را قابل اعمال بر جرم قاچاق مشروبات الکلی قلمداد کرد. با بررسی‏های انجام گرفته در نوشتار حاضر، درمی‏یابیم که قاچاق مشروبات الکلی در استان کردستان پدیده‏ای چندوجهی بوده و ناشی از عوامل متعددی است. اولاً هرچه احساس آنومی اجتماعی مردم در کردستان افزایش یابد، قاچاق مشروبات الکلی نیز بیشتر خواهد شد. دوماً، هر چه میزان درآمد افراد بیشتر باشد، میزان گرایش به قاچاق مشروبات الکلی کاهش می‏یابد. سوماً، با متأهل شدن افراد، میزان گرایش به قاچاق مشروبات الکلی کاهش می‏یابد. چهارماً، به موازات افزایش سطح تحصیلات افراد، میزان ارتکاب قاچاق مشروبات الکلی کاهش می‏یابد و دست آخر این‏که، از میان فرضیات تأیید شده که اتفاقاً از عدد معنادار قابل توجهی برخوردار است، عوامل ی می‏باشد. عوامل ی شامل مواردی از قبیل نزدیک بودن روستاهای مرزی به نقطه صفر مرزی، حضور نیروهای دول متخاصم بیگانه در همجواری کشور و وجود گروهک‏های معاند در منطقه بر قاچاق مشروبات الکلی در کردستان تاثیرگذار بوده‏اند.

کلیدواژگان: قاچاق، مشروبات الکلی، استان کردستان، بررسی جرم‏شناختی.

فهرست مطالب

 الف… 4

الف-دربعد فرهنگی: 11

ب-دربعد اقتصادی: 11

ج-دربعدامنیتی : 12

بخش نخست: 14

تحلیل جرم قاچاق مشروبات الکلی در پرتو نظریات جرم شناختی 14

مقدمه. Error! Bookmark not defined.

تبیین مفهومی، تاریخی و جغرافیایی قاچاق مشروبات الکلی 19

گفتار نخست:مفهوم‏شناسی قاچاق مشروبات الکلی 20

گفتار دوم:تاریخچه قاچاق کالا. 22

گفتار سوم: اهمیت توجه به مقوله قاچاق مشروبات الکلی 24

گفتار چهارم: ابعاد ی، اجتماعی و جغرافیایی استان کردستان. 26

فصل دوم: 29

تحلیل قاچاق مشروبات الکلی در پرتوی نظریه های جرم شناختی 29

گفتار نخست: نظریات زیست شناختی جرم. 33

گفتار دوم: نظریات روان شناختی جرم. 34

الف: نظریه حرص و طمع. 35

گفتار سوم: نظریات جامعه شناختی جرم. 38

گفتار چهارم: نظریه های مبتنی بر واکنش اجتماعی علیه جرم. 43

گفتار پنجم: نظریات ترکیبی جرم. 47

نتیجه‏گیری 51

بخش دوم: 52

بررسی عوامل مؤثر بر قاچاق مشروبات الکلی در استان کردستان (یافته‏ها و نتایج پژوهش) 52

مقدمه: 53

فصل نخست: 54

مدل نظری، فرضیه‏ها و روش تحقیق 54

گفتار نخست: مدل نظری تحقیق 55

گفتار دوم: فرضیه‏های تحقیق 56

گفتار سوم: روش تحقیق 57

فصل دوم: 58

مؤلفه‏های حاکم بر مطالعه‏ی میدانی موضوع و یافته‏ها 58

گفتار نخست: شیوه جمع آوری داده‏ها 59

گفتار دوم: جامعه آماری و حجم نمونه. 59

گفتار سوم: تکنیک تجزیه و تحلیل اطلاعات 59

گفتار چهارم: تعریف عملیاتی متغیرها 61

گفتار پنجم: یافته‏های تحقیق 66

ب-کتابها 96

پیوستها 98

الف) اطلاعات مربوط به مشخصات فردی پاسخگویان. 99

ب) سئوالات نظرسنجی 102

چ) انگیزش وتمایل به قاچاق 105

سایر سؤالات: 107

 پیشگفتار

کشورها با توجه به مبانی ارزشی و اعتقادی و همچنین با عنایت به مؤلفه‏های اقتصادی و اجتماعی خود، رویکردهای متفاوتی نسبت به الکل و مشروبات الکلی دارند به گونه‏ای که در اغلب کشورهای با نظام فرهنگی و حقوقی غیر اسلامی به مشروبات الکلی به عنوان منشأ بزهکاری می‏نگرند درحالی که در کشورهای اسلامی چون جمهوری اسلامی ایران، داشتن و مصرف مشروبات الکلی خود به عنوان جرم، جرم‏انگاری شده است.[1] مسلماً به تبع این مسأله، قاچاق مشروبات الکلی نیز به عنوان یکی از کالاهای ممنوع در داخل ایران جرم انگاری شده است.[2] با این حال و مطابق نظر بسیاری جرم شناسان غربی همچون لمبروزو، دوربان و …، مصرف مشروبات الکلی در هر کشوری منشأ ارتکاب جرم است.[3] افزون بر این، مصرف مشروبات الکلی در تمامی کشورها، خطراتی از قبیل تصادفات رانندگی، بیماری‏های صعب العلاج، سلب آسایش و آرامش عمومی و برهم خوردن امنیت، آنومی اجتماعی و … را در بر دارد.[4] همگی نیز به این مسأله واقف هستیم که تا زمانی که تولید مشروبات الکلی نباشد، مصرف مشروبات الکلی نیز موضوعیت نخواهد یافت. از آن‏جا که در کشورمان، به دلیل ممنوعیت‏های قانونی مذکور و ممنوعیت‏های شرعی امکان تولید انبوه مشروبات الکلی وجود ندارد لذا باید در خصوص کشورهایی چون ایران برخلاف کشورهای غربی، قاچاق مشروبات الکلی را علت اصلی تمامی عواقب وخیم فوق‏الذکر دانست و نه تولید آن را.

بنابراین، موضوع قاچاق مشروبات الکلی در این راستا و به طور دقیق‏تر، بررسی و تبیین علل جرم شناختی آن، عوامل مؤثر بر ارتکاب آن از دیدگاه مردم، راهکاری‏های حقوقی مقابله با آن و مواردی از این دست اهمیت بسیار دارند. شایان ذکر است که علی‏رغم توجه بسیار نظام اجتماعی و افکار عمومی به مسأله‏ی قاچاق مشروبات الکلی و پیامدهای آن، نظام حقوقی کشورمان عنایت شایسته‏ای به این موضوع نداشته و همانطور قبلاً ذکر شد صرفاً به جرم‏انگاری و تعیین مجازات برای آن اکتفا کرده[5] و ذکری از مؤلفه‏ها و عناصر آن، تعریف آن و … به میان نیاورده است.

جرم انگاری تولید و مصرف مشروبات الکلی، هرچند تولید مشروبات الکلی را در داخل کشور محدودنموده است، اما ورود انواع مشروبات الکلی خارجی، بداخل کشور از مجاری مختلف اعم از مرزهای زمینی و دریایی را موجب شده است. در این بین، استان کردستان یکی از معدود استان های مرزی است که بعلت موقعیت خاص جغرافیایی و وجود مشکلات، اقتصادی و اجتماعی ناشی از هشت سال جنگ تحمیلی، که نتیجه آن بیکاری بیش 150 هزار نفر علی‏رغم وجود صدها میلیون تن ذخایر معدنی، چندین میلیارد متر مکعب آب شیرین و بیش از یک میلیون هکتار خاک حاصلخیز در استان، شاهد ضعف اقتصادی و بنیه ضعیف مالی مردم کردستان هستیم، ازسوی دیگر ت های تفرقه افکنانه دول استکباری در منطقه باهدف تضعیف انقلاب اسلامی، امنیت وآسایش عمومی و فردی مردم را در اغلب موارد با مشکل مواجه نموده است، نتیجه آنکه وضعیت خاص جغرافیایی و ژئوپلتیکی منطقه و مشکلات اقتصادی و اجتماعی استان و ت های خصمانه دول استکباری باعث فعال شدن باندهای قاچاق مشروبات الکلی به صورت سازمان یافته بداخل کشور گردیده است. ثمره این تجارت سیاه ایجاد مشاغل کاذب برای افرادبومی، افزایش سطح جرائم و بزهکاری در استان باعث افزایش پرونده های قضایی گردیده، بنحویکه درصد بالایی از پرونده های محاکم کردستان را قاچاقچیان مشروبات الکلی به خود اختصاص داده اند. شکی نیست با توجه به اینکه بازار مصرف مشروبات الکلی وارداتی تقریبا سراسر کشورمی باشد، لذا بررسی علل وعوامل این جرم دراستان کردستان ضروری بنظر می رسد.

به همین دلیل است که مبادرت به نگارش حاضر کرده‏ایم تا بتوانیم با بهره‏گیری از مطالعات کتابخانه‏ای ناظر بر تبیین جرم شناختی قاچاق مشروبات الکلی و مطالعات و بررسی‏های میدانی، به علل اصلی ارتکاب این جرم در استان کردستان پی برده و در این راستا و با هدف پر کردن خلاء مذکور در حد بضاعت علمی نوشتار پیش رو، راه‏کارهایی پیشنهاد گردد. برای نیل به هدف مذکور، این پژوهش را با دو بخش دنبال خواهیم کرد. در بخش نخست چنانکه ذکر شد، به بررسی نظریات جرم شناختی و تحلیل و ارتباط آن ها با جرم قاچاق مشروبات الکلی اشاره خواهیم نمود و در بخش دوم نیز با رویکرد و روش مطالعه میدانی علل اصلی ارتکاب این جرم در استان کردستان را مورد مطالعه قرار می‏دهیم

الف:بیان مساله:

در دین مقدس اسلام، مصرف مشروبات الکلی به شدت منع شده و خداوند در قرآن کریمدرآیات 219 سورۀ بقره، 90 و 91 سورۀ مائده و43 سورۀنساء آن را به صراحتاً حرام کرده و از گناهان کبیره شمرده است ،حتی دربسیاری از جوامع  غیر دینی بعلت عوارض زیانبار فردی واجتماعی ناشی از آن، تولید و مصرف نوشیدنی های الکلی با محدودیت های قانونی صورت می گیرد، بعد ازانقلاب اسلامی  قانونگذار باتاسی از احکام اسلامی مجازات های سختگیرانه ای را برای تولید وفروش ومصرف مشروبا ت الکلی درنظر گرفته ،که این امرهرچند تولید مشروبات الکلی رادرداخل کشورمحدودنموده است ،اما ورود انواع مشروبات الکلی خارجی ،بداخل کشورازمجاریهای مختلف اعم از مرزهای زمینی ودریایی صورت می گیرد،دراین بین استان کردستان یکی ازمعدود استانهای مرزی است که بعلت موقعیت

خاص جغرافیایی(همجواری با کردستان عراق) ووجود مشکلات ،اقتصادی ،واجتماعی ناشی ازهشت سال جنگ تحمیلی، که نتیجه آن بیکاری بیش 150هزارنفر بیکار(غیر ازبیکاران فصلی) علی رغم وجود صدها میلیون تن ذخایر معدنی، چندین میلیارد متر مکعب آب شیرین ،و بیش از یک میلیون هکتار خاک حاصلخیز در استان شاهد ضعف اقتصادی و بنیه ضعیف مالی مردم کردستان هستیم ،ازسویدیگرتهای تفرقه افکنانه دول استکباری درمنطقه(حمایت ازگروهکهای مسلح ،معاند نظام –گروهک کومله– گروهک پژاک–گروهک منافقین)باهدف تضعیف انقلاب اسلامی ،امنیت وآسایش عمومی وفردی مردم رادراغلب موارد با مشکل مواجه نموده است،نتیجه آنکه وضعیت خاص جغرافیایی وژئوپلتیکی منطقه،ومشکلات اقتصادی واجتماعی استان وتهای خصمانه دول استکباری باعث فعال شدن باندهای قاچاق مشروبات الکلی به صورت سازماندهی یافته بداخل کشور گردیده است،ثمره این تجارت سیاه ایجاد مشاغل کاذب برای افرادبومی، افزایش سطح جرائم وبزهکاریدراستان باعث افزایش پرونده های قضایی گردیده بنحویکه درصد بالایی از پرونده های محاکم کردستان را قاچاقچیان مشروبات الکلی به خود اختصاص داده اند،شکی نیست با توجه به اینکه بازارمصرف مشروبات الکلی وارداتی تقریبا سراسر کشورمی باشد، لذا بررسی علل وعوامل این جرم دراستان کردستان ضروری بنظر می رسد.

2-سئوالات وفرضیه ها

الف :سئوال اصلی:

ازلحاظ جرم شناختی علل وعوامل اصلی وتاثیر گذار برفرآیند قاچاق مشروبات الکلی دراستان کردستان کدامند؟

ب:سئوالات فرعی:

1-چه عوامل خارجی (ی خارج از مرزها) برقاچاق مشروبات الکلی دراستان کردستان تاثیر گذار است؟

2-کدام دسته از عوامل اجتماعی غیر اقتصادی ازقبیل ضعف فرهنگی ،پیشینه بزهکاری قاچاقچیان ومحیط های خانوادگی بزه پرور درارتکاب قاچاق مشروبات الکلی مؤثر است؟

[1]مواد 264 تا 266 قانون مجازات اسلامی، کتاب حدود مصوب 1392.

[2]ماده 703 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده

[3]مگوایر، مایک و دیگران، دانشنامه جرم شناسی آکسفورد، جلد سوم، ترجمه دکتر حمیدرضا ملک محمدی، تهران: انتشارت میزان، 1393، ص 1379.

[4]همان منبع، ص 1378.

[5]ماده 703 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده

تعداد صفحه :1

 

 


دانلود سرای دانشجویی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A)

گرایش حقوق خصوصی

عنوان : تحلیل تحولات تقنینی در زمینه تشکیل و انحلال شرکتهای سهامی

تعداد صفحات : 149 با فرمت ورد و قابل ویرایش

 

عنوان                                                                                                       صفحه

چکیده                                                                                                                1

مقدمه                                                                                                                 2

بیان مسئله                                                                                                           2

اهمیت وضرورت تحقیق                                                                                           3

پیشینه تحقیق                                                                                                        3

سوال اصلی و فرعی                                                                                                4

فرضیه اصلی و فرعی                                                                                              4

اهداف تحقیق                                                                                                       5

روش تحقیق وگردآوری                                                                                           5

سازماندهی                                                                                                           5

فصل اول:کلیات                                                                                                6

مبحث اول:مفهوم شرکت                                                                                       2

گفتار اول:مفهوم شرکت                                                                                         7

بند اول:مفهوم لغوی شرکت                                                                                   7

بند دوم:مفهوم اصطلاحی شرکت                                                                             7

الف)مفهوم اصطلاحی شرکت مدنی                                                                     14

ب) مفهوم اصطلاحی شرکت تجاری                                                                   17

مبحث دوم:انواع شرکت تجاری                                                                             19

گفتاراول:انواع شرکتهای تجاری درلوایح1347و1391                                                    19

گفتاردوم:مفهوم شرکت سهامی                                                                            20

گفتار سوم:انواع شرکت سهامی                                                                              21

بند اول:شرکت سهامی عام                                                                                  21

الف) شرکت سهامی عام در لایحه 1347                                                               21

ب) شرکت سهامی عام در لایحه 1391                                                                21

بنددوم:تحولات تقنینی شرکت سهامی عام                                                                 23

بند سوم:شرکت سهامی خاص                                                                              25

الف) شرکت سهامی خاص در لایحه 1347                                                            25

ب) شرکت سهامی خاص در لایحه 1391                                                             25

بندچهارم:تحولات تقنینی شرکت سهامی خاص                                                           26

مبحث سوم:ارکان تشکیل وانحلال شرکت سهامی                                                       27

گفتار اول:مجامع عمومی                                                                                      27

بند اول:مجمع عمومی موسس                                                                               28

بنددوم:تحولات تقنینی راجع به مجمع عمومی موسس                                                   29

بندسوم:مجمع عمومی فوق العاده                                                                           32

بندچهارم:تحولات تقنینی راجع به مجمع عمومی فوق العاده                                                 36

فصل دوم:تشکیل شرکت سهامی                                                                      38

مبحث اول:تشکیل شرکت سهامی عام                                                                      39

گفتاراول:تشکیل شرکت سهامی عام در لایحه1347                                                       39

بند اول:تأسیس شرکت سهامی عام                                                                          39

بند دوم:تسلیم اظهار نامه                                                                                    40

بند سوم:تهیه طرح اعلامیه پذیره نویس                                                                     41

بند چهارم:امضای ورقه تعهد سهم                                                                            42                  

بند پنجم:تشکیل سرمایه                                                                                            43                                                                                               گفتار دوم:عملیات پس از پذیره نویسی                                                                        43

     بند اول:تخصیص سهام                                                                                            43

بند دوم:ایجاد شرکت                                                                                              44

بند سوم:ثبت شرکت                                                                                               44

مبحث دوم:تشکیل وثبت شرکت سهامی عام  درقانون بازارواوراق بهادار                          44

گفتار اول:ماهیت شرکت در قانون بازار و اوراق بهادار                                                   44

بنداول:اقدامات اولیه موسسان                                                                                     45

بند دوم:مدارک لازم جهت بررسی تقاضای تأسیس شرکت توسط  سازمان بورس                       47

بند سوم:نحوه بررسی مدارک در سازمان بورس و اوراق بهادار                                             48

بند چهارم:مسولیت سازمان بورس واوراق بهادار در صدور مجوز                                          50

بند پنجم:مهلت بررسی مدارک در سازمان بورس و اوراق بهادار                                            52

بند ششم:معافیت از ثبت                                                                                           53

گفتار دوم:پذیره نویسی و عرضه اوراق بهادار به عموم                                                  53

بند اول:ماهیت حقوقی پذیره نویسی در قانون بازار و اوراق بهادار                                      53

بند دوم:مدت پذیره نویسی                                                                                   55

بند سوم:وضعیت تشکیل شرکت در صورت عدم مطابقت سرمایه جمع آوری شده با سرمایه پیش بینی شده     56

گفتار سوم:تشریفات نهایی تشکیل پس از پذیره نویسی                                                 58

بند اول:تعیین و اعلام نتایج عرضه اوراق بهادار به سازمان بورس و اوراق بهادار                      58

بند دوم:تشکیل مجمع عمومی موسس                                                                      60

بند سوم:وضعیت شرکت پس از انجام تشریفات ثبت                                                          62

مبحث سوم:تشکیل شرکت سهامی خاص                                                                  64

گفتار اول:تأسیس شرکت                                                                                      64

بند اول:امضای اساسنامه                                                                                     64

بند دوم:تعهد سرمایه                                                                                         64

بند سوم:انتخاب مدیران                                                                                      65

گفتار دوم:ثبت شرکت                                                                                          65

مبحث چهارم:تشکیل شرکت سهامی در لایحه جدید قانون تجارت                                  67

گفتار اول:تشکیل شرکت سهامی خاص در لایحه جدید قانون تجارت                               67

بند اول:ارائه مدارک لازم به مرجع ثبت شرکتها                                                            67

بند دوم:بررسی مدارک در مرجع ثبت شرکتها و ثبت شرکت در آن مرجع                               69

گفتار دوم:تشکیل شرکت سهامی عام در لایحه جدید قانون تجارت                                 70        بند اول:اقدامات اولیه تا ختم پذیره نویسی                                                                     70

بنددوم:تسلیم مدارک به سازمان بورس و اوراق بهادار                                                   73

بند سوم:پذیره نویسی توسط عموم و تعیین تعدادسهام                                                       74

گفتارسوم:تحولات تقنینی تشکیل شرکتهای سهامی درلایحه1347ولایحه 1391                76         

فصل سوم:انحلال شرکت های سهامی                                                    83

مبحث اول:انحلال شرکتهای سهامی در لایحه قانونی مصوب 1347                                  84

گفتار اول:علل انحلال شرکت                                                                                 84

بنداول:انحلال قهری                                                                                         84

بند دوم:انحلال ارادی                                                                                        85

بند سوم:انحلال به حکم دادگاه                                                                              86

گفتار دوم:نتایج انحلال شرکت                                                                               88

بنداول:تصفیه                                                                                                        88

1-1وضعیت حقوقی شرکت درحال تصفیه                                                                    88

الف)بقای شخصیت حقوقی شرکت درحال تصفیه                                                       89

ب)نتایج بقای شخصیت حقوقی شرکت                                                                  89

2-1طرق تصفیه                                                                                                90

الف) مدیر تصفیه                                                                                             90

ب)نظارت بر امر تصفیه                                                                                      95

3-1 ختم تصفیه                                                                                                   96

بنددوم:تقسیم دارایی شرکت                                                                                      97

مبحث دوم:انحلال شرکت سهامی در لایحه جدید قانون تجارت                                     99                            گفتار اول:قواعد مشترک انحلال شرکت ها                                                         100

بند اول:موارد انحلال                                                                                       100

بند دوم:اداره کنندگان امور شرکت منحل شده                                                           101

بند سوم:اداره امور شرکت منحل شده                                                                     102

بند چهارم:تصفیه امور شرکت منحل شده                                                                 103

گفتار دوم:ادغام ، تجزیه و تبدیل شرکت ها                                                              105

بند اول:ادغام و تجزیه شرکت                                                                             105

بند دوم:تبدیل شرکت                                                                                      107

گفتار سوم:ورشکستگی شرکت                                                                             108

بند اول:تقاضای ورشکستگی و توقف                                                                     109

بند دوم:اقدامات اولیه پس از اعلام توقف                                                               110

بند سوم:اداره کنندگان امور متوقف                                                                        112

بند چهارم:قاضی ناظر                                                                                      113

بند پنجم:آثار اعلام توقف                                                                                  113

بند ششم:اداره امور متوقف و تشخیص مطالبات                                                         115

پایان نامه تأمین در دادرسی مدنی

تعداد صفحات : 93 با فرمت ورد وقابل ویرایش

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

 

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 1

مبحث نخست:بیان مسئله واهداف تحقیق………………………………………………………………………. 2

گفتار اول: تعریف مسئله وطرح کلی سوالات تحقیق………………………………………………………… 2

گفتاردوم:فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………… 3

گفتارسوم:اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………… 3

گفتار چهارم:جنبه نواوری وجدیدبودن تحقیق………………………………………………………………… 3

گفتارپنجم:روش تحقیق…………………………………………………………………………………………… 4

مبحث دوم:تعریف وتاریخچه تامین……………………………………………………………………………… 4

گفتار نخست:تعریف مفهوم تامین………………………………………………………………………………… 4

گفتار دوم:تاریخچه ودیدگاه فقه از تامین……………………………………………………………………… 5

گفتارسوم:پیشینه تاریخی تامین در حقوق موضوعه……………………………………………………………. 6

گفتار چهارم:تامین در سایر کشورها……………………………………………………………………………… 6

بند اول:حقوق انگلیس………………………………………………………………………………………………. 6

بند دوم:حقوق فرانسه……………………………………………………………………………………………… 7

فصل دوم: شرایط صدور قرار تامین خواسته

مبحث نخست:تعریف تامین خواسته…………………………………………………………………………… 8

گفتار اول: فلسفه تأمین خواسته…………………………………………………………………………………… 8

گفتار دوم:آثار تأمین خواسته……………………………………………………………………………………… 9

گفتارسوم:تاسیس تامین خواسته…………………………………………………………………………………… 10

مبحث دوم : شرایط عمومی صدور قرار تأمین خواسته………………………………………………………. 11

گفتار نخست : درخواست ………………………………………………………………………………………… 11

بند نخست : منجز بودن درخواست …………………………………………………………………………… 11

بند دوم:شکل درخواست……………………………………………………………………………………………. 12

بند سوم : زمان طرح درخواست …………………………………………………………………………………. 12

گفتار دوم : هزینه درخواست …………………………………………………………………………………… 14

گفتار سوم : اشخاصی که می توانند درخواست تأمین نمایند……………………………………………… 14

گفتار چهارم : صلاحیت دادگاه……………………………………………………………………………………. 15

بند نخست : دادگاه صالح قبل از اقامه دعوی و ضمن آن …………………………………………………. 16

بند دوم : دادگاه صالح پس از اقامه دعوی……………………………………………………………………… 16

مبحث سوم : شرایط اختصاصی صدور قرار تأمین خواسته ………………………………………………… 17

گفتار نخست : انواع خواسته ……………………………………………………………………………………… 17

بند نخست : خواسته مالی…………………………………………………………………………………………

بند دوم : خواسته غیر مالی………………………………………………………………………………………….

گفتار دوم : وضعیت خواسته………………………………………………………………………………………. 19

بند نخست : میزان خواسته معلوم باشد …………………………………………………………………………. 19

بند دوم : خواسته عین معین باشد ……………………………………………………………………………… 19

فصل سوم :موارد صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی

مبحث نخست : اقامه دعوی به استناد سند رسمی…………………………………………………………… 21

گفتار نخست : تعریف سند و انواع آن و شرایط اسناد رسمی……………………………………………… 22

بند نخست : تعریف سند و انواع آن…………………………………………………………………………… 22

بند دوم : شرایط اسناد رسمی……………………………………………………………………………………… 22

گفتار دوم: انواع سند رسمی……………………………………………………………………………………… 24

بند نخست : اسناد رسمی ثبتی…………………………………………………………………………………… 24

بند دوم :آراء صادره ی محاکم و سایر اسناد…………………………………………………………………… 26

گفتار نخست : تعاریف و مفهوم در تضییع و تفریط بودن خواسته ………………………………………. 28

بند نخست : تعاریف ……………………………………………………………………………………………… 28

بند دوم : مفهوم در معرض تضییع و تفریط بودن ……………………………………………………………. 28

گفتار دوم : موارد اثبات در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته ……………………………………… 29

مبحث سوم : صدور قرار تأمین خواسته براساس قوانین مصرحه داخلی…………………………………. 30

گفتار نخست : قانون تجارت……………………………………………………………………………………… 31

بند نخست : تعریف سند تجاری و انواع آن ………………………………………………………………… 31

بند دوم: مزایای اسناد تجاری……………………………………………………………………………………… 34

 

بند سوم : شرایط صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع تأمین در خصوص اسناد تجاری…………… 35

گفتار دوم: معافیت از تأمین در سایر موارد قانونی مصرحه داخلی………………………………………… 38

بند نخست :قانون آئین دادرسی کیفری………………………………………………………………………… 39

بند دوم : قانون امور حسبی………………………………………………………………………………………… 40

بند سوم: قانون مدنی………………………………………………………………………………………………… 40

فصل چهارم : صدور قرار تأمین خواسته با تودیع خسارت احتمالی

مبحث نخست : تعریف و مبنا و منابع تأمین خسارت احتمالی……………………………………………. 42

گفتار نخست : تعریف و مبنای خسارت ………………………………………………………………………. 43

بند نخست : تعریف خسارت احتمالی از دیدگاه برخی از حقوقدانان …………………………………. 43

بنددوم : مبنای اخذ خسارت احتمالی……………………………………………………………………………. 43

گفتار دوم :منابع تأمین خسارت احتمالی……………………………………………………………………… 44

مبحث دوم : تعیین میزان و موعد پرداخت خسارت و نحوه اعتراض طرفین به آن ………………… 45

گفتار نخست : تعیین میزان و موعد پرداخت خسارت احتمالی……………………………………………. 45

بند نخست : ملاک تعیین میزان خسارت ………………………………………………………………………. 45

بند دوم : موعد پرداخت خسارت احتمالی…………………………………………………………………… 46

بند نخست: اعتراض به قرار از سوی خواهان………………………………………………………………… 47

بند دوم : اعتراض به قرار از سوی خوانده …………………………………………………………………… 47

بند سوم : اعتراض به میزان خسارت احتمالی………………………………………………………………… 47

مبحث سوم : شرایط پرداخت خسارت به خوانده…………………………………………………………… 48

گفتار نخست : شرایط صوری ( قانونی) پرداخت و خسارت احتمالی…………………………………… 48

بند نخست : اجرای قرار تأمین …………………………………………………………………………………… 48

بند دوم : محکومیت قطعی خواهان در اصل دعوی و عدم تقدیم دادخواست( ماهیتی) در مهلت

مقرّر…………………………………………………………………………………………………………………… 49

گفتار دوم : اثبات خسارت از جانب خوانده…………………………………………………………………… 50

بند نخست: اثبات ورود خسارت…………………………………………………………………………………. 50

بند دوم : اثبات تقصیر ……………………………………………………………………………………………… 51

بند سوم : رابطه سببیت …………………………………………………………………………………………… 52

مبحث چهارم : تعیین تکلیف خسارت احتمالی……………………………………………………………… 53

گفتار نخست : لغو قرار تأمین خواسته و خسارت احتمالی…………………………………………………. 53

گفتار دوم : فسخ قرار تأمین خواسته و خسارت احتمالی…………………………………………………… 55

گفتار سوم : رفع تأمین و خسارت احتمالی…………………………………………………………………… 56

گفتار چهارم : بی حقی خواهان و خسارت احتمالی…………………………………………………………. 57

فصل پنجم:تأمین در دستور موقت، دعوای واهی و تأمین اتباع بیگانه

مبحث نخست: دریافت خسارت احتمالی در دستور موقت………………………………………………… 59

گفتار نخست: مفهوم و تاریخچه دستور موقت………………………………………………………………… 60

بند نخست: مفهوم و تعریف لغوی دادرسی فوری و دستور موقت……………………………………… 60

بند دوم: تاریخچه دستور موقت و هدف از وضع آن………………………………………………………… 61

گفتار دوم: شرایط صدور دستور موقت…………………………………………………………………………. 62

بند نخست: درخواست ذی نفع…………………………………………………………………………………… 62

بند دوم: شکل درخواست و هزینه دادرسی…………………………………………………………………… 63

بند سوم: زمان تقدیم درخواست………………………………………………………………………………… 63

بند چهارم: صلاحیت دادگاه……………………………………………………………………………………… 64

بند پنجم- اجازه مخصوص رئیس حوزه قضایی در جهت اجرای دستور موقت……………………… 64

گفتار سوم: در تعیین تأمین مأخوذه (نوع، میزان و مهلت تودیع آن)………………………………………. 65

بند نخست: تعیین میزان تأمین…………………………………………………………………………………… 65

بند دوم: تعیین نوع تأمین…………………………………………………………………………………………… 66

بند سوم: مهلت تودیع تأمین……………………………………………………………………………………… 67

گفتار چهارم: آثار دستورموقت…………………………………………………………………………………… 68

بند دوم: رفع اثر و الغای دستور موقت………………………………………………………………………… 69

مبحث دوم: تأمین در دعوی واهی (بی اساس)……………………………………………………………… 70

گفتار نخست: تعریف و تاریخچه دعوی واهی………………………………………………………………… 71

گفتار دوم: فلسفه و موارد و آئین دریافت تأمین………………………………………………………………. 71

بند نخست: فلسفه تأمین……………………………………………………………………………………………. 71

بند دوم: موارد دریافت تأمین……………………………………………………………………………………… 72

بند سوم: آئین سپردن تأمین………………………………………………………………………………………… 73

گفتار سوم: نوع، میزان و مهلت پرداخت تأمین………………………………………………………………… 73

بند نخست: نوع تأمین………………………………………………………………………………………………. 74

بند دوم: میزان و مهلت پرداخت تأمین………………………………………………………………………… 74

گفتار چهارم: آثار و ضمانت اجرای صدور قرار تأمین………………………………………………………. 75

بند نخست: توقیف دادرسی……………………………………………………………………………………… 75

بنددوم: قرار رد دادخواست با تقاضای خوانده………………………………………………………………… 75

بندسوم: جریمه نقدی………………………………………………………………………………………………… 76

بندچهارم: تعیین تکلیف تأمین سپرده شده………………………………………………………………………. 76

مبحث سوم: تأمین اتباع بیگانه…………………………………………………………………………………… 77

گفتار نخست: تعاریف و تاریخچه اخذ تأمین………………………………………………………………… 77

بند نخست: تعاریف…………………………………………………………………………………………………. 78

گفتار دوم: فلسفه اخذ تأمین و شرایط صدور آن……………………………………………………………… 78

بند نخست: فلسفه اخذ تأمین……………………………………………………………………………………… 78

بند دوم: شرایط صدور (موارد گرفتن) تأمین از اتباع بیگانه………………………………………………… 79

گفتار سوم: موارد معافیت از سپردن تأمین (مستثنیات قاعده اخذ تأمین)…………………………………. 80

بنددوم: دعاوی راجع به برات، سفته و چک…………………………………………………………………… 81

بندسوم: دعوی متقابل……………………………………………………………………………………………… 81

بندچهارم: دعاوی که مستند به سند رسمی باشد………………………………………………………………. 82

بندپنجم: دعاوی که بر اثر آگاهی رسمی اقامه می شود………………………………………………………. 82

گفتار چهارم: نوع، میزان و مهلت تودیع تأمین و ضمانت اجرای آن……………………………………… 82

بند نخست: نوع تأمین………………………………………………………………………………………………. 82

بند دوم: میزان تأمین…………………………………………………………………………………………………. 83

بند سوم: مهلت تودیع تأمین از مدعی بیگانه……………………………………………………………………. 83

منابع:……………………………………………………………………………………………………………………. 85

 

 

چکیده:

به طور کلی، سپردن تأمین، (با توجه به روند طولانی مراحل رسیدگی تا اخذ تصمیم نهایی محاکم) در جهت جبران خسارت شخص متضرر و نیز جلوگیری از طرح دعاوی واهی از سوی خواهان و تودیع خسارت سریعتر و بدون دغدغه به خوانده از سوی مقنن مورد ابداع واقع شده است.موضوع اخذ خسارت احتمالی مطابق آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 (به استثناء قانون امور حسبی و سایر قوانین) در9 مورد مطرح و تنها از سوی برخی از شارحین آیین دادرسی مدنی مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، نحوه اخذ تأمین خواسته در دادگاه بدوی به دو مرحله تقسیم خواهد شد:

نخستین مرحله، اخذ تأمین خواسته قبل از صدور حکم نهایی که شامل اخذ تأمین در تأمین خواسته، دستور موقت، دعوای واهی و دعوای اتباع بیگانه و نیز در مرحله دیگر، اخذ تأمین پس از صدور حکم نهایی دادگاه بدوی (نخستین) مانند: اخذ تأمین در احکام غیابی، اعاده دادرسی، فرجام خواهی،اعتراض ثالث و اعتراض به رأی داوری خواهد بود. امروزه در محاکم اخذ تأمین در تأمین خواسته، دستور موقت، اجرای احکام غیابی، اعتراض ثالث و فرجام‌خواهی به ترتیب، بیشترین کاربرد را داشته و مقنن، صرفاً در خصوص تأمین خواسته به جهت کاربرد عملی آن، بیشترین مواد قانونی (اخذ تأمین) را مورد استناد قرار داده است. از این رو، خواهان در جهت تودیع تأمین، با دو نوع وضعیت روبه‌رو خواهد بود، در یک حالت، مم به تودیع خسارت احتمالی و در حالت دیگر، معاف از تودیع خسارت احتمالی خواهد بود. در خصوص نوع تامین، مقنّن تنها «وجه نقد» را در تأمین خواسته و «ضامن» را در اجرای حکم غیابی، معین نموده و در سایر تأمین‌های مطروحه، سکوت اختیار نموده و در موارد دیگر، نظیر میزان، مهلت تودیع تآمین راهکاری دقیق و مشخصی از سوی مقنّن ارائه نشده، در واقع، به نوعی این مسئولیت را به قضات محاکم واگذار نموده  که با تشخیص خود، نوع، میزان و مهلت تودیع را در موارد ابهام معین نمایند. اخذ تامین در مرحله صدور حکم نهایی (اجرای حکم غیابی، فرجام‌خواهی، اعاده دادرسی، اعتراض ثالث، اعتراض به رأی داوری) نیز به جهت شکایت از آراء بصورت عادی و فوق‌العاده، به لحاظ توقف و تأخیر در اجرای حکم و در راستای جبران خسارت احتمالی شخص متضرر، امری حتمی می‌باشد. در این رساله سعی شده است که تمامی موارد فوق‌الذکر، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در پایان نکاتی را بعنوان راهکارهای اجرایی در جهت رفع ابهامات قانون موجود، بیان نماییم.

کلید واژگان:تامین،تامین خواسته،خسارت احتمالی،دعویس

 

مقدمه:

از جمله ابتکارات ارزنده مقنن، تأسیس پدیده‌ای بنام « تدابیر احتیاطی» یا «اخذ تأمین» می‌باشد. مکانیزم مزبور جنبه حمایتی داشته و اهرمی در جهت تأمین و تضمین هرچه روزافزون منافع اشخاص در جهت اجرای عدالت و حفظ حقوق طرفین (خوانده، محکوم‌له، محکوم علیه) و جلوگیری از سوء استفاده آنان از طرح دعاوی بی‌اساس می‌باشد. ولی در این قانون، باتوجه به آخرین اصلاحات صورت گرفته در سال 1379، ملاحظه می‌گردد که نیاز و خواسته جامعه حقوقی کشور که همانا، تدوین یک قانون بی‌نقص و عاری از عیب باشد جامه عمل به خود نگرفته و طالبان علم حقوق و مجریان قانون را در بلاتکلیفی در برخی از مسائل قرار داده است .انچه در این رساله بدان پرداخته میشود بررسی همه جانبه تاسیس تامین خواسته با هدف نقد وبررسی نقاط قوت وضعف آن میباشد. باید این نکته را در نظر داشت که در این خصوص اگرچه ویژگیهای بارزی را میتوان در خصوص استناد به مواد مرتبط در قانون آ.د.م یافت نمود اما در برخی موارد مانند تامین خسارت احتمالی در عمل شاهد ابهاماتی هستیم و حتی در برخی مواقع با تصریح مقنن در موادی از قانون رویه های متضادی اتخاذ شده است.البته، در این زمینه برخی از نویسندگان و شارحین معروف آیین دادرسی مدنی نظیر دکتر عبدالله شمس و مرحوم دکتر احمد متین دفتری و اخیراً دکتر مهاجری، مطالبی هرچند بطور مختصر، در جهت رفع ابهامات موجود، بیان نموده‌اند امّا بطور حتم، این میزان با توجه به مشکلات و مسائل مطروحه روز حقوقی، بسیار ناچیز می‌باشد. بهر تقدیر، باید به این موضوع اذعان داشت که، موضوع اخذ تأمین در آئین دادرسی مدنی در ارائه راهکار دقیق از سوی قانونگذار در جهت پیشبرد و اجرای عدالت بسیار مؤثر خواهد بود. لذا در این رساله سعی شده است، با استفاده از منابع موجود گامی هر چند کوچک در جهت تبیین موضوع فوق برداشته شود.

 

 

 

 

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

بحث نخست:بیان مسئله واهداف تحقیق

گفتار اول: تعریف مسئله وطرح کلی سوالات تحقیق

تامین در لغت از جمله به معنای ایمن کردن، حفظ کردن، امن کردن…آمده است. مفهوم حقوقی آن بر معنای لغوی مزبور انطباق دارد. پس تامین دراصطلاح حقوقی نیز به معنای حفظ کردن و در امنیت قرار­دادن است.

در آیین­دادرسی­مدنی انواع تامین بیان شده­است که هرکدام از آن­ها با وجود بعضی تشابهات در نحوۀ اجرا از ماهیت و فلسفۀ وجودی مخصوص به خود برخوردار هستند.

انواع تامین در آیین­دادرسی­مدنی عبارت است از تامین در دعوای واهی، تامین در اجرای احکام غیابی، تامین اتباع بیگانه، تامین اعتراض شخص ثالث، تامین دلیل، تامین خواسته، تامین خسارت احتمالی و تامین اعاده­دادرسی.

در اینجا به به تشریح برخی از این موارد می­پردازیم. تامین دلیل، عبارتست از در امینت قراردادن دلیلی که وجود دارد؛ به عنوان مثال اگر برای اثبات عمل یا واقعه حقوقی برای نمونه، شاهدی وجود داشته باشد که احتمال رود از کشور خارج شده، فوت نموده یا…، می­توان شهادت او را تامین نمود.

تامین اتباع بیگانه، در اصطلاح حقوقی اخذ تأمین از اتباع بیگانه در واقع نوعی ایراد از سوی خوانده دعوی محسوب می‌شود. که قانونگذار ما برای حمایت از حقوق اتباع ایرانی به آنها اجازه داده است که رسیدگی به دعاوی بیگانگان، علیه خود را موکول به سپردن خسارت احتمالی ناشی از این دعوی نمایند. در این صورت دادگاه از مدعی بیگانه می‌خواند که بابت خسارت ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل، که به خوانده ایرانی دعوی تحمیل می‌شود، تأمین بسپارد.

تامین حکم غیابی، با پایان یافتن مهلت شکایت از حکم غیابی، به درخواست محکوم­له، دستور اجرا صادر و اقدامات اجرایی ادامه می­یابد. طبق تبصرۀ 2 مادۀ 306 ق.آ.د.م “اجرای احکام غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم­له خواهد بود….”

(با توجه به تعدد تامین در قانون به بیان دو سه مورد از آن­ها در این قسمت اکتفا می­کنیم)

با بررسی و مطالعۀ تامین­های نام برده شده و تاملی در رویۀ قضایی جاری به اختلاف نظرهایی روبرو می­شویم، از جمله:

1) در مورد مدت تامین در حکم غیابی وحدت نظر وجود ندارد و در قانون هم برای این تامین زمانی مشخص نشده است، عده­ای معتقدند تأمین را باید تا زمانی که ابلاغ واقعی به عمل نیامده و مهلت مقرر جهت واخواهی و حسب مورد تجدیدنظرخواهی منقضی نشده باشد اجرا نمود و عده ای دیگر می‌گویند، چون نامحدود بودن مدت ضمانت باعث عسر و حرج محکوم له خواهد شد و بلا تکلیف بودن ضامن یا مورد وثیقه برای مدت نامعلوم امری است غیر معقول، با استفاده از وحدت ملاک ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی می توان گفت مدت ضمانت پنج سال است.

طرح کلی سؤالات تحقیق:

1ـ آیا تأمین شامل مستثنیات دین می‌شود؟

2-در تامین هایی که باید مالی توقیف شود آیا این مال حتما باید وجه نقد باشد ی

تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر مهریۀ زوجه

تعداد صفحات :173 با فرمت ورد و قابل ویرایش

فهرست مطالب

 

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول ـ کلیات ……………………………………………………………………………………….5

گفتار اول ـ مقتضیات زمان و مکان ………………………………………………………………………………….6

الف ـ مفهوم لغوی و اصطلاحی زمان و مکان …………………………………………………………………………….6

ب ـ ارکان تشکیل دهنده ی زمان و مکان…………………………………………………………………………………10

ج ـ مفهوم مقتضیات زمان و مکان …………………………………………………………………………………………13

د ـ وم رعایت مقتضیات زمان و مکان …………………………………………………………………………………

گفتار دوم ـ مهریه ……………………………………………………………………………………………………….23

الف ـ مفهوم لغوی و اصطلاحی مهریه …………………………………………………………………………………….23

ب ـ اقسام مهریه ………………………………………………………………………………………………………………….29

ج ـ تاریخچه ی مهریه …………………………………………………………………………………………………………37

1 ـ قبل از اسلام …………………………………………………………………………………………………………………37

2 ـ بعد از اسلام …………………………………………………………………………………………………………………38

فصل دوم ـ جامعیت شریعت و شرایط تأثیر زمان و مکان بر احکام……………………41

مبحث اول ـ جامعیت شریعت و ادله ی آن ……………………………………………………………………42

گفتار اول ـ منظور از جامعیت ……………………………………………………………………………………….43

الف ـتناسب با فطرت انسان ها به حکم غریزه ………………………………………………………………………45

1 ـ دلیل تناسب در بیان خالق………………………………………………………………………………………………….45

2 ـ بررسی تطبیقی برخی احکام اسلام با فطرت بشر …………………………………………………………………47

ب ـ تناسب با فطرت انسان ها به حکم عقل و علم …………………………………………………………………49

1 ـ تناسب شریعت با عقل………………………………………………………………………………………………………50

2 ـ تناسب شریعت با علم ……………………………………………………………………………………………………50

گفتاردوم ـ اثبات جامعیت …………………………………………………………………………………………….51

الف ـ جامعیت در قرآن …………………………………………………………………………………………………………51

1 ـ دسته ی اول ـ تبیان بودن قرآن ………………………………………………………………………………………….51

2ـ دسته دوم ـ جهانی بودن قرآن ……………………………………………………………………………………………52

3 ـ دسته سوم ـ جاودانگی قرآن ……………………………………………………………………………………………53

ب ـ اهل بیت و جامعیت قرآن ……………………………………………………………………………………………….54

ج ـ دلیل عقلی بر جامعیت قرآن ……………………………………………………………………………………………53

ـ لازمه ی نفی جامعیت ؛ پذیرفتن نقص یا تقصیر در دین باشد …………………………………………………55

ـ اصل خاتمیت دلیل بر جامعیت …………………………………………………………………………………………….56

د ـ تفاسیر وارد بر جامعیت قرآن …………………………………………………………………………………………….57

گفتار سوم ـ اقوال و نظریات …………………………………………………………………………………………60

الف ـ نظریه ی نخست ـ گستردگی دین در همه ی علوم و روش ها …………………………………………60

ب ـ نظریه ی دوم ـ جامعیت تنها در ذکر کلیات و بیان ارزشها …………………………………………………63

ـ جامعیت و علوم …………………………………………………………………………………………………………………65

ـ جامعیت و حکومت ……………………………………………………………………………………………………………65

ج ـ نظریه ی سوم ـ تعدیل در دو نظریه ی پیشین …………………………………………………………………….66

د ـ نظریه ی برگزیده ……………………………………………………………………………………………………………69

مبحث دوم ـ شرایط تأثیر زمان و مکان بر احکام ………………………………………………………………69

الف ـ شئون ثابت زندگی انسان ………………………………………………………………………………………………71

ب ـ شئون متغیر زندگی انسان…………………………………………………………………………………………………73

گفتار اول ـ تأثیر زمان و مکان در موضوعات و متعلقات احکام …………………………………………75

الف ـ تبیین مفهومی موضوع و متعلق و تفاوت آن ها ………………………………………………………………75

ب ـ چگونگی تأثیر زمان و مکان در موضوعات یا متعلقات زمان و مکان ……………………………………77

1ـ زمان و مکان و تغییر موضوع ……………………………………………………………………………………………78

2ـ زمان و مکان و توسعه یا تضییق موضوع ……………………………………………………………………………82

گفتار دوم ـ تأثیر زمان و مکان در اجتهاد ………………………………………………………………………85

الف ـ اجتهاد و نقش آن در تشریع اسلامی ……………………………………………………………………………….85

ب ـ مکاتب فقهی در مورد تأثیر زمان و مکان در اجتهاد …………………………………………………………….89

1 ـ اجتهاد و فقه سنتی محض ………………………………………………………………………………………………89

2ـ اجتهاد و فقه سنتی پویا ……………………………………………………………………………………………………90

3ـ اجتهاد و فقه پویای محض ………………………………………………………………………………………………93

فصل سوم ـ دلایل و فلسفه ی وجوب مهریه …………………………………………………95

مبحث اول ـ دلایل وجوب مهریه …………………………………………………………………………………96

گفتار اول ـ دلایل شرعی ……………………………………………………………………………………………97

الف ـ قرآن …………………………………………………………………………………………………………………………97

ب ـ روایات …………………………………………………………………………………………………………………… 108

گفتار دوم ـ دلایل حقوقی …………………………………………………………………………………………113

ـ مواد قانونی و نظریات حقوقدانان………………………………………………………………………………………113

مبحث دوم ـ فلسفه ی وجوب مهریه …………………………………………………………………………….1

1 ـ مهریه یک امر طبیعی و ذاتی است …………………………………………………………………………………119

2 ـ مهر قانون عشق و جذب است ……………………………………………………………………………………….120

3 ـ مهریه پاداش و نشانه ی حیا و عزت زن است ………………………………………………………………….122

4 ـ مهر باعث کنترل و بقاء خانواده می شود ………………………………………………………………………….123

5 ـمهر عوض بُضع است ……………………………………………………………………………………………………124

6 ـ مهر عوض مشقات و ناکامی های حاصل از روابط جنسی زن است …………………………………….124

7 ـ مهر عطیه ی تبرعی الهی به زن است ……………………………………………………………………………….126

8 ـ مهریه پیمان صداقت است ……………………………………………………………………………………………127

9 ـ مهر تضمین مادی امنیت تربیت است ………………………………………………………………………………127

10 ـ مهر بیمه ی اجتماعی زن و موجب تعادل اقتصادی است …………………………………………………128

11 ـ مهر وثیقه ی مالی در مقابل حق طلاق است …………………………………………………………………. 130

12 ـ  مهر مکمل سهم الارث زن است ………………………………………………………………………………… 132

13 ـ مهر مرز فعالیت های زن است ……………………………………………………………………………………132

فصل چهارم ـ تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر مهریۀ زوجه ……………………………137

مبحث اول ـ تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر اصل مهریه ………………………………………………….141

گفتار اول ـ تغییرات ایجاد شده در وضعیت ن ……………………………………………………………141

گفتار دوم ـ تأثیر استقلال مالی ن در حکم اام مرد به پرداخت مهریه ……………………………142

مبحث دوم ـ تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر نوع و میزان مهریه…………………………………………148

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………… 152

منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………………156

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………….159

 

 

چکیده

 

دین اسلام دین جامع و کاملی است و مجموعه ی احکام و دستوراتی را ارائه نموده است که پاسخگوی نیاز انسان در مسائلی می باشد که سعادت و خوشبختی او را فراهم می کند و اگر این مقررات و رهنمودها نباشد ، انسان به تنهایی و با تکیه بر عقل خود به سعادت و خوشبختی نمی رسد . مقتضیات زمان و مکان بر  این احکام تأثیرگذار هستند ، اما حدود تأثیر آن ها مستم شرایطی است که به عنوان مثال می توان به تغییر موضوع یا مصلحت اشاره کرد . مفهوم مقتضیات زمان و مکان این است که در هر زمان و یا مکانی بر حسب شرایط و اوضاع و احوال جامعه و گاهی بنا بر ذوق ، سلیقه و تقاضای مردم و نیز پسند آنان در هر مکان یا دوره ی زمانی ، پدیده هایی به وجود می آیند که این پدیده ها ایجاب    می کنند خود را با آن ها تطبیق دهیم .

دین اسلام در ضمن آیاتی از قرآن کریم ، احکامی را در خصوص مهر بیان داشته و شارع مقدس در این آیات مهر را ملک زن شناخته است . هم چنین در روایات واصله از ائمه ـ علیهم السلام ـ و بیان فقیهان و حقوقدانان اسلامی نیز فلسفه های متعددی برای مهریه بیان شده است که به عنوان نمونه ، عده ای فلسفه ی وجوب مهریه را عوضی در مقابل تمتع مرد دانسته اند .

اما با توجه به مقتضیات زمان و مکان ، پیشرفت تمدن و بهبود وضعیت اجتماعی و استقلال مالی ن در جامعه ، نیاز مبرم به بررسی این موضوع احساس می شود که آیا تغییرات ایجاد شده در اوضاع و احوال ن امروزه ، فلسفه و حکمتی را که در وجوب مهریه موجود بوده است نیز تغییر داده است و به عبارت دیگر آیا مقتضیات زمان و مکان بر اصل مهریه و نیز نوع و میزان آن تأثیر دارد ؟

در نهایت با بررسی فلسفه های وجوب مهریه ، به این نتیجه می رسیم که این مقتضیات ، بر اصل مهریه تأثیر نمی گذارد ، اما می تواند نوع مهریه را تغییر داده و میزان آن را افزایش دهد .

کلید واژه ها : مقتضیات زمان ، مقتضیات مکان ، مفهوم مهریه ، دلایل مهریه ، فلسفۀ مهریه ،                            زوجه ، جامعیت دین .

 

 

 

مقدمه

 

پیش از ظهور مکتب نجات بخش اسلام ، مهریه بیش تر بهایی بود که جهت خریداری زن از اولیای  وی، پرداخت می گردید و یا عوضی بود که مرد در قبال انتقال زن از خانه ی پدری به خانه ی همسر متحمل می شد . اگرچه مهریه از احکام تأسیسی در اسلام محسوب نمی شود ، اما سیمای خاص آن در اسلام بر تمامی عقاید جاهلی رنگ بطلان کشید ؛ چنان چه مهریه موقعیت خاصی یافت ، شکل جدیدی به خود گرفت و هدیه ای آسمانی برای زن شد که مرد را مم می دارد در نهایت صداقت و صفای باطنی به زوجه ی خود پرداخت کند . دلایل اام مرد به پرداخت مهریه ، آیات و روایات و موادی از  قانون می باشند ، چنان که در عین حال ، در بیان فقها و حقوقدانان اسلامی ، فلسفه هایی برای وجوب مهریه بیان شده است .

بیان مسئله :

با توجه به این که در دهه های اخیر ن همپای مردان مدارج عالی تحصیل را طی می کنند و با استفاده از همین تحصیلات و تخصص ، بسیاری از مشاغل خصوصی و دولتی را اخذ نموده و در آن ها مشغول به کار هستند و با نظر به این که برای استخدام نیرو تفاوت چندانی بین زن و مرد قائل نمی شوند و به جز کارهایی که ذاتاً مربوط به مردان است ، ن هم مثل مردان مشغول کار و فعالیت هستند ؛ سؤالی که مطرح می شود این است که آیا با وجود تغییرات ایجاد شده در وضعیت مالی و اجتماعی ن ، برای قانونگذار این امکان را ایجاد می کند که بتواند مهریه ی ن را حذف نموده و اام مرد به پرداخت مهریه را منتفی نماید ؟ و این که آیا این تغییر در شرایط و اوضاع و احوال ن  می تواند در میزان و نوع مهریه ی ن تأثیر گذار باشد یا خیر ؟

این ها شبهاتی است که وجود دارد و در این تحقیق در خصوص درستی یا نادرستی این شبهات و
فلسفه ی این که چرا از ابتدا برای زن مهریه مقرر شده است ، بحث و بررسی صورت می گیرد .

 

ضرورت تحقیق :

با توجه به این که امروزه به علت تغییرات چشم گیری که در زندگی اجتماعی و وضعیت مالی ن ایجاد شده ، شبهات زیادی در این خصوص به وجود آمده که بررسی آن ها ضروری بوده و باید به این شبهات پاسخ داده شود ، بنابراین ما در این تحقیق در صدد پاسخ به آن ها خواهیم بود .

سؤالات تحقیق :

الف ـ پرسش های اصلی تحقیق :

1ـ تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر اصل مهریه چیست ؟

2 ـ تأثیر زمان ، مکان و تغییرات فرهنگی و اجتماعی در میزان مهریه و نوع آن چگونه است ؟

ب ـ پرسش های فرعی تحقیق :

1 ـ فلسفه ی مهریه چیست ؟

2 ـ دلایل وجوب مهریه چیست ؟

3 ـ شرط تأثیر زمان و مکان بر حکم چیست ؟

فرضیات تحقیق :

الف ـ فرضیات اصلی تحقیق :

1 ـ اصل مهریه و اام مرد به پرداخت آن ، بر اثر مقتضیات زمان و مکان قابل تغییر نیست .

2 ـ زمان و مکان در میزان و نوع مهریه مؤثر است و سبب تغییر آن می گردد .

ب ـ فرضیات فرعی تحقیق :

1 ـ در بیان فلسفه ی مهریه ، نظرات مختلفی وجود دارد که از آن جمله می توان به نظر عده ای که مهر را عوض تمتع می دانند اشاره کرد .

2 ـ در خصوص وجوب مهریه دلایل متعددی چون آیات قرآن و روایات ائمه (ع) و نیز دلایل قانونی وجود دارد .

3 ـ تغییر احکام در اسلام با شرایط خاصی مثل تغییر در موضوع حکم امکان پذیر است .

روش تحقیق :

تحقیق مزبور بر اساس روش کتابخانه ای ـ تحلیلی گردآوری شده است .

تعداد صفحه:173


دانلود سرای دانشجویی

 

تاثیر تحول مفهوم امنیت بر حقوق کیفری

تعداد صفحات : 109 با فرمت ورد و قابل ویرایش

 فهرست مطالب                                                                                                         شماره صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2

فصل اول: کلیات

1-1 اهداف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4

1-2 فرضیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………4

1-3 سوالات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4

1-4 پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….5

1-5روش و ابزار گرآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………5

1-6 مفهوم امنیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………6

1-6-1 امنیت ملی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….7

1-6-2 ویژگی های امنیت ملی………………………………………………………………………………………………………………………9

1-6-2-1 نسبیت………………………………………………………………………………………………………………………………………………9

1-6-2-2 کلیت و فراگیری………………………………………………………………………………………………………………………………9

1-6-2-3 ذهنی بودن امنیت……………………………………………………………………………………………………………………………9

1-6-2-4 قرار گرفتن امنیت ملی در چارچوب معادله جبری با حاصل جمع صفر……………………………………10

1-6-2-5 رابطه امنیت و قدرت ملی……………………………………………………………………………………………………………10

1-6-3 امنیت فردی……………………………………………………………………………………………………………………………………….11

1-6-4 امنیت انسانی در برنامه توسعه سازمان ملل متحد……………………………………………………………………………12

1-6-5 امنیت اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………….19

1-6-5-1 تامین اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………20

1-6-5-2 امنیت جامعگی………………………………………………………………………………………………………………………………20

1-6-5-3 امنیت جمعی…………………………………………………………………………………………………………………………………20

1-6-6 امنیت محیط زیست…………………………………………………………………………………………………………………………22

1-6-7 امنیت اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………….25

 

فهرست مطالب                                                                                                         شماره صفحه

فصل دوم : سیر تحول مفهوم امنیت

2-1 سیر تحول مفهوم امنیت فردی …………………………………………………………………………………………………………….30

2-1-1 سیر تحول مفهوم امنیت فردی در جهان………………………………………………………………………………………….30

2-1-1-1 عصر آزادی خواهی و قانون گرایی………………………………………………………………………………………………31

2-1-1-2 محدود شدن امنیت فردی…………………………………………………………………………………………………………….33

2-1-1-3 عصر اعتلای امنیت فردی……………………………………………………………………………………………………………36

2-1-2 سیر تحول امنیت فردی در ایران………………………………………………………………………………………………………38

2-1-2-1 عصر بیداری ایرانیان………………………………………………………………………………………………………………………39

2-1-2-2 عصر مشروطیت……………………………………………………………………………………………………………………………42

2-1-2-3 پیروزی انقلاب اسلامی ……………………………………………………………………………………………………………….45

2-1-3سیر تحول امنیت فردی در اسلام……………………………………………………………………………………………………….48

2-2سیر تحول مفهوم امنیت به معنای عام در جهان……………………………………………………………………………………51

2-2-1سیر تحول مفهوم امنیت به معنای عام با توجه به وقوع جنگ های جهانی در کشورهای اسلامی …53

2-2-2سیر تحول مفهوم امنیت به معنای عام با توجه به وقوع جنگ های جهانی در کل کشورها…………….57

فصل سوم:تحول مفهوم امنیت در قوانین کیفری

3-1امنیت فردی در حقوق کیفری ……………………………………………………………………………………………………………….60

3-1-1سیر تکاملی امنیت فردی در قوانین کیفری……………………………………………………………………………………….61

3-1-2امنیت فردی در اعلامیه حقوق بشر …………………………………………………………………………………………………66

3-1-2-1اصل قانونی بودن جرم و مجازات…………………………………………………………………………………………………67

3-1-2-2اصل برائت……………………………………………………………………………………………………………………………………….70

3-2امنیت اقتصادی در قوانین کیفری…………………………………………………………………………………………………………72

3-2-1قانون نظام صنفی و قانون تعزیرات حکومتی……………………………………………………………………………………74

3-2-1-1قانون نظام صنفی …………………………………………………………………………………………………………………………74

3-2-1-2قانون تعزیرات حکومتی …………………………………………………………………………………………………………………77

 

فهرست مطالب                                                                                                          شماره صفحه

3-2-2 قانون بورس و اوراق بهادار ………………………………………………………………………………………………………………79

3-2-3قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور  ……………………………………………………………………………82

3-3امنیت محیط زیست ……………………………………………………………………………………………………………………………….84

3-3-1امنیت محیط زیست در قانون مجازات اسلامی …………………………………………………………………………………86

3-3-2امنیت محیط زیست در سایر قوانین …………………………………………………………………………………………………87

3-3-2-1قانون شکار و صید …………………………………………………………………………………………………………………………87

3-3-2-2قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ………………………………………………………………………………………88

3-3-2-3 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا……………………………………………………………………………………………90

نتیجه گیری و پیشنهادات:

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….92

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………93

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………94

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….94

منابع عربی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………96

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………97

مقالات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………99

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………101

 

 

 

 

 

چکیده:

امنیت  از دیر باز تا کنون مورد توجه دولتها بوده است. ابتدا به تعریف و مفهوم امنیت پرداخته شده است و انواع امنیت و قلمرو و تعریف آن مورد بررسی قرار گرفته است. امنیت تا دوران جنگ سرد بیشتر برمبنای امنیت نظامی بوده است اما پس از پایان جنگ سرد، مفهوم امنیت توسعه پیدا نمود و شامل امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی، امنیت محیط زیست و امنیت فردی شده است. ازسال 1993 سازمان ملل همه انواع امنیت را در راستای حفظ امنیت فرد قرار داده است.

در فصل دوم و سوم به طور جداگانه سیر تحول مفهوم امنیت فردی، اقتصادی، محیط زیست و امنیت ملی را در قوانین کیفری جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار داده ایم تا تاثیر تحول مفهوم امنیت بر حقوق کیفری را دریابیم.

کلمات کلیدی : امنیت، امنیت فردی،امنیت ملی، امنیت محیط زیست، امنیت اقتصادی، حقوق کیفری

 

 

 

مقدمه

در نگرش کلّی امنیت، مفهومی عام و «عبارت از تأمین خاطری است که براساس آن، افراد در جامعه ای که زندگی می کنند، نسبت به حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشد». ملاحظه می شود که براساس این تعریف، امنیت نهادی چند معنایی است که گستره­ی وسیعی از حقوق و فعالیت های انسان را زیر پوشش قرار می دهد؛ مفاهیمی نظیر امنیت قضایی، حقوقی و اجتماعی در این گستره ی وسیع قرار می گیرند.مفهوم امنیت، از مفاهیمی است که از شاخص­های توسعه­یافتگی در هر جامعه مورد توجه قرار می­گیرد، اساسا، یکی از نخستین توجیهاتی که درباره­ی ضرورت وجود حکومت و دولت در جامعه بیان می­شود و نیز یکی از کارکردها و وظایف اصلی که برای حکومت تعریف می­شود، برقراری امنیت در جامعه و تلاش برای پاسداری آن است. امنیت مهم‌ترین دغدغه بشر در طول تاریخ بوده است. وضعیتی که در آن انسان با آسودگی خیال، می‌تواند مطمئن باشد از همه ناامنی‌ها مصون است و همه نیازهایی که می‌تواند موجبات تشویش و اضطراب او را بوجود آورند، از زندگی فردی و اجتماعی او رخت بر بسته است. شاید بتوان گفت تقریبا همه تاسیسات اجتماعی و نهادهای مدنی و حقوقی جوامع انسانی به نوعی برای تامین این مهم     می باشد. بر این اساس حق امنیت را می‌توان از حقوق بنیادین بشر شمرد، که هم زمان با حقوق دیگر، مانند حق حیات، ضرورت آن برای زندگی انسان همیشه تایید شده است. ازاین‌رو می‌توان گفت: همان طور که حق حیات شرط و زمینه اصلی سایر حقوق است، حق امنیت نیز زمینه ساز استیفا و اجرای سایر حقوق و حتی حق حیات می‌‌باشد.در اعمال و استیفای این حق، علاوه بر خود فرد که به عنوان ذی‌حق وظایفی را به عهده دارد، دولت نقش اصلی را ایفا می‌کند. چون از یک سو بخش عمده‌ای از امنیت فردی بر اعمال قدرت دولت، متکی است و دولت اجرای آن را به حاکمیت خود مستند می کند، بنابراین به‌نحوی‌ کارگزار و عامل اجرایی آن شمرده می‌شود و از سوی دیگر، مدیریت کلان جامعه با همه لوازم ی و حقوقی آن را به عهده دارد و از این رهگذر خود می تواند یکی از بزرگ‌ترین منابع ناامنی و تهدید برای امنیت افراد باشد. در واقع، دولت نه تنها نباید امنیت شهروندان را مخدوش نماید (تعهد منفی)، بلکه وظیفه دارد تا شرایط لازم برای حفظ امنیت شهروندان را فراهم نماید (تعهد مثبت). در تعهد اخیر، دولت بیشتر بر امنیت اجتماعی تأکید می کند و باید توجه داشت که این تلقی اجتماعی از امنیت ممکن است خود به تهدیدی برای دیگر حقوق بنیادین تبدیل شود. لازم به ذکر است که در جنبه ی دوم نیز امنیت برای حفظ حقوق شهروندان اعمال می شود اما وجه اجتماعی آن مدنظر قرار می گیرد و حفظ این حقوق نیز به صورت تکلیف بر عهده ی دولت است (تعهد مثبت). بنابراین هر دو جنبه به نوعی مکمل یکدیگر هستند و دو تعهد دولت با یکدیگر هم پوشانی می یابند.

دولت که خود باید به عنوان تامین کننده­ی امنیت باشد، گاه با وضع قوانینی خود منبع تهدید کننده امنیت افراد محسوب شده، که بخاطر چنین تعتی، مسائلی همچون حقوق بشر که نهادهای بین المللی مانند دیوان و قوانین و اساسانامه های بین المللی آنها را در جهت حفظ حقوق و آزادی افرادی که دولت آنها خود تهدید کننده امنیت افراد بوده پس نمی­توان آن را دیگر به عنوان مرجع تامین امنیت در چنین مواقعی دانست.هدف از این نوشتار آشکار ساختن تغییر و تحولات مفهوم امنیت نسبت به سابق و محدوده­ی آن است و همچنین حقوق و قواعد کیفری ( ماهوی و شکلی ) بر مبنای تحول مفهوم امنیت را طبق نیاز امروز     تغییر دهیم.

سوالی که در این پایان نامه به دنبال جواب به آن هستیم تاثیر تحول مفهوم امنیت بر حقوق کیفری است. به این معنا که تحول مفهوم امنیت چه تاثیری بر حقوق کیفری گذاشته است؟

تحقیق پیشرو در پی مطالعه گسترده و برر سی تمامی نظرات و استدلاهای موجود در این موضوع و       نکته برداری در قالب بحث‌های ترکیبی و طبقه‌بندی شده است. ابتدا اصل موضوع مورد بررسی واقع شده سپس نظرات صادره مورد اشاره و نقد واقع شده و دست آخر آن گرایشی که بیشتر با وجدان بشری و اصول فقهی و حقوقی همزمان است به عنوان نظر نهایی برگزیده شده است.

نوشتار حاضر در دو فصل تهیه گردیده است. در فصل اول به بررسی مفهوم و گستره­ی انواع امنیت و سابقه و ریشه­ی امنیت پرداخته شده است. در فصل دوم به قوانین و مقررات موجود- با تاکید بر قانون مجازات اسلامی 92-  که تامین کننده­ی امنیت افراد می­باشند مورد بررسی قرار گرفته است. امید است در این راه بتوانیم آنچه باید را مطرح کرده و دستی نیز بر دامنه‌ی حقوق بنشانیم.

فصل اول: کلیات

 

1-1اهداف:

  1. تغییر و تحولاتی مفهوم امنیت نسبت به سابق و محدوده ی آن را آشکار سازیم.
  2. با توجه به تحول مفهوم امنیت ، حقوق و قواعد کیفری ماهوی را طبق نیاز امروز تغییر دهیم .
  3. با توجه تحول مفهوم امنیت ، حقوق و قواعد کیفری شکلی را طبق نیاز امروز تغییر دهیم .

 

1-2فرضیات:

  1. به نظر می رسد که در مفهوم امنیت نسبت به سابق تحولاتی به خاطر مرور زمان و شرایط فعلی ایجاد شده است .
  2. به نظر می رسد که با توجه به تغییر در مفهوم امنیت در حقوق کیفری ماهوی بخاطر تاثیری که از این مفهوم دارند تحولات زیادی ایجاد نشده است .
  3. به نظر می رسد که با توجه به تغییر در مفهوم امنیت در حقوق کیفری شکلی بخاطر تاثیری که از این مفهوم دارند تحولات زیادی ایجاد نشده است.

 

1-3سوالات:

سوال اصلی :

تاثیر تحول مفهوم امنیت بر حقوق کیفری چیست ؟

 

سوالات فرعی :

  1. مفهوم امنیت چه تحولی پیدا کرده است؟
  2. چه تغییراتی در حقوق کیفری ماهوی با توجه به تغییر در مفهوم امنیت ایجاد شده است ؟
  3. چه تغییراتی در حقوق کیفری شکلی با توجه به تغییر در مفهوم امنیت ایجاد شده است ؟

 

تعداد صفحه:109


دانلود سرای دانشجویی

تاثیر انتقال دعوی در دادرسی مدنی

تعداد صفحات : 131 با فرمت ورد و قابل ویرایش

 

فهرست مطالب

موضوع                             صفحه

چکیده………………………………… 1

مقدمه …………………………………. 2

بیان مسئله……………………………… 2

سوال اصلی ……………………………… 2

سوالات فرعی……………………………… 2

فرضیه ها ………………………………. 2

ضرورت تحقیق ……………………………. 3

پیشینه تحقیق …………………………… 3

روش تحقیق………………………………. 3

ساماندهی تحقیق …………………………. 4

فصل اول:کلیات

   مبحث اول : مفاهیم ……………………. 5

گفتار اول : مفهوم انتقال دعوا ……… 5

بند اول : مفهوم لغوی ……………. 5

بند دوم : مفهوم اصطلاحی ………… 5

گفتار دوم : مفهوم قائم مقامی ……… 7

بند اول : مفهوم لغوی ……………. 7

بند دوم : مفهوم اصطلاحی ………… 8

   مبحث دوم : انواع قائم مقامی ………… 11

گفتار اول : قائم مقام عام …………. 13

بند اول : وراث ………………… 13

بند دوم : موصی له………………. 14

بند سوم : طلبکار های عادی ……… 15

گفتار دوم : قائم مقام خاص …………. 16

   مبحث سوم : تفاوت قائم مقام با نماینده ….

فصل دوم : انتقال دعوی به قائم مقام ورشکسته

   مبحث اول : تعریف ورشکسته و شرایط آن …… 23

گفتار اول : تعریف ورشکسته …………. 23

بند اول : تعریف لغوی ورشکسته ……. 23

بند دوم : مفهوم اصطلاحی ورشکسته … 23

گفتار دوم : شرایط صدور حکم ورشکستگی … 25

بند اول : تاجر بودن ……………. 25

بند دوم : توقف ………………… 28

   مبحث دوم : زمان و اثر انتقال دعوی ……. 32

گفتار اول : زمان انتقال دعوی ………. 32

گفتار دوم : اثر انتقال دعوی ……… 38

   مبحث سوم : آیین دادرسی پس از انتقال دعوی . 42

گفتار اول : تعقیب کننده دعوی ………. 42

بند اول : تعقیب کننده دعوی براساس قانون تجارت   42

بند دوم : تعقیب کننده دعوی براساس قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی………………………………. 45

بند سوم : مقایسه نظام قانون تجارت با نظام قانون تصفیه امور ورشکستگی………………………………. 48

گفتار دوم : اجرای حکم پس از انتقال دعوی 49

بند اول : محکوم علیه بودن ورشکسته… 50

بند دوم : محکوم له بودن ورشکسته… 54

فصل سوم : انتقال دعوی به قائم مقام متوفی

   مبحث اول : مفهوم وراث و طبقات ارث …… 55

گفتار اول : مفهوم ارث …………… 55

بند اول : مفهوم لغوی …………… 55

بند دوم : مفهوم اصطلاحی …………. 55

گفتار دوم : طبقات ارث……………. 57

   مبحث دوم : زمان انتقال دعوی به وراث …… 60

گفتار اول : موت واقعی …………… 61

بند اول : مفهوم موت واقعی ………. 61

بند دوم : زمان موت واقعی……… 61.

گفتار دوم : موت فرضی ……………… 62

بند اول : مفهوم موت فرضی ……… 63

بند دوم : شرایط صدور موت فرضی …… 64

بند سوم : آیین دادرسی برای صدور حکم موت فرضی    66

   مبحث سوم : اثر انتقال دعوی به وراث ……. 70

گفتار اول : اثر انتقال دعوی قبل از قطعیت حکم 70

بند اول : توقف رسیدگی ………… 70

بند دوم : وم اخذ گواهی حصر وراثت . 73

بند سوم : ادامه ی رسیدگی پس از تعیین وراث 77

گفتار دوم : اثر انتقال دعوی در اجرای حکم 81

بند اول : محکوم علیه بودن وراث…… 81

بند دوم : محکوم له بودن وراث…… 86

 

فصل چهارم : انتقال دعوی به منتقل الیه

   مبحث اول : مفهوم و عوامل انتقال مورد دعوی 89

گفتار اول : مفهوم منتقل الیه ………. 89

بند اول : مفهوم لغوی …………… 89

بند دوم : مفهوم اصطلاحی …………. 89

گفتار دوم : عوامل انتقال مورد دعوی …. 90

بند اول : عوامل انتقال عین مورد دعوی 91

بند دوم : عوامل انتقال منافع مورد دعوی … 96

   مبحث دوم : اثر انتقال مورد دعوی و منافع آن 99

گفتار اول : اثر انتقال عین مورد دعوی 100

بند اول : رابطه منتقل الیه با طرف دعوی … 100

بند دوم : رابطه منتقل الیه با انتقال دهنده 102

بند سوم : رابطه انتقال دهنده با طرف دعوی   103

گفتار دوم : تأثیر انتقال منافع دعوی 104

بند اول : رابطه منتقل الیه با طرف دعوی … 104

بند دوم : رابطه منتقل الیه با انتقال دهنده 105

بند سوم : رابطه انتقال دهنده با طرف دعوی   106

نتیجه گیری …………………… 108

منابع ……………………………… 110

چکیده انگلیسی ………………………… 113

 

چکیده:

یکی از مسائل و اتفاقات مهم در طول دادرسی تغییر اصحاب دعوی در روند رسیدگی است که ممکن است به دلیل ورشکستگی، فوت و نقل و انتقالات حقوقی صورت پذیرد و افراد جدیدی به عنوان قائم مقام اشخاص قبلی ذی نفع در دعوی قرار می گیرند. که در ورشکستگی، طلبکاران قائم مقام تاجر ورشکسته شناخته شده است و مدیر تصفیه به عنوان نماینده آن ها دعاوی مطروحه را ادامه می دهد و دعاوی جدید نیز به طرفیت او طرح می شود. در فوت اصحاب دعوی، وراث قائم مقام متوفی شناخته می شوند که با اخذ گواهی حصر وراثت تعیین می گردند و به عنوان خواهان یا خوانده دعوی مطروحه را له یا علیه متوفی ادامه می دهند. همچنین هنگامی که نقل و انتقالات حقوقی نسبت به موضوع دعوی صورت می پذیرد، منتقل الیه جانشین و قائم مقام انتقال دهنده در دعوی شناخته می شود. در نتیجه آثار دعوی مطروحه متوجه منتقل الیه خواهد شد که اگر وی نسبت به این دعوی جهل داشته باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت اما اگر با علم چنین معامله ای منعقد کرده باشد بنا به قاعده اقدام حقی بر فسخ نخواهد داشت و دعوی به طرفیت وی همچنان ادامه می یابد.

 

کلید واژه: انتقال دعوی- قائم مقام- ورشکسته- منتقل الیه- وراث

 

 

 

 

 

مقدمه:

بیان مسئله

با توجه به اینکه اصحاب دعوی در روند رسیدگی به یک دعوی به دلیل فوت، نقل و انتقالات حقوقی و ورشکستگی تغییر می نمایند و افراد جدیدی به عنوان قائم مقام اشخاص قبلی ذی نفع در دعوی قرار می گیرند، این بحث قابل طرح است که با تحقق هر کدام از شرایط مذکور چه وظیفه ای بر عهده اصحاب دعوی و دادگاه قرار می گیرد و با چه شرایطی دعوی ادامه پیدا کرده و آیا تحقق هر کدام از شرایط فوق الذکر در مراحل مختلف رسیدگی مثل قبل از طرح دعوی، زمان طرح دعوی، در جریان رسیدگی و پس از صدور حکم تفاوتی برای اصحاب دعوی ایجاد می کند. هر کدام از اصحاب دعوی و دادگاه چه وظایفی بر حسب مورد خاص پیش آمده دارند.


دانلود سرای دانشجویی

پایان نامه شرط عندالاستطاعه در مهریه

تعداد صفحات : 150 با فرمت ورد و قابل ویرایش

 

عنوان:

شرط عندالاستطاعه در مهریه

 

 

 

فهرست مطالب

 

چکیده 1

بیان مسأله. 2

سوال های اصلی 5

سوال های فرعی 5

فرضیه‏های تحقیق 5

سابقه موضوع. 5

نوع و روش انجام تحقیق 6

ساختار مطالب… 7

فصل اول :بررسی شرط 8

مبحث اول‌ : مفهوم ، ماهیت و اقسام شرط 9

گفتار اول : مفهوم و ماهیت شرط 9

گفتار دوم : ارکان شرط 11

گفتار سوم : اقسام شرط 11

بند اول : تقسیم شرط به لحاظ تأثیر و نفوذ ان در عقد. 11

بند دوم : تقسیم شرط به لحاظ ارتباط با عقد. 12

بند سوم : تقسیم شرط به لحاظ اثر گذاری در عقد. 13

بند چهارم : تقسیم شرط به لحاظ به اعتبار چگونگى بیان اراده 13

مبحث دوم : شرط ضمن عقد. 14

گفتار اول : ماهیت شرط ضمن عقد. 14

گفتاردوم : مستندات فقهی نفوذ شرط ضمن عقد. 15

گفتار سوم : تفاوت شرط ضمن عقد ، تعلیقی و تقییدی 16

مبحث سوم : شروط ضمن عقد نکاح 16

گفتار اول : ضمانت اجرای تخلف از شرط ضمن عقد نکاح 19

بند اول :شروط صحیح 19

بند دوم :شروط باطل غیر مبطل ضمن عقد نکاح و آثار ان. 20

بند سوم : شروط باطل و مبطل عقد ضمن عقد نکاح 21

گفتار دوم : شروط ناظر بر احکام‏ نکاح 21

بند اول : شروط مربوط به انعقاد نکاح 21

بند دوم : شروط مربوط به آثار نکاح 22

بند سوم : شروط مربوط به انحلال نکاح 22

بند چهارم : شروط مربوط به مهر. 23

گفتار سوم : شروط مندرج در سند ازدواج 23

فصل دوم : مهریه. 26

مبحث اول : مفهوم و ماهیت حقوقی مهر. 27

گفتار اول : مفهوم مهر. 27

گفتار دوم : ماهیت مهر در نکاح منقطع. 32

گفتار سوم : ماهیت حقوقی مهر در نکاح دائم. 33

بند اول‌ : مهر ما بازای بُضع و یکی از دو عوض معامله. 34

بند دوم : مهر دینی بر ذمه شوهر. 37

بند سوم : مهر تضمینی برای تداوم نکاح 38

مبحث دوم : تفویض ، موضوع ، مقدار وتحدید مهریه. 39

گفتار اول : تفویض مهر (اختیار تعیین مهریه) 39

گفتار دوم : موضوع مهر. 40

گفتار سوم : مقدار مهر. 40

گفتار چهارم : امکان تحدید مهریه. 41

مبحث سوم : انواع مهر. 43

گفتار اول : مهرالسنه. 43

گفتار دوم : مهرالمسمی 43

گفتار سوم : مهرالمثل و مقایسه ان با مهرالمسمی 44

گفتار چهارم : مهر المتعه و مقایسه ان با مهرالمسمی 45

مبحث چهارم : مطالبه و اجرای مهریه. 47

گفتار اول : زمان و مراجع مطالبه مهریه. 47

گفتار دوم :چگونگی اقدام زوجه برای اخذ مهریه. 49

گفتار سوم : تعدیل و نحوه تقویم مهریه به نرخ روز. 49

گفتار چهارم : شرایط صدور اجرائیه. 52

فصل سوم : شرط پرداخت مهریه. 54

مبحث اول : درج و تعریف و ماهیت شرط عندالاستطاعه. 56

گفتار اول : درج شرط 56

گفتار دوم : تنقیح مفهوم عندالاستطاعه. 58

گفتار سوم : تعریف شرط عندالاستطاعه در مهریه. 59

گفتار چهارم :فلسفه وماهیت شرط عندالاستطاعه در مهریه. 61

مبحث دوم : بررسی دین واجل و ارتباط یا عدم ارتباط انها با مهریه عندالاستطاعه. 62

گفتار اول : مفهوم دین 62

گفتار دوم : ارکان دین و اقسام ان از جهت وجود اجل 62

گفتار سوم :تعریف و ویژگی های اجل 63

بند اول : عارضی بودن اجل 63

بند دوم : وقوع درآینده 63

بند سوم : قطعی بودن وقوع. 64

بند چهارم : وم تعیین مدت اجل 64

گفتار چهارم : عدم رکنیت اجل در دین 65

گفتار پنجم : عدم تأجیل در عندالمطالبه یا عندالاستطاعه. 66

گفتار ششم : عندالاستطاعه و مهلت عرفی 67

گفتار هفتم : اعتبار مهریه‏ عندالاستطاعه غیر متعارف… 69

مبحث سوم : احتمالات و تحلیل صحت در شرط عندالاستطاعه. 71

گفتار اول :احتمالات مطروحه در شرط عندالاستطاعه در مهریه. 71

بند اول : به تأخیرانداختن زمان مطالبه به موجب شرط عندالاستطاعه. 71

بند دوم : غرری شدن توافق 71

بند سوم : تأکیدی بودن. 72

بند چهارم : اسقاط حق مطالبه به موجب شرط عندالاستطاعه. 73

گفتار دوم : تحلیل ودلایل صحت شرط عندالاستطاعه. 74

بند اول :تحلیل صحت… 74

بند دوم : دلایل صحت… 76

مبحث چهارم : مطالبه و وصول مهریه عندالاستطاعه. 77

گفتار اول : رفع اختلاف بین استطاعت بالفعل واستطاعت بالقوه 77

گفتار دوم : تأثیر مطالبه در لازم‏التادیه شدن دیون. 78

بند اول : فقه. 78

بند دوم :قانون. 80

گفتار سوم : زمان مطالبه مهریه عندالاستطاعه. 81

گفتار چهارم : مهریه عندالاستطاعه و حق حبس… 81

بند اول :اسقاط حق حبس… 81

بند دوم :‌ دلایل اسقاط حق حبس… 84

گفتارپنجم : عندالاستطاعه مانع اجرای مهریه. 86

گفتار ششم : نحوه امکان و وصول مهریه در صورت فوت در شرط عندالاستطاعه. 86

بند اول : فوت زوج 86

بند دوم :فوت زوجه قبل از زوج 87

گفتار هفتم : تعدیل یا عدم تعدیل در مهریه عندالاستطاعه. 89

مبحث پنجم : تحلیل مهریه عندالاستطاعه با مهریه عندالمطالبه. 89

گفتار اول : شرط پرداخت مهریه عندالمطالبه. 89

گفتار دوم : قسیم بودن مهریه عندالمطالبه یا عندالاستطاعه. 90

گفتار سوم : تفاوت مهریه عندالاستطاعه با مهریه عندالمطالبه. 92

مبحث ششم : تحلیل آثار بخشنامه عندالاستطاعه بودن مهریه. 93

گفتار اول : دلایل موافقان. 93

گفتار دوم : ایرادات و آثار شرط عندالاستطاعه. 93

بند اول :ایرادات شکلی 93

بند دوم : ایرادات تقنینی 96

بند سوم : آثار اجرایی 96

بند چهارم : آثار حقوقی 97

بند پنجم : آثار اجتماعی 98

بند ششم : آثار شرعی 98

فصل چهارم :خلاصه ، نتایج ، پیشنهادات… 99

خلاصه فصل اول. 100

خلاصه فصل دوم. 103

خلاصه فصل سوم. 106

نتایج فصل اول. 110

نتایج فصل دوم. 112

نتایج فصل سوم. 114

پیشنهادات… 117

ضمائم. 119

فهرست منابع. 129

Abstract i

 


چکیده

خانواده نخستین نهاد و هسته مرکزی در تشکیل تمدن بشری به شمار می‏رود . موضوع حراست از خانواده و ادامه زندگی مشترک زن و مرد در طول تاریخ همیشه مورد توجه بوده است. یکی از راهکارهای مناسب در جهت حفظ حقوق طرفین عقد نکاح و استحکام زندگی مشترک شروط ضمن عقد می‏باشد . مهریه یکی از مهمترین آثار مالی عقد ازدواج است که در قانون مدنی منوط به تراضی طرفین است و مرد به حکم قانون مم به پرداخت ان می‏شود .یکی از شروط ضمن عقد نکاح ، شرط‌ پرداخت مهریه می‏باشد. مطابق دستورالعمل شماره53958/34/1 – 7/11/1385 سازمان ثبت اسنادو املاک ، سردفتران ازدواج را مکلف نمود مفاد دو شرط ضمن عقد عندالمطالبه یا عندالاستطاعه را برای زوجین تفهیم نموده تا یکی از آنها را انتخاب کنند و در تاریخ 11 دی ماه 1387 در پی اعلام سایت سازمان ثبت عندالمطالبه بودن و عندالاستطاعه بودن در سندهای ازدواج درج شد . در پایان به این نتیجه می‏رسیم که شرط پرداخت مهریه به صورت عندالاستطاعه ، شرط اجل و باطلی نیست بلکه هدف از درج شرط استمهال است و در صحت ان نباید شک کرد ولی با توجه به عدم حق حبس و عدم اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی به واسطه مشروط بودن مهریه به استطاعت و عدم امکان صدور اجرائیه و عدم تطابق این شرط با فرهنگ جامعه ما و با توجه به امکان اختیار زوجین در انتخاب نوع و نحوه پرداخت مهریه در قسمت سایر شرایط ، لغو ان مفید می‏باشد .

واژگان کلیدی : شرط ، شرط ضمن عقد ، عندالاستطاعه ، مهریه ، دین ، اجل

 

 

 

 

 

 

بیان مسأله

نکاح ایجاد زوجیت بین زن و مردی است که قصد تشکیل خانواده و زندگی مشترک را دارند . عقد نکاح از عقودی است که زوجین آن را با توافق و تراضی یکدیگر و با الفاظ صریحی که دلالت بر مقصود آنها نماید ، به وجود می آورند . از مهم ترین اموری که باید بین افراد بشر به منظور حفظ نظم ونظام جامعه رعایت شود ، پیمان‌هایی است که بین آنها منعقد می‌گردد ، زیرا انسانها براساس مصالحی که خود بدانها می اندیشند برای بهتر شدن یا بهتر کردن زندگی و برای رسیدن به اهداف خود اموری را بین خود قرار می دهند که اگر بدانها عمل نشود ، اعتمادها از هم سلب می‌شود و روابط متزل  می‌گردد و این امور با دوام زندگی بشری منافات دارد .

موضوع حراست از خانواده و ادامه زندگی مشترک زن و مرد در طول تاریخ همیشه مورد توجه بوده است . شرط به عنوان یک نهاد وابسته به عقد از زمان های گذشته نقش مهمی در زندگی انسانها داشته است . بسیاری از روابط حقوقی که به علت عدم امکان اجتماع دقیق شرایط مقرر قانونی یا به دلیل عدم انطباق الگوهای عقود معین نمی‏توانسته مستقلاً در عالم اعتبار تحقق پیدا کند به صورت شرط مندرج ضمن عقد با لحاظ رابطه وابستگی با عقد که آثار حقوقی خاصی را اقتضا می کند محقق گردیده است . اسلام به عنوان یکی از مکاتب حقوقی با ارائه راهکارهای مناسب توانسته است از حقوق طرفین عقد نکاح و استحکام زندگی مشترک پشتیبانی کند از جمله این راهکارها شروط ضمن عقد می‏باشد . قبل از انقلاب اسلامی در دفاتر نکاح صرفاً اجرای عقد ثبت می گردید ولی بعد از انقلاب اسلامی با دستور مراجع ذی‏صلاح شروطی را به عنوان شروط ضمن عقد در دفتر نکاحیه چاپ کردند که طرفین عقد نکاح باید به تناسب موضوعیت در صورت قبولی آنرا امضا کنند . زوجین در زمان اجرای خطبه عقد نکاح می‏توانند هر چیزی را که بخواهند به عنوان شرط ضمن عقد در آن بگنجانند و این شروط معتبر و لازم الاجرا هستند مگر آنکه مطابق مواد 232 و 233 قانون مدنی مخالف با مقتضای ذات عقد و یا مخالف با شرع مقدس اسلام باشند . ماده 1119 قانون مدنی امکان گنجاندن شروط در ضمن «عقد نکاح» یا «عقد خارج لازم دیگر» را به زوجین داده است . تدوین این ماده در کنار ماده 10 قانون مدنی مصوب 1307 ه.ش که در واقع مبین اصل حاکمیت اراده است ، می‌تواند مشکلات ناشی از عدم توازن تساوی در حقوق زن و مرد را حل نماید .از این رو در زمان ریاست شهید آیت الله دکتر بهشتی ، شورای عالی قضایی در سال 1361 و 1362 تصمیم گرفتند شروطی را در متن سند نکاحیه قرار دهند تا در هنگام ازدواج به امضای زوجین برسد و این شروط پس از تصویب به موجب دستور العمل‏های شماره 34823/1 مورخ 19/7/1361 و شماره 324 مورخ 28/6/1362 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردید . این شروط در دو بند «الف» و «ب» آمده است و در بند «الف» به حقوق مالی زوجه ای که وظایف شویی خویش را به نحو احسن انجام داده ولی زوج بدون دلیل موجه وی را مطلقه می سازد توجه شده است و از زن حمایت مالی نموده است و در بند «ب» نیز شروطی را بر شمرده است که در صورت تحقق هر یک از آنها ، زوجه حق مراجعه به دادگاه و اخذ مجوز در اجرای طلاق به وکالت از زوج را کسب می‌نماید .

از عمده مسائل مطرح شده در عقد نکاح دائم ، مهریه و احکام مربوط به ان است. مهریه در عین حال که از نظر شرع و قانونی از ارکان عقد نکاح دائم محسوب نمی‏گردد ولی در عرف کنونی یکی از اصلی ترین مباحث نکاح قرار گرفته تأثیر ان در ادامه زندگی مشترک به حدی است که نگاه همه مردم به موضوع مهریه جنبه شخصی پیدا کرده است و خواسته یا ناخواسته زوج به دنبال راهی است که در موقع وم بتواند به استناد ان از پرداخت مهریه فرار کند و زوجه به دنبال راهی است که در صورت نیاز در جهت وصول مهریه دچار مسائل و مشکلات دادگاهی نگردد .

با نگاهی کلی بر سابقه رسیدگی به دعوای مهریه و ابزار قرار دادن مهریه بعنوان وسیله ای برای مجبور کردن مرد به طلاق و متزل کردن خانواده‏ها و بزندان افتادن جمع زیادی از جوانان که چه بسیاری از آنها هنوز زندگی مشترک را شروع نکرده اند بسادگی می‌توان به دلیل گنجاندن این شرط در سند عقد پی برد .

مهریه در گذشته‌های دور در مقابل قوانینی که همگی مردانه بوده‌اند و زنها را برای فعالیت اجتماعی و اشتغال در تنگنا قرار می‌دادند وسیله ای بوده برای دفاع از حقوق ن ، این حق در گذشته بصورتی بوده که مردان در ابتدای زندگی آنرا از روی میل پرداخت می‏کردند برای گرفتن و دادن آن روشهای عینی وجود داشته است . اگر بخواهیم مهریه را حقی متقابل (بعنوان یک هدیه خوشایند نه همراه دعوا و درگیری) در مقابل حق همسری مرد درنظر بگیریم مطمئناً مهریه های امروزی هرگز چنین هدفی را دنبال نمی‏کند . مهریه های سنگین امروزی در بهترین شکل خود به اسلحه‌ای دفاعی برای ن در آمده است تا هر گاه از جانب همسر خود احساس خطر نمودند به اختیار با آن بتوانند مرد را در تنگنا قرار داده و احیاناً طلاق بگیرند (کمتر پیش میاید که مهریه های سنگین بوسیله جوانان امروزی قابل پرداخت بوده تا تامین مالی را برای ن در پی داشته باشد) .

مهریه ن ایرانی از مقادیر قابل پرداخت ابتدا با نیت ۱۴ معصوم شروع شد و به ۱۱۴ سوره قرآن و در این اواخر به سالهای تولد دختر متمایل شد نحوه نگرش به مهریه نیز با همین روند تغییر کرد .

رابطه اعتباری بین طلبکار و بدهکار و اام ناشی از دین ، یکی از مباحث مهم حقوقی است که نیاز به تبیین دارد . تعهد زوج به پرداخت مهریه در عقد نکاح نیز یکی از بحث های خاص دین است . حساسیت اجتماعی راجع به مسائل مربوط به ازدواج و تحولات اندیشه های مربوط به حقوق خانواده ، اهمیت پرداختن به موضوع «تعهد به پرداخت مهریه» را مضاعف می کند . تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 و تقاضای متعدد خانم ها برای اعمال ماده 2 این قانون و بازداشت زوج ، به عنوان یک اهرم فشار ، تبدیل به یک معضل اجتماعی و باعث افزایش آمار زندانیان غیر مجرم گردیده که ت زندان زدائی دستگاه قضایی در حال حاضر در پی حل آن می‏باشد .

سازمان ثبت اسناد به منظور حرکت در راستای این ت اقدام به صدور دستوالعمل 53958/34/1/ مورخ 7/11/1385 نمود . به موجب این دستورالعمل سردفتران اسناد رسمی مکلف شده اند ، مفاد دو شرط سیزدهم و چهاردهم مندرج در نکاح نامه را برای زوجین و خانواده‏ها تفهیم نموده تا طرفین عقد (زوجین) یکی از دو نوع مهریه یعنی عندالمطالبه یا عندالاستطاعه را به عنوان شرط ضمن عقد انتخاب نمایند .

با وجود شروط متعدد برای ن که در سند عقد وجود دارد مشروط کردن مهریه به استطاعت مالی مرد بسیار جالب خواهد بود چرا که اگر یک خانم حاضر به پذیرش این یک شرط نباشد همسر خود را به این فکر فرو می‏برد که چرا شروط متعددی مثل نصف دارائی و وکالت در طلاق و طلاق عسر و حرجی و . . . را باید بپذیرد .

از طرف دیگر کاملاً مشخص است که اگر مهریه عند المطالبه منظور نظر یک خانم باشد و همزمان مقدار آن نیز بالا باشد آنوقت مشخص است که در سر آن خانم ممکن است چه فکری وجود داشته باشد .

از طرف دیگر کاملاً بدیهیست که شروط ضمن عقد اجباری نیست و مرد و زن در صورت معقولانه بودن مقدار مهریه می‏توانند آن شرط را امضا نکنند .

بنابراین ، این موضوع از این جهت روشی برای تضییع حقوق خانمها محسوب نمی‏شود . اما شاید مشکل آنجا چهره بنماید که یک مرد بدون دلیل و یا با دلایل واهی و از روی هوسرانی قصد طلاق زن خود را داشته باشد که شایسته است قانون راهی را برای جلوگیری از سوء استفاده از این شرایط در نظر بگیرد چرا که در گذشته حتی مهریه هم نمی‏توانست بخوبی از امنیت روانی و اجتماعی ن در این شرایط دفاع کند .

در کل از آنجا که مهریه هیچ‏وقت نقش حمایتی مناسبی برای خانم‏ها نداشته و ملاک خوشبختی هیچ خانواده‏ای نبوده است و از طرف دیگر خود مهریه و زیاد بودن آن عاملی برای متزل شدن بنیان خانواده‏ها شده است و از طرف دیگر استفاده از مهریه اهرمی برای به کرسی نشاندن حرف بعضی خانم‏ها شده که فشار زیادی را به دستگاه قضائی و دادگاه‏ها وارد می‌کند .

هر‏چند موضوع مورد بحث در محافل حقوقی و اجتماعی به دفعات طرح و بیشتر طرد گردیده است ؛ براین اساس خواهیم کوشید با استعانت از پروردگار مطالب را بادقت بیشتری مرور نمائیم . نتیجه حاصل می‏تواند در تفسیر تحلیلی روابط حقوقی و اصلاح مقررات موجود نیز مفید باشد .

سوال های اصلی

ماهیت شرط پرداخت مهریه به صورت عندالاستطاعه چیست ؟

شرط پرداخت مهریه به صورت عندالاستطاعه ، شرط صحیح می‌باشد؟

سوال های فرعی

تفاوت مهریه عندالاستطاعه با مهریه عندالمطالبه چیست ؟

اضافه کردن این شرط چه تحول و آثاری را ایجاد کرده است ؟

فرضیه‏ های تحقیق

  • شرط پرداخت مهریه به صورت عندالاستطاعه یک شرط ضمن عقد تقییدی از نوع شرط فعل (صحیح) می‌باشد که هدف از درج ان استمهال می‌باشد .
  • با توجه به اینکه شرط پرداخت مهریه به صورت عندالاستطاعه مهلتی برای التزام تادیه می‌باشد و اجل نمی‌باشد کاملا صحیح می‌باشد .
  • مهریه عندالاستطاعه با مهریه عندالمطالبه در خصوص بار اثبات استطاعت ، حق حبس ، صدور اجرائیه و اعمال ماده 2 قانون نحوه محکومیت های مالی تفاوت دارند.
  • اضافه کردن این شرط در هر یک از زمینه‌های اجتماعی ، حقوقی و اجرایی آثاری را به دنبال دارد . در خصوص آثار اجرایی عدم صدور اجراییه توسط اجرای ثبت اسناد رسمی. در خصوص آثار حقوقی موجب افزایش دعاوی حقوقی و کیفری بین زن و مرد و مخفی نمودن اموال مردان و در خصوص آثار اجتماعی هم می‌توان گفت به کاهش آمار زندانیان کمک نموده .


دانلود سرای دانشجویی

سیستم تعیین مجازات در دیوان کیفری بین المللی

تعداد صفحات : 139 با فرمت ورد و قابل ویرایش

فهرست مطالب  
عنوان شماره صفحه
چکیده  
فصل اول: کلیات تحقیق  
1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. 2
1-2- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………… 3
1-3- اهمیت وضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………. 5
1-4- سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………… 5
1-5- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 6
1-6- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………… 6
1-7- تعریف واژه ها و اصطلاحات……………………………………………………………………………. 7
فصل دوم­: مروری بر ادبیات تحقیق وپیشینه تحقیق  
بخش اول: مبانی نظری…………………………………………………………………………………………… 10
2-1- محاکم کیفری بین المللی تأثیر گذار در تشکیل دیوان کیفری بین المللی………………… 10
   2 -1-1- دادگاه کیفری بین المللی نور مبرگ………………………………………………………… 11
2-1-2- دادگاه کیفری بین المللی توکیو……………………………………………………………… 11
2-1-3- دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق وروآندا (ICTY- ICTR)…………. 12
2-2- دیوان کیفری بین المللی (ICC)………………………………………………………………………… 13
2-2-1- اساسنامه دیوان کیفری بین المللی…………………………………………………………. 14
2-2-2- ارکان دیوان کیفری بین المللی………………………………………………………………. 15
2-2-3- مبانی حقوقی قابل استناد واجرا در دیوان کیفری بین المللی………………………. 17
2-2-3-1 اساسنامه دیوان وعناصر جرایم وآیین دادرسی وادله دیوان…………………
2-2-3-2- معاهدات قابل اجرا واصول وقواعد حقوق بین الملل………………… 19
2-2-3-3- اصول عمومی حقوق، مستخرج از قوانین ملی نظام های حقوقی جهان 21
2-2-3-4- تفاسیر قبلی دیوان از اصول وقواعد حقوقی(رویه قضایی). 22
بخش دوم: پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………… 24
2-3- پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل کشور………………………………………………………… 24
2-4- پیشینه تحقیقات انجام شده در خارج کشور………………………………………………………… 33
ادامه فهرست مطالب  
عنوان    شماره صفحه
فصل سوم: روش اجرای تحقیق  
3-1- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 40
3-2- روش وابزار جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………… 40
3-3-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………. 40
3-4- محدودیت­های پژوهش……………………………………………………………………………………… 40
فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها  
4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. 43
بخش اول : اصول اساسی محاکمه، مجازاتها، وعوامل مؤثر بر مسئولیت کیفری ومجازات در دیوان……………………………………………………………………………………….  

44

4-2- اصول حقوقی(ماهوی وشکلی) اساسی حاکم بر سیستم رسیدگی وتعیین مجازات  
دیوان کیفری بین المللی………………………………………………………………………………………………. 44
4-2-1- اصل قانونی بودن جرم در دیوان کیفری بین المللی………………………………… 45
4-2-1-1-آثار اصل قانونی بودن جرم…………………………………………………………. 46
4-2-2- اصل قانونی بودن مجازات در دیوان کیفری بین المللی…………………… 47
4-2-2-1- اصل قانونی بودن مجازات ومسأله فردی کردن مجازات……………… 48
4-2-3- اصل یا فرض برائت وجایگاه آن در دیوان کیفری بین المللی……………………. 49
4-2-3-1- آثار اصل یا فرض برائت……………………………………………………………. 50
4-2-4- اصل یا قاعدۀ منع محاکمه مجدد در دیوان کیفری بین المللی……………………. 51
4-2-4-1- دو استثنا در تحقق محاکمه مجدد……………………………………………. 52
4-2-5- اصل مسئولیت کیفری فردی در دیوان کیفری بین المللی……………………………. 53
4-2-5-1- وضعیت مسئولیت دولت ها در دیوان………………………………………… 55
4-2-6- اصل عطف به ماسبق نشدن مقررات اساسنامه دیوان کیفری بین المللی………. 55
4-2-7- اصل عدم پذیرش مرور زمان در دیوان کیفری بین المللی………………………… 56
4-2-8 – اصل تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی…………………………… 57
4-2-8-1- شروط تحقق صلاحیت دیوان……………………………………………………. 58

 

ادامه فهرست مطالب  
عنوان شماره صفحه
   
4-2-9- اصل عدم صلاحیت نسبت به اشخاص کمتر از سال در دیوان کیفری بین المللی 59
4-2-10- اصل عدم تأثیر سمت افراد در محاکمه وتعیین مجازات دیوان کیفری بین المللی…. 60
4-3- وضعیت مجازاتها در دیوان کیفری بین المللی………………………………………………………. 61
4-3-1-انواع مجازاتهادردیوان……………………………………………………………………………. 62
4-3-2- دیوان ومسأله عدم پیش بینی مجازات اعدام…………………………………………… 63
4-3-3- جایگاه حقوق بشر در تعیین مجازات توسط دیوان کیفری بین المللی…………. 65
4-4- جایگاه عوامل مختلف مؤثر بر مسئولیت کیفری و مجازات در سیستم تعیین مجازات

دیوان کیفری بین المللی

65
4-4-1- عوامل سالبه مسئولیت کیفری در دیوان کیفری بین المللی………………………… 66
4-4-1-1- جنون……………………………………………………………………………………… 67
4-4-1-2- مستی……………………………………………………………………………………… 67
4-4-1-3- اشتباه………………………………………………………………………………………. 69
4-4-1-4- اکراه و اضطرار………………………………………………………………………… 69
4-4-1-5- دفاع مشروع…………………………………………………………………………… 70
4-4-1-6- اطاعت از اوامر مافوق……………………………………………………………… 71
4-4-1-7- سایر عوامل ……………………………………………………………………………. 72
4-4-2- عوامل مشدده مجازات در دیوان کیفری بین المللی…………………………………… 73
4-4-2-1- تعدد جرم………………………………………………………………………………… 73
4-4-2-2- مهم وشدید بودن جرم………………………………………………………………. 74
4-4-2-3- سایر کیفیات مشدده………………………………………………………………… 75
4-4-3- عوامل مخففه مجازات در دیوان کیفری بین المللی……………………………………. 75
4-4-3-1- شرایط بررسی مسأله تخفیف مجازات………………………………………… 76
4-4-3-2- همکاری با دیوان در انجام تحقیق یا تعقیب………………………………… 77
4-4-3-3- تسهیل در اجرای تصمیمات دیوان……………………………………………       77
4-4-3-4- سایر عوامل موجه برای تخفیف مجازات……………………………………. 78
ادامه فهرست مطالب  
عنوان شماره صفحه
بخش دوم: وضعیت حقوق وتکالیف طرفین دعوا در سیستم رسیدگی وتعیین مجازات دیوان  
ونقاط ضعف وقوت (معایب ومزایا) این سیستم………………………………………………… 78
4-5- وضعیت حقوق وتکالیف طرفین دعوا در سیستم رسیدگی وتعیین مجازات دیوان…… 78
4-5-1- حقوق وتکالیف متهم درفرآیند رسیدگی وتعیین مجازات دیوان………………. 79
4-5-1-1- حقوق مربوط به جلسه رسیدگی به جرم………………………………. 80
4-5-1-2- حق تجدید نظر خواهی………………………………………………………… 82
4-5-1-3- حق اعاده دادرسی……………………………………………………………… 83
4-5-1-4- حق تعلق غرامت وجبران خسارت……………………………………… 84
4-5-1-5- تکلیف پای بندی به مقررات دیوان کیفری بین المللی در فرآیند        رسیدگی وتعیین مجازات دیوان……………………………………………………………….  

85

4-5-2- حقوق وتکالیف قربانی(بزه دیده) در فرآیند رسیدگی وتعیین مجازات دیوان 85
4-5-2-1-حق اتخاذ تدابیر مناسب به منظور حفظ امنیت وسلامت جسمی              وروحی قربانی جرم………………………………………………………………………………  

86

4-5-2-2- حق جبران خسارت از بزه دیده……………………………………………. 87
4-5-2-3- حق ایجاد صندوق امانی در دیوان………………………………………… 88
4-5-2-4- حق تجدید نظر خواهی از تصمیمات دیوان در خصوص اعطای آزادی موقت به متهم……………………………………………………………………………  

88

4-5-2-5-تکلیف همکاری با دیوان جهت انجام محاکمه واجرای تصمیمات……………………………………………………………………………………………  

89

4-5-3- حقوق وتکالیف دیوان کیفری بین المللی در فرآیند رسیدگی وتعیین مجازات 90
4-5-3-1- حق رسیدگی و پذیرش ادله جرم………………………………………… 90
4-5-3-2- حق رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت و سوء رفتار در برابر دیوان……………………………………………………………………………………………………  

91

4-5-3-3- حق مطالبه اسناد واطلاعات مربوط به ثالث……………………………. 92
4-5-3-4- تکلیف دیوان به ادامه رسیدگی در صورت اعتراف متهم به ارتکاب جرم…………………………………………………………………………………………  

93

ادامه فهرست مطالب  
عنوان شماره صفحه
4-5-3-5- تکلیف محافظت از اسناد محرمانه ملی………………………………………………………… 94
4-5-3-6- تکلیف حفاظت از مجنی علیهم وشهود برای حضور در جلسه محاکمه………… 94
4-6- نقاط ضعف وقوت (معایب ومزایا) در سیستم رسیدگی وتعیین مجازات دیوان کیفری

بین المللی………………………………………………………………………………………………………………….

 

95

4-6-1-تقابل با شورای امنیت……………………………………………………………………………… 96
4-6-2- سیستم دادرسی مبتنی بر همکاری به جای اطلاعت در دیوان…………………… 97
4-6-3- تبعات منفی آثار قدرت در اجرای تصمیمات دیوان……………………………………. 98
4-6-4-اختیار دادستان دیوان در شروع تحقیقات به منظور حفظ ادله وآثار جرم…………. 98
4-6-5- امکان اصلاح آیین نامه دادرسی وادله دیوان………………………………………………. 99
4-6-6- احترام به قراردادهای بین المللی در خصوص مسأله مصونیت ها و رضایت به  تحویل متهم……………………………………………………………………………………………………… 100
4-6-7- احترام به قوانین ملی واجرای داخلی مجازاتها…………………………………………… 101
فصل پنجم­: نتیجه گیری و پیشنهادات  
5-1-خلاصه پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 104
5-2- یافته­های تحقیق……………………………………………………………………………………………… 104
5-3-بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………. 106
5-4-نتیجه گیری کلی………………………………………………………………………………………………… 111
5-5- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………… 111
منابع ومأخذ  
فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………… 114
فهرست منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………… 120
ر

چکیده انگلیسی

 

 

 


دانلود سرای دانشجویی

 

عنوان

راهکارهای حقوقی جلوگیری از حمایت مالی از تروریسم

تعداد صفحات : 128 با فرمت ورد و قابل ویرایش

 

چکیده : 1

مقدمه: 2

 

فصل اول:مفاهیم و کلیات

1ـ1 بیان مسئله. 6

1ـ2 پیشینه تحقیق. 6

1ـ3 روش کار و تحقیق. 8

1ـ3ـ1 نوع روش تحقیق. 8

1ـ3ـ2 روش گردآوری اطلاعات 8

1ـ4ـ اهداف تحقیق. 8

1ـ4ـ1 هدف اصلی تحقیق : 8

1ـ4ـ2 اهداف فرعی تحقیق : 8

1ـ5 سوالات تحقیق. 9

1ـ5ـ1 سوال اصلی : 9

1ـ5ـ2 سوالات فرعی : 9

1ـ6 فرضیه های تحقیق. 9

1ـ6ـ1 فرضیه اصلی تحقیق : 9

1ـ6ـ2 فرضیه فرعی تحقیق : 10

1ـ7 سازماندهی تحقیق: 10

فصل دوم:درآمدی بر تروریسم و ریشه های اقتصادی آن

2-1 مفهوم و ویژگی های تروریسم. 12

2-1-1 مفهوم تروریسم. 12

2-1-2 ویژگی های تروریسم. 15

2-1-2-1 استفاده یا تهدید به استفاده از خشونت غیر قانونی 15

2-1-2-2 اقدام غیر قابل پیش بینی علیه غیر نظامیان. 16

2-1-2-3- ایجاد اختناق و فشار در راستای اهداف بلند مدت 16

2-1-2-4 سازمان یافته و غیر عمومی بودن. 17

2-2 تروریسم مدرن در حقوق بین الملل. 17

2-2-1 تروریسم شیمیایی 19

2-2-2 تروریسم می 20

2-2-3 تروریسم رایانه ای  یا سایبر تروریسم. 21

2-3 انگیزه ها و اهداف تروریسم. 23

2-3-1 انگیزه ها و اهداف ی 23

2-3-1-1 جدایی طلبی و نژاد پرستی 23

2-3-1-2 توسعه طلبی و قدرت طلبی 24

2-3-1-3 انگیزه های میهن پرستانه و انقلابی 25

2-3-2 انگیزه ها و اهداف دینی مذهبی 25

2-3-3 انگیزه ها و اهداف اقتصادی 27

2-4 ریشه های اقتصادی تروریسم. 29

2-4-1 فقر و تروریسم. 29

2-4-2 تأثیر فقر و خشونت بر تروریسم. 31

2-4-3  سرمایهداری و تروریسم. 34

2-4-3-1 توجیه بودجه های کلان نظام. 35

2-4-3-2  افزایش فروش تسلیحات 40

2-4-3-3 دسترسی و تسلط بر منابع. 42

 

فصل سوم :کلیاتی  بر حمایت  مالی تروریسم

3-1 تعریف و تاریخچه حمایت مالی تروریسم. 46

3-1-1 تعریف حمایت مالی تروریسم. 46

3-1-2 تاریخچه حمایت مالی تروریسم. 49

3-2 ضرورت مقابله با حمایت مالی تروریسم. 50

3-3 موانع مبارزه با حمایت مالی تروریسم. 52

 

فصل چهارم:مقابله با حمایت مالی تروریسم در چارچوب اسناد بین المللی

4-1 مقابله با تأمین مالی تروریسم در چارچوب کنوانسیون 1999 و توصیه های هشتگانه گروه مختلف (FATF) 59

4-1-1 مقابله با تأمین مالی تروریسم در چارچوب اسناد سازمان ملل متحد. 63

4-1-2 جلوگیری از تامین مالی تروریسم در چهارچوب قعطنامه 1373 شورای امنیت 65

4-2 گروه اقدام مالی 68

4-2-1 توصیه های چهل گانه گروه اقدام مالی 73

4-2-2 محدودیت های توصیه های 40 گانه گروه اقدام مالی 87

 

فصل پنجم: نتیجه گیری،  رهکارها و پیشنهادات

5ـ1 نتیجه گیری 94

5ـ2 راهکارهای حقوقی منع حمایت مالی از تروریسم. 96

5ـ2ـ1 جرم انگاری 96

5ـ2ـ2 صلاحیت قضایی 98

5ـ2ـ3  توقیف و ضبط اموال مجرمین 101

5ـ2ـ4  استرداد. 102

5ـ2ـ5 معاضدت قضایی و تبادل اطلاعات ومدارک 104

5ـ2ـ6 اقدامات پیشگیرانه. 106

5ـ2ـ7 نظامهای پرداخت جایگزین 109

5ـ3 پیشنهادات 111

منابع و مأخذ. 113

 

چکیده :

حیات و استمرار فعالیتهای تروریستی بستگی غیر قابل انکاری به تامین مستر منابع مالی تروریستها دارد چنین نیازی عمدتاً با توسط دولتهای خارجی دشمن  یا رقیب دولت هدف تروریستها تامین می شود و یا تروریستها را به ارتکاب دیگر جنایات همچون قاچاق مواد مخدر، وادار می سازد از این رو تبین یک ت جنایی یکپارچه برای مبارزه با تروریسم داخلی و بین المللی که در چنین تی مبارزه با حمایت  مالی تروریسم جزو  اولویتهای منطقی، باشد ضروری به نظر می رسد .

ویژگی بارز حمایت مالی تروریسم  عبارت است از پنهان سازی که در آن وجود دارد  کسانی که وجوه و خدمات مورد نیاز تروریستها را تامین می نمایند با استفاده  از مانورهای مختلفی سعی می نمایند این عملیات را پنهان نمایند تا مبداً و منشاً وجوه مورد شناسایی قرار نگیرد. این نکته باعث می شود که تامین مالی تروریسم با جرم پولشویی که عنصر اساسی آن نیز پنهان کاری است مشابهت بسیاری پیدا نماید .

امروزه سازمانها و نهادهای بین المللی بسیاری در دنیا وجود دارند که به مقوله حمایت  مالی تروریسم و راهکارهای مبارزه با آن می پردازند از جمله کنوانسیون 9 دسامبر 1999 در مورد مبارزه با حمایت مالی تروریسم که توسط سازمان ملل متحد تدوین شد، و قطعنامه 1373 شورای امنیت، که در این قطعنامه شورای امنیت در اقدامی بی سابقه کلیه مفاد کنوانسیون 9 دسامبر 1999 را در قالب یک تکلیف سازمانی درآورد و آن را بر تمام کشورهای جهان تحمیل نمود. در کنار این دو برخی از موسسات بین المللی نیز همواره اقداماتی را در خصوص مبارزه با حمایت مالی تروریسم اتخاذ نموده اند که یکی از معروفترین  این موسسات گروه اقدام مالی  می باشد که در زمینه مبارزه  با حمایت مالی تروریسم توصیه های را نیز مطرح نموده اند .

کلید واژه : تروریسم ، حمایت مالی تروریسم ، کنواسیون 9 دسامبر 1999 ، قطعنامه 1373  شورای امنیت ، گروه اقدام مالی

مقدمه:

مبارزه با تروریسم همواره یکی از دغدغه های جامعه جهانی بوده است اما حدوث یک سلسله وقایع در دوران معاصر سبب عطف توجه جدی جامعه بین المللی به این پدیده گشته است. مهم ترین این وقایع را می توان عملیات تروریستی یازدهم سپتامبر 2001 در امریکا دانست. این حادثه ایجاد کننده نقطه عطفی در رویکرد جامعه جهانی به پدیده تروریسم می باشد. هر چند پیش از بروز حوادث یازده سپتامبر نیز عملیات تروریستی در نظام بین المللی مطرود و ممنوع بود اما پس از این وقایع بود که جنگ بر علیه ترور بهمعنای واقعی کلمه آغاز شد. و در این جنگ، حتی بعضی از بنیادی ترین قواعد بین المللیمانند قاعده عدم توسل به زور ، زیر پا نهاده شد. امروزه مبارزه با تروریسم در نظام بین المللی از چنان اهمیتی برخوردار شده است که گزاف نخواهد بود اگر بگوییم این موضوع، مهم ترین و مناقشه برانگیز ترین حوزه در حقوق بین الملل معاصر است.هر چند در مورد انگیزه ها و دلایل حقیقی مبارزه با پدیده تروریسم، شک و تردیدهایی ابراز گشته است و بسیاری از کشورها مبارزه با تروریسم را صرفا بهانه ای جهت مداخله جویی در امور دیگر کشورها قلمداد می نمایند اما در هر حال در خصوص مذمومیت ترویسم و وم سرکوب آن در حقوق بین الملل نوعی اتفاق و اجماع جهانی وجود دارد و امروزه هیچ کشوری وجود ندارد که با نفس مبارزه با این پدیده مخالفت داشته باشد.  نظام بین المللی همانند دیگر نظام های حقوقی ناگزیر از جرم انگاری اقدامات نقض قواعد بنیادین و آمرانه خود می باشد. بررسی ومطالعه جرائم شناخته شده در نظام حقوق بین الملل کنونی، موید این دیدگاه است. از این رو ارتکاب اینگونه اقدامات مخاطره آمیز همچون تروریسم در صحنه بین المللی با اهداف اختلال در ثبات امنیت بین المللی، تهدیدی علیه صلح و امینت بین المللی به شمار می آید. بدیهی است که اقدامات تروریستی به مثابه خشونت سخت متضمن تشکیلات و سازمان هایی هستند که به طور مستمر، منظم و برنامه ریزی شده به انحاء مختلف امنیت را به مخاطره می افکنند. معذلک قبل از وقوع اقدامات تروریستی در سپتامبر 2001 وظیفه پیشگیری و مقابله با اینگونه اقدامات بر عهده اراده جهانی در قالب معاهدات بین المللی نهاده شده بود که پس از وقوع آن حملات و به رغم ورود قطعنامه های متعدد صادره از سوی مجامع بین المللی، ناکارآمدی کنوانسیون های دوازده گانه آشکار گردید. بر همین اساس تفکر تصویب معاهده ای که توانایی مقابله با تهدیدات تروریستی و چالش های موجود در قرن حاضر را داشته باشد، ایجاد گردید. از این رو وجود مذاکرات و نشست های مکرر در جامع بین المللی و منطقه ای موجب شد تا پس از گذشت حدود 10 سال از آغاز فعالیت پیرامون تصویب سندی جامع جهت جرم انگاری اقدامات تروریستی منتج به نتیجه گردد

از جمله راههای مبارزه با تروریسم، جلوگیری از دسترسی تروریست ها به منابع و امکاناتی است که به وسیله آنها عملیات تروریستی خود را انجام می دهند. در این راستا بدواً دسترسی به سلاح ها و مواد منفجره تحت ضوابط و قواعد دقیقی قرار می گیرد و نظارت جدی بر نحوه اجرای آنها صورت می گیرد. سپس دسترسی و آمد و شد به اماکنی که می توان از آنها جهت انجام عملیات تروریستی استفاده نمود، مورد کنترل قرار می گیرد اما کلی ترین و ریشه ای ترین اقدامی که در این مورد می توان انجام داد این است که پس از شناسایی تروریست ها و افراد مرتبط با آنان، منابع مالی انها را مسدود نمود. در این راستا رساندن هرگونه وجه به تروریست ها با تکیه بر قوانین و مقرراتی که کشورها مصوب می نماید ممنوع می شود و بنابراین تروریست ها تقریباً قادر به انجام هیچ گونه عملیاتی نخواهند بود چرا که در دنیای امروز، انجام هرگونه عملیاتی نیاز به منابع مالی برای پرداخت هزینه ها دارد. باید توجه داشت که بررسی موضوع راهکارهای منع حمایت مالی تروریسم به شاخه های مختلف دانش حقوقی ارتباط پیدا می نماید. این موضوع از یک سو با حقوق بین الملل مربوط است چرا که تروریسم یک پدیده بین المللی است و اثار آن از قلمروی مرزی کشورها فراتر می رود و از سوی دیگر مبارزه با آن مستم همکاری و معاضدت کشورهای مختلف است. از سوی دیگر تروریسم یک پدیده جزایی است و تأمین مالی آن نیز یک جرم محسوب می گردد. بنابراین برای بررسی این موضوع لازم است که از منطق حقوق کیفری و راهکارهای این شاخه از دانش حقوق بهره گرفت.تلاش جامعه بین المللی جهت جلوگیری و مجازات تأمین مالی تروریسم، بخشی از تلاش جامع تری است که به منظور مبارزه با تمامی جنبه های تروریسم صورت می گیرد. این اقدامات و تلاشها در سطوح مختلف جهانی و منطقه ای انجام گرفته است.در سطح جهانی، سازمان ملل متحد از سال 1970 در مورد این موضوع فعالیت داشته است.شورای امنیت هم از سال 1985 درگیر موضوع تروریسم بوده است و در سال 2001 یعنی پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر، مبارزه با تأمین مالی تروریسم وجه بارز این اقدامات شد و با تصویب قطعنامه 1373، کمیته مقابله با تروریسم ایجاد گردید که عهده دار نظارت بر گزارش کشورهای عضو در خصوص شرایط و اامات مقرر در قطعنامه شماره (2001) 1373 می باشد. از طرف دیگر، کنوانسیونهای بسیاری نیز در سطح بین المللی و در سطح منطقه ای به تصویب رسیده اند علاوه بر آن، توصیه های گروه اقدام مالی نیز تهیه و ارائه شده اند.بنابراین در حال حاضر مجموعه ای از اسناد بین المللی وجود دارند که به موجب آنها کشورها متعهد و مکلف به مبارزه با تروریسم می باشند.به این ترتیب می توان مهم ترین اامات بین المللی موجود را به این ترتیب معرفی نمود.قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد،به ویژه قطعنامه 1373، کنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم، و توصیه های گروه اقدام مالی.


دانلود سرای دانشجویی

راهکارهای کاهش اطاله دادرسی در پرونده های مطالبات معوق بانکها

تعداد صفحات : 165 با فرمت ورد و قابل ویرایش

 

مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول:کلیات و مبانی نظری…………………………………………………………………………. 6

گفتار اول: مفاهیم……………………………………………………………………………………… 6

مبحث اول: دادرسی…………………………………………………………………………………… 6

بند اول: دادرسی از نظر حقوقی………………………………………………………………………… 6

بند دوم : دادرسی به معنای اعم و اخص………………………………………………………………. 7

1-دادرسی به معنای اعم……………………………………………………………………………… 7

2-دادرسی به معنای اخص…………………………………………………………………………… 7

بند سوم : انواع دادرسی به لحاظ رسیدگی…………………………………………………………… 7

1-دادرسی عادی……………………………………………………………………………………… 7

2-دادرسی به معنای اخص……………………………………………………………………………… 9

الف) دادرسی اختصاری………………………………………………………………………………… 9

ب) دادرسی فوری…………………………………………………………………………………… 10

گفتار دوم: پرونده های معوق………………………………………………………………………… 13

مبحث اول: پرونده های معوق بانکی………………………………………………………………… 13

بند اول : مطالبات معوق بانکی………………………………………………………………………… 13

بند دوم: علل ایجاد مطالبات معوق بانکی……………………………………………………………… 15

  1. رکود اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی…………………………………………………………… 15
  2. ورود افراد غیرمتخصص در تولید؛…………………………………………………………………. 16
  3. عدم بررسی دقیق طرح‌های توجیهی؛………………………………………………………………. 16
  4. عدم اعتبارسنجی و ظرفیت سنجی صحیح مشتری؛………………………………………………… 17
  5. فساد اداری؛………………………………………………………………………………………… 17
  6. نرخ‌های سود کمتر از نرخ تعادل؛………………………………………………………………… 17
  7. عدم مصرف تسهیلات در جای خود؛……………………………………………………………….
  8. عدم وجود وثایق و تضامین کافی؛………………………………………………………………….
  9. مشکلات وصول؛…………………………………………………………………………………… 19

بند سوم : قلمرو پرونده های معوق……………………………………………………………………. 19

بند چهارم : آثار منفی مطالبات معوق………………………………………………………………… 20

فصل دوم:اطاله دادرسی وپرونده های معوق بانکی…………………………………………………… 22

گفتار اول: عوامل مشترک اطاله دادرسی در محاکم………………………………………………… 22

بند اول:  عوامل ساختاری موجب اطاله دادرسی…………………………………………………… 23

1- مشکلات ناشی از قوانین آیین دادرسی مدنی…………………………………………………… 23

2-مشکلات ناشی از ساختار قضایی………………………………………………………………… 24

بند دوم: عوامل ناشی از عملکرد قضات  و کارمندان دادگستری…………………………………… 24

1- عوامل ناشی از عملکرد کارمندان دادگستری…………………………………………………… 24

1-1 کارمندان اداری دادگستری………………………………………………………………………. 24

1-2 کارمندان مرتبط با دادگستری……………………………………………………………………. 25

1-2-1 ظابطان دادگستری…………………………………………………………………………… 25

1-2-2 کارشناسان دادگستری………………………………………………………………………… 25

2- عوامل ناشی از عملکرد قضات…………………………………………………………………… 26

2-1 عوامل ناشی از عملکرد قضات  دادگاهها……………………………………………………… 26

2-2 عوامل ناشی از عملکرد قضات  دادسراها………………………………………………………. 26

گفتار دوم: ریشه یابی علل اطاله دادرسی در پرونده های معوق بانکی……………………………… 26

مبحث اول: اطاله دادرسی در روند رسیدگی به مطالبات معوق……………………………………… 28

بند اول : اطاله دارسی در مرحله تشکیل پرونده……………………………………………………… 29

بند دوم : اطاله دارسی در مرحله تعقیب و تحقیق…………………………………………………… 29

بند سوم : اطاله دارسی در مرحله رسیدگی…………………………………………………………… 29

بند چهارم : اطاله دادرسی در مرحله صدور حکم……………………………………………………. 30

مبحث دوم: اطاله دادرسی در مرحله اجرای حکم……………………………………………………. 32

بند اول: اطاله دادرسی در ابلاغ احکام قضایی……………………………………………………… 32

بند دوم: اطاله در اجرای احکام……………………………………………………………………… 36

1-لازم‌الاجرا بودن پیش‌شرط اجرای حکم……………………………………………………………. 36

2-تفاوت اجرای احکام کیفری با احکام مدنی……………………………………………………… 37

3-وم ساماندهی اوراق قضایی……………………………………………………………………… 38

4-مشکلات ابلاغ اجراییه…………………………………………………………………………… 39

5-مشکلات اقدامات دادورزان……………………………………………………………………… 40

6-مشکلات عدم دسترسی به محکوم علیه یا اموال وی………………………………………………. 41

7-مشکلات خاص احکام غیابی………………………………………………………………………. 42

مبحث سوم: اطاله ناشی از موازین و مقررات بانکی…………………………………………………. 43

فصل سوم: پروسه وصول مطالبات معوق بانکها……………………………………………………… 46

گفتار اول : وصول مطالبات معوق به استناد سند رهنی – سند تخصیص تسهیلات………………… 48

بند اول : تکمیل تقاضانامه صدور اجراییه و ارسال به دفتر اسناد رسمی مربوط……………………… 50

بند دوم : صدور اجراییه………………………………………………………………………………. 52

بند سوم : تشکیل پرونده و ابلاغ اجراییه……………………………………………………………… 53

الف) ابلاغ واقعی……………………………………………………………………………………… 53

ب) ابلاغ قانونی……………………………………………………………………………………… 54

بند چهارم : فوت متعهد……………………………………………………………………………… 56

بند پنجم : گواهی صحت ابلاغ……………………………………………………………………… 57

بند ششم : ارزیابی……………………………………………………………………………………. 58

بند هفتم : مزایده………………………………………………………………………………………. 59

بند هشتم : سند انتقال اجرایی…………………………………………………………………………. 61

بند نهم : تخلیه و تحویل مال مورد مزایده……………………………………………………………. 63

بند دهم : شکایت از عملیات اجرایی…………………………………………………………………. 63

گفتار دوم : وصول مطالبات معوق به استناد قرارداد داخلی (بانکی)………………………………… 66

بند اول : سابقه تاریخی ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا………………………………………. 66

بند دوم : شروع اقدامات قانونی-تقاضای صدور اجراییه…………………………………………… 72

بند سوم : وظایف بدهکار…………………………………………………………………………… 73

بند چهارم : اختیار شخص ثالث………………………………………………………………………. 74

بند پنجم : اختیارات بستانکار برای بازداشت اموال………………………………………………… 74

بند ششم : بازداشت اموال منقول…………………………………………………………………… 75

بند هفتم : بازداشت اموال نزد شخص ثالث………………………………………………………… 77

بند هشتم : بازداشت اموال غیر منقول………………………………………………………………… 77

بند نهم :چگونگی بازداشت سرقفلی یا منافع…………………………………………………………. 78

بند دهم : ارزیابی اموال بازداشتی…………………………………………………………………… 80

بند یازدهم : مزایده اموال بازداشتی…………………………………………………………………… 81

گفتار سوم : وصول مطالبات معوق به استناد سفته عندالمطالبه……………………………………… 85

بند اول : تعریف سفته………………………………………………………………………………… 85

بند دوم :کاربرد سفته در بانک………………………………………………………………………… 85

بند سوم : مسئولیت امضا کنندگان سفته و اختیارات دارنده (بانک) سفته……………………………. 86

بند چهارم : مواعد قانونی…………………………………………………………………………… 87

بند پنجم : ویژگی های سفته های توثیقی……………………………………………………………… 89

بند ششم : تعریف سفته عندالمطالبه…………………………………………………………………… 89

بند هفتم : چگونگی تعیین سررسید……………………………………………………………………. 90

بند هشتم : ابلاغ اظهارنامه طبق نظریه اداره حقوقی دادگستری……………………………………… 91

بند نهم : واخواست سفته……………………………………………………………………………… 92

بند دهم : تقدیم دادخواست و ضمایم آن…………………………………………………………… 93

بند یازدهم : مراحل رسیدگی در دادگاه………………………………………………………………. 94

بند دوازدهم : تقاضای اجرای حکم…………………………………………………………………… 95

بند سیزدهم : مزایای قرارداد داخلی بر سفته………………………………………………………… 96

گفتار چهارم : وصول مطالبات معوق به استناد چک………………………………………………… 97

بند اول : چگونگی اخذ چک تضمینی یا وعده دار در بانک…………………………………………. 97

بند دوم : روش های اقدام بر اساس چک…………………………………………………………… 99

الف) از طریق محاکم دادگستری……………………………………………………………………… 99

ب) از طریق اجرای ثبت……………………………………………………………………………… 102

بند سوم :چگونگی مطالبه و وصول خسارت تأخیر تأدیه چک………………………………………. 105

الف)اعتراض به دستور اجرا…………………………………………………………………………. 107

ب)اعتراض به عملیات اجرایی………………………………………………………………………. 108

فصل چهارم :راهکارهای تسریع وصول مطالبات…………………………………………………………………….109

گفتار اول : نحوه وصول مطالبات معوق در بانکها……………………………………………………. 110

گفتار دوم: راهکارهای جلوگیری از اطاله دادرسی………………………………………………… 113

مبحث اول : حل مشکلات مرتبط با قانونگذاری…………………………………………………… 113

بند اول : اصلاح قوانین موجد اطاله دادرسی و استفاده از تکنولوژی جدید……………………… 114

الف – اصلاح قوانین موجد اطاله دادرسی………………………………………………………… 114

ب) استفاده از تکنولوژی جدید………………………………………………………………………. 116

بند دوم : تصویب قوانین جدید برای رفع خلاء های قانونی…………………………………………. 1

الف) وضع قوانین ماهوی……………………………………………………………………………. 1

1- قوانین مدنی………………………………………………………………………………………. 119

2-  قوانین کیفری…………………………………………………………………………………… 120

ب) تصویب قوانین شکلی……………………………………………………………………………. 120

1- آیین دادرسی مدنی……………………………………………………………………………… 121

1-1 ایجاد مرحله تحقیق در دادرسی………………………………………………………………… 124

1-2 تخصصی کردن دادگاه ها………………………………………………………………………. 125

1-3.رفع یا تامین کمبود قضات…………………………………………………………………………………………126

1-4. راهکار های منطقهای و محلی…………………………………………………………………. 128

1-5 افزایش اختیارات قاضی………………………………………………………………………… 132

1-6 بازنگری مقررات ابلاغ…………………………………………………………………………. 133

گفتار سوم : راهکارهای پیشنهادی در دستورالعمل طرح جامع رفع اطاله دادرسی…………………. 135

مبحث اول : ساماندهی نظام ارجاع………………………………………………………………… 135

بند اول : توجه به صلاحیت دادگستری در زمان ارجاع…………………………………………… 135

بند دوم : تشکیل دفتر نهادهای شبه قضائی زیر نظر واحد ارشاد و معاضدت قضایی………………. 136

بند سوم : احاله پرونده‌های موضوع مواد 92و 93 قانون ثبت به واحد اجراء ثبت اسناد ………… 137

بند چهارم : شرط داوری مندرج در قرارداد………………………………………………………… 138

بند پنجم : تشکیل مجتمع ثبتی ـ قضایی ویژه دعاوی بانکها در تهران و مراکز استانهای پرجمعیت…. 140

بند ششم : ارجاع تخصصی پرونده ها……………………………………………………………… 141

مبحث دوم : ساماندهی دفاتر شعب دادگاهها و دادسراها و واحد ابلاغ و استفاده از فرمهای استاندارد 141

بند اول :  ضرورت توجه دقیق شاغلین اداری محاکم به انجام وظایف خود……………………… 142

بند دوم : استفاده از فرمهای جدید و اصلاح فرمهای سابق در جریان دادرسی……………………… 142

نتیجه…………………………………………………………………………………………………. 143

منابع………………………………………………………………………………………………… 147

الف) کتب……………………………………………………………………………………………. 147

 

مقدمه        :
بیان مساله

منظور از «اطاله» طولانی شدن نامعقول و غیر متعارف جریان رسیدگی به پرونده ها در مراجع قضایی است و آیین دادرسی به معنای اعم آن عبارت است از رشته ای از علم حقوق که هدف آن تعیین قواعد درباره تشکیلات قضایی صلاحیت مراجع قضایی، تعیین مقررات راجع به اقسام دعاوی و اجرای تصمیمات دادگاه ها است که در فقه به آن علم القضاء گویند.

دادرسی به معنای اخص مجموعه عملیات و اقداماتی است که به قصد پیدا کردن یک راه حل قضایی به کار می رود. مانند : مجموعه مقرراتی که برای گرفتن یک تصمیم در یک دعوای معین به کار برده می شود، یا دادرسی به مفهوم احض رسیدگی مرجع قضاوتی به دعوا یا امر مطروحه یعنی ادعاها، ادله، استدلالات و خواسته خواهان با لحاظ پاسخ خوانده  در جهت صدور رای قاطع است.

اطاله دادرسی یکی از مشکلات اساسی دستگاه قضایی کشور است که اگر پیشینه این امر مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد از زمان پایه ریزی دستگاه عدلیه در ایران سابقه دارد به عنوان مثال در شماره چهارم و پنجم مجله حقوقی وزارت دادگستری در سال ۱۳۳۸ به آن اشاره نموده  و آن را معضل عدلیه وقت اعلام کرده است.امروز به لحاظ افزایش جمعیت و تحت تاثیر عوامل مختلف دیگر  این معضل ابعاد گسترده تری به خود گرفته است و کمتر از جانب مردم تحمل می شود.

بنا براین اهمیت موضوع در جامعه امروزی کاملا محسوس و آشکار است زیرا این امر هم منشا تضییع حقوق و اعمال غرض است و هم سبب می شود که خدمات قضایی خوب تلقی نشود و به عدم رضایت مندی از جهت ایجاد تاخیر در اجرای عدالت در جامعه و کاهش اعتماد به دستگاه قضایی ، کاهش عدالت و امنیت در سطح کشور ،تراکم پرونده ها در مراجع قضایی، کاهش اقتدار قوه قضاییه و مهم تر از همه  به خاطر ایجاد فاصله بین کیفر و عمل مجرمانه اثر باز دارندگی مجازات را کاهش می دهد.

. لذا ضرورت رفع این معضل کهنه و قدیمی و درمان آن باید در اولویت های مهم مسوولان قضایی قرار گیرد تا با استفاده از نظریات اندیشمندان علم حقوق و تلفیق آن با رهنمود های صاحبان تجارب قضایی و اداری و با کمک گرفتن علم فن آوری الکترونیکی جدید روز  گام های اساسی در این راه برداشته شود.

پرسش اصلی تحقیق :

آسیب های اطاله دادرسی بر روند پیگیری پرونده ها و تاثیر آن بر افزایش مطالبات معوق در بانکها چگونه است ؟

پرسش فرعی تحقیق :

آسیب های اطاله دادرسی بر روند پیگیری پرونده ها و تاثیر آن بر افزایش مطالبات معوق در بانکها  از نظر حقوقی ، عرفی و مالی چگونه است ؟

اهداف و اهمیت تحقیق :

در این پژوهش سعی می شود تا با تکیه بر تجارب استادان قضایی و مسئولین ادارات دعاوی و حقوقی  سازمانها ، ارکانهای دولتی و بانکی و مواجهه روزمره با مشکلات و موانع موجود، «اسباب و علل عمده اطاله دادرسی خصوصا تاثیر آن در مطالبات معوق بانکها» به طور کلی و در دعاوی حقوقی با ذکر مصادیق  بیان گردد سپس راه حل عملی و اجرایی که در کاهش اطاله دادرسی موثر باشد ، ارائه شود.

بدیـهی است بررسـی موضوع از بعد نظری و عملی پرده از نقاط ضعف و مبهم قوانیـن و عوامل موثر مربـوط برمی دارد.

در این راستا از لحاظ عملی و کاربـردی با استفاده از تجـربه اساتید و مسئولین ادارات ذیربط  می توان عوامل و مقصرین اصلی  را شناسائی  و  به ارائه راهکارهای عملی و اجرایی پرداخت از جمله موارد ذیل الذکر :

-تلاش حداکثری مراجع قضایی و ادارات ذیربط برای کاهش اطاله دادرسی.

-کاهش روند رسیدگی به پروندهای مطروحه و افزایش اعتماد عمومی و کامل به دستگاه قضایی.

-استفاده بهینه از امکانات و تکنلوژی روز افزون جهت سرعت بخشیدن به روند رسیدگی و اخذ نتیجه مطلوب جهت کاهش پروندها خصوصا پرونده مطالبات معوق بانکها.

تعریف مفاهیم:

دادرسی :  از دو کلمه داد و رسیدگی تشکیل شده است که به طور خلاصه به دادرسی یعنی رسیدگی به داد مظلوم مصطلح گردیده است. کلمه داد را به معنای عدل و راستی، انصاف ومروت، نصیب و قسمت و طلب عدالت از پادشاهان آورده‌اند و دادرس را حاکمی‌که حق را به صاحب حق دهد. دادرسی یعنی: به داد مظلوم رسیدن، رسیدگی به دادخواهی دادخواه و محاکمه.

اطاله دادرسی : در تعریف به معنای طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگاه­ها و دادسراها و مراجع شبه قضایی است که سابقه ای دیرینه در دستگاه قضایی کشور دارد.

مطالبات معوق : مطالباتی که بیش از شش ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است .

نوع روش تحقیق :توصیفی _تحلیلی_هنجاری است به این معنا که بعد از تبین مفاهیم و بیان فرایندهای دادرسی و تحلیل مسائل دادرسی در حوزه بانکی، بصورت هنجاری راهکارهایی ارائه شده است.

روش گردآوری اطلاعات : به صورت استفاده از کتب ، مقالات، دادنامه ها، پرونده ها ، آئین نامه های موجود در بانکها بخصوص بانک رفاه و فیش برداری است.

تعداد صفحه:165


دانلود سرای دانشجویی

پایان نامه حمایت از بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری

تعداد صفحات : 133 با فرمت ورد و قابل ویرایش

 


چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………2

فصل اول- کلیات تحقیق

1-1-بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………….5

1-2-اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………6

1-3- هدف های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………7

1-3-1-هدف اصلی……………………………………………………………………………………………………………….7

1-3-2-اهداف فرعی……………………………………………………………………………………………………………7

1-4-سوال های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….7

1-4-1-سوال اصلی……………………………………………………………………………………………………………….7

1-4-2-سوال های فرعی………………………………………………………………………………………………………7

1-5-فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………8

1-5-1-فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………………………….8

1-5-2-فرضیه های فرعی………………………………………………………………………………………………………8

1-6-روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………8

1-7- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….9

1-8-تعاریف مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………………10

­ 1-8-1-تعریف حمایت…………………………………………………………………………………………………………10

­­   1-8-2-تعریف بزه دیده………………………………………………………………………………………………………10

­­   1-8-3- تعریف فرآیند………………………………………………………………………………………………………….11

­   1-8-4-تعریف دادرسی کیفری………………………………………………………………………………………………11

فصل دوم- خاستگاه،گونه،حقوق بنیادین بزه دیده و اشکال حمایت از آنها

2-1-خاستگاه تاریخی بزه دیدگی……………………………………………………………………………………………….14

2-2-خاستگاه تاریخی بزه دیده شناسی حمایتی………………………………………………………………………….16

2-3-انواع بزه دیدگان……………………………………………………………………………………………………………17

2-3-1- بزه دیدگان عام……………………………………………………………………………………………………….17

2-3-2-بزه دیدگان خاص…………………………………………………………………………………………………….17

2-3-2-1-کودکان بزه دیده…………………………………………………………………………………………………17

2-3-2-2-ن بزه دیده………………………………………………………………………………………………………19

2-3-2-3-سالمندان بزه دیده………………………………………………………………………………………………20

2-3-2-4-ناتوانان بزه دیده…………………………………………………………………………………………………21

2-3-2-5- اقلیت­ بزه دیده………………………………………………………………………………………………….22

2-4-انواع بزه دیدگی………………………………………………………………………………………………………………22

2-4-1-بزه دیدگی اولیه و ثانویه……………………………………………………………………………………………22

2-4-2-بزه دیدگی دوباره و مکرر…………………………………………………………………………………………23

2-4-3-بزه دیدگی فردی و گروهی……………………………………………………………………………………….24

2-5-تشریک مساعی بین المللی در خصوص بزه دیدگان…………………………………………………………….24

2-6-حقوق بنیادین بزه دیدگان در فرآیند دادرسی کیفری…………………………………………………………….25

2-6-1-تعریف و مفهوم حقوق بنیادین…………………………………………………………………………………25

2-6-2-جلوه های حقوق بنیادین بزه دیدگان………………………………………………………………………….26

2-6-2-1-حق مورد توجه قرار گرفتن…………………………………………………………………………………26

2-6-2-2-حق دسترسی به نظام عدالت کیفری……………………………………………………………………….28

2-6-2-3-حق آگاهی یافتن………………………………………………………………………………………………….30

2-6-2-4-حق مورد حمایت واقع شدن…………………………………………………………………………………32

2-6-2-5-حق جبران ضرر و زیان………………………………………………………………………………………33

2-7-اشکال حمایت از بزه دیدگان…………………………………………………………………………………………….35

2-7-1-حمایت کیفری……………………………………………………………………………………………………….35

2-7-2-حمایت مالی………………………………………………………………………………………………………….36

2-7-3-حمایت پزشکی………………………………………………………………………………………………………37

فصل سوم- حقوق و جایگاه بزه دیده در مرحله تعقیب تا صدور حکم

3-1-طرح شکایت……………………………………………………………………………………………………………………42

3-2-حق بر رسیدگی به دعوای خصوصی ضمن دعوای عمومی…………………………………………………….45

3-3-حق مطالبه خسارات ناشی از بزه…………………………………………………………………………………………46

3-3-1- خسارات مادی…………………………………………………………………………………………………………46

3-3-2-خسارات معنوی………………………………………………………………………………………………………47

3-3-3-خسارت ناشی از منافع ممکن الحصول………………………………………………………………………47

3-4-حق بزه دیده در داشتن وکیل معاضدتی……………………………………………………………………………….48

3-5-حق درخواست دادرسی غیرعلنی و محرمانه…………………………………………………………………………50

3-6-حق بزه دیده در رسیدگی غیابی………………………………………………………………………………………….51

3-7-توجه به بزه دیده با صدور قرارهای تامین کیفری………………………………………………………………….52

3-8-گذشت از تعقیب………………………………………………………………………………………………………………54

3-9-حق ترک تعقیب……………………………………………………………………………………………………………….55

3-10- حق بزه دیده در تعلیق تعقیب………………………………………………………………………………………….57

3-11-حق تجدید نظرخواهی…………………………………………………………………………………………………….58

­ 3-11-1-تجدید نظر خواهی نسبت به قرارهای نهایی………………………………………………………………59

­ 3-11-2-تجدید نظر خواهی نسبت به احکام……………………………………………………………………………60

3-12- نقش گذشت بزه دیده در اعمال کیفیت های راجع به تخفیف مجازات…………………………………62

3-12-1-تخفیف در جرایم قابل گذشت…………………………………………………………………………………62

3-12-2-تخفیف در جرایم غیرقابل گذشت……………………………………………………………………………64

3-13-اهتمام بزهکار در جبران خسارت بزه دیده…………………………………………………………………………67

3-14-تاثیر شرایط و وضعیت بزه دیده در تشدید مجازات………………………………………………………68

فصل چهارم-حقوق و حمایت از بزه دیده در مرحله اجرای حکم و پس از آن

4-1-آزادی مشروط…………………………………………………………………………………………………………………72

4-2-تعلیق اجرای مجازات……………………………………………………………………………………………………….75

4-3- اجرای احکام کیفری و پرداخت خسارات ناشی از جرم………………………………………………………78

­ 4-3-1-سابقه ی مورد نیاز قضات اجرا و ایجاد واحدهای تخصصی…………………………………………78

4-3-2-ایجاد واحد های سجل کیفری در معاونت های اجرا…………………………………………………….79

4-3-3-اجرای قسمت قطعیت یافته ی رأی…………………………………………………………………………….79

4-3-4-پرداخت خسارات بزه دیده از محل تأمین……………………………………………………………………79

4-3-5-پرداخت خسارات بزه دیده و ضرر و زیان های ناشی از جرم………………………………………80

4-4-اعاده دادرسی…………………………………………………………………………………………………………………81

4-5-تکوین تامین اجتماعی و مصادیق ضروری توسعه خدمات…………………………………………………….85

4-5-1- تعریف و مفهوم تامین اجتماعی………………………………………………………………………………85

4-5-2-توسعه خدمات تامین اجتماعی…………………………………………………………………………………87

4-6-توسعه خدمات بیمه…………………………………………………………………………………………………………88

4-6-1-تعریف و مفهوم بیمه………………………………………………………………………………………………88

4-6-2-ضرورت توسعه خدمات بیمه ای……………………………………………………………………………….89

4-7-ساخت و احداث درمانگاه بزه دیده……………………………………………………………………………………90

4-8-ایجاد مراکز مشاوره و خطوط بحران…………………………………………………………………………………91

4-9-ایجاد کلینیک بزه دیده توسط نهاد های مردم نهاد…………………………………………………………………93

4-9-1-شناسایی و معرفی بزه دیده گان ………………………………………………………………………………95

4-9-2-صدور گواهی های پزشکی……………………………………………………………………………………….96

4-9-3-درمان سریع…………………………………………………………………………………………………………….96

فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادها

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………… 99

پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………….106

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………108

 

 

 

حمایت از بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری

 

 

چکیده:

از مهمترین اموری که می بایستی در دادرسی های کیفری مورد توجه قرار گیرد توجه به قواعد حمایت از بزه دیده است قواعدی که برگرفته از یکسری حقوق و ارزشهای بنیادین بوده و در قالب قوانین خاصه قوانین دادرسی کیفری متجلی     می­گردند در حقوق ایران با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری فصل جدیدی از به رسمیت شناخته شدن این حقوق آغاز شده است که با توصیف حقوق مزبور و تحلیل موردی آنها در قانون جدید مشخص می گردد در دو مرحله رسیدگی تا صدور حکم و اجرای حکم و پس از اجرا، حمایت های چشمگیری از بزه دیده صورت گرفته است به نحوی که      می توان گفت قانون گذار دادرسی کیفری در قانون جدید نسبت به شقوق مختلف مراحل فوق رویکرد بزه دیده محوری با این اندیشه که حقوق بزه دیده به نحو بهتر و مناسبتری تأمین گردد اتخاذ نموده است امری که پیش از این کمتر مورد توجه و امعان نظر قرار گرفته بود.

واژگان کلیدی:

حمایت، بزه دیده، فرایند کیفری، قانون جدید آیین دادرسی کیفری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

وقتی به محیط زندگیمان توجه می کنیم متوجه می شویم در مقایسه با سایر انسان ها، بزه دیدگان بیش از سایر اقشار جامعه نیازمند محیطی امن و سالم برای رشد و بالندگی و شکوفایی استعداد های بالقوه یا بالفعل خود می باشند به همین علت بایستی شرایطی موجود باشد که این اشخاص در مواقع لازم از حمایت و امداد های موثر برخوردار گردند از این رو هم به موجب قوانین بین المللی و هم به موجب قوانین داخلی کشور ها می بایست نسبت به بهبود شرایط جسمانی و روحی بزه دیدگان و حقوق آنها در مراحل مختلف خاصه فرایند دادرسی کیفری و توابع این فرایند، توجهات و تدابیر لازم صورت گیرد با توجه به نمود های فراوان بزه دیدگی که ره آورد اوضاع نابسامان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خاصه فقر و بحرانهای جهانی و منطقه ای است و این که به لحاظ شرایط مزبور اشکال خاص بزه دیدگی هر روزه با شیوه های جدید در سرتاسر جهانی متولد و مشاهده می شود وجود این حمایت ها و به کار گیری آن، توجیه پذیر و ضروری می نماید اگرچه بزه دیده شناسی در ایران مراحل آغازین خود را سپری می کند لیکن سابقه حمایت قانونی از بزه دیدگان به سال های نخستین قانونگذاری جدید در کشورها بر می گردد.

پایان نامه پیش رو با تمرکز بر مفهوم بزه دیده و بزه دیدگی و حقوق مربوط به آنها به بحث فهم حمایت های ضروری و لازم در عرصه داخلی با رویکرد و توجه به قانون آیین دادرسی کیفری پرداخته است بی شک حقوقی را که قوانین داخلی ایران به رسمیت شناخته است بی تأثیر از حقوق بنیادین و اسناد بین المللی نبوده و نمی باشد لذا در اولین فصل این پایان نامه ابتدا خاستگاه حمایت از بزه دیده، گونه های بزه دیده و بزه دیدگی، حقوق بنیادینی که مبنای قواعد حمایت از بزه دیده می باشد و اشکال مختلف حمایت از بزه دیدگان مورد بررسی قرار می گیرد و با مطالعه این فصل شمایی کلی از این که تفکر و فعلیت حمایت از بزه دیدگی از کجا نشأت گرفته و بر اساس آن مبانی چه تدابیر دیگری می توان اندیشید، به دست می آید.

در فصل بعدی حقوق و جایگاه بزه دیده در مرحله تعقیب تا صدور حکم در دادرسی کیفری و از منظر قوانین کشور بررسی می شود و مشخص می گردد که چه تدابیری تاکنون برای حمایت هرچه بیشتر از بزه دیده و به تبع آن از جامعه در دادسراها و دادگاه های جزایی اندیشیده شده است.

به این ترتیب که انواع حقوق متصوره برای بزه دیده در این مرحله از جمله طرح شکایت، حق داشتن وکیل، حق اعتراض ها و… مطرح شده و توضیحات در پی آن آمده است که با مطالعه آن حقوق بزه دیده و خلاء های موجود بدست می آید.

نهایتا در فصل آخر به بیان حقوق و حمایت های از بزه دیده در مرحله اجرای حکم و پس از آن پرداخته می شود مباحث این فصل مشتمل بر مواردی است که به نوعی موجب بر طرف شدن نهایی آلام و رنجهای بزه دیده خواهد شد.

بنابر این حمایت از بزه دیده در کلیه مراحل دادرسی به شرحی که فوقا بیان شد و با حد و مرزی که در آینده نزدیک خواهد آمد اهمیت نگارش این تحقیق را مشهود می سازد.


دانلود سرای دانشجویی

 

حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران با تکیه بر اسناد بین‌المللی

تعداد صفحات : 261 با فرمت ورد و قابل ویرایش

 

مقدمه. ……1

فصل اول:کلیات

1-1- بیان مسئله. 5

1-2- ضرورت انجام تحقیق 8

1-3- اهداف تحقیق 8

1-4- سؤالات تحقیق 8

1-5- فرضیه‌های تحقیق 9

1-6- پیشینۀ پژوهش…. 9

1-7- تعریف مفاهیم 10

1-7-1- اصطلاحات رایانه‌ای 10

1-7-1-1- هکر. 11

1-7-1-2- کرکر. 11

1-7-1-3- فضای سایبر. 11

1-7-1-4- ویروس…. 13

1-7-1-5- کرم‌های رایانه‌ای 13

1-7-1-6- اسب‌های تروجان 14

1-7-1-7- امنیت رایانه‌ای 15

1-7-2- اصطلاحات حقوقی مرتبط… 15

1-7-2-1- بزه‌های رایانه‌ای 15

1-7-2-1-1- ویژگی بزه‌های رایانه‌ای 17

1-7-2-1-1-1- صرفه جویی در وقت و قابلیت تکرار فراوان 17

1-7-2-1-1-2- عدم آگاهی قربانیان از بزه‌دیدگی

1-7-2-1-1-3- سهولت در از بین بردن آثار وقوع جرم و بالا بودن رقم سیاه بزهکاری……………………

1-7-2-1-1-4- فراملی بودن و عدم نیاز به محل ارتکاب مشخص………………………………………………………

1-7-2-1-1-5- تنوع مرتکبان و گستردگی حجم خسارات حاصله……………………………………………………. 19

1-7-2-1-1-6- دارای حیثیت عمومی و خصوصی بودن…………………………………………………………………… 19

1-7-2-1-1-7- دشوار بودن تعیین صلاحیت کیفری………………………………………………………………………… 19

1-7-2-2- بزهکاری سایبری……………………………………………………………………………………………………………………. 20

1-7-2-2-1- تقسیم بندی بزه‌کاران سایبری………………………………………………………………………………………… 22

1-7-2-2-1-1- هکرها……………………………………………………………………………………………………………………………. 22

1-7-2-2-1-2- کرکرها…………………………………………………………………………………………………………………………… 22

1-7-2-2-1-3- کارمندانی که از رؤسا یا همکاران خود ناراضی هستند……………………………………………. 22

1-7-2-2-1-4- نوجوانان و جوانان…………………………………………………………………………………………………………. 23

1-7-2-2-1-5- رقبای تجاری 23

1-7-2-2-2- گونه‌های بزه‌دیدگی در فضای سایبر. 23

1-7-2-2-2-1- اشخاص ساده و بی‌تجربه. 24

1-7-2-2-2-2- اشخاص آسیب دیده و ناتوان 24

1-7-2-2-2-3- بزه‌دیدگان اشتباهی 24

1-7-2-2-2-4- بزه‌دیده‌نماها 25

1-7-2-3- حمایت… 25 

1-7-2-4- بزه‌دیده 26

1-7-2-5- تروریسم…………………………………………………………………………………………………………………………………27

1-7-2-5-1- عناصر ساختاری تروریسم 28

1-7-2-5-1-1- استفاده و یا تهدید به استفاده از خشونت، به صورت غیرقانونى و نامأنوس…. 29

1-7-2-5-1-2- انتخاب طیف وسیعی از بزه‌دیدگان بی‌دفاع. 29

1-7-2-5-1-3- ایجاد رعب و وحشت… 30

1-7-2-5-1-4- سازمان‌یافتگی عملیات‌های تروریستی 30

1-7-2-5-1-5- استفاده از ابزارها و شیوه‌های مدرن 30

1-7-2-6- تروریسم سایبری 31

1-7-2-6-1- تقسیم‌بندی بزه‌دیدگان تروریسم سایبری 32

1-7-2-6-1-1- بزه‌دیدگان حقیقی تروریسم سایبری 32

1-7-2-6-1-2- بزه‌دیدگان حقوقی تروریسم سایبری 35

1-7-2-6-2- طبقه‌بندی تروریسم سایبری و افعال مرتبط با آن 36

1-7-2-6-2-1- جنگ اطلاعاتی 36

1-7-2-6-2-2- جنگ سایبری 37

1-7-2-6-2-3- جاسوسی سایبری 38

1-7-2-6-2-4- خرابکاری سایبری 38

1-7-2-6-2-5- اختلال زیرساختی 39

1-7-2-6-2-6- دفاع سایبری 39

1-7-2-7- حملات سایبری 39

1-7-2-7-1- هزینه و عواقب حملات سایبری 40

1-7-2-7-2- تقسیم‌بندی حملات سایبری 40

1-7-2-7-2-1- حملات ویروس‌ها، کرم‌ها و تروجان‌ها 40

1-7-2-7-2-2- حملات خودی 41

1-7-2-7-2-3- حملات توزیع شدۀ انکار سرویس…. 41

1-7-2-7-2-4- نفوذ غیر مجاز 42

1-7-2-7-2-5- حملات محو وب سایت… 42

1-7-2-7-2-6- حملات علیه خدمات نام‌گذاری دامنه…………………………………………………………………………43  

1-7-2-7-2-7- حملات انکار سرویس…………………………………………………………………………………………… 43

1-7-2-8- پیشگیری 44

فصل دوم: راهکارهای پیشگیری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

2-1- راهکارهای پیشگیری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران 47

2-1-1- پیشگیری واکنشی یا کیفری 48

2-1-1-1- قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388………. 49

2-1-1-2- قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382. 54

2-1-1-3-  قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب 1382. 55

2-1-1-4-  قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 56

2-1-1-5 – سایر قوانین و مقررات موجود. 57

2-1-1-5-1- قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت مصوب 16 مهر 1336. 58

2-1-1-5-2- قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور مصوب 12 دی ماه 1351  60

2-1-1-5-3- قانون مجازات اخلال‌کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی مصوب 1349  60

2-1-1-5-4- قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مصوب 1352  61

2-1-1-5-5- قانون تصویب پروتکل جلوگیری از اعمال خشونت آمیز در فرودگاه‌هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری  62

2-1-1-5-6- قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن مصوب 31 فروردین 1320و اصلاحات بعدی.62

2-1-1-5-7- لایحۀ مبارزه با تروریسم 63

2-1-2- پیشگیری غیر کیفری 64

2-1-2-1- پیشگیری اجتماعی 65

2-1-2-1-1- پیشگیری اجتماعی جامعه‌مدار 65

2-1-2-1-1-1- برنامۀ جامع توسعۀ تجارت الکترونیکی مصوب 1384. 66

2-1-2-1-1-2- برنامۀ چهارم توسعۀ مرتبط به فناوری اطلاعات… 67

2-1-2-1-1-3- قانون برنامۀ پنج سالۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران 67

2-1-2-1-1-4- مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای 68

2-1-2-1-1-5- ابلاغیۀ مقام معظم رهبری دربارۀ ت‌های کلی شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای 69

2-1-2-1-1-6- مصوبۀ شورای عالی اداری در خصوص اتوماسیون نظام اداری و اتصال به شبکۀ جهانی اطلاع رسانی  69

2-1-2-1-1-7- ت تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران 70

2-1-2-1-1-8- سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات مصوب 1384. 70

2-1-2-1-2- پیشگیری اجتماعی رشدمدار 71

2-1-2-2- پیشگیری وضعی 72

2-1-2-2-1- اقدامات فنّی 73

2-1-2-2-1-1- تدابیر فنّی پیشگیرانه در سازمان‌ها و ادارات کشور 73

2-1-2-2-1-1-1- نصب و استقرار دیوار آتشین 73

2-1-2-2-1-1-2- سیستم‌های تشخیص نفوذ. 75

2-1-2-2-1-1-3- سیستم‌های پیشگیری از نفوذ. 76

2-1-2-2-1-1-4-  استفاده از برنامه‌های ضد ویروس…. 77

2-1-2-2-1-1-5- مستقل نمودن شبکه‌های کنترل و اداری 78

2-1-2-2-1-1-6- انجام سنجش نفوذپذیری 78

2-1-2-2-1-1-7- استفاده از پروتکل‌های رمزگذاری 79

2-1-2-2-1-1-7-1- پروتکل HTTPS 79

2-1-2-2-1-1-7-2- پروتکل و گواهینامۀ دیجیتال SSL 80

2-1-2-2-1-1-8- پالایش یا فیلترینگ…. 80

2-1-2-2-1-1-9- راه‌اندازی مرکز داده 81

2-1-2-2-1-1-10- طرح شبکۀ ملّی اطلاعات… 82

2-1-2-2-1-1-11- اینترانت… 82

2-1-2-2-1-1-12- تولید نرم افزارهای بومی 83

2-1-2-2-1-1-12-1- سیستم عامل قاصدک… 83

2-1-2-2-1-1-12-2 نرم افزار (PVT Pro) 83

2-1-2-2-1-1-12-3- موتور جستجوی پارسی جو. 84

2-1-2-2-1-1-12-4- پست الکترونیکی بومی 84

2-1-2-2-2- اقدامات سازمان‌ها و مؤسسات… 85

2-1-2-2-2-1- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات… 85

2-1-2-2-2-2- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 86

2-1-2-2-2-3- شرکت ارتباطات زیرساخت… 87

2-1-2-2-2-4- سازمان فناوری اطلاعات… 87

2-1-2-2-2-5- کارگروه مبارزه با ویروس‌های صنعتی جاسوسی 88

2-1-2-2-2-6- قرارگاه دفاع سایبری 88

2-1-2-2-2-7- مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخداد رایانه‌ای (ماهر) 88

2-1-2-2-2-8- سازمان پدافند غیرعامل 89

2-1-2-2-2-9- پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا 91

2-1-2-2-2-10- سازمان بررسی جرایم سازمان یافته. 92

2-1-2-2-2-11- انجمن رمز ایران 94

2-1-2-2-2-12- مرکز ملّی فضای مجازی 94

2-1-2-2-2-13- مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 95

2-1-2-2-2-13-1- استاندارد فناوری اطلاعات- فنون امنیتی-آیین کار مدیریت امنیت اطلاعات………96

2-1-2-2-2-13-2- فناوری اطلاعات- فنون امنیتی- سامانه‌های مدیریت امنیت اطلاعات- مرور کلی و واژگان  96

2-1-2-2-2-13-3- فناوری اطلاعات- فنون امنیتی- اام‌های نهادهای ممیزی کننده و گواهی کننده سیستم‌های مدیریت امنیت اطلاعات… 97

2-1-2-2-2-13-4- فناوری اطلاعات- فنون امنیتی- سامانه‌های مدیریت امنیت اطلاعات-اامات… 97

2-1-2-2-2-14- مرکز مدیریت توسعۀ ملی اینترنت (متما) 98

2-1-2-2-2-15- گروه زیر ساخت شبکه و امنیت فضای تبادل اطلاعات… 99

2-1-2-2-2-16- مرکز تحقیقات مخابرات ایران 100

2-2- راهکارهای پیشگیری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در اسناد بین‌المللی 100

2-2-1- اقدامات پیشگیرانۀ کیفری در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای 101

2-2-1-1- کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری 103

2-2-1-2 -کنوانسیون جلوگیری از بمب گذاری تروریستی 105

2-2-1-3- کنوانسیون سرکوب حمایت مالی از تروریسم 106

2-2-1-4- کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی از اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما 108

2-2-1-5- قطعنامۀ شمارۀ1373 شورای امنیت… 109

2-2-1-6- اعلامیۀ راجع به اقدامات ناظر به امحای تروریسم بین‌المللی 109

2-2-1-7- راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد در سال 2005. 110

2-2-1-8- بیانیۀ یازدهمین نشست پیشگیری از جرایم و بسط عدالت کیفری سازمان ملل متحد در سال 2005  111

2-2-1-9- کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم 111

2-2-1-10- کنوانسیون منطقه‌ای سازمان همکاری‌های منطقه‌ای آسیای جنوبی 113

2-2-1-11- کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در زمینۀ مبارزه با تروریسم بین‌المللی 115

2-2-1-12- معاهدۀ همکاری میان دولت‌های عضو کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در مبارزه یا تروریسم          117

2-2-1-13- کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا دربارۀ پیشگیری و مبارزه با تروریسم و پروتکل سال ۲۰۰۴ الحاقی به آن  119

2-2-1-14- کنوانسیون عربی مقابله با تروریسم 122

2-2-1-15- توصیه نامه‌ها و کنوانسیون جرایم سایبر شورای اروپا 122

2-2-1-16- کنوانسیون سازمان کشورهای آمریکایی راجع به پیشگیری و مجازات اعمال تروریستی 127

2-2-1-17- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی امنیت سایبری و تلاش‌های ملی برای حفاظت از زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس   128

2-2-1-- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی در رابطه با امنیت سایبر. 128

2-2-1-19- قطعنامۀ مبارزه با سوءاستفادۀ جنایتکارانه از فناوری اطلاعات… 129

2-2-1-20- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی امنیت سایبر و حمایت از زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس…. 130

2-2-2- اقدامات پیشگیرانۀ غیر کیفری در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای 131

2-2-2-1- توصیه نامه‌های نشریۀ بین‌المللی ت جنایی 131

2-2-2-2- دستورالعمل و توصیه نامه‌های سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی 133

2-2-2-3- هشتمین نشست سازمان ملل متحد دربارۀ پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین 137

2-2-2-4- راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد در سال 2006. 138

2-2-3- اقدامات سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای 138

2-2-3-1- اقدامات اتحادیۀ بین‌المللی مخابرات… 138

2-2-3-2- گروه کاری اطلاعات و ارتباطات همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام. 139

2-2-3-3- سازمان پلیس جنایی بین‌الملل 140

2-2-3-4- گروه جی هشت… 141

2-2-3-5- انجمن بین‌المللی حقوق جزا 141

2-2-3-6- سازمان امنیت و همکاری اروپا 142

2-2-3-7- مؤسسۀ بین‌المللی همکاری در مقابل تهدیدات سایبری 143

2-2-3-8- سازمان ناتو. 144

نتیجه گیری مباحث فصل 144

فصل سوم: روش‌های حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی

3-1- روش‌های حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران 147

3-1-1- حمایت کیفری 148

3-1-1-1- حمایت کیفری ساده 149

3-1-1-1-1- قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388. 150

3-1-1-1-2- قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382. 155

3-1-1-1-3- قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 156

3-1-1-1-4- قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت مصوب 16 مهر 1336. 158

3-1-1-1-5- قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور مصوب 12 دی ماه 1351  159

3-1-1-1-6- قانون‌ کیفر بزه‌های مربوط به راه‌آهن مصوب 31 فروردین 1320و اصلاحات بعدی. 161

3-1-1-1-7- لایحۀ مبارزه با تروریسم 162

3-1-1-2 حمایت کیفری ویژه یا افتراقی 162

3-1-1-2-1- قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388. 163

3-1-1-2-2- قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382. 164

3-1-1-2-3- قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت مصوب 16 مهر 1336. 164

3-1-1-2-4- قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور مصوب 12 دی ماه 1351  165

3-1-1-3- حمایت کیفری دنباله‌دار 165

3-1-1-3-1- قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388. 166

3-2- روش‌های حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در اسناد بین‌المللی… 166

3-2-1- حمایت‌ کیفری 167

3-2-1-1- کنوانسیون جرایم سایبر شورای اروپا 168

3-2-1-2- کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری 169

3-2-1-3- کنوانسیون جلوگیری از بمب گذاری تروریستی 170

3-2-1-4- کنوانسیون سرکوب حمایت مالی از تروریسم 171

3-2-1-5- کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی از اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما 172

3-2-1-6- قطعنامۀ شمارۀ 1373 شورای امنیت… 173

3-2-1-7- راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد در سال 2005. 173

3-2-1-8- بیانیۀ یازدهمین نشست پیشگیری از جرایم و بسط عدالت کیفری سازمان ملل متحد در سال 2005  174

3-2-1-9- کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم 174

3-2-1-10- کنوانسیون منطقه‌ای سازمان همکاری‌های منطقه‌ای آسیای جنوبی 175

3-2-1-11- کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در زمینۀ مبارزه با تروریسم بین‌المللی 176

3-2-1-12- معاهدۀ همکاری میان دولت‌های عضو کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در مبارزه یا تروریسم  177

3-2-1-13- کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا دربارۀ پیشگیری و مبارزه با تروریسم و پروتکل سال ۲۰۰۴ الحاقی به آن  178

3-2-1-14- کنوانسیون عربی مقابله با تروریسم 0

3-2-1-15- کنوانسیون سازمان کشورهای آمریکایی راجع به پیشگیری و مجازات اعمال تروریستی 0

3-2-1-16- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی امنیت سایبری و تلاش‌های ملّی برای حفاظت از زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس   1

3-2-1-17- قعنامۀ مبارزه با سوءاستفادۀ جنایتکارانه از فناوری اطلاعات… 1

3-2-1-- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی امنیت سایبر و حمایت از زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس…. 2

3-2-1-19- کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و ی 2

3-2-1-20- قطعنامۀ راجع به حمایت از قربانیان تخلفات فاحش بین‌المللی از قواعد بشر بین‌المللی و تخلفات جدی از حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی 3

 

3-2-1-21- نشست هفتم سازمان ملل متحد دربارۀ پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان 3

3-2-1-22- نشست هشتم سازمان ملل متحد دربارۀ پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان 3

3-2-1-23- نشست دهم سازمان ملل متحد دربارۀ پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان 4

3-2-1-24- پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ عدالت و پشتیبانی برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت   4

3-2-2- حمایت‌های مدنی 6

3-2-2-1- حمایت مادی 6

3-2-2-1-1- کنوانسیون پیشگیری از تروریسم شورای اروپا 7

3-2-2-1-2- کنوانسیون منع حمایت مالی از تروریسم 7

3-2-2-1-3- توصیه نامۀ کمیتۀ وزیران عضو اتحادیۀ اروپا برای حمایت از قربانیان جرایم 8

3-2-2-1-4- راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد در سال 2005. 8

3-2-2-1-5- پیوست اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت… 9

3-2-2-1-6- پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ عدالت و پشتیبانی برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت مصوب 2010. 190

3-2-2-1-7- کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه‌دیدگان جرم‌های خشونت بار 192

3-2-2-1-8- قطعنامۀ راجع به حمایت از قربانیان نقض فاحش قوانین بین‌الملل حقوق بشر و نقض جدی حقوق بین‌الملل بشر دوستانه. 192

3-2-3- حمایت‌های عاطفی و حیثیتی 194

3-2-3-1- اختلال‌های فوبی 195

3-2-3-2- اختلال استرس پس از سانحه. 196

3-2-3-3- پیوست اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت.196

3-2-3-4- قطعنامۀ راجع به حمایت از قربانیان نقض‌های فاحش حقوق بین‌المللی حقوق بشر و نقض شدید حقوق بشر دوستانۀ بین‌المللی 198

3-2-3-5- کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه‌دیدگان جرم‌های خشونت بار 199

3-2-3-6- اصول بنیادین به‌کارگیری برنامه‌های عدالت ترمیمی در موضوع های جنایی 199

3-2-3-7- کنوانسیون اروپایی پیشگیری از تروریسم 200

3-2-3-8- پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ عدالت و پشتیبانی برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت   200

3-2-3-9- توصیه نامۀ میانجی‌گری در قلمرو کیفری 202

‌3-2-4- حمایت‌های پزشکی 202

3-2-5- حمایت شکلی 205

3-2-5-1- کنوانسیون جرایم سایبر. 205

3-2-5-2- اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت مصوب 1985… 206

3-2-5-3- پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ عدالت و پشتیبانی از بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت مصوب 2010. 207

3-2-6- بررسی تطبیقی حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در برخی کشورها 208

3-2-6-1- تروریسم سایبری در گرجستان 208

3-2-6-2- تروریسم سایبری در هند. 209

3-2-6-3- تروریسم سایبری در پاکستان 209

نتیجه‌گیری مباحث فصل 210

نتیجه‌گیری تحقیق 211

پیشنهادات… 213

فهرست منابع و مآخذ. 216

پیوست ها 234

 

 

مقدمه

تروریسم یکی از عوامل اصلی و همیشگی اثرگذار در تهدید امنیت ملّی کشورها در ابعاد مختلف داخلی و خارجی بوده است. هرچند تروریسم همواره و از گذشته‌های دور به عنوان یک عامل تهدید‌کنندۀ امنیت ملّی کشورها مطرح بوده؛ اما این پدید نیز در دنیای امروزی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امنیتی ملّت‌ها و دولت‌ها در سراسر جهان تبدیل شده و تحت تأثیر تحولات جهانی شدن، دچار دگرگونی و تغییرات اساسی شده است.

امروزه رایانه به عنوان یکی از وسایل معمولی و مرسوم در جامعه تبدیل شده است که از آن برای انجام امور روزمره مانند انتقال وجوه الکترونیکی، ذخیرۀ حجم وسیعی از اطلاعات مانند اطلاعات پزشکی، اعتباری و مالی، اتوماسیون‌های اداری، کنترل و نظارت‌های زیرساختی در حوزه‌های صنعتی، نظامی، بهداشتی، و… استفاده می‌شود. رایانه با توانایی‌های شگفت انگیزی همچون ذخیره‌سازی اطلاعات در حجم بالا، سرعت پردازش زیاد، دسترسی آسان، خستگی‌ناپذیری و محاسن بی‌شمار دیگر، امکانات زیادی را برای بشر به ارمغان آورده است که از جهت دیگر، سبب بروز جرایم نوینی شده که در مقایسه با جرایم کلاسیک خطرناک‌تر هستند. تروریسم نیز از مدرنیزه شدن دولت‌ها تأثیر پذیرفته و اعمال و اقدامات تروریستی نیز در این راستا، جنبه‌های نوینی به خود گرفته‌اند. این تغییر در شیوه‌های تروریسم، از شیوۀ سنتی به شیوه‌های الکترونیکی، به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های جوامع مدرن تبدیل شده است. اتصال هرچه بیشتر شبکه‌های رایانه‌ای گوناگون در سراسر جهان و قرار گرفتن حجم بیشتری از اطلاعات ارزشمند بر روی این شبکه‌ها، جذابیت رایانه‌ها و شبکه‌های رایانه‌ای را به عنوان اهداف حملات تروریستی هرچه بیشتر ساخته است.

آن دسته از تهدیدکنندگانی که در این پایان نامه مورد توجه قرار گرفته‌اند، تروریست‌هایی هستند که صرف نظر از ماهیت و اهداف اقداماتشان، نتایج زیان‌باری به جای می‌گذارند. تروریست‌های سایبری به طور معمول، نقاط حساس و حیاتی جوامع را هدف قرار می‌دهند تا اساسی‌ترین ضربات را به دشمنان خود وارد کنند. دغدغۀ اصلی تمامی مخاطبان این تئاتر وحشتناک، خسارات سنگین و بعضاً جبران ناپذیر مالی و جانی است. اشخاص یا گروه‌های تروریستی سایبری با استفاده از امکانات نامحدود و در برخی موارد حتی رایگان، قادر خواهند بود در سرتاسر جهان با فشار دادن کلیدی فضای سایبر را به مخاطره بکشانند و به واسطۀ استخدام نیروهای متخصص در زمینۀ فناوری اطلاعات، از جمله، نفوذگران[1]، کرکرها[2] و با انتشار بدافزارهای مخرب رایانه‌ای در عرض چند ثانیه، هزاران سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی در جهان را آلوده نمایند. نتایج وحشتناک بر سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی که در قالب جاسوسی رایانه‌ای، سرقت داده‌ها، تخریب برنامه و داده‌های رایانه‌ای ارتکاب می‌یابد، منجر به تخریب سخت افزارهای رایانه‌ای، مختل شدن خطوط نیرو، اختلال در سیستم‌های اورژانسی، و در برخی موارد منجر به صدمات شدید جسمانی و روانی در افراد جامعه می‌گردد. با نگاهی به افزایش رخدادها و حمله‌های سایبری علیه بیشتر کشورهای توسعه‌یافته و بروز خسارات شدید در زیرساخت‌های حیاتی، می‌توان به فاجعه‌آمیز بودن نتایج حملات تروریستی سایبری علیه سیستم‌ها و دارایی‌های پی برد که تأثیرات شدیدی بر امنیت فیزیکی، اقتصاد ملّی یا ایمنی همگانی خواهد گذاشت.

با توجه به شیوع حملات سایبری در سرتاسر جهان، وم توجه به بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق موضوعه و اسناد بین‌المللی دیده می‌شود. کشور ما نیز از حملات سایبری مستثنی نبوده به طوری که در سال‌های اخیر، به دلیل شدت گرفتن مخالفت‌های سران کشورهای اروپایی و غربی به ادامۀ فعالیت‌های هسته‌ای در ایران، حملاتی به قصد مختل کردن این تأسیسات، از سوی برخی کشورها از قبیل اسرائیل و آمریکا صورت گرفته است. در خصوص موضع حقوق کیفری ایران در مقابله با تروریسم می‌توان گفت که قانون‌گذار کیفری ایران فاقد جرم‌انگاری مستقل در مورد تروریسم و جرایم آن است و در واقع ت جنایی ایران مبتنی بر ت مصداقی است و می‌توان مواردی را که با مفهوم ترویسم منطبق است تشخیص داد. از جمله موارد جرم‌انگاری‌شده که می‌توان برای مقابله با تروریسم استناد کرد، محاربه است و البته عده‌ای معتقدند که با جرم‌انگاری عنوان فقهی محاربه می‌توان با تروریسم و اشکال آن مقابله کرد ولی آشکار است که با توجه به گسترش فن‌آوری‌های نوین و استفادۀ گروه‌‌های تروریستی از آن،‌ دیگر محاربه قادر نیست به تمامی این رفتارها پاسخ دهد. بنابراین با توجه به ماهیت و ابزارهای مورد استفاده توسط تروریست‌های سایبری و خلاء ناشی از قوانین کیفری و غیرکیفری، تلفات و خسارت‌های زیان‌بارتری را نسبت به دیگر انواع تروریسم متحمل خواهیم شد. گستردگی فضای سایبر و به خدمت گرفتن آن توسط اکثر افراد جامعه و زیرساخت‌های کشور، طیف گسترده‌ای از مباحث را پیرامون بزه‌دیدگان این پدیده و چگونگی حمایت و جبران خسارت‌های وارد آمده به آن‌ها را چه در حقوق داخلی کشورمان و کشورهای دیگر و چه در سطح بین‌الملل شکل داده است.

در این میان آن چه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، توجه به بزه‌دیدگان تروریسم سایبری است که به نوعی بزه‌دیدۀ سایبری محسوب می‌شوند و نمی‌توان همانند دیگر انواع بزه‌دیدگان تروریسم، به دلیل موقعیت و مکان بزه که در دنیای مجازی قرار دارند، با شیوه‌ای یکسان از آن‌ها حمایت نمود. بدین منظور در سال‌های اخیر، جرم‌شناسان خارجی و افراد دیگری به شاخه‌ای جدید از بزه‌دیده‌شناسی، به عنوان بزه‌دیده‌شناسی سایبری، به منظور تبیین نقش افراد جامعه و محیط سایبر در شکل‌گیری بزه‌های رایانه‌ای پرداخته‌اند. بر این اساس پرداختن به نیازهای بزه‌دیدگان تروریسم سایبری و همچنین اقدامات و روش‌های پیشگیری از این بزه به منظور حمایت بیشتر از بزه‌دیدگان ضروری به نظر می‌رسد. با توجه به مطالعات اولیه، این موضوع در حوزۀ جرم شناسیِ بزه‌دیده‌شناسی و حقوق جزای اختصاصی جای می‌گیرد. بدین منظور در نوشتار حاضر، به تبیین تروریسم سایبری و روش‌های ارتکاب آن، بررسی قوانین موجود در زمینۀ تروریسم سایبری در حقوق داخلی ایران و اسناد بین‌المللی، پیشگیری از وقوع تروریسم سایبری و حمایت از بزه‌دیدگانی که در اثر حملات تروریستی سایبری، خسارت و صدمه می‌بینند می‌پردازیم.

بنابراین مطالب این نوشتار بر اساس سه فصل بررسی می‌شوند. در فصل اول، به کلیات و مفاهیم رایانه‌ای و حقوقی مرتبط با موضوع مورد بحث پرداخته می‌شود. در فصل دوم، به طور تخصصی وارد موضوع بحث شده و به روش‌های پیشگیری از وقوع تروریسم سایبری در راستای حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی پرداخته می‌شود و در فصل سوم، به عنوان آخرین فصل این نوشتار، به انواع حمایت‌های موجود در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی در زمینۀ حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری اشاره می‌گردد.

 


دانلود سرای دانشجویی

چگونگی رسیدگی به تخلفات سر دفتران و دفتر یاران دفاتر اسناد رسمی در پرتو اصول حاکم بر دادرسی منصفانه

تعداد صفحات : 146 با فرمت ورد و قابل ویرایش

فهرست مطالب

چکیده : 1

مقدمه. 2

1)بیان مسأله:…… 2

2)اهمیت و ضرورت تحقیق :… 3

3)پیشینه تحقیق :… 4

4)دلیل انجام تحقیق:…… 4

5)اهداف تحقیق :…… 5

6)سؤالات تحقیق:… 5

7)فرضیه‏های تحقیق:…. 5

8) روش شناسی تحقیق:…… 6

فصل اول : تاریخچه  ، تعاریف و انواع تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران

مبحث اول :تعاریف انواع تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران. 9

گفتار اول : تعاریف و مفاهیم  9

بند اول : تعریف تخلف    9

بند دوم : تفاوت جرم کیفری با تخلف انتظامی   10

بند سوم : تعریف تخلف انتظامی سردفتر و دفتریار  11

بند چهارم : مبنای حقوقی تخلفات انتظامی   11

بند پنجم : مبنای قانونی تخلفات انتظامی   12

بند ششم :  رضایت شاکی و تأثیر آن بر مجازات انتظامی و بحث در خصوص تبصره بند «هـ» ماده 29 آئین نامه  12

گفتار دوم :  انواع تخلفات   17

بند اول : تخلفات پرسنلی  

بند دوم : تخلفات مالی   21

بند سوم : تخلفات اداری   22

بند چهارم : تخلفات شغلی و حرفه ای   24

بند پنجم : سایر تخلفات با امعان نظر بر سایر قوانین   29

بند ششم :   بررسی موردی تخلفات بر مبنای ترتیب ماده 29 آئین نامه  32

مبحث دوم : سیر تاریخی قوانین ، انواع مسئولیت ها و بررسی مقایسه ایی تخلفات انتظامی در قوانین سالهای 1316 و 1354  49

گفتار اول : سیر تاریخی تحولات قوانین مربوط به تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران  49

گفتار دوم :  انواع مسئولیتها در دفاتر اسناد رسمی   54

بند اول : مسئولیت انتظامی و اداری‌   54

بند دوم : مسئولیت کیفری   55

بند سوم : مسئولیت مدنی   55

گفتار سوم : بررسی مقایسه ایی تخلفات انتظامی در قوانین سالهای 1316 و 1354  56

فصل دوم: مراحل شکل گیری پرونده انتظامی سردفتران در پرتو دادرسی عادلانه

مبحث اول: بازرسی و فرایند رسیدگی و مراجع نظارت و بازرسی از دفاتر در پرتو اصول دادرسی عادلانه. 62

گفتار اول: بازرسی و فرایند رسیدگی و توجه به اصول دادرسی منصفانه  62

بند اول : تشکیلات دادسرای انتظامی   65

بند دوم : جهات رسیدگی   66

بند سوم : ترتیب و تشریفات رسیدگی   67

بند چهارم : تشکیلات دادسرای انتظامی   69

بند پنجم : نحوه رسیدگی   70

بند ششم : ابلاغ  اوراق  72

بند هفتم : دادگاه انتظامی و تشکیلات آن  72

بند هشتم : نحوه رسیدگی   73

بند نهم : مجازاتهای انتظامی و  تجدیدنظر از آرای دادگاه انتظامی در پرتو دادرسی عادلانه  75

گفتار دوم: مراجع نظارت وبازرسی از دفاتر در جهت پیشبرد دادرسی عادلانه  76

بند اول :   بازرسی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور  76

بند دوم :   بازرسان کانون سردفتران و دفتریاران: 78

بند سوم :  سازمان بازرسی کل کشور: 79

بند چهارم :  سایر مراجعی که حق تعقیب سردفتر را دارند  80

مبحث سوم : دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران از لوازم دادرسی عادلانه. 87

گفتار اول: دادسرای انتظامی سردفتران  87

گفتار دوم: دادگاه بدوی انتظامی سردفتران  89

مبحث چهارم: اداره امور اسناد و سردفتران در جهت پیشبرد اصول دادرسی عادلانه. 95

فصل سوم  : انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران وتضمین های لازم برای رسیدگی منصفانه به آنها

مبحث اول : انواع مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران. 99

گفتار اول : تعاریف    98

بند اول : تعاریف از دیدگاه صاحب نظران حقوق  98

بند دوم :  تعریف کلی مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران  100

گفتار دوم :  مبانی قانونی مجازاتهای انتظامی   102

بند اول :  ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمی   102

بند دوم :  ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی  ؛ سلب صلاحیت و موارد آن  104

بند سوم :  ماده 43 قانون دفاتر اسناد رسمی ؛ تعلیق و موارد آن  105

بند چهارم :  تفاوتهای چهارگانه  بین سلب صلاحیت و تعلیق  106

بند پنجم :   تبصره ماده 10 قانون الحاق … : 107

گفتار سوم: مرور زمان انتظامی و بعضی مباحث مربوط به آن  108

بند اول :  تعریف مرور زمان  109

بند دوم :  نظر فقهای شورای نگهبان  111

بند سوم :  نکاتی دیگر در مورد مرور زمان انتظامی : 112

مبحث دوم : تضمین های ناظر به یک دادرسی منصفانه تخلفات انتظامی سر دفتران و دفتر یاران. 113

گفتار اول :  حق دسترسی به محاکمه در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف   114

گفتار دوم :  استقلال محکمه  116

بند اول : اصل تفکیک قوا 116

بند دوم : استقلال قضات   1

گفتار سوم : بی طرفی دادرسی کیفری   122

بند اول : بی طرفی دادرس    123

بند دوم: بی طرفی اشخاص دخیل در پرونده 125

بند سوم : استقلال و بی طرفی دادرسی در مقررات داخلی    125

گفتار چهارم : آئین دادرسی دادسرا  و دادگاههای بدوی و تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران  126

نتیجه گیری : 130

منابع: 132

الف) کتب: 132

ب) قوانین و مقررات و مجلات: 132

ج ـ منابع آئین نامه ای : 134

د ـ منابع انگلیسی : 132

 

 

 

 

 

 

چکیده :

ثبت اسناد و املاک، امروزه نقش بسزایی در تثبیت حقوق افراد ایفا می کند؛ به گونه ای که اسناد رسمی در شرایط کنونی، از برترین دلایل اثبات قضیه به شمار می روند. اما، کهنه بودن مقررات ثبتی،تاحدود زیادی نحوه رسیدگی به تخلفات ثبتی ، اتخاذ ت ها و رویه های غیر دقیق در این قلمرو، عدم توجه به بهره گیری از ابزار ها و سازوکارهای در جهت روزآمد کردن نحوه رسیدگی به جرایم و تخلفات ثبتی سبب شده است در برخی از موارد از اصول دادرسی منصفانه عدول کنیم . از موارد عدول از دادرسی منصفانه می توان به قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 25 تیر 1354 و همچنین آیین نامه وزارت دادگستری مصوب 17 دی 1354 حق تجدید نظر از احکام صادره را مورد توجه و تاکید قرار داده است. بدین منظور طبق ماده 35 قانون مزبور در کنار دادگاه بدوی دادگاه تجید نظر پیش بینی شده است.  اما اگر در حین رسیدگی حکم تعلیق سر دفتر یا دفتر یار صادر شود . این حکم غیر قابل تجدید نظر و از  موارد عدول از اصول دادرسی منصفانه است .این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ایی به چگونگی رسیدگی به تخلفات سر دفتران و دفتر یاران دفاتر اسناد رسمی در پرتو اصول حاکم بر دادرسی منصفانه پرداخته است.

 

واژگان کلیدی: دفتر اسناد رسمی، ثبت اسناد، تخلف انتظامی،رسیدگی منصفانه ، دادگاه انتظامی

 

 

 

مقدمه

  • بیان مسأله:

همه می‌دانیم که نهاد تنظیم‌کننده سند، قدیمی‌ترین نهاد حقوقی در ایران باستان خصوصاً ایران پس از ظهور اسلام است. این نهاد از چنان اهمیتی برخوردار است که در تمام اعصار تاریخی پس از اسلام مورد توجه خاص بوده و مقررات آن مکرراً دست‌خوش تحول گردیده است.

از طرفی قضاوت و سردفتری از امور مهم دنیای امروز است که اهمیت و اعتبار آن بر هیچ‌کسی پوشیده نیست. خداوند متعال در سوره بقره بر مکتوب کردن معاملات تاکید فرموده و اشتغال به آن در اجرای دستور خداوند و بر افراد واجد شرایط، فرض شده است. علاوه بر آن امین بودن سردفتر از خصایص پیامبر عظیم‌الشأن اسلام(ص) نشأت می‌گیرد و امانت‌داری، رکن اصلی و افتخار دفاتر اسناد رسمی است.

بنابراین به لحاظ اهمیت و حساسیت و اعتبار و موقعیت این حرفه شریف و حفظ و حرمت آنان، قانونگذار در قوانین و مقررات مختلف، وم بازرسی عملکرد دفاتر و تخلفات آنان، را تبین کرده است تا اعمال و رفتارشان را زیر‌نظر داشته و در صورت تخطی، مجازاتی متناسب اعمال نماید.

نکته مهمی که در اینجا باید متذکر شد و یکی از حقوق‌دانان نیز بدان اشاره نموده، آن است که مقررات مربوط به تخلفات انتظامی سردفتران باید از صنف سردفتران تراوش کند. به عبارتی، متن تخلفات انتظامی باید از دل کانون سردفتران در آید و این سردفتران هستند که باید بنشینند و بگویند که چه اعمالی موجب کسر اعتبار برای ماست. از نظر این حقوق‌دان، قانون تخلفات انتظامی سردفتران مشروعیت ندارد یعنی در وضع و تنظیم این مقررات انتظامی صنفی با سردفتران و یا کانون سردفتران و دفتریاران م نشده است، هر‌چند که قانون است.

این استاد حقوق کیفری، راه نجات دفاتر اسناد رسمی را استقلال سردفتران می‌داند و معتقد است که بازنویسی مقررات دفاتر اسناد رسمی از جمله تخلفات انتظامی باید با مشارکت گروه‌های کارشناسی خود کانون انجام شود و سپس به متون قانون تبدیل شود و به تصویب قوه‌مقننه برسد.

دادرسی منصفانه به عنوان مجموعه اصولی و قواعدی که رعایت آنها به همه قضات کیفری، حقوقی و اداری توصیه می‌شود، با تأخیری نسبتاً طولانی از نیمه قرن بیستم به این سو مطرح شده است. نخستین توجه بین‌المللی به دادرسی عادلانه به عنوان مجموعه‌ای از اصول حقوق بشری حاکم بر دادرسی‌ها در اعلامیه حقوق بشر مصوب 1948 صورت گرفت. با توجه به توضیحات فوق آین تحقیق درپی آن است که به چگونگی رسیدگی به تخلفات سر دفتران و دفتر یاران دفاتر اسناد رسمی در پرتو اصول حاکم بر دادرسی منصفانه بپزدازد.

  • اهمیت و ضرورت تحقیق :

هر حوزه ای از حقوق اقتضائات خاص خود را داراست و بنا بر طبیعتش برخی اعمال مختص حوزه خاصی از حقوق است و هر چند نوعاً دانشجوی حقوق با اعمالی آشنا می شود که کاربرد عملی بیشتری در جامعه داشته باشد و با حوزه های خاص آشنایی کمتری پیدا می کند، ولی نباید رسیدگی به  جرایم را در حقوق کیفری فقط به حوزه های عمومی مانند سرقت و خیانت در امانت و چک پرداخت نشده محدود کرد.رسیدگی به جرایم سردفتران و دفتریاران در پرتو دادرسی عادلانه حوزه خاصی از  حقوق است و دانشجویان یا با این حوزه آشنا نیستند یا آشنایی کمتری دارند و کمتر مقاله یا کتابی هم به این حوزه می پردازد. پایان نامه  حاضر با درک این مهم به بیان اصول دادرسی منصفانه  سردفتران و دفتر یاران به  نقد و بررسی پرداخته و ابعاد مختلف دارسی به جرایم سردفتران و دفتر یاران را از جهات مختلف به نحو موشکافانه و با ارائه راهکارها و پیشنهاداتی سعی در کمک به حل مشکلات این حوزه کرده و در نهایت به   تجزیه و تحلیل می پردازد.

  • پیشینه تحقیق :

تا کنون در این زمینه پژوهش کامل و مدونی صورت نگرفته است و بیشتر پژوهش انجام شده ابعاد ونوع تخلفات و جرایم سر دفتران و دفتریاران  ، و نه نحوه رسیدگی به این تخلفات واینکه در رسیدگی به این تخلفات آیا اصول دادرسی منصفانه رعایت می شود یا خیر ، را بررسی کرده و ازموضوع این پایان نامه خارج است در نتیجه نیازی به اشاره به آنها احساس نگردید.

  • دلیل انجام تحقیق:

در کتب حقوق معمولاً از  دادرسی جرایمی بحث می شود که بیشتر مبتلا به جامعه می باشند و جرایمی که در قوانین خاص پیش بینی شده اند کمتر مورد نقد و بررسی قرار می گیرند. جرایم سردفتران و دفتریاران  جزء دسته اخیر است. عدم اعتناء به چگونگی رسیدگی به جرایم سردفتران و دفتریاران  از بعد دادرسی منصفانه به دلیل کم اهمیت بودن آنها نیست بلکه شاید به دلیل پیچیدگی خاص این جرایم است که پرداختن به آنها مستم آشنایی نگارنده یا دانشجو به مبانی اصلی بحث حقوق ثبت است که به دلیل ( متأسفانه) اختیاری بودن این درس در دانشکده های حقوق و نیز عدم وجود افراط مسلط به این حوزه از حقوق ، نوعاً این شاخه از حقوق مغفول مانده است.که در این پژوهش سعی شده است که مشکلات فوق مرتفع گردد.

5) اهداف تحقیق :

به هر حال، در این تحقیق  تلاش شده است که مسؤولیت و تخلفات انتظامی سردفتران را از مسؤولیت جزایی منفک کرده و بیشتر بحث روی چگونگی رسیدگی به این تخلفات ، عادلانه بودن رسیدگی مد نظر می باشد. همچنین باقوانین و مقررات پراکنده در این زمینه آنها را از جهت موضوع دسته‌بندی نموده و بنای این نوشته بر این است که به کیفیتی ارائه شود تا برای همگان قابل استفاده باشد.

  • سؤالات تحقیق:

1- قانون گذار برای رسیدگی به تخلفات سردفتران و دفتریاران چه تمهیداتی اندیشیده است؟

2- در صورت تخلف سردفتران یا دفتریاران آیا اصول رسیدگی منصفانه در مورد آنها اجرا می شود؟

3-با توجه به آیین رسیدگی کنونی و نحوه رسیدگی به تخلفات لازم است که در نحوه رسیدگی تجدید نظر شود؟

 

تعداد صفحه:146

 

 


دانلود سرای دانشجویی

پایان نامه چگونگی تشکیل پرونده شخصیت در نظام کیفری

تعداد صفحات : 143 با فرمت ورد و قابل ویرایش

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول: کلیات 4

مبحث اول: روش تحقیق. 5

الف) بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی. 5

ب) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 7

ج) مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 8

د) اهداف تحقیق. 8

اهداف فرعی: 8

هـ) سؤالات تحقیق. 9

و) فرضیه های تحقیق. 9

ز) روش شناسی تحقیق. 9

مبحث دوم: مفاهیم، مبانی و تاریخچه تشکیل پرونده شخصیت 10

گفتار اول: تعریف شخصیت 11

الف) تعریف لغوی شخصیت 11

ب) تعریف عمومی شخصیت یا معنای عام شخصیت 12

ج) تعریف روانشناسی شخصیت 12

گفتار دوم: عوامل موثر در شکل گیری و شناسایی شخصیت 14

الف) عوامل تعیین کننده شخصیت 14

1-عامل های زیستی (وراثت) 14

2-عامل های اجتماعی. 14

3-عامل های فرهنگی. 14

4-عامل های موقعیتی. 14

ب) عوامل سازنده سازمان شخصیت 15

1-محیط قبل از تولد. 15

2-تجربیات نخستین. 15

3-آموزشگاه 16

4-فرهنگ جامعه. 16

ج) اساس و تأثیر مؤلفه های جدید در سازمان شخصیت 17

1-بنای سازمان شخصیت بر مؤلفه های جدید.

2-اختلال در مؤلفه های سازمان شخصیت 20

گفتار سوم: شناخت شخصیت مجرمانه و بررسی راههای درمان آن. 21

الف) جایگاه شخصیت مجرمانه. 21

ب) تعریف شخصیت مجرمانه. 22

1-خودبینی (خودمداری) 23

2-عدم استقرار (ناپایی) 23

3-پرخاشگری (حالت تهاجمی) 24

4-بی تفاوتی عاطفی. 24

5- متغیرها 25

ج) خصوصیات شخصیت مجرمانه. 27

د) چگونگی شناخت شخصیت مجرمانه. 28

1-نظریه نشانه ها 28

2-نظریه مقتضیات 28

3-طبقه بندی بزهکاران. 29

1-3-طبقه بندی کرچمر: 29

2-3- طبقه بندی شلدون: 30

ه)اهداف شناخت شخصیت مجرمانه. 31

و) روش های درمان شخصیت های مجرمانه. 32

گفتار چهارم: تاریخچه تشکیل پرونده شخصیت در دوران های مختلف 34

الف: دوران نخستین. 34

1-دوران انتقام خصوصی. 34

2-دوران دادگستری خصوصی. 35

3-دوران دادگستری عمومی. 36

ب: پیدایش مکاتب کیفری در دوران معاصر. 37

1-مکتب کلاسیک 37

2-مکتب نئوکلاسیک 39

3-مکتب تحققی (اثباتی) 41

1-نفی اختیار و آزادی اراده انسان (جبری بودن پدیده بزهکاری) 42

2-عدم مسئولیت اخلاقی. 44

4-مکاتب دفاع اجتماعی. 44

1-4. مکتب دفاع اجتماعی افراطی. 45

2-4. مکتب دفاع اجتماعی نوین. 46

فصل دوم: چگونگی شناسایی شخصیت (ابسرواسیون) و تشکیل پرونده شخصیت 48

چگونگی شناسایی شخصیت (ابسرواسیون) 50

گفتار اول: اقسام جرم شناسی بالینی. 51

الف) جرم شناسی بالینی در محیط آزاد 51

1-مزایای جرم شناسی بالینی در محیط آزاد 51

2-اشکالات جرم شناسی بالینی در محیط آزاد 52

ب) جرم شناسی بالینی در محیط بسته. 52

1-مزایای جرم شناسی بالینی در محیط بسته. 52

2-اشکالات جرم شناسی بالینی در محیط بسته. 53

گفتار دوم: مراحل مختلف جرم شناسی بالینی (ابسرواسیون) 53

الف) ابسرواسیون در مرحله تحقیقات مقدماتی. 53

ب) ابسرواسیون ضمن محاکمه و پس از محکومیت 54

گفتار سوم: روش های ارزیابی شخصیت جهت تشکیل پرونده شخصیت 54

الف) تحقیق و پژوهش اجتماعی. 55

ب) آزمایش پزشکی. 56

ج) آزمایش روانپزشکی. 57

د) آزمایش روانشناسی. 57

هـ) آزمایش ها و پژوهش های دیگر. 58

مبحث دوم: فرآیند تشکیل پرونده شخصیت 59

گفتار اول: انواع پرونده شخصیت 59

الف) پرونده شخصیت در دادرسی های اطفال و نوجوانان بزهکار. 59

ب) پرونده شخصیت در دادرسی های کیفری بزرگسالان. 62

گفتاردوم: فردی کردن کیفر با تشکیل پرونده شخصیت 64

الف) مفهوم فردی کردن کیفر. 64

ب) مراحل فردی کردن کیفر. 65

1-فردی کردن تقنینی. 65

2-فردی کردن قضایی. 66

3-فردی کردن اجرایی. 67

گفتار سوم: محاسن تشکیل پرونده شخصیت 68

الف) نابودی اعمال ضداجتماعی. 69

ب) جلب اعتماد مردم 69

ج) رعایت عدالت 70

د) اصلاح بزهکار و ممانعت او از تکرار جرم 71

فصل سوم: ضرورت تشکیل پرونده شناسایی شخصیت در مراحل مختلف  رسیدگی کیفری. 72

مبحث اول: مراحل تشکیل پرونده شخصیت 75

گفتار اول: تشکیل پرونده شخصیت در مرحله تحقیقات مقدماتی و تعقیب 75

الف) صدور قرار تأمین. 77

ب) تعلیق تعقیب 79

ج) استنطاق و بازجویی. 80

د) بازداشت موقت 81

گفتار دوم: مراجعه به پرونده شخصیت در مرحله تعیین مجازات 82

الف) شخصیت بزهکار و اصل فردی کردن مجازات ها 83

ب) شخصیت بزهکار و نهاد تعلیق مجازات 85

1-فلسفه تعلیق مجازات 86

2- شروط اعطای تعلیق مجازات 87

ج) تأثیر شخصیت بزهکار بر شدت مجازات 88

1-تخفیف مجازات 89

2-تشدید مجازات 90

مبحث دوم: اجرای حکم با درنظرگرفتن شخصیت بزهکار. 90

گفتار اول: شخصیت بزهکار و نهاد آزادی مشروط. 92

الف) فلسفه آزادی مشروط. 92

ب) شروط اعطای آزادی مشروط. 93

گفتار دوم: شخصیت بزهکار و نهاد عفو و بخشودگی. 94

الف) عفو عمومی یا عام 95

ب) عفو خصوصی یا خاص… 96

گفتار سوم: اهمیت تشکیل پرونده شخصیت برای زندانیان. 97

الف) روش های اصلاحی و تربیتی. 98

1-روش تدریجی یا ایرلندی. 98

2-روش منطبق با شخصیت 98

ب) طبقه بندی زندانیان. 98

فصل چهارم: موانع و دشواری های بکارگیری پرونده شخصیت 101

مبحث اول: انتقادات وارد بر اعتبار پرونده شخصیت 102

مبحث دوم: انواع موانع. 104

گفتار اول: موانع قانونی. 104

الف) فقدان اام قانونی جهت تشکیل پرونده شخصیت 104

ب) تراکم پرونده های کیفری و آثار آن. 105

ج) تنوع نداشتن ضمانت اجراها 106

د) محدودیت قضات در تعیین ضمانت اجراها 107

گفتار دوم: موانع قضایی. 108

الف) فقدان آموزش تخصصی جهت تشکیل پرونده شخصیت 108

ب) تخصصی نبودن انتصاب قضات 108

گفتار سوم: موانع اجرایی. 109

الف) زمانبر بودن تشکیل پرونده شخصیت 109

ب) کمبود امکانات مالی جهت تشکیل پرونده شخصیت 109

ج) کمبود آزمایشگاه های مجهز به نیروی متخصص و فناوری پیشرفته. 110

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد 111

منابع. 117

پیوست ها 126

 

 

 

 

چکیده

اشتغال ذهنی بشر به مسأله جرم و مبارزه با ارتکاب جرم شاید به قدمت تشکیل اولین جوامع در بدوی­ترین اشکال خود بوده باشد ولی علیرغم قدمت و گذشت زمان طولانی بر این موضوع، طرح آن هیچ وقت کهنه نشده و پیوسته به عنوان موضوعی زنده و قابل بحث وجود داشته است. بنابراین مطالعه شخصیت انسان نیز از دوران قدیم مورد توجه بوده است و نظریات مختلفی دراین باره عنوان شده است.

تحت تأثیر اندیشه های مکتب تحققی، دفاع اجتماعی و به ویژه دفاع اجتماعی نوین، کاربرد اصطلاح «پرونده شخصیت» و «گزارش پیش از تعیین ضمانت اجرا» در نظام های کیفری دنیا متداول شد. همچنین در کنگره های بین المللی حقوق جزا و علم زندان ها تأکید شد که کیفر باید متناسب با شخصیت و حالت خطرناک مجرم باشد و اصل فردی کردن مجازات ها باید در قوانین کشورها پذیرفته و اجرا شود. به بیان دیگر ت اصلاح و درمان به عنوان شاخه ای از جرم شناسی بالینی موفق نخواهد شد مگر از راه شناسایی شخصیت مجرم و تشکیل پرونده شخصیت که ابزاری برای اجرای این ت است.

پرونده شخصیت که ضرورت تشکیل آن برای فرآیند کیفری از نیمه دوم سده بیستم مورد توجه قرار گرفته است حاوی نتایج و آزمایش های روان شناسی، پزشکی و اجتماعی درباره متهم و محکوم است. دست اندرکاران عدالت کیفری با مطالعه این نتایج و به طور کلی اقدامات انجام یافته، سعی در تطبیق مجازاتها، اقدامات تأمینی و تربیتی و به طور کلی تصمیم های قضایی با شخصیت متهم یا بزهکار دارند.

تشکیل چنین پرونده ای در حقوق کیفری ایران در برخی قوانین از جمله در مواد 22 و 25 ق.م.ا. و مواد 37، 39، 59 و 63 لایحه مجازات اسلامی 1390 و نیز در مواد 47 و 64 آئین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به طور ضمنی یا صریح مورد توجه قرار گرفته است. با این وجود در ایران تشکیل چنین پرونده ای در مراحل رسیدگی کیفری اامی نیست و این در حالی است که در برخی کشورها مانند فرانسه تشکیل پرونده شخصیت در مرحله تحقیقات مقدماتی در مورد جرائم جنایی اامی است و در مقام اعطای تعلیق و آزادی مشروط نیز رجوع به پرونده شخصیت ضرورت دارد.[1]

با این وصف، پرونده شخصیت عبارت است از مجموعه آزمایش های جسمی و روانی و پژوهش های جامعه شناختی برای شناسایی شخصیت مجرم. گردآوری اطلاعات دقیق، مصاحبه کامل، مشاهده و معاینه علمی مجرم برای تشکیل پرونده شخصیت به تلاش و همت گروهی از متخصصان علوم مختلف مانند روانشناسی، پزشکی، روانپزشکی، جامعه شناسی، مددکاری و غیره بستگی دارد. این پرونده در فرآیند کیفری و پساکیفری کاربردهای بسیاری دارد که اهمیت و ضرورت تشکیل پرونده شخصیت را نشان می دهند.

با وجود اینکه طی سالها مطالعه و تجربه ضرورت تشکیل پرونده شخصیت و اهمیت آن در فرآیند کیفری و پساکیفری بیش از پیش آشکار شده است اما متأسفانه موانع و چالش هایی برای بکارگیری و بهره­مندی از مزایای آن وجود دارد و به ویژه جایگاه این پرونده درنظام کیفری ایران مطلوب نیست. بنابراین کارکرد پرونده شخصیت در ایران، در زمینه اصلاح و درمان مجرمان مورد توجه کافی قرار گرفته است.

واژگان کلیدی: شخصیت، پرونده شخصیت، جرم شناسی بالینی، اصلاح و درمان، حالت خطرناک

 

مقدمه

شخصیت در لغت به معنی شرافت، نجابت، بزرگواری، مرتبه و درجه آمده است، شخصیت از دیدگاه روان­شناسی با آنچه در اصطلاح عامیانه متداول است متفاوت می باشد. شخصیت ترجمه کلمه personality است و از واژه persona مشتق شده است، پرسونا به معنی ماسکی بود که در قدیم بازیگر تئاتر به چهره خود می زد و آن را تا آخر نمایش نگه می داشت. در تعریف شخصیت باید گفت «شخصیت یعنی عنصر ثابت رفتار فرد، شیوه بودن او و بطور کلی آنچه همراه با او هست و موجب تمایز او از دیگران می شود.»[2]

از آنجا که عوامل موثر در شکل گیری شخصیت و تکوین آن مشتمل بر عوامل مختلفی است که از آن جمله می توان به عامل ژنتیک، وراثت و محیط اشاره کرد و همچنانکه از دیرباز در میان فلاسفه و متفکران درخصوص جبر و اختیار اختلاف نظر وجود داشته در جرم شناسی نیز اصل اختیار و آزادی در بزهکاری و همچنین تئوری جبر در بزهکاری هر کدام طرفدارانی دارد.

جرم شناسان در بررسی چگونگی تکوین پدیده جزایی در جامعه، علل جرم زایی را به عوامل فردی، روانی، محیطی و اجتماعی تقسیم می نمایند. سن، جنسیت، وراثت، اختلالات و عقده های روانی، نابسامانی های خانوادگی، طلاق، بیکاری، بی سوادی، اعتیاد، فقر فرهنگی و اقتصادی به عنوان بزرگترین عوامل جرم زا، نقش انکارناپذیری در زایش ناهنجاری های اجتماعی همچون جرم دارند.

در نظام حقوقی ایران طبق ماده 38 آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1384 شناخت شخصیت محکومان به حبس و کشف و حل مشکلات شخصی، خانوادگی و اجتماعی آنان با کسب نظر روان شناسان و ضبط این اطلاعات در پرونده شخصیت صریحاً ذکر شده و مطابق بند «ک» ماده آئین نامه مذکور، تهیه آمار و اطلاعات جهت استفاده در امور اجرایی و مطالعات کیفر شناسانه لازم دانسته شده است.[3]

با عنایت به اینکه ضرورت تشکیل پرونده شناسایی شخصیت بزهکار در امور کیفری از ضروریات یک دادرسی عادلانه کیفری است و این مسأله مخصوصاً در مرحله اتهامی یا دادسرا با حقوق دفاعی متهم و دفاع از اصل آزادی و حقوق فردی متهمان ملازمه دارد و این مسأله در حقوق کیفری ایران به سکوت برگزار شده است و فقط در یک مورد از این پرونده صحبت به میان آمده و آن هم در مرحله اجرای مجازات حبس که در آئین نامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مندرج است که وافی به مقصود نمی باشد. لذا به منظور تعدیل عوامل زمینه ساز بزهکاری و در نتیجه مشاهده سیر نزولی آمار جرائم، تشکیل پرونده شخصیت متهم (نه فقط محکومان به حبس) در تمام مراحل دادرسی و اتکا به این پرونده جهت صدور حکم لازم و ضروری است.


دانلود سرای دانشجویی

پایان نامه جرم شناسی جرایم تروریستی

تعداد صفحات : 151 با فرمت ورد و قابل ویرایش

عنوان

جرم شناسی جرایم تروریستی در شهرستان مرزی سراوان

 

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه. 2

1-2-بیان مسئله. 3

1-3- اهد اف تحقیق 6

1-3-1- اهداف علمی 6

1-3-2- اهداف کاربردی 7

1-4- سوالهای تحقیق 7

1-5- فرضیه های تحقیق 7

1-6- پیشینه تحقیق 8

1-7- روش تحقیق 11

فصل دوم: چهار چوب نظری

2-1- مفهوم ترور و تروریسم. 12

2-2- تعریف تروریسم از دیدگاههای گوناگون. 13

2-3- تروریسم از دید نظری 16

2-4- نگرش اسلام در خصوص تروریسم. 17

2-5- سابقه تاریخی تروریسم. 20

2-6- گونه‌های تروریسم از حیث دورانهای تاریخی 21

2-6-1- تروریسم پیشامدرن (سنتی) 21

2-6-2- تروریسم مدرن. 22

2-6-3- تروریسم پسامدرن. 25

2-6-4- تروریسم در عصر اتم و جنگ اجتماعی 26

2-6-5- تروریسم مجازی (سایبر تروریسم) 29

2-7- گونه های تروریسم در عمل 30

2-7-1- تروریسم ی 30

2-7-2- تروریسم مذهبی 30

2-7-3- تروریسم دولتی 31

2-7-4- تروریسم داخلی 32

2-7-5- تروریسم بین المللی 33

2-8- شیوه های ارتکاب جرایم تروریستی 33

2-9- رهیافت‌های موجود در تحلیل پدیده‌ی تروریسم. 34

2-9-1- رهیافت ایدئولوژیک و مذهبی 34

2-9-2- رهیافت روانشناختی- اجتماعی 36

2-9-3- رهیافت فلسفی 37

2-9-4- رهیافتهای منطقی- عقلانی 39

2-10- رویکرد حقوقی در برخورد با تروریسم. 41

2-10-1- جرم انگاری و تعقیب کیفری جرایم تروریستی 43

فصل سوم: مطالعه جغرافیایی و انسانی شهرستان سراوان

3-1- وجه تسمیه و پیشینه تاریخی 45

3-2- موقعیت و مشخصات جغرافیایی 46

3-2-1- اصطلاحات مرزی 47

3-2-1-1–مرز. 47

3-2-1- 2-خط مرز. 48

3-2-1-3- رودخانه  مرزی 48

3-2-1-4-انواع مرزهای زمینی 48

3-2-1-5-عمق نوار مرز. 49

3-2-1-6-علایم مرزی 50

3-2-1-7-انواع میله مرزی 50

3-2-1-9- مرزنشین: 51

3-2-1-10- مرزدار: 51

3-2-1-11-حریم مرز: 51

3-2-1-12- مین مرزی : 51

3-2-1-13-عابرین غیر مجاز : 51

3-2-1-14- پاسگاه مرزی : 52

3-2-1-15- بازارچه مرزی: 52

3-3- جغرافیای طبیعی 52

3-3-1- اقلیم. 52

3-3-2- رودخانه ها 52

3-4- جغرافیایی انسانی 53

3-5- جاذبه های تاریخی و تفریحی 55

3-5-1- اماکن تفریحی 55

3-5-2- آثارتاریخی 56

3-6- ویژگیهای فرهنگی 56

3-7-کشاورزی و دامداری 57

3-8- صنایع. 59

 

فصل چهارم: مطالعه علل جرایم تروریستی و راههای پیشگیری آن در شهرستان سراوان

4-1-علل و عوامل جرایم تروریستی 62

4-1-1-عامل: 63

4-1-1-1- عوامل جرم زا 63

4-1-1-1-1- عوامل فردی 63

4-1-1-1-2-عوامل اجتماعی: 64

4-1-2- بن مایه جرایم تروریستی در سراوان. 66

4-1-2-1-ایدئولوژی و مذهب… 66

4-1-2-2- مسائل قومی- ملی 67

4-1-2-3-عدم انسداد کامل مرز در شهرستان سراوان……………………………………………………… 68

4-1-2-4- تنگدستی و محرومیت… 69

4-1-2-5-وجود گروهکهای تندرو در آن سوی مرز. 72

4-1-2-5-1-حملات گروهکهای تروریستی در شهرستان مرزی سراوان. 74

4-1-2-6- ظهور گروههای افراطی(سلفی) و تندروی مذهبی درپاکستان. 80

4-1-2-6-1- طالبان. 81

4-1-2-6-2 – وهابیت… 82

4-1-2-7- بی ثباتی ی در کشور پاکستان. 85

4-1-2-8- تنش بین ایران و کشورهای متخاصم(آمریکا – عربستان) 86

4-2-پیشگیری از ارتکاب جرایم تروریستی در شهرستان سراوان. 90

4-2-1-مفهوم پیشگیری 90

4-2-2-پیشگیری وضعی 91

4-2-2-1-انسداد فیزیکی 92

4-2-2-2-مبارزه با قاچاق 95

4-2-2-2-1- مبارزه با قاچاق مواد مخدر: 95

4-2-2-2-2- مبارزه با قاچاق سوخت… 96

4-2-2-3-مبارزه وپیشگیری،ازتامین مالی تروریسم. 101

4-2-2-4-گردآوری اطلاعات (از داخل کشور و آن سوی مرز) 108

4-2-2-5- تخریب کپرهای حاشیه‌ی مرز…………………………………………………………………… 109

4-2-2-6- رصد نیروهای بیگانه در آن سوی مرز. 109

4-2-3-پیشگیری اجتماعی 111

4-2-3-1-استفاده صحیح از پتانسیل اقتصادی در شهرستان مرزی سراوان. 111

4-2-3-2-ایجاد وحدت و پرهیز از تفرقه. 113

4-2-3-3- نقش رسانه های گروهی در پیشگیری از جرایم. 115

4-2-3-4-ارتقاء تحصیل  و ریشه کن نمودن بی سوادی 116

4-2-3-5- فعال نمودن ابزار دیپلماتیک… 117

4-2-4- پیشگیری کیفری 1

4-2-4-1- قوانین ماهوی 119

4-2-4-2- قوانین شکلی: 121

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری 122

پیشنهادات… 124

منابع و مآخذ. 133

الف: منابع فارسی 133

منابع انگلیسی 136

چکیده انگلیسی 137

عنوان انگلیسی  138

 

چکیده

تروریسم بزرگترین خطر برای صلح و امنیت ملی و بین­المللی شمرده  می­شود. این پدیده به سبب پیوند آن با تکنولوژیهای تازه، به یک گرفتاری راهبردی تبدیل شده و توانسته است گروههایی کوچک، اما با ساختارهای پیچیده را به بازیگران برجسته در پهنه­ی بین­المللی تبدیل کند. امروزه خطر تروریسم در اشکال و سطوح مختلف ،تمام کشورها و نظامهای ی جهان را در معرض خطر قرار داده و هیچ سرزمینی از تهدید تروریسم در امان نمی باشد. یکی از مناطقی که در سالهای اخیر مورد تهاجم حملات تروریستی قرار گرفته، شهرستان سراوان  واقع در منطقه بلوچستان، در جنوب شرقی ایران  می باشد و تاکنون خسارتهای جانی و مالی فراوانی به کشور وارد نموده است . این حملات تروریستی توسط گروهکهای تندرو و افراطی که از سوی کشورهای متخاصم منطقه ای و فرا منطقه ای از نظر اطلاعاتی، مالی و تجهیزاتی تغذیه می شوند صورت می پذیرد. این منطقه به علت مهیا بودن شرایط بحران زا در دستور کار کشورهای متخاصم، با تهای جمهوری اسلامی ایران با هدف نا امن نمودن مرزهای جنوب شرقی ایران  قرار گرفته است.   لذا این مطالعه سعی دارد علاوه بر بررسی علل و عوامل ارتکاب جرایم تروریستی در شهرستان مرزی سراوان،  راههای پیشگیری از آن جرایم را مورد مطالعه قرار دهد.پژوهش حاضر در پاسخگویی به سوالات فوق بر این نظر است : که اولا مهمترین علل وقوع جرایم تروریستی در شهرستان سراوان، مسایل مذهبی و قومیتی، با حمایت کشورهای متخاصم می باشد. ثانیا از مهمترین راههای پیشگیری جرایم تروریستی در منطقه سراوان می توان به انسداد کامل فیزیکی مرز، ایجاد وحدت و پرهیز از هر گونه تفرقه گرایی و استفاده صحیح از پتانسیل اقتصادی اشاره نمود. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی این مهم را مورد بررسی قرار داده است.

واژگان کلیدی: جرم شناسی ،تروریسم ،پیشگیری

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

1-1-مقدمه

تروریسم بزرگترین خطر برای صلح و امنیت ملی و بین­المللی شمرده  می­شود. این پدیده به سبب پیوند آن با تکنولوژیهای تازه، به یک گرفتاری راهبردی تبدیل شده و توانسته است گروههایی کوچک، اما با ساختارهای پیچیده را به بازیگران برجسته در پهنه­ی بین­المللی تبدیل کند. در این سالها، با گسترش پدیده تروریسم، جامعه­ی انسانی مورد تهدید قرار گرفته ، و این پدیده در درون مرزهای جغرافیایی ویژه­ای قرار ندارد و خطری برای جهان شمرده می­شود.

تروریسم بی­گمان یکی از برجسته­ترین مسائل و دشواریها در جهان کنونی است. صدها سمینار و همایش برای شناختن و بررسی علل و ریشه­های تروریسم و روشهای جلوگیری از آن برپا شده و هزاران کتاب، در این باره در زمینه­های گوناگون مانند: جامعه­شناسی، ی، حقوقی، مذهبی و اخلاقی نگاشته شده ، اما نه تنها پدیده تروریسم از میان نرفته یا کمتر نشده ، بلکه بر دامنه و گوناگونی آن افزوده شده است.

تروریسم پدیده­ای بسیار پیچیده ای می باشد زیرا در چند دهه­ی گذشته همواره دگرگون شده ا ست. شاید بتوان گفت که تروریسم، در شکل نخستین آن، رابطه­ای نزدیک با آرمانهای جامعه­ی بشری داشته ،در دوران جنگ جهانی یکم، این واژه، مفاهیم انقلابی پیشین خود را به همراه داشت. در آن دوران، با فروپاشی امپراتوریهای عثمانی و اتریش- مجارستان، ناآرامیها و شورشها افزایش یافت. پس از جنگ جهانی دوم، تروریسم، نخست برای اشاره به شورشهای خشونت آمیز به کار می­رفت؛ سپس از سوی گروههای ضد استعماری- ناسیونالیست و قومی گوناگون در آسیا، آفریقا و به ویژه در خاورمیانه در پایان دهه­های 1940 و1950میلادی در مخالفت با استعمارگران به کار گرفته شد. در دهه­های 1960 و  1970 میلادی، تروریسم رنگ انقلابی به خود گرفت. با وجود این، واژه­ی تروریسم اکنون ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده و گروههای جدایی خواه قومی و ناسیونالیست را در خود جای داده ، یا برخی گروهها را که به گونه­های تازه­ی استعمارگری مخالفت می­کنند. همچنین، تروریسم، به عنوان ابزاری برای بی­ثبات کردن جهان به کار گرفته می­شود.

تروریسم در ادبیات ی بسیاری از کشورها همواره یک مسئله یا موضوع امنیتی مهم بوده است؛ اما پس از رویدادهای 11 سپتامبر 2001 به یکی از مهم­ترین جستارها در زمینه­ی امنیت بین­المللی تبدیل شد. یکی از آثار رویدادهای 11 سپتامبر، دگرگون شدن حوزه­ی اقدامات تروریستی بوده است.

1-2-بیان مسئله

جرایم تروریستی یکی از جرایم جهان شمول هستند که  علاوه بر اینکه به افراد جامعه لطمه وارد می‌کنند، نظم عمومی را نیز مختل می کنند و در اکثر کشورهای دنیا در حال وقوع ، و مایه نگرانی عموم جامعه جهانی است. لیکن جامعه بین المللی تعریف قاطعی از آن ندارد و از طرفی هم در جستجوی از بین بردن تروریسم است. دکتر محمد حسین میر محمد صادقی نظرش در خصوص تعریف تروریسم این است که «ارائه یک تعریف مورد توافق جهانی در مورد تروریسم مشکل است.»  ترور به معنی ترس و وحشت است و تروریسم گونه هایی دارد که عبارت اند از:1.تروریسم ی 2. تروریسم مذهبی 3. تروریسم با پشتیبانی دولتها 4. تروریسم داخلی 5.تروریسم بین المللی6-سایبر تروریسم7-تروریسم پست مدرن .

امروزه خاور میانه گرفتار افراط گرایی ، تروریسم، جنگهای داخلی و بین دولتی، اشغال گرایی، توسعه نیافتگی و فقر شده است. کشور ایران نیز از دهه (1360) به بعد آماج حملات تروریستی بوده  است . دولتهای غربی به ویژه : آمریکا ، با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، منافع بسیار زیادی در منطقه خاورمیانه را از دست داده اند. سردمداران غرب دریافته اند که برای بقای سلطه خویش ، باید بر منابع انرژی جهان سیطره داشته باشند تا بتوانند رقبای بین المللی خود را در این رقابت ناکام گذارند.  به همین دلیل منطقه خاورمیانه را که دارای غنی ترین منابع انرژی جهان می باشد را برگزیده اند و در این بین کشورهایی نظیر: جمهوری اسلامی ایران را مخالف تهای استعماری خویش می دانند. در نتیجه به دنبال حذف نیروهای مخالف تهای استکباری و صهیونیستی می باشند. به این ترتیب پایگاههای نظامی خود در منطقه را توسعه، و در جنوب شرق ایران در نزدیکی مرز ، با توجه به روابط حسنه خود با کشور پاکستان، پایگاههای نظامی کوچک احداث نموده ، و با ت ایجاد تفرقه قومی ، مذهبی به دنبال نا آرام نمودن جنوب شرق ایران می باشد که با همراهی کشور عربستان که برخی تضادهای ی، مذهبی با ایران دارد و تجهیز بازوهای تروریستی(گروهکهای معاند) به دنبال تضعیف جمهوری اسلامی ایران هستند. چون تا کنون پژوهشی درخصوص علل و راههای پیشگیری از جرایم تروریستی در شهرستان مرزی سراوان صورت نگرفته، اهمیت کار تحقیق را بیشتر نموده تا پژوهشی با هدف علت یابی آن جرایم و راهکارهایی جهت کاهش و پیشگیری آن جرم در منطقه مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. در ایران تعقیب این گونه جرایم، توسط نیروهای امنیتی و بالاخص وزارت اطلاعات رصد می گردد وبیشتر پیشگیری به صورت کیفری توسط دادگاه اختصاصی انقلاب صورت می گیرد.در این زمینه نیز قانونی در خصوص جرایم تروریستی انگاشته نشده و بیشتر قضات با استناد به جرم محاربه با این گونه جرایم برخورد می نمایند حال به نظر می رسد : اقدامات کیفری که نوعی پیشگیری موقتی هستند علت را نمی توانند از بین ببرند و فقط معلول را حذف می کنند در حالیکه ما در این تحقیق به دنبال از بین بردن علت هستیم تا اصلا معلولی بوجود نیاید.علتهای جرایم تروریستی در شهرستان مرزی سراوان عبارتند از:1. بی ثباتی ی و ایجاد بحران در داخل کشور مجاور یعنی پاکستان 2. همجوار بودن بلوچستان ایران با بلوچستان پاکستان که در سال (1336) به صورت تحمیلی توسط استعمار انگلیس از ایران جدا شده است.3.وجود قومیت در آن منطقه که زمینه ایجاد بحران امنیتی را فراهم می کند بویژه هنگامی که از پشتیبانی و حمایت هدفدار کشورهای خارجی برخوردار باشد.4. ناپایداری جمعیت و پراکندگی آن در شهرستان مرزی سراوان 5. طولانی بودن مرز با کشور همسایه 6. وجود محل امن برای مخفی شدن تروریستها در کشور پاکستان7. وجود پایگاههای نظامی کوچک  آمریکا در آن سوی مرز ، جهت تحریک قومیت  و مذهب با راهبرد جدید مبنی بر فدرالیسم و دامن زدن به نا امنی ها بواسطه سابقه دشمنی با حکومت ایران را می توان برشمرد.

عوامل این اقدامات تروریستی عبارتند از: الف: گروهکهای تروریستی: جند الله،جیش العدل که از اشرار متواری داخلی و بعضی قاچاقچیان با رهبری مولوی های تند رو تشکیل شده اند. و برای سرپوش گذاشتن بر شرارتهای خود بر مردم بی گناه ،وارد  این گروهکها شده اند و برای اینکه مورد حمایت مردم آن منطقه قرار بگیرند به دروغ هدف خود را از این اعمال تروریستی، رفع تبعیض قومی و مذهبی اعلام می کنند ب: دولت آمریکا که در آن سوی مرز پایگاه نظامی دارد و به علت مخالف بودن با تهای منطقه ای و جهانی ایران، به گروهکها، کمک مالی ، اطلاعاتی و تسلیحاتی نموده ، تا حکومت ایران تضعیف گردد. ج: حکومت پادشاهی عربستان با توجه به داشتن روابط حسنه با دولت پاکستان، ایدئولوژی واحد، داشتن دلارهای نفتی وافر و وجود فقر در منطقه بلوچستان توانسته نفوذ بیشتری در آن مناطق پیدا کند، دایر نمودن مدارس مذهبی و تبلیغ و ترویج وهابیت، همراه با تحریک مذهبی از اقدامات آن کشور می باشد، در این راستا، برای پیشبرد مقاصد ایدئولوژیک خود، با تجهیز گروهکهای تند رو از لحاظ مالی ،تجهیزاتی و  اطلاعاتی تلاش در ناامن نمودن آن شهرستان نموده است . تا بتواند حکومت ایران را تحت فشار قرار داده و مانع پیشرفت آن به عنوان یک قدرت منطقه ای در مناسبات بین المللی گردد.  شکست  تهای پی در پی آن کشور در منطقه، مزید بر علت شده تا بتواند ضربات تلافی جویانه بر حکومت ایران وارد کند.

راههای پیشگیری و جلوگیری از جرایم تروریستی در منطقه مرزی سراوان در مرحله نخست کنترل وانسداد فیزیکی مرز و عدم تردد غیر مجاز می باشد.که در این راستا علاوه بر احداث برجکها، تاسیس ایستگاه های رادار مجهز به امکانات پیشرفته و اپتیکی شنود و استراق سمع پیشنهاد می گردد.  دوم : ملاقات مرزی بین مرزبانان دو کشور جهت کنترل بیشتر مرز و دستگیری افراد مذکور .  سوم: از بین بردن تامین مالی تروریستها که از طریق مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مبارزه با پولشویی میسر می باشد. چهارم: آموزشهای مردم آن منطقه از طریق صدا و سیما و اطلاع رسانی در خصوص هدف و هویت گروهک های ترویسیتی در داخل کشور پاکستان ، تا افراد ناآگاه در داخل کشور کمتر مورد اغفال قرار گیرند. پنجم: اطلاعات شناسنامه ای از مجرمین بالقوه ای داخلی، و مهم ترین راه پیشگیری از جریان‌های هدایت شده تروریستی در آن منطقه استفاده صحیح از پتانسیل اقتصادی در جهت ایجاد رفاه برای مرز نشین‌ها و ریشه کن کردن فقر و بیکاری می باشد، اولین پتانسیل اقتصادی، ازطریق توسعه کشاورزی با توجه به مهیا بودن  شرایط موجود در آن منطقه از جمله: اراضی فراوان ، وجود نیروی انسانی جویای کار، جهت فراهم نمودن کمبود آب کشاورزی نیز  می توان با مهار رودخانه های فصلی مانند: رودخانه ماشکیل و نهنگ و… و یا تهیه آب از چاه یا انتقال آب از دریای عمان، به توسعه کشاورزی کمک کرد که متعاقب آن  اشتغال و رفاه اجتماعی را برای منطقه به ارمغان می آورد. در صورت عملیاتی شدن پتانسیل های اقتصادی اعم از: کشاورزی ،صنعتی و دامداری  فواید ذیل حاصل می گردد که عبارتند از:

  1. زمینه اشتغال برای مرز نشینان و مردم منطقه حاصل گردد.
  2. با توجه به نزدیکی شهرستان مرزی سراوان به کشور پاکستان بازار خوبی برای محصولات کشاورزی، دامداری و صنعتی ، با احداث بازارچه های مرزی فراهم می گردد.
  3. مردم منطقه تمایل به قاچاق پیدا ننموده و در خارج از مرزها به دام تروریست ها برای عمل نمودن به نیت شوم آنها نمی افتند و راه نفوذ آنها به کشور کمتر می گردد.
  4. با ایجاد رفاه و اشتغال زمینه برای اغفال مردم فقیر و سوء استفاده از آنها توسط بعضی کشورها کاسته می شود.

1-3- اهد اف تحقیق

1-3-1- اهداف علمی

بررسی سابقه تاریخی و مبانی نظری و چارچوب های تئوریک تروریسم در خصوص اقدام علیه مرزهای شرقی ایران(سراوان) و راه های پیشگیری از آن،مورد بررسی قرار می گیرد.

1-3-2- اهداف کاربردی

بررسی اقدامات انجام گرفته توسط ایران علیه تروریسم با تأکید بر منطقه سراوان و از سویی این رساله می تواند با توجه به اهمیت موضوع در نهادها و مراکز آموزشی و دانشگاهی و نیز مراکز تأثیر گذار و تصمیم ساز در عرصه ت خارجی مورد استفاده قرار گیرد.

1-4- سوالهای تحقیق

پرسش اصلی:

علل و عوامل وقوع جرایم تروریستی و راه های پیشگیری از آن در شهرستان مرزی سراوان چگونه است؟

سوالات فرعی :

1.چه علل و عواملی در وقوع جرایم تروریستی در شهرستان مرزی سراوان موثر است ؟

  1. چه اصول و روشهای پیشگیری در جلوگیری از جرایم تروریستی در شهرستان مرزی سراوان موثر است ؟

تعداد صفحه:151

 

 


دانلود سرای دانشجویی

پایان نامه صلاحیت نظارتی دیوان عالی کشور در حقوق ایران

 تعداد صفحات : 257 با فرمت ورد و قابل ویرایش

 

صلاحیت نظارتی دیوان عالی کشور در حقوق ایران و حقوق فرانسه

 

 

 

فهرست مطالب

پیشگفتار: 1

بخش نخست: اهمیت و پیشینه دیوان عالی کشور. 3

فصل اول: اهمیت دیوان عالی کشور. 4

گفتار اول: نقش و جایگاه دیوان عالی کشور در نظام حقوقی فرانسه. 4

گفتار دوم: نقش و جایگاه دیوان عالی کشور در نظام حقوقی ایران. 10

فصل دوم: مفاهیم. 17

گفتار اول: دیوان عالی کشور ایران. 17

گفتار دوم: دیوان عالی کشور فرانسه.

گفتار سوم: هماهنگی وحدت رویه قضایی با اصل تفکیک قوا 19

گفتار چهارم: قواعد حقوقی 26

گفتار پنجم: دادسرای دیوان عالی کشور. 28

فصل سوم: تاریخچه نهاد دیوان عالی کشور. 30

گفتار اول: پیشینه نهاد دیوان عالی کشور فرانسه. 30

مبحث اول: شورای شاهی در زمان ملوک الطوایفی 31

مبحث دوم: دیوان عالی کشور فرانسه پس از انقلاب فرانسه. 33

قسمت اول: (سال 1947 تا سال 1967) 38

قسمت دوم: (سال 1967 تاکنون) 41

گفتار دوم: پیشینه نهاد دیوان عالی کشور ایران. 44

مبحث اول- شورای سلطنت در دوران هخامنشیان. 44

مبحث دوم- دیوان عالی کشور در دوران مشروطیت… 45

مبحث سوم- دیوان عالی کشور در دوره رضاخان(ساختار دادگستری نوین) 47

مبحث چهارم- دیوان عالی کشور پس از انقلاب اسلامی 50

بخش دوم: سازمان و وظایف دیوان عالی کشور فرانسه. 56

فصل اول: سازمان دیوان عالی کشور فرانسه. 57

گفتار اول: سازمان شعب دیوان کشور. 57

مبحث اول: تقسیم بندی شعب دیوان عالی کشور فرانسه. 58

مبحث دوم: شعب مدنی(عام و خاص) دیوان عالی کشور. 60

مبحث سوم:قضات شعب دیوان عالی کشور فرانسه. 63

قسمت اول: رؤسای شعب دیوان عالی کشور. 64

قسمت دوم: مستشاران شعب دیوان عالی کشور. 64

بند اول: مستشاران عالی رتبه(مستشاران عادی و فوق العاده) 65

بند دوم: مستشاران گزارشگر. 66

بند سوم: مستشاران ممیز. 67

قسمت سوم: رئیس دیوان عالی کشور. 67

قسمت چهارم:کارمندان دیوان عالی کشور فرانسه. 68

بند اول: دفترداران شعب دیوان عالی کشور. 69

بند دوم: دبیرخانه فرجام خواهی 70

گفتار دوم: جلسات شعب دیوان عالی کشور. 71

مبحث اول: جلسه عادی(Formation Normale) 71

مبحث دوم: جلسه محدود(Formation Restrainte) 71

گفتار سوم: جلسات خارج از شعب دیوان کشور فرانسه. 74

مبحث اول: جلسه رسمی برای معارفه مانند جلسه بازگشت قضات یا معرفی قضات جدید(Audience Solenelle). 75

مبحث دوم:جلسه عمومی برای رسیدگی به دعاوی( Asseemeblée Générale) 75

مبحث سوم:شعب مختلط 78

گفتار چهارم: اداره اسناد و آموزش دیوان عالی کشور. 80

گفتار پنجم: دادسرای دیوان عالی کشور فرانسه. 83

فصل دوم: عملکرد دیوان عالی کشور فرانسه. 89

گفتار اول: نقش و وظیفه عادی دیوان عالی کشور. 89

مبحث اول: درخواست فرجام. 92

مبحث دوم: تصمیمات قابل فرجام خواهی 93

مبحث سوم: آثار فرجام خواهی 94

مبحث چهارم: نحوه رسیدگی 95

قسمت اول: رسیدگی در شعبه دیوان برای بار اول و آخر رسیدگی باشد. 96

بند اول: تصمیمات شعبه. 97

بند دوم: اختیارات دادگاه مرجوع الیه. 99

قسمت دوم: رسیدگی اجباری در جلسه عمومی شعب حقوقی دیوان کشور. 100

اختیارات دادگاه دوم مرجوع الیه. 101

قسمت سوم: صورت استثنایی رسیدگی فرجامی در دیوان کشور. 102

اختیارات شعبه مختلط 103

مبحث پنجم: مفهوم تعدی به قانون در حقوق فرانسه. 105

مبحث ششم: صلاحیت شکلی(حکمی) دیوان عالی کشور فرانسه. 106

مبحث هفتم: ورود ماهوی شعب دیوان کشور. 110

مبحث هشتم:جهات فرجام خواهی از احکام دادگاه های تالی 111

قسمت اول: عدم توجه به قانون و تخلف از آن(عدم شناسایی قواعد حقوقی) 112

قسمت دوم: تعارض بین آراء 112

قسمت سوم: دادگاه صادر کننده رای از صلاحیت نسبی و صلاحیت ذاتی 113

قسمت چهارم: و تخطی از اختیارات توسط دادگاه صادر کننده رای 113

قسمت پنجم: فقدان مبنای حقوقی رای 114

قسمت ششم: تغییر قانون مستند دادگاه ماهوی 114

قسمت هفتم: عدم رعایت تشریفات دادرسی و قواعد شکلی در رسیدگی 115

مبحث نهم: انشاء آراء در دیوان عالی کشور فرانسه. 115

مبحث دهم: تفسیر آراء دیوان عالی کشور. 117

مبحث یازدهم: نقش وکیل در فرجام خواهی 120

مبحث دوازدهم: فرجام خواهی از سوی دادستان کل کشور. 121

گفتار دوم: وظیفه نوین دیوان عالی کشور: ارائه نظر می 123

مبحث اول: قلمرو صلاحیت نوین دیوان عالی کشور. 124

مبحث دوم: نحوه اجراء. 124

گفتار سوم:حیطه اختیارات دیوان عالی کشور در مقایسه با شورای دولتی فرانسه. 126

مبحث اول: بخش های مختلف شورای دولتی 131

مبحث دوم: تفکیک عدالت قضایی از عدالت اداری 132

بخش سوم: سازمان و عملکرد دیوان عالی کشور ایران. 133

فصل اول: سازمان دیوان عالی کشور ایران. 134

گفتار اول: شعب… 134

مبحث اول: شعب عادی دیوان عالی کشور. 134

مبحث دوم: شعب تشخیص دیوان عالی کشور. 137

گفتار دوم: رئیس دیوان عالی کشور. 146

گفتار سوم: هیئتهای دیوان عالی کشور. 149

مبحث اول: هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور. 149

مبحث دوم: هیئت عمومی اصراری شعب کیفری 154

مبحث سوم: هیئت عمومی اصراری شعب حقوقی 154

گفتار چهارم: فلسفه ایجاد وحدت رویه قضایی 155

گفتار پنجم: نحوه تشکیل جلسات هیئت عمومی دیوان عالی کشور. 157

گفتار ششم: دادسرای دیوان عالی کشور. 159

فصل دوم: عملکرد دیوان عالی کشور. 163

گفتار اول: آراء قابل فرجام. 163

گفتار دوم: اصحاب دعوی فرجام خواهی در حقوق ایران. 168

مبحث اول: فرجام خواهی از سوی طرفین دعوی فرجام. 168

قسمت اول: حجر، ورشکستگی یا فوت محکوم علیه. 169

قسمت دوم: زوال سمت نماینده 169

قسمت سوم: عذر فرجام خواه 170

مبحث دوم: فرجام خواهی از سوی دادستان کل کشور. 170

مبحث سوم: فرجام خواهی تبعی 178

گفتار سوم: آیین رسیدگی در دیوان عالی کشور. 178

مبحث اول: ابرام رای توسط دیوان عالی کشور. 1

مبحث دوم: نقض رای توسط دیوان عالی کشور. 2

قسمت اول: نقض قرار. 2

قسمت دوم: نقض رای به سبب عدم صلاحیت دادگاه 2

قسمت سوم: نقض حکم به دلیل نقص تحقیقات… 2

قسمت چهارم: نقض رای به دلیل مغایرت با رای دیگر. 3

قسمت پنجم: نقض رای به دلیل عدم رعایت اصول دادرسی، قواعد آمره 4

قسمت ششم: نقض رای به دلیل تعارض بین اسباب موجهه و منطوق رای 4

قسمت هفتم: نقض رای به دلیل سوء تفسیر قرارداد. 6

قسمت هشتم: نقض رای به دلیل صدور آراء مغایر. 6

قسمت نهم: نقض رای به دلیل عدم صحت مندرجات رای 7

قسمت دهم: نقض رای به دلیل نقص تحقیقات و عدم توجه به دلایل 7

قسمت یازدهم: نقض رای به دلایل دیگر. 8

گفتار چهارم: آراء و نظرات لازم الاتباع دیوان عالی کشور. 9

مبحث اول: موارد لازم التباع نسبی 9

قسمت اول: صدور آراء اصراری 9

قسمت دوم: کسب نظر از دیوان عالی کشور از سوی دادگاه 191

مبحث دوم: موارد لازم الاتباع مطلق 192

گفتار پنجم: منظور از اصطلاح موازین شرعی در حقوق ایران. 193

گفتار ششم: موازین قانونی در حقوق ایران. 195

گفتار هفتم: آثار فرجام خواهی در حقوق ایران. 197

مبحث اول: اثر فرجام نسبت به سایر اشخاص…. 197

قسمت اول: نداشتن اثر انتقالی 197

قسمت دوم: نداشتن اثر تعلیقی بر اجراء رای 197

بند اول: محکوم به مالی 198

بند دوم: محکوم به غیر مالی 198

مبحث دوم: اثر تعلیقی فرجام خواهی از طریق دادستان کل کشور. 199

گفتار هشتم: دیوان عالی کشور؛ مرجع شکلی یا ماهوی 200

گفتار نهم: دیوان عالی کشور؛ مرجع واحد یا متعدد. 202

مبحث اول: ایجاد شعبه عرایض یا شعبه تشخیص…. 203

مبحث دوم: تخصصی کردن شعب دیوان عالی کشور. 205

مبحث سوم: اجتماع شعب در موارد اختلاف رویه. 206

قسمت اول: نقش دیوان عالی کشور در تامین وحدت رویه قضایی 206

قسمت دوم: تفاوت وظایف دیوان عالی کشور با دیوان عدالت اداری 207

گفتار دهم: معاونت نظارت در دیوان عالی کشور. 212

گفتار یازدهم: نظارت شرعی رئیس قوه قضائیه بر آراء محاکم. 217

مبحث اول: قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه. 217

مبحث دوم: قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب… 2

مبحث سوم: قانون اصلاح ماده اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب… 220

مبحث چهارم: آیین نامه اجرایی ماده اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب… 221

مبحث پنجم: اصلاحیه آیین نامه ماده اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب… 224

مبحث ششم: بخش نامه تذکراتی چند در مورد پرونده های مشمول ماده واحده قانون اصلاح ماده اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب… 225

مبحث هفتم: آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب   228

نتیجه گیری: 229

فهرست منابع: 234

الف-کتاب های فارسی: 234

ب-کتاب های فرانسوی: 237

ج- مقالات: 238

د-پایان نامه: 239

ر-سایت ها: 239

ه- فرهنگ های لغت: 239

 

 

 

 

پیشگفتار:

مقنن دیوان عالی کشور را به جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم در نظر گرفته است. وظیفه ای که در سیاری کشورهای دنیا از جمله فرانسه برای دیوان عالی کشور در نظر گرفته شده است. سازمانی میتواند  نظارت خود را اعمال کند که اهرم نظارتی بر عملکرد زیر مجموعه های خود را داشته باشد. دیوان عالی کشور به عنوان حافظ و نگهبان حسن اجرای قوانین در محاکم و تضمین کننده اتحاد تفاسیر حقوقی و ایجاد یگانگی در اعمال قواعد حقوقی(قانون مصوب مجلس و رویه قضایی) است. سئوال اصلی آن است که وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور مطابق با اصل 161 قانون اساسی چگونه معنا می شود؟ پیشینه تاریخی دیوان عالی کشور یا نهادهای مشابه در کشورهای ایران و فرانسه چیست؟ آیا مقصود مد نظر قانونگذار کشورمان از نظارت دیوان عالی کشور، با نظارت فعلی محقق می شود؟ فرضیه تحقیق آن است که نظارت دیوان عالی کشورمان از حیث شمول و نحوه اجراء ناقص است. این مهم با بررسی دقیق دیوان عالی کشورمان و مقایسه آن با دیوان عالی کشور فرانسه، تبیین می شود. در این راستا شیوه تحقیق به صورت کتابخانه ای و استفاده از منابع مکتوب بوده است همچنین از آراء و نظرات قضات دیوان عالی کشورمان که در قالب مقالات و کتب انتشار یافته، استفاده شده است. گفتنی است درک دقیق از سابقه تاریخی این نهاد در کشور ما و تحولات آن در گذر زمان در مقایسه با دیوان عالی کشور فرانسه، تشخیص هدف از تشکیل این نهاد را روشن تر می سازد که در بخش اول به تفصیل به آن خواهیم پرداخت. در فصل دوم با بررسی قانون آیین دادرسی مدنی و قانون سازمان قضایی کشور فرانسه در حوزه سازمان دیوان عالی کشور و عملکرد آن، که روزگاری به عنوان الگوی قانونگذاری در ایجاد تشکیلات دیوان عالی کشور در سازمان قضایی کشورمان بوده است، الگو را در ذهن مخاطب تبیین و فهم تحول این نهاد و تغییر و ارتقای عملکرد آن را در دوره های مختلف قانونگذاری فرانسه تسهیل می نماییم. اهمیت این فصل به لحاظ پرداختن به اجزاء دیوان عالی کشور به عنوان ارکان ایجاد وحدت رویه بیش از سایر فصول است. چرا که به طور دقیق از نحوه انتخاب مستشاران، تعداد و انواع ایشان، نحوه فرجام خواهی در شعب، جلسات هیئت های شعب، وظایف دادسرای دیوان عالی کشور، اداره آموزش و اسناد دیوان عالی کشور، نحوه فرجام خواهی، جهات فرجام خواهی و … میپردازیم. سازمان قضایی دیوان عالی کشور ، دادسرای دیوان عالی کشور، شعب این نهاد و مستشاران و دادیاران هر شعبه، تعداد شعب و نحوه رسیدگی در این نهاد، نحوه فرجام خواهی، تفاوت رسیدگی شکلی و ماهوی از جمله مباحثی است که در فصل سوم به تبیین آن ها خواهیم پرداخت. مضافاً مقایسه اجمالی وظایف دیوان عالی کشور با نهاد دیوان عدالت اداری و همچنین تدقیق در قوانین مرتبط با اختیارات رئیس قوه قضائیه و سایر قوانین در خصوص نظارت بر آراء محاکم، خاتمه فصل پایانی خواهد بود. نهایتاً با جمع بندی مباحث و ارائه نتیجه گیری، کمبودها و کاستی های وظیفه فعلی نظارت دیوان عالی کشورمان را در مقایسه با اهداف و انگیزه های قانونگذار از تشکیل چنین نهادی بیان و پیشنهاداتی جهت ارتقای غنای نظارت بر حسن اجرای قوانین ارائه می گردد.

 

 

 

 

 

 

بخش نخست: اهمیت و پیشینه دیوان عالی کشور

 

 

 

 

فصل اول: اهمیت دیوان عالی کشور

گفتار اول: نقش و جایگاه دیوان عالی کشور در نظام حقوقی فرانسه

اهمیت استقرار نظم ، عدالت و امنیت اجتماعی در جوامع بشری بر هیچکس پوشیده نیست. انسان نیز به مقتضای فطرت و طبیعت خود، گرایش به نظم و امنیت اجتماعی دارد و خواهان برقراری عدالت در تمامی ابعاد زندگی اجتماعی خویش است. نیل به این مهم در جوامع پیچیده بشری کنونی تنها از طریق اجرای صحیح قانون توسط تمامی دستگاه ها، نهادهای حکومتی و آحاد ملت میسر خواهد شد. بدیهی است که واضعان قانون و نیز مراجعی که ابتکار عمل در تهیه و تقدیم لوایح قانونی به دست آن هاست باید هدف غایی از وضع قوانین را که همان تحقق عدالت در جامعه است، سرلوحه امور خویش قرار دهند. تحقیقاً هدف مقدس قانونگذار در تامین عدالت و استقرار نظم و امنیت اجتماعی، تنها با اجرای صحیح قوانین ممکن و میسر است. تامین و تضمین این هدف والا به طرق مختلف مورد عنایت قانونگذاران کشورهای مختلف جهان بوده است.[1]

بنابر تعاریف ارائه شده، قانون عبارت است از مجموعه ای از قواعد اام آور که زندگی ن و مردان را در جامعه هدایت می کند. هر جامعه مدرنی مجهز به قوانین موضوعه ای است که شامل؛ اامات، مقررات، آراء و دستورات نهادها و قوای قانونگذار آن جامعه است و غالباً‌ در مجموعه ای منسجم تحت عنوان قانون، گردآوری شده است. این قوانین به سبب خصیصه اام آور بودن، متمایز از عرف و اخلاق حسنه می باشند و از ضمانت اجرا برخوردار هستند. به همین دلیل است که احترام به قوانین و اولویت بخشیدن به آن ها مطلوب همه اعضاء جامعه می باشد.

در جامعه معاصر و توسعه یافته فرانسه با ساختار نسبتاً‌ پیچیده و خاص آن، قوانین، در حوزه های مختلف در حال گسترش است. با رشد و گسترش فزاینده این قوانین، شاخه های مختلف و متنوعی از مطالعات حقوقی شکل گرفته اند که حقوق خصوصی، مالی، اداری، اساسی و غیره از آن جمله می باشند. با توجه به مقدمات مزبور، دیوان عالی کشور به موجب قانون وظیفه دارد تا اعمال و اجرای این مجموعه قوانین حقوقی توسط نهادهای قضایی، را کنترل و نظارت نماید. این نظارت ضامن تحقق عدالت در جامعه است.دیوان عالی کشور در حقیقت مرجع منحصر به فردی است که در راس قوه قضائیه فرانسه قرار گرفته است که  از آن با عنوان «مرجع قضاوت بر آراء» [2]یاد می شود. مرجعی عالی که بر تارک یک سازمان قضایی تمرکز یافته که قانون در راس امور قرار دارد، می درخشد. در سال 1790 دستگاه ی کشور فرانسه، حکومتی را ایجاد کرد که در آن، قانونگذاری به شکل واحد و متحد الشکل و توسط یک نهاد قانونگذاری انجام شود. در آن سال ها در کنار این قوه تقنینیه، نهادی به نام دیوان عالی کشور ایجاد شد که به دور از سلطه و حاکمیت  پادشاه و در عین استقلال، تنظیم کننده و هماهنگی بخش قوانین حقوقی موجود باشد و از اختلال و ناهمگونی احتمالی در تصمیمات مراجع قضایی جلوگیری نماید. تا قبل از آن بر خلاف نظریه تفکیک و استقلال قوای ی این نهاد نیز همچون بسیاری دیگر از دستگاه ها روزگاری زیر سلطه و تحت نفوذ پادشاه بود ولی بعد از برپایی حکومت جمهوری استقلال یافت.[3]اکنون پس از گذشت مدت زمان بسیار از تشکیل دیوان عالی کشور فرانسه، این نهاد به عنوان نهادی پایدار و قدرتمند شناخته شده است. نهادی که علیرغم گذشت مدت زمان مدید از تاسیس آن و با وجود طوفان های ی، پایه هایش سست نشد و هم اکنون بیش از دو سده است که به فعالیت خود ادامه می دهد. صلاحیت این نهاد مستقل و ملی، شامل آراء تمام محاکم و دادگاه های فرانسه می باشد.

این نهاد، به منظور ایجاد رویه قضایی واحد، شکل گرفته است. به منظور فهم این نکته باید در نظر داشت که در کنار تصویب قانون، باید تاسیسی ایجاد می شد تا بتواند اجرای آن قوانین را توسط دادگاه ها تضمین نماید. دیوان عالی کشور نیز چنین نهادی است که اگر متوجه و معطوف به این هدف(تضمین اجرای قوانین) نباشد، بی فایده و بلامنفعت خواهد بود. این همان نکته ای است که قانونگذاران در سال 1790 متوجه آن شدند تا بدان جا که سال ها بعد در ماده 604 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه متبلور شد. این ماده بیان میدارد؛(رای فرجام خواهی پس از احراز عدم تطبیق قانون با رای فرجام خواسته صادر می شود). با تصویب قانون مارس سال 00، دیوان عالی کشور، اقتدار لازم را به منظور قانونگذاری یا همان ایجاد وحدت رویه به دست آورد. این قانون، دیوان عالی کشور را تبدیل به مرجع مافوق تمام دادگاه های تالی در نظم حقوقی و قضایی فرانسه تبدیل نمود. مرجعی که نگهبان و محافظ وحدت رویه قضایی میان تمام نهادهای قضایی کشور شد. البته صلاحیت به دست آمده برای دیوان عالی کشور از رهگذر قانون اخیر الذکر محدود بود. چرا که علیرغم اینکه دیوان می توانست تفسیر خود را از قواعد حقوقی بر دادگاه های تالی تحمیل نماید ولیکن هیچ قدرت و صلاحیتی در راستای نظارت بر اجرای تفسیر ارائه شده نداشت و از هرگونه دخالت در نحوه اجرای قوانین توسط قوه مجریه ممنوع شده بود. این نکته همان تمایز عمده میان قواعد حقوقی وضع شده توسط قانونگذار و تفاسیر دیوان عالی کشور از قواعد حقوقی بود. این نقیصه در نظارت دیوان عالی کشور، سبب شد تا التزام به تفسیر دیوان عالی کشور توسط نهادهای ی به قدری تضعیف شود که اعمال آن ها توسط نهادها امری عجیب به نظر برسد. به مرور زمان، اصل جدایی و تفکیک میان عدالت اداری و عدالت قضایی سبب شد تا دیوان عالی کشور نظارت خود را محدود و منحصر به دادگاه های تالی نماید. پس از آن با تصویب قانون مصوب 16 اوت 1790، قانونگذار تصریح کرد که مشاغل و نهادهای قضایی کاملاً مجزا از مشاغل و نهادهای اداری می باشند، این تفکیک واضح تر و شفافتر شد.

به تدریج، دیوان عالی کشور فرانسه به عنوان دادگاه برتر نظام قضایی وظیفه نظارت بر رعایت قاعده حقوقی از سوی دادگاه های پایین تر را عهده دار شد. به طور سنتی و مطابق با عادت پیشین، این مرجع رسالت این چنینی خود را با فرجام خواهی از احکام صادره دادگاه تجدید نظر و بسیار به ندرت حکمهای صادره قطعی دادگاه های بدوی به انجام می رساند. با تصویب قانونی در سال 1991، وظیفه جدیدی بر دوش دیوان عالی کشور قرار گرفت. در حقیقت این وظیفه جدید تا حدودی جنبه پیشگیرانه داشت و به موجب آن دیوان، به طور مستقل و بدون نیاز به درخواست فرجام خواهی، صلاحیت ارائه نظر می را دارا شد.[4]

با تصویب قانون 15 مه 1991 دیوان عالی کشور علاوه بر رسیدگی فرجامی به آراء صادره از دادگاه های ماهوی و همچنین تفسیر قوانین حقوقی، عهده دار رسیدگی به مسائل مبتلا به در خصوص اختلاف در رویه قضایی در موضوعات اختلاف بر انگیز میان دادگاه های ماهوی شد. به عبارت دیگر موضوعاتی که به سبب اختلاف سلیقه دادگاه ها در تفسیر قوانین، منجر به تعارض و تناقض آراء در موضوعات مشابه شده بود.

با توجه به موارد فوق، دیوان عالی کشور در فرانسه نقش بسیار وی‍ژه و حساسی برعهده دارد. در حقیقت دیوان عالی کشور بدون آنکه خود را درگیر ماوقع و محتوای پرونده کند، به یکسان سازی و اتخاذ رویه واحد در تفسیر قوانین و مقررات حقوقی می پردازد. صلاحیت این نهاد مبتنی بر تمییز میان ماهیت دعوی با قانون و رویه شکلی لازم الاجراست.[5] دیوان عالی کشور در جریان رسیدگی، خود را گرفتار عناصر ماهوی موضوع پرونده نخواهد کرد.[6] به عبارت دیگر، دیوان عالی کشور به ارزیابی دلایل، مدارک و مستندات و ادله اثبات دعوی نمی پردازد تا احراز کند دادگاه ماهوی مربوطه به نتیجه قابل قبولی نائل شده و رای درستی صادر کرده است یا خیر؟ بلکه دیوان عالی کشور با فرض صحت ملاحظات و یافته های قاضی دادگاه ماهوی، بررسی انتقادی و غربال گرانه خود را در مورد قانون مستند قاضی دادگاه ماهوی آغاز می کند. او در بررسی خود باید احراز کند که آیا قانون استنادی، قانون صالح و متناسب بوده است؟ آیا رای صادره از دادگاه بدوی یا تجدید نظر، مخالف و معارض با قوانین موضوعه است؟

چنانچه موارد فوق توسط دیوان عالی کشور احراز نگردد، دادخواست فرجام خواهی را رد می نماید. از سوی دیگر چنانچه تخلف از قوانین برای دیوان عالی کشور احراز گردد، اصولاً‌ نمی تواند نظر خود را به قاضی ماهوی تحمیل نموده و پرونده امر را به وی مرجوع نماید، پرونده را جهت رسیدگی مجدد، به دادگاه صالح هم عرض ارجاع می نماید. علی ایحال، این ماموریت خاص دیوان عالی کشور است که باعث شده این مرجع به عنوان یک مرجع عالی و ممتاز جلوه نماید.

دیوان عالی کشور فرانسه هیچگاه مرحله سوم رسیدگی محسوب نمی شده بلکه همواره به آن به عنوان تنظیم کننده و هماهنگ کننده رویه قضایی نگریسته می شده است. در سازمان قضایی فرانسه، تمامی دعاوی قابلیت طرح در دادگاه تجدید نظر را دارند و مورد رسیدگی مجدد قضاتی غیر از قضات بدوی صادر کننده رای قرار می گیرند. بنابراین تجدید نظر خواهی روش شناخته شده ای است که تضمین کننده عدالت در صدور حکم در دعاوی است چرا که فرصتی ایجاد می کند تا چنانچه امری مورد رسیدگی ناعادلانه قرار گرفته، در رسیدگی مجدد توسط قضاتی دیگر، مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد. ولی رسیدگی فرجامی رسیدگی ماهوی نخواهد بود تا ضمن آن حقوق تفویت شده طرفین دعوی، ضمن رسیدگی مجدد احیا شود بلکه نوعی رسیدگی است که به تعیین تطابق یا تعارض رای با قانون مناسب و تشریفات رسیدگی میپردازد. این همان نقشی است که عموم مردم کشور فرانسه از آن بی اطلاع هستند.

[1]– عابدیان، میرحسین، مقاله دیوان عالی کشور و نظارت بر حسن اجرای قوانین، مجله حقوقی دادگستری، ص36، شماره 26، بهار 1387

1-juge de jugements

2-Vincent, Jean, La justice et ses Institutions, DALLOZ, deuxième édition, 1985, n369, p396

[4]-پرو، روژه، نهادهای قضایی فرانسه، ترجمه عباس تدین، شهرام ابراهیمی و غلامحسین کوشکی، ص220،انتشارات سلسبیل، چاپ اول، قم، 1384

2-Distinction du fait et du droit

3-Element de fait de procès

تعداد صفحه:257

 


دانلود سرای دانشجویی

پایان نامه مسئولیت محدود در حقوق تجارت

تعداد صفحات : 8 با فرمت ورد و قابل ویرایش

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات

مقدمه. 1

1-1-بیان مسأله. 1

1-2-سابقه و ضرورت انجام پژوهش… 4

1-2-1-سابقه. 4

1-2-2-ضرورت پژوهش… 5

1-3-اهداف پژوهش… 6

1-4-سئوالات و فرضیه های پژوهش… 6

1-5-روش تحقیق 8

1-6-مباحث کلّی در ارتباط با مسئولیت… 8

1-6-1-تعریف و تبیین مسئولیت… 8

1-6-2-اقسام مسئولیت… 9

1-6-2-1-مسئولیت اخلاقی 9

1-6-2-2-مسئولیت حقوقی 10

1-6-2-3-مسئولیت کیفری 13

1-6-3-مبانی مسئولیت مدنی در گذر زمان. 14

1-6-3-1-نظریه تقصیر. 14

1-6-3-2-نظریه خطر. 16

1-6-3-3-نظریه خطر در برابر نفع مادّی 17

1-6-3-4-خطر مطلق یا خطر فعالیت…

1-6-3-5-نظریات مختلط

1-6-3-6-نظریه تضمین حق 20

1-7-مسئولیت در حقوق تجارت… 21

1-7-1-مسئولیت نامحدود. 22

1-7-1-1-شرکت تضامنی 22

1-7-1-2-شرکت نسبی 23

1-7-1-3-شرکتهای مختلط 23

1-7-2-شرکت های دارای مسئولیت محدود. 24

1-7-2-1-شرکت سهامی 24

1-7-2-2-شرکت با مسئولیت محدود. 28

فصل دوم: مفهوم و مبنای مسئولیت محدود

مقدمه. 31

2-1-شخصیت حقوقی مبنای مسئولیت محدود. 32

2-1-1-کلیات در ارتباط با شخصیت حقوقی 32

2-1-2-تعاریف مختلف حقوقدانان از شخصیت حقوقی 33

2-1-3-حقوق و وظایف شخص حقوقی 34

2-1-3-1-استقلال اموال. 34

2-1-3-2-استقلال در اداره اموال. 35

2-1-3-3-مسئولیت حقوقی 35

2-1-3-4-مسئولیت جزایی 35

2-1-3-5-حق اقامه دعوی 37

2-1-3-6-اقامتگاه و تابعیت… 37

2-1-4-شخصیت حقوقی شرکت های تجاری 38

2-2-مبانی حقوقی شخصیت حقوقی شرکت… 40

2-2-1-نظریه واقعی بودن شخص حقوقی 40

2-2-2-نظریه فرضی یا اعتباری بودن شخصیت حقوقی 42

2-2-3-نظریه دارایی اختصاصی 43

2-3-ماهیت شخصیت حقوقی شرکت های تجاری 44

2-4-شخصیت حقوقی شرکت درشرف تأسیس… 45

2-5-شخصیت حقوقی در فقه. 47

2-5-1-بیت المال. 49

2-5-2-وقف… 51

2-5-3-ترکه متوفای مدیون. 53

2-6-مفهوم مسئولیت محدود. 54

2-7-مطالعه تطبیقی مسئولیت محدود. 62

2-7-1-مسئولیت محدود در حقوق انگلیس… 62

2-7-2-انواع شرکت های برخوردار از مسئولیت محدود در حقوق انگلیس… 65

2-7-2-1-شرکت های با مسئولیت محدود به سهام خاص…. 65

2-7-2-2-شرکت با مسئولیت محدود به سهام عام. 66

2-7-2-3-شرکتهای با مسئولیت محدود به ضمانت… 67

2-7-2-4-مشارکت با مسئولیت محدود. 68

2-7-2-5-مشارکت محدود. 69

2-7-3-مسئولیت محدود در فقه. 70

2-7-3-1-برده عبدالماذون. 72

فصل سوم: سرمایه شرکت حد مسئولیت محدود

مقدمه. 75

3-1-کارکرد های سرمایه در شرکت های دارای مسئولیت محدود. 76

3-1-1-سرمایه شریک در شرکت، ملاک و میزان محدودیت مسئولیت… 76

3-1-2-تشخیص زمان تشکیل شرکت و شروع مسئولیت محدود شرکاء. 76

3-1-3-احتساب حدنصاب رسمیت و اکثریت اخذ رأی در مجامع عمومی 78

3-1-3-1-مجمع عمومی موسس… 79

3-1-3-2-مجمع عمومی عادی(سالیانه) 80

3-1-3-3-مجمع عمومی فوق العاده 81

3-1-4-حق دارندگان نسبت معینی از سرمایه برای اقامه دعوا علیه هیأت مدیره تضمینی برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت در برابر هیأت مدیره 83

3-1-5-حق دعوت مجمع عمومی توسط دارندگان حداقل یک پنجم سرمایه شرکت امکانی قانونی برای مداخله و تأثیر گذاری سهامداران اقلیت بر روند تصمیم گیری در شرکت… 84

3-2-تأمین سرمایه در آغاز تشکیل شرکت های دارای مسئولیت محدود. 85

3-2-1-تأمین سرمایه در شرکت سهامی عام. 86

3-2-2-تأمین سرمایه در شرکت سهامی خاص…. 87

3-2-3-تأمین سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود اصطلاحی 88

3-2-3-1-معرفی اجمالی شرکت با مسئولیت محدود. 88

3-2-3-2-تأمین سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود. 89

3-3-ترکیب سرمایه در شرکت های تجاری 90

3-3-1-آورده نقدی 91

3-3-2-آورده غیر نقدی 92

3-3-2-1-عین 92

3-3-2-2-منفعت… 93

3-3-2-3-نیروی کار. 96

3-3-2-4-اعتبار یا نفوذ اجتماعی و شهرت تجارتی 97

3-3-2-5-آورده طلب… 98

3-3-3-آورده غیر نقد حق انحصاری موسسین 100

3-3-4-تشریفات تقویم و تصویب آورده غیر نقد. 100

3-4-تأمین سرمایه مورد نیاز پس از تشکیل شرکت… 102

3-4-1-صدور سهام جدید. 103

3-4-2-بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود. 104

3-5-اجزای سرمایه در شرکت های دارای مسئولیت محدود. 104

3-5-1-سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود. 105

3-5-2-سهام در شرکت های سهامی 106

3-5-2-1-تعریف سهم. 106

3-5-2-2-ماهیت حقوقی سهام و امکان نقل و انتقال آن. 106

3-6-تغییرات در سرمایه شرکت… 112

3-6-1-افزایش سرمایه: افزایش مسئولیت شرکاء و وثیقه طلبکاران. 113

3-6-1-1-روش های افزایش سرمایه. 115

3-6-2-کاهش سرمایه: کاهش مسئولیت شرکاء و کاهش وثیقه طلبکاران. 117

3-6-2-1-کاهش اجباری سرمایه. 1

3-6-2-2-کاهش اختیاری سرمایه. 120

فصل چهارم رجوع از اصل مسئولیت محدود

مقدمه: 123

4-1-مفهوم رجوع از مسئولیت محدود. 123

4-2-معرفی نظریه نفوذ در پوشش شخصیت حقوقی شرکت… 125

4-3-معیار های کلّی 126

4-4-معیار های جزئی تر. 127

4-4-1-معیار کنترل کامل یا استفاده ابزاری 127

4-4-2-معیار صوری بودن شرکت… 128

4-4-3-معیار تجارت متقلّبانه یا خطاکارانه. 129

4-4-4-معیار عدم تأمین سرمایه کافی 131

4-4-5-معیار عدم رعایت تشریفات شرکت… 134

4-4-6-معیار مشارکت فعال در امور شرکت… 135

4-5-رسوخ در پوشش شخصیت  حقوقی شرکت در مسئولیت های قراردادی و قهری 136

4-6-رسوخ در پوشش شخصیت حقوقی شرکت در مسئولیت های قرادادی 140

4-6-1-نظرات مطرح شده و پاسخ به آنها 140

4-7-دلایل امکان رسوخ در پوشش شخصیت حقوقی شرکت در مسئولیت های قراردادی 141

4-7-1-گسترده بودن طیف مسئولیت های قراردادی 141

4-7-2-وظیفه مقابله با تقلّب نسبت به قانون. 143

4-7-3-نقض غرض قانونگذار. 143

4-7-4-حسن نیّت شرط لازم و ضروری برای اعمال مسئولیت محدود. 144

4-8-رسوخ در پوشش شخصیت حقوقی شرکت در حقوق ایران. 145

4-9-نتیجه گیری و پیشنهادات… 149

4-9-1-نتیجه گیری 149

4-9-2-پیشنهادات… 156

 

 

 

 

فصل اوّل

کلیّات

 

مقدمه

در این فصل به صورت مبنایی و ریشه ای مسئولیت به طور کلّی و مسائل مرتبط با آن بررسی خواهد شد. به منظور تأمین این هدف در آغازین فصل این پایان نامه به بیان کلیاتی در جهت تشریح و تبیین موضوعاتی که در فصول بعدی به صورت مفصّل تری مورد بحث و تجزیه وتحلیل قرار خواهند گرفت ، پرداخته خواهد شد.

ابتدا در قسمت بیان مسأله موضوع مسئولیت محدود به عنوان نهادی که برای پاسخگویی به نیاز های عملی در عرصه تجارت توسط قانونگذار کشورهای مختلف به رسمیت شناخته شده، مورد بررسی قرار گرفته و مطالبی کلّی در این مورد بیان می شود. در قسمت بعد سابقه تحقیقات مرتبط و ضرورت انجام پژوهش، سئوالات اصلی و فرعی و فرضیه هایی که در این نوشتار مطرح شده اند، بیان شده و به تشریح و توضیح روش انجام پژوهش پرداخته می شود. سپس اجمالاً و به طور کلّی به موضوع مسئولیت و اقسام آن در حقوق ایران پرداخته می شود و مقرّرات قانون مدنی به عنوان قانون مادر، در این ارتباط مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در مبحث بعد به بیان مبانی مسئولیت در گذر زمان و سیر تحول آنها پرداخته می شود. مباحثی در ارتباط با مسئولیت در حقوق تجارت به صورت کلّی مطرح و شرکت های دارای مسئولیت محدود در حقوق تجارت به صورت اجمالی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

1-1-بیان مسأله

ضرورت های خاص تجارت عصر حاضر ایجاب می کند به صورت مداوم و مستمر جهت تحت پوشش قرار دادن مسائل جدید و نوظهور، مقرّرات قانونی در راستای هر چه هماهنگ تر شدن و پاسخگویی به نیازهای روز افزون عرصه تجارت مخصوصاً تجارت بین الملل تغییر و تحّول پیدا کند. امروزه در اکثر کشور های دنیا مقرّرات مختلفی در خصوص پرداختن به اعمال تجاری تصویب گردیده است که معمولاً در قوانین تجارت این کشور ها درج می گردد. این مقرّرات به طور معمول متفاوت از موارد مشابه آن ها در قوانین مدنی می باشد. ممکن است در خصوص یک عمل حقوقی خاص برای مثال بیع، در صورتی که واجد عنوان تجاری باشد، مقرّرات متفاوتی  نسبت به موردی که بیع به موجب قانون تجاری محسوب نمی شود، اعمال شود. به عنوان مثال در مبحث ورشکستگی در زمینه استرداد مبیع در قانون تجارت محدودیت بیشتری نسبت به مقررات مشابه در قانون مدنی در مبحث اعسار در همین زمینه وجود دارد و این محدودیت به تجاری یا غیر تجاری بودن بیع بستگی خواهد داشت. این تفاوت ها ممکن است در هر عمل حقوقی دیگری که متّصف به وصف تجاری باشد مشاهده گردد.

امروزه ویژگی مسئولیت محدود تقریباً در قوانین تمامی کشورهای جهان مشاهده می شود. عنوانی که در بردارنده آثار حقوقی مخصوص به خود است که نمونه آن را در قانون مدنی نمی توان یافت. قانونگذار با توجه به ضرورت ها و مصالح تجارت از جمله ارتقای سطح سرمایه گذاری و جذب سرمایه های موجود در جامعه جهت انجام پروژه های کلان اقتصادی و تجاری از جمله تشکیل و راه اندازی کارخانه های بزرگ صنعتی، استخراج معادن، طرح های بزرگ کشاورزی، پروژه های مهم عمرانی و… اقدام به وضع قانون در جهت تسهیل انجام این امور می نماید. اشخاصی که مایل به سرمایه گذاری در این فعالیت ها هستند همواره با این دغدغه روبرو هستند که دارایی شخصی آنها در صورت شکست فعالیت های مزبور با آسیب مواجه نشود. سرمایه گذاران و کارآفرینان برای انجام فعالیتشان نیازمند اطمینان خاطر در این مورد هستند که چنانچه فعالیتی که آغاز نموده اند با ناکامی روبرو گردد تمام دارایی آنها از جمله آنچه که به فعالیت تجاری اختصاص داده اند و نیز دارایی شخصی آنها مورد تعرّض طلبکارن قرار نگیرد. به بیان دیگر برای یک سرمایه گذار آنچه حائز کمال اهمیّت است این می باشد که با شروع یک فعالیت اقتصادی و تجاری پشتوانه ای امن از مقررات قانونی داشته باشد تا در صورت مواجهه فعالیت با زیان تمامی سرمایه- اش در معرض تهدید قرار نگیرد. چنانچه این بستر مهیا باشد سرمایه گذار با فراغ خاطر بیشتری حاضر به سرمایه گذاری می شود و این اطمینان را خواهد داشت که در صورت زیان و اختلال در عملکرد شرکت مازاد بر آنچه که به فعالیت تجاری اختصاص داده، چیز دیگری از دست نخواهد داد. مسئولیت محدود به عنوان مشوّقی در جهت رشد و ارتقای سرمایه گذاری عمل کرده و زمینه را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم می نماید. اما باید دانست که علی رغم مزایای بسیاری که از اعمال دکترین مسئولیت محدود در جامعه حاصل می شود، تقابلی میان حقوق سهامداران و اشخاصی که با شرکت معامله نموده و طلبکار شده اند یا طلبکارانی که در نتیجه وقایع خارج از قرارداد از جمله شبه جرم های واقع شده توسط کارمندان شرکت در حین انجام وظیفه با به مناسبت آن نسبت به اشخاص ثالث، دچار زیان جسمی یا مالی شده و از شرکت به استناد رابطه حقوقی ایجاد شده طلبکار گردیده اند، پیش می آید. در ادامه به صورت تفصیلی نحوه برخورد با این دو دسته از طلبکاران با توجه به مقرّرات قانونی موجود در این زمینه و اصول کلّی حقوقی قابل استناد در این خصوص، مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

با توجه به تصریح قانونی در مورد شرکت های دارای مسئولیت محدود در ماده 1 ل.ا.ق.ت مشخص می شود که مسئولیت شرکای یک شرکت با مسئولیت محدود به مفهوم اعم که شامل شرکای شرکت های سهامی عام و خاص و شرکت با مسئولیت محدود اصطلاحی در قانون تجارت و شرکای دارای مسئولیت محدود در شرکت های مختلط اعم از سهامی یا غیر سهامی می باشد، محدود به میزان آورده آنها در شرکت بوده و مازاد بر آن چنانچه دیون شرکت از محل سرمایه آن قابل پرداخت نباشد، شرکاء از دارایی شخصی خود هیچگونه مسئولیتی برای پرداخت دیون آن ندارند. قانون تجارت ما تفکیکی در ارتباط با رابطه حقوقی که مبنای ایجاد مسئولیت برای شرکت شده است ندارد. اما به نظر می رسد که این امکان قانونی نباید در مواردی که با حقوق مربوط به تمامیت جسمانی اشخاص و همچنین اامات خارج از قرارداد تعارض و مقابله پیدا نماید، بر این حقوق تفوّق و برتری یابد. ارتباط داشتن این حقوق با نظم عمومی و قواعد آمره بایستی به عنوان عاملی مهم و تعیین کننده در دعاوی مسئولیت مدنی که علیه شرکت اقامه می شود، توسط دادگاه رسیدگی کننده به ماهیت دعوا مورد توجه و امعان نظر قرار گیرد و نبایستی به سادگی با استناد به مسئولیت محدود شرکت، طلبکاران ناشی از این گونه روابط حقوقی را از رسیدن به بخشی از طلب خود که از محل سرمایه شرکت قابل پرداخت و وصول نیست محروم نمود که ادلّه آن به تفصیل در فصول آینده ذکر خواهد گردید.

همچنین این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت که آیا اصل مسئولیت محدود یک اصل مطلق و بدون استثناء است یا امکان رجوع از آن تحت شرایطی وجود دارد. این موضوع بحث رسوخ در پوشش حقوقی شرکت را مطرح می نماید که در حقوق انگلیس و ایالات متحده امریکا به صورت ویژه به آن پرداخته شده و مواد قانونی در خصوص آن به تصویب رسیده است و به صورت مفصّل در جای مربوط به خود مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تعداد صفحه:8


دانلود سرای دانشجویی

پایان نامه مسؤولیت متصدی حمل و نقل در حقوق ایران

 تعداد صفحات : 177 با فرمت ورد و قابل ویرایش

 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
بیان مسئله 2
اهمیت وضرورت تحقیق 2
سوالات تحقیق 3
فرضیات تحقیق 3
پیشینه تحقیق 4
روش تحقیق 4
روش جمع آوری تحقیق 5
سازمان دهی تحقیق 5
فصل اول : کلیات 7
مبحث اول : متصدی حمل و نقل 7
گفتار اول :تصدی به حمل ونقل 10
گفتار دوم:انواع تصدی به حمل ونقل 14
مبحث دوم: ماهیت قرارداد حمل ونقل 15
گفتار اول :قرارداد حمل ونقل  در حقوق مدنی 17
گفتار دوم – قرارداد حمل ونقل در حقوق تجارت 19
مبحث سوم:خصایص (ویژگیهای )قرار دادحمل ونقل 23
گفتاراول: انتقال 23
گفتار دوم : اداره عملیات بوسیله متصدی حمل ونقل 24
گفتار سوم : معوض بودن قرارداد 25
مبحث سوم : بارنامه 26
گفتار اول : الف – تعریف و ویژگیهای بارنامه 26
 
ز  

پ

 

ب – تاریخچه بارنامه

29
ج – مندرجات بارنامه 30
گفتار دوم : انواع بارنامه 32
1)راهنامه کامیون (CMR )

 

32
2) بارنامه سراسری 33
مبحث پنجم : مبنای مسؤولیت مدنی متصدی حمل ونقل در حقوق ایران وکنوانسیون CMR 33
گفتار اول : مبنای مسؤولیت متصدی حمل ونقل در حقوق ایران 34
گفتار دوم : مبنای مسؤولیت متصدی حمل ونقل در کنوانسیون CMR 40
مبحث ششم : تاریخچه کنوانسیون CMR 41
الف – دامنه کاربرد 42
ب- محدوده اجرا 43
ج – وضعیت ایران در قبال این کنوانسیون 44
فصل دوم : شرایط تحقق مسؤولیت و زمان و میزان مسؤولیت 46
بخش اول : شرایط تحقق مسؤولیت در حقوق ایران و کنوانسیون CMR 47
گفتار اول : وجود قرارداد 47
گفتار دوم : وجود ضرر 50
1-    تلف کلی : 52
2-    تلف جزیی 54
3-    مفقود شدن کالا 56
4-    تأخیر در انجام قرارداد حمل ونقل 56
گفتار سوم : شیوه جبران خسارت 60
بخش دوم : زمان و میزان مسؤولیت 63
مبحث اول : زمان شروع وختم مسؤولیت متصدی حمل ونقل 64
مبحث دوم : محدوده مسؤولیت 69
گفتار اول : شرط تحدید 69
گفتار دوم : شرط عدم مسؤولیت 71
مبحث دوم : مسؤولیت متصدی حمل به فعل کارگران وخدمه 73
ح

فصل سوم : موارد معافیت مسؤولیت متصدی حمل ونقل

78
   
   
   
مبحث اول : خسارات ناشی از علل مربوط به فرستنده یا خود کالا 79
گفتار اول : تقصیر فرستنده 79
بند اول : معیوب بودن بسته بندی 81
بند دوم : اعلام واطلاعات غلط 82
الف – وزن ومحتوی عدلها 82
ب – عدم اعلام قیمت اشیاء گرانبها 84
ج – اعلام نشانی غلط 84
د- اشتباه در علامت وشماره گذاری کالا 85
گفتار دوم : تقصیر گیرنده کالا 86
بند اول : تحویل نگرفتن مال التجاره 86
بند دوم : عدم کنترل در تحویل کالا بوسیله مرسل الیه 87
گفتار سوم : خسارات ناشی از تعلیمات ارسال کننده ویا گیرنده کالا 87
بند اول : عیوب ناشی از کیفیت خاص کالا 88
الف – مخاطرات ذاتی خاص 88
ب – عیب ذاتی کالا وکالاهای فاسد شدنی 89
بند دوم : بسته بندی نامناسب 97
مبحث دوم : خسارات ناشی از علل غیر قابل انتساب به متصدی حمل 98
بند اول : حوادث جوی 103
بند دوم : جنگ واقدامات ضد دولتی 104
بند سوم : مداخله قدرت عمومی ( امر حاکم ) 105
بند چهارم : اعتصاب 106
بند پنجم : عمل شخص ثالث 108
بند ششم : شورش یا اغتشاش 108
ط

مبحث چهارم : مرور زمان

109
گفتار اول : مرور زمان ونظریه شورای نگهبان 110
گفتار دوم : مرور زمان در دعاوی بر علیه متصدی حمل ونقل 112
فصل چهارم : اقامه دعوی مسؤولیت ورژیم حقوقی حاکم بر آن 115
مبحث اول : شرایط اقامه دعوی مسؤولیت 116
گفتار اول : ارسال اخطاریه 117
گفتار دوم : رعایت مهلت مقرر برای اقامه دعوی ( مرور زمان ) 1
مبحث دوم : طرفین دعوی 120
گفتار اول : خواهان دعوی مسؤولیت 120
گفتار دوم : خوانده دعوی مسؤولیت 122
مبحث سوم : مرجع صالح طرح دعوی 124
نتیجه گیری 126
پیشنهادات 129
منابع ومأخذ 131
چکیده انگلیسی 136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


چکیده 

در مورد مسؤولیت متصدی حمل ونقل با مقایسه ی که میان قوانین مدنی وتجارت صورت می گیرد به موجب آن مسؤولیت متصدی مفروض است وبه صرف اثبات عدم تقصیر از مسؤولیت مبری نخواهد شد بلکه باید ثابت کند که علت ورود خسارت ناشی از عواملی بوده که هر متصدی مواظبی قادر به جلوگیری از آن نبوده ویا به علت تقصیر ارسال کننده وگیرنده کالا یا اینکه ناشی از عیب خود کالا بوده صورت گرفته است.

لذانتیجه می گیریم ید متصدی امانی نیست زیرا در صورت عدم تقصیر نیز مسؤول بوده و از طرف دیگر ید او ضمانی نیز نمی باشد. زیرا نسبت به مال التجاره التجاره مسؤولیت محض نداشته، مسؤولیت متصدی در قانون تجارت ایران محدود نیست و متصدی در صورت تلف یا گم شدن وتأخیر کالا مسؤول قیمت مال التجاره می باشد.

در این رساله مسؤولیت متصدی با یکی از بهترین کنوانسیون های بین المللی که به مرحله اجرا در کشورهای مورد پذیرش در آمده که کنوانسیون CMRمی باشد به بررسی وتطبیق پرداخته شده است وبه موجب ماده یک آن، هر کشوری که با دولت دیگری که عضو کنوانسیون می باشد قرارداد دوجانبه حمل ونقل منعقد نماید، قرارداد حمل ونقل  جاده ای میان آنها صورت گرفته است ومفاد کنوانسیونCMRنسبت به هر دو طرف جاری است وکشور ایران هم از جمله کشورهایی است که به آن ملحق شده است وقرارداد حمل ونقل جاده ای منعقد کرده است.

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

بیان مسئله  

آنچه در این تحقیق محقق را وادار به نگارش رساله ای با چنین موضوعی نموده رسیدن به پاسخ این پرسش هاست که با توجه به اینکه مسؤولیت متصدی حمل ونقل در حقوق مدنی وتجارت متفاوت می باشد که البته ریشه این اختلاف به مبنای مسؤولیت متصدی بر می گردد، در قانون مدنی مسؤولیت مبتنی بر تقصیر اثبات شده وطبق ماده 516 قانون مدنی مسؤولیت وی بمانند امین است ودر صورتی که تعدی وتفریط نماید مسؤولیت دارد ودر قانون تجارت که طبق ماده 386 در این خصوص مسؤولیت متصدی را مفروض تلقی کرده است ودر صورتی که ثابت کند علت ورود خسارت ناشی از عواملی بوده که هر متصدی مواظبی قادر به جلوگیری از آن نبوده ویا به علت تقصیر ارسال کننده وگیرنده کالا یا اینکه ناشی از عیب خود کالابوده می تواند ازموارد معافیت استفاده نماید.

ونهایتاً اینکه قانون تجارت، قانون مدنی را تخصیص زده است در این خصوص قانون تجارت حکم فرماست و شرط عدم مسؤولیت متصدی به گونه ای که بخواهد متصدی بدون مسؤولیت حمل ونقل انجام دهد واز این طریق از زیر بار مسؤولیت شانه خالی کند وهیچ گونه مسؤولیتی نداشته باشد باطل اعلام شده ولی کاهش یا افزایش مسؤولیت او پذیرفته شده است.

از سوی دیگر به مطالعه تطبیقی با کنوانسیون صورت می گیرد که همه ی این موارد در کنوانسیون مورد بررسی قرار می گیرد وبه این منظور برای رفع کاستی ها وروان سازی در حقوق داخلی به تطبیق این مسائل با کنوانسیون پرداخته می شود، البته گذری کوتاه به لایحه اصلاحی قانون تجارت شده است که در این پایان نامه سعی شده است به بررسی وجمع آوری اطلاعات مورد نیاز آنها پرداخته شود.

 

اهمیت وضرورت تحقیق

اهمیت حمل ونقل ونقش به سزای آن در اقتصاد جهان کنونی بر کسی پوشیده نیست. یکی از مبتلا به ترین ومتداول ترین موضوعاتی که در روابط داخلی وخارجی ومعاملات وروابط تجاری مورد توجه محافل تجاری است،مسائل ومشکلات مربوط به حمل ونقل است. چرا که وقفه در روند حرکتی حمل ونقل می تواند باعث بروز خسارتهای جبران ناپذیری به جامعه اقتصادی وسرمایه های شخصی گردد. روشن شدن ابعاد حقوقی این امر مهم نیز خود جایگاهی مساوی با نفس موضوع دارد.

بنابراین با توجه به اهمیت حمل ونقل بین المللی ونیز وجود قوانین وقواعد متعدد وجالب توجه، کنوانسیونهای ویژه، مسائی متنوع، پیچیده وپراکنده ومتأسفانه عدم بذل توجه حقوقی کافی به رفع ابهام واجمال  در این زمینه، علیرغم اهمیت کاربردی آن ایجاب می نماید که کاری در این زمینه صورت گیرد که تحقیق حاضر نیز بیشتر ناظر به همین امر مهم است.

سؤالات  تحقیق

سؤال اصلی

متصدی حمل ونقل در حقوق ایران وکنوانسیون در مورد خسارات مسؤولیت دارد ؟

سؤالات فرعی

1- شرایط تحقق مسؤولیت متصدی حمل ونقل که می توان براساس آن متصدی را مسؤول دانست چیست ؟

2- آیا موارد معافیت متصدی حمل ونقل در نظام داخلی وبین المللی محدود به موارد مصرح در قوانین وکنوانسیون می باشد یا طرفین می توانند گستره ی آن را تغییر دهند ؟

3- در اقامه دعوی بر علیه متصدیان حمل ونقل آیا نحوه رسیدگی تابع قانون تجارت یا آیین دادرسی مدنی می باشد ؟

فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی

مسؤولیت

متصدی حمل ونقل در حقوق داخلی  براساس قوانین مدنی و  تجارت می باشدولی درنهایت قانون تجارت بر قانون مدنی ارجحیت دارد.

تعداد صفحه:177


دانلود سرای دانشجویی

پایان نامه مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال

 تعداد صفحات : 120 با فرمت ورد و قابل ویرایش

پردیس بین الملل

 

حقوق خصوصی

 

 

مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال و آیین آن

 

فهرست مطالب

مقدمه. 1

فصل اول: کلیات 4

1- مفاهیم و معناشناسی واژگان. 5

1-1-فوتبال و فیفا 6

1-1-1- فوتبال و تاریخچه آن. 6

1-1-2- فیفا و تاریخچه آن. 8

1-2- اختلاف 11

1-2-1-انواع اختلاف 11

1-2-1-1-اختلاف کیفری 11

1-2-1-2- اختلافات حقوقی 12

1-2-1-2-1- مسئولیت مدنی قراردادی 12

1-2-1-2-2-1- مفهوم و ارکان مسئولیت مدنی غیر قراردادی 15

1-2-1-2-2-1- اقسام مسئولیت مدنی غیر قراردادی

1-2-1-3- اختلافات انضباطی 23

1-3- مفهوم مراجع رسیدگی کننده و انواع آن. 23

1-3-1- مفهوم مراجع رسیدگی کننده 23

1-3-2- انواع مراجع رسیدگی کننده 23

1-3-2-1- مراجع رسیدگی کننده داخلی 23

1-3-2-2- مراجع رسیدگی کننده خارجی 24

1-4- مفهوم آیین رسیدگی 24

فصل دوم: مراجع رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال 26

2-1- مراجع داخلی 27

2-1-1- مرجع قضایی 27

2-1-1-1- دادگاه های عمومی 27

2-1-1-1- مرجع کیفری 28

2-1-1-2- مرجع حقوقی 29

2-1-1-2- دیوان عدالت اداری 30

2-1-2- مرجع شبه قضایی 31

2-1-2-1- داوری 31

2-1-2-2-کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال. 33

2-1-2-2-1-کمیته انضباطی واستیناف 34

2-2- مراجع بین المللی 41

2-2-1- مرجع CAS (دادگاه حکمیت در ورزش) 41

2-2-2- مرجع AFC (کنفدراسیون فوتبال آسیا) 44

فصل سوم: آیین رسیدگی 45

3-1- آیین رسیدگی در مراجع داخلی 46

3-1- آیین رسیدگی در مراجع داخلی 47

3-1-1- آیین رسیدگی در مراجع قضایی 48

3-1-1-1-1-آیین رسیدگی در مراجع کیفری 48

3-1-1-1-2-آیین رسیدگی در مراجع حقوقی 50

3-1-1-2-آئین رسیدگی در دیوان عدالت اداری 50

3-2-آیین رسیدگی در مراجع شبه قضایی 51

3-2-1- آیین رسیدگی در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال. 51

3-2-3- آیین رسیدگی در داوری 69

3-3- آیین رسیدگی در مراجع بین المللی 74

3-3-1- آئین رسیدگی درA.F.CوC.A.S. 74

نتیجه گیری و پیشنهادات 77

فهرست منابع و مآخذ. 81

ضمائم. 84

 

عنوان : مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال وآیین آن

نام دانشجو : آرمان صاحبی

 

چکیده :

 

 

برای عموم مردم ورزش فوتبال با ظاهر جذاب و پرهیاهویش، وسیله ای مهم برای افزایش هیجان و هدایت سلیقه های فردی و ابزاری جهت شادی و نشاط می باشد. اگر به عمق ورزش فوتبال و به ابعاد گوناگون آن نگاهی دقیق­تر بیاندازیم خواهیم دید که در دنیای امروزی، فوتبال با خود انبوهی از مسائل گوناگون اقتصادی، ی، حقوقی و … را به همراه آورده که بسیاری از آنها در نوع خود تازگی داشته و تا حدودی نیز کم نظیر می باشند. یکی از ابعاد مهم این ورزش، مباحث حقوقی مرتبط با مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال و آیین مربوط به آن می باشد. همانطور که می دانیم، عموماً پیش بینی آن دسته از قواعد و مقررات حقوقی که حقوق و تعهدات اشخاص و حدود آن را تعیین می نماید به تنهایی نمی تواند پاسخ گوی نیازهای عدالت، اخلاق و انصاف باشد و تدوین و تصویب مقررات دادرسی و آیین رسیدگی به اختلافات حقوقی می تواند مکمل و متمم آن باشد. در حال حاضر، در آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال مهمترین مقررات مربوط به مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال و آیین مربوط به آن تدوین و تصویب گردیده است. در این تحقیق با روشی توصیفی به بررسی مهمترین موضوعات حقوقی مربوط به حقوق ماهوی و شکلی مرتبط با ورزش فوتبال پرداختیم تا از رهگذر تحلیل آیین نامه انضباطی مذکور و سایر مقررات مربوطه افق های روشن تری فرا روی جامعه حقوقی کشور گشوده شود.

کلید واژه: فوتبال، اختلافات ورزشی، آیین دادرسی مدنی، صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی، آیین نامه انضباطی فوتبال.

 

 

 

Title: The Authority Adjudicating Disputes Arising from Soccer and Its Regulations

Author: Arman Sahebi

 

  Abstract:

 

 

For most people, soccer with its all attractions and excitements is an important medium for increasing individuals’ excitements and guiding their tastes and also a medium for providing pleasure and joy among people. However, if we take a closer look and consider the various aspects of soccer, we would see that in the modern world, soccer has provided various economical, political and legal issues many of which have been new and unique.

One of the most important aspects of soccer is the one related to the authorities adjudicating the disputes arising from soccer and its disciplinary regulations. In addition, since anticipating the legal rules and principles which determine individuals’ rights and commitments can not in itself meet the needs of justice, morality and fairness, introducing and approving legislations on proceedings and disciplinary regulations concerning legal disputes can be complemented and supplemented.

In this research, a descriptive approach is used to investigate some of the most important legal issues related to soccer substantial rights and it is hoped that by the analysis of soccer disciplinary regulations and rules we could open up new horizons for legal community.

Key words: soccer, sport disputes, civil proceedings, judicial and quasi-judicial authority competence, soccer disciplinary regulations.

 

مقدمه

در جهان کنونی شاید هیچ چیز را نتوان یافت که به اندازه بازی فوتبال مردم را به هم نزدیک و از هم دور کرده باشد. تردیدی نیست که آن زمان که ملوانان انگلیسی این ورزش را پایه گذاشته هرگز چنین همه گیری را تصور نمی کرد. قطعاً این ورزش از آغاز با اهدافی که امروز پیدا کرده به وجود نیامده باشد. سیر تکاملی این ورزش این دیدگاه را تا حدی تائید می‌کند. البته برخی هم می‌گویند فوتبال اولین بار در برزیل مطرح شد و ملوانان انگلیسی بعد از آشنایی اولیه با آن کم کم سروسامانی به آن داده و برایش قوانین خاصی ابداع کردند و مثل خیلی موارد دیگر به دلیل سلطه بر عالم آنرا به نام خود ثبت نمودند. حقیقت هرچه باشد فوتبال مسیر خاص و طولانی را طی کرد تا به شکل امروز درآمد. این ورزش چه در ساختار و قانونمندی‌ها و چه در اهداف و چه در تاثیر و تاثرات خود بکلی دگرگون شد. در ابتدا عده‌ای صرفاً برای تفریح و وقت‌گذرانی، که شاید تعریف ساده‌ای از بازی باشد، توپی را به میدان که نه، به هر محل مسطحی می‌انداختند و بدون این پیچیدگی‌ها در دو گروه، که تعداد هم درآن مهم نبود، سعی می‌کردند توپ را به دروازه طرف مقابل بکشانند. صحنه‌ای بود از جنگ و دوستی، قدرت‌نمایی و صمیمیت. به مرور این ورزش هم تکویناً مراحل تکاملی خود را طی کرد. ذات دنیای جدید و ماهیت مدرنیسم بیکار ننشست و این ورزش را هم مانند هر پدیده دیگری به جزئی از خود تبدیل نمود. اصولاً غرب و یا ماهیت غرب به گونه‌ای است که همچون روحی واحد هرآنچه را که منطبق با خود بیابد به درون خود می‌کشد و به شکل خود درمی‌آورد و به جزئی از خود تبدیل می‌کند. اگر قرار باشد روزی فوتبال نقش حقیقی خود را بازی کند باید تکلیفش با ساختار هر نظام روشن شود. در غرب فوتبال خود غرب است و در برخی کشورها چنین نیست و تلاش برای تغییر مصنوعی این ساختار هم در این کشورها به جایی نرسیده و نخواهد رسید. و به همین دلیل نقش‌های متفاوتی از آن به چشم می‌خورد. ورزش فوتبال بنا به ماهیت خود و تحولات بسیاری که داشته با مسائل متنوعی ارتباط دارد. ارتباط ورزش فوتبال و حقوق نیز یکی از نقاط قابل تامل در دنیای کنونی است که در برخی از کشورها موجب پیدایش رشته ای به نام حقوق ورزشی شده است. یکی از موضوعات مهم حقوق ورزشی را می توان بررسی روش­ها و تعیین سازو کار های علمی برای حل و فصل اختلافات ناشی از ورزش ها منجمله ورزش فوتبال دانست. امری که با بهره گرفتن از قوانین و مقررات موضوعه قابل انجام          می باشد.

در جهان کنونی، ورزش فوتبال یکی از راه های موثر تربیتی، آموزشی و اخلاقی بوده و روز به روز نیز چهره علمی بیشتری پیدا می کند. از نظر ی نیز پیروزی در مید  ان های ورزش فوتبال وسیله مفیدی برای اثبات اعتبار ملی است و به همین جهت بودجه های کلان و نیروی انسانی فراوان برای پیشرفت ورزش فوتبال و توفیق در میدان ها صرف می شود. با این وجود بازی فوتبال، در همان حال که سبب نشاط روحی و سلامت بدنی است، جایگاه بروز انواع اختلافات، خطرها و ایراد ضرب و جرح است که گاه به نقص عضو یا مرگ منتهی می شود. دشواری در این است که این اختلافات و خطرها لازمه حرکت های ورزشی و احتراز ناپذیر است و اجرای قواعد عمومی درباره آنها ممکن نیست. پذیرش خطر در ورزش فوتبال بستگی به فایده اجتماعی آن دارد. همچنین رضایت زیان دیده و قبول خطر از سوی او عامل مهم دیگری است که نظام حقوقی فعالیت های ناشی از ورزش فوتبال را مجاز می شمارد. بنابراین، در ورزش فوتبال وجود خطا، خطر و اختلاف امری طبیعی بوده و می بایستی آیین رسیدگی به آن­ها مشخص گردد.

 

 

طرح مساله تحقیق:

در این تحقیق درصدد بررسی مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال و آیین مربوط به آن هستیم تا از رهگذر آن افق های روشن تری فرا روی جامعه حقوقی کشور گشوده شود.سئوالات این تحقیق عبارتند از:

1- کدام مرجع صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال را دارد؟

2-نظام حقوقی ایران چه بسترهایی را برای رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال فراهم نموده است؟

 

فرضیات تحقیق :

فرضیات تحقیق حاضر عبارتند از:

1- مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی ناشی از ورزش فوتبال، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی می باشد و به اختلافات حقوقی ورزشکاران و باشگاه ها نیز در محاکم عمومی(اعم از حقوقی یا کیفری) رسیدگی می شود.

2- نظام حقوقی ایران با پیش بینی مراجع انتظامی و قضایی برای رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال بسترهای حداقلی را برای تاسیس آیین رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال فراهم نموده است.

این تحقیق تلاش می کند که فرضیات یاد شده را بررسی و مورد مطالعه قرار دهد.

 

هدف تحقیق :

هدف تحقیق تبیین مفهوم و آثار اختلافات ورزشی و تعیین مرجع یا مراجع صالح برای رسیدگی به اختلافات ورزش فوتبال و تشریح آیین رسیدگی به آنها.این تحقیق در یک مقدمه و سه فصل تنظیم و تدوین گردیده است .

 

روش انجام تحقیق:

این تحقیق به روش کتابخانه ای و با فیش برداری از کتب، مقالات و سایت های اینترنتی تهیه و تنظیم شده است و به جهت موضوع آن و رویه معمول در تحقیقات و پژوهش­های حقوقی به سایر روش های علمی نظیر مطالعه میدانی، آمارگیری، نمونه برداری و… استناد نشده است

 

تعداد صفحه:120

 


دانلود سرای دانشجویی

پایان نامه مبانی مسئولیت مدنی ناشی از اعمال مطبوعاتی

تعداد صفحات : 130 با فرمت ورد و قابل ویرایش

 

چکیده 1

مقدمه 2

1- بیان مساله. 2

2- سوالات تحقیق 3

3- فرضیه های تحقیق 3

4- اهداف تحقیق 3

5- روش تحقیق 4

6- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………4

7- ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….4

8- ترتیب مطالب………………………………………………………………………………………………………………………….4

 

فصل اول :  کلیات …. 5

مبحث اول : تبیین مفاهیم 6

گفتار اول:تعریف و مفهوم مطبوعات به معنای خاص…. 6

بند اول: معنای لغوی مطبوعات… 6

بند دوم: تعریف حقوقی مطبوعات… 7

بند سوم: مفهوم عام و خاص مطبوعات… 9

گفتار دوم: مفهوم و ماهیت مسئولیت مدنی مطبوعات… 10

گفتارسوم: تعریف و مفهوم رسانه های الکترونیکی 14

مبحث دوم: منابع مسئولیت مدنی مطبوعات… 16

گفتار اول: منابع مسئولیت مدنی مطبوعات در حقوق داخلی کشورها 17

بند اول: منابع مسئولیت مدنی مطبوعات در حقوق ایران. 17

بند دوم: منابع مسئولیت مدنی مطبوعات در حقوق فرانسه. 25

بند سوم: منابع مسئولیت مدنی مطبوعات در حقوق انگلستان. 28

گفتار دوم: مسئولیت مدنی مطبوعات در حقوق بین الملل 32

بند اول: کنوانسیون و معاهدات بین المللی 32

بند دوم: میثاق بین المللی مدنی – ی 33

بند سوم: کنوانسیون اروپای حقوق بشر. 35

 

فصل دوم:  مبانی نظری و حقوقی مسئولیت مدنی مطبوعات…. 37

مبحث اول: مبانی نظری مسئولیت مدنی مطبوعات… 38

گفتاراول: نظریه‌های موجود. 38

بند اول: نظریه اقتدارگرا 40

بند دوم : نظریه مطبوعات آزاد. 42

بند سوم: نظریه مسئولیت اجتماعی 44

بند چهارم: نظریه کمونیستی 46

بند پنجم: مطبوعات توسعه بخش…. 47

بند ششم: نظریه مطبوعات دموکراتیک مشارکت کننده. 49

گفتار دوم: نقد و تحلیل نظریه‌ها 50

بند اول: نظریه پذیرفته شده در کشورهای خارجی 51

بند دوم: نظریه های حاکم در حقوق ایران. 53

بند سوم: نتیجه گیری (ضرورت مسئولیت مطبوعات) 55

مبحث دوم: مبانی حقوقی مسئولیت مدنی مطبوعات… 58

گفتار اول: مبانی مسئولیت مدنی مطبوعات در نظام رومی –  ژرمنی 60

بند اول: مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر. 61

بند دوم: مسئولیت مدنی مبتنی بر نظریه ایجاد خطر. 66

بند سوم: نظریه تضمین حق در مطبوعات… 68

گفتار دوم: مبانی مسئولیت مدنی مطبوعات در نظام کامن لا 70

بند اول: مسئولیت مدنی مطبوعات ناشی از قرارداد. 72

بند دوم : مسئولیت مدنی مطبوعات خارج از قرارداد  ………………………………………………………………73

بند سوم:  مسئولیت مدنی مطبوعات مبتنی بر تقصیر. 75

بند چهارم: مسئولیت مدنی مطبوعات مبتنی بر ایجاد خطر. 80

گفتار سوم: مبانی مسئولیت مدنی مطبوعات در حقوق ایران. 84

 

فصل سوم : شخص مسئول در مسئولیت مدنی ناشی از اعمال مطبوعات…. 87

مبحث اول: نظریه های مختلف در باب تعیین شخص مسئول در مسئولیت مدنی مطبوعات… 89

گفتار اول: نظریه مسئولیت مدنی تضامنی 89

گفتار دوم: نظریه مسئولیت مدنی ترتیبی 91

گفتار سوم: نظریه مسئولیت مدنی شخص واحد. 92

گفتار چهارم: نظریه پذیرفته شده در حقوق ایران. 94

مبحث دوم : مسئولیت مدنی افراد دخیل در انجام عمل مطبوعات… 96

گفتار اول: صاحب امتیاز. 96

گفتار دوم: مدیر مسئول. 98

گفتارسوم: نویسنده. 102

گفتار چهارم: چاپ کنندگان. 106

نتیجه گیری… 110

فهرست منابع… 112

 

چکیده

 

به دلیل ارتباط مطبوعات با حقوق عامه و گستردگی فعالیت آن، امکان ورود ضرر ناشی از نشر به تعداد غیرمحصور تصور می شود که مساله وم جبران خسارت جمعی مطرح شده و امکان طرح دعوای مطالبه خسارت جمعی وجود دارد. طبق قواعد عمومی، هر یک از زیان دیدگان می توانند منفرداً یا مشترکاً مطالبه خسارت نموده و مطالبه خسارت جمعی چه در اثر زیان های مادی یا معنوی باشد، موجب منحرف نمودن مسئولیت مدنی از هدف اصلی خود نخواهد بود. مسئولیت حرفه ای اعضای مطبوعات صرفنظر از توجه به مسائل اخلاقی به طور مستقل، با ضرورت های اجتماعی به منظور برخورداری از فعالیت صحیح و سالم و دقیق یک متخصص در حرفه مطبوعاتی مشابه مرتبط است. برای یک عامل مطبوعاتی، استناد به فقدان مهارت و تجربه نمی تواند دفاع مفیدی تلقی گردد. در فرانسه یک شخص حرفه ای و شاغل باید نهایت مراقبت در اعمال خود داشته باشد، به همین دلیل از او به bon Pere (پدرخوب خانواده) یاد می کنند. و مصداق معادل آن در حقوق انگلیس equine می باشد. یعنی اعتمادسازی در انجام مراقبت در وظیفه نشر و چاپ در قلمرو مطبوعات وجود دارد. عملکرد مطبوعات در جامعه توام با جلب اعتماد مخاطبان است و سوءاستفاده از طرف نشریات مستم
بوجود آمدن مسئولیت مدنی می گردد.

گروهی بودن فعالیت های مطبوعاتی و مشارکت افراد متعدد در انجام دادن آن موجب شده، هنگامی که از یک فعالیت مطبوعاتی به شخصی زیان می رسد، یا سبب بی نظمی و خسارت عمومی می شود، تعیین عامل زیان، یا فرد مسئول و در فرضی که چند نفر مسئول باشند، تعیین نوع مسئولیت آنها به لحاظ تضامنی و غیر آن دشوار باشد. برای تعیین فرد مسئول، نظریه های مختلفی در نظام های حقوقی جهان وجود دارد. قانون مطبوعات ایران در این زمینه مبهم است و این امر موجب اختلاف نظر شده است. در این پژوهش به بررسی این موضوع و نقد و تحلیل نظریه های مختلف پرداخته و ثابت خواهیم کرد که در حقوق ایران نظریه مسئولیت جمعی پذیرفته شده است.

واژگان کلیدی :  اعمال مطبوعاتی ، مسئولیت مدنی ، مدیر مسئول ، مسئولیت تضامنی

مقدمه :

1- بیان مساله

گروهی بودن فعالیتهای مطبوعاتی و دخالت افراد متعدد در انجام دادن آن، موجب شده که به هنگامی که از یک فعالیت مطبوعاتی به شخص ثالث زیانی وارد می شود یا موجب بی نظمی و خسارت جامعه می گردد، موضوع مسئولیت مدنی مطبوعات و تعیین عامل زیان فرد یا افراد مسئول مطرح شود. مسئولیت مدنی مطبوعات ضرورت جبران زیانهایی است که در اثر عملکرد متعارف یا غیر متعارف رومه ها، مجلات، سایتهای الکترونیکی و… به مخاطبین یا افراد ذینفع وارد می شود. نگاهی اجمالی به وضعیت کنونی مطبوعات در ایران و نیز بررسی نظام حقو قی حاکم بر فعالیت آنها در زمینه های مختلف از یک سو و حمایت های این نظام حقوقی از اشخاصی که بر اثر فعالیت آن ها خسارت دیده اند از سوی دیگر، به خوبی نشان می دهد که تا چه اندازه جای پژوهش های حقوقی در این باره خالی است و تا چه اندازه ابهام حقوقی در این زمینه وجود دارد، به نحوی که با بر خوردهای افراط گونه یا تفریط های نا به جا مواجه هستیم؛ از یک سو با استناد به آزادی های مطبوعاتی حریم خصوصی اشخاص نادیده گرفته می شود، یا به اعتبار و حیثیت اشخاص توهین می شود و به آن ها افترا زده می شود، یا گاهی پخش غیر مجاز ادعا ها، اتهامات، تحقیقات و رسیدگی قضایی بر روند رسیدگی ها تأثیر گذاشته، حقوق متهمین را پایمال می کند . همچنین گاهی حقوق پدیدآورندگان در مطبوعات نقض می شود و بدون اجازه اشخاص به ترجمه، تلخیص، تکثیر، تبدیل، اقتباس، پخش یا انتشار علمی، ادبی، هنری،موسیقی آنها اقدام می شود و قربانیان این فعالیت های زیانبار به دلیل خلا ء قانونی یا نارساییهای آن ها موفق به مطالبه خسارات خود نمی شوند . از سوی دیگر گاهی به بهانه به حقوق اشخاص در برابر آزادی های مطبوعاتی چنان واکنش نشان داده می شود که مانع اعمال آزادی های  مشروع و یا  باعث محدودیت آن ها می گردد. بدیهی است که نا دیده گرفتن این نابسامانی حقوقی درباره رسانه های همگانی نه تنها برای حقوقدانان روا نیست بلکه آسیب های فردی و اجتماعی زیادی را نیز به دنبال دارد . نگاهی تطبیقی به نظام حقوقی ایران و کشورهایی مانند انگلستان، فرانسه نشان می دهد که بر خلاف حقوق ایران آن ها در این زمینه از قوانین، دکترین حقوقی و رویه قضایی ریشه داری برخوردار هستند؛ بنابراین نظام حقوقی ایران دیگر نمی تواند از قافله تمدن عقب بماند و خلاء کنونی را بیش از پیش افزایش دهد . بدون تردید نخستین گام، مهمترین و دشوارترین گام است و همین امر شوق آغاز را با دلهره اشتباه در هم می آمیزد، ولی انگیزه قوی و هدف برتر می تواند در تضمین موفقیت چنین کاری تا حد زیادی موثر باشد. این انگیزه تبیین شیوه سازش میان اعمال حقوق و آزادی های رسانه های همگانی به دلیل نقش اساسی آن ها در حیات اجتماعی، ی و فرهنگی انسان ها و حفظ حقوق دیگران به دلیل احترام به حقوق فردی و شخصیت آن ها است.

2- سوالات تحقیق

سوال اصلی

مؤثرترین مبانی نظری وحقوقی مطالبه زیان مطبوعاتی در حقوق ایران و دیگر کشورهای مورد مطالعه کدامند؟

سوالات فرعی

1– شخص مسئول درتخلفات مطبوعاتی چه کسانی هستند؟

2- مصادیق و موجبات مسئولیت مدنی در حقوق مطبوعات کدامند؟

3- فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی

در زمینه مبانی نظری و مبانی حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از اعمال مطبوعاتی،نظریات مختلف می باشد و حکومت یک نظریه بر کل این اعمال امکان پذیر نیست.

فرضیه های فرعی

1- در خصوص تعیین فرد مسئول در فعالیت های مطبوعاتی، نظریه های مختلفی در نظام های حقوقی  از قبیل مسئولیت تضامنی، مسئولیت ترتیبی و مسئولیت شخص واحد وجود دارد.ولی مسئولیت کلی بیشتر متوجه مدیرمسئول می باشد.

2- مصادیق مسئولیت مدنی مطبوعاتی شامل نقض حقوق مالکیت فکری و ادبی، نقض حریم خصوصی،هتک حرمت و … می باشد.

4- اهداف تحقیق

-تبیین مفاهیم،منابع و مبانی مسئولیت مدنی مطبوعات در حقوق ایران و نظام های رومی–  ژرمنی و کامن لا

-تبیین مسئولیت مدنی مطبوعاتی ناشی از نقض حریم خصوصی

-تبیین مسئولیت مدنی ناشی از هتک حرمت در مطبوعات و رسانه های گروهی

-بررسی موارد مسئولیت مطبوعات و نشریات الکترونیکی

-بررسی قرانین ایران در این رابطه و مقایسه آن با حقوق کشورهای فرانسه و انگلیس و ارائه نواقص و راهکارها

5- روش تحقیق

روش تحقیق مورد استفاده این پژوهش روش توصیفی – تحلیلی بوده و در تهیه آن از کتابها ،پایان نامه ها،مجلات و سایتها و سایر منابع موجود و مرتبط در این زمینه و خصوصا مراجعه به مراجع ذیربط و استفاده از نظرات کارشناسان و صاحب نظران بهره گرفته می شود.

تعداد صفحه:130


دانلود سرای دانشجویی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش خصوصی

  عنوان :  فرض ایفای تعهد در حقوق ایران و فقه امامیه

تعداد صفحات : 100 با فرمت ورد و قابل ویرایش

     

 

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-1- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………… 4

1-2- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش……………………………………………………………… 6

1-3- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………. 6

1-4- روش تحقیق………………………………………………………………………………………… 7

 

فصل دوم : کلیات و مفاهیم

گفتار اول : تعهد…………………………………………………………………………………………… 11

2-1- تعریف تعهد……………………………………………………………………………………… 11

2-1-1- معنای لغوی تعهد……………………………………………………………………………. 11

2-1-2- معنای اصطلاحی تعهد……………………………………………………………………… 11

2-1-3- منابع تعهد ……………………………………………………………………………………. 12

2-1-3-1-  منابع تعهد در حقوق ایران……………………………………………………………. 13

2-1-3-1-1- وقایع حقوقی………………………………………………………………………… 13

2-1-3-1-2- اعمال حقوقی ………………………………………………………………………… 13

2-1-3-2-  منابع تعهد در فقه امامیه……………………………………………………………… 14

گفتار دوم : ایفای تعهد…………………………………………………………………………………… 15

2-2- مفهوم ایفای تعهد ………………………………………………………………………………. 15

2-2-1- ایفای تعهد در لغت…………………………………………………………………………. 15

2-2-2- ایفای تعهد در اصطلاح حقوقدانان و فقها …………………………………………… 16

2-2-3- مبانی ایفای تعهد…………………………………………………………………………… 17

2-2-3-1- مبانی فقهی وم انجام تعهد…………………………………………………………… 17

2-2-3-1-1- اصاله الوم……………………………………………………………………………. 17

2-2-3-1-2- “المومنون عند الشروطهم” …………………………………………………………

2-2-3-2- مبانی حقوقی وم انجام تعهد………………………………………………………… 19

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

گفتار سوم : تعهدات امین و تبیین مفاهیم مبنائی……………………………………………………… 19

2-3- تعهدات امین قراردادی………………………………………………………………………… 19

2-3-1-  حفظ و نگه داری مال مورد امانت………………………………………………………. 20

2-3-2- استرداد مال مورد امانت…………………………………………………………………… 22

2-3-3- امین قانونی یا شرعی……………………………………………………………………… 24

2-3-4-  مفهوم امانت…………………………………………………………………………………. 25

2-3-5- مفهوم ضمان………………………………………………………………………………… 28

2-3-5-1- تقسیم ضمان به عقدی و قهری……………………………………………………… 28

2-3-5-2- تقسیم ضمان به جعلی و واقعی………………………………………………………. 28

2-3-6- فرض قانونی و تمایز آن از اصطلاحات مشابه………………………………………… 29

2-3-6-1- فرض قانونی و اصول عملیه…………………………………………………………… 29

2-3-6-2- فروض قانونی و اصول حقوقی……………………………………………………… 30

2-3-6-3- فروض قانونی و امارات ………………………………………………………………. 31

گفتار چهارم : فرض ایفای تعهد ……………………………………………………………………… 32

2-4-1- محل طرح فرض ایفای تعهد……………………………………………………………… 32

2-4-2- تفاوت فرض ایفای تعهد با اثبات ایفای تعهد…………………………………………. 33

2-4-3-  فرض یا اصل ایفای تعهد…………………………………………………………………. 34

 

فصل سوم : مبانی ،آثار و استثنائات فرض ایفای تعهد

گفتار اول : مبانی فرض ایفای تعهد…………………………………………………………………… 39

3-1-1-مبانی فرض ایفای تعهد در فقه …………………………………………………………… 39

3-1-1-1- قرآن مجید…………………………………………………………………………………. 39

3-1-1-2-روایات………………………………………………………………………………………. 39

3-1-1-3- بنای عقلا …………………………………………………………………………………. 41

3-1-1-4-اجماع………………………………………………………………………………………… 42

3-1-1-5-انتفای سبب…………………………………………………………………………………. 42

3-1-1-6- تسالم……………………………………………………………………………………… 43

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

3-1-1-7– عسر و حرج. ……………………………………………………………………………. 44

3-1-1-8- ضرر به امین………………………………………………………………………………. 44

3-1-2- مبنای فرض ایفای تعهد نزد حقوقدانان…………………………………………………. 44

3-1-2-1- مفهوم تعهد به وسیله…………………………………………………………………… 44

3-1-2-2-مفهوم تعهد به نتیجه………………………………………………………………………. 45

3-1-2-3- پیشینه تاریخی تعهدات به وسیله و به نتیجه ………………………………………. 46

3-1-2-3-1- در فقه…………………………………………………………………………………… 46

3-1-2-3-2-  در حقوق موضوعه………………………………………………………………… 46

3-1-2-4- بررسی تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه در تعهدات امین………………………… 47

گفتار دوم : تأثیر فرض ایفای تعهد بر بار اثبات اجرای تعهد……………………………………… 48

3-2-1- بار اثبات تقصیر …………………………………………………………………………… 49

3-2-2- بار اثبات اجرای تعهد ……………………………………………………………………… 51

3-2-3- تأثیر فرض ایفای تعهد بر بار اثبات اجرای تعهد……………………………………… 52

3-2-4- بار اثبات در امور ایجابی و سلبی ……………………………………………………… 54

گفتار سوم: استثنائات فرض ایفای تعهد……………………………………………………………… 55

3-3-1-شرط ضمان امین …………………………………………………………………………… 55

3-3-2- مسئولیت متصدی حمل و نقل……………………………………………………………. 58

3-3-3- عاریه مضمونه………………………………………………………………………………… 60

 

فصل چهارم : بررسی مصادیق فرض ایفای تعهد

گفتار اول: بررسی فرض ایفای تعهد در ودیعه………………………………………………………. 65

4-1-1- تعریف و ماهیت ودیعه ……………………………………………………………………. 65

4-1-2- اصل عدم ضمان مستودع …………………………………………………………………. 66

4-1-3- اثر تعدی و تفریط در تغییر وضع حقوقی مستودع ………………………………… 67

4-1-4- اثر انصراف امین از تعدی وتفریط……………………………………………………… 68

گفتار دوم :  برسی فرض ایفای تعهد در عاریه………………………………………………………. 72

4-2-1- تعریف و ماهیت عاریه……………………………………………………………………… 72

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

4-2-2- اصل عدم ضمان مستعیر……………………………………………………………………. 72

4-2-3-  اثر تعدی و تفریط در تغییر وضع حقوقی مستعیر ………………………………… 73

گفتار سوم: بررسی فرض ایفای تعهد در اجاره ……………………………………………………… 74

4-3-1-  تعریف و ماهیت اجاره …………………………………………………………………… 74

4-3-2-  اصل عدم ضمان مستاجر ………………………………………………………………… 75

4-3-3-  اثر تعدی وتفریط در تغییر وضع حقوقی مستاجر…………………………………… 76

گفتار چهارم: بررسی فرض ایفای تعهد در وکالت …………………………………………………. 79

4-4-1- تعریف و ماهیت عقد وکالت …………………………………………………………… 79

4-4-2-  اصل عدم ضمان وکیل ……………………………………………………………………. 79

4-4-3-  اثر تعدی وتفریط در تغییر وضع حقوقی وکیل………………………………………. 81

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………… 89

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………… 90

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………. 95

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

مقدمه

تعهد که یک نهاد حقوقی است چنین تعریف می شود ” رابطه ی حقوقی است که به موجب آن شخصی در برابر دیگری مکلف به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن کاری می شود، خواه سبب ایجاد آن رابطه عقد باشد یا ایقاع یا اام قهری.”(کاتوزیان، 71:1385) شخصی که در برابر دیگری ملتزم و مجبور شده است، مدیون یا بدهکار و آن را که حق مطالبه و اجبار مدیون را پیدا کرده است دائن یا طلبکار می نامند.

تعهد تقسیمات متفاوتی دارد یکی از اقسام تعهدات، تعهدات امانی است که اوصاف خاص خود را دارد و برای امین دو تعهد مطرح می شود: تعهد اول او حفظ و نگهداری مورد امانت است یعنی امین باید در نگه داری مال امانی اقدام متعارف و معقول را به عمل آورد و مرتکب تعدی و تفریط نگردد تا بتوان حکم عدم ضمان را بر او بار کرد چرا که از جمله اموری که در شرع مقدس اسلام سبب ایجاد ضمان قرار داده شده “ید” است و اساس این تاسیس روایتی است که از رسول اکرم (ص) نقل گردیده که اگر چه سند آن ضعیف است اما شهرت خبر و اینکه مورد قبول علمای فریقین واقع گردیده از بررسی سند و احراز صحت آن بی نیازمان می سازد. بلکه می توان ادعا کرد که خبر مزبور ملحق به اخبار قطعی الصدور است و آن این است که حضرت فرمودند” علی الید ما أخذت حتی تؤدیه “، و ید امانی استثناء بر ید ضمانی است ودر صورتی که شخص امین در حفظ امانت کوتاهی و تعدی نکند ضامن نیست پس تعدی و تفریط موجب ضمان ید می گردد و تعهد دوم امین وجوب رد مال مورد امانت است، در این مورد میان فقها اختلاف نظری وجود نداشته و بر آن اتفاق نظر دارند، این تعهد در امانت مالکی و در امانت شرعی چهره ی مخصوصی از حیث حکم به خود می گیرد در امانت مالکی تنها در صورت درخواست مالک، باز گرداندن آن واجب است  و الا  همچنان در دست امین باقی می ماند اما در امانت شرعی پس دادن امانت به صاحب آن  حتی اگر درخواست نکند یا اطلاع دادن به صاحب آن واجب و فوری است.

در ایفای تعهد، متعهد باید اجرای تعهد را اثبات کند چرا که اجرای تعهد امر وجودی است و نیاز به اثبات دارد و اصل بر عدم است و اینکه نوع تعهد چگونه باشد بار اثبات تعهد تغییر می کند و این به عنوان اصل اولیه است. بر این اصل، قانون گذار در تعهد اول امین، استثنائی وارد کرده است و فرض را بر ایفای تعهد از جانب او قرار داده است مگر اینکه مالک تقصیر امین را اثبات کند ولی در تعهد دوم امین  دوباره اصل جاری است و امین باید رد مال مورد امانت را اثبات کند. حال علت حمایت قانون‌گذار، در تعهد اول از امین چیست که بار اثبات عدم اجرای تعهد را بر عهده ی مالک قرار داده است و چه مبانی برای آن قابل تصور است که قانون گذار در تعهد اول امین، فرض را بر ایفای تعهد از جانب او گذاشته است؟ آنچه ما را به این تحقیق واداشته است این می باشد که علت حمایت قانون گذار چیست؟ و آیا در همه ی انواع تعهدات امانی مجری است؟ در این رساله پاسخ این سولات مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفته است.

مباحث تحقیق حاضر در چهار فصل ارائه شده است. در فصل اول کلیاتی درخصوص پژوهش و ضرورت انجام آن بیان گردیده است. در فصل دوم به ارائه مقدمات و مفاهیم راجع به تعهد و ایفای تعهد و تبیین فرض ایفای تعهد پرداخته شده است که جهت شروع و ورود به موضوع رساله ضرورت دارد. در فصل سوم مبانی و آثار و استثنائات فرض ایفای تعهد بررسی شده است و نهایتا در فصل چهارم مصادیق فرض ایفای تعهد بررسی و تحلیل شده و با نگاهی به وجود فرض ایفای تعهد در تکالیف امین دو فصل اخیر به نظر می رسد مهم ترین مباحث رساله را به خود اختصاص داده باشد.

در نهایت باید خاطر نشان نمود که هیچ پژوهشی خالی از نقص و ایراد نبوده و این رساله نیز از این امر مستثنی نخواهد بود و ممکن است دارای ایراداتی باشد که مورد غفلت نگارنده واقع شده باشد، لذا امید است در آینده این توفیق نصیب نگارنده شود که در راستای غنای مسائل حقوقی در جهت تکمیل و اکمال پژوهش حاضر اقدام نماید.

 

1-1- بیان مسئله

امانت درلغت ضد خیانت و به معنای اعتماد نمودن و ضمان به معنای کفالت و ضامن شدن میباشد در اصطلاح فقهی “امانت” در همان معنای لغوی استعمال شده، ولی در موارد فراوانی به معنای ذیل به کار رفته : امانت مال یا کالایی که به اذن مالک آن یا به اذن شارع در اختیار غیر مالک قرار می گیرد.

بر این اساس امانت بر دو قسم است : امانت مالکی- امانت شرعی

ضمان دراصطلاح فقهی، عبارت است از : باز گرداندن مثل آنچه تلف شده ؛ اگرمثلی باشد یا قیمت آن هنگامی که مثل برای آن نباشد.

– حال برای امین دو تعهد و به تبع آنها دو حکم مطرح می­ شود:

1) تعهداول : حفظ و نگهداری مورد امانت، یعنی امین باید در نگهداری آن عمل متعارف و معقول را به عمل آورد و مرتکب تعدی و تفریط نگردد تا بتوان حکم عدم ضمان را بر او بار کرد چرا که از جمله چیزهایی که در شرع مقدس اسلام سبب ایجاد ضمان قرار داده شده “علی الید” است و اساس این تأسیس روایتی است که از رسول اکرم(ص)نقل گردیده و اگر چه سند آن ضعیف است اما شهرت خبر و اینکه مورد قبول علمای فریقین واقع گردیده از بررسی سند و احراز صحت آن بی نیازمان میسازد. بلکه می توان ادعا کرد که خبر مزبور ملحق به اخبار قطعی الصدور است و آن این است که حضرت فرمودند”علی الید ما أخذت حتی تؤدیه” و ید امانی استثناء بر ید ضمانی است و در صورتی که شخص امین در حفظ امانت کوتاهی و تعدی نکند ضامن نیست پس تعدی و تفریط موجب ضمان ید میگردد.

2) تعهد دوم امین وجوب رد مال مورد امانت است،در این مورد میان فقها اختلاف نظری وجود نداشته و بر آن اتفاق نظر دارند و حتی خداوند در آیه ی 58 سوره ی نساء با این مضمون”ان الله یأمرکم أن تؤدواالأمانات الی اهلها” فرمان به رد امانات به صاحبانش میدهد. حال این تعهد در امانت مالکی و در امانت شرعی چهره مخصوصی از حیث حکم به خود می گیرد. در امانت مالکی تنها در صورت درخواست مالک امانت، پس دادن امانت واجب است والا آن امانت همچنان در دست امین باقی می ماند اما در امانت شرعی پس دادن امانت به صاحب آن حتی اگر درخواست نکند یا اطلاع دادن به مالک آن واجب و فوری است همچنین در هر دو نوع امانت اعم از مالکی و شرعی، اگر امین ادعا کند که آن امانت را به صاحبش پس داده بدون بینه و دلیل ادعایش پذیرفته نمی شود و تنها درصورتیکه آن امانت ودیعه باشد بنابر نظر مشهور فقها ادعای او با سو گندی که یاد میکند پذیرفته میشود.

همانطور که بیان شد در تعهد اول امین یعنی حفظ و نگهداری مورد امانت اصل عدم ضمان به تبع ید امانی مطرح میشود اما در تعهد دوم امین یعنی رد مورد امانت، اصل بر ضامن بودن اوست مگر اینکه ثابت کند آن را به مالک پس داده است. سوالات اصلی تحقیق: 1- حال تاثیر این تفاوت در بار اثباتی دو تعهد چیست؟ 2 –  چرا در یکی اصل را بر عدم ضمان و در دیگری اصل بر ضمان است؟ سوالات فرعی تحقیق: 1- آیا می­توان پذیرفت که در خصوص تعهد اول امین، فرض بر ایفای تعهد است؟ 2- در صورت پذیرش این فرض مبنای تحلیلی آن چیست؟  3- و چه آثار حقوقی بر آن بار است؟

 

 

1-2- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

در امانت اعم از مالکی و شرعی و در قسم  عقدی چه ناشی از عقد ودیعه  و چه ناشی از عقود دیگر مانند وکالت و اجاره برای امین دو نوع تعهد وجود دارد. تعهد اول حفظ و نگهداری امانت و تعهد دوم تسلیم مال مورد امانت در صورت مطا لبه ی مالک، که در قسم اول اصل بر عدم ضمان امین است و در قسم دوم اصل بر ضامن بودن است، که در هر دو صورت خلاف آنها قابل اثبات است ولی اینکه آیا می‌توان  گفت در قسم اول تعهدات، فرض را بر ایفای تعهد گذاشته و در قسم دوم عدم فرض را در نظر گرفته، موضوعی است که به جرات می توان گفت در هیچ منبعی و مقاله ای به آن اشاره نشده است هر چند در قائل شدن به ضمانت یا عدم ضمانت برای امین، مقالات و پایان نامه ها و… به صورت جزئی در حواشی کتاب ها به آن اشاره رفته است و همچنین در ضرورت انجام پژوهش می توان دو حوزه ی نظری و کاربردی را از هم تفکیک کرد از حیث نظری و تئوریک، انجام پژوهش حاضر، به غنای هر چه بیشتر مباحث مربوط به تعهدات می ا فزاید و از حیث کاربردی فرض گرفتن ایفای تعهد یا اثبات آن کمک شایانی در اجرای عدالت در دستگاه قضا و همچنین قائل شدن به خسارت عدم انجام تعهد از سوی متعهد و تنظیم روابط افراد در جامعه می شود.

 

1-3- اهداف پژوهش

هدف پژوهش حاضر در وهله اول توسعه و افزایش دانش تئوریک علم حقوق در زمینه موضوع پژوهش و شفاف نمودن جوانب امر مورد تحقیق در حقوق ایران است. و همچنین در عقود امانی که در جامعه رواج دارند در بار اثبات تعهدات امین و مالک تاثیر بسزایی دارد. لذا در پرونده هایی که مستقیماً موضوع آنها عقود امانی است مثل ودیعه یا غیر مستقیم امانت در آنها مطرح است مثل اجاره، عاریه  و… در قائل شدن به تعهدات و ایفای آنها و اثبات انجام آنها،  قائل شدن به ضمان  و عدم ضمان امین تاثیر بسزایی دارد.

تعداد صفحه:100


دانلود سرای دانشجویی

پایان نامه علل و انگیزه ارتکاب جرم خودزنی در بین سربازان

 تعداد صفحات : 109 با فرمت ورد و قابل ویرایش

فهرست مطالب

فصل اوّل: کلیّات

چکیده 2

1- مقدّمه. 3

1-2- بیان مسأله. 4

1-3- اهمیّت موضوع و ضرورت تحقیق 5

1-4- اهداف تحقیق 5

1-5- سؤال اصلی 6

1-6- سؤالات فرعی 6

1-7- فرضیّات تحقیق 6

1-8- روش شناسی 7

فصل دوّم : مبانی و نظریّات

2-1-تاریخچه ی خودزنی 9

2-2-خودکشی در گذر زمان. 11

2-3 – تعریف خودزنی 16

2-4 : مراحل خودزنی (منجر به فوت ) 17

2-5- چارچوب نظری خودزنی. 20

2-5- 1- نظریّات مربوط به خودزنی. 20

2-6- خودکشی در نیروهای مسلّح 27

2-6-1-خودزنی منجر به جرح 28

2-6- 2- خودزنی منجر به فوت… 29

2-7- خودزنی در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلّح 31

2-8- گونه ها و دلایل خودزنی 37

فصل سوم: یافته‌های پژوهش

3-1- عوامل سازمانی مؤثر بر خودزنی در بین سربازان. 43

3 -1-1- برخورد فرماندهان. 43

3-1-2-امکانات و شرایط محیط خدمتی 44

3-2- عوامل غیر سازمانی مؤثر بر خودزنی در بین سربازان. 46

3-2- 1- عوامل فرهنگی مؤثر بر خودزنی سربازان. 46

3-2-2- عوامل اجتماعی مؤثر بر خودزنی سربازان. 48

3-2-3- عوامل اقتصادی موثر بر خودزنی سربازان. 49

3-2-4- عوامل روانشناختی موثر بر خودزنی سربازان. 51

3-3- سبب شناسی خودزنی 53

3-4- پیشگیری و درمان خودزنی و خودکشی 56

3-4-1- پیشگیری از خودزنی 56

3-4-2- درمان خودزنی و خودکشی 64

3-5- علائم هشدار دهنده و خطرساز خودکشی 68

3-6- فرمانده و پیشگیری از خودزنی و خودکشی 75

3-7- نقش کارکنان یگان‌های بهداری در برخورد با خودزنی و خودکشی 78

فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادات

4- 1- نتیجه‌گیری 91

4-2-پیشنهادات… 95

منابع و مأخذ. 97

Abstract 100

 
 

 

 

صل اوّل: کلیّات

 

چکیده

خودزنی و خودکشی در ارگان‌های نظامی زیر مجموعه ی نیروهای مسلّح نیز کم و بیش دیده می‌شود که علل بسیاری می‌تواند در ارتکاب آن نقش داشته باشد.خودزنی در نیروهای مسلّح  به صور مختلف اتفاق می افتد و فقط در صورتی که ارکان تشکیل دهنده آن مشمول ماده 51 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلّح گردد ،جرم محسوب می‌شود و در غیر این‌صورت بزهی متصوّر نیست و فقط می تواند تحت عنوان تخلف انضباطی مورد بررسی قرار گیرد و در بحث خودکشی نیز چون مجرم موضوعیّت ندارد عملاً بحث جرم منتفی می‌گردد.

امروزه در نیروهای مسلّح بحث پیشگیری و راهکارهای مقابله با خودزنی و خودکشی از اساسی‌ترین روش‌ها جهت مهار این پدیده می‌باشد.اخیراً با تدابیری که در خصوص پیشگیری از خودزنی و تفکیک سربازان از لحاظ سطح سلامتی روحی و روانی و ارائه ی مشاوره در همه ی زمینه‌ها نسبت به سربازان انجام پذیرفته، تأثیر زیادی در کاهش خودزنی و خودکشی در بین سربازان داشته است. عوامل بسیاری در ارتکاب خودزنی و خودکشی در بین سربازان وجود دارد که این عوامل هم می‌تواند برون سازمانی، یعنی کلیه ی عواملی که خارج از یگان‌ خدمتی مانند عوامل خانوادگی و اقتصادی باشد یا درون سازمانی، یعنی کلیه ی عواملی که در داخل یگان‌ها بر بروز جرم تأثیر گذار است یا عوامل درونی فردی یعنی عواملی که به ویژگی‌های فردی و مرتبط با فرد می‌شوند و یا عوامل میان فردی یعنی روابطی که یک فرد نظامی با همکاران یا افراد مافوق دارد. در این تحقیق سعی بر آن است تا علل و انگیزه های خود زنی و خود کشی  در بین سربازان و همچنین راهکارهایی جهت پیشگیری از این پدیده ارائه گردد .

واژگان کلیدی: خودزنی، خودکشی، پیشگیری، نیروهای مسلّح.

 

 

 

 

 

- مقدّمه

یکی از آسیب‌های مهم اجتماعی، خودزنی است که در همه ی جوامع بشری وجود دارد. کسانی که زندگی را پدیده‌ای با معنا می‌دانند و به آن تعلق خاطر دارند، تمایلی به نابود کردن خود ندارند اما در مقابل، افرادی که زندگی را پوچ و عبث می‌دانند و هدفی برای خود متصور نیستند، از زندگی نااُمید می‌شوند و در صورت تداوم نااُمیدی، ‌دست به خودزنی می‌زنند. درواقع می‌توان گفت، یکی از اهداف ادیان الهی و غیر الهی و همچنین بسیاری از اندیشه‌های فلسفی، معنا بخشیدن به زندگی است. ادیان الهی به بشر نوید می‌دهند که جهان دیگری وجود دارد و با مرگ انسان، او به جهان دیگری منتقل می‌شود؛ به همین دلیل در طی قرون متمادی، هر زمانی که بشر برای زندگی خود هدفی قائل بوده،‌ پدیده ی خودزنی اُفول می‌کرده و زمانی که اهداف آرمانی کمرنگ می‌شده، آمار خودزنی افزایش می‌یافته است. نمونه ی بارز آن، جهان معاصر است که با کاهش نقش دین و اعتقادات مذهبی به‌ویژه در کشورهای غربی، آمار خودزنی به ‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. البته نباید نقش سایر عوامل مؤثر در خودزنی را نادیده گرفت؛ عواملی مانند فقر، فشار زندگی، امراض روانی، تنهایی و سایر عواملی که در بخش‌های بعدی بدان‌ها اشاره خواهد شد.

 

 

 

1-2- بیان مسأله

از جمله معضلاتی که بشر همواره با آن مواجه بوده مسأله ی جرم است. تقریباً هیچ جامعه ای یافت نمی‌شود که در آن جرمی به وقوع نپیوندد، البته نوع و میزان جرم از یک جامعه به جامعه ی دیگر متفاوت است اما یک اصل قطعی وجود دارد که در همه ی جوامع قوانینی نقض می شوند و کشور ما هم از این اصل مستثنا نیست. در دهه های اخیر به علت رشد جمعیّت و گسترش مسأله شهرنشینی میزان وقوع جرم هم در کشور ما افزایش یافت. متناسب با رشد جمعیّت کشور ، نیروهای نظامی که شکل مدرن و سازمان یافته ی آنها از اوایل قرن جاری در کشور ما به وجود آمد، گسترش چشمگیرتری پیدا کرد و در سه دهه ی اخیر با ظهور انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، نیاز بیشتری به وجود نیروهای مسلّح کارآمد احساس شد و نیروهای مسلّح از جهت کمّی افزایش یافتند. به طبع افزایش تعداد نیروها، تخلف و جرم هم در این نیروها رو به فزونی نهاد. همانطور که می دانیم، خودزنی یکی از معضلات جهان امروز است و این پدیده در نیروهای مسلّح به دو شکل «خودزنی منجر به جرح» و «خودزنی منجر به فوت» مشاهده می شود. بدین معنی که علاوه بر خودکشی که فرد، قصد نابود کردن خود را دارد، خودزنی منجر به جرح  با نیّت تهدید فرماندهان یا رسیدن به هدف انجام می گیرد و در این شکل، جرم محسوب می شود. پدیده ی خودزنی در هر دو وجه آن، کما بیش در بین سربازان دیده می شود. خودزنی یکی از آسیب های اجتماعی است که در همه ی اقشار جامعه وجود دارد و علل آن در هر قشری کما بیش متفاوت از سایر طبقات است. اگر چه عوامل مشترکی نیز وجود دارد. قشر نظامیان نیز از این قاعده مستثنا نیست. عموماً نظامیان شامل دو دسته کادر و سربازان هستند که پدیده ی  خودزنی در هر گروه دیده می شود. در نیروهای مسلّح به خودکشی اصطلاحاً «خودزنی» گفته می شود. در این تحقیق سعی شده که علل و انگیزه های ارتکاب جرم خودزنی در بین سربازان مورد بررسی قرار گیرد.

1-3- اهمیّت موضوع و ضرورت تحقیق

خودزنی از دو جهت قابل توجه است:

1- جهت اوّل

ضرر و زیانی که بر اثر خودزنی توسط افراد خاطی بر توان رزمی یگان و روحیه ی سایر افراد به ویژه در مناطق عملیاتی وارد می شود و روحیه ی یگان‌های رزمی را کاهش  می دهد .

2- جهت دوّم

آسیب به فرد و خانواده ی اوست: خودزنی سبب می شود که فرد جان خود را از دست بدهد یا مجروح شود و در هر صورت، ضررهای جبران ناپذیری را به جامعه وارد سازد و با توجه به اینکه بدنه ی  نیروهای مسلّح را جوانان تشکیل می دهند خودزنی آنها  در بردارنده خسارت های مضاعفی خواهد بود.

با توجه به دلایل یاد شده به یک تحقیق جامع جهت شناخت عوامل اصلی منجر به خودزنی نیاز می باشد تا زمینه برای شناسایی راهکارهای رفع این عوامل فراهم گردد بنابراین در این پروژه به شناخت علل و انگیزه ی ارتکاب جرم خودزنی در بین سربازان نهاجا خواهیم پرداخت.

1-4- اهداف تحقیق

شناخت علل و انگیزه های کلی ارتکاب جرم خودزنی در بین سربازان نهاجا.

تبیین عوامل فرهنگی موثر بر خودزنی

تبیین عوامل اجتماعی موثر بر خودزنی

تبیین عوامل اقتصادی موثر بر خودزنی

تبیین عوامل روانشناختی موثر بر خودزنی

-5- سؤال اصلی

علل و انگیزه های ارتکاب جرم خودزنی در بین سربازان نهاجا چیست؟

-6- سؤالات فرعی

1- علل فرهنگی ارتکاب جرم خودزنی در بین سربازان چیست؟

2- علل اجتماعی ارتکاب جرم خودزنی در بین سربازان چیست؟

3- علل اقتصادی ارتکاب جرم خودزنی در بین سربازان چیست؟

4- علل روانشناختی ارتکاب جرم خودزنی در بین سربازان چیست؟

تعداد صفحه:109


دانلود سرای دانشجویی

پایان نامه ضررهای قابل مطالبه در حقوق ایران

 تعداد صفحات : 190 با فرمت ورد و قابل ویرایش

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول:کلیات و مفاهیم

1-1- بیان مسأله. 6

1-2- سؤالات تحقیق 7

1-3- فرضیه های تحقیق 8

1-4- اهداف تحقیق 8

1-6- روش تحقیق 9

1-7- سوابق تحقیق 9

1-9-1- معنی لغوی ضرر 12

1-9-2- معنی اصطلاحی ضرر 13

1-9-2-1- ضرر در قانون و از نظر حقوقدانان 13

1-9-2-2- ضرر در حقوق خارجی 15

1-9-2-3- ضرر در فقه. 15

1-9-3- ضرر قابل مطالبه. 17

1-10- اقسام ضررهای قابل مطالبه. 20

1-11- مبانی ضررهای قابل مطالبه. 22

1-11-1- قواعد فقهی 23

1-11-1-1- قاعده لاضرر 23

1-11-1-1-1- مستندات قاعده لا ضرر 24

1-11-1-1-2- مفاد حقوقی روایت… 25

1-11-1-1-3- تعارض قاعده لا ضرر با ادله احکام و قاعده تسلیط… 28

1-11-1-2- قاعده اتلاف… 32

1-11-1-2-1- مستندات قاعده 33

1-11-1-2-2-تفاوت ضمان اتلاف و ضمان ید. 35

1-11-1-3- قاعده تسبیب… 36

1-11-1-3-1- مستندات قاعده تسبیب… 36

1-11-1-3-1- مقایسه اتلاف با تسبیب… 37

1-11-1-4- قاعده ضمان ید. 38

1-11-1-5- قاعده غرور 39

1-11-1-5-1- مصادیق قاعده غرور در فقه و حقوق 41

1-11-2- مبانی قانونی 42

1-11-3- نظریات حقوقی 46

1-11-3-1- نظریه تقصیر. 46

1-11-3-2- نظریه ایجاد خطر. 47

1-11-3-3- نظریه تضمین حق 48

فصل دوم:ضررهای مادی

2- 1- ضررهای مادی 51

2-2- اقسام ضرر و زیان مالی 52

2-2-1- از بین رفتن مال 52

2-2-1-1- کاستن دارایی مثبت… 53

2-2-1-2- افزایش دارای منفی 53

2-2-2- از بین بردن منفعت مال 54

2-2-3- از بین بردن حق 56

2-3- مفهوم و اقسام ضرر بدنی 58

2-3-1- مفهوم ضرر بدنی 58

2-3-2- اقسام ضررهای بدنی 59

2-3-2-1- هزینه های درمان و توابع آن 59

2-3-2-2- ضرر از کارافتادگی و عدم اهلیت… 59

2-3-2-3-آنچه نزدیکان مجروح (مانند زن و فرزندان و پدر و مادر نیازمند) از آن محروم شده‌اند  60

2-3-2-4- خسارت معنوی مجروح و نزدیکان او 62

2-4- مصادیق مشتبه در خسارات قابل جبران 62

2-4-1- خسارت تخلف از اجرای تعهد. 63

2-4-1-1- ضمانت اجرا در قراردادها و تعهدات… 64

2-4- 1- 1- 1- حق اجبار به اجرای عین تعهد. 65

2-4- 1- 1- 2- حق فسخ 66

2-4- 1- 1-3- حق حبس…. 66

2-4-1-2- حق مطالبه خسارت یا مسئولیت قراردادی 67

2-4-1-2-1- انقضاء موعد اجرای قرارداد. 67

2-4-1-2-2- وجود ضرر 69

2-4-1-2-3- تقصیر متعهد در تخلف از انجام تعهد. 69

2-4-1-3- شرط عدم مسئولیت… 70

2-4-1-4- اسباب معافیت متعهد از پرداخت خسارت… 71

2-4-1-4-1- قوه قاهره (فورس ماژور) 71

2-4-1-4-2- فعل متعهدله یا شخص ثالث… 73

2-4-1-5- نتیجه بحث… 73

2-4-2- خسارت تأخیر تأدیه. 74

2-4-2-1- مفهوم خسارت تأخیر تأدیه. 75

2-4-2-1-1- خسارت تأخیر تأدیه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی 75

2-4-2-1-2- خسارت تأخیر تأدیه بعد از انقلاب اسلامی 78

2-4-2-2- بررسی خسارت تأخیر تأدیه از نظر فقها و حقوقدانان 81

2-4-2-2-1- خسارت تأخیر تأدیه از نظر فقها 81

2-4-2-2-2- خسارت تأخیر تأدیه از نظر حقوقدانان 83

2-4-2-2-3- مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه. 87

2-4-2-2-4- مقایسه خسارت تأخیر تأدیه با ربا 89

2-4-2-2-5- نتیجه  بحث… 90

2-4-3- خسارات دادرسی 91

2-4-3-1- مفهوم خسارات دادرسی 91

2-4-3-3- خسارات قابل مطالبه از تأمین 92

2-4-3-4- شرایط مطالبه خسارت از تأمین 93

فصل سوم:ضررهای معنوی

3-1- ضررهای معنوی 95

3-2- مفهوم ضرر معنوی 96

3-3- انواع ضرر معنوی و مصادیق بارز آن 97

3-3-1- خسارت معنوی ناشی از لطمه به حیثیت، شهرت، اعتبار و عقاید مذهبی 100

3-3-2- از بین بردن زیبایی 102

3-3-3- خسارت معنوی ناشی از مرگ… 102

3-3-4- خسارت معنوی شخصی ناشی از صدمه به دیگری 104

3-3-5- خسارت معنوی ناشی از بین بردن حیوان و فقدان اشیاء ارزشمند. 105

3-4- ضرر معنوی در فقه و حقوق ایران 105

3-4-1- ضرر معنوی در فقه. 106

3-4-2- ضرر معنوی در حقوق ایران 109

3-4-2-1- ضرر معنوی در قوانین موضوعه. 110

3-4-2-2- رویه قضایی در خصوص ضرر معنوی 113

3-4-3- دعوی جبران ضرر معنوی 115

3-4-3-1- ضرر  معنوی اشخاص حقوقی 119

3-4-3-2- ضرر معنوی اشخاص حقوق عمومی 120

3-4-3-3- ضررهای جمعی 121

3-4-3-4- ضرر معنوی ناشی از بر هم زدن نامزدی 122

3-4-4- خسارت معنوی مازاد بر دیه. 124

3-4-4-1- نظر حقوقدانان 124

3-4-4-2- نظر فقهاء 126

3-4-5- نحوه‌ی ارزیابی و جبران ضرر معنوی 128

3-4-5-1- نحوه‌ی ارزیابی ضرر معنوی 129

3-4-5-2- روش‌های جبران ضرر معنوی 130

3-4-6- نتیجه بحث… 130

فصل چهارم:منافع ممکن الحصول یا عدم النفع

4- 1- منافع ممکن الحصول یا عدم النفع 133

4-2- تعریف عدم النفع و اقسام آن 133

4-2-1- عدم النفع محقق 134

4-2-2-عدم النفع محتمل 135

4-3- ماهیت عدم النفع 136

4-3-1- عدم النفع در فقه. 138

4-3-1-1- نظر مخالفین 139

4-3-1-2- نظر موافقین 140

4-3-2- عدم النفع در حقوق 143

4-3-2-1- نظر مخالفین 143

4-3-2-2- نظر موافقین 143

4-3-3- عدم النفع در قوانین 148

4-3-4- عدم النفع در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوب 1980. 152

4-3-5- نتیجه بحث… 152

4-4- شرایط ضررهای قابل مطالبه. 153

4-4-1- ضرر باید مسلم باشد. 153

4-4-1-1- ضرر آینده 155

4-4-1-2- ضرر محتمل 155

4-4-1-3- بخت از دست رفته. 156

4-4-2- ضرر باید مستقیم و بی‌واسطه باشد. 157

4-4-3- ضرر ناشی از لطمه به حق قانونی باشد. 158

4-4-5- ضرر باید قابل پیش‌بینی باشد. 161

4-4-6- ضرر ناشی از اقدام و کاهلی زیان‌دیده نباشد. 163

4-5- علل موجهه و تأثیر آن بر مسئولیت… 164

4-5-1- دفاع مشروع. 164

4-5-2- حکم قانون یا مقام صالح 165

4-5-3- اعمال مجاز 166

4-5-4- اضطرار 166

4-5-4-1- شخص برای دفع ضرر خود به دیگری خسارت وارد کند. 167

4-5-4-2-شخص برای دفع ضرر از غیر به اموال او خسارت وارد کند. 167

4-5-4-3- شخص برای دفع ضرر از کسی به شخص ثالث ضرر وارد کند. 168

فهرست منابع 171

 

 

 

ضررهای قابل مطالبه در حقوق ایران

به وسیله­ی:

شهباز کرمی دهنو

 

چکیده

لازمه زندگی اجتماعی آن است که هیچ کس به دیگری زیانی وارد نسازد و اگر موجب ورود ضرر به دیگری شود این خسارت نامتعارف و نامشروع باید توسط عامل زیان جبران گردد و هیچ ضرری بدون جبران باقی نماند، لذا در صورتی که تمامی شرایط و ارکان مسئولیت مدنی وجود داشته باشد، زیان‌دیده حق خواهد داشت جبران تمام زیان‌های مادی و معنوی خود را از عامل زیان بخواهد و او مم به جبران زیانی است که از این رهگذر به دیگری وارد نموده است. بحث ضررهای فابل مطالبه در سال­های اخیر جایگاه ویژه­ای یافته و مورد توجه خاص حقوقدانان و فقها قرار گرفته است و آرای قضایی بسیاری راجع آن صادر شده است. ضررهای قابل مطالبه به طورکلی به دو دسته تقسیم می­ شود: 1-مادی 2-معنوی. صدمه­های بدنی را باید زیانی میان آن دو گروه به شمار آورد، چون هر دو چهره مادی و معنوی را دارا است، و در خصوص قابل مطالبه بودن این نوع از ضرر هم اشاره شده است. هدف اساسی این تحقیق شناخت اقسام ضررهای قابل مطالبه در حقوق ایران است، که پایان نامه خود را در چهار فصل تدوین نموده­ام، در فصل اول کلیات مورد بررسی قرار گرفته است، در فصل دوم ضررهای مادی در فصل سوم ضرر معنوی و در فصل چهارم عدم النفع یا منافع ممکن الحصول مورد بررسی قرار گرفته است.

واژگان کلیدی: ضرر- ضرر مادی- ضرر معنوی – عدم النفع – خسارت تأخیر تأدیه

 

 

 

 

 

 

مقدمه

بحث از خسارات قابل جبران (یا خسارت قابل مطالبه) از دیرباز جزء موضوعات جنجال برانگیز حقوق مسئولیت مدنی ایران بوده و نظرات مختلفی دراین‌باره ارائه شده است. دو دیدگاه کلی دراین‌باره در حقوق ایران مطرح شده است: از طرف اکثر فقهای امامیه بدون آنکه بحث مستقلی را به این مقوله اختصاص دهند قاعده کلی دراین‌باره بنا نهند به مناسبت در بحث­های فقهی مختلفی معترض مسئله خسارات قابل جبران شده و در این مقام مباحثی را مطرح نموده ­اند. از جمله در بحث قواعد اتلاف، غرور، لاضرر و غصب به جبران ضرر و زیان اشاره کرد و ضمان را دربارۀ بعضی خسارات ثابت و در خصوص بعضی دیگر منتفی دانسته ­اند. در مقابل ، بسیاری از حقوقدانان جدید ایرانی که، علی­­رغم استفاده و توجه به مبانی فقهی و مباحث فقها از روش نوینی در بحث­های حقوق استفاده می­ کنند به طور مستقیم به بحث کلی خسارات قابل جبران در حقوق مسئولیت مدنی پرداخته­اند. آنچه در بین حقوقدانان شهرت دارد و به نظر اصل مسلم و مطابق با عدالت و انصاف و نیازهای امروز معرفی می­ شود، اصل وم جبران کلیه خسارت است، بدین نحو، که هرکس زیانی به دیگری وارد نماید، صرف نظر از نوع آن«مالی، معنوی، بدنی و جانی» در صورت جمع بودن دیگر شرایط مسئولیت مدنی «فعل زیانبار و رابطه سببیت» مکلف به جبران کامل همه خسارات خواهد بود. (کاتوزیان، حقوق مدنی اام‌های خارج از قرارداد ضمان قهری ،1374 صص69، 2 به بعد)

علی رغم مشهور و مسلم بودن اصل وم جبران کلیه خسارات نزد حقوقدانان، مخالفت­های گوناگونی به ویژه از جانب فقها در مقابل این نظر ابراز شده است یا به خصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی و براساس اصول قانون اساسی و حاکمیت فقه امامیه بر حقوق ایران «اصل چهارم قانون اساسی»، مخالفت­های بسیاری از سوی فقها و به طور مشخص از سوی شورای نگهبان در این بارۀ ابراز شده است. (مجموعه دیدگاه ­های قضایی قضات دادگستری استان تهران، گنج دانش 1378، ص 65)

و قوانین که نفی­کننده اصل وم جبران کلیه خسارات است، به تصویب رسیده است. (نفی ضمان راجع به عدم النفع در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی) براساس برداشت حاکم از فقه امامیه تنها بعضی از خسارات قابل جبرانند و علی رغم وجود خسارت به معنای عرفی و رابطه سببیت و فعل زیانبار، بخشی قابل توجهی از خسارات قابل جبران محسوب نشده ­اند.

هر چند که تعادل این نظام باعث تحولاتی در نظام حقوقی ایران شده و بالاخص به مرور ایام در آرای فقهی دامنه خسارات قابل جبران گسترده­تر است وی همواره تعارض بین دو دیدگاه وجود داشته ودرد و مشهور حقوقدانان اعتقاد به اصل وم جبران کلیه خسارات دارند درحالی‌که این اصل از جانب مشهور فقها مردود به شمار می­رود. ادامه این تعارض و تشتت که از مباحث مدسه به محاکم نیز کشیده شده و موجب صدور آرای متضاد است، موجب ابهام بیش از پیش نظام حقوقی ایران شده که ادامه یافتن آن بسیار نامطلوب است برای رفع ابهام و سردرگمی فوق، لازم است که نظریات موجود جمع بندی شده و به لحاظ جنبه­ های مختلف حقوقی، اجتماعی، و اقتصادی راه­حل­های روشنی که در نظام حقوقی ایران عملی و مناسب به نظر می­رسد ارائه گردد.

در این تحقیق برآنیم که ارزش نظریات مطرح شده در مورد قاعده «وم جبران کلیه خسارات» با توجه به قوانین ایران، قواعد فقهی و حقوق تطبیقی مورد بررسی قرار داده، ارزش آن را که گاه به عنوان قاعده مسلم و  منطبق بر نیازهای دنیای جدید مطرح شده-نقد علمی نماییم، به این منظور ابتدا به بررسی مستندات و استدلال­های فقهی و حقوقی ناظر بر اصل وم کلیه خسارات می­پردازیم و آنگاه به ارزیابی این اصل پرداخته .

شایان ذکر است که دامنه بحث ما در این تحقیق به احکام مسئولیت مدنی خارج از قرارداد است در بحث از خسارات قابل جبران ناشی از تخلف قرارداد یا دیگر زمینه ­های ضمان قهری- به طور شاخص باب غصب – به طور مفصل بیان شده است.

 

 

 

 

فصل اول

کلیات و مفاهیم

 

1-1- بیان مسأله

در اجتماعات اولیه انسانی انواع ضررها بسیار محدود و متناسب با فعالیتهای مردم آن دوره و بسی ناچیز بود. با پیشرفت تمدن و اختراعات و مدرنیزه شدن زندگی اجتماعی، وقوع زیان‌های احتمالی را برای مردم بیشتر ساخت. هر قدر دایره فعالیتهای بشری برای تأمین احتیاجات و منافع خود توسعه بیشتری می یافت و هر اندازه که روابط حقوقی مردم در اثر ازدیاد وسایل تولید و ترقی سطح زندگی وسیع تر می‌شد، بر تنوع ضرر و زیان‌های حاصله نیز افزوده می‌گشت. ( توکلی، شماره 2، ص 56) لذا زندگی ( جان، مال و ابروی) بشر همواره در طول تاریخ با زیان‌های گوناگونی تهدید شده است که دست کم بخش مهمی از آن ها غیرقابل پیش‌بینی و گریز نا پذیر بوده اند. فکر پیشگیری و جبران این زیان‌ها از دیر باز ذهن بشر را به خود مشغول کرده و سبب شده است که راهکارهای مناسب اجتماعی و حقوقی گوناگون برای پیش گیری و مبارزه با آن ارائه گردد. قاعده منع اضرار به دیگران و مسئولیت جبران زیان‌های ناروا و نیز بیمه اموال و مسئولیت در زمرۀ این کارهای اساسی قرار دارند. ( قاسم زاده، 1387، ص 9) به هر حال ضرر به هر طریقی که وارد آید باید جبران شود. بحث ضرر و جبران آن‌ ها مبحث عمده و پیچیده ای از علم حقوق را تشکیل می‌دهد و پیرامون آن نظریات مختلفی ارائه شده است، ولی نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که چه ضررهایی قابل مطالبه هستند؟

در قوانین فعلی ما بر خلاف قوانین سابق، که صراحتاً ضررهای ناشی از تقویت منافع را قابل مطالبه معرفی نموده بود ( ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی سابق)، وضعیت عدم النفع و ضمان ناشی از آن روشن نیست، زیرا درحالی‌که ماده 267 و  تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی خسارت ناشی از عدم النفع را قابل مطالبه می‌داند، برخی مواد قانونی دیگر از جمله بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری با اشاره به منافع ممکن الحصول که مدعی خصوصی به واسطه وقوع جرم از آن محروم شده است، آن را در ردیف ضرر و زیان قابل مطالبه آورده است. و اینکه آیا عدم النفع از مصادیق ضرر محسوب می‌شود، یا خیر؟، اختلاف نظر وجود دارد.

همچنین قانونگذار سال 79 تحت تأثیر نظریات فقهاء شورای نگهبان در خصوص تأخیر تأدیه، این نوع خسارت را صرفاً در موارد قانونی قابل مطالبه دانسته است. ( تبصره 2 ماده 515 ق. آ. د.ج)

منتهی قانونگذار در فصل دوم از باب نهم قانون جدید آ. د. م، تحت عنوان خسارات، طی ماده 522 مدیون را مسئول جبران خسارات ناشی از تأخیر در اداء دین نموده است و با کمی دقت این سؤال پیش میابد که آیا خسارت ناشی از تأخیر در اداء دین صرفاً کاهش ارزش اسکناس می‌باشد  یا با توجه به قسمت اخیر تبصره 2 ماده 515 ق. آ. د. م همان خسارت تأخیر تأدیه و قابل مطالبه است؟

موارد و ابهامات از این‌گونه و در خصوص اینکه چه ضررهایی و تحت چه شرایط قابل مطالبه هستند در حقوق ما فراوان است، لذا در این تحقیق تلاش می‌شود با توجه به موارد یاد شده و سایر مواد قانونی روشن نماییم که در حقوق ایران چه ضررهایی قابل مطالبه هستند.

1-2- سؤالات تحقیق

الف- سوال اصلی

1- آیا هر ضرری که به شخص وارد شود را می‌توان مطالبه نمود؟

ب- سوال فرعی

1- آیا ضررهای ناشی از عدم انجام تعهد و تأخیر در انجام تعهد قابل مطالبه است؟

2- آیا خسارت معنوی قابل مطالبه است؟

3- آیا امکان مطالبه ضررهای ناشی از عدم النفع وجود دارد؟

 

1-3- فرضیه های تحقیق

الف – فرضیه اصلی

در برخی از مواقع ضرری که به فرد وارد شده است قابل مطالبه نمی‌باشد

ب- فرضیه فرعی

1- ضررهای ناشی از عدم انجام تعهد و تأخیر در انجام تعهد با شرایطی از جمله انقضاء مهلت، ایراد ضرر به متعهد له و … قابل مطالبه است.

2- ضرر معنوی چه جنبه کیفری دانسته باشد و چه حقوقی، قابل مطالبه است.

3- مطالبه خسارت عدم النفع محقق الحصول. به طور مطلق قابل وصول است مگر وقتی که این خسارت یا محتمل الحصول باشد و یا علی رغم محقق الحصول بودن ناشی از دادرسی، تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن و عدم تسلیم خواسته یا تأخیر در آن باشد.

 

1-4- اهداف تحقیق

الف- اهدف کلی

هدف نگارنده در تحقیق حاضر، پرداختن به زوایای مختلف مسئله ضررهای قابل مطالبه در حقوق ایران می‌باشد و سعی می‌شود، در حد توان پاسخگوی مسائل و مشکلات عدیده ای باشیم که جامعه ما و بخصوص حقوقدانان و قضات با آن روبرو و هم چنان در قبول و رد آن مردد هستند.

تعداد صفحه:190

 


دانلود سرای دانشجویی

پایان نامه نقش پلیس فتا درکشف ومقابله باجرایم رایانه ای

تعداد صفحات : 147 با فرمت ورد و قابل ویرایش

عنوان :

نقش پلیس فتا(فضای تولید وتبادل اطلاعات)درکشف ومقابله باجرایم رایانه ای

 

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………3

فصل اول- کلیات …………………………………………………………………………………………………………………………….5

الف)بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………6

ب) اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………6

ج)سوال های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………6

د) روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………7

ه)پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………7

فصل دوم- مبانی ومفهوم شناسی ……………………………………………………………………………………………………8

مبحث اول) تعاریف ……………………………………………………………………………………………………………………………….9

گفتاراول)رایانه ……………………………………………………………………………………………………………………………………9

گفتاردوم) جرایم رایانه ای ………………………………………………………………………………………………………………………9

گفتارسوم) پلیس فتا ………………………………………………………………………………………………………………………………10

گفتارچهارم) حقوق جزا ………………………………………………………………………………………………………………………….11

مبحث دوم)تاریخچه شناسی ………………………………………………………………………………………………………………….12

گفتار اول) تاریخچه پیدایش جرایم رایانه ای …………………………………………………………………………………………………12

گفتار دوم) تاریخچه پیدایش حقوق کیفری جرایم رایانه ای ………………………………………………………………………………….16

مبحث سوم)دسته بندی جرایم رایانه ای …………………………………………………………………………………………………19

گفتاراول)جرایم رایانه ای علیه اشخاص ………………………………………………………………………………………………………19

گفتاردوم)جرایم رایانه ای علیه اموال ومالکیت ………………………………………………………………………………………………21

گفتارسوم) جرایم رایانه ای علیه دولت ها ………………………………………………………………………………………………………25

مبحث چهارم)مصادیق محتوای مجرمانه ……………………………………………………………………………………………………26

گفتاراول) محتواعلیه عفت واخلاق عمومی ……………………………………………………………………………………………………26

گفتاردوم) محتواعلیه مقدسات اسلامی ………………………………………………………………………………………………………….27

گفتارسوم) محتوا علیه امنیت وآسایش عمومی …………………………………………………………………………………………………27

گفتارچهارم) محتوا علیه مقامات ونهادهای دولتی وعمومی …………………………………………………………………………………28

گفتارپنجم) محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کارمی رود ………………………………………………………………………29

گفتارششم) محتوایی مجرمانه مربوط به امورسمعی وبصری ومالکیت معنوی ………………………………………………………………29

گفتارهفتم) محتوایی که تحریک،ترغیب یادعوت به ارتکاب جرم می کند(محتوای مرتبط باسایرجرایم)…………………………………30

مبحث پنجم) ویژگی های جرایم رایانه ای …………………………………………………………………………………………………30

گفتاراول) خصوصیات مرتکبین جرایم رایانه ای ………………………………………………………………………………………………31

گفتاردوم) عدم تخمین میزان دقیق جرائم ارتکابی …………………………………………………………………………………………….32

گفتارسوم) حجم صدمات وخسارات وارده ………………………………………………………………………………………………………32

گفتارچهارم) خصوصیت فراملی وبین المللی بودن جرائم رایانه ای ………………………………………………………………………….33

گفتارپنجم) مشکلات مربوط به تعقیب مرتکبین جرایم رایانه ای ……………………………………………………………………………….33

مبحث ششم)مسائل وچالش های بین المللی جرایم رایانه ای ………………………………………………………………………….34

گفتاراول) چالش های قانونی ……………………………………………………………………………………………………………………35

گفتاردوم) چالش های صلاحیت رسیدگی به جرایم رایانه ای …………………………………………………………………………………36

مبحث هفتم) وم تعاون بین المللی ………………………………………………………………………………………………………48

گفتاراول)شرایط همکاری دولت ها درسطح بین المللی ………………………………………………………………………………………48

گفتاردوم)مشکلات و موانع همکاری بین کشورها ………………………………………………………………………………………………49

گفتارسوم) کنوانسیون اتحادیه اروپا درموردجرایم رایانه ای …………………………………………………………………………………51

فصل سوم ) جایگاه و وظایف پلیس فتا ورابطه آن بانهادهای مرتبط باجرایم رایانه ای ………………………54

مبحث اول) ضرورت تشکیل پلیس فتا ………………………………………………………………………………………………………55

گفتاراول) معرفی پلیس فتا ………………………………………………………………………………………………………………………56

گفتار دوم )آغازبه کارپلیس فتا ………………………………………………………………………………………………………………….58

گفتارسوم ) وظایف وماموریت های پلیس فتا …………………………………………………………………………………………………58

مبحث دوم) رابطه پلیس فتا بانهادهای مرتبط با جرایم رایانه ای ……………………………………………………………………61

گفتار اول) رابطه پلیس فتاباکمیته فیلترینگ ……………………………………………………………………………………………………61

گفتار دوم) شورایعالی فضای مجازی ……………………………………………………………………………………………………………64

گفتار سوم) کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی ………………………………………………………………………………………68

فصل چهارم-  تگذاری هاواقدامات عملی پلیس فتا درپیشگیری ازجرایم رایانه ای ……………………70

مبحث اول) انواع پیشگیری …………………………………………………………………………………………………………………71

گفتاراول)پیشگیری کیفری ……………………………………………………………………………………………………………………….71

گفتاردوم) پیشگیری غیرکیفری ………………………………………………………………………………………………………………….72

مبحث دوم) روش های پیشگیری ازجرایم رایانه ای ……………………………………………………………………………………73

مبحث سوم) نقش پلیس فتادرمقام کشف جرایم رایانه ای ……………………………………………………………………………….76

گفتار اول)کشف جرایم رایانه ای ………………………………………………………………………………………………………………76

گفتار دوم) مشکلات خاص مربوط به کشف جرایم رایانه ای …………………………………………………………………………………83

گفتارسوم) نقش پلیس فتا درمبارزه با جرایم رایانه ای ………………………………………………………………………………………85

گفتارچهارم) مصادیقی ازکشف ومقابله با جرایم رایانه ای توسط پلیس فتا …………………………………………………………………108

فصل پنجم- نتیجه گیری وپیشنهادها ………………………………………………………………………………………………116

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………….117

پیشنهادها ……………………………………………………………………………………………………………………………………….120

فهرست منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………121

فهرست منابع غیرفارسی …………………………………………………………………………………………………………………….123

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………….124

 

چکیده :

پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات،تحولات شگرفی را در تمام حوزه‌های زندگی بشر از جمله جرائم به وجود آورده است.فناوری اطلاعات فرصت‌های جدیدی را دراختیارمجرمان قرار داده تادیگر کمترکسی به جرم‌های سنتی و قدیمی توجهی نشان دهد.

درحال حاضرسه بخش می‌توانددر کشف ومقابله باجرایم رایانه ای وهمچنین پیشگیری آن کمک کنند؛ اول مقامات قضایی هستند که وظیفه تعقیب جرم را دارند و دوم پلیس است که به عنوان ضابط، وظیفه کشف وپیگیری جرم را دارد وسوم مراکزی هستند که خدمات دسترسی به اینترنت و میزبانی محتوا را برعهده دارند.

دراین پایان نامه مسئله ای که مطرح گردیده تحت عنوان بررسی نقش پلیس فتا درکشف ومقابله با جرایم رایانه ای می باشد که ضمن آن به سؤالات ضرورت تشکیل پلیس فتا، اقدامات و راهکارهای عملی پلیس فتادرمقام پیشگیری وکشف جرایم رایانه ای، رابطه پلیس فتا با نهادهای مرتبط با جرایم رایانه ای پاسخ داده شده است.

نظربه گسترش روزافزون استفاده کاربران ازاینترنت وتگذاری های دولت مبنی برکاهش حضورفیزیکی افراد جهت انجام خدمات وانجام آن بصورت مجازی وهمچنین توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات وارتباطات کشور،ضرورت تشکیل پلیس تخصصی راجهت بررسی وپیگیری جرایم رایانه ای باتقویت توان علمی،عملی وتحقیقاتی آن واستفاده ازافراد نخبه رادرتشکیلات پلیس فتاروشن  می نماید.راهکارهای ارائه شده جهت پیشگیری ازجرایم رایانه ای توسط پلیس فتاعبارتند از:دشوارنمودن دسترسی به هدف،سیستم های امنیتی مناسب وبه روز، پرهیزاز رفتارهای پرخطر، پرهیزازگرایش به رفتارهای مجرمانه ،حضورنیروهای حفاظتی وکشف جرم،همچنین پلیس فتا باسه نهاد کمیته فیلترینگ، شورایعالی فضای مجازی وکمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارتباط نزدیک دارد.

دراین پایان نامه ضمن بررسی کلی جرایم رایانه ای،باعنایت به استفاده ازمنابع مختلف ومراجعات مکرربه پلیس فناوری وتبادل اطلاعات ،مطالبی راباتوجه به مشکلات ومحدودیتی که درخصوص منابع این موضوع بود واینکه پلیس فتا به دلیل مسائل امنیتی بسیاری ازمطالب اصلی وموردنظررابیان نمی کردندجمع بندی وبصورت نقل قول ،استفاده ازمنابع کتابخانه ای واستفاده ازاسناد وسایت پلیس فتاومنابع لاتین بیان شده است که در فصل اول بحث کلیات،فصل دوم مبانی ومفهوم شناسی، فصل سوم جایگاه و وظایف پلیس فتا ورابطه آن بانهادهای مرتبط باجرایم رایانه ای ، فصل چهارم بحث تگذاریهاواقدامات عملی پلیس فتا درپیشگیری ازجرایم رایانه ای ودرفصل پنجم نتیجه گیری وپیشنهادهامطرح گردیده است.

کلیدواژگان :رایانه، پلیس فتا، جرایم رایانه ای، پیشگیری، کشف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه:

امروزه تحولات عظیمی درتکنولوژی به وقوع پیوسته و شاهد انقلاب های بزرگ در زمینه فناوری ارتباطات فراملی طی چند دهه اخیربوده ایم. اینترنت علیرغم تمامی امکانات و اطلاع رسانی درعرصه بین المللی که برای ما به ارمغان آورده است ولی متاسفانه بعضی ازافراد سودجو وفرصت طلب با فرا گرفتن دانش ومهارت لازم،راه های ورود به سیستم رایانه ای رابدست آورده اندکه موجب بروزمشکلات وخسارات فراوانی گردیده است وهرچه بیشترتکنولوژی رایانه ای توسعه یابدجرائم رایانه ای نیزتوسعه پیدا خواهدکرد.با توسعه وتحول یافتن اینترنت،درمقابل،انقلاب عظیمی درایجادجرایم درسطح بین المللی بوجود آمده است،لذا دربیشترکشورهای دنیا جرایم اینترنتی به عنوان یک معضل حاد وبسیارمهم تلقی می گردد ودولتها درصدد پیدا نمودن راه حلهای مختلفی درجهت جلوگیری از وقوع آن می باشند.درحال حاضرجرایم اینترنتی با اشکال مختلفی صورت می پذیردکه عبارتنداز:ی اینترنتی ،سوءاستفاده ازشبکه تلفنی ،سوءاستفاده ازکارتهای اعتباری،وارد کردن ویروس به کامپیوترهای دیگر،پولشویی وغیره.

درگذرزمان،با افزایش شناخت،آگاهی ودانش انسان درخصوص پدیده ها،نیازهاوشیوه پاسخگویی به آنهارفته رفته علم وفناوری بوجودآمدومدام درحلقه پیشرفت قرارگرفت تاجایی که امروزه این فناوری است که بسیاری ازشئون وجنبه های زندگی انسان رابازتعریف می کندواگرچه مزایای فراوانی نیزبرای اوفراهم آورده است گاه انسان رادرپی خودکشیده تاجایی که ساخته هاوپرداخته های دست بشر،انسان سرگشته عصرانفجاراطلاعات را اسیرخودساخته وبه هرسوکه اراده کندمی کشد.نیمه پایانی قرن بیستم وپس ازجنگ جهانی دوم،دوره طلایی دانش وفناوری بشرودوره انتقال ازعصرصنعت وماشین به عصرفناوری اطلاعات است.توسعه شبکه هاباکارکردهای نظامی درابتداوتوسعه آنها وتعریف کارکردهای جدیدوایجادامکان اتصال مراکزدانشگاهی،پژوهشی،علمی وتبادل اطلاعات بایکدیگر دراین نیمه اتفاق افتاده است.تجاری سازی فناوری اطلاعات وارتباطات وبه تبع آن کاهش هزینه های رایج وامکان استفاده عموم ازاین فناوری،اینترنت رابه معنای امروزآن در دهه پایانی قرن بیستم به مردم معرفی نمود وامروزه این فناوری عظیم بامیلیاردها رایانه،میلیون هاخدمات دهنده وصدهاهزارشاهراه ارتباطی اصلی دربرابر بشرقرارداردتا ازمواهب ومزایای بی دلیل آن استفاده کندیاخود راباپلیدی هاوآسیب های آن به نابودی کشد.رایانه،اینترنت وتمامی ابزارهای مبتنی برفناوری اطلاعات وارتباطات‏‏،در ابتدا ودر ذهن وتصمیم مخترعان صرفاًَ با هدف خدمت به بشر وساده سازی وافزایش کیفیت زندگی انسان طراحی وتولید شده اند اما درعمل تبدیل به چاقوی دولبه گشته که سعادت وشقاوت را هم زمان با هم به ارمغان می آورند.

توسعه روزافزون زیرساخت های فناوری اطلاعات وارتباطات درکشور وافزایش کاربران و استفاده کنندگان ازاینترنت وسایرفناوری های اطلاعاتی،ارتباطی ومخابراتی نظیرخطوط تلفن وشبکه های ارتباطات ماهواره ای ازجمله دلایلی است که وم ایجاد وتوسعه سازوکاری برای برقراری امنیت درفضای تولید وتبادل اطلاعات جمهوری اسلامی ایران راتوجیه می کند.

همچنین توسعه خدمات الکترونیک درکشورنظیردولت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک،آموزش الکترونیک نیزوم ایجادپلیسی تخصصی درمجموعه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران رابرای تأمین امنیت ومقابله با جرایمی که دراین فضا به وقوع می پیوندندرا آشکارمی کند.

ازسویی دیگر،رشدجرایم درحوزه فضای تولید وتبادل اطلاعات کشوروبرخی جرائم سازمان یافته اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی ایجاب می کندکه پلیس تخصصی که توان پی جویی و رسیدگی به جرایم سطح بالای فناورانه راداشته باشدبوجودآید.

 

 

فصل اول

کلیات

 

 

 

 

 

 

 

 

دراین فصل مباحث بیان مسئله، اهداف تحقیق، سوال های تحقیق، روش تحقیق وپیشینه تحقیق بیان شده است.

الف) بیان مسئله :

همزمان بارشدتکنولوژی رایانه درعصرارتباطات ،مسائل مربوط به رایانه بحث های تخصصی فراوانی رابدنبال آورده است وآنچه امروزه جرائم رایانه ای نامیده می شودمجموعه ای ازبزهکاری هامی باشدکه ازطریق رایانه صورت می پذیرد،به همین خاطرپلیس فتا که مخفف پلیس فضای تولیدوتبادل اطلاعات می باشد دربهمن ماه 1389به عنوان یک واحدتخصصی جهت مبارزه با جرایم رایانه ای در ناجاتشکیل گردید.پلیس فتا ازچالش ها‏‏ ‏‏ٌ‎‏،آسیب ها،‌ ‏جرایم گوناگون وحملات جاسوسی و خرابکارانه ،نقض حریم خصوصی وغیره جلوگیری می نماید.ازجمله تهدیدات فضای مجازی ،تهدیدات اخلاقی ،‎اجتماعی، ‏ی، ‎امنیتی، ‏روانی، ‏بهداشتی، ‏فرهنگی واعتقادی است وامروزه مجرمان سلاح به دست به مجرمان رایانه بدست تبدیل شده اندوسن این مجرمان نیزکاهش یافته است. ‎‏‎ْ‎‏‏حال با افزایش جرایم رایانه ای وتشکیل نهاد نوپای پلیس فتا دراین تحقیق،درصدد بررسی نقش پلیس فتا درکشف ومقابله با جرایم رایانه ای می باشیم.

ب) اهداف تحقیق :

1- شناخت نقش پلیس فتا درخصوص برخورد با جرایم رایانه ای.

2- شناخت ضرورت تشکیل پلیس فتا.

3- تبیین راهکارهای عملی پلیس فتادرمقام پیشگیری وکشف جرایم رایانه ای.

4- شناخت رابطه پلیس فتا با نهادهای مرتبط با جرایم رایانه ای.

ج) سؤال های تحقیق :

1- نقش پلیس فتا درخصوص برخورد با جرایم رایانه ای چیست؟

2- چه ضرورتی مبنی برتشکیل پلیس ویژه ای بنام پلیس فتامنحصراًَجهت بررسی ورسیدگی به جرایم رایانه ای وجود دارد؟

3- اقدامات وراهکارهای عملی پلیس فتادرمقام پیشگیری وکشف جرایم رایانه ای چیست؟

4- رابطه پلیس فتا با نهادهای مرتبط با جرایم رایانه ای چگونه است؟

د) روش تحقیق :

روش تحقیق بصورت استفاده از اسناد شامل موارد ذیل می باشد:

1- کتابخانه ای شامل کتب مربوطه، مقالات، فصلنامه ها ونشریات.

2- اسناد سازمانی شامل استفاده از اسناد اتخاذشده ازپلیس فتا ونقل قول ها.

3- اسناد مکتوب متخذ ازنتایج تحقیق میدانی شامل استفاده ازپایان نامه ها، مقالات علمی وسایت ها.

تعداد صفحه:147

 


دانلود سرای دانشجویی

پایان نامه نقد وبررسی حقوق شاکی و متهم در سازمان تعزیرات

تعداد صفحات : 133 با فرمت ورد و قابل ویرایش


1.چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………11

2.مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………12

3.بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………….20

4.سئوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………21

5.فرضیه‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………21

6.هدف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………21

7.سابقه‌ی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….22

8.روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….22

1-  جایگاه شاکی و متهم  در تعزیرات حکومتی…………………………………………………………………………23

1-1- جایگاه شاکی و متهم در نظام حقوقی شکلی……………………………………………………………………24

1-1-1- مفهوم شناسی……………………………………………………………………………………………………………26

1-1-1-1- مفهوم شاکی ………………………………………………………………………………………………………26

1-1-1-2- مفهوم متهم…………………………………………………………………………………………………………26

1-1-1-3- مفهوم حقوق  دفاعی……………………………………………………………………………………………28

1-1-1-4-قانون تعزیرات حکومتی…………………………………………………………………………………………29

1-1-2- اشخاص حقیقی در جایگاه شاکی………………………………………………………………………………30

1-1-3- اشخاص حقوقی در جایگاه شاکی ………………………………………………………………………………31

1-1-4- قضا زدایی کیفری………………………………………………………………………………………………………32

1-1-5- حقوق دفاعی متهم از منظر آیین دادرسی کیفری…………………………………………………………….34

1-1-5-1- بررسی منابع حقوق دفاعی متهم………………………………………………………………………………36

1-1-5-1-1- حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای تهیه دفاعیه وحق تساوی ………………37

1-1-5-1-2- علنی بودن دادرسی وفرض برائت مشتکی عنه………………………………………………………39

1-1-5-1-3- حق حضور و دفاع در مرحله دادرسی وحق احضار و سؤال از شهود……………………….41

1-1-5-1-4- صدور حکم علنی و رسیدگی دو درجه ای…………………………………………………………44

1-1-5-1-5- بی‌طرفی و استقلال قاضی ووم تخصص و مهارت قاضی……………………………………47

1-1-5-1-6-حق سکوت و حقوق مربوط به بازجویی وحق آزادی……………………………………………49

1-1-5-1-7-حق برخورداری از وکیل قانونی در دادگاه و حق سکوت…………………………………………50

1-1-5-1-8- حق حضور در دادگاه و مرحله تجدید نظر خواهی………………………………………………52

1-1-5-2- قرار بازداشت موقت ……………………………………………………………………………………………52

1-1-5-3- اشخاص حقوقی در جایگاه متهم……………………………………………………………………………56

1-1-5-4- حقوق شاکی در مراحل رسیدگی……………………………………………………………………………62

1-1-5-4-1- رضایت شاکی…………………………………………………………………………………………………64

1-1-5-4-2- حق اطلاع از محتویات پرونده ……………………………………………………………………………65

1-1-5-4-3- حق تهیه رونوشت از اوراق تحقیق………………………………………………………………………66

1-1-5-4-4- حق تجدید نظر خواهی …………………………………………………………………………………….66

1-2- تطبیق مفهوم شاکی و متهم در فرایند رسیدگی در تعزیرات حکومتی…………………………………….68

1-2-1-سازمان تعزیرات حکومتی و رعایت حقوقی دفاعی متهمان و متخلفان……………………………….72

1-2-1-1- ضرورت رعایت اصول «دادرسی عادلانه» در رسیدگی به تخلفات تعزیراتی …………………72

1-2-1-2-حقوق متهمان و محکومان در آیین دادرسی سازمان تعزیرات حکومتی …………………………74

1-2-2- جایگاه بزه دیده در فرایند رسیدگی به تخلفات تعزیراتی ……………………………………………….76

1-2-2-1- نقش بزه دیده در به جریان انداختن فرایند کیفری …………………………………………………….78

1-2-2-2- نقش بزه دیده  در فرایند رسیدگی و صدور حکم ……………………………………………………79

2-  تطبیق اصول کیفری شکلی در رسیدگی تعزیرات حکومتی ……………………………………………………83

2-1- تطبیق رسیدگی قضایی بر تعزیرات حکومتی ……………………………………………………………………85

2-1-1- ترسیم مرزبندی صلاحیتی میان دادگاه های دادگستری و محاکم تعزیراتی …………………………85

2-1-2- قوانین حاکم بر نحوه رسیدگی به تخلفات در تعزیرات حکومتی …………………………………….90

2-1-2-1- مقررات شکلی مقرر در آئین نامه سازمان یا سایر آئین نامه ها و دستور العمل ها ………….92

2-1-2-2- موارد  اصول حقوقی و یا مقرر در منابع و فتاوی معتبر فقهی ……………………………………93

2-1-2-3- موارد مقرر در آئین نامه های قوانین مجلس یا سایر مراجع تقنینی ………………………………96

2-1-2-4- سایر مقررات شکلی از قبیل قانون آئین دادرسی کیفری و مدنی ………………………………….98

2-2-تطبیق اصول و مراحل رسیدگی کیفری بر تعزیرات حکومتی …………………………………………….100

2-2-1- اصول رسیدگی کیفری بر تعزیرات حکومتی ………………………………………………………………101

2-2-1-1- اصل حق داشتن وکیل …………………………………………………………………………………………101

2-2-1-2- اصل قانونی بودن تعقیب ……………………………………………………………………………………105

2-2-1-3- اصل وم احضار متهم پس از جمع آوری ادله ……………………………………………………….107

2-2-1-4- اصل وم اخذ تامین از متهم ……………………………………………………………………………….108

2-2-2-تطبیق مراحل رسیدگی کیفری بر تعزیرات …………………………………………………………………110

2-2-2-1- شعب بدوی تعزیرات حکومتی …………………………………………………………………………….111

2-2-2-2-رسیدگی به تجدید نظر خواهی ……………………………………………………………………………114

2-2-2-3- شعبه عالی تجدید نظر تعزیرات حکومتی ………………………………………………………………1

2-2-2-4- اجرای احکام ……………………………………………………………………………………………………119

3-نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………….125

4-پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………127

5-منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………128

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………….132

 

 

 

 

 

چکیده

سازمان تعزیرات حکومتی در قالب محاکم تعزیراتی به عنوان بخشی از مراجع شبه قضایی ، عهده دار نوعی صلاحیت های کیفری و شبه کیفری می باشند. این سازمان با توجه به عدم تعلق ساختاری به قوه قضاییه و در نتیجه عدم تشخیص کافی روسای شعب رسیدگی کننده و فقدان ابلاغ قضایی آنها و بر خلاف تصریح قانون اساسی به مرجعیت دادگستری در رسیدگی به دعاوی ، قانون حاکم بر آن (قانون تعزیرات و آیین نامه ی آن) توسط قوه ی مقننه تدوین نشده و اصول و تشریفات قانون ایین دادرسی کیفری در آن رعایت نمی گردد،  حقوق شاکی و به ویژه متهم در آن با چالش های اساسی رو برو است. در نوشتار پیشرو ، از منظر حقوق شاکی و متهم به ارزیابی تحلیلی قوانین و مقررات مربوط به این سازمان پرداخته تا در پرتوی برخی از اصول دادرسی منصفانه ، افق مطلوبتری برای این نهاد ترسیم شود.

کلید واژگان : تعزیرات حکومتی ،حقوق شاکی ،حقوق متهم، سازمان تعزیرات حکومتی

 

 

 

 

 

1.مقدمه

سازمان تعزیرات حکومتی، یک مرجع اختصاصی برای رسیدگی و صدور حکم در مورد برخی جرایم اقتصادی در حوزه تولید و توزیع کالاها و خدمات در کشور است. گرانفروشی، کم فروشی، احتکار، تقلب، عدم درج قیمت، عرضه خارج از شبکه و …. از جمله تخلفات یا به نوعی جرایمی است که رسیدگی به آنها در صلاحیت این سازمان می باشد. با توجه اصل تفکیک قوا که در قانون اساسی ایران در اصل پنجاه و هفتم مورد پذیرش قرار گرفته ، شاید کمی عجیب به نظر برسدکه نهادی زیر مجموعه قوه مجریه ، پاره ای از جرایم را مورد رسیدگی قضایی قرار داده و حکم به مجازات، صادر نماید.

به هر سخن، تشکیل این سازمان به سال 1373 باز می گردد، هنگامی که دولت بر تلاش های خویش برای نظارت بر فعالیت های اقتصادی افزوده بود و مجمع تشخیص مصلحت نیز با ” مصلحت”اندیشی در اقدامی برخلاف قانون اساسی با تصویب “ماده واحده قانون تعزیرات حکومتی” به یاری دولت شتافت. مجمع با تصویب این قانون که قانون قبلی تعزیرات حکومتی را مورد اصلاح قرار می داد نقش دولت را از یک ناظر و مجری به قاضی، ارتقا داد تا قوه مجریه، خود به محاکمه و مجازات متخلفان خود خوانده بپردازد.

بر مبنای این مصوبه، آن سازمان تشکیل شد. هر شعبه بدوی تعزیرات حکومتی با حضور یک رییس و هر شعبه تجدیدنظر با حضور یک رییس و دو مستشار عضو تشکیل می شود و می تواند حکم به مجازاتهایی همچون حبس، جزای نقدی، ابطال پروانه کسب، تعطیلی موقت یا دائم واحد صنفی، یا محروم نمودن آن از تمام یا بعضی از خدمات دولتی، صادر نماید.

به هرحال، تغییر نگاه مسئولان نسبت به جرایم اقتصادی با توجه به سپری شدن دوران جنگ ضروری به نظر می رسد. آن سازمان با توجه به ساختار قانون اساسی ، پایان مشکلات ایجاد شده از جنگ و تعارض جدی آن با ساختار قوه قضاییه نیز باید یکی از همین تغییرات باشد. موافقان سازمان آن را جلوه ای از قضازدایی نوین می دانند که پرونده ها و جرایم را از پروسه دادرسی قضایی منحرف می سازد اما واقعیت اینست که اعمال مجازاتهای اصلی و تبعی ، نشان دهنده برخورد قضایی و شدید دولت و نه قوه قضاییه در برخورد با بسیاری از جرایم اقتصادی است.

جست و جو در آثار و مدارک کهن برای ردیابی قوانین تعزیرات در ایران باستان دشوار است، از آن جهت که شیوه تاریخ نگاری ایران، به شیوه ایران باستان، شاه محور بوده است. به گواهی تاریخ، نخستین شکل دهندگان شاهنشاهی  سراسری در ایران، هخامنشیان بوده اند که تمدن ایشان وامدار تمدن کهن و پیشرفت بین النهرین، اسلام، سومر، آشور و بابل بوده است. اولین قانون به معنای رایج حتی پیش از حمورابی را باید “اوکاجینامؤس” سلسله سلاطین اور (2111تا2094 ق.م) و بنیان گذار تمدن اورک دانست، زیرا حمورابی بسیاری از قوانین عصر خود را از کتیبه دادگرانه این سلسله اقتباس کرده است. از جمله مواردی که می توان در این کتیبه به آن اشاره نمود، مقررات مربوط به تنظیم اوزان و مقیاس ها و کیفرهایی است که برای متخلفان پیش بینی نموده اند. بدین سان حمورابی (1792- 1750) با تکیه بر قوانین پربار دیرینه، کار قانونگذاری را اعتلایی مثال زدنی بخشید در کتیبه معروف حمورابی، قوانین دقیقی برای مناسبات اقتصادی وجود دارد. وی دستورهای روشن برای انواع حق احمه ها، کرایه ها، و….بنیان نهاده و برای تخلفات اقتصادی مجازاتهایی منظور نمود. به عنوان مثال در ماده 59آن قانون، مجازات گرانفروشی در بعضی موارد غرق کردن در آب تعیین شده بود. با توجه به مدارک موجود تاریخی هخامنشیان مبدأ هیچگونه مقررات جزایی برای حراست از ارکان اقتصادی اجتماع نبوده اند و بیش از تکرار همان الگوی کهن قوانین حمورابی کاری صورت ندادند. در دوره اشکانیان، اقتصادایرانی از حوزه تولید زراعی به محدوده اقتصادی، وارد شد و از اینجاست که مفهوم نظارت بر بازار و قوانین تعزیراتی، معنا پیدا می کند در عهد ساسانیان به عنوان “وازار به اربدیا بازاربدیه” به معنای رئیس بازار بر می خوریم که نشان می دهد در آن زمان تشکیلاتی برای نظارت به بازار و تجارب وجود داشته است و پس از آن سامانیان سعی کرد حکومت متمرکز به وجود آورد و با بهره گرفتن از ادارات و دیوان ها به قلمرو خود، نظم و قرار بخشید. در آن دوره، دیوان محتسب دستگاه حکومتی بود که ناظر به بازار، اوزان و خرید و فروش دهقانان و صنعتگران بوده و می توانست از خرید و فروش کالاهای فاسد و تقلبی و از بالا رفتن قیمتها جلوگیری کند. محتسب، اداره کننده این دستگاه بود.

سازمان حسبه در ایران به روزگار سلجوقیان به ویژه در سده پنجم هجری از شکوه و اهمیت ویژه ای برخوردار بود و در سراسر سرزمین های تحت فرمان این دودمان در هر شهری و روستایی بزرگ یک محتسب به احتساب می پرداخت و محتسب اساساً در امور قضایی حق رسیدگی به تخلفات و صدور حکم را نداشت مگر آنکه در ابلاغ انتصاب او در مورد محدودی به او این صلاحیت داده می شد. هدف حسبه رعایت حریم قوانین و ایجاد نظم و ایجاد بیم از به حدود قانون بود.

حسبه یا آیین شهرداری یکی از مجموعه میراث اسلام و ایران است. به عنوان بحث«معالم القربه فی احکام الحسبه» در قرن هفتم اولین بار بوسیله محمد بن احمد قرشی معروف به ابن اخوه مطرح شد که از محدثان بزرگ بوده است . او از محتسبان سختگیر محسوب می شود و سالها به شغل احتساب اشتغال داشت. بعدها در سال1351 بموجب قانون نظام صنفی و اتاق اصناف تشکیل شد. (سالاریان،1389،)

در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور  شیوه های مختلفی طی چندین سال می توان در چند دوره و مقطع به شرح زیر تقسیم بندی نمود:

دوره نخست) تصویب قانون نظام صنفی در تاریخ13/04/1359 توسط شورای انقلاب  ضرورت تصویب قانون نظام صنفی:بوجود آمدن بحران ی بر اثر تغییر حکومت در کشور بعد از پیروزی انقلاب سوء استفاده اقتصادی از شرایط بوجود آمده توسط برخی افراد سود جو، تضییع حقوق مصرف کننده با ایجاد و افزایش هرج و مرج در بازار، وجود برخی ایرادها در ساختارهای اقتصادی از جمله مواردی است که با توجه به این دلایل ضرورت تصویب قانونی جامع که به نحوی پاسخگوی نیازهای اقتصادی حاکم بر جو نا مطلوب بازار وقت باشد احساس گردید و از این رو، شورای انقلاب با تقبل تولید این قضایا در مورخ13/04/1359 مبادرت به تنظیم و تدوین قانون نظام صنفی کرد.

دوره دوم) تشکیل ستادهای مبارزه با گرانفروشی :با توجه به نا موفق بودن قانون نظام صنفی در عمل، بناچار ستادهایی بنامهای “مبارزه با گرانفروشی” تشکیل شده و لیکن چون در مسایل اقتصادی و پیچیدگی های آن نخبه نبودند و بدون رعایت جهات فنی تصمیم گیری می نمودند لذا توفیق چندانی حاصل نشد و موارد یاد شده در عمل کنترل صحیح نبض اقتصادی بازار، تاثیر مضاعفی داشت.

دوره سوم) دادن صلاحیت رسیدگی به دادگاه های انقلاب و دادسرا:با مشخص شدن نا کار آمدی ستادهای مبارزه با گرانفروشی، مسئولان نظام که احساس کردند که امنیت لازم در سیستم اقتصادی و در رأس آن نظارت بر بازارهای داخل کشور ضروری است، علت قضیه را در مرحله اعمال و اجرای قانون دانسته و معتقد به برخورد شدیدتری شدند که این خود، مستم با تفویض اختیارات رسیدگی به تخلفات صنفی به یک مرجع خاص بود که به نحوی کم تر درگیر مشغله های مربوط باشید. از این رو از اردیبهشت ماه سال  1362 همزمان با پیدایش مسایل حاد در بازار ناشی از تاًثیرات جنگ تحمیلی پیش آمده بود و بیم عدم کنترل این وضعیت افسار گسیخته می رفت، متولی مبارزه با تخلفات صنفی دادگاه ها و دادسرا های انقلاب شدند و با مصوبه شورای عالی قضائی، مجازات گران فروشان تا ده برابر میزان گرانفروشی، افزایش یافت که این مصوبه خود حاکی از تخلفات در عمل می باشد .

دوره چهارم) تاسیس دادسراهای ویژه امور صنفی : به دلیل توطئه های داخلی و خارجی لازم بود که به جرایم اقتصادی در مرجع دیگری رسیدگی شود که به نحوی فارغ از صلاحیت های متعددی باشند اگر چه صالح بودن دادسراها و دادگاهای انقلاب که در آن زمان ابهت لازم را دارا بودند به مراتب موجب هراس شدن متخلفین اقتصادی و صنفی شده بود ولیکن صلاحیت های دیگری که این گونه مراجعه داشتند به مرور زمان باعث گردید که قضات آن طور که باید اهمیت لازم را به اینگونه پرونده ها قایل نشده و وقت کافی را در رسیدگی به آن، مصروف ننمانید. از این رو بدون جدا سازی مراجع صالح به رسیدگی، مبادرت به تاسیس دادسراهای ویژه امور صنفی شد که این به نوبه خود از بهترین ابتکارات انجام شده در پاره ی مبارزه با تخلفات صنفی بوده ،چرا که از یک طرف این دادسراها فارغ از رسیدگی به سایر پرونده ها بودند که باعث می شد از یک سوء تمام وقت کارکنان این دادسراها محاکم صرف رتق و فتق امورات پرونده های مطروحه شود که این امر در رسیدگی به موضوعات در کمترین زمان تاثیر بسزایی داشت و از سوی دیگر استفاده از افراد متخصص و اهل نظر در مسایل بازار و مشارکت آحاد مردم در ارائه گزارش و اعلام تخلفات به دادسراهای مزبور نیز باعث شد در آن دوره موفقیت های چشم گیری در مبارزات متهمان اقتصادی و کنترل تورم و سامان دهی بازار حاصل شود.

با این همه محسنات و موفقیتها در اصلاح نظام بازار در این زمان،تنها نقصی که در تشکیلات مربوط احساس می شد  سراسری نبودن دادسراهای ویژه در کلیه شهرستانهای کشور بود و به عبارتی استقرار این تشکیلات در پایتخت و مراکز استانها موجب می شد شهرستانهایی که طبعاً متشکل از اقشار محرومتری نسبت به مراکز استانها بودند، تحت الشعاع نتایج مطلوب این مبارزه، قرار نگیرند و از طرفی متخلفان که احساس می نمودند عرصه بررسی جوانان ایشان در شهرستانها بازتر است با خروج کالاها از مراکز عمده ،فعالیتهای خود را در خارج از محدوده پایگاه های استقرار دادگاه های ویژه، سوق می دادند و از این رو اگرچه بازار در قلب استان، ثابت و طبیعی می نمود ولیکن شهرستانها همچنان دچار بحران بوده و متخلفان همچنان سرمست از این عدم نظارت همه جانبه قانون به تاخت و تاز مشغول بودند.

دوره پنجم) تصویب قانون تعزیرات حکومتی در سال 1367 :در سال1367 با مصوبات مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام تحت عنوان «قانون تعزیزات حکومتی» دادسراهای ویژه منحل شدند که به حق موفقیتهای چشمگیری در بهبود وضعیت آشفته بازار در مراکز استانها داشتند .در این دوره با توجه به ضعیف بودن قانون و جامع نبودن آن از یک سو و عدم توجه به مراجع قضایی انقلاب که مانع به رسیدگی بودند از سوی دیگر باعث شد تا همچنان این وضعیت نامطلوب در بازار حاکم باشد و در مواردی هم که متخلفی در چنگ قانون گرفتار می شد، حکم مقرر شده در قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع،آن چنان خفیف بود که اعمال آن نه تنها عاملی بازدارنده نبود بلکه خود موجب تجری مجرمان می شد.وضع مجازاتهایی همچون اخذ تعهد، توبیخ و اخطار در مقابل تخلفات حساس باعث شد که مسئولین رسیدگی کننده به پرونده رغبت چندان به اینگونه پرونده ها نداشته باشند و در امور مربوط به بهداشت، دارو و درمان اگرچه با وضع این قانون، مقررات جدیدی اعمال نشد، ولیکن در این خصوص نیز مجازاتها بسیار خفیف و مصوبات ناقص بود.این عوامل دست به دست یکدیگر داده و در نتیجه باعث شدند که مجدداً هرج و مرج و نابسامانی بر بازار حاکم شود و از طرفی مردم که از بی رنگ بودن قانون و عدم اعمال مجازاتهای شدید نسبت به متخلفان از وضعیت موجود حاکم بر بازار دلسرد شده بودند، به اعلام شکایت و یا گزارش تخلفات متخلفین به مراجع صالح، رغبتی نداشتند.بدیهی است روی گرداندن مردم از مساعدت در کشف تخلفات با مراکز ذی ربط، خود از عوامل مهمی بود که متخلفان را در ارتکاب جرم حریص تر ساخته و هر روز دامنه اجحاف خود را در مصرف کننده گسترده تر نموده و از هر فرصت جهت نیل به اهداف خود که همان کمرنگ جلوه دادن جنبه نظارتی دولت بر بازار و اقتصاد و ایجاد جوی مشوش و مأیوس کننده بود،کمال استفاده را بنماید (سالاریان ،1379 ،19-31)

دوره ششم) ایجاد سازمان های بازرسی و نظارت و تعزیرات حکومتی :در سال 1373 با توجه به مسائل پیش آمده زیر مبارزه با تخلفات اقتصادی و حمایت از حقوق مصرف کننده به صورت جدی و به شکل متفاوتی ادامه پیدا نمود:

-تشدید برخی مشکلات اقتصادی ناشی از اجرای برنامه دوم توسعه

-ناکارآمدی تها و طرح های قبلی مبارزه با گرانفروشی در عمل

-سوء استفاده برخی افراد فرصت طلب و سودجو از شرایط بازار

-نداشتن پوشش جغرافیایی کافی طرحهای قبلی مبارزه با تخلفات اقتصادی

-وم اعمال کنترل و نظارت دولت بر سیستم اقتصادی کشور

-وم حمایت دولت از حقوق مصرف کننده با توجه به درصد بالای تورم موجود در جامعه

-ضرورت اعمال حاکمیت دولت بر امور مختلف از جمله امور اقتصادی

-وم وحدت مدیریت در امر برخورد با تخلفات اقتصادی

-افزایش سرعت رسیدگی با ساده کردن رویه ها و تشریفات رسیدگی

-فراهم آوردن شرایط بررسی تخصصی و کارشناسانه تخلف اقتصادی

لذا با توجه به تمام عوامل پیش آمده در آن زمان،و بنا به درخواست کتبی ریاست جمهور وقت از مقام معظم رهبری،از ایشان کسب اجازه شد تا برای رفع یک معضل اجتماعی رسیدگی با کلیه تخلفات اقتصادی در بخش دولتی و غیردولتی به دولت، محول شود. بنابراین ازتاریخ7/8/1373 با ایجاد ساختار جدیدی متشکل از ستاد  برنامه تنظیم بازار و کمیسیونهای هماهنگی تعزیرات حکومتی در رومه رسمی کشور، منتشر شد که بدین شرح است:وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 6/12/1391 بنا به پیشنهاد سازمان تعزیرات حکومتی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 164082/ت 5373 مورخ 10/101386 تصویب نمودند: آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی،موضوع تصویب نامه شماره 40730 مورخ 2/8/1373 و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل اصلاح می شود:

1-متن زیر به عنوان تبصره 2 به ماده ها اضافه و تبصره قبلی به عنوان تبصره 1 تلقی می شود:

تبصره2: تشکیل اداره کل تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان تهران و تفکیک آن از اداره کل تهران بزرگ به پیشنهاد سازمان و تصویب وزیر دادگستری با بهره گرفتن از اعتبارات مصوب و نیروی انسانی موجود سازمان مجاز است.

2-متن زیر جایگزین ماده5 می شود:

«ماده 5: رئیس شعبه اول تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان تهران و رئیس شعبه اول مراکز استانها مدیر کل و رئیس شعبه اول شهرستانها و سایر شهرها رئیس اداره و دفتر مذکور خواهد بود.»

3-متن زیر جایگزین ماده 13 می شود:

«ماده 13:به منظور رسیدگی به تخلفات روسا و اعضای شعب، شعبه ای به عنوان «شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات انتظامی»در تهران تشکیل می شود.شعبه مذکور دارای یک رئیس،دو مستشار و یک عنصر علی البدل خواهد بود.اعضای شعبه از قضات شاغل مأمور و بازنشسته و روسای شعب (حداقل با ده سال سابقه تصدی شعبه) خواهند بود که با پیشنهاد ضرورت دادگستری و تایید رئیس جمهور توسط وزیر دادگستری به مدت(5)سال منصوب می شوند.

تبصره1: تشکیل جلسه با حضور سه عضو و صدور رأی با اکثریت آراء خواهد بود.

تبصره2:مجازات متخلفین این ماده بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با رعایت قوانین مربوط به تصویب وزیر دادگستری می رسد

2.بیان مسأله

رهانیدن متهم از صلاحیت مراجع کیفری و انصراف از شیوه های معمول رسیدگی کیفری باید با زدودن وصف مجرمانه از اعمال ارتکابی و پیش بینی آیین دادرسی متناسب، همراه باشد در غیر این صورت، علاوه بر نقض اصول بنیادین قانون اساسی با سپردن سرنوشت متهم به مرجع غیر قضایی کیفری، موجبات تضییع حقوق دفاعی متهم فراهم خواهد شد .سازمان تعزیرات حکومتی، یک مرجع قضایی نیست چرا که وابسته به قوه ی قضاییه نمی باشد. از سوی دیگر، این سازمان مرجعی است که کار قضایی می کند به خصوص صدور حکم به مجازاتهای سنگین و اینکه در این مرجع معیارهای عادلانه همان حق دسترسی متهم به تسهیلات دفاعی در امر دادرسی از جمله دسترسی متهم به تسهیلات دفاعی در امر دادرسی از جمله دسترسی متهم به پرونده کپی از اوراق ، بهره مندی از وکیل مدافع ،تفهیم اتهام ،حق سکوت ،اخذ آخرین دفاع ،مستند و مستدل بودن آراء و حق تجدید نظر خواهی که تضمین رعایت آنها در فرایند دادرسی کیفری در بهره مندی از محاکمه ی عادلانه و بی طرفانه و منصفانه نقش و اهمیت غیر قابل انکاری دارند و در نهایت به نظر میرسد ایرادات کلی و اساسی بر قانون تعزیرات حکومتی، وارد است.

3.سئوالات تحقیق

صدور حکم مجازات به خصوص زندان در سازمان تعزیرات حکومتی، موافق قانون اساسی و اصول حقوق کیفری است ؟

میزان پایبندی تعزیرات حکومتی به حقوق متهم وشاکی چگونه است؟

 

4.فرضیه‌ها

صدورحکم به مجازات زندان از سوی سازمان تعزیرات حکومتی بر خلاف قانون اساسی است.

برخی از حقوق متهم در سازمان تعزیرات حکومتی نقض می شود بدلیل مجازتهای سنگین،تشدید کیفر در مرحله تجدید نظر، عدم استقلال و وابستگی به قوه ی مجریه  و سکوت قانون تعزیرات در مورد رعایت حریم خصوصی اشخاص، واخواهی و اعتراض، حدود اختیارات ضابطین و چگونگی برخوردشان با متهمین.

 

5.هدف تحقیق

1- تبیین زوایای آشکار و پنهان حقوق متهم در سازمان تعزیرات حکومتی و ارائه رهیافت ها و راهکارهای حقوقی در زمینه موضوع .

2- ارائه پیشنهادهایی در زمینه تدوین قوانین  و اصلاح قانون تعزیرات و رعایت حقوق متهم در سازمان تعزیرات حکومتی .

3- ایجاد زمینه مناسب برای تحقیق در خصوص موضوع در مراکز علمی و آموزشی

تعداد صفحه:133

 


دانلود سرای دانشجویی

پایان نامه نظارت مقامات مرکزی بر اعمال حقوقی نهادهای محلی

تعداد صفحات : 162 با فرمت ورد و قابل ویرایش

 

 

فصل اول: طرح پژوهشی

1-1. مقدمه. 3

1-2. بیان مسئله 4

1-3. فرضیه های پژوهش… 6

1-4. ضرورت انجام تحقیق و نوآوری پروژه 6

1-5. اهداف تحقیق. 7

1-6. روش تحقیق. 7

 

 

فصل دوم:  کلیات پژوهش (مبانی، مفاهیم)

2-1. بررسی  مفاهیم و چهارچوب های نظری نهادهای محلی. 11

2-2. تعریف نهادهای محلی. 13

2-3. معیارهای مشترک نهاد های محلی. 16

2-3-1. برخورداری از موجودیت سازمان یافته 17

2-3-2. برخورداری از ویژگی و قدرت حکومتی (محدود) 17

2-3-3. برخورداری از استقلال داخلی. 17

2-4. کارکردهای نهادهای محلی. 17

2-5. بررسی مفهوم  نهادهای مرکزی. 19

2-5-1. تعریف دولت و حکومت 20

2-5-2. تعریف دولت کشور (دولت) 21

2-5-1-1. اشکال مختلف دولت کشور از نظر ساختار 22

2-5-1-1-1. دولت کشور بسیط 23

2-5-1-1-1-1. ویژگی­های دولت کشور بسیط(تک ساخت) 24

2-5-1-1-1-2. اقسام دولت کشور بسیط یا تک ساخت 25

2-6. تمرکز اداری. 26

2-6-1. ویژگی­های سیستم متمرکز. 27

2-7. عدم تمرکز. 28

2-7-1. ویژگی­های نظام عدم تمرکز. 30

2-7-2. انواع عدم تمرکز. 31

2-7-2-1. عدم تمرکز سرزمینی (محلی) 31

2-7-2-2. عدم تمرکز فنی. 32

2-7-3. ارزیابی تمرکز و عدم تمرکز. 33

2-8 بررسی مفهومی نظارت (مفهوم لغوی) 34

2-8-1. تعریف نظارت 34

2-8-2. مراحل نظارت 35

2-8-2-1. تعیین استاندارد برای نظارت 36

2-8-2-2. مقایسه عملکردها با استانداردها 36

2-8-2-3. تشخیص انحراف ها و بررسی علل بروز آنها 36

2-8-2-4. تنظیم و اجرای برنامه ­های اصلاحی. 36

2-8-3. مبانی قانونی نظارت 36

2-8-3-1. اصل حاکمیت قانون. 37

2-8-3-2. اصل صلاحیت 37

2-9. اعمال حقوقی. 39

2-9-1.اعمال حقوقی یکجانبه 40

2-9-2. اعمال حقوقی دو جانبه 40

 

 

فصل سوم: بررسی تبیین چهارچوب  نهادهای محلی  در ایران

3-1. مقدمه 43

3-2. تشکیل نهادهای محلی  نظام جمهوری اسلامی و ضرورت تشکیل شوراها 44

3-3. جایگاه شوراها  در قانون اساسی. 45

3-4. بررسی ارکان و صلاحیت­های شوراهای اسلامی در ایران (بر طبق قانون شوراها 1375) 50

3-4-1. شورای اسلامی روستا 51

3-4-1-1. نهاد دهیاری (رکن اجرایی) 52

3-4-2. شورای اسلامی بخش… 53

3-4-3. شورای اسلامی شهر. 54

3-4-3-1. نهاد شهرداری و شهردار (رکن اجرای شورای شهر) 56

3-4-4. شورای اسلامی شهرستان. 57

3-4-5. شورای اسلامی استان. 58

3-4-6. شورای عالی استان­ها 59

3-5. نتیجه گیری از سازمان های محلی در ایران. 61

 

 فصل چهارم: نظارت واحدهای حکومتی بر اعمال حقوقی  نهاد‌های محلی

4-1. راهکارهای اجرایی نظارت بر اعمال حقوقی نهادهای محلی. 65

4-2. اعمال حقوقی نهادهای محلی. 66

4-3. نظارت قوای حکومتی بر اعمال حقوقی نهادهای محلی. 67

4-3-1. نظارت قوه مجریه بر نهاد های محلی. 67

4-3-1-1. نظارت اداری بر سازمان­های اداری مرکزی و کارکنان آن ( تشریح اصل سلسله مراتب اداری) 68

4-3-1-2. نظارت اداری سازمان­های مرکزی کشوری بر نهادهای غیرمتمرکز (تشریح اصل قیومیت اداری) 70

4-3-1-3. مقایسه قیومیت اداری و سلسله مراتب اداری. 73

4-4. انواع نظارت  قیومییت بر اعمال حقوقی نهادهای غیر متمرکز. 74

4-4-1. نظارت مستقیم. 74

4-4-1-1. نظارت بر تصمیمات و اعمال حقوقی نهادهای محلی. 75

4-4-1-2. نظارت بر ادامه فعالیت نهادهای محلی. 76

2-4-1-3. نظارت حکومت مرکزی بر اعضای نهادهای محلی. 77

4-4-2. نظارت غیر مستقیم. 78

4-4-2-1. کمک مالی. 79

4-4-2-2. کمک آموزشی دولت مرکزی. 80

4-4-2-3. کمک­های مشروط دولت مرکزی به حکومتهای محلی. 81

4-4-2-4. حضور یا دعوت مقامات برای حضور در جلسات 81

4-5. نظارت  وزارت کشور بر اعمال حقوقی  نهادهای محلی در ایران. 84

4-5-1. تحلیل قانونی هیات­های حل اختلاف سه درجه­ای. 84

4-5-1-1. هیات مرکزی حل اختلاف 85

4-5-1-2. هیات حل اختلاف و رسیدگی استان. 85

4-5-1-3. هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان. 86

4-5-2. تحلیل اختیار نظارتی وزارت کشور از طریق هیاتهای سه درجه­ای. 86

4-5-2-1. نظارت بر مصوبات شوراها (مهمترین عمل حقوقی )در ایران بر طبق قانون شوراها 86

4-5-2-2. نظارت بر اعمال حقوقی اعضای نهادهای محلی در ایران بر طبق قانون شوراها 96

4-5-2-3. نظارت بر کلیت نهادهای محلی در ایران  بر طبق قانون شوراها 101

4-5-2-3-1. اداره کل امور هماهنگی و عمرانی وزارت کشور 108

4-5-2-3-2. دفتر فنی معاونت هماهنگی امور عمرانی (وزارت کشور) 108

4-5-2-3-3. سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور 109

4-5-2-4. تعارض­های نظارت وزارت کشور بر با فلسفه ایجاد نهادهای محلی. 109

4-5-3. نظارت وزارت مسکن و شهرسازی بر نهادهای محلی. 110

4-5-4. نظارت وزارت اقتصاد و دارای بر نهادهای محلی. 110

4-5-5. نظارت وزارت اطلاعات بر نهاد های محلی. 111

4-6. نظارت قوه مقننه بر نهادهای محلی. 111

4-6-1. گزارش رئیس مجلس… 111

4-6-2. نطق پیش از دستور 112

4-6-3. نظارت خاص  مجلس از طریق وظایف تقنینی. 112

4-6-3-1. نظارت استطلاعی. 113

4-6-3-2. نظارت استصوابی. 114

4-7. نظارت قضایی بر نهادهای محلی. 114

4-7-1. نظارت قضایی دیوان عدالت اداری نسبت به نهادهای محلی. 114

4-7-2. نظارت سازمان بازرسی کل کشور 130

4-8 آسیب­های نهادهای محلی از نظارت قیومیتی مقامات مرکزی. 130

 

 

فصل پنجم : نتیجه گیری  و ارئه راهکار

5-1. نتیجه گیری. 135

5-2. ارائه راهکار 136

فهرست منابع 139

 

فصل اول

 1-1. مقدمه

درآستانه قرن بیست و یکم به ویژه با فروپاشی و تنزل رویکردهای سوسیالیستی. –  مارکسیستی که ریشه در برنامه ­ریزی متمرکز از بالا به پایین داشت، مفهوم و نقش تاریخی و سنتی دولت­ها  ( به مفهوم قوای سه­گانه و سازمان­های مرتبط) مورد بازنگری جدی قرار گرفت. محصول اندیشه­ های دولت بزرگ با وظایف گسترده و متکثر، چیزی جز محدودیت توسعه اقتصادی – اجتماعی، کاهش رقابت سالم و سازنده کاهش میل به کار و بازار تولید اقتصادی نبود و تمام رویاهای توزیع عادلانه در سایه مداخله بی حد حصر دولت، خوابی بود که در واقعیت فضایی تعبیر فردایی نداشت. طرفداران جامعه مدنی معتقدند: که از یک سو تامین آزادی، فردیت و حفظ کثرت­گرایی در جامعه با مداخله بی­رویه دولت ناسازگار است و از سوی دیگر تحقق  جامعه مدنی و حفظ امنیت و انتظام آن بدون مدیریت و نظارت جمعی با روند شکل­ گیری از پایین به بالا ناممکن است. در چنین شرایطی تنها راه واقعی و عملی برای دستیابی جامعه مدنی و توسعه­ای، ایجاد دگرگونی در ساختار و کارکرد دولت و سازماندهی دوباره نقش آن در حیات ملی و محلی است. لذا دولت نمی ­تواند در تمام امور ملی و محلی نقش آفرینی کند و کارکرد اصلی دولت باید در راستای هماهنگی نظارت و تامین امنیت منافع همه گروه­ها و نیروهایی باشد که در تحقق جامعه مدنی و هویت ملی نقش دارند، به علاوه، کارکرد بعدی دولت حفاظت و اداره امنیتی کلان مملکت و تدوین راهبردهای ی- امنیتی کلی عرصه سرزمین می­­باشد.

در نتیجه دولت باید بخشی از وظایف خود را به نهادهای دور از مرکز و در قالب مدیریت محلی بسپارد که هم از یک طرف باعث مشارکت بیشتر مردم و ارائه بهتر خدمات عمومی به مردم می­ شود و هم از طرف دیگر باعث سبک شدن بار وظایف نهادهای مرکزی می­ شود.

در این رابطه در کشورهای مختلف ساز و کارهای خاصی تعبیه شده که هم به نوعی استقلال نهادهای محلی خدشه دار نشود و هم اقتدار حکومت مرکزی حفظ شود.این پژوهش ضمن بررسی کلیات و ساختار نهادهای محلی و نوع فعالیت­های این نهادها ( فصل دوم و سوم) نظارت حکومت مرکزی بر اعمال حقوقی نهادهای محلی (فصل چهارم) را بررسی و ضمن پاسخ به سوالات راهکارهایی(فصل پنجم) را دراین رابطه ارائه می­ کند.

1-2. بیان مسئله

نهادهای محلی که در نوشته­های بسیاری از حقوقدانان و علمای علوم ی تحت عنوان حکومت­های محلی مطرح گردیده است، شیوه­ایی از اداره امور عمومی است، که در این روش، مردم مناطق اختیار دارند که امور محلی خود را مستقل از حکومت مرکزی انجام دهند، این شیوه در نظام اداری تحت عنوان عدم تمرکز اداری مطرح است. استقلال این نهادها به این معنا نیست که حکومت مرکزی اداره کلیه امور کشور را به این نهادها واگذار می­نماید، بلکه در نظام عدم تمرکز اداری و بر طبق اصل یکصدم قانون اساسی جمهوری اسلام ایران نهادهای مرکزی اداره امورمحلی را که عبارتند: از برنامه ­های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی به نهادهای محلی که از مردم محلی تشکیل می­ شود می­سپارند. جایگاهی که قانون اساسی به شوراهای محلی در اصول ششم و هفتم و دوازدهم و صدم داده نشان از اهمیت این نهاد در اداره امور دارد، که البته در حقیقت امر هدف از تشکیل شوراها نقش مکمل حضور مردم در ابعاد مختلف اداره کشور بوده است، که در فصل هفتم قانون اساسی به تشکیل شوراها حدود فعالیت اختیارات و چگونگی ارتباط آنها با سازمان­های دولتی پرداخته شده که به طور کلی این اصول قانون اساسی اداره کشور و تشکیل نظام شورایی را با اتکا به آرای عمومی امکان پذیر دانسته و شوراهای مختلف در سراسر کشور را ارکان تصمیم ­گیری و اداره امور کشور قرار داده است.

در این سیستم امور ملی در اختیار حکومت مرکزی است، هرچند از ویژگی­های نظام عدم­تمرکز استقلال حکومت محلی است، اما این استقلال نسبی است، بدین معنا که نظارت مقامات مرکزی براین نهادها از بین نمی­رود و نظارت از لحاظ قانونی بر نهادهای محلی اعمال می­ شود.

موضوع نظارت بر اعمال و تصمیمات مقامات اداری، ی و قضایی، از موضوعات مهم در اندیشه‌های دمکراسی و تابعی از حقوق اداری است. در مبحث نظارت، در حقوق اداری نظارت مقامات مرکزی بر نهادهای محلی اعمال می­ شود، که مقامات مرکزی از دو روش متفاوت نظارتی بهره می­گیرد: اول نظارت قانونی (قیومیتی) که بر اساس آن نظارت بر اساس قانون انجام می گیرد و دوم به نظارت سلسله مراتبی معروف است، در این نوع نظارت به نوعی مقام مافوق می ­تواند تصمیمات مقام مادون را باطل کند، در مبحث نظارت بر نهادهای محلی مقامات مرکزی از اصل نظارت قانونی (قیومیتی) تبعیت می­ کند، به این معنا که تصمیمات و اعمال مقامات و نهادهای محلی به موجب قانون صورت می­گیرد و به نظر می­رسد نظارت سلسله مراتبی در این سیستم جایگاهی ندارد. در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحیه­های آن نحوه نظارت بر این  نهادهای مردمی تعیین شده است. در این قانون روش نظارت بر شوراها در مواد 79 تا 82 بیان شده است، که در نتیجه می­توان با توجه به قانون شوراها و اصلاحیه­ها جدید آن چند نوع نظارت را برای نهادهای محلی شناخت، که البته این نظارت­ها از جهاتی قابل بررسی است اول اینکه دولت مرکزی از طریق نظارت­ها و راهنمایی­های غیرمستقیم دولت­های محلی را برای بهبود ارائه خدمات عمومی محلی کمک می­ کند، از سوی دیگر حکومت مرکزی با بهره گرفتن از قدرت نظارتی خود، دولت­های محلی را مقید به اجرای قانون می­ کند و در صورت خروج حکمرانان محلی از چهارچوب تعیین شده قانونی صلاحیت اعطاء شده به خود را از دست می­دهند. این نوع نظارت توسط نهاد مرکزی خود از چند طریق اعمال می­ شود اول نظارت بر نحوه تـأسیس و کلیت شوراها و نهادهای محلی که البته نظارت اخیر شدیدترین نوع نظارت می­باشد که شاید با اصول دمکراسی و حق تصمیم ­گیری اقشار محلی کمی ناسازگار باشد ماده 81 قانون شوراها، معیار انحراف نهادهای محلی مصالح عمومی را بیان می­ کند، با توجه به منطوق ماده 81 مرجع تشخیص انحراف و انحلال، به عهده هیات­های رسیدگی به تخلفات و انحرافات شوراهای محلی گذاشته شده است، این هیات­ها با ترکیبی که اکثریت اعضای آن را مقامات حکومت مرکزی تشکیل و ماهیتاً ی هستند نه قضایی، امر بسیار حساس انحلال شوراهای محلی را بر عهده دارند. وانگهی در وضعیت حقوقی موجود (مبحث نظارت بر شوراها) مقامات حکومت مرکزی هم در مسند شاکی، یعنی اعلام تخلف و تخطی شوراهای محلی از وظایف قانونی و هم درمسند قضاوت، یعنی ریاست هیأت­های رسیدگی به تخلفات شوراها اعمال صلاحیت و اقتدار می‌کنند که اگر این مواد قانونی را با اصول حقوقی تطبیق دهیم، این نقصان نمایان می‌شود. در قانون شوراهای محلی ایران در ماده 85 اشاره شده که در صورت انحلال شوراهای شهر و شورای شهر تهران تا تشکیل مجدد آن‌ ها به ترتیب استاندار و وزیر کشور جانشین آن‌ ها می‌شوند که این به وضوح سیطره و اقتدار مقامات حکومت مرکزی را جهت نفوذ بر شوراهای محلی نشان می‌دهد، نظارت دیگر، نظارت بر تصمیمات نهادهای محلی است، در این نوع نظارت، تصمیمات دولت­های محلی با توجه به ضوابط قانونی مورد نظارت مقامات مرکزی مانند: استاندار و فرماندار قرار می­گیرد، سوم نظارت بر اعضای این نهادها از جهت صلاحیت عضو بودن و یا ادامه عضویت در نهادهای محلی که این نوع نظارت نظارتی مجزا از نظارت قبلی بوده و موضوع آن رعایت چهارچوب قوانین کشوری (عادی و اساسی) راجع صلاحیت اعضاء از حیث شرایط عمومی انتخاب شوندگان و همچنین صلاحیت اخلاقی آن­هاست. مقامات قوه­ مرکزی، علاوه بر نظارت­های مذکور با حضور مستقیم در جلسات شوراها نیز به نوعی نظارت دست می­زنند، این تحقیق درصدد است تا در رابطه با  نحوه نظارت بر شوراها به سئوالات زیر پاسخ دهد.

سوال اصلی:

1- سوال اصلی این است نظارت بر نهادهای محلی در قانون یک نظارت قانونی (قیومیتی) است یا سلسله مراتبی؟

سوالات فرعی:

1- مقامات قوه مرکزی تا چه میزان می­توانند از اختیارات خود انحلال شوراها و یا ابطال تصمیمات این شوراها و همچنین لغو عضویت اعضاء شورا­ها استفاده  کنند؟

2- این نوع نظارت تا چه میزان به استقلال این نهاد آسیب می­رساند و اساسأ نحوه نظارت بر این نهادها با شیوه­ای که قانون شوراها در نظر گرفته است، تا چه میزان با فلسفه نظام عدم تمرکز هماهنگ است؟

 

1-3. فرضیه های پژوهش

1- نظارت بر نهادهای محلی در حقوق ایران یک نظارت قانونی (قیومیتی) است و نظارت سلسله مراتبی در مورد نهادهای محلی و شورایی مصداق ندارد.

2- با توجه با اینکه نهادهای مرکزی از طریق هیات­های حل اختلافی که ماهیتی ی دارند نه قضایی، در درجات مختلف به شوراهای محلی نظارت دارند، که در مواردی به استقلال نهادهای محلی آسیب می‌رساند.

 

1-4. ضرورت انجام تحقیق و نوآوری پروژه

هر چند با توجه به عمر کوتاه نهادهای محلی در کتب مختلف بحث­های اجمالی صورت گرفته است که به شناسایی و تحلیل نهاد­های محلی از جمله شوراهای شهر، روستا و شهرداری ­ها و به صورت کلی پرداخته شده است اما مع­الوصف در رابطه با موضوع مذکور کتاب و یا رساله مستقلی به نگارش در نیامده است در نتیجه بازشناساندن نظارت مقامات مرکزی بر نهادهای محلی با توجه به اصول مردم سالای، قانون اساسی و قانون شوراها می­باشد، بنابراین موضوع این پایان نامه بدیع و جدید می­باشد.

 

1-5. اهداف تحقیق

با توجه به تازگی تشکیل نهادهای محلی در ایران به صورت نسبتاً فعال بازشناساندن نظارت مقامات مرکزی بر نهادهای محلی با توجه به اصول مردم سالای،­­­ قانون اساسی و قانون شوراها از اهداف این پژوهش می‌باشد.

 

1-6. روش تحقیق

روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است که بر اساس مطالعات کتابخانه­ای صورت گرفته است. در واقع با بهره گرفتن از اطلاعات جمع آوری شده از کتب و مقالات چاپی و مصوبات دولت و وزارت کشور ضمن ارائه وضعیت موجود به تحلیل آن پرداخته شده و در نهایت ضمن نقد سعی در ارائه راهکار در مورد نظارت نهادهای مرکزی بر نهادهای محلی می­باشد.

تعداد صفحه:162

 


دانلود سرای دانشجویی

پایان نامه نامشروع بودن عمل مورد تعهد

تعداد صفحات : 159 با فرمت ورد و قابل ویرایش

 

عنوان:

نامشروع بودن عمل مورد تعهد

  

 

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………… 1

الف: بیان مسئله…………………………………………………………………………………………… 1

ب: سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………… 1

ج: فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………… 2

د: اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………… 3

هـ: پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………… 3

و: روش تحقیق…………………………………………………………………………………………… 4

ساماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………… 4

فصل نخست: کلیات…………………………………………………………………………………… 5

مبحث نخست: مفاهیم…………………………………………………………………………………… 6

گفتار نخست: مفهوم نامشروع بودن……………………………………………………………………… 6

الف: مفهوم نامشروع بودن در لغت……………………………………………………………………… 6

ب: مفهوم نامشروع بودن در فقه…………………………………………………………………………. 10

گفتار دوم: مفهوم تعهد……………………………………………………………………………………… 11

الف: مفهوم تعهد در لغت………………………………………………………………………………… 11

ب: مفهوم تعهد در فقه و حقوق…………………………………………………………………………. 12

 

مبحث دوم: تقسیمات…………………………………………………………………………………… 14

گفتار نخست: اقسام نامشروع بودن……………………………………………………………………… 14

الف: مفهوم نامشروع بودن در حقوق……………………………………………………………………. 16

ب: مفهوم نامشروع بودن در فقه…………………………………………………………………………. 19

گفتار دوم: اقسام تعهد……………………………………………………………………………………… 24

الف،تعهد به وسیله………………………………………………………………………………………… 24

ب،تعهد به نتیجه…………………………………………………………………………………………… 25

فصل دوم: تأثیر نامشروع بودن عمل مورد تعهد بر وضعیت عقد …………………………. 27

مبحث نخست: عمل نامشروع به عنوان موضوع اصلی قرارداد…………………………………… 29

گفتار نخست: نظریه بطلان عقد و ادله‌ی آن…………………………………………………………. 29

ادله بطلان……………………………………………………………………………………………………… 40

الف: اجماع……………………………………………………………………………………………………. 40

ب: حرمت تسبیب به حرام………………………………………………………………………………. 43

ج: قبح عقلی استیجار و ایجار در معصیت……………………………………………………… 47

د: فحوای ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر………………………………………………… 48

ه: عدم مالیت………………………………………………………………………………………………… 49

و: ادله حرمت………………………………………………………………………………………………… 51

ز: عدم قدرت بر تسلیم…………………………………………………………………………………… 52

ح: اکل مال به باطل………………………………………………………………………………………… 54

ط: دلالت نهی بر فساد معامله…………………………………………………………………………… 56

گفتار دوم: نقد نظریه بطلان و ادله‌ی آن ………………………………………………………………  60

مبحث دوم: عمل نامشروع به عنوان موضوع شرط ضمن عقد…………………………………… 61

گفتار نخست: نظریه بطلان شرط و عقد………………………………………………………………. 61

ادله‌ی حرمت…………………………………………………………………………………………………. 63

الف: اجماع……………………………………………………………………………………………………. 63

ب: اکل مال به باطل…………………………………………………………………………………………. 64

ج: روایت ان الله اذا حرم شیئاً حرم ثمنه…………………………………………………………… 65

د: مخالف بودن شرط با کتاب و سنت………………………………………………………………… 66

ه: حرمت اعانه بر اثم………………………………………………………………………………………… 72

و: خبر جابر…………………………………………………………………………………………………… 74

ز: روایت عمرو بن حریث…………………………………………………………………………… 74

ح: حرمت تسبیب به حرام……………………………………………………………………………… 75

ط: وجوب دفع منکَر……………………………………………………………………………………… 77

نقد و بررسی نظریه بطلان شرط و عقد………………………………………………………………. 79

گفتار دوم: نظریه بطلان شرط و صحت عقد………………………………………………………… 80

ادله:…………………………………………………………………………………………………………… 83

الف: عدم ملازمه بین فساد شرط و عقد………………………………………………………………. 83

1: آیا در صورت فساد شرط، عقد نیز باطل می‏گردد؟………………………………………………. 83

2: چرا شرط فاسد مفسد عقد نیست؟…………………………………………………………………… 84

ب: جزء ارکان عقد نبودن شرط نامشروع………………………………………………………………. 87

گفتار سوم: نقد نظریه بطلان شرط و صحت عقد…………………………………………………… 90

فصل سوم: آثار و احکام نامشروع بودن عمل مورد تعهد………………………………. 92

مبحث نخست: آثار نامشروع بودن عمل مورد تعهد…………………………………………………. 93

گفتار نخست: عدم جواز تصرف…………………………………………………………………………. 93

گفتار دوم: ضمان…………………………………………………………………………………………… 95

الف: ضمان خواهان انجام عمل نامشروع نسبت به عامل در معامله ای که موضوع آن عمل نامشروع است… 95

ب: عدم ضمان عامل نسبت به  خواهان در معامله‌ای که موضوع آن عمل نامشروع است…………………… 98

گفتار سوم: وجوب رد به مالک…………………………………………………………………………… 100

گفتار چهارم: استحقاق اجره المثل به دلیل قاعده مایضمن………………………………………. 104

مبحث دوم: احکام نامشروع بودن عمل مورد تعهد…………………………………………………… 108

گفتار نخست: بار اثبات…………………………………………………………………………………… 108

گفتار دوم: تردید در نامشروع بودن……………………………………………………………………. 112

الف: اصل قابل استناد در موارد تردید…………………………………………………………………. 113

ب: شبهه حکمیه……………………………………………………………………………………………. 115

ج: شبهه موضوعیه………………………………………………………………………………………… 116

گفتار سوم: تأثیر علم و جهل…………………………………………………………………………… 119

گفتار چهارم: مشروع بودن شرط است یا نامشروع بودن مانع……………………………………. 123

الف: تفکیک وجود شرط از مانع……………………………………………………………………… 119

ب: تردید در وجود مانع عقد…………………………………………………………………………… 124

گفتار پنجم: امکان ثبوت خیار برای مشروط له………………………………………………………. 127

الف: وجود حق خیار برای مشروط له در صورت نامشروع بودن شرط……………………… 127

ب: حق خیار فسخ بنا بر اینکه شرط فاسد مفسد نباشد…………………………………………… 131

ج: وضعیت شرط فاسد غیر مذکور در عقد………………………………………………………… 137

نتیجه گیری:……………………………………………………………………………………………… 135

پیشنهاد:………………………………………………………………………………………………………. 137

منابع و مأخذ:…………………………………………………………………………………………………. 138

چکیده انگلیسی:………………………………………………………………………………………… 144

 

 

 

مقدمه

الف ـ بیان مسئله؛

صحت و نفوذ هر قراردادی منوط به این است که ارکان آن قرارداد شرایطی را که شارع مقدس و یا قانونگذار، برای آنها پیش بینی نموده، دارای آن شرایط باشند.

مورد معامله بعنوان رکنی از ارکان یک قرارداد طبق ماده 214 قانون مدنی ایران: «مال یا عملی است که هر یک از متعاملین تعهد به تسلیم یا ایفای آن می‌کنند».

شارع مقدس در آیات و روایات متعدد خرید و فروش بعضی از اشیاء و انجام برخی از اعمال را نهی نموده است. مانند: شراب سازی، قمار و  … .

قانونگذاران نیز در قوانین مختلفی داد و ستد و انجام یا عدم انجام برخی از اعمال را ممنوع کرده‌اند.

در ماده 215 قانون مدنی مشروع بودن منفعت مورد معامله به صورت یک اصل یا یک قاعده حقوقی، شرط صحت قرارداد می‌باشد. به بیان دیگر وم مشروعیت مورد معامله بعنوان یک اصل، در ماده 215 قانون مدنی بدین عبارت آمده است: «مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.»

در همه معاملات موضوع تعهد طرفین باید مشروع باشد بدین معنا که آنچه بدان تعهد شده، برخلاف احکام قانونگذار و یا شارع نباشد.

ب ـ سؤالات تحقیق:

در این راستا باید دید:

اولاً: آیا نامشروع بودن مساوی با غیرقانونی بودن است؟ یا فقط مخالفت با احکام امری شارع مقدس را شامل می‌شود؟

ثانیاً: اگر تردید کنیم عملی نامشروع است یا خیر، اصل نخستین چیست؟

همچنین چه دلیلی وجود دارد که نامشروع بودن عمل مورد تعهد را موجب بطلان عقد می‌سازد؟

ثالثاً: آیا همین که عملی در شرع راجع به آن چیزی بیان نشد کافی در مشروع بودن آن است یا باید به مشروع بودن آن تصریح شود؟

رابعاً: اگر تردید کنیم که آیا دو طرف عملی نامشروع را موضوع تعهد قرار داده اند یا نه، تکلیف چیست؟

حال با عنایت به اهمیت موضوع سؤالات می‌توانیم پرسشهای تحقیق را به صورت زیر طبقه بندی کنیم:

پرسش اصلی: نامشروع بودن عمل مورد تعهد چه تأثیری بر وضعیت قرارداد دارد؟

پرسشهای فرعی:

1-حرمت تکلیفی عمل مورد تعهد، آیا مستم حرمت وضعی است؟.

2-در صورت تردید در نامشروع بودن عمل مورد تعهد به صورت شبهه حکمیه اصل نخستین کدام است؟

3- در شبهات مصداقیه یعنی تردید در اینکه آیا طرفین عمل نامشروع را مورد معامله قرار داده‌اند یا خیر؟ بار اثبات بر عهده کیست؟

ج ـ فرضیه های تحقیق؛

با توجه به سوالهای اصلی تحقیق، فرضیه های تحقیق به صورت زیر سامان می‌یابد:

1- اگر عمل مورد تعهد نامشروع باشد از نظر حقوقی اثری بر تعهد بار نخواهد شد و موجب بطلان عقد است.

2- اصولاً حرمت تکلیفی عمل مورد تعهد مستم حرمت وضعی قرارداد راجع به آن عمل است و تعهد به عملی که از سوی حاکم ممنوع اعلام شده یا معامله چیزی که به حکم حاکم استعمال آن حرام گردیده با عنایت به ادله وم اطاعت از حکم حاکم شرع، باطل خواهد بود.

3- آیه شریفه «لاتعاونوا علی الاثم والعدوان» بر بطلان عقدی دلالت می‌کند که قصد و انگیزه متعهد انجام عمل نامشروعی از قرارداد مورد ‌نظر باشد.

4-در شبهات حکمیه چنانچه در نامشروع بودن عمل مورد تعهد شک شود اصل بر جواز است ظاهر این است که که حمل بر صحت می‌شود(اصل حلیت).

5-در شبهات مصداقیه که عمل مورد تعهد به ظاهر تمام ارکان اساسی را داراست کسی که مدعی نامشروع بودن آن است باید اقامه دلیل کند، به عبارت دیگر در شبهه مصداقیه اصل صحت جاری می‌شود.

د ـ اهمیت و ضرورت تحقیق؛

بررسی وم مشروعیت عمل مورد تعهد و عدم ممنوعیت آن از نظر شارع مقدس و یا قانونگذار به این دلیل است که مشخص نماید آثار و احکام اعمال ممنوعه، تأثیر بسزایی در جامعه اسلامی و در روابط خصوصی افراد خواهد گذاشت.

بدین معنا که معاملات حرام و انجام بعضی از اعمال نامشروع، آثار سوء و زیانباری بر سلامت و بهداشت و نظم عمومی جامعه دارد. به همین خاطر انجام آنها مورد نهی و منع شرعی و یا قانونی قرار گرفته است. لذا در صورت انجام اینگونه اعمال و پذیرش اثر تکلیفی نواهی و متعاقباً پذیرش صحت  معاملات مزبور، سلامت و امنیت و نظم عمومی جامعه مورد تهدید جدی قرار خواهد گرفت.

تعداد صفحه:159


دانلود سرای دانشجویی

پایان نامه موارد مداخله دادگاه ها در داوری تجاری بین المللی

تعداد صفحات : 95 با فرمت ورد و قابل ویرایش

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 8

 

فصل اول : کلیات ……………………………………………………………………………13

گفتار اول : تعاریف…………………………………………………………………………………………… 14

گفتار دوم : داوری و داوری بین المللی و موافقتنامه داوری……………………………… 16

1- مطلق داوری ……………………………………………………………………………………………………. 16

2- قراردادی بودن داوری …………………………………………………………………………………………17

3- قانون مدار بودن داوری ………………………………………………………………………………………17

داوری بین المللی …………………………………………………………………………………………………

1- عنصر بین المللی ……………………………………………………………………………………………….     2- بین المللی بودن در قوانین بین المللی …………………………………………………………………. 19

الف- اقامتگاه ………………………………………………………………………………………………………… 19

ب- محل تجارت یا محل فعالیت …………………………………………………………………………………. 19

ج- نزدیک ترین رابطه با اجرای قرارداد ………………………………………………………………………… 20

موافقتنامه داوری ……………………………………………………………………………………………………21

1- کتبی بودن ………………………………………………………………………………………………………. 21

2- اختلافات موجود و اختلافات آتی ……………………………………………………………………… 22

3- عدم اجبار در مراجعه به داوری بین المللی ………………………………………………………… 23

گفتار سوم : داور و دادگاه در قانون داوری بین المللی …………………………………. 23

1- داور منفرد ………………………………………………………………………………………………………. 23

2- هیأت داوری …………………………………………………………………………………………………… 25

دادگاه در قانون داوری بین المللی ………………………………………………………………………… 25

1- دادگاه …………………………………………………………………………………………………………… 25

2- دادگاه مساعی ………………………………………………………………………………………………… 26

گفتار چهارم : توافقات در قانون داوری بین المللی و روابط تجاری بین المللی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 27

1- توافق ……………………………………………………………………………………………………………… 27

2- تبعیت از تمام موارد  ………………………………………………………………………………………… 28

روابط تجاری بین المللی ……………………………………………………………………………………. 28

گفتارپنجم: انواع داوری و ماهیت قرارداد داوری ……………………………………….29

انواع داوری ………………………………………………………………………………………………29

1- داوری سازمانی …………………………………………………………………………………… 29

2- داوری موردی یا اختصاصی …………………………………………………………………… 30

ماهیت قراردادی داوری ………………………………………………………………………………………….30

1- شرایط شکلی موافقتنامه داوری ………………………………………………………………………… 31

2- شرایط ماهوی قرارداد داوری …………………………………………………………………………… 32

 

فصل دوم : مداخله دادگاه در جریان تشکیل داوری ………………… 41

گفتار اول : قبول داوری در نظامهای مختلف …………………………………………………. 41

گفتار دوم : انعقاد قراردادهای تجاری بین المللی از نقطه نظر حقوقی ایران……42

گفتار سوم : اختیار دولت و سازمان های دولتی ایران در مراجعه به داوری

 تجاری بین المللی     ……………………………………………………………………………………… 44

گفتار چهارم : موضوعات غیر قابل ارجاع به داوری ……………………………………… 45

گفتار پنجم : نقش دادگاه در خصوص توافقنامه داوری ………………………………… 46

گفتار ششم : نقش دادگاه در تعیین و نصب داوران ……………………………………… 47

 

فصل سوم : مداخله دادگاه در طول جریان داوری ………………………. 50

گفتار اول : صلاحیت محدود دادگاه ها ……………………………………………………. 50

گفتار دوم : دخالت دادگاه ها در رسیدگی های داوری ……………………………… 51

گفتارسوم : نقش دادگاه در تحصیل دلایل ……………………………………………… 52

گفتار چهارم : جرح داوران …………………………………………………………………… 54

1- موارد جرح داور ………………………………………………………………………………… 54 الف- شرح……………………………………………………………………………………………………………. 55

ب- جرح داور ………………………………………………………………………………………………………… 56

ج-  جهات جرح …………………………………………………………………………………………………… 57

د- افشاء روابط ……………………………………………………………………………………………………… 59

ه- اسقاط حق جرح ………………………………………………………………………………………………… 60

2- تشریفات جرح ……………………………………………………………………………………………… 61

الف- تشریفات توافقی ………………………………………………………………………………………………. 62

ب- فرض قانونگزار …………………………………………………………………………………………………. 63

ج- مراجعه به دادگاه صلاحیتدار …………………………………………………………………………………… 64

د- روش های متداول در داوری بین المللی ………………………………………………………………………… 65

3- قصور یا عدم امکان انجام وظیفه ……………………………………………………………………… 65

الف- برکناری داور ……………………………………………………………………………………………… 66

ب- قصور یا عدم امکان انجام وظیفه ………………………………………………………………………. 67

4- تعیین داور جانشین …………………………………………………………………………………………. 69

جایگزینی داور ………………………………………………………………………………………………………… 69

گفتار پنجم : دستورات موقت اداری ……………………………………………………………… 72

 

فصل چهارم : مداخله دادگاه ها در روند داوری بعد از رسیدگی و صدور رأی……………………………………………………………………………………………… 75

گفتار اول : اعتراض به حکم داوری ……………………………………………………… 75

گفتار دوم : شناسایی احکام داوری …………………………………………………………. 77

گفتار سوم : موانع اجرای احکام داوری …………………………………………………… 79

گفتار چهارم : اجرای آراء داوری ……………………………………………………………. 85

گقتار پنجم : دشواری های اجرای رأی………………………………………………………………87

 

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………… 89

منابع  ………….…………………………………………………………………………………………………. 91

 

 

 

مقدمه

1- طرح موضوع

درعصرحاضر شاهد گسترش روابط تجاری بین المللی هستیم و به دلیل مهم بودن و پرهزینه بودن این قراردادها طرفین تلاش می کنند مسائل جزئی را در قرارداد خود درنظر بگیرند ولی با وجود این دقت ها و نکته بینی ها بازهم موارد اختلاف مشاهده می شود و جلوگیری از بروز اختلاف به طور مطلق امکان پذیر نیست .

نهاد داوری که محلی برای حل و فصل اختلافات توسط یک یا چند شخص به نام داور یا داوران است طریقی غیرقضائی بوده و از لحاظ تاریخی سابقه ای طولانی دارد به طوری که برخی آن را سابق بر طرق قضائی حل و فصل دعاوی ، یعنی دادگاه های دولتی دانسته اند . این روش حل اختلاف خصوصاً درمورد دعاوی ناظر به روابط خانوادگی و روابط کارگر و کارفرما مورد استفاده قرارگرفته است. به علاوه در گذشته نه چندان دور این طریق بیشتر در حوزه حقوق بین الملل عمومی و در روابط بین دولتها مورد توجه بوده است .

آنچه امروزه داوری را واجد اهمیت فزاینده نموده و ضرورت آن بیش از پیش نموده و مفهوم جدیدی به آن اعطا کرده است کاربردی است که این طریقه حل و فصل دعاوی درحوزه روابط تجاری بین المللی پیدا نموده است. این امر موجب شده است که داوری را یکی از منابع مهم حقوق تجارت بین الملل بدانند یا دست کم به طور بالقوه برای آن چنین قابلیتی را قائل شود.

روشن است که این استقبال باید مبتنی بر دلایلی باشد. برخی انگیزه های اصلی گرایش به داوری درحوزه روابط تجاری را خصوصی بودن داوری، انتخابی بودن آن، رسمی و تشریفاتی نبودن رسیدگی ها ، سرعت و کارائی و هزینه کمتر دانسته اند.

با این همه به نظر می رسد که هیچ یک از این عوامل رسیدگی های داوری را به طور اساسی از رسیدگی های دادگاهی متمایز نمی کند. بلکه امور فوق نشان می دهد که رسیدگی های داوری تحت شرایطی انجام می شود که از دیدگاه طرفین بهتر از رسیدگی های دادگاهی است ولی انتظار طرفین داوری همیشه تأمین یک عدالت بهتر نیست بلکه آنان در موارد قابل توجهی در جست وجوی یک عدالت دیگرند یعنی می خواهند اختلاف آنها در ماهیت به طریقی جز آنچه قضاوت حکم می کند فیصله یابد. قضات، حقوق مقرر از سوی دولت ها را اجرا می کنند که وظیفه قضاء را به آنان محول داشته است. در حالیکه طرفین آرزو دارند که حقوق دیگری در مورد آنان اجرا گردد .

بدین ترتیب گرایش نسبت به رهائی از حقوق های دولتی وجود دارد که باید دید به چه نحوی تأمین می شود. طرفین دعاوی تجاری از دو کشور مختلف با قوانین داخلی متفاوت هستند  و هیچ یک حاضر نیستند حاکمیت محاکم کشورهای دیگر را در قرارداد خود بپذیرند.

2- ضرورت موضوع

البته از آنچه گفته شد نباید نتیجه گرفت که نحوه ی تعیین قانون حاکم در داورهای تجاری بین المللی فقط به هنگام حل و فصل ماهیت اختلاف مطرح می شود. داوری در تمام مراحل خود با مسئله تعیین قانون حاکم مواجه است. در مرحله انعقاد قرارداد داوری، ممکن است تعیین قانون حاکم بر شرایط اعتبار قرارداد داوری، جهت حل و فصل ایرادات مربوط به اعتبار قرارداد داوری، ضرورت یابد. در مرحله رسیدگی، تعیین قانونی که مسائل مربوط به آئین داوری بر مبنای آن تعیین تکلیف می شود لازم است. جهت فیصله اختلاف اصلی که علت غائی و هدف نهائی داوری است. باید قانون حاکم بر ماهیت دعوی را مشخص نمود و سرانجام حتی در مرحله شناسایی و اجرای رأی داوری نیز تعیین قانون حاکم بر شناسایی و اجراء مطرح میشود، با این وجود، چون مسئله شناسایی و اجراء یکسره در اختیار دادگاه های دولتی است، بستگی زیادی به نظامهای حقوقی ملی پیدا می کند و مقررات حاکم بر آن از سرزمینی به سر زمین دیگر متفاوت می شود.

 

 

3- سؤال اصلی

سوال اصلی که در اینجا مطرح میشود این است که در چه مواردی دادگاه در داوریهای تجاری بین المللی حق مداخله و حضور پیدا می کند؟

4- سؤالات فرعی

الف- دخالت دادگاه ها در مرحله تشکیل داوری تجاری بین المللی چگونه می باشد؟

ب- دخالت دادگاه ها در مرحله جریان داوری چگونه می باشد؟

ج- دخالت دادگاه ها در مرحله روند داوری بعد از رسیدگی و صدور رأی به چه شکل می باشد؟

5- فرضیه اصلی

در جواب این سوال این فرضیه مطرح می شود که موارد مداخله دادگاه ها در سه مرحله صورت می گیرد:

  1. تشکیل داوری.
  2. طول جریان داوری.
  3. روند داوری بعد از رسیدگی و صدور رأی.

 

6– متغیرها

در واقع ما در اینجا با دو متغیر وابسته و مستقل روبرو می شویم یعنی دخالت دادگاه را باید متغیر مستقل و روند داوری را متغیر وابسته و معلول بدانیم. در این صورت متغیر مستقل(دخالت دادگاه ) روی متغیر وابسته و معلول(روند داوری)  تأثیر می گذارد.

7- مفاهیم

مفهوم داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعین در خارج از دادگاه به وسیله شخص حقیقی و حقوقی مرضی الطرفین ویا انتصابی.

داوری تجاری بین المللی ، روشی است برای حل اختلافات بین المللی که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی به داور یا داوران مورد اعتماد ارجاع می دهند.

منظور از مفهوم (دخالت دادگاه ) یعنی ورود دادگاه و تأثیر آن بر جریان داوری که به صورت یک متغیر مستقل عمل می کند.

نکته و بحث سر این است که آیا داوریهای تجاری می توانند خود به طور مستقل و بدون محدودیت به دعوای خود رسیدگی کنند یا در رسیدگی های خود باید گوش چشمی هم به دولتهای طرفین دعوا داشته باشند؟ و یا اینکه داوری می تواند از دولتهای طرفین به عنوان همکار و مکمل در رسیدگی خود استفاده کنند؟

در این پایان نامه سعی شده که میزان دخالت دادگاه ها در داوری به ارزیابی گذاشته شود  به طور کلی در این زمینه رشد داوری مورد توجه قرار می گیرد و همچنین به بروز اختلاف و کندی در روند داوری پرداخته می شود.

 

8- روش تحقیق و گردآوری اطلاعات

روشی که در این تحقیق به کار گرفته شده، روش توصیفی تحلیلی می باشد و روش گردآوری اطلاعات روش کتابخانه ای ، اینترنتی ، فیش برداری می باشد.

تعداد صفحه:95


دانلود سرای دانشجویی


عنوان :

مقایسه تأثیر عدالت کیفری و عدالت ترمیمی در پیشگیری از جرم

تعداد صفحات : 151 با فرمت ورد و قابل ویرایش

  

 

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 2

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 5

پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 5

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 6

فصل اول:کلیات

مبحث اول:عدالت کیفری…………………………………………………………………………………………… 7

   گفتار اول: تاریخچه،خصوصیات و اهداف مجازاتها………………………………………………………. 7

الف)تاریخچه مجازاتها……………………………………………………………………………………………. 7

ب)ویژگیها و اهداف مجازاتها…………………………………………………………………………………… 8

1)ویژگیهای مجازاتها……………………………………………………………………………………………. 8

1-1- وجود هراس در جرم…………………………………………………………………………………… 9

1-2- آزاردهی و آسیب رسانی………………………………………………………………………………. 10

1-3- تحقیرآمیز بودن………………………………………………………………………………………… 10

1-4- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم……………………………………………………………………. 11

2)اهداف مجازاتها………………………………………………………………………………………………… 11

1-2- هدف عینی مجازات (اصلاح و تربیت)……………………………………………………………. 11

2-2- هدف ذهنی مجازات(اجرای عدالت)………………………………………………………………. 12

   گفتاردوم:انواع مجازاتها…………………………………………………………………………………………. 14

الف)مجازاتهای عرفی…………………………………………………………………………………………. 14

ب)مجازاتهای اصلی…………………………………………………………………………………………… 15

ج)مجازاتهای تبعی و تکمیلی…………………………………………………………………………………. 16

د)مجازاتهای ترهیبی و ترذیلی………………………………………………………………………………… 17

ذ)مجازاتهای شرعی …………………………………………………………………………………………… 17

   گفتار سوم:اصول حاکم بر مجازاتها…………………………………………………………………………

الف)اصل قانونی بودن مجازاتها……………………………………………………………………………….

ب)اصل تساوی مجازاتها………………………………………………………………………………………. 19

ج)اصل شخصی بودن مجازاتها……………………………………………………………………………… 20

مبحث دوم:عدالت ترمیمی………………………………………………………………………………………… 22

   گفتار اول: اصول ، اهداف ، رویه های عدالت ترمیمی…………………………………………………. 22

الف)اصول عدالت ترمیمی در رابطه با بزه دیده و بزهکار………………………………………………. 23

ب)تقسیم بزه دیدگان به اولیه و ثانویه و واکنش علیه بزهکار…………………………………………. 23

ج)اصول عدالت ترمیمی در  رابطه با جامعه………………………………………………………………. 24

د)اصول عدالت ترمیمی در رابطه با نظام عدالت کیفری………………………………………………… 25

   گفتار دوم:اهداف عدالت ترمیمی……………………………………………………………………………… 26

   گفتار سوم:رویه های  عدالت ترمیمی……………………………………………………………………… 28

الف)میانجیگری…………………………………………………………………………………………………… 28

ب)جلسات گفتگوی گروهی و خانوادگی…………………………………………………………………… 30

ج)حلقه های اصلاح و درمان و سازش……………………………………………………………………… 30

د)جبران خسارت دولتی قربانیان جرم……………………………………………………………………… 31

   گفتار چهارم: نتایج عملی عدالت ترمیمی در پیشگیری از جرم……………………………………… 32

الف)تأمین رضایت بزه دیده و بزهکار……………………………………………………………………… 32

ب)تأمین امنیت و آرامش……………………………………………………………………………………… 33

ج)احساس بی طرفی و احساس مساوات و عدالت ……………………………………………………… 33

د)جبران خسارت و اعاده وضع به حالت سابق…………………………………………………………… 33

ن)قضا زدایی………………………………………………………………………………………………………. 33

و)پیشگیری از تکرار جرم……………………………………………………………………………………… 33

ه)کاهش هزینه ها ………………………………………………………………………………………………… 33

فصل دوم:مقایسه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی

مبحث یکم:عدالت ترمیمی،عدالت کیفری،تعاریف،تاریخچه،خاستگاه و مبانی عدالت
ترمیمی و عدالت کیفری
………………………………………………………………………………………… 36

   گفتار اول:عدالت ترمیمی……………………………………………………………………………………… 36

الف)تعریف عدالت ترمیمی…………………………………………………………………………………… 37

ب)تاریخچه عدالت ترمیمی…………………………………………………………………………………… 38

ج)خاستگاه و گونه های عدالت ترمیمی……………………………………………………………………… 38

1)گونه ناب خواه………………………………………………………………………………………………… 40

2)گونه بیشینه خواه……………………………………………………………………………………………… 40

د)مبانی نظری عدالت ترمیمی………………………………………………………………………………… 41

   گفتار دوم:عدالت کیفری………………………………………………………………………………………… 42

الف)تعریف عدالت کیفری……………………………………………………………………………………… 44

ب)تاریخچه عدالت کیفری……………………………………………………………………………………… 44

ج)خاستگاه عدالت کیفری………………………………………………………………………………………. 45

د)مبانی عدالت کیفری……………………………………………………………………………………………. 46

مبحث دوم:اصول عدالت ترمیمی و عدالت کیفری…………………………………………………………. 47

   گفتار اول:اصول عدالت ترمیمی………………………………………………………………………………. 47

الف)اصول عدالت ترمیمی در رابطه با بزه دیده و بزهکار……………………………………………… 47

ب)تقسیم بزه دیدگان به اولیه و ثانویه و واکنش علیه بزهکار…………………………………………… 48

ج)اصول عدالت ترمیمی در رابطه با جامعه………………………………………………………………… 48

1)عمل مجرمانه تعرض به مناسبات انسانی است ………………………………………………………… 48

2)تأکید بر سیستم عدالت مشارکتی…………………………………………………………………………… 49

د)اصول عدالت ترمیمی در رابطه با نظام عدالت کیفری………………………………………………… 49

1)عدالت ترمیمی به دنبال الغای نهادهای کیفری سابق نیست………………………………………… 49

2)کارآمد کردن نظام عدالت کیفری سنتی…………………………………………………………………… 50

   گفتار دوم:اصول عدالت کیفری……………………………………………………………………………… 51

الف)اصل مسئولیت اخلاقی(بلوغ ، اختیار ، عقل)…………………………………………………………. 51

ب)اصل قانونی بودن جرم و مجازات و محکمه…………………………………………………………… 51

1)تبیین اصل قانونی بودن……………………………………………………………………………………… 51

2)مبنای اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها………………………………………………………………. 52

3)آثار حقوقی اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها……………………………………………………… 53

1-3- اصل عطف به ما سابق نشدن قوانین کیفری………………………………………………………. 53

2-3-تفسیرمضیق قوانین کیفری……………………………………………………………………………… 54

3-3-اصل عدم استماع ادعای جهل به قانون…………………………………………………………… 55

ج)اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری…………………………………………………………………… 56

د)اصل کرامت و احترام به شخصیت انسانی…………………………………………………………… 56

ه)اصل برائت…………………………………………………………………………………………………… 57

    گفتار سوم :اهداف عدالت کیفری…………………………………………………………………………… 58

1-2هدف عینی مجازات ( اصلاح و تربیت)………………………………………………………………… 60

2-2هدف ذهنی مجازات ( اجرای عدالت) …………………………………………………………………. 61

   گفتار چهارم :روش های عدالت ترمیمی………………………………………………………………………. 62

الف)میانجیگری……………………………………………………………………………………………………. 62

ب)جلسات گفتگوی خانوادگی……………………………………………………………………………… 64

ج)حلقه های اصلاح و درمان و سازش…………………………………………………………………… 64

د)جبران خسارت دولتی قربانیان از جرم……………………………………………………………………. 65

 

   گفتار پنجم :نقدهای وارده بر عدالت ترمیمی……………………………………………………………… 66

الف)اهداف و اصول عدالت ترمیمی و نقدهای وارده…………………………………………………… 66

ب)روش های عدالت ترمیمی و نقدهای وارده ………………………………………………………………. 68

   مبحث سوم:رابطه نظام عدالت ترمیمی با نظام عدالت کیفری…………………………………………. 70

الف)جرایمی که بزهکار و بزه دیده همدیگر را می شناسند…………………………………………… 70

ب)جرایم کوچک………………………………………………………………………………………………… 71

ج)جرایم نسبتاً شدید…………………………………………………………………………………………… 71

د)جرایم بسیار شدید…………………………………………………………………………………………… 71

ه)نقش ترمیمی دادگاه……………………………………………………………………………………………. 71

مبحث چهارم: مقایسه اصول وارزشهای عدالت ترمیمی بااصول وارزشهای عدالت

 کیفری………………………………………………………………………………………………………………… 74

    گفتار اول:اصول و ارزشهای عدالت کیفری(سزا دهنده)……………………………………………… 74

    گفتار دوم:اصول و ارزشهای عدالت ترمیمی……………………………………………………………… 75

فصل سوم : عدالت ترمیمی در برخی از کشور ها

مبحث اول :عدالت ترمیمی در کانادا ………………………………………………………………………… 78

     گفتار اول :تحولات ترمیمی شدن عدالت در کانادا …………………………………………………… 78

     گفتار دوم :قلمرو استفاده از برنامه های عدالت ترمیمی در کانادا ………………………………… 80

الف)حلقه ها یا محافل التیام فراگیر «هالوواتر»……………………………………………………………… 81

ب)شورای اجتماعی تورنتو …………………………………………………………………………………… 82

ج)حلقه ها یا محافل …………………………………………………………………………………………… 82

د)برنامه نشست ادمونتون……………………………………………………………………………………… 83

مبحث دوم :عدالت ترمیمی درنیوزیلند ……………………………………………………………………… 84

   گفتار اول : اامات قانونی ناظر به اجرای عدالت ترمیمی در نیوزیلند…………………………… 87

   گفتار دوم : ارزیابی اجرای عدالت ترمیمی در نیوزیلند ……………………………………………… 88

مبحث سوم : عدالت ترمیمی در استرالیا ……………………………………………………………………… 90

   گفتار اول: تحولات ترسیمی شدن عدالت در استرالیا ………………………………………………… 90

   گفتار دوم : ارزیابی اجرای عدالت ترمیمی در استرالیا ………………………………………………… 92

 مبحث چهارم : عدالت ترمیمی در یالات متحده آمریکا …………………………………………………. 96

    گفتار اول : تحولات اجرای عدالت ترمیمی در آمریکا ……………………………………………… 97

   گفتار دوم : ارزیابی اجرای عدالت ترمیمی در آمریکا …………………………………………………. 99

مبحث پنجم :عدالت ترمیمی در آلمان ………………………………………………………………………. 102

    گفتار اول : تحولات اجرای عدالت ترمیمی در آلمان ……………………………………………… 103

    گفتار دوم : ارزیابی اجرای عدالت ترمیمی در آلمان…………………………………………………. 106

مبحث ششم : عدالت ترمیمی در ایران ……………………………………………………………………… 108

   گفتار اول : رسمی شدن عدالت کیفری از ایران عصر مشروطه……………………………………. 108

   گفتار دوم :جلوه های عدالت کیفری غیر رسمی در ایران …………………………………………… 114

الف )آیین فصل ……………………………………………………………………………………………… 114

ب)آیین خون بس …………………………………………………………………………………………… 115

ج) آیین پتر …………………………………………………………………………………………………… 115

د)ماده واحده قانون راجع به امور قضایی و اداری لرستان ……………………………………………. 116

ز)لایحه قانونی حل اختلافات محلی ……………………………………………………………………… 117

ژ)قانون تشکیل خانه های انصاف و قانون شورای داوری ……………………………………………. 117

م)قوانین ناظر بر امکان داوری و حکمیت ……………………………………………………………… 119

گ)آیین نامه شوراهای حل اختلاف ……………………………………………………………………… 120

   گفتار سوم : به سوی عدالت ترمیمی    ………………………………………………………………… 123

فصل چهارم

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………… 128

پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………… 131

منابع ………………………………………………………………………………………………………………… 133

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………… 139

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

آمارهایی که از طریق جراید و رسانه های عمومی اعلام می شود و اتفاقات و جرایمی که هر روزه خود شاهد آن هستیم بیانگر آن است که بحث مجازات و عدالت کیفری و روش های اتخاذ شده چه از طریق نهادهای قضائی به صورت عملی و چه در قالب بحث نظری و علمی توسط حقوقدانان موفقیت چندانی در پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین نداشته است .

به دنبال انتقادات وارده بر نظام عدالت کیفری پدیده ای تحت عنوان عدالت ترمیمی در هزاره جدید و به ویژه از سال 1990 تا کنون و در دو دهه گذشته به عنوان نهضتی اجتماعی جهت اصلاح نظام عدالت کیفری آمده است . هدف عمده این نهضت مداخله دادن تمامی افراد درگیر در وقوع حادثه مجرمانه جهت چاره اندیشی در مورد آثار و نتایج عمل مجرمانه و آینده بزه دیده و بزهکار جامعه بعد از وقوع جرم می باشد .

عدالت ترمیمی با مجموعه ای از اصول ، مفاهیم و روشها و نیز با ارائه و تبیین متفاوت نقشها ، نیازها و مسئولیت سهام داران اجرای عدالت در امور کیفری ،به عنوان رقیب عدالت کیفری –مطرح شده است. همگونی و سازگاری آموزه های ترمیمی و قابلیت انعطاف و احترام آن به ارزشها و مفاهیم و دریافتهای بومی و مذهبی ، فرهنگی و اجتماعی از عدالت در امور کیفری زمینه پذیرش آن را در قلمرو های بین المللی منطقه ای و ملی پیش از پیش فراهم کرده است . در نتیجه تحت تإثیر مؤلفه های عدالت در قلمرو ملی و بین المللی ، عدالت ترمیمی پاسخ های جدیدی به جرم می دهد . در برنامه های ترمیمی شامل میانجی گری ، نشستها، حلقه ها  یا محافل و غیره به جای روش رسیدگی ترافعی و توأم با مخاصمه که بزهکار و دولت را در مقابل یکدیگر قرار می دهد ، مواجه ی رو در روی بزه دیده –بزهکار و سایر سهامداران عدالت در امور کیفری مد نظر قرار می گیرد . بدین ترتیب نتیجه یک فرایند ترمیمی در صورت موفقیت ، حصول به توافقی است که در آن بر خلاف نتایج اجرای عدالت کیفری –یک نفر بازنده و دیگری برنده نیست . از دیدگاه های ترمیمی چنین نتیجه ای نه تنها موجب کاهش وقوع بزه و افزایش امنیت اجتماعی نمی شود بلکه زمینه تعمیق اختلاف و خصومت میان آنها را فراهم خواهد ساخت .

کلید واژه ها :عدالت ،کیفر،مجازات،ترمیم ، جبران  خسارت می باشد .

 

مقدمه

کیفر بزهکاران از پدیده های زندگی گروهی و اجتماعی است و در هر عصر و اجتماعی دیده می شود . هر زمانی که پدیده ای به نام جرم در این اجتماعات شناخته شد ، انسانها به شیوه ای به رویارویی با آن برخاسته و به نشانه انزجار به مقابله با آن دست زده اند . از دهه های آخر سده بیستم به این سوء ، نظریه عدالت کیفری سرکوبگر ، به دلیل ویژگی ها ، عملکرد و نتایج خاص آن مورد انتقادها و اعتراض های نظریه پردازان حقوق کیفری و جرم شناسان قرار گرفته است اعتقاد منتقدین این نظریه بر این است که عدالت کیفری سزادهی هم بزه دیده و هم بزهکار و هم جامعه را به نفع اعمال اقتدار عمومی از طریق قوانین کیفری فراموش نموده و یا حداقل نقشی در خور شایسته به آنها نداده است و عدالت کیفری از مدنظر این رویکرد با اعمال کیفری به اجرا در می آید.

اما اساسی ترین سؤالات مطروحه در رابطه با موضوع مورد بررسی این است :

1)آیا عدالت کیفری در بحث پیشگیری از وقوع جرم و کاهش میزان جرایم تأثیر بسزایی داشته و وظیفه خود را در قبال بزه دیده ، بزهکار و جامعه به نحو احسن انجام داده است ؟

به طور یقین این نوع اعمال عدالت به نفع بزه دیده و افراد جامعه و حتی به نفع بزهکار نیست چرا که حتی شخص بزهکار که در نظام مزبور محور توجهات قرار گرفته است چیزی جز محوری که موضوع تحمیل اخطارها ، شداد و غلاظ نظام عدالت کیفری و البته با مباحث جدی تضمین های آئین دادرسی کیفری باشد نخواهد بود زیرا وی با انجام عمل مجرمانه به ساحت قانون جزا تعرض نموده است و با کیفر دادن  وی این نوع  گستاخی و بی اعتنایی پاسخی قاطع پیدا می کند . از این عدالت و اعمال آن بزه دیده کمترین سهم و نفع را می برد و در حالی که بواسطه جرم متضرر شده و متحمل درد و رنج و مرارت شده است اکنون برای اثبات تعرض به قانون جزا کاربردی فراتر از دلیل و شاهد نباید داشته باشد و حتی با ورود به چرخه عدالت کیفری ، متحمل رنجها و خسارتهای ثانوی شده و اکنون نیز که در محضر متولیان این نظام عدالت حضور می یابد توسط بزهکار متهم خواهد شد که در مورد بیان بزه دیدگی اش و رنجها و دردهای ناشی از آن صداقت نداشته و متهم به دروغگویی شده و بدین ترتیب بازنده فرایند عدالت کیفری واقع می شود .

از طرفی در دیگاه عدالت سزادهی دولت و مقامات رسمی با گسترش قاعده اامی بودن تعقیب و خصیصه عمومی دادن به جرایم جایگاه بزه دیده را از آن خود کرده و وی را از میدان بیرون نموده است بنابراین این دیدگاه یک تعرض و اشغال نقشها و حقوق و وظایف افراد جامعه را در سطح گسترده شامل می شود . بد?

پایان نامه مطالعۀ راهبردها و قواعد حاکم بر همکاری قضایی بین­ المللی

تعداد صفحات : 171 با فرمت ورد و قابل ویرایش

 

 عنوان:

 

مطالعۀ راهبردها و قواعد حاکم بر همکاری قضایی بین­المللی در مواجهه با انتقال محکومان با تأکید بر نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران

 

فصل اول : طرح پژوهش

مقدمه 3

1-1- بیان مسأله 5

1-2- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 8

1-3- پرسش­های پژوهش… 9

1-4- فرضیه­ های پژوهش 9

1-5- سابقۀ پژوهش 10

1-6- روش پژوهش… 11

فصل دوم : همکاری­های قضایی بین­المللی در مواجهه با انتقال محکومان

2-1- مفهوم و تاریخچۀ انتقال محکومان. 15

2-1-1- تعریف موضوع و مقایسۀ آن با دیگر اشکال معاضدت قضایی 15

2-1-1-1- تعریف انتقال محکومان 15

2-1-1-2- مقایسۀ انتقال محکومان با سایر اشکال معاضدت قضایی 15

2-1-1-2-1- استرداد 16

2-1-1-2-2- معاضدت در معنای خاص… 17

2-1-1-2-3- انتقال دادرسی.

2-1-1- تاریخچه و فلسفۀ انتقال محکومان 19

2-1-1-1- تاریخچۀ انتقال محکومان 19

2-1-1-2- فلسفۀ انتقال محکومان 21

2-1-1-2-1- بازپروری، بازاجتماعی کردن و بازگشت مجدد به جامعه 22

2-1-1-2-2- نگرانی­های بشردوستانه 24

2-1-1-2-3- روابط بین­الملل. 25

2-1-1-2-4- ملاحظات عملی. 26

2-1-1-2-5- اجرای قانون و همکاری­های بین­المللی. 27

2-2- همکاری و معاضدات قضایی بین­المللی 29

2-2-1- ضرورت همکاری­های قضایی بین­المللی 30

2-2-2- اصول مربوط به همکاری بین ­المللی و معاضدات قضایی 30

2-2-2-1- استرداد محکومان و متهمان 32

2-2-2-2- معاضدات حقوقی 32

2-2-2-2-1- ضرورت انجام معاضدات حقوقی. 33

2-2-2-2-2- مصادیق معاضدات حقوقی. 33

2-2-2-2-2-1- نیابت قضایی بین ­المللی و جمع­آوری دلایل و مدارک 33

2-2-2-2-2-2-1- نیابت قضایی داخلی. 34

2-2-2-2-2-2-2- نیابت قضایی خارجی(بین­المللی) 34

2-2-2-2-2-2- شهادت یا توضیحات از اشخاص… 36

2-2-2-2-2-3- تأمین اسناد و اطلاعات 37

2-2-2-2-2-4- بازرسی اشیاء و اماکن 37

2-2-2-2-2-5- ابلاغ اوراق قضایی 38

2-2-2-2-2-6-تشخیص منشأ و ردیابی اموال، ابزار وضبط ومصادرۀ آنها در مقام اثبات جرم  38

2-2-2-2-2-7- اجرای احکام جزایی 38

2-2-2-3- انتقال محکومین به حبس 39

2-2-3- مزیت همکاری‌های قضایی بین‌المللی 40

2-2-3-1- شکل گیری حقوق کیفری فراملی 41

2-2-3-2- متحد الشکل‌سازی حقوق کیفری از طریق معاهدات بین ­المللی 43

2-3- همکاری­های قضایی بین‌المللی در ارتباط با انتقال محکومان 43

2-3-1- انتقال محکومان در سطوح همکاری­های بین ­المللی 44

2-3-1-1- کنوانسیون راجع به انتقال محکومان شورای اروپا 1983 44

2-3-1-2- کنوانسیون اجرای احکام قضایی در امورکیفری(کنوانسیون بنلوکس)1986. 45

2-3-1-3- کنوانسیون کشورهای سوسیالیستی(کنفرانس برلین) 1978. 46

2-3-1-5- کنوانسیون کشورهای مشترک المنافع (طرح کشورهای مشترک المنافع)1986. 47

2-3-1-6- موافقت­نامۀ نمونۀ سازمان ملل برای انتقال زندانیان خارجی 1985  48

2-3-1-7-کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان (1988) 50

2-3-1-8- کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جنایات سازمان‌یافته فراملی(پالرمو) 2000  51

2-3-1-9-کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (مریدا) 2003  52

2-3-1-10- معاهدۀ تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی 1998. 53

2-3-2- آثار ناشی از همکاری­های بین­المللی. 57

2-4- ابزارهای قانونی انتقال محکومان 58

2-4-1- موافقت­نامه­های چندجانبه 60

2-4-2- موافقت­نامه­های دوجانبه 61

2-4-3- قانونگذاری داخلی 62

2-5- انتخاب یک رژیم انتقال مناسب 64

2-6- توسعۀ ابزار انتقال محکومان توسط سازمان ملل متحد 65

2-7- انتقال محکومان در حقوق ایران 67

2-7-1- بررسی وضعیت انتقال محکومان در ایران 67

2-7-2- زمینه ­های شکل­ گیری نیاز به استفاده از ابزار انتقال محکومان. 68

2-7-3- وضعیت موافقت­نامه­های موجود در این زمینه 69

فصل سوم : انتقال محکومان در نظام حقوقی ایران

3-1- مبانی، شرایط و آثار انتقال محکومان 77

3-1-1- مبانی انتقال محکومان 77

3-1-1-1- مبانی حقوقی انتقال محکومان 77

3-1-1-1-1- از نظر قانون اساسی 77

3-1-1-1-2- از نظر قانون مدنی. 78

3-1-1-2- مبانی شرعی انتقال محکومان. 79

3-2- شرایط انتقال محکومان 82

3-2-1- شرایط ماهوی انتقال محکومان. 83

3-2-1-1- شرایط مربوط به محکومٌ­علیه 83

3-2-1-1-1- پیوند یا رابطۀ خاص محکومٌ­علیه و کشور اجرا کنندۀ حکم. 83

3-2-1-1-2- رضایت شخص محکومٌ­علیه 88

3-2-1-1-3- پرداخت یا تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم 91

3-2-1-2- شرایط مربوط به جرم ارتکابی. 92

3-2-1-2-1- نوع جرم ارتکابی(جرایم قابل انتقال) 92

3-2-1-2- 2- مجرمیت مضاعف(جرم بودن عمل در هر دو کشور)  93

3-2-1-2- 3- حبس بودن جرم ارتکابی در کشور مبدأ  96

3-2-1-3- سایر شرایط 97

3-2-2- شرایط شکلی یا تشریفات انتقال محکومان 100

3-2-2-1- شرایط راجع به حکم صادره 101

3-2-2-1-1- قطعیت حکم در قانون کشور مبدأ 101

3-2-2-1-2- وجود حداقل مدت مجازات باقی مانده 102

3-2-2-1-3- موافقت کشورهای صادرکننده و اجرا کنندۀ حکم 104

3-2-2-2- شرایط مربوط به درخواست انتقال. 106

3-2-2- 2-1- درخواست انتقال. 106

3-2-2- 2-2- مراجع صلاحیتدار درخواست انتقال. 108

3-2-2- 2-3- بررسی درخواست 109

3-2-2-3- موارد رد درخواست انتقال(موانع انتقال محکومان) 111

3-2-2- 3-1-پایان مدت محکومیت یا مرور زمان مجازات محکومٌ­علیه 111

3-2-2- 3-2- عدم رعایت شرایط لازم برای ارائۀ درخواست انتقال 111

3-2-2- 3-3- احتمال شکنجۀ محکومٌ­علیه در کشور متبوع خود 112

3-2-2- 3-4- احتمال محاکمۀ محکومٌ­علیه به اتهام جرایم ی در کشور متبوع خود 112

3-2-2-3-5- مغایرات انتقال محکوم با حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا قانون اساسی طرفین 112

3-2-2- 3-6- عدم اجرای مجازات مالی و ضر و زیان ناشی از جرم 113

3-2-2-4-  سایر شرایط 113

3-2-2-4-1- فراهم آوردن اطلاعات لازم برای محکومٌ­علیه 113

3-2-2-4-2- تأیید رضایت محکومٌ­علیه 114

3-2-2-4-3- حمل و نقل و هزینه­ های انتقال 114

3-3- آثار انتقال محکومان 116

3-3-1- آثار انتقال در کشور مبدأ(صادرکنندۀ حکم) 116

3-3-1-1- تعلیق اجرای حکم در کشور مبدأ 116

3-3-1-2- منع اجرای مجدد حکم درکشور مبدأ 117

3-3-1-3- منع محاکمۀ مجدد در کشور مبدأ 1

3-3-2- آثار انتقال در کشور مقصد(کشور اجراکنندۀ حکم) 1

3-3-2-1- تأثیر انتقال محکومان در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی. 119

3-3-2-1-1- اعتبار مثبت یا ایجابی حکم محکومیت 120

3-3-2-1-1-1- اجرای حکم کیفری 120

3-3-2-1-1-2- آثار حکم کیفری. 125

3-3-2-1-2- اعتبار سلبی یا منفی حکم محکومیت احکام کیفری خارجی 127

3-3-2-2- رعایت قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد 130

فصل چهارم : نتیجه ­گیری و پیشنهادات

4-1- نتیجه ­گیری. 136

4-2- پیشنهادات 139

فهرست منابع. 141

 

 

 

فصل اول

 

طرح پژوهش

 

 

 

 

 

مقدمه

در دنیای پر همهمه و آکنده از دغدغۀ روزافزون انسانی که هر روز به دنبال رشد علوم و فن­آوری هاست، گام­های نوینی در عرصۀ شناخت انسانی و برداشتن پردۀ بی­خبری از رؤیت سپهر دانایی برداشته می­ شود، بدان­سان که موجودیت و ماندگاری تابعان حقوق بین ­المللی را تضمین نماید. از سویی دیگر، رفع هرگونه مخاطرۀ احتمالی و تضمین بُعد نخست منوط به همکاری و برهم کنش میان تابعان حقوق بین ­المللی برای ماندگاری و پایداری خود در مقابل پاره­ای اعمال و افعال، خود در این راستا است.

این همکاری و همبستگی تابعان حقوق بین ­المللی در کلیۀ قلمروها تصورپذیر بوده و هر آن در راستای حفظ وضعیت موجود و دستیابی به حقیقت موعود، بایسته است که به این مقوله در هر عرصه­ای که ضروری باشد، اهتمام ورزند. یکی از این عرصه­ها، مربوط به وادی علوم جنایی در سطحی کلان و حقوق کیفری به شکلی خاص است که در چارچوب معاضدت­های حقوقی و قضایی، استرداد مجرمین و انتقال محبوسین تبلور می­یابد.

در پرتو اینگونه همکاری، تابعان حقوق بین ­المللی با هم و برای هم دست به دست داده تا از یک سو از فرار اشخاصی که به هر نوعی ارزش­ها و هنجارهای مسلم و مورد حمایت جنایی را بدون عذر موجه نقض می­نمایند، جلوگیری نموده و از سوی دیگر، عدالت و نظم جریحه­دار شدۀ اجتماعی را بدین ترتیب بازآورند. از اینرو، گاه برای این مهم، با توافق حاصله میان دو یا چند تابع حقوق بین­المللی، انجام پاره­ای از امور حقوقی و قضایی در مرحلۀ تحقیقات طی تشریفات مورد توافق از سوی دولت با چند دولت یا یک دولت به دولت دیگر واگذار می­گردد که در قالب «معاضدت قضایی» نمودار می­گردد. مواردی نظیر اخذ شهادت از اشخاص، ابلاغ اوراق قضایی، انجام عملیات تجسسی و توقیف اموال، بررسی اقلام و اسناد، تأمین اصول و اسناد و نسخ مصدق اوراق، تشخیص منشأ و یا ردیابی عواید، اموال و ابزار و دیگر اقلام، مصادرۀ عواید و اموال، ابزار و سایر اقلام، اجرای حکم محکومیت، احالۀ دادرسی در زمرۀ بارزترین گزینه­ هایی است که در این چارچوب بر بنیاد توافق میان این تابعان حقوق بین ­المللی صورت می­گیرد.

افزون براین، همکاری مربوطه جدای از مقولۀ معاضدت حقوقی و قضایی، شکل دیگری نیز به همراه دارد که در لوای «استرداد مجرمین» جلوه­گر می­ شود. با اینکه در گذشته و به واقع، تا چند دهۀ پیشین، این جلوه از همکاری همراه با معاضدت در یک قرارداد یا توافقنامه پیش ­بینی می­گردید، اما به واسطۀ توسیع دامنۀ هر یک از این دوگزینه و تأکید بر پیش ­بینی جزئیات دقیق هر یک و از اینرو، اعمال و اجرای مناسب­تر آنها، هر یک به صورت جداگانه و در جامۀ موافقت­نامه­ای مستقل مورد توجه قرار می­گیرد. چنین حساسیتی در جامعۀ بین ­المللی موجب شده است که تغییر رویکرد در مورد جداسازی قراردادهای معاضدت و استرداد مجرمین به پاره­ای دیگر از مسائل مورد همکاری تسری یابد. چندان که گزینه­ای همچون انتقال محکومین و محبوسین که پیشتر در قراردادی مستقل بر رویکردهای اتخاذی گذشته ترجیح داده شده است.

با این همه، آنچه که امروز در قلمرو حقوق کیفری و رابطۀ تابعان حقوق بین­الملل در خصوص همکاری مطرح است، با ابتنای بر تغییری اندیشه­ای و به واقع اصلاح و یا تکمیل رویکرد پیشین، در اشکال سه­گانۀ معاضدت قضایی، استرداد مجرمین و انتقال محکومین تبلور می­یابد. (ساعد،1387: 10-11).

بنابراین پایان­نامۀ حاضر، ضمن پیروی از دسته بندی فوق­الذکر که مورد اشاره قرار گرفت و رویکرد نوین جامعۀ بین ­المللی در چارچوب موافقت­نامه­های دو یا چندجانبه، و توجه ویژه به موافقت­نامه­های دوجانبۀ ایران با پاره­ای از کشورها در زمینۀ همکاری و معاضدت قضایی در ارتباط با انتقال محکومین تدوین شده است.

اما در پایان باید گفت که، هیچ اثر پژوهشی به طور کامل عاری از نواقص نخواهد بود و هر چند که مورد بازبینی قرار گیرد باز هم جای ایراداتی در آن به ‌جای می­ماند که در آن دم از چشم نگارندۀ اثر، مغفول مانده است. دکتر زرین­کوب در یکی از آثار خویش[1] جمله­ای از عماد کاتب در این ‌باره آورده است که نقل آن در اینجا خالی از لطف نیست:

«چنان دیدم که هیچ کتابی نمی­نویسند الا که چون روز دگر در آن بنگرند وگویند: اگر فلان سخن چنان بودی، بهتر گشتی و اگر فلان کلمه بر آن افزوده شدی، نیک­تر آمدی».

با این توصیف، این پژوهش نیز خالی از ایراد نبوده و امید است در آینده این توفیق نصیب نگارنده شود که برکمال هر چه بیشتر اثر بیفزاید.

1-1- بیان مسأله

در عصری که دهکدۀ جهانی هر روز کوچک‌تر می­ شود و مرزهای ی کشورها با سرعت شگفت ‌انگیزی توسط افراد یا کالاها و خدمات درنوردیده می­ شود، همراه شدن عمل مجرمانه و یا مرتکب آن با عنصری خارجی امری چندان غیرعادی تلقی نمی­ شود، هرچند که عمل مجرمانۀ ارتکابی فی­نفسه غیرعادی و خلاف نظم عمومی کشور ذی­ربط تلقی گردد. وجود عامل خارجی در ارتکاب یا تعقیب آن جرائم، تعارض و برخورد حاکمیت­ها را اجتناب­ناپذیر می­سازد.

حقوق جزای بین­الملل که از یک سو بر قوانین داخلی کشورها، و از سوی دیگر بر اسناد بین ­المللی اتکاء جسته است به تعیین قلمرو صلاحیت قوانین و مراجع کیفری، اجرای احکام جزایی خارجی و همکاری پلیسی و قضایی دولت­ها در امور کیفری مبادرت می­ورزد، ضمن آنکه نقش فزایندۀ سازمان­های بین ­المللی در انتظام و مدیریت روابط دولت­ها در این عرصه نباید کم ‌اهمیت جلوه داده شود. در این راستا یکی از ابزارهای نسبتاً نوین همکاری کشورها در امر کیفری، انتقال محکومان است. در این شیوه، شخصی که به دلیل ارتکاب جرمی در یک کشور خارجی، توسط دادگاه­های آن محاکمه و به کیفر سالب آزادی محکوم‌ شده است، از این کشور به ­کشوری که تابعیت آن را دارد منتقل می­گردد تا دوران محکومیت خود را در آنجا سپری نماید. هدف از این همکاری، فراهم نمودن امکان بازاجتماعی شدن محکومٌ­علیه و اصلاح او از طریق قرار دادن وی در شرایطی سازگار با محیط اجتماعی و فرهنگی اوست.

باید توجه داشت که در ضرورت التزام دولت­ها به اصول و قواعد همکاری بین ­المللی در حال حاضر تردیدی وجود نداشته و مسلماً یکی از مصادیق توسعه و تحول حقوق بین­الملل نوین و تقریب نظام­های متنوع حقوق کیفری جهانی، بحث همکاری و معاضدت بین ­المللی است. با توجه به اهمیت موضوع فوق قوانین متعددی در سطح جهانی و بین ­المللی به دنبال ارائه بهترین راهبرد برای تحقق آن بوده ­اند. در این میان یکی از اثرات مفید و مطلوب اساسنامۀ دیوان کیفری بین ­المللی در سیستم همکاری بین ­المللی در موضوعات کیفری طراحی و تدوین راهبرد منحصر بفرد چگونگی اعمال معاضدت قضایی است که برای نشان دادن ویژگی منحصر بفرد بودن سیستم معاضدت قضایی پیشنهاد دیوان این بود که به‌جای استفاده از واژۀ «معاضدت قضایی»[2] عبارت «همکاری متقابل»[3] را توصیه نمودند. شایان ‌ذکر است که سیستم معاضدت قضایی دیوان شامل کلیۀ موارد همکاری و معاضدت قضایی (استرداد، انتقال، معاضدت مدنی وکیفری) شده و با ارائه مصادیق تمثیلی از اقدامات لازم­الرعایه هیچ‌گاه دست دیوان را در ارائه هرگونه درخواست ضروری برای همکاری نمی­بندد.(دیهیم،1378: 155).

باید افزود که امروزه انتقال محکومان به حبس از کشوری که در آن محکوم ‌شده‌اند به کشور متبوع آنها، یکی از جلوه­های مهم همکاری و معاضدت قضایی بین دولت­ها به شمار می­آید. در سطح بین المللی دو سند عمده در این خصوص قابل ‌ذکر است که عبارت‌اند از: کنوانسیون شورای اروپا دربارۀ انتقال محکومان که در سال 1983 در استراسبورگ به امضاء رسیده و از تاریخ اول ژوئیه 1985 لازم‌الاجرا شده است و دیگری موافقت‌نامۀ نمونۀ سازمان ملل دربارۀ انتقال زندانیان خارجی که موجب قطعنامۀ مورخ 13 دسامبر 1985 به تصویب مجمع عمومی این سازمان رسیده و به ‌عنوان الگویی برای تنظیم موافقت‌نامه‌های مورد نظر اعضاء به آن‌ ها معرفی‌شده است. این موافقت­نامه­ها به مجازات حبس مربوط بوده و سایر مجازات­ها از جمله تبعید به ‌صراحت در آنها پیش‌بینی‌ نشده است.

در قلمرو حقوق کیفری ایران نیز امروزه شاهد معاهده­های دوجانبۀ ایران با سایر کشورها در ارتباط با انتقال محکومان هستیم. ازجمله می­توان به بخش ششم قانون موافقت‌نامۀ همکاری قضایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه مصوب 1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد. علاوه برآن می­توان به قانون موافقت‌نامۀ انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان مصوب 1378 اشاره کرد. انعقاد و اجرای موافقت‌نامه‌های انتقال محکومان با کشورهای همسایه تحولی عظیم در شناسایی اعتبار احکام کیفری بیگانه تلقی می­ شود، به طوری که برخلاف قاعدۀ عمومی و سنتی عدم اعتبار و اجرای احکام صادره از طرف قاضی و دادگاه خارجی با انعقاد این قراردادها، اعتبار سلبی و ایجابی احکام دادگاه­های کشورهای بیگانه­ای که محکومٌ­علیه از آنجا به کشور ایران انتقال می­یابد، مورد پذیرش واقع ‌شده است. بنابراین تمایل به شناسایی اعتبار احکام صادر شده در کشورهایی که با آن‌ ها تفاهم بیشتری وجود دارد و اجرای احکام کیفری بیگانه، هدف مستقیم انعقاد موافقت‌نامه‌های انتقال محکومان است که تردیدی در آن وجود ندارد.

اما در مورد آثار و پیامدهای حکم مذکور بر وضعیت محکومٌ­علیه و نیز اثر سلبی آن، قوانین ما حکم صریحی ندارند و مواد موافقت‌نامه‌های مربوط به انتقال محکومان نیز همیشه گویا نیستند. بنابراین، لازم است که در قوانین ما ماده یا موادی به تصویب برسند که به‌ روشنی آثار و پیامدهای حکم مذکور و اعتبار امر مختوم کیفری در مورد آنها را در کشور ما مورد شناسایی قرار دهند. به دیگر سخن، از منطق حقوقی به دور است که دولتی که یک‌بار حکم کیفری دادگاه­های دولتی دیگر را مورد شناسایی قرار داده و مفاد آن را به اجراء درمی‌آورد، پس از اجرای حکم، و در صورت ارتکاب جرم جدید، به محکومٌ­علیه همچون یک متهم فاقد پیشینۀ کیفری بنگرد و یا بدون در نظر گرفتن حکم محکومیت و اجرای مجازات، مجدداً او را برای همان جرم تحت تعقیب قرار دهد.

بنابراین، با تصویب موافقت‌نامه‌های انتقال محکومان در مجلس که به‌تدریج بر تعدد آن‌ ها نیز افزوده می­ شود، پیش ­بینی چنین موادی در قانون نیز لازم است و اگر عزم چنین اقدامی نیز وجود داشته باشد، مناسب­ترین محل برای بیان اعتبار احکام و ممنوعیت قضات از رسیدگی مجدد، پیش‌بینی در قانون آیین دادرسی کیفری است. اما باید متذکر شد که قانون آیین دادرسی کیفری جدید حاوی مواد بسیار اندکی در زمینۀ حقوق جزای بین­الملل است که حکایت از به فراموشی سپرده شدن این رشتۀ مهم و رو به رشد حقوق کیفری است، در تنظیم این قانون لازم بود با افزودن موادی به آن، این نقیصۀ مشهود برطرف می گردید.

از این رهگذر باید متذکر شد، آنچه ­که منظور و مقصود ما از همکاری­ها و معاضدات قضایی در ارتباط با انتقال محکومان است مربوط به بُعد بین ­المللی انتقال محکومان است نه انتقال زندانیان و محکومان در سطح داخلی همانند آنچه که در تبصرۀ 3 مادۀ 513 و مادۀ 588 قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 4/12/ 1392 یا مواد 230 الی 235 منعکس در آئین‎نامۀ اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 23/9/1384 که در فصل چهارم این قانون تحت عنوان انتقال، اعزام و بدرقۀ محکوم آمده است. علاوه برآن باید متذکر شد در همین مواد اندک ذکر شده در این فصل انتقال در مواردی قهری و برحسب قانون یا بنا به صلاحدید مقامات صالحه انجام می­ شود و در مواردی نیز اختیاری و برحسب درخواست محکومٌ­علیه و خانوادۀ وی صورت می­گیرد. این در حالی­ست که انتقال بین ­المللی محکومان واجد خصیصۀ فراملی بوده و علاوه بر توافقات کشورها نیازمند رضایت شخص محکوم برای انتقال به کشور مجری حکم است. گرچه می­توان متذکر شد که در هر دو حوزۀ داخلی و بین­المللی، در انتقال محبوسین هدف اصلی اصلاح و بازگشت بزهکار به جامعه و کاستن از آثار نامطلوب و زیانبار حبس بر فرد و اطرافیان است.

1-2- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

امروزه جرم از یک عمل ساده و خلاف نظم عمومی جامعه خارج‌ شده و به رفتار مجرمانۀ پیچیده تری تبدیل‌ شده است که بررسی همۀ جوانب آن در راستای مبارزۀ بهتر با پدیده مجرمانه را می­طلبد. دنیای کنونی دنیای ارتباطات و پیوند میان ملت­هاست، به‌گونه‌ای از آن به‌ عنوان دهکدۀ جهانی یاد می شود. دهکده­ای به وسعت کل جهان که در آن ارتباط میان ساکنان آن به سهولت ارتباط میان سکنه دهکدۀ کوچک است. از اینرو روابط اشخاص با یکدیگر به نحوه چشمگیری افزایش‌یافته، وجود مرزهای ی دولت­ها تأثیری در روابط این افراد ندارد. در راستای همین روابط و همچنین به دلیل سهولت انجام سفرهای خارجی در عصر حاضر، همه ‌ساله تعداد زیادی از ایرانیان به خارج از کشور سفر می­ کنند. این افراد اعم از اینکه برای مدت طولانی در یک کشور خارجی اقامت گزینند یا مدت کوتاهی در آنجا به سر برند، مم به رعایت قوانین و مقررات کشور مزبور بوده و در صورت ارتکاب جرم در آن محل مشمول قوانین جزایی آن کشور قرار خواهند گرفت. این امر، ناشی از اصل صلاحیت سرزمینی قوانین جزایی است که نگاه خود را به محل وقوع جرم معطوف نموده است و به ‌طور یکسان در مورد کلیۀ کسانی که در قلمرو حاکمیت دولت مدعی صلاحیت مرتکب جرم شوند، به اجرا در می آید. هرچند به ‌طور سنتی در اعمال صلاحیت سرزمینی به تابعیت مرتکب توجه نمی­ شود اما در اجرای مجازات ناشی از آن نمی­توان تابعیت مرتکب را یکسره به فراموشی سپرد.

بنابراین می­توان گفت در ایران نیز مانند اکثر کشورها موضوع انتقال محکومان قابل ‌طرح بوده و وم بررسی همه‌ جانبۀ آن احساس می­ شود. توجه به آثار و نتایج مثبت انتقال محکومان از جمله مهم­ترین آنها افزایش امکان بازپروری و بازاجتماعی شدن محکوم‌ٌعلیه و پیشگیری از جرم است و در نظر گرفتن نگاه نوع­دوستانه که به موضوع انتقال محکومان وجود دارد و افزایش روزافزون استفاده از این ابزار در میان کشورها، همگی نشان ‌دهندۀ اهمیت و حساس بودن موضوع می­باشند.

در نظر گرفتن مسائل فوق این انگیزه را برای نگارنده به وجود آورد که از میان موضوعات متنوع حقوق کیفری و حقوق جزای بین­الملل، انتقال محکومان را به ‌عنوان کار پژوهشی خود انتخاب نمایم. در واقع شناساندن مسئلۀ انتقال محکومان، تبیین و تفصیل آن در ادبیات حقوقی کشورمان با توجه به مزایای بی­شمار آن، ضرورت اجرای این پژوهش را نمایان می­سازد.

1-3- پرسش­های پژوهش

پرسش­های این پژوهش شامل:

1- راهبردهای حاکم بر همکاری قضایی بین ­المللی در مواجهه با انتقال محکومان چیست؟ آیا می توان سیستم یکپارچه و یکسانی را برای حقوق کیفری در مواجهه با انتقال محکومان در نظام بین ­المللی تعریف کرد یا خیر؟

2- آیا سیستم انتقال محکومان کیفری از چنین قدرتی برخوردار هست که در بحث جهانی‌شدن حقوق کیفری اثر خود را بگذارد؟

3- آیا انتقال محکومان کیفری فقط شامل محکومان به جرائم داخلی است و به قلمرو سرزمینی یک دولت محدود می­ شود یا اینکه شامل محکومان به جنایات بین ­المللی هم می­ شود؟

4- آثار انتقال محکومان کیفری بر قواعد سنتی حقوق جزا در مورد اعتبار احکام کیفری خارجی تا چه میزان است؟

[1] – مقدمۀ چاپ دوم کتاب «دو قرن سکوت».

[2]  –Judicial Assistance.

[3] –Mutual cooperation.

تعداد صفحه:171


دانلود سرای دانشجویی

پایان نامه مطالعه‌ی تطبیقی حمایت از طرح‌ صنعتی در حقوق ایران

تعداد صفحات : 117 با فرمت ورد و قابل ویرایش

 

فصل اول: طرح تحقیق 1

1-1. مقدمه 2

1-2. تعریف مسأله 4

1-3. اهداف… 5

1-4. سؤالات تحقیق. 6

1-5. فرضیات تحقیق. 6

1-6. جنبه جدید بودن و نوآوری 6

1-7. سامانه پژوهش… 7

 

فصل دوم: کلیات 8

2-1. تاریخچه حمایت حقوقی از طرح‌های صنعتی. 9

2-1-1. مقررات ملی. 9

2-1-2. معاهدات بین‌المللی. 11

2-1-2-1. کنوانسیون پاریس 11

2-1-2-2. موافقت‌نامه لاهه 13

2-1-2-3. موافقت‌نامه‌ی تریپس 13

2-1-2-4. موافقت‌نامه لوکارنو 14

2-1-2-5. کنوانسیون برن و کنوانسیون ژنو 14

2-1-2-6. مقررات جامعه اروپا 15

2-2. تعریف طرح صنعتی. 16

2-2-1. شناسایی ماهیت طرح صنعتی. 20

2-2-1-1. ترکیب خطوط یا رنگ‌ها و شکل سه بعدی. 20

2-2-1-2. جدید بودن. 21

2-2-1-2-1. عدم شباهت طرح جدید و نو با طرح‌های موجود 22

2-2-1-2-2. عدم افشاء طرح. 22

2-2-1-3. تولید محصول حاوی طرح در فرایند صنعتی. 23

2-2-1-4. چشمگیر بودن محصول. 24

2-2-2. اقسام و طبقه‌بندی طرح‌های صنعتی. 25

2-2-2-1. اقسام طرح‌های صنعتی. 26

2-2-2-1-1. تقسیم طرح‌های صنعتی از جهت اشکال محصولات حاوی طرح صنعتی. 26

2-2-2-2. تقسیم طرح‌های صنعتی از جهت ساده و مرکب بودن محصولات حاوی طرح صنعتی. 28

2-2-2-3. طبقه‌بندی بین‌المللی طرح‌های صنعتی. 29

2-3. طرح‌های صنعتی و سایر شاخه‌های حقوق مالکیت فکری 33

2-3-1. طرح‌های صنعتی و اختراعات و مدل‌های مفید 33

2-3-2. تفاوت طرح صنعتی با علامت تجاری 34

2-3-3. طرح‌های صنعتی و طرح ساخت مدارهای یکپارچه 35

2-3-4. طرح‌های صنعتی و حقوق مالکیت ادبی و هنری 36

2-4. دیدگاه‌های موجود برای حمایت از طرح صنعتی بر اساس سیستم ثبت 38

2-4-1. حمایت از طرح‌های ثبت شده 38

2-4-2. حمایت از طرح‌های ثبت نشده 39

 

فصل سوم: معاهدات بین‌المللی در حوزه طرح‌های صنعتی. 41

3-1. معاهده پاریس… 42

3-1-1. شرایط اعطای حمایت و نوع آن. 43

3-1-2. ضمانت اجرای حمایت 44

3-2. موافقت‌نامه راجع به جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت‌فکری (موافقت‌نامه‌ی تریپس) 44

3-2-1. شرایط حمایت در موافقت‌نامه تریپس… 46

3-2-2. حقوق اعطائی. 47

3-2-3. شرایط اعطای حمایت و نوع آن. 47

3-2-3-1. جدید بودن. 48

3-2-3-2. تکنیکی یا کاربردی نبودن. 48

3-2-4. ضمانت اجرای حمایت 48

3-3. دستور العمل اتحادیه اروپا در خصوص حمایت از طرح‌ها 48

3-3-1. حقوق اعطائی. 49

3-3-2. شرایط حمایت 50

3-3-2-1. نو بودن. 50

3-3-2-2. ویژگی اختصاصی. 50

3-3-3. مدت حمایت 50

3-4. موافقت‌نامه لاهه 51

3-5. موافقت‌نامه لوکارنو. 53

3-6. طرح پیشنهادی کمیته دائمی وایپو(SCT) 55

 

فصل چهارم: طرح صنعتی در نظام حقوقی ایران و انگلستان. 58

4-1. حقوق ایران. 59

4-1-1. تاریخچه حمایت در حقوق ایران. 59

4-1-2. انواع سیستم‌های حمایتی. 60

4-1-3. مصادیق نقض حق و ضمانت اجراهای حقوق ایران. 60

4-1-3-1. مصادیق نقض حق. 61

4-1-3-1-1. تولید و ساخت غیر مجاز. 61

4-1-3-1-2. فروش غیر مجاز. 62

4-1-3-1-3. واردات غیر مجاز. 63

4-1-3-1-4. اقداماتی که عرفاً موجبات نقض را در آینده فراهم نماید 63

4-1-3-1-5. استثنائات نقض حقوق طرح‌های صنعتی. 64

4-1-4. ضمانت اجراها 65

4-1-4-1. ضمانت اجراهای مربوط به طرح‌های ثبت شده (ظاهر کالا) 66

4-1-4-1-1. ضمانت اجراهای مدنی. 66

4-1-4-1-1-1. دستور موقت 66

4-1-4-1-1-2. توقیف و معدوم کردن کالای نقض کننده طرح. 67

4-1-4-1-1-3. جبران خسارت 68

4-1-4-1-2. ضمانت اجرای کیفری. 69

4-1-4-2. نقض و ضمانت اجراهای حمایت از طرح‌های ثبت نشده (مربوط به عملکرد) 70

4-1-4-2-1. ضمانت اجرای مدنی در خصوص طرح‌های ثبت نشده 71

4-1-4-2-2. ضمانت اجرای کیفری در خصوص طرح‌های ثبت نشده 71

4-1-4-3. بررسی نقض و ضمانت اجرای طرح‌های صنعتی در برخی از کشورهای جهان. 74

4-1-4-3-1. نقض… 74

4-1-4-3-2. ضمانت اجراهای مدنی. 74

4-1-4-3-3. ضمانت اجراهای کیفری. 75

4-2. حقوق انگلستان. 76

4-2-1. تاریخچه حمایت در حقوق انگلستان. 76

4-2-2. تعریف طرح صنعتی در حقوق انگلستان. 78

4-2-3. انواع حمایت 79

4-2-4. سیستم حمایتی طرح‌های ثبت شده 80

4-2-4-1. طرح ثبت شده در حقوق انگلستان. 80

4-2-4-1-1. ارائه و معرفی طرح. 81

4-2-4-1-2. وجود نوآوری در طرح (جدید بودن) 81

4-2-4-1-3. تعیین کالا. 82

4-2-4-2. فرایند ثبت 82

4-2-4-3. موضوعیت داشتن کالای نمونه 84

4-2-4-3-1. طرح. 84

4-2-4-3-1-1. ویژگی‌های قالب و شکل الگو یا تزئین. 84

4-2-4-3-1-2. به کار رفتن. 85

4-2-4-3-1-3. وجود کالایی که طرح در آن به کار رفته باشد 85

4-2-4-3-1-4. به چشم آمدن (جاذبه‌ی ظاهری) 86

4-2-4-4. استثنائات قانونی طرح‌های صنعتی. 86

4-2-4-4-1. روش‌ها و اصول ساخت 86

4-2-4-4-2. طرح‌های عملکردی. 87

4-2-4-4-3. قطعات یدکی. 87

4-2-4-4-4. طرح‌های غیر اخلاقی. 87

4-2-4-4-5. آرم و پرتره 87

4-2-5. حمایت بر اساس قانون کپی رایت 88

4-2-5-1. حمایت از طرح کالا به عنوان یک کار هنری. 88

4-2-5-1-1. کار هنری به عنوان یک منبت کاری (حکاکی) 88

4-2-5-1-2. سایر آثار هنری. 89

4-2-5-2. حمایت غیرمستقیم 89

4-2-5-3. نقشه‌های طراحی و آثار ادبی. 89

4-2-6. حمایت از طرح‌های ثبت نشده 89

4-2-6-1. ماهیت حقوق طرح‌های ثبت نشده 90

4-2-6-1-1. وجود یک طرح. 90

4-2-6-1-2. اصالت 90

4-2-6-1-3. تثبیت 91

4-2-6-1-4. صلاحیت 92

4-2-6-2. مدت زمان حمایت از طرح‌های ثبت نشده 92

4-2-6-3. محکمه‌ی صالح به رسیدگی در خصوص طرح‌ها 93

4-2-6-4. ضمانت اجراهای حقوق انگلستان. 93

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری 95

 

فهرست منابع و مآخذ. 98

منابع فارسی. 98

الف: کتابها 98

ب) مقالات 99

ج) پایان‌نامه‌ها 99

د) قوانین. 99

منابع لاتین. 100

کنوانسیون‌ها و قوانین خارجی. 101

منابع اینترنتی. 101

 

چکیده انگلیسی. 104

 

 

 

فصل اول: طرح تحقیق

 

1-1. مقدمه

حقوق مالکیت‌فکری مجموعه‌ای از حقوق مادی و معنوی است که به صاحبان آثار فکری در عرصه‌های مختلف، در جهت بهره‌برداری انحصاری از محصولات فکری اعطا می‌شود. در جهان متحول امروز توجه به نظام مالکیت‌فکری، یکی از مسایل اساسی حاکم بر روابط ملت هاست. در کشورهای در حال توسعه نیز مالکیت‌فکری به عنوان ابزاری کلیدی برای توسعه‌ی پایدار خود نمایی می‌کند. رقابت که امروزه در بازارهای جهانی حرف اول را می‌زند ایجاب می‌کند که تولید کنندگان برای هرچه بیشتر فروش رفتن کالاهای خود از اقسام گوناگون مالکیت صنعتی بهره جویند و مصادیق مالکیت صنعتی از جمله حق اختراعات، مدلهای مفید، طرح‌های صنعتی و… امروزه در حقیقت سرمایه‌هایی هستند که توان شرکت‌ها را در عرصه رقابت بالا می‌برند و گاهی اوقات میلیون‌ها دلار نصیب دارنده‌ی خود می‌کنند.

ازسویی ایجاد سازمان‌هایی همچون سازمان جهانی تجارت (W.T.O)[1] ااماتی را برای کشورها ایجاد کرده که حمایت از حقوق مالکیت‌فکری یکی از مهمترین آنهاست و این موضوع یکی از شرایط لازم برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت و در نتیجه به دست آوردن بازارهای جهانی شده است. به همین دلیل کشورها سعی بر آن دارند تا با اتخاذ نظام‌های مؤثر روند پیشرفت خود را سرعت بخشند.

طرح‌های صنعتی یکی از مصادیق مالکیت‌فکری هستند که کشورهای صنعتی بدون توجه به اینکه برای حمایت از مالکیت صنعتی چه مبنا و توجیه حقوقی را در نظر گرفته‌اند در جهت حمایت از نوآوری به حمایت از این مصداق می‌پردازند.

طرح صنعتی، که به ابعاد زیباشناختی محصولات مربوط می‌شود، امروزه گستره بسیاروسیعی را به خود اختصاص داده و در صنایع گوناگون مورد نیاز جامعه، از قبیل صنعت اتومبیل، پوشاک، اسباب بازی، وسایل آرایشی و بهداشتی، لوازم صوتی و تصویری، لوازم ورزشی، صنعت بسته‌بندی و… مورد استفاده قرار می‌گیرد. طبیعی است با توجه به این گستره وسیع، نقش این نوع مالکیت در عرصه اقتصاد و تجارت، اهمیت دو چندان یافته و روز به روز در پی پیشرفت‌های علمی و صنعتی، بر اهمیت آن افزوده می‌شود. بدیهی است جامه عمل پوشاندن به رشد بایسته و شایسته اقتصادی و ایجاد فضای سالم رقابت و فراهم ساختن زمینه خلاقیت و ابتکار، مستم دخالت حقوق به منظور حمایت از این نوع مالکیت، به عنوان یکی از با ارزش‌ترین و مهم‌ترین انواع مالکیت در قرن بیست و یکم است.

اهمیت این طرح‌ها به گونه‌ای است که تولید کنندگان و شرکت‌ها غالبا سرمایه و مبالغ قابل ملاحظه‌ای را به منظور افزایش جذابیت و زیبایی محصولات خود صرف می‌کنند. علل این توجه را می‌توان در چند دلیل بیان کرد:

  1. جذب مشتری: امروزه به دلیل وجود اقسام محصولات و کالاهایی از یک نوع، که کارکرد و علمکرد مشابهی دارند، تقاضا به سوی زیبایی و جذابیت محصول افزایش یافته است. بنابراین تولید کننده توانمند و موفق تولید کننده‌ای خواهد بود که با شناسایی سلیقه مشتریان و ارتقاء جنبه‌های ظاهری محصولات خود، مشتری بیشتری را در سطح بازار جذب نماید که این امر با بهره جستن از طرّاحان و طرح‌های جدید تحقق می‌یابد. به عنوان نمونه انجام تغییراتی در شکل ظاهری یک کیف با توجه به نیاز گروه‌های شغلی، سنی و فرهنگی مختلف می‌تواند تمایل مشتریان را به سوی محصولات یک تولید کننده خاص جلب و هدایت نماید.
  2. ایجاد یک بازار رقابتی متنوع: در بازاری که تولید کنندگان سعی دارند تا با ارائه و عرضه طرح‌های متنوع و جدید در قالب کالاهای مختلف، بازار مناسبی را برای خود ایجاد نمایند، رقابت برای عرضه طرح‌های نو در بازار افزایش یافته و موجب بیشتر شدن انگیزه تولید کنندگان برای خلق طرح‌های مبتکرانه می‌گردد و از طرف دیگر موجب تمایز کالاهای متنوع و زیبا از انواع عادی خواهد شد.
  3. شهرت علامت تجاری: گرایش و جذب مشتریان به سمت کالاهای تولید کننده‌ای که طرح‌های مناسب و جدیدی در آنها به کار برده، سبب شهرت و معروفیت علامت تجاری مربوط به کالا نیز خواهد شد. به طوری که مشتری با مشاهده طرح محصول در هر مکانی قادر به شناسایی علامت آن خواهد شد. برای مثال شرکت‌های بزرگ همچون نوکیا، سامسونگ، اپل و… شرکت‌هایی هستند که سودهای هنگفتی را از همین طریق به دست می‌آورند. به همین دلیل ارایه‌ی طرح‌های مبتکرانه در بازار غالبا منجر به شهرت علامت تجاری محصول می‌گردد.

حمایت از طرح‌های صنعتی در کشورهای صنعتی از قدمت نسبتا زیادی برخوردار است وبا توجه به دلایلی که مطرح گردید اهمیت بسیاری برای طرح‌ها قائلند. نظام حقوقی انگلستان به عنوان یکی از کشورهای پیشرفته و صنعتی در این باره یکی از کامل‌ترین سیستم‌های حقوقی را دارا است. قدمت زیاد حمایت از طرح‌های صنعتی در این کشور منجر شده است تا اشکالات این نظام در طی زمان به حداقل رسیده و مقررات گسترده و کاملی را در این خصوص دارا باشد. وجود 3 نظام مختلف برای حمایت از این طرح‌ها و نیز پیش بینی دادگاه‌های تخصصی که مراجع رسیدگی به اختلافات موجود در این زمینه هستند بیانگر این مهم است.

در این پایان‌نامه لازم دانسته شد تا علاوه بر بررسی ماهیت و انواع گوناگون طرح‌های صنعتی، مقررات داخلی و بین‌المللی، به بررسی اجمالی در خصوص حقوق انگلستان نیز پرداخته شود. امید است بهره‌گیری از تجارب کشورهای پیشرو در این زمینه و سایر زمینه‌های حقوقی به پیشرفت نظام حقوقی کشورمان منجر گردد.

1-2. تعریف مسأله

باتوجه به پیشرفت‌های حقوقی درعرصه حقوق مالکیت‌فکری ووضع قوانین ومقررات داخلی، براساس قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی وعلایم تجاری سال1386، حمایت ازطرح‌های صنعتی بعنوان یکی از زیر شاخه‌های حقوق مالکیت صنعتی به رسمیت شناخته شده است.این موضوع در حالی است که نوعی دیگر ازحمایت برای حفظ منافع پدیدآورندگان طرح‌های صنعتی سابقا در بند 9 ماده2 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در نظر گرفته شده بود و براساس این ماده می‌توان طرح‌های صنعتی را بعنوان یک امر مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و بدون طی هیچ گونه تشریفاتی و بامدت زمان بیشتری مورد حمایت قرار داد و کلا این نوع حمایت یک درجه ضعیف‌تری نسبت به حمایت از طریق نظام مالکیت صنعتی تلقی می‌شود زیرا در نوع اول صرفا از تکثیر طرح جلوگیری بعمل می‌آید ولی براساس نظام دوم دارنده حق می‌تواند از تولید، عرضه، واردات وسایر حقوقی که برای طرح‌های صنعتی درقوانین ملی کشورها در نظر گرفته می‌شوند بهره‌مند باشند. براین اساس درحقوق ایران نیز طبق قانون ثبت اختراعات وعلایم تجاری 1310 طرح‌های صنعتی جهت حفظ منافع پدیدآورندگان بعنوان علامت تجاری سه بعدی به ثبت می‌رسیدند که اینکار باعث می‌شد بهره‌برداری انحصاری از این طرح‌ها تا وقتی که دارنده آنها بخواهد قابل تمدید باشد ومنافع اجتماع را تضییع نماید و همچنین طرح‌هایی که قبل از سال 1386 تحت یک علامت تجاری سه بعدی به ثبت رسیده اند، به لحاظ از دست دادن ویژگی جدید بودن، دیگر قابلیت ثبت بعنوان یک طرح صنعتی وبراساس قانون 1386 ندارند. از طرفی در حقوق انگلستان حمایت از طرح‌های صنعتی برای اولین بار در قانون طرح‌های ثبت شده سال 1949 مطرح گردید که پس از آن در سال 1988 دستخوش تغییرات مهمی شده و بر اساس قانون کپی رایت، طرح‌ها و حق اختراع سال 1988 از طرح‌های صنعتی حمایت مؤثری به عمل آمد. بر این اساس سابقه‌ی شش دهه اعمال مقررات مربوط به طرح‌های صنعتی در حقوق انگلستان رویه‌ای غنی و قابل توجه در مواجهه با این موضوع فراهم نموده است که مطالعه‌ی تطبیقی نظام حقوقی حمایت از طرح‌های صنعتی در حقوق ایران و انگلستان می‌تواند خلأهای احتمالی را در حقوق ایران برطرف نماید.

1-3. اهداف

1- تبیین مفهوم طرح‌های صنعتی واقسام آن.

2- تبیین انواع طرق شناخته شده جهت حمایت از طرح‌های صنعتی در حقوق ایران و مقایسه آن با انگلستان.

3-شناخت شرایط حمایت وحقوق ناشی از ثبت طرح‌های صنعتی براساس قانون ثبت اختراعات، طرح‌ها وعلایم تجاری 1386 و مقایسه با کپی رایت و حقوق حاکم بر طرح‌های صنعتی انگلستان.

  1. شناخت حقوق ناشی از ثبت طرح‌های صنعتی بر اساس قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری 1386 و مقایسه با قانون کپی رایت و حقوق حاکم بر طرح‌های صنعتی انگلستان.

1-4. سؤالات تحقیق

1-طرح‌های صنعتی در حقوق ایران و انگلستان به چه طرقی قابل حمایت می‌باشند؟

2- شرایط حمایت از طرخ‌های صنعتی در حقوق ایران و انگلستان چیست؟

  1. امتیازهای حقوق انگلستان در رابطه با حمایت از انواع طرح‌ها‌ی صنعتی نسبت به حقوق داخلی چیست؟

1-5. فرضیات تحقیق

در این پایان‌نامه سعی شده است تا از روش توصیفی- تحلیلی بهره جسته و ابتدا با توصیف عناصر دخیل در تعریف طرح‌های صنعتی و انواع شیوه‌های حمایت و مقایسه قوانین مختلف، بتوانیم به تحلیلی صحیح از نظام حقوقی حمایت از طرح‌های صنعتی در حقوق ایران رسیده و انواع حمایت‌ها و مصادیق آن‌ ها را بشناسیم و به مقایسه‌ی آن‌ ها با نظام حقوقی انگلستان بپردازیم. اطلاعات مورد نیاز در ریز موضوعات و مباحث این تحقیق با بهره گرفتن از منابع مکتوب از قبیل کتاب ها، مقالات، سمینارها و کنفرانس‌های بین‌المللی و پایان‌نامه‌های دانشجویی از طریق اینترنت و کتابخانه‌ها به دست آمده است. همچنین سعی شده تا از منابعی نظیر جزوات راهنمای سازمان وایپو( سازمان جهانی مالکیت‌فکری) و جزوات درسی که برگرفته از منابع معتبر و قابل استناد در این زمینه است نیز بهره گرفته شده باشد. از مشکلاتی که در حین انجام این کار با آن مواجه شدیم می‌توان به قلت منابع فارسی و نیز در دسترس نبودن منابع معتبر لاتین مرتبط با این موضوعات اشاره کرد.

1-6. جنبه جدید بودن و نوآوری

همانگونه که می‌دانیم، تا قبل از سال 1386، مقررات موضوعه خاصی در راستای حمایت از طرح‌های صنعتی به عنوان شاخه‌ای از حقوق مالکیت صنعتی در حقوق ایران وجود نداشته و پدیدآورندگان این آثار با وجود قانون حمایت از حقوق مؤلفین و مصنفین نمی‌توانستند از کلیه حقوق اثرشان منتفع شوند و لیکن با تصویب قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری 1386، امکان حمایت همه جانبه از پدیدآورندگان طرح‌های صنعتی میسر شده و می‌توان گفت که در نظام حقوقی ایران دو نظام حقوقی جهت حمایت از طرح‌های صنعتی شناسایی شده که شناخت هر کدام از این شیوه ها، علی الخصوص شیوه جدید التأسیس مستم مطالعات وسیع و همه جانبه آن‌ ها است تا بتوان به گونه‌ای صحیح آن‌ ها را اعمال کرده و پدیدآورندگان طرح‌های صنعتی را به حقوق خود برسانیم. در موارد سکوت قانونگذار و یا برای شناخت هر چه بهتر این نظام حقوقی می‌بایست از رویه‌های کشورهای پیشرو در این عرضه نظیر کشور انگلستان کمک و بهره گرفت.

[1]– World Trade Organization

تعداد صفحه:117


دانلود سرای دانشجویی

پایان نامه مطالعه تطبیقی حمایت از ن بزه دیده در حقوق کیفری

تعداد صفحات : 200 با فرمت ورد و قابل ویرایش

 

 

مقدمه. 1

بخش نخست :

حمایت از ن در برابر جرایم علیه تمامیت جسمانی آنان

مقدمه. 9

فصل اول: تعریف بزهکاری و خصوصیات در مورد ن 11

مبحث اول :تعریف بزهکاری 11

مبحث دوم : اهمیت موضوع بزهکاری ن. 13

مبحث سوم : زمینه ­های بزهکاری ن.

مبحث چهارم : ن خیابانی نماد آسیب اجتماعی 26

مبحث پنجم : خصوصیات بزهکاری ن. 35

مبحث ششم : پیشینۀ تحقیقات جرم شناسی درباره بزهکاری ن. 37

گفتار اول : دیدگاه های مختلف درباره بزهکاری ن. 39

1-رویکردهای کلاسیک نسبت به بزهکاری ن. 39

1-1- رویکرد زیست شناختی 40

2-1- رویکرد روانشناختی 45

3-1- رویکرد جامعه شناختی 47

4-1-رویکرد انتقادی در تحلیل بزهکاری ن. 50

فصل دوم : جرایم خشونت آمیز علیه ن. 56

مبحث اول : تعریف خشونت علیه ن و انواع آن در اسناد بین المللی 58

گفتار اول : خشونت جسمی 62

گفتار دوم: خشونت جنسی 64

گفتار سوم: خشونت روانی 68

مبحث دوم: پاسخهای اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران در برابر جرایم خشونتآمیز علیه ن. 72

گفتار اول : اقدامات بین المللی جهت مبارزه با خشونت علیه ن. 72

1- اعلامیه رفع خشونت علیه ن در 1993. 73

1-1-اقدامات قانونی 74

2-1- تدابیر حمایتی 76

2-کارپایه عمل پکن 1995. 77

1-2- اقدامات قانونی که بایستی توسط دولتها اتخاذ گردد. 78

2-2- تدابیر حمایتی 81

3- اجلاس پکن + 5 (سال 2000) 83

1-3- بررسی موانع و پیشرفت ها 85

2-3- راه کارهای مبارزه با خشونت علیه ن. 88

گفتار دوم : موضع حقوق کیفری ایران در برابر جرایم خشونت آمیز علیه ن. 90

1-حمایت از ن در برابر قتل عمد. 92

2-حمایت از ن در برابر ضرب و جرح 93

3- حمایت از ن باردار در برابر ضرب و جرح و اذیت و آزار. 93

4-حمایت از ن در برابر خشونتهای جنسی 94

1-4- حمایت از ن در برابر ربایش…. 94

2-4-حمایت از ن در برابر توهین و تعرض در اماکن عمومی 95

فصل سوم: جنایات جنگی علیه ن و ابعاد آن. 98

مبحث اول: مفهوم حقوق بشر دوستانه بین المللی و ویژگی های آن. 100

گفتار اول: اعطای صلاحیت… 102

گفتار دوم: آمریت و اصول کلی حاکم بر حقوق بشر دوستانه بین المللی 104

گفتار سوم: حمایت از حقوق فرد. 105

مبحث دوم: اسناد بین المللی مربوط به حمایت از ن در مناقشات مسلحانه. 108

گفتار اول : اعلامیه مجمع عمومی پیرامون حمایت از ن و کودکان در موقعیتهای اضطراری و مناقشات مسلحانه 1979  109

گفتار دوم : اعلامیه رفع خشونت علیه ن و حمایت از ن در جنگها 111

گفتار سوم: کنفرانس پکن و حمایت از ن در طول جنگها 112

گفتار چهارم : اساسنامه دادگاه بین المللی دائمی کیفری(1998) 116

گفتار پنجم : پکن + 5 و خشونت علیه ن در جنگها 121

بخش دوم

حمایت از ن در برابر رفتارهای مجرمانه علیه شأن و مقام انسانی آنان

مقدمه. 126

فصل اول: بردگی ن در جهان معاصر. 127

مبحث اول: مبارزه بین المللی با بردگی و قاچاق ن. 133

گفتار اول : مبارزه با قاچاق ن در اسناد بین المللی 134

1-اسناد قبل از تأسیس جامعه ملل جهت مبارزه با خرید و فروش ن. 134

1-1-مقاوله نامه مه 1904. 134

2-1-قرارداد 4 مه 1910. 138

2-اقدامات جامعه ملل جهت مبارزه با بردگی 141

1-2-قرارداد بین المللی امحای خرید و فروش نسوان و کودکان 1921. 142

2-2-قرارداد بین المللی راجع به جلوگیری از معامله نسوان کبیره 1933. 145

3- اقدامات سازمان ملل جهت مبارزه با بردگی 148

1-3-کنوانسیون منع رفتاری که با واسطه گری باعث انحراف و فساد می شود 1949. 149

2-3- کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه ن 1979 155

3-3- کنفرانس پکن وبردگی ن. 156

4-3-پکن+5. 158

5-3-پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه ن و کودکان 2000. 162

مبحث دوم: مبارزه حقوق کیفری ایران با بردگی ن. 176

گفتار اول: مبارزه با قاچاق و خرید و فروش انسان در ایران. 177

گفتار دوم:مبارزه با بهره برداری از فحشای ن در قوانین بعد از انقلاب… 2

نتیجه گیری 6

منابع و مآخذ. 197

 

 

مقدمه

در دهه هفتاد شواهدی از افزایش مشارکت ن در رفتار جنایی به منصبه ظهور رسید. پژوهشگران، رشد فزاینده جرائم ن را به آزادی آنها اشتغال خارج از خانه، تضعیف کنترلهای اجتماعی و مشارکت فزاینده آنها در بازار کار نسبت داده­اند (آدلر 1975و اسمارت 1976). آنها معتقدند که آزادی ن در توسعه توانمندی­هایشان به منظور تحقق اهدافشان در زندگی، آنها را بطور همزمان در معرض ناکامی­ها و فشار زندگی نیز قرار می­دهد که در گذشته چنین مشکلاتی را عمداً تجربه می­کردند.چنین تحولاتی ن را در معرض فرصتهایی برای ارتکاب جرایم، به ویژه جرایم مالی قرا می­دهد. علی رغم کارکردهای مثبت و مناسبی که ازادی ن به ارمغان آورده است، ارتباط بین آزادی ن و افزایش میزان جرایم در میان آنها به ویژه جوامع صنعتی آشکار است با این حال ، اگر چه سهم ن در ارتکاب جرایم افزایش یافته ولی هنوز نرخ جرایم ن کمتر از 15% نرخ کل جرایم است. (رید 2000). در این میان جامعه شناسان بر انتظارات تقسیم شده­ای تأکید دارند که به صورت تمایزی برای مردان و ن کاربرد دارد. مرد سالاری و تبعیض علیه ن موجب گردید که در برابر تخلفات مشابه مردان و ن، برای ن مجازاتهای سنگینی درنظر گیرند و تبعات منفی زندان برای ن بیشتر از مردان بوده زندان آسیبهای جدی روانی و اجتماعی بر ن وارد می­ کند. بنابراین بررسی تحلیلی علمی وضعیت زندان ن و بازنگری در مجازات ن برای ن متخلف ضروری به نظر می­رسد . برای استقرار نظم عدالت و تأمین پیشرفت بشر است. حقوق جزا خود هدف نیست چون جرم یک شر و بدی نسبت به بزه دیده است لذا جزا و مجازات نیز به تبع آن، نمی ­تواند جز از همان جنس و مشتمل بر رنج و ایذاء نسبت به مجرم باشد. از آن جا که مجازات مشتمل بر رنج و ایذاء مجرمان بوده و پیامدهای منفی برای آنان، خانواده و بستگان ایشان و به طور کلی برای جامعه دارد لذا همواره بحث از مبانی مجازات با رویکرد توجیه و تبیین چرایی آن وجود داشته است. در طول تاریخ به دو رویکرد متفاوت برمی­خوریم. رویکرد اول، گذشته­گرا، واپس گرا، تلافی جویانه و سزا دهنده بوده، معتقد است مجازات، تاوان جرم و استحقاق مجرم است لذا باید با جرم ارتکابی او متناسب باشد. رویکرد دوم، آینده گرا ، غایت گرا و مجازات را موجب تقلیل جرم، اصلاح و درمان مجرمان و بازپروری و باز جامعه پذیری آنان می­داند. این رویکرد، مجازات را شر و بدی است. (کاتینگهام، 1384، ص147) قرآن کریم نیز مجازات را از جنس جرم و سیئه تلقی نموده است: «وَ جزاءُ سَیِّئهٍ سَیِّئَهٌ مِثلُها؛ و کیفر بدی، بدیی است مانند آن» (شوروی 40) این عبارت می­رساند که مجازات از جنس جرم و بدی است و ماهیت آن را نمی­توان تغییر داد؛ مگر آن که آن را حذف کرد . ت کیفری اسلام با نگاهی کلی و اجمالی که خواهیم داشت مجازات گرا و به دنبال انتقام از مجرمان نیست بلکه اصلاح و درمان و بازسازگاری مجرمان را مورد تأکید قرار می­دهد.

مسئله حقوق بشر و حمایت از آن سابقه در تمدن بشری دارد و زمانی که افراد بشر به زندگی اجتماعی روی آوردند حمایت از حقوق بشر افراد را مورد توجه قرار دادند. در هر برهه­ای از تاریخ به فراخور وضعیت جوامع، قوانینی جهت حمایت از این حقوق وضع گردید چرا که این حقوق همواره از سوی افراد متعددی و م در هر جامعه­ای در معرض نقض قرار می­گرفت و به تدریج که جوامع پیشرفت کرده و توسعه یافتند اندیشه جهانی شدن حقوق بشر پدیدار گردید و اولین بار در اعلامیه جهانی حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 میلادی برابر با 19 آذر ماه 1327 هجری شمسی تبلور یافت. این اعلامیه شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری را اعم از زن و مرد و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنها را اساس آزادی عدالت و صلح در جهان اعلام نمود و مواد اعلامیه را معیار مشترکی برای تمامی ملل دنیا قرار داد تا از طریق تعلیم و تربیت احترام به این حقوق تأمین گردد. اکنون 54 سال از زمان تصویب اعلامیه مذکور می­گذرد و این در حالی است که آمار و اخبار و گزارش­های رسیده خبر از نقض مستمر حقوق اساسی بشر ن از سوی افراد، جامعه و یا حتی دولت­ها می­دهد امروزه 70% تهیدستان جهان را ن تشکیل می­ دهند 85% پناهندگان در دنیا ن و کودکان هستند که نه تنها در طول مدت مهاجرت بلکه در درون اردوگاه های پناهندگان نیز قربانی خشونت و بهره­کشی جنسی می­شوند. 130 میلیون زن و دختر از عمل شنیع و شرم­آور قطع اندام جنسی در رنجند. جنسیت گزینی قبل از زایمان و سقط اختیاری جنین دختر به  ویژه در کشورهایی مانند هندوستان و نیز خشونت­های مربوط به جهیزیه در هند، بنگلادش و پاکستان که گاهاً به سوزانیدن ن یا پاشیدن اسید به صورت آنها منجر می­ شود خانواده­ها را به پرداختن هزینه­ های آزمایشات تشخیص جنسیت (سونوگرافی) و در نتیجه جنسیت گرایی قبل از زایمان وامی­دارد که به مراتب این هزینه­ها کمتر است از هزینه­هایی که خانواده­ها در آینده باید برای تهیه جهیزیه فرزند دختر خود متحمل شوند. وگرافی ن که به سبب فن­آوری­های جدید روزبه روز مظاهر فریبنده­تری می­یابد و سلطه، استیلاء و خودکامگی را عاشقانه جلوه داده تبعیت و بی ارادگی انفعالی و فرمانبرداری و زیردست بودن زن را طبیعی جلوه می­دهد و نیز ، ضرب و شتم، آزار رسانی جنسی ، فحشا و سوء استفاده جنسی از ن و کودکان را با جاذبه جنسی به نمایش می­گذارند و به این گونه اعمال زشت و شرم آور مشروعیت می­بخشند. استفاده از حربه برای اخذ اقرار و اعمال شکنجه در زندان­ها و بازداشتگاه­ها و نیز استفاده از عمل دسته جمعی سیستماتیک با دستور صریح و مستقیم مقامات نظامی از سوی نظامیان و شبه نظامیان به منظور پاک سازی نژادی در مناقشات مسلحانه همچنان ادامه دارد. ضرب و شتم ن و به طور کلی خشونت در خانواده پدیده­ای جهانی شده است که کشور ما ایران نیز در این بین مستثنی نمی ­باشد.

نقض حقوق ن در قالب خشونت علیه آنان با تمامی اشکال  صورش یکی از عوامل انقلاب­ها و جنبش­هایی بوده است که نه فقط به یک سری تحقیقات بزه دیده­شناسی صرف، بلکه به اقداماتی روی آورده­اند که حمایت­های قانونی و اجتماعی، اقتصادی و … را برای ن بزه دیده در پی داشته است. مطالعات بزه دیده شناسی صرف که با هدف شناسایی روند قربانی شدن و کاهش آن، انجام می­شوند در واقع، به وسیله واقعیت اموری که با خشونت­های بسیاری همراه هستند پشت سر گذاشته شده ­اند. این امر واکنشی را برانگیخته است که خاتمه دادن به این اوضاع را خواهان است. دخالت در محیط جامعه با هدف کاهش عوامل قربانی­کنندخ می ­تواند مفید باشد به طور مثال حضور زیاد پلیس در محلات خطرناک[1] تلاش در جهت محو خشونت علیه ن که از سوی اسناد بین ­المللی متعددی صورت گرفته است در واقع با توجه به آسیب­پذیری آنها در برابر خشونت بوده است.

بزه دیده شناسی که امروزه به عنوان شاخه مستقلی از جرم شناسی می­باشد به طور کلی سه هدف عمده را دنبال می­ کند. این اهداف عبارتند از : 1. کاهش جرایم از طریق پیشگیری از قربانی شدن افراد . 2.حمایت از بزه دیدگان: شناخت و تأمین نیازمندی­ها و حقوق بزه دیده و تلاش در جهت تقلیل خسارات و تأمین نیازهای اولیه شخص بزه دیده. در واقع از دهه 1970 بود که حمایت از بزه دیده و تأمین نیازهای او بیش از پیش توجه اکثر بزه دیده شناسان را به خود جلب نمود به طوری که هدف و رسالت اصلی بزه دیده شناسی که شناخت بزه دیده و نقش او در تکوین جرم بود لوث گردید. 3. کشف رقم سیاه، چرا که با کشف بزه دیده بسیاری از جرایمی که پنهان مانده­اند کشف خواهند شد.[2]

بزه دیدگان در علم بزه دیده شناسی بر اساس معیارهای مختلف به طبقات مختلفی تقسیم می­شوند، تقسیم بزه دیدگان به لحاظ معیار ضعف و ناتوانی یکی از تقسیمات می­باشد در این تقسیم ­بندی تقسیم بزه دیدگان ضعیف شامل: ن، پیران، عقب ماندگان ذهنی، بیماران روانی، معلولین، مهاجرین و اقلیت­ها جوانان می­باشند. در میان این بزه دیدگان ضعیف که در مقابل جرایم بسیار آسیب پذیر می­باشند ن جایگاه ویژه­ای دارند آنان در واقع بزه دیدگان بالقوه­ای هستند که استعداد خودآگاه یا ناخودآگاه برای قربانی شدن دارند آنان بزهکاران بالقوه­ را به سوی خود جلب می­ کنند  در وقوع جرم تأثیر دارند. «بزه دیده شناسان عوامل مؤثر بر بزه دیدگی را به طور خلاصه عواملی شامل عوامل زیستی، روانی و اجتماعی است که تأثیر مهمی بر بزه دیدگی افراد به ویژه ن دارد به طور کلی ن به لحاظ ضعف جسمانی در کنار عامل جنسیت مستعد بزه دیدگی بوده و در بسیار در مقابل جرایم آسیب­پذیرند. لذا نیاز به تدابیر حمایتی ویژه­­ای دارند.»[3]

1-اما به راستی جامعه بین ­المللی و در رأس آن سازمان ملل متحد چه اقداماتی را در جهت حمایت کیفری از ن در قبال اعمال غیر انسانی و جرایمی که علیه آنان اتفاق می­افتد چه عمل آورده است؟

2-قانونگذار کیفری ایران در جهت حمایت از ن در مقابل جرایم چه اقداماتی انجام داده است؟ یافتن پاسخی در خور و مناسب برای این دو پرسش اصلی در واقع موضوع پژوهش و پایان نامه حاضر یعنی مطالعه تطبیقی «حمایت از ن بزه دیده در حقوق کیفری ایران و اسناد بین الملل » را تشکیل می­دهد.

اهمیت موضوع و علت انتخاب آن

اما در بیان اهمیت موضوع و علت انتخاب آن به عنوان موضوع پایان نامه باید اذعان داشت که عدم وجود پژوهشی تطبیقی در این زمینه که به بررسی کامل و همه جانبه در این راستا بپردازد و نیز خلأهای موجود در قوانین داخلی در جهت حمایت ویژه از ن در برابر جرایم خاصی که علیه آنان ارتکاب می­یابد.

[1] – لپز، ژرار و فیلیزولا، ژینا، بزه و بزه دیده شناسی، ترجمه روح الله کرد علی­وند، احمد محمدی تهران: انتشارات مجد، چاپ اول ، ص79.

[2] – مرتضوی، نسرین، جایگاه ن بزه دیده در قلمرو ت جنایی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق چزا و جرم شناسی دانشگاه تهران،مجتمع آموزشی عالی قم، بهار 1376،ص69. 

[3] – همان ، ص70.

تعداد صفحه:201

 

 


دانلود سرای دانشجویی

داده کاوی در شبکه های اجتماعی و روابط عمومی و بازاریابی نوین

داده-کاوی-در-شبکه-های-اجتماعی-و-روابط-عمومی-و-بازاریابی-نوین چكيده امروزه با گسترش سیستم‌های پايگاهي و حجم بالاي داده‌های ذخیره‌شده در اين سیستم‌ها، نياز به ابزاري است تا بتوان داده‌های ذخیره‌شده پردازش كرد و اطلاعات حاصل از اين پردازش را در اختيار كاربران قرارداد. با استفاده از پرسش‌های ساده در SQL و ابزارهاي گوناگون گزارش گيري معمولي، می‌توان اطلاعاتي را


دانلود فایل

دانلود سرای دانشجویی

آموزش جلوگیری از هک شدن مودم وای فای wifi تی پی لینک TP-LINK

آموزش-جلوگیری-از-هک-شدن-مودم-وای-فای-wifi-تی-پی-لینک-tp-linkمتاسفانه امروزه یکی از پر فروش ترین محصولات در اینترنت، نرم افزار هک وای فای می باشد. البته با کمک پلیس فتا فروش آن تا حدی کم شده است ولی باز هم خطر هک وای فای توسط همسایگانمان وجود دارد. در این بسته آموزشی روش مرحله به مرحله و تصویری جلوگیری از هک مودم وای فای wi-fi تی پی لینک (Tp link) توضیح داده


دانلود فایل

دانلود سرای دانشجویی

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها